درخت حوزه‌های تخصصی

پرداختن به موضوع «امنیت اجتماعی» به این دلیل اهمیت دارد که وابستگی امنیت و پایداری شهری مقوله هایی اجتناب ناپذیر هستند. مقوله امنیت در رابطه با انسان و جوامع آن، از ابتدای خلقت ضرورتی در بقا بوده است؛ به گونه ای که یکی از شاخص های اصلی توسعه معرفی شده است. احساس امنیت، پیش نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل رابطه پایداری مناطق شهری و امنیت اجتماعی شهروندان در کلان شهر اهواز است. این پژوهش، نظری-کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که برای جمع آوری داده های آن از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. به منظور سنجش میزان پایداری مناطق شهر اهواز از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و خدمات شهری و برای سنجش احساس امنیت اجتماعی نیز از 12 متغیر استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 320 خانوار بود که به تفکیک مناطق بین خانوارها توزیع شد. برای وزن دهی از آنتروپی و به منظور تحلیل داده ها، از تکنیک ویکور و GIS استفاده شد. به منظور سنجش امنیت اجتماعی و ارتباط آن با پایداری نیز از آزمون های آماری SPSS استفاده شد. درنهایت برای استانداردسازی میزان پایداری و احساس امنیت، از سیستم استنتاج فازی در محیط MATLAB استفاده شد. براساس تکنیک ویکور، منطقه 2 در سطح اول پایداری و مناطق 6، 7 و 8 در رتبه آخر پایداری قرار دارند. آزمون t نیز نشان می دهد میان مناطق شهری اهواز از نظر امنیت تفاوت وجود دارد. براساس نتایج آزمون هم بستگی، میان پایداری مناطق با امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج آزمون سیستم فازی نیز نشان می دهد با توجه به میزان پایداری شهر اهواز، امنیت اجتماعی شهروندان در حالت متوسط، کم و خیلی کم است. درنهایت براساس نتایج به دست آمده، راهکارهایی مانند توزیع متعادل امکانات و خدمات شهری و رفع نابرابری های موجود در مناطق، لزوم مشارکت گیری شهروندان، لزوم شکل گیری ارتباط قوی میان مردم، شهروندان و نیروی انتظامی ارائه شده است.

یکی از چالش های مهم رشد شهری و افزایش جمعیت، تغییر کاربری زمین و از بین رفتن زیرساخت سبز است. در دهه های اخیر، زیرساخت سبز شهری کلان شهر تبریز که سریع ترین رشد شهری را در میان شهرهای شمال غرب کشور دارد، به دلایل مختلف از جمله توسعه شهر از سوی مدیران و گاهی خود شهروندان، قربانی سودجویی اقتصادی و کاربری های خاکستری شده است؛ از این رو پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای-کاربردی و توصیفی-تحلیلی به بررسی توزیع فضایی زیرساخت سبز شهری مناطق دهگانه کلان شهر تبریز با رویکرد عدالت فضایی پرداخته است. در این پژوهش، از سه معیار محیطی، اجتماعی، اقتصادی و پانزده زیرمعیار تأثیرگذار (ارتفاع، لیتولوژی، شیب زمین، جهت شیب، آسایش، فاصله از کاربری مسکونی، فاصله از کاربری آموزشی، فاصله از معابر اصلی، فاصله از تأسیسات و تجهیزات شهری، تراکم جمعیت، بعد خانوار، امنیت اجتماعی، پراکنش زیرساخت سبز، ارزش زمین و درآمد) استفاده شد. همچنین برای ارزیابی تناسب زیرساخت سبز از روش تحلیل شبکه فازی (ANP Fuzzy) استفاده شد. پس از استخراج وزن متغیرها در محیط نرم افزار Super Decision، این وزن ها در لایه های مربوط اعمال شدند و نقشه نهایی پهنه بندی زیرساخت سبز در پنج کلاس کاملاً مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و کاملاً نامناسب استخراج شد. از سوی دیگر متریک های سیمای سرزمین (CA, NP, Pland, Pd, LPI) در محیط نرم افزار Fragstats به دست آمد. براساس نتایج، مناطق دهگانه تبریز از نظر برخورداری از زیرساخت سبز در سطح کلاس کاملاً مناسب بدین ترتیب قرار دارند: منطقه 1 با برخورداری از 72 درصد در رتبه اول، منطقه 2 با 51 درصد، منطقه 10 با 21 درصد، منطقه 4 با 20 درصد، منطقه 3 و 7 با 17 درصد، منطقه 5 با 14 درصد، منطقه 6 و 8 با 7 درصد و درنهایت منطقه 9 با نداشتن کلاس کاملاً مناسب به ترتیب در رده های دوم تا دهم قرار گرفته اند. بررسی نتایج سیمای سرزمین نیز نشان می دهد، وضعیت زیرساخت سبز شهری در مناطق دهگانه، به جز مناطق 1، 2 و 10، در بقیه مناطق نامطلوب است. همچنین تناسب زیرساخت سبز شهری از منظر عدالت فضایی در سطح مناطق دهگانه کلان شهر تبریز رعایت نشده است.

اقامتگاه های بوم گردی از طریق سازگاری با محیط طبیعی و جوامع محلی و اقتصاد می توانند پایدار بمانند و با جایگزین کردن هتل های معمولی به تعداد بیشتری از اقامتگاه های بوم گردی تأثیر کلی صنعت گردشگری را کاهش دهند و از این طریق به توسعه پایدار گردشگری نایل شوند. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به نقش اقامتگاه های بوم گردی در توسعه پایدار گردشگری روستایی، در شهرستان خور و بیابانک پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش سه گانه است و شامل گردشگران اقامتگاه ها و صاحبان اقامتگاه ها و ساکنین محلی بوده اند که به ترتیب 143 گردشگر، 11 مالک و 330 خانوار محلی در 5 روستای گردشگری شهرستان خور و بیابانک به صورت نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده و مورد سنجش قرار گرفتند. داده های گردآوری شده در محیط نرم افزاری spss با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای، تحلیل واریانس یکطرفه وآزمون دانکن و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که کیفیت اقامتگاه های بوم گردی در مناطق روستایی موردمطالعه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و منطبق بر شاخص های پایداری اقامتگاه های بوم گردی و استاندارد ها است. همچنین نتایج حاصله از آزمون دانکن نشان داد که بین کیفیت اقامتگاه ها به تفکیک روستاها تفاوت معناداری وجود دارد به گونه ای که روستای گرمه بالاترین امتیاز را با مقدار 4.19 را دارا هست و روستای ایراج پایین ترین امتیاز را با مقدار 2.96 به خود اختصاص داده است. نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین اقامتگاه های بوم گردی و توسعه پایدار گردشگری با ضریب همبستگی 0.90 ارتباط معنی دار وجود دارد و بیانگر آن است که الگوی اقامتگاه بوم گردی در منطقه مورد مطالعه و دیگر مناطق روستایی و بکر طبیعی به عنوان یک کسب وکار کوچک گردشگری با مالکیت بومی و مدیریت خانوادگی، هماهنگی بیشتری با توسعه پایدار گردشگری دارد.

رودخانه ها از اشکال پویای طبیعت هستند که در مقاطع زمانی ویژه و در مکان های مختلف، در رابطه با عوامل محیطی، ویژگی های متفاوتی از خود نشان می دهند.سدها از جمله مهم ترین ساختارهای دست ساز انسانی در طول رودخانه هستند که می توانند تغییرات عمده ای را در رودخانه و در نهایت در کل حوضه زهکشی، پدید آورند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی آماری میزان تغییر شاخص های هیدرولوژیک جریان تحت تاثیر سد (دوره های قبل و بعد از احداث سد) با استفاده از آزمونTمستقل در برخی از رودخانه های دریاچه ارومیه می باشد. بدین منظور ابتدا نوزده شاخص هیدرولوژیک جریان در چهار گروه اصلی جریان های اوج، تغییرپذیری جریان، جریان های حداقل و تداوم جریان مورد محاسبه قرار گرفت. سپس میزان تاثیر احداث سد در دوره های قبل و بعد از احداث سد بر روی شاخص های هیدرولوژیک جریان با استفاده از آزمون Tمستقل بررسی شد. براساس نتایج می توان گفت، در دوره بعد از احداث سد، مقادیر شاخص های دبی حداقل 1 روزه، دبی متوسط روزانه، دبی 10، 50، 75 و 95 درصد براساس منحنی تداوم جریان، تعداد روزهای با جریان صفر، چولگی، متوسط ضریب تغییرات سالانه، شدت فروکش، تعداد فروکش و شاخص عکس العمل، تفاوت معناداری نسبت به دوره قبل از احداث سد داشته است. هم چنین در بررسی میزان تاثیر احداث سد در بین پنج ایستگاه مورد مطالعه، ایستگاه هیدرومتری شاخه راست آلاسقل کم ترین و ایستگاه هیدرومتری ساری قامیش بیش ترین تاثیر را نشان می دهند. احداث سد موجب تغییر شاخص های هیدرولوژیک جریان شده است که می تواند اثر منفی بر روی گونه های گیاهی و جانوری داشته باشد.پس بررسی مطالعاتی که در خصوص فعالیت های انسانی (ازقبیل احداث سد) می باشد امکان اتخاذ تصمیم گیری های مدیریتی را فراهم می سازد که می تواند در بهینه سازی بهره برداری از رودخانه ها نقش مهمی را ایفاء کند.

ناحیه معدنی گل گهر در ۵۳ کیلومتری جنوب غرب شهر سیرجان در استان کرمان واقع شده است و یکی از بزرگترین معادن روباز کشور می باشد. در پی بهره برداری از ماده معدنی، تراز کف پیت به زیر سطح ایستابی رسیده است. درحال حاضر عملیات زهکشی در محل اجرا می شود و آب های پمپاژ شده و پساب کارخانه معدن به مناطق خارج از محدوده ی معدنکاری پیت منتقل می شوند. احتمال داده می شود آبهای مذکور با نفوذ در عمق از دیوار شرقی وارد پیت شوند. از طرفی دیگر آب و پسابهای مذکور دارای مواد حل شده و معلق فراوانی هستند و با نفوذ به زمین می توانند سبب آلودگی آب زیرزمینی منطقه شوند. در این راستا منطقه ای که حدودا 4 کیلومتری نسبت به پیت فاصله دارد، جهت ساخت سد رسوبگیر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق بررسی آلودگی نیکل در آب زیرزمینی منطقه با استفاده از آزمایش ایزوترم و مشخص کردن پلوم آلودگی فلزات سنگین با کمک نرم افزار FEFLOW انجام شده است. آزمایش جذب ایزوترم نشان می دهد که مقدار Kd فلز مس در هر دو حالت خطی و غیر خطی بیش از Ni و Co است و از طرفی دیگر، در مدل غیر خطی فرندلیچ، مس از نوع با توان بیش از 1 و Ni وCo از نوع با توان کمتر از 1 می باشد؛ بنابراین ظرفیت جذب مس بسیار بیشتر از دو فلز دیگر است. لذا در حالتی که سه عنصر مذکور به محیط وارد شوند، مس در مقایسه با دو فلز دیگر، بیشتر در دام ذرات جاذب گرفتار می شود و آلودگی مس در محیط آب به مراتب کمتر خواهد بود. همچنین توانایی جذب فلزات سنگین توسط سنگ های منطقه در حالت پودر شده، کمتر از خاک های منطقه است. نتایج شبیه سازی جریان و انتقال جرم در محدوده ی پیت نشان می دهد که به دلیل زهکشی، یک زون تسخیر در محدوده ی پیت ایجاد شده است. لذا این سبب شده است ابر آلودگی فلزات سنگین به سمت پیت و چاه های پمپاژ حرکت کرده و از نشر آلودگی به مناطق دورتر از پیت به طریق انتقال فررفت جلوگیری نماید. همچنین مدلسازی آلودگی آب زیرزمینی در محدوده ی سد رسوبگیر نشان می دهد که به دلیل هدایت هیدرولیکی پایین، شیب هیدرولیکی کم و در نتیجه سرعت پایین آب زیرزمینی، زمان ماندگاری آلودگی نیکل در محدوده ی سد رسوبگیر طولانی خواهد بود و احتمال نشت آلودگی به پایین دست اندک باشد.

عملکرد موزه ها به عنوان جاذبه های محوری گردشگری میراث، از اهمیت شایانی در جذب گردشگران برخوردار است. مقاله حاضر به بررسی توسعه گردشگری میراث فرهنگی با تأکید بر عملکرد نهاد موزه در شهر تاریخی ساری پرداخته است. داده های پژوهش با روش کتابخانه ای (مطالعه منابع مکتوب) و میدانی (ابزار پرسشنامه) گردآوری شده است. برای پردازش و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss و آزمون های اتا، پیرسون، تی تک نمونه ای و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، میان نگرش زنان و مردان نسبت اهمیت توسعه گردشگری میراث در شهر ساری تفاوتی دیده نمی شود. اما نگرش این دو جنس نسبت به اهمیت عملکرد موزه متفاوت است. بعد عملکرد موزه، تأثیر معناداری بر توسعه گردشگری میراث فرهنگی داشته است. بتای محاسبه شده برای بعد عملکرد موزه خانه کلبادی، نشانگر سهم بیش از 60 درصدی آن بر توسعه گردشگری میراث فرهنگی و اهمیت عملکرد موزه است. در این خصوص باید اذعان داشت، آنچه مخاطب در موزه با آن مواجه می شود، مجموعه ای از فعالیت های تخصصی است. در حقیقت رابط میان مخاطبان و اشیاء فرهنگی صامت در موزه ها، عملکرد موزه است که عمدتاً از طریق نیروی انسانی متخصص طراحی و اجرا می شود. همچنین معیار عملکرد فنی موزه با بتای 404/0 بیشترین سهم را در توسعه گردشگری میراث داشته است که نشانگر رعایت دقیق مسائل حفاظتی در موزه است. معیار کیