طلاق و سهم زن از زندگی مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
اعتبار اسناد سجلی و انتقاد وارده بر آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
اقرارنامه زوجیت
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
شروط تحقق خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آنتورپ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جریان سفر دریایی مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطر است و ممکن است به هریک از این ها خساراتی وارد آید. چنانچه خسارات وارد تنها به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده ویا ایجاد هزینه کرده منظور گردد، خسارت خاص و چنانچه در این خصوص، تقسیم یا تسهیم میان سایرین وجود داشته باشد، خسارات مشترک خواهد بود.
مطابق قاعده a از مقررات یورک آنتورپ 2004 که با تغییر اندکی از ماده 66 قانون بیمه دریایی انگلستان (مصوب 1906) اقتباس شده است، «عمل خسارت مشترک تنها زمانی تحقق می یابد که فدا کردن یا هزینه های فوق العاده عمداً و به صورت معقول برای امنیت مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر مشترک دریایی پیش می آید انجام شده باشد». شروط تحق خسارت مشترک گاه موجب حدوث اختلافات و در پس آن طرح پرونده های متفاوتی گشته که بررسی آنان ضمن این که شروط تحقق مذکور در قاعده a را تشریح می کند، شروط دیگری را نیز که قاعده a بیانگر آن نیست، تبیین می کند. تعریفی که از خسارات مشترک دریایی در ماده 185 قانون دریایی ایران (مصوب 1343) به عمل آمده با تعریف مذکور در قاعده a کاملاً تطبیق نمی کند. در ماده 185 اشاره ای به کلمات فدا کردن، مناسب و معقول و سفر دریایی مشترک نشده است؛ حال آن که هر یک از این کلمات و اصطلاحات در حوزه حقوق خسارات مشترک دارای مفهوم و اهمیت خاص است که لزوم تجدیدنظر در این مقررات را ایجاب می کند.
حقوق معنوی پدیدآورنده اثر(1)
حوزه های تخصصی:
امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی
حوزه های تخصصی:
یکی از عواملی که در موجب اعتبار سند می شود صحت انتساب آن به صادر کننده سند است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادر کننده محسوب می شود . در بستر تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیک هستند . ...
"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،
ترجیح دلیل مناسب در تعارض ادله مالکیت
منبع:
وکالت ۱۳۸۳ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزه های تخصصی:
تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.
نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
221 - 241
حوزه های تخصصی:
قانونگذار بحث «حجب نقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و در بحث آن بدون هر گونه تغییری در مواد 886 ق.م و بعد در فصل چهارم آن تکرار نموده است. ماده ۸۸۶ قانون مدنی می گوید: «حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود». مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حجب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نقصانی قرار داده است طبق ماده ۸۹۲ قانون مدنی، «وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در اینصورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم می شوند». در حالیکه پدر در زمره محجوبین نقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطاست در نتیجه پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع خطای مزبور را در کتب خود تکرار نموده اند.خلاصه مقاله بدین شرح می باشد الف) فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است.ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نقصانی و رد بری مادر است.ج) فرزند ذکور حاجب نقصانی مادر است. زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست. د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست. ه ) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.
پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی
حوزه های تخصصی:
امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار
دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای
تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این
مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون
قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری
بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت
منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ
هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با
توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران،
پیشنهاد میشود.
نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد.
به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .
ماهیت قراردادهای ساخت وساز
حوزه های تخصصی:
یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این گونه تأسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت وساز تعبیر می شود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم وکیف این گونه قراردادها که روزبه روز شایع تر می شوند، به ویژه برای حقوق دانان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما از آن جا که موضوع این گونه قراردادها (قرارداد پیش فروش واحد ساختمانی) در زمان انعقاد، نه موجود است و نه معلوم، چنین قراردادی ظاهراً شرطی از شرایط اساسی و عمومی صحت معاملات (موجود و معلوم بودن موضوع معامله) را فاقد خواهد بود. بر همین اساس نظریات مختلفی در قلمرو عقود معین، در توجیه ماهیت این قراردادها قابل طرح است؛ که در سطور آینده به بررسی آن ها می پردازیم و در پایان پیش نهادات عملی جهت رفع مشکلات اجرایی ارائه خواهیم داد.
حقوق فناوری: جعل و کلاهبرداری به منظور سوءاستفاده از نشانه های تجاری
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی اثر ارزیابی ادله مدنی بر دادرسی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است.
اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیش تر نظام ها دادرسی، مورد پذیرش قرار گرفته است که با توجه به هدف نوین دادرسی مدنی، یعنی کشف واقع باید پذیرش این اصل را حاکی از تأثیری دانست که قانونگذاران در کشف از واقع می دانند.
با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نیست، بلکه اصل آزادی ارزیابی دلایل، این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد صرفاً به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی است عمل کند، بلکه بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی است دست یابد. در این مقاله ضمن به دست دادن مفهوم صحیح از ارزیابی ادله و تأکید بر امکان ارزیابی قضایی تمام دلایل، اثر آن بر دادرسی را مورد مطالعه قرار می دهیم .