درخت حوزه‌های تخصصی

از مهمترین درون مایه های شعر آیینی ایلام پرداختن به مدح و منقبت ائمه اطهار (علیهم السلام) است. بسیاری از شاعران معاصر ایلامی به سبب گرایش به مذهب تشیع، همواره عشق و ارادت خود را به معصومین (علیهم السلام) در لابه لای اشعارشان به زیبایی منعکس کرده اند. در این میان عرض ارادت و اظهار ادب به پیشگاه امام هشتم (ع) نمود چشمگیری داشته است. شاعران رضوی سرای ایلامی بارگاه نورانی آن امام همام را ملجأ آلام درونی خود یافته و با دیدی نوستالژیک از آن یاد کرده اند. گاه آن حضرت را به شفاعت خوانده و گاه آرزوی زیارت آستانش را در دل نشانده اند، گاه در غم شهادتش نالیده و گاه از فرخندگی میلادش به خود بالیده اند و بدین گونه در اثبات حقانیت و ولایت و بیان ارزش های والای امام، شعر خود را به زیور مدح ایشان آراسته اند. در این مقاله نگاه این شاعران به آن امام همام با بررسی هفده مجموعه شعری به شیوه توصیفی- تحلیلی واکاوی شد. از یافته های تحقیق حاضر آن است که مهمترین شاخصه شعری در بیان مضامین رضوی در شعر شاعران ایلامی وجود بعد نوستالوژیک است که توانسته است اشتیاق شاعران به زیارت امام و غم دوری و غربت از آستان مقدس آن حضرت را به خوبی تداعی کند.

برنامه درسی و برنامه درسی آموزش عالی همانند سایر رشته های علمی دارای فلسفه ای است. به صور مختلفی می توان فلسفه برنامه درسی آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد. مثلاً می توان به سؤالات متافیزیکی، معرفت شناختی و ارزش شناختی رو کرد و پرسید که پاسخ های ارائه شده به پرسشِ ماهیت واقعیّت، چگونه و چه بخشی از برنامه درسی آموزش عالی را متأثر می سازد و اینکه واقعیت عینی است، ذهنی است یا عینی ذهنی است، چگونه موضوعات درسی و رشته های علمی در آموزش عالی را شکل می بخشد؟ برای نمونه گفته می شود که دوگانه دانستن واقعیت، موجب شده است که بخشی از آموزش عالی نظری و محض تلقی شود و بخش دیگر آن عملی و کاربردی. سؤالات دیگری نظیر پرسش از بنیاد ها، اهداف، ماهیت روش ها و ماهیت استادی و شاگردی... نیز قابل طرح است و گاه ممکن است کندوکاو در پاسخ هایی باشد که فلاسفه در طول تاریخ فلسفه در مورد ماهیت برنامه درسی آموزش عالی پرسیده اند و اینها مکتوب شده و در قالب یک شاخه دانش درآمده اند. این مقاله که در دو بخش تنظیم شده، قصد دارد با روش دیالکتیک با خود و مفهوم یابی از تجارب، برای بخش اول و روش مطالعه اسناد و مدارک برای بخش دوم، فلسفه برنامه های درسی آموزش عالی را مورد بررسی قرار دهد.

در مراحل رشد و تثبیت هر حوزه علمی، توجه به مبانی فلسفی آن و به ویژه مبانی معرفت شناختی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. آینده پژوهی هم اکنون در این مرحله قرار دارد. با وجود کار های خوبی که در حوزه معرفت شناسی آینده پژوهی صورت گرفته، اما این تلاش ها با سه مشکل روبرو هستند؛ اول، اکثر این تلاش ها به صورت مجزا و مستقل از هم صورت گرفته اند و فاقد مبانی مشترک اند، دوم، اکثر این نوشته ها با مفروض گرفتن نظریات و پارادایم هایی در حوزه فلسفه و معرفت شناسی، سعی در به کار بستن آنها در حوزه آینده پژوهی دارند و کمتر به طور مستقیم با سؤالات معرفت شناختی مرتبط با این حوزه به مثابه سؤالاتی اصیل درگیر شده اند. و سوم، اکثر نوشته ها در حوزه معرفت شناسی آینده پژوهی، در چارچوب رویکرد تحلیلی و فلسفی به مسئله معرفت شناسی محصور شده اند و به پیشرفت های اخیر حوزه معرفت شناسی به ویژه چرخش اجتماعی کمتر توجه دارند. از این رو، هدف ما در این مقاله، استفاده از نظریه های اخیر معرفت شناسی اجتماعی در حوزه مطالعات علم و فنّاوری، به ویژه چرخش اجتماعی است تا در نتیجه، نخست، یک صورت بندی کلی از چارچوب معرفت شناسی آینده پژوهی ارائه دهیم و سپس، براساس چارچوب فوق، پاسخ هایی اولیه برای پرسش های معرفت شناختی آینده پژوهی پیشنهاد کنیم.

خانواده یکی از مهم ترین پایه های اساسی جامعه است که با ازدواج شکل می گیرد. اهمیت این نهاد به حدی است که در قرآن و روایات به ارتباط بین اعضای آن از ابتدای تشکیل توجه ویژه شده و دستورات ویژه ای برای آن مقدر شده است. در طول زمان، عوامل متعددی روال طبیعی و فطری ازدواج را دگرگون ساخته و تا حدودی آن را از حالت شرع و عرف خارج کرده است. کاهش معنویت، دنیاگرایی، بی تعهدی طرفین و موانع اقتصادی از موارد مهمی است که در ایجاد این  تغییرات و شکل گیری پدیده ای نظیر ازدواج سفید( نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج) نقش داشته است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی راهکارهایی را برای پیشگیری از گسترش ازدواج سفید از منظر آیات و روایات پیشنهاد داده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که تمسک به قرآن و معنویت، گسترش آشنایی با فرهنگ آموزه های دینی، رعایت حیا و عفت، اهتمام و پایبندی به سبک زندگی اسلامی و الگو قراردادن زندگی پیشوایان معصوم (ع) مانع از شیوع این شکل از ارتباط حرام با عنوان ازدواج سفید در جامعه می شود.

برقراری عدالت کیفری یکی از مهم ترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. آسیب پذیری زنان که بیش از هرچیز در بزه دیدگی آنها نقش دارد، زنان را شایسته ی حمایت های ویژه ای می کند. پیشگیری از بزه دیدگی دوباره ی زنان –به ویژه بزه دیدگی قضایی در جریان دادرسی های کیفری- ایجاب می کند که از زنان، چه در مقام شاکی و بزه دیده و چه در مقام متهم در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی کشور، حمایت های مناسب شود. در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین نامه ها حقوق زیادی برای متهمان پیش بینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و حقوقی که متهمان زن در راستای عدالت قضایی از آن بهره مندند، به اختصار بیان می شود. صرف نظر از اینکه قوانین دادرسی اصولاً باید براساس ویژگی انسانی و تفاوت جنسیتی تصویب شوند، زنان متهم در فرایند دادرسی نیازمند نگرش افتراقی و حمایت های ویژه ای هستند.

خانواده قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. زن و مرد براساس قواعد حقوقی و با رعایت احکام اخلاقی این نهاد را تشکیل می دهند. یکی از ارکان اصلی خانواده را زن تشکیل می دهد. حقوق فردی زن در وسیع ترین تعبیر به آزادی ها، توانایی ها، مصونیت ها و مطالباتی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد ضروری می داند. در نظام حقوقی اسلام به شخصیت و جایگاه زن و نقش های وی در زندگی فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است. این پژوهش تلاش می کند، ضمن بیان مبانی و دلایل آزادی و محدودیت، وضعیت و میزان محدودیت ها و آزادی های زن در عرصه های مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیش و پس از ازدواج مقایسه و بررسی کند. یافته ها نشان داد که از یک سو، در بسیاری از موارد در وضعیت و میزان آزادی و محدودیت ها ی زن پیش و پس از ازدواج تفاوتی ندارد و از سوی دیگر در شرایطی خاص، برای کاهش یا حذف محدودیت های احتمالی و تضمین آزادی عمل و اختیار زن پس از ازدواج راهکارهای شرعی و قانونی پیش بینی شده است.

ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر ضمن مفروض قلمداد کردن مفهوم ناپدید سازی اجباری، فرضیه مقاله با رویکردی توصیفی به دنبال اثبات این گزاره است که اگرچه درصد کمتری از قربانیان مستقیم این جرم را زنان و کودکان تشکیل می‏دهند، لکن بیشترین صدمات و آسیب­ها را از ارتکاب این جنایت زنان و کودکان متحمل می‏شوند. درواقع پس از بررسی عملکرد نهادهای قضایی و شبه قضایی بین‌المللی اثبات می‌گردد که ارتکاب ناپدید سازی اجباری اشخاص، به طرز قابل‌توجهی قربانیان را از حق­های بشری متعددی ازجمله حق حیات، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، حق منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق به دانستن حقیقت محروم می‏نماید.

سیاست کیفری ایران در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا سعی بر میانجی گری دارد البته میانجی گری از نهادهای تازه تاسیس در ایران می باشند. اگرچه این نهاد سابقه ی طولانی ندارند، لکن حل و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه ی مسالمت آمیز و از طریق صلح و سازش سابقه ای دیرینه در نظام دادرسی اسلامی دارد. در استانهای غربی کشور نظیر ایلام صلح و سازش از طریق ریش سفیدان مرسوم می باشد حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب نمودن طرفین دعوا به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. نهاد های میانجی گری و هم چنین قاضی تحکیم در کلیه ی دعاوی ابتدائا سعی در ایجاد صلح و سازش دارند و در صورت عدم حصول سازش، در اموری که صلاحیت دارند، اقدام به قرار مجرمیت می نمایند و این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شقوق 82 ، 83 ، 84 و 192 پیش بینی شده است و به نظر می رسد مهمترین کارکرد دادسرا از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای اهداف نظام عدالت ترمیمی شناسایی نقش میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده برای دادسرا می باشد.

در مورد نحوه مسئولیت سبب و مباشر عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند. در مورد نحوه مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود . شرط تحقق مسؤولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسؤولیت کیفری قرار می گیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسؤولیت کیفری وجود نخواهد داشت، ولی وجود رابطه سببیت، به تنهایی برای ایجاد مسؤولیت کیفری کافی نیست. علت اشتراک رابطه سببیت برای مسؤولیت کیفری، این است که جرم بدون وجود رکن مادی محقق نمی شود و رابطه سببیت، یکی از اجزای این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت کیفری نیز این است که برای پیدایش جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست، بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد. نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست.

مجازات حبس امروزه یکی از رایج ترین نوع کیفر محسوب می شود به گونه ای که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها و نظام های حقوقی بزرگ از متداول ترین ضمانت اجراها در مقررات کیفری به شمار می آید اما با اثبات ناوفق بودن زندان در بازپروری مجرمین، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. مهم ترین و اصلی ترین هدف از انجام مقاله حاضر بررسی و تحلیل تأثیر احکام جایگزین های حبس در میزان بازدارندگی و تقلیل بزهکاری در شهرکرد در سال های 93تا97 می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی همچنین همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تجزیه و تحلیل می گردد. جامعه آماری این مقاله شامل 64 مورد از آرای قطعی صادره از محاکم در خصوص جایگزین های حبس می باشد.

سردفتر اسناد رسمی عهده دار تنظیم سند رسمی معاملات و مراودات حقوقی اشخاص است. تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت شرایط و ترتیبات شکلی و ماهوی است. سند تنظیمی توسط سردفتر ممکن است به علت عدم رعایت یکی از این ترتیبات توسط مرجع قضائی ابطال گردد، ابطال سند ممکن است موجب ورود خسارت به صاحب آن گردد، اگر ابطال سند ناشی از خطای شغلی سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارت وارده می باشد. در نظام دفتری کشور فرانسه سردفتر مکلّف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند، قواعد ماهوی مربوط به عقود و تعهدات و حتی گاهی مسئول زیانهای نامتعارفی است که نه به لحاظ امور حقوقی , بلکه به لحاط امور موضوعی به طرفین سند وارد می شود .این مسئولیتها به موجب بیمه اجباری پوشش داده شده است، در حقوق ایران سردفتر مکلف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند گردیده، از تنظیم سند مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و همچنین تنظیم سند برخلاف صریح قانون منع شده، از طرفی وظیفه امانتداری و بی طرفی سردفتر اقتضاء دارد که زیانهای نامتعارف و عواقب ناشی از تنظیم سند را به طرفین و یا به طرف متضرر گوشزد نمائید و حق ندارد با یکی از طرفین سند به ضرر طرف دیگر تبانی نماید، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مزبور و ابطال سند تنظیمی مسئول جبران خسارات وارده است .

چند سالی است که موضوع تولید برنامه های مشارکتی به یکی از مسائل قابل اعتنای سازمان صدا و سیما تبدیل شده است. کمبود بودجه و وابستگی برنامه سازی به سرمایه، یکی از زمینه های اهمیت یافتن این شیوه از برنامه سازی است. چالش های موجود در این عرصه، زمینه ساز انتخاب موضوع مقاله ای با عنوان آسیب شناسی برنامه سازی مشارکتی در سیمای جمهوری اسلامی و راهکارهای اصلاح آن شد. هدف از این مقاله تلاش برای فهم این مسائل و آسیب ها در مسیر تولید بایسته این نوع از برنامه سازی است، و در ادامه ارائه راه حل هایی برای رفع آن ها با هدف ارتقاء سطح برنامه سازی مشارکتی است. سؤال اصلی مقاله؛ آسیب ها و مسائل برنامه سازی مشارکتی کدامند؟ و با چه راه کارهایی می توان بر کارایی و تعالی این نوع برنامه ها افزود؟ بعد از بررسی روند ساخت برنامه های مشارکتی از سه منظر مدیریتی، تولید و پخش، و نظارت و ارزیابی؛ مسأله اصلی مقاله «فقدان لایه مدیریتیِ مستقل متکی بر مشاوره خلاق، حد فاصل بین بخش تولید شبکه ها و حامیان مالی برنامه ها است».در روش پژوهش، از روش کیفی و مصاحبه عمیق با مدیران، برنامه سازان و کارشناسان حوزه تولید، استفاده شده است. در یافته ها به سه دسته چالش ها از منظرهای مدیریتی، تولیدی و پخشی، و نظارتی دست یافته و در مجموع با 17 کدمحور تقسیم بندی شده، راه کارهایی نیز از این سه منظر، برای پیشنهاد بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. تشکیل یک کمیته اعتبارسنجیِ برندها، بازمهندسی کم کردن هزینه ساختِ برنامه ها، افزایش اعتماد و اقبال مخاطبان، و تشکیل گروهی متمرکز متشکل از کارشناسان اقتصاد و رسانه، به منظور واسط گری بین حامیان مالی با رسانه ملی، از جمله نتایج و پیشنهادات این مقاله است.

این مقاله با هدف واکاوی دیدگاه نوجوانان از تاثیرات درون روانی مواجهه با محتویات خارج عرف جنسی در اینترنت نگارش شده است. به این منظور، تعداد 54 مصاحبه عمقی با دانش آموز سنین 18-15 ساله در شهر تهران (25 دختر ، 29 پسر) در خرداد 1395 انجام شد. مصاحبه های عمیق با رویکرد تحلیل محتوای موضوعی از نوع استقرایی تحلیل شدند. این تحقیق نشان داد که مواجهه با محتوای فوق تاثیرات مهم روانشناختی شامل شناختی، روانی و عاطفی دارد. تاثیرات فوق به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: 1. افت تحصیلی، 2. آسیب شدید روانشناختی بخصوص دردختران(شامل افسردگی و خودکشی)، 3. تحریک و تهییج جنسی ، 4. بلوغ زودرس و 5. افزایش استرس های روحی. تنها اثر مثبت این مواجهه نیز افزایش معلومات جنسی نام اشاره شد. بنابراین سیاستگذاران سلامت نوجوانان ضروری است که به تغییرات اجتماعی در عصر تکنولوژی ارتباطات شامل دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در سنین کودکی و نوجوانی و اثرات روانی و آسیبهای مربوط به آن توجه جدی کنند و مداخلات مناسب طراحی گردد.

مسئله پژوهش: پالایش یا فیلترینگ فضای مجازی، علارغم آنکه به عنوان یک اقدام سلبی سالم سازی فضای مجازی تلقی می شود، اما همواره امری چالش برانگیز بوده و تبعات جدی اجتماعی خویش را داشته است. این در حالی است که این اقدام، همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. سؤال این پژوهش آنست که اقدام حاکمیتی فیلترینگ، از چه مسائل و مشکلاتی رنج می برد و این مسائل و مشکلات چگونه صورت بندی می شود. روش پژوهش: روش جمع آوری این مقاله «مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان» و روش تحلیل آن «نظریه پردازی داده بنیاد» است. تلاش شده است که با بهره گیری از طرح نظام مند و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پارادایمی مسائل شیوه پالایش فضای مجازی در ایران ترسیم شود. یافته های پژوهش: از منظر این مقاله، مشکل محوری و هسته ای شیوه پالایش در ایران، «متمرکز بودن و حاکمیتی بودن آن» است. این پالایش متمرکز حاکمیتی، از مشکلاتی همچون: یکسان انگاری کاربران، پراشتباه بودن، تخلف از قانون، سلیقه گرایی پایش گر، حداکثری بودن، امکان دور خوردن رنج می برد. اهم علل به وجود آورنده چنین پالایشی، تهدیدانگاری فضای مجازی، یکه تازی پالایش در سالم سازی و سیاست زدگی حاکم بر آن است. به نظر می رسد ضعف سواد فضای مجازی کاربران و همچنین عدم اقناع آنها نسبت به فیلترینگ از شرایط مداخله گر مهم بر این نوع پالایش است. همچنین باز بودن معماری فضای مجازی و آلوده بودن فضای فرهنگی واقعی از زمینه های حاکم بر آن است. طبیعتاً چنین پالایشی تبعات جدی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... دارد که در مقاله تبیین شده است.

نظم و عدالت از مهمترین مفاهیم اندیشه سیاسی است که ریشه در جهان بینی هر ملّت و حکومت دارد.بر همین اساس اندیشه ساسانیان و تنسر، متأثر از دین و دیدگاه ایشان به کیهان است. نظمی کیهانی، غایتمند و قائم محور که آیینه آن در زمین، سیستم رئیس محوری می شود که شاه آرمانی، سلسله مراتب اجتماعی و قانون اَزلی به نام اَشه، ارکان آن هستند و موجد نظم و عدالت. بنابراین در این مقاله سوأل این است که نظم کیهانی حاکم بر نامه تنسر چه ارتباطی با عدالت برقرار می کند؟ و فرضیه مقاله هم این است که در بررسی هستی شناسانه نامه تنسر با توجه به هرم هستی، مؤلّفه هایی چون شاه فرهمند، دین رسمی تحت نظر شاه، اندیشه طبقاتی و قانون اَزلی موجد نظم هستند و عدالتی می سازند که در آن هر کس و هر چیز بر اساس استعدادش در جای خود با وظیفه ای خاص در کمال خرسندی برای محقق شدن غایت دنیا یعنی پیروزی خیر بر شر فعالیت می کنند.روﺷﻰ ک ﻪ در این مقاله با استناد بر نامه تنسر از آن اﺳ ﺘﻔ ﺎده ﺷﺪه، روش هرمنوتیک ترکیبی متن محور– زمینه محورِ اسکینراﺳ ﺖ.با ارائه مدل بسیار کوچکی تلاش کرده ایم تا نشان دهیم که اندیشه تنسر را همزمان باید در دو سطح متن و زمینه به فهم درآورد.نشان دادیم اندیشه تنسر مانند هر متفکر دیگری در درون دوران و زمانه خودش است . اندیشه متحول کننده ای که هنجار مرسومِ قبلی که همانا تکثرگرایی و عدم تمرکز بود را به هنجار مرسومِ متمرکز، منظم و مقدس تغییر داد و عدالتی شکل گرفت بر اساس اَشه، که نتیجه چندین دهه تحقیق و فعالیت فکری او بوده و از آبشخورهای زیادی مانند دین، فلسفه، حکمت و سنّت بهره برده است که اثرش تا به امروز ماندگار است.

مسأله لغزش مالی در میان کارگزاران حکومتی امری است که در گذر تاریخ، جوامع مختلف بدان مبتلا بوده اند. بنابراین شایسته است که حاکمان چاره ای برای آن اندیشیده تا آسیب زایی آن را مدیریت نمایند. از آنجا که کارگزاران حکومت علوی نیز از این امر به دور نبوده اند به سبب جایگاه امیرالمؤمنین(ع) در نظام اندیشه ای امامیه و الگوگیری از رفتار ایشان، شیوه مواجهه حضرت با این مسأله به عنوان پرسش این جستار مورد واکاوی قرار گرفته است. در بررسی تاریخی داده های اسنادی منابع کهن، اهتمام امام(ع) در پیشگیری بر اموری بسان شایسته گزینی، عنایت به حقوق کافی، ارزیابی نامحسوس و ... بوده و امام(ع) به سادگی از اخبار لغزش مالی کارگزارانش چشم نمی پوشید. در استقراء و بررسی لغزشهای مالی روی داده، از راه کارهای مورد استفاده حضرت نیز می توان به اطلاع رسانی خیرخواهانه، بررسی اخبار لغزش مالی، بازنگاه داشتن مسیر اصلاح، پیگیری و بازگرداندن اموال و مجازات اشاره داشت. اما نکته اصلی آن است که در پیمودن تمامی این مراحل اهتمام اصلی امام(ع) بر موعظه نیکو و اصلاح درونی کارگزار خاطی بوده است

با صدور فرمان مشروطیت و بر تخت نشستن محمدعلی شاه قاجار، اوضاع سیاسی ایران وارد مرحله جدیدی از حوادث و آشوب ها شد. از مهم ترین حوادث این دوره ظهور و حضور ابوالفتح میرزا سالارالدوله، پسر سوم مظفرالدین شاه، در صحنه سیاسی منطقه غرب کشور است. همدان از جمله مناطقی بود که در این واقعه صدمات فراوان دید. این شهر که بر سر راه های مواصلاتی، بازرگانی و تجارتی غرب ایران قرار داشت پیامدهای این حضور ویرانگر را با خرابی، قتل و غارت، قحطی و ناامنی تجربه کرد. علت حضور سالارالدوله در همدان چه بوده و چه تأثیری بر وضعیت معیشت مردم داشته است؟ چرایی و چگونگی حضور سالارالدوله در همدان و پیامدهای اجتماعی  اقتصادی مترتب بر آن در سال های 1325و 1329 تا 1331ق موضوع اصلی تحقیق پیش رو است که با روشی توصیفی   تحلیلی و با بهره گیری از اسناد و منابع موجود کتابخانه ای سعی شده تا ابعاد این حوادث مورد بررسی جدیدی قرار گیرد. با توجه به مسئله اصلی این تحقیق، نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است و فرضیه اصلی هم مبین آن است که هرچند همدان پایگاه اصلی حملات سالارالدوله نبوده اما غارت چند باره و استقرار طولانی، قتل و غارت توسط عشایر کرد و لر و کلهر و بختیاری و ناامنی ناشی از حملات راهزنان، رونق اقتصادی منطقه شهری و روستایی را از بین برده و فقدان امنیت اجتماعی خسارات جبران ناپذیریرا در منطقه همدان بر جای گذارده است.

حکومت رضاشاه با هدف کنترل ایلات و عشایر، تعدادی از ایلات متمرد را از مناطق خود به جاهای دیگر تبعید کرد تا آن ها در تبعیدگاه ، شیوه زندگی و معیشت خود را از کوچ روی به کشاورزی و شهری تغییر دهند و جذب زندگی جدید گردند. این سیاست به علل گوناگون با شکست مواجه شد. این پژوهش به دنبال واکاوی این علل است. پرسش اصلی این است که آیا تضاد اقلیم زادگاه و تبعیدگاه تبعیدیان ایلات و عشایر، تفاوت فرهنگی بین ایلات و عشایر و مردم تبعیدگاه و تضاد نوع زندگی کوچ روی با کشاورزی خرده مالکی مناطق کویری از عوامل شکست سیاست تبعید ایلات و عشایر در دوره رضاشاه بود؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با کمک فراوان از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی تهیه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت اقلیم مناطق کوهستانی و سرد غرب و شمال غرب با مناطق گرم و کویری شرق، جنوب و جنوب شرق کشور و نیز تفاوت های فرهنگی ناشی از تفاوت مذهب، آداب ورسوم و نیز مشکل زبان و برقراری ارتباط بین تبعیدیان ایلات و عشایر و مردم تبعیدگاه و نیز تفاوت تأمین معیشت به شیوه زندگی کوچ روی با کشاورزی خرده مالکی مناطق کویری از علت های شکست سیاست تبعید ایلات و عشایر در دوره رضاشاه بود. تبعیدگاه ها، توان جذب نیروی کار جدید در قالب تبعیدی را نداشتند. تعویض املاک تبعیدیان نیز نتوانست مانع از ازجاکندگی آنان از مناطق خود شود. حوادث بعد از شهریور 1320 نشان از شکست این سیاست دارد. ایلات املاکشان را در تبعیدگاه فروختند، احشامشان را بخشیدند حتی در تل خسرو تأسیساتی را که برای رفاه آن ها ساخته شده بود ویران کردند و رو به سوی مناطق خود و زندگی کوچ روی آوردند.

هدف : امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران. روش/ رویکرد ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه پژوهش شامل 65 نفر از اعضای شورای شهر تهران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و متخصصان آرشیو ملی ایران است. یافته ها و نتیجه گیری : امکان تأمین نیروی انسانی، ساختمان، منابع، تجهیزات فنی و امکانات لازم بیش از متوسط، و تأمین بودجه و امکانات مالی در حد متوسط ارزیابی دانسته شد. شهرداری می تواند در پروژه نقش مؤثر داشته باشد.  پیشنهاد می شود شهرداری تهران با طلب یاری از مردم، ساختمانی متناسب با استانداردهای آرشیوی و مجهز به تجهیزات، منابع و نیروی انسانی متخصص  به این پروژه اختصاص دهد.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نگاه تازه ای به مسئله کردها در ترکیه شکل گرفت. در مدت زمامداری این حزب تا سال 2014 روند رسیدن به یک صلح نهایی با کردها در مسیری دنبال می شد که بسیار امیدوارکننده بود؛ اما از این سال به بعد به یکباره جریان صلح و حل مسئله کردها روندی معکوس به خود گرفت و ناآرامی در بسیاری از مناطق کردنشین را به همراه آورد. سوال اصلی پژوهش این است که علل تغییر رفتار حزب عدالت و توسعه نسبت به کردها پس از سال 2014 چه بود؟ فرضیه پژوهش بر افزایش قدرت اردوغان و سوق یافتن وی به سمت اقتدارگرایی تاکید دارد. برای انجام این پژوهش از نظریه جیمز روزنا و روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد اگرچه اقتدارگرایی اردوغان پس از سال 2014 و راه یابی حزب دموکراتیک خلق ها به پارلمان این کشور در بوجود آمدن این وضعیت نقش برجسته ای داشته است اما نمی توان نقش عوامل خارجی در این باره را نادیده گرفت. ظهور داعش و قدرت گرفتن کردهای سوریه در بخش های شمالی این کشور و ناامیدی از روند پیوستن به اتحادیه اروپا ازجمله عوامل مهم خارجی در این خصوص می باشند. لذا طبق نظریه پیوستگی جیمز روزنا دو متغیر فرد و نظام بین الملل بیشترین تاثیر را بر رفتار دولت ترکیه نسبت به کردها گذاشته است.