درخت حوزه‌های تخصصی

نرم افزار به مجموعه ای از اظهارات و دستورالعمل های به کار گرفته شده مستقیم یا غیرمستقیم در رایانه برای نیل به هدفی مشخص، تعریف می شود. نرم افزارها برگرفته از افکار پدیدآورنده خود هستند و کارآمدترین روش حمایت از آن ها، از مجرای حقوق مالکیت فکری است. در ابتدا، نرم افزارها به صورت نوشته ایجاد می شوند که می توان رایج ترین روش حمایت از آن ها را حمایت از طریق کپی رایت دانست. در دستورالعمل های اروپایی، نرم افزارها صراحتاً اثر ادبی شناخته شده اند. اما با توجه به موافقتنامه تریپس و قوانین اختراعات آمریکا و انگلستان، می توان دریافت که امکان ثبت نرم افزار به عنوان اختراع نیز وجود دارد. نرم افزارها بعضاً ابزارهای اقتصادی قدرتمندی هستند و امور حیاتی کشور، توسط آن ها انجام می گیرد. بنابراین باید این امکان را داشته باشند تا با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان اختراع ثبت شوند. به همین دلیل، اداره اختراعات اروپا هم که در آغاز مطابق کنوانسیون اختراعات اروپا، نرم افزارها را از شمول ثبت به عنوان اختراع خارج می دانست، با انعطاف بیش تر، نرم افزارهای دارای اثر فنی قابل اعتنا را به عنوان اختراع ثبت کرد. با حمایت از نرم افزار به عنوان اختراع، حق استفاده، ساخت و عرضه انحصاری برای پدیدآورنده وجود خواهد داشت. در اختراعات از ایده مجسم در نرم افزار نیز حمایت می شود که از تفاوت های اساسی اختراعی شناختن نرم افزار یا اثر ادبی دانستن آن محسوب می شود. در حقوق ایران هم نرم افزار در صورت وجود شرایط لازم، اختراع شناخته می شود که تا حدی با حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس هم سو است.

سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.

فروش اضطراری تکلیفی است که بر یک طرف قرارداد که کالای طرف دیگر را در اختیار دارد تحمیل می شود و براساس آن در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده مثل فساد کالا، وی مکلف به فروش کالای طرف دیگر است. این نهاد هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و هم در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما در حقوق ایران نویسندگان کم تر در مورد این موضوع به مطالعه و بررسی پرداخته اند. در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی تطبیقی، این نهاد را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم. به عقیده نگارندگان در صورت وجود شرایط لازم برای استفاده از فروش اضطراری، این نهاد قابلیت به کارگیری در عقود دیگر غیر از موارد مصرح در قانون را دارد و می توان از این نهاد به عنوان یک نهاد حمایتی در قراردادهای دیگری که کالای یک طرف به صورت غیرغاصبانه در اختیار طرف دیگر قرار دارد استفاده شود.

توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد. .

تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام های حقوقی پیش فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهای دیگر بررسی می شود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی های مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.