درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این مقاله با هدف تحلیل نقش زیارتی و گردشگری شهر مشهد، از طریق شناسایی گسست ها، گفتمان های مسلط و آثار فضایی گفتمان ها بر شهر مشهد با تمرکز بر روش تبارشناسی فوکو، تدوین شده است. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر تبارشناسی فوکویی است. رهیافت تبارشناسی به مثابه چارچوب نظری و روشی است که پدیده شهر را با نگاهی تاریخی می نگرد. تحلیل تبارشناسانه نقش شهر و تحولات آن در طول زمان، نمایانگر فرایند گذار شهرها از وضعی به وضع دیگر، آرایش های گفتمانی و روابط میان گفتمان ها در یک جامعه و شناسایی احکام و گزاره های گفتمانی در خلق شهر با نقش خاص است. یافته ها: بررسی ساختار قدرت در پیوند با دانش که به تولید فضای شهری منجر شده است، تحلیل مناسبی از تحولات نقش شهری ارائه می دهد. بدیهی است تحولات و توسعه شهر مشهد در پیوند با نقش زیارتی آن معنا می یابد. در این مقاله ساختار قدرت/دانش پدید آورنده و جهت دهنده به نقش زیارتی و گردشگری مشهد، در درون دو کَلان گفتمان دوران تسلط مدرنیسم و دوره پیشامدرن، تحلیل و واکاوی شده است. نتیجه گیری: نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد، گفتمان پیشامدرن تحت تأثیر دو گسست مهم؛ نخست شهادت امام رضا(ع) و پیدایش مشهد الرضا و دوم، استقرار حکومت صفویان و نضج و گسترش مذهب تشیع در ایران، عرصه نقش آفرینی روابط قدرت/دانش به سمت و سوی تقویت نقش مذهبی و زیارتی مشهد پیش رفت و در هنگامه ورود مدرنیسم به کشور و تسلط گفتمان مبتنی بر آن و در پاسخ به تحولات فضای اجتماعی شهر، در تعامل با فضای جهانی و ملی و در قالب سه خُرد گفتمان مشروطیت، ملی گرایی عصر پهلوی و اصول گرایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سوی نقش تلفیقی زیارتی- گردشگری سوق یافته است.

اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام بخش جهت گیری های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می یابد که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه های مختلفی از پیش بینی قرار بازداشت موقت و امکان سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت گیری سؤالات اساسی این مقاله می باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه های مختلف موضوع را دقیق تر می شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده ای از مصلحت سنجی مقام های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم سو است اما جهت گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می رسد که انطباق پاسخ های تأمینی نظارت محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می توان برای افزایش توسل به آن از چالش های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات گونه دارد استفاده ننمود.

تجربه چهار دهه ایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر می رسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، می تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف نظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن «نخست وزیری» برای رئیس جمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت پردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی می کند.

فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.

در بیشتر متون فلسفه وجودی روابط میان فردی و صمیمی موردبررسی بوده است، لذا آزمودن روان درمانی های برگرفته از این فلسفه در راستای بهبود رابطه زناشویی حائز اهمیت است، ولی پرسش این است که کدام روش در این زمینه مؤثرتر است؟ این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی وجودی، شناختی-وجودی و انسان گرا-وجودی بر خودتنظیمی زناشویی زنان دچار دیابت نوع دو و چاقی انجام گرفته است. روش پژوهش آزمایشی است و طرح آزمایشی آن پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری دوماهه با گروه های موازی آزمایشی و گواه بود. جامعه هدف این پژوهش زنان دچار همبودی دیابت نوع دو و چاقی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دیابت بیمارستان توحید سنندج در سه ماه اول سال 1398 بود. پس از غربالگری سطح خودتنظیمی زناشویی، 32 آزمودنی به روش تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و با استفاده از روش تصادفی جایگزینی در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. داده ها با مقیاس خودتنظیمی زناشویی ویلسون، چارکر، لیزیو، هالفورد و کیملین (2005) گردآوری شد. پس از پیش آزمون گروه های آزمایشی در نه جلسه هفتگی 120 دقیقه ای شرکت کردند. داده ها با آزمون آماری اندازه گیری های مکرر مدل خطی عمومی و با به کارگیری نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر نشان داد که تأثیر مداخله شناختی-وجودی بر خودتنظیمی زناشویی زنان در مقایسه با گروه گواه معنی دار و باثبات است (001/0= P value). مداخله شناختی-وجودی می تواند به شکلی معنی دار و باثبات بر خودتنظیمی زناشویی زنان مبتلابه همبودی دیابت نوع دو و چاقی مؤثر باشد. یافته ها نشانگر فایده به کارگیری روش شناختی- وجودی در حرفه مشاوره و روان درمانی است، ولی فعلاً ابهاماتی باقی است که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته است.

مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اَشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اَشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.

با توجه به اهمیت آب شرب در نواحی روستایی، توجه هر چه بیشتر به عوامل تأثیرگذار بر مصرف بی رویه آب و شناسایی این عوامل، رویکردی مناسب جهت شناسایی تهدیدات این حوزه خواهد بود. این مقاله به بررسی وضعیت مصرف آب شرب در سطح روستاهای شهرستان تبریز و شناسایی عوامل تأثیرگذار و همچنین به تعیین وزن تأثیرگذاری هر یک از آنها و نهایتاً به اولویت بندی عوامل و ارایه راهکارهایی جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب پرداخته است. نتایج حاصل از اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه هایی به تعداد 1320 نفر از مصرف کنندگان، 28 نفر از کارشناسان و از سطح 44 روستای شهرستان و تجزیه و تحلیل عاملی و تحلیل کلاستر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، فرهنگی، بهداشتی و رفاهی، فنی، حقوقی- قانونی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و ... از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در مصرف بی رویه آب شرب به شمار می آیند. با توجه به مدل تحلیلی تحقیق (مدل برایسون) و پس از شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات و نقاط قوت و فرصت ها، اقدام به ارایه راهبردهای چهارگانه: 15 راهبرد تدافعی، 8 راهبرد رقابتی، 23 راهبرد بازنگری و 14 راهبرد تنوعی گردید، همچنین در این تحقیق روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق براساس نظر کارشناسان بررسی و تایید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی با حجم نمونه 82 نفر، با مقدار 71/0 مورد تایید قرار گرفته است و نکته بسیار مهم اینکه، فراوانی نقاط ضعف و تهدیدات در زمینه مصرف آب و موارد و علل مصرف بی رویه آن، بسیار بیشتر از نقاط قوت و فرصت ها آن بوده و این مسأله بیان کننده پایین بودن آستانه آسیب پذیری از نظر توسعه ی منطقه ای در حوزه ی آب شرب می باشد. لازم است تا با بهره گیری از راهبردهای تدافعی و بازنگری به کاهش و رفع نقاط ضعف و تهدیدات با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها پرداخته شود.

شهر مهم ترین عرصه زیست انسان و بزرگترین مکان تمدن است. مطالعه و تاثر این عرصه جایگاه ویژه ای دارد. امروز مسئله این است که در جامعه بسیاری از سنت های اسلامی مورد غفلت واقع شده است. تاثیر ارزش های دینی و مذهبی بر ساخت و تولید فضاهای شهری از اهمیت بیشتری برخوردار است. شهر بر پایه جهان بینی ساخته می شود و عالی ترین نمود اشغال و تصرف فضا بر مبنای عقیده و ارزش های اسلامی می باشد. مسجد در شهر اسلامی محل گردهمایی سیاسی، مسایل غیر نظامی و حقوقی و مالی بوده است. امروزه برخی از آئین ها و مراسم مذهبی در فضای بیرون از مسجد برگزار می شود و به علت نبود فضای مطلوب در کالبد شهر، معمولا شبکه معابر و گره های ترافیکی را اشغال می نماید. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روشهای گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه با صاحبنظران علوم دینی و مطالعه ی کتابخانه ای نظریات و تعاریف مربوط به موضوع پژوهش بررسی شد و همچنین با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه، مشاهده، و برداشت میدانی) داده های مورد نیاز جمع اوری شده و در نرم افزار spss پیاده شد و با توجه به آزمونهای متفاوت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. بیشتر مردم بازسازی و گسترش صحن مساجد را برای برگزاری مراسم ایام محرم مناسب دانسته اند. لذا در مقاله حاضر سعی گردیده است ضمن بررسی ضرورت برگزاری آئین های مذهبی در بیرون از فضای مسجد، پیشنهادی توسط پژوهشگران جهت تعریف و شکل گیری فضای مطلوب برای مراسمات فوق ارائه گردد .

احساس عدالت اجتماعی از مهم ترین ارکان بهبود احساس امنیت اجتماعی از طریق تقویت مولفه های دسترسی به منابع، حکمروایی خوب، رفاه اقتصادی، عدالت اقتصادی، رشد شخصیت فردی، نبود تبعیض های اجتماعی و دسترسی به خدمات اجتماعی، میزان رضایتمندی و میزان مشارکت اجتماعی و غیره است. هدف این مقاله مطالعه و تحلیل اثرات عدالت اجتماعی بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل می باشد (85053N=)، که از این میان تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت، نتایج حاصل از یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که از بین میانگین متغیرهای احساس عدالت اجتماعی، میانگین متغیر میزان رفاه اقتصادی (88/8) در رده اول و میانگین متغیر انسجام اجتماعی (08/2) در رده آخر قرار داردو از بین میانگین مؤلفه احساس امنیت اجتماعی، مؤلفه امنیت جمعی (85/12) در رده اول و میانگین امنیت فرهنگی (22/2) در رده آخر قرار دارد. و نیز، نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد به جز مؤلفه های انسجام اجتماعی و آزادی های سیاسی بین تمامی مؤلفه های تحقیق با بهبود احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین، بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا، سهم و نقش متغیر «دسترسی به منابع» به مقدار (48/0)، در تبیین متغیر وابسته «احساس امنیت اجتماعی» بیش تر از سایر متغیرها است و متغیرهای میزان رفاه اقتصادی به مقدار (40/0)، و حکمروایی خوب به میزان (28/0)، به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. و در خاتمه، با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهاداتی کاربردی نیز ارائه شده است و بر این نکته تأکید گردید که شاخص های پایداری اجتماعی (سرمایه اجتماعی، تعلق سرزمینی، مسئولیت پذیری اجتماعی و غیره) در راستای تحقق امنیت اجتماعی تقویت گردد. همچنین رابطه معنی دار بین دسترسی به منابع و بهبود احساس امنیت اجتماعی وجود دارد.  

اهداف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی مهم ترین اولویت های زیست پذیری از دیدگاه ساکنان، تأثیر ارتقای روستا به شهر را در بهبود شاخص های زیست پذیری مورد ارزیابی قرار می دهد. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و نحوه گردآوری داده ها به دو شیوه اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق، تعداد 1075 سرپرست خانوار شهر بلبان آباد و نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 120 نفر می باشد. تحلیل داده ها به این صورت است که در ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل محتوا (نظریه بنیانی) در نرم افزار MAXQDA، مفاهیم محوری و عناصر کلیدی زیست پذیری از دیدگاه ساکنان شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک اهمیت- عملکرد (IPA) و ماتریس دو وجهی آن، اولویت های زیست پذیری، کیفیت درک شده توسط ساکنان و شکاف میانگین اهمیت- عملکرد شاخص های زیست پذیری ارزیابی می شود. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان می دهد که مهم ترین شاخص های زیست پذیری، مشتمل بر 17 مفهوم محوری است که در چارچوب چهار مقوله هسته ای زیرساخت ها، دسترسی، زیباسازی و امنیت جای می گیرند. ارزیابی سطح اهمیت- عملکرد شاخص های زیست پذیری شهری نشان می دهد که بعد دسترسی با میانگین اختلاف 81/1- دارای پایین ترین سطح کیفیت زیستی بوده و بعد از آن، بعد امنیت با میانگین 70/1- قرار دارد. همچنین، میانگین کل شکاف زیست پذیری شهری 67/1- می باشد که موقعیت فاقد مطلوبیت را بر روی ماتریس نشان می دهد. نتیجه گیری: اگر چه توزیع فضایی امکانات و برقراری شبکه به هم پیوسته سکونت گاه های انسانی به واسطه سیاست هایی از جمله تبدیل روستا به شهر به لحاظ ماهیتی، مطلوب و پسندیده است، اما با ضعف در اجرا و عملیاتی نشدن اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده، نه تنها این سیاست به ارتقای شاخص های زیست پذیری منتهی نشده بلکه در برخی زمینه ها به ویژه از بعد جمعیتی، پیامدهای منفی در پی داشته است.

با توجه به ارتباط نزدیک بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر می تواند به تبیین سیاست های توسعه بخش روستایی و شهری کمک مؤثری کند. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از دو روش تودا و یاماموتو و آزمون کرانه ها، رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران با بهره گیری از داده های جمعیت و نرخ رشد طبیعی آن، درصد افراد فقیر و ضریب جینی طی سال های 1392-1364 بررسی شد. نتایج آزمون های علیت با استفاده از هر دو روش نشان داد که مهاجرت و فقر رابطه دوسویه دارند؛ فقر خانوارهای روستایی باعث مهاجرت از روستا به شهر می شود و مهاجرت نیز می تواند موجب کاهش فقر روستایی شود.بنابراین، دولت می تواند با تخصیص اعتبارات مطابق با وضعیت مهاجران از جمله ارتقای وضعیت مشاغل غیررسمی در شهرها و روستاها، فقر آنها را کاهش دهد.

اگرچه در طول تاریخ غالباً فقیهان تابع مذهب اهل بیت(ع)، از عرصه حکومت داری به دور بوده اند؛ ولی آثار فقهی ایشان از پرداختن به جنبه های حکومتی فقه غافل نبوده است. پی جویی محورهای مرتبط با حکومت و دولت در تراث فقهی شیعه، ما را به گنجینه ای عظیم و ارزشمند رهنمون می شود که می تواند پشتوانه ای قوی برای فعالیت های پژوهشی و علمی امروز و آیندگان باشد. مقاله پیش رو به عنوان نمونه به زوایایی از فقه دولت، در تراث علمی فقیه برجسته قرن پنجم هجری محقق، قاضی ابن برّاج می پردازد. در این مقاله پس از معرّفی مؤلف و تراث او، طی سیزده عنوان، تنها به ذکر برخی از عناوین در آراء فقهی ابن برّاج در زمینه فقه دولت اشاره می شود. این عناوین عبارتند از: پرداخت خمس و زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط، منابع مالی دولت اسلامی، هزینه های بیت المال، حدود و ثغور ولایت مطلقه حاکمیّت اسلامی، عضر ظهور و عصر استتار امام(ع)، انواع حکومت براساس مبانی فقهی شیعه در مقوله مشروعیت، لزوم حفظ اقتدار نظام توسط امام، پیمان امان دهندگی (عقد امان)، نظام قتال و جنگ در فقه اسلامی، نمونه هایی از نظام جامع قضاء اسلامی، نظام اسلامی و حفظ محیط زیست، نظام اسلامی، زن، خانواده و مقوله عفّت، نظام جامع فقه سلامی و مقوله امداد. نگاهی به این عناوین، نشان می دهد که در تراث فقهی امامیه، با نظام جامعی روبرو هستیم که طبق آن احکام و مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی و نظام های ضروری مرتبط با آن به خوبی در آن پیش بینی شده است.

  دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که به دلیل تعلقش به حوزه حق های رفاهی، قابلیت دادخواهی آن از زمان پیدایش این دسته از حق ها مورد مناقشه بوده است؛ بطوریکه امروزه مهم ترین مسئله در این ارتباط، چگونگی دادخواهی و میزان دادرسی پذیری عناصر و مؤلفه های حق بر سلامت است. بنابراین نوشتار پیش رو بر آن است تا به شیوه ای توصیفی- تحلیلی ضمن ارزیابی و نقد نظریات مخالفان دادرسی پذیری، رهیافت های حاکم بر دادرسی پذیری این حق را بررسی کرده و در پایان به این پرسش پاسخ گوید که آیا نظام های منطقه ای حقوق بشر توانسته اند دادرسی پذیری کامل عناصر حق بر سلامت را فراهم سازند یا خیر. به نظر می رسد که نظام افریقایی حقوق بشر برخلاف نظام امریکایی و اروپایی حقوق بشر تا حدی توانسته است دادرسی پذیری کامل حق بر سلامت را در لایه تعهدات حداقلی فراهم سازد.

اعجاز قرآن کریم ابعادی دارد؛ یکی از آنها اعجاز تشریعی است؛ یعنی تحدی خداوند در مورد قرآن شامل نظام تشریعی (معارف اعتقادی و احکام) آن نیز می شود. درباره این بُعد از اعجاز قرآن به گستردگی دیگر ابعاد اعجاز قرآن ، بحث نشده است. هدف این نوشتار، اثبات اعجاز قرآن در بُعد تشریع است که برای اثبات آن به روش تحلیلی و اسنادی به جامعیت و گستره معارف و احکام قرآن و قدرت انطباق بر مقتضیات زمان با حفظ اصول و قواعد نازل شده بر پیامبر9 استدلال شده است. در تبیین جامعیت قرآن، با بیان دیدگاه جامعیت مطلق نسبت به تمامی علوم الهی و بشری و دیدگاه جامعیت در امور مربوط به هدایت انسان ها، ایده سومی مطرح شده و آن اینکه مقصود از جامعیت قرآن، بیان اصول و قواعد راهگشا برای دستیابی انسان ها به علوم گوناگون است. برای اثبات این دیدگاه سوم، شواهد قرآنی و روایی و نیز مطالعه در گستره و قلمرو آیات قرآن ذکر شده است؛ در ضمن راز انطباق تشریعات قرآن بر مقتضیات زمان با پنج اصل (انطباق با فطرت، بیان اصول کلی و ماندگار، عناوین ثانویه، حجیت سنت پیامبر و معصومان7 و اصل اجتهاد) توضیح داده شده است. نتیجه اینکه این معارف هدایتی تنها از جانب خدا صادر شده است؛ زیرا بشر عادی بدون اتصال با وحی نمی تواند در ابعاد مختلف معارف اعتقادی در گستره ای عام از آغاز تا فرجام جهان و به کار گرفتن شیوه های مختلف در استدلال از آیات آفاقی و انفسی سخن بگوید و در همان حال در احکام حقوقی و اخلاقی آورنده تعالیمی جامع، فراگیر، قابل انطباق بر مقتضیات همه زمان ها باشد.

یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی دانند و معتقدند به سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می رسد ادله جواز را می توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می گیرد. ادله ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می دهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی توان قائل به جواز شد.

با توجه به اهمیت خدا شناسی به عنوان نخستین اصل از اصول پنجگانه ی دین، و اینکه اولین قدم برای ورود به توحید و خداشناسی است، برای درک این موضوع به سراغ کسی رفتیم که در اکثر سخنان و ابتدای خطبه های خویش به زیباترین وجه به معرفی و بیان صفات باری تعالی پرداخته است. حضرت امیر علیه السلام بهتر از هر کس دیگری می تواند خداوندی را معرفی کند که در دامان رسول او بزرگ شده و معرفت او را از زبان پیامبرش آموخته است. این مقاله به بررسی چگونگی توصیف خداوند متعال از زبان برترین انسان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله می پردازد و در صدد است تا به دور از قیل و قال های فلسفی خدا را از زبان قرآن ناطق یعنی علی علیه السلام معرفی کند. سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا شناخت خداوند اساسا امکان دارد، و اگر این امر ممکن است با چه ابزار و منابعی می توان به این مهم دست یافت؟ آیا طبق فرموده ی علی علیه السلام که می فرماید:\" کمال اخلاص برای خداوند متعال نفی صفات از اوست\" نمی توان خدا را توصیف کرد؟ آنچه که برای پاسخ به این سؤالات پسندیده تر به نظر می رسد این است که در مورد صفات کمالیه، آنچه که خداوند در قرآن کریم در مورد خود بیان فرموده است، بهترین راهنما در شناخت او است و می توان با همین توصیفات خداوند را معرفی کرد. اما در مورد آن صفاتی که در قرآن از آنها یاد نشده است، انسان تنها می تواند به وسیله ی عقل و وحی(اعم از قرآن و سنت که شامل احادیث پیامبر و امامان معصوم علیهم صلوات الله است) و شهود باطنی از میان ابزار شناخت و با مراجعه به طبیعت و آثار خلقت و منابعی که خداوند در قرآن به انسان معرفی کرده است، به شناخت خداوند دست پیدا کند.

برنامه ی کارورزی در دانشگاه ها برای سطوح مختلف آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تأمین و تربیت معلمانی است کارآمد که علاوه بر داشتن صلاحیت های عمومی و علمی دارای قابلیت ها و توانایی های حرفه ای نیز باشند تا بتوانند از عهده ی وظایف خطیر حرفه ی معلمی برآیند. تحقیق حاضر به بررسی راهبردهای تدریس و ارزشیابی درس کارورزی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل از دیدگاه دانشجو معلمان و اساتید می پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. نمونه ی آماری دانشجویان به تعداد 103 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد و نمونه ی آماری اساتید به روش تصادفی ساده و به تعداد 11 نفر انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در این پژوهش از آزمون تی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آماری نشان می دهد که بین عناصر راهبردهای تدریس و ارزشیابی درس کارورزی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد. لذا با 095/0 اطمینان می توان گفت بین میانگین نمرات دو گروه دانشجویان با اساتید تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین دانشجویانی که تجربه یک کارورزی یک برنامه ریزی شده و خلاق را داشته باشند تجربه عملی و حرفه ای کسب کرده و نقاط قوت خود را کشف می کنند و مهارت های خود را به خوبی بهبود می بخشند تا بتوانند برای پست های حرفه ای در آینده آماده شوند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری و هزینه های تأمین مالی در بازه زمانی 1391 تا 1395 به اجرا درآمده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی در شرکت ها اثر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد و تأثیر آن بر هزینه های تأمین مالی نیز منفی و معنادار است. همچنین بر اساس یافته های پژوهش ارتباطات سیاسی شرکت ها اثر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: با افزایش نسبت بدهی شرکت ها، سطح محافظه کاری کاهش می یابد و درنتیجه شرکت های دارای روابط سیاسی درجه محافظه کاری پایین تری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

با توجه به نبود مدلی جامع از رهبری استراتژیک؛ همچنین نیاز به بررسی این مقوله در ادبیات بومی و دینی، این مقاله در راستای بررسی و استخراج مفهوم رهبری استراتژیک از منظر اسلامی با محوریت کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، تدوین گردیده است. در گام نخست، رهبری استراتژیک در منابع غربی و مطالعات بومی استخراج و در گام بعد با توجه به گستردگی و تنوع بیانات امام علیه السلام در نهج البلاغه، اقدام به انتخاب یک نمونه جامع شده است. با بررسی صورت گرفته توسط محقق و محققین صاحب نظر در نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر انتخاب و با توجه به موضوع تحقیق و نبود منابع مناسب، از روش تحقیق کیفیِ تحلیل محتوا استفاده شد. با توجه به ماهیت استقرایی (جزء به کل) این روش، اقدام به پیمایش متن به متن عهدنامه مالک اشتر نموده ایم. برای سهولت در فیش برداری و کدگذاری مناسب از نرم افزار Nvivo 8 استفاده شده است. بر این اساس رهبری استراتژیک عبارت است از: «تبیین و یادآوری مأموریت ها» و «تعیین اولویت ها و عمل بر اساس آن ها» از طریق «ارائه الگوهای عملی»، «استفاده از تجارب (عبرت ها و سنت ها)» و «سازمان دهی و اصلاح امور کارکنان» که در بستر «ایجاد توافق و وحدت رویه در میان کارکنان»، «رعایت صبر و پایداری»، «رعایت میانه روی، انصاف و عدالت» و «رفتار توأم با مدارا و لطف با کارکنان» محقق می شود.