درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند رویدادهای ورزشی در جذب حامیان مالی ورزشی در ایران و رتبه بندی این عوامل بود. ازنظر هدف پژوهش حاضر اکتشافی است و در فرایند اجرا از شیوه ترکیبی استفاده شده است در بخش کمی محقق از شیوه ای به نام تئوری داده بنیاد (گراند تئوری) استفاده کرده است و در بخش کمی با روش AHP به رتبه بندی داده های کیفی پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را نخبگان مدیریت رویدادهای ورزشی و بازاریابی ورزشی و حامیان مالی ورزشی تشکیل می داد که با استفاده از شیوه نمونه گیری نظری (هدف دار) و گلوله برفی نمونه موردنظر که ۱۲ نفر از نخبگان درزمینه پژوهش موردنظر بود انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ، استفاده از مستندات و مصاحبه های کیفی بود و داده ها که بر اساس راهنمای پژوهش در جلسات مصاحبه در این تحقیق به دست آمده با استفاده از کدگذاری طبیعی و باز تحلیل منجر به شناسایی ۲۱ گویه و ۹۳ زیر گویه در قالب 4 مؤلفه مدل آکر (آگاهی از برند رویدادهای ورزشی، کیفیت ادراک شده از برند رویدادهای ورزشی، تداعی از برند رویدادهای ورزشی، وفاداری به برند رویدادهای ورزشی) شد. در بخش کمی نیز داده های حاصل از مصاحبه های کیفی با استفاده از نرم افزار Expert choice رتبه بندی شد. نتایج حاصل تحقیق حاضر این داده ها را با این رتبه بندی نشان داد. در بین مؤلفه های ارزش ویژه برند به ترتیب اهمیت، وفاداری به برند با ضریب ۳۳۹/0، کیفیت ادراک شده از برند با ضریب ۲۶۰/0، آگاهی از برند با ضریب ۲۰۹/0، تداعی از برند با ضریب ۱۹۳/0 به دست آمد.

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر نشانه های اضطرابی کودکان پیش دبستانی ۵-۴ ساله منطقه شش تهران انجام گرفت. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. از میان ۱۹۲ کودکی که در مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس ( فرم گزارش والدین)، نمره اضطراب آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، تعداد ۴۰ کودک به طور تصادفی انتخاب و در گروه کارکردهای اجرایی و گروه کنترل جای گرفتند. در گروه نخست، کودکان مورد آموزش کارکرهای اجرایی قرار گرفتند، در حالی که گروه دوم، آموزشی ندیدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که نمره های گروه آموزش دیده در پس آزمون، نسبت به پیش آزمون، کاهش دارد ( .(P

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای وسواسی و کمال گرایی با تصویر بدنی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان شهر زاهدان  انجام شد. در این پژوهش نمونه ای به حجم 147 دانش آموز  به شیوه چند مرحله ای از میان دانش آموزان پایه سوم دبیرستانهای شهر زاهدان انتخاب و با پرسشنامه های باورهای وسواسی(OBQ-44)، کمال گرایی(فراست و همکاران،1990)، و نگرانی از تصویر بدنی(BICI)، ارزیابی شدند. داده ها با استفاه از  روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که  تصویر بدنی با باورهای وسواسی و همه زیر مقیاسهای آن و با کمال گرایی  و تمام زیر مقیاس های آن رابطه مثبت و معنا داری داشت. از بین متغیرهای پژوهش، احساس مسئولیت وارزیابی از خطر و تهدید توانست دوازده درصد، انتقاد والدین شانزده درصد، و نگرانی در مورد اشتباهات بیست و سه درصد، از واریانس تصویر بدنی را پیش بینی کند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تصویر بدنی با  باورهای وسواسی و کمال گرایی و کلیه زیر مقیاس های آنها رابطه مثبت و معنا داری دارد.

مقدمه: اضطراب امتحان یکی از دلایل اصلی افت تحصیلی و ضعیف شدن پایه تحصیلی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی ابتدایی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان پسران مقطع راهنمایی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان پسر پایه اول تا سوم مقطع راهنمایی شهرستان سنندج بودند.  تعداد60 نفر از دانش آموزان به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به تصادف به دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون در هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت مداخلات شناختی – رفتاری قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ مداخله ی دریافت نکردند. یافته ها: مداخلات شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب امتحان موثر بود. اندازه اثر در این تحقیق 0/31 به دست آمد. نتیجه گیری: آموزش شناختی– رفتاری شیوه ی موثر در کاهش اضطراب امتحان است. بنابراین از این مداخله می توان برای بهبود عملکرد تحصیلی در کلینیک ها استفاده نمود.

هدف این مقاله، مطالعه نظام مند و ارائه فراترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده در حوزه تطبیق تربیت معلم ایران و کشورهای مختلف جهان است. رویکرد مورد استفاده، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با روش تحلیل محتوا و به کمک فراترکیب این پژوهش انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های حوزه آموزش وپرورش تطبیقی به ویژه درزمینه تربیت معلم است. بیش از 10 کتاب آموزش وپرورش تطبیقی که در 15 سال اخیر در ایران نگارش یافته اند و3 کتاب به زبان انگلیسی،53 مقاله، پایان نامه و پژوهش به زبان فارسی وانگلیسی از منابعی بودند که به صورت هدفمند به عنوان حجم نمونه مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج این تحلیل و سپس ترکیب آن ها، چارچوب مفهومی را درحوزه تطبیق نظام های تربیت معلم شکل دادند که حول 3 محور اصلی هست: برنامه جامع تربیت معلم، الگوهای اجتماعی، الگوهای اقتصادی. این محورها نقش اساسی در روند تربیت معلم کشور ایفا می کند و می تواند مبنایی برای پژوهشگران تطبیقی در حوزه تربیت معلم باشد.

هدف از این پژوهش شناسایی اشتباهات آماری در مقالات منتشر شده در حوزه علوم تربیتی است. برای این منظور از جامعه مجلات علوم تربیتی تعداد 92 مقاله از 12 شماره به صورت خوشه ای دو مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. طرح پژوهش از نوع تحلیل مستندات و روش تحلیل داده و اطلاعات به روش مقایسه های چندگانه به کمک آزمون فرض مبتنی بر فاصله اطمینان نمودارهای خطا بود. نتایج نشان داد از 92 مقاله مورد بررسی 39 مقاله (42%) دارای حداقل یک اشتباه آماری بوده اند و در بین این مقالات 49 اشتباه رایج مشاهده گردید که شامل 9 نوع اشتباه، «برازش مدل رگرسیون بدون بررسی فرضیات باقی مانده های مدل، استفاده از آزمون T مستقل بدون بررسی همگنی واریانس ها (لِون)،  برازش غلط مدل معادلات ساختاری، روش نمونه گیری اُریب، استفاده از تحلیل واریانس به جای آزمون T، استفاده از روش ناپارامتریک فریدمن بدون بررسی وضعیت توزیع داده ها، عدم همخوانی نتایج تحلیلهای آماری، استفاده از آزمون T مستقل به جای آزمون T وابسته، تفسیر نتایج آزمون لِون به جای نتایج آزمون T، انجام آزمون تعقیبی بدون انجام تحلیل واریانس و نهایتا تحلیل معنی داری آماری تنها براساس نتایج آمار توصیفی» به ترتیب فراوانی بود. نتایج همچنین نشان داد بیشترین فراوانی اشتباهات آماری مربوط به مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد، وابستگی سازمانی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی، مرتبه علمی مربی، افراد غیر متخصص علوم تربیتی، مجله های دارای سابقه انتشار زیر 20 شماره و دارای 3 نفر نویسنده بوده است.

هدف پژوهش حاضر، ادراک تجربیات معلمان از عوامل موثر در پیدایش خشونت در مدارس می باشد. تا با شناسایی عوامل زمینه ساز آن به سهولت بتوان نسبت به کاهش و یا خشکاندن سرچشمه های آنها، مبادرت کرد. روش تحقیق حاضر در قالب تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسانه می باشد. و از این رو از بین معلمان با سابقه در شهرستان ارومیه، تا نائل شدن به حد اشباع اطلاعات، 12 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری هدفمند ، مورد انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. گفتگوها با استفاده از روش اسمیت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که عوامل مولد خشونت درمدارس را می توان در سه مضمون کلی عوامل فردی، مدرسه ای و جامعه شناختی، تقسیم بندی نمود. به این ترتیب برای شناخت سرچشمه های خشونت در مدارس، علاوه بر ویژگی های ژنتیکی، جنسیتی و موقعیتی و بلوغ افراد، بایستی ویژگی های فیزیکی مدرسه و مشخه های سازمانی و مدیریتی و نیز عوامل جامعه شناختی، اقتصادی و خانوادگی و مهم تر از همه رسانه ها را نیز بایستی مورد ملاحظه قرار داد. در فرجام مقاله پیشنهادهای لازم ارائه شد.

هوش اخلاقی مفهومی جدید در عرصه ی علم است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، و جامعه ی آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال تحصیلی 95-1394 در دانشگاه کردستان تحصیل می کردند. تعداد 213 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. از دو پرسشنامه هوش اخلاقی و تنظیم شناختی هیجان به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. مولفه های تنظیم شناختی هیجان به عنوان متغیر پیش بین و هوش اخلاقی متغیر ملاک در نظر گرفته شد. داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی با مولفه تنظیم شناختی هیجان مثبت (517/0 r= و 05/0> P) رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح (01/0) نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین تنظیم شناختی هیجان مثبت توانست هوش اخلاقی را تبیین کند. بر اساس یافته های پژوهش، می توان گفت افرادی که هوش اخلاقی بالاتری دارند از تنظیم شناختی هیجان مثبت برخوردار هستند. با توجه به اینکه اخلاق مندی به عنوان سرمایه ی راهبردی برای مجموعه های انسانی مطرح است و پیش شرط زندگی اجتماعی کارآمد را تشکیل می دهد بنابراین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان می تواند در پیشبرد هوش اخلاقی مفید باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر فاجعه سازی و نشخوار فکری مادران کودکان کم توان ذهنی انجام شد. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی پیش آزمون- پس آزمون بود. بدین منظور، از جامعه ی مادران دارای کودک کم توان ذهنی در منطقه 5 شهر تهران، تعداد 24 نفر انتخاب شده و پس از پاسخ به ابزارهای تحقیق به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش، مداخلات رفتاردرمانی دیالکتیک را به مدت 8 جلسه ی 5/1 ساعته دریافت کرد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی، کرایج و اسپینهاون (2001) و مقیاس پاسخ های نشخواری نولن هکسما و مارو (1991) استفاده شد و درنهایت داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از پس آزمون مؤید کاهش معنادار نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در مؤلفه های نشخوار فکری و فاجعه سازی بود (01/0 p

تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دش وار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اس ت ک ه حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود . و با اینکه ج بران ض رر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمی رود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد

اقبال به جهت گیری اخلاقی، در توسعه اقتصادی راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود. مدیران ایرانی نیز علاوه بر توجه به جایگاه راهبردی اخلاق در موفقیت سازمانی، بر اساس دغدغه های دینی و ارزشهای جامعه به اخلاق کسب و کار اقبال میکنند. توسعه منابع انسانی یکی از ضروریات سازمان است که لزوم پیوند آن با ارزشهای اخلاقی اجتناب ناپذیر است چرا که سهل انگاری و بی عدالتی در اجرای آن منجر به عدم توسعه فردی و سازمانی میگردد.این مقاله با هدف ارائه مدل اخلاق مدارانه توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) است. در طراحی مدل به الگوی توسعه انسانی فیلیپس و بندورا با رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. توسعه سرمایه انسانی در سه بعد توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش و به منظور دستیابی به ترکیب بهینه بررسی شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و تکنیک دلفی فازی و برای تحلیل از توابع ریاضی چند هدفه و نرم افزار گمز استفاده شده است. بر اساس یافته ها در وضع موجود سطح متغیر توانمندسازی 50/0، مدیریت دانش 40/0 و مدیریت استعداد 40/0 می باشد. در وضع مطلوب و در سطح اثر بخشی 100 درصد باید میزان توانمندسازی 610/0، مدیریت دانش 560/0 و مدیریت استعداد 530/0 باشد.همچنین 11 عامل به عنوان موانع اخلاقی و فرهنگی بر سر راه توسعه منابع انسانی نیز شناسایی و احصاء گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین وضعیت مطلوب و موجود توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش وجود دارد.

مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.

ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی، گزاره ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به طورکلی محدودیت های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم اند.

اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد.

تنگناهای اخلاقی صورتی خاص از تعارضات اخلاقی اند که در آنها، ارتکاب تخلّف اخلاقی گزیر ناپذیر می نماید. در دهه های اخیر، فیلسوفان اخلاق در مواجهه با این گونه تعارضات، به شیوه های متوسل شده اند که برخی به رفع و برخی به حل تعارض می انجامد. رفع تعارض، برای انکار واقعی بودن دو راهه و حل آن با پذیرش واقعی بودن آن و بر فرض سنجش پذیری و متساوی الاطراف نبودن آنها مبتنی است. در این مقاله با رهیافت تحلیلی منطقی، به بررسی و نقد ساختار و لوازم منطقی این شیوه ها پرداخته ایم. انکار انحصار تقسیم به دو گزینه و مواجهه فعّال و خلّاق برای جستجوی گزینه های دیگر، اصلاح و بازنگری در تشخیص وظایف، تصرف در تکالیف متعارض (مصالحه و تلافی)، تعلیق تکالیف به انتظار تغییر شرایط، جانب داری از یک طرف و جمع میان تکالیف، روش های پیشنهادی برای مدیریت و رفع تعارضات ظاهری است. ترتیب یک نظام سلسله مراتبی از تکالیف و ارزش های اخلاقی یا طبقه بندی میان آنها، استثناءکردن، تفکیک میان تکالیف واقعی و ظاهری، ترکیب دو روی آورد وظیفه شناسانه و غایت انگارانه، روش هایی اند که برای حل تعارضات واقعی پیشنهاد شده اند.

رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار نظر دقیق تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بینی از اصول دادرسی منصفانه مدنی محسوب می شود و منظور پیش بینی ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها در ارایه دلایل و موضوعات خود و امکان پیش بینی عملکرد دادرس حقوقی در ارزیابی و به چالش کشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگی حقوقی است. با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران و سایر مقررات و مباحث قضایی فقه امامیه در رابطه با نقش قاضی و ادله اثبات دعوا می توان اصل قابل پیش بینی بودن را در مقررات دادرسی مدنی ایران به عنوان اصل دادرسی منصفانه مدنی به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود. ارتباط اصل قابل پیش بینی با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعوای مدنی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله ناروای دادرسی مدنی، اصل رعایت حق استماع طرف دعوای مدنی در تعرض و تزاحم قرار می گیرد. در این محور بایستی محدوده دقیق و کم و کیف اجرای این اصل در پرتو سایر اصول دادرسی منضفانه مدنی به دقت و موشکافی تشریح وبررسی شود. ضمانت اجرای نقض اصل قابل پیش بینی بودن در آیین دادرسی مدنی بی اعتباری تصمیمات قضایی و امکان نقض پژوهشی یا فرجامی آرای ناقض این اصل دادرسی منصفانه مدنی می باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.

انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل میدهند که واضع آنها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و افعال اختیاری اوآنها را وضع کرده است. بدین جهت از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار می باشند. در مورد رابطه اخلاق با فقه سه صورت قابل تصور است: تمایز اخلاق وفقه ، تعارض اخلاق وفقه و مکمل بودن اخلاق وفقه. با بررسی های انجام شده رابطه سوم بین این دو علم صحت دارد و دراثبات آن می توان به دلایلی اشاره کرد: از جمله این که اخلاق مبتنی برفقه است زیرا تصفیه درون بدون اصلاح برون امکان پذیر نیست و این که اخلاق با اعتقادات انسان رابطه مستقیم واز جهتی با فقه ارتباط غیر مستقیم دارد و نیز ذکر آموزه های اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. برای بررسی رابطه این دو علم بایکدیگر از آن جایی که نیاز به اطلاعاتی در مورد آن ها بوده ابتدا به ذکر مقدماتی در ارتباط با موضوع ،روش وغایت این دو علم و در مرحله بعد به بررسی رابطه این دو علم پرداخته شده است.

تفسیر قرارداد یکی از حوزه های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می گیرد. در غالب سیستم های حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی می باشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نموده اند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را می پذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرف نظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است.

بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت انسان ازجمله مسائل مهم و کلیدی در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و نیز در نگاه آیات و روایات است. در این میان نقش تغذیه جسمی انسان و تأثیر جدی آن بر بعد شخصیتی و روانی جای مداقّه و بررسی بیشتری دارد. این پژوهش ضمن بررسی اهمیت لقمه از نگاه آیات و روایات، به بررسی تأثیر حرام یا حلال بودن آن در شکل گیری و رشد شخصیت انسان می پردازد. بررسی آیات و روایات نشان می دهد که ازجمله مهم ترین روزنه های ورود شیطان و اخلال در شخصیت انسانی، حرام نمودن و یا حداقل شبهه دارکردن لقمه است. بنابراین انسان باید نقش لقمه را در مقایسه با سایر عوامل جدی تر بنگرد. پژوهش حاضر در بردارنده این نتایج شد که تأثیرگذاری لقمه حرام از سه جهت در شخصیت انسان حائز اهمیت است: الف) بعد معرفتی انسان و مانعیت در شناخت صحیح؛ ب) در قلب و روان انسان به صورت تاریک شدن، مهرخوردن و حتی مرگ قلب؛ ج) در رفتار به صورت تغییر شخصیت انسانی و تبدیل آن به حیوانیت و سبعیت. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.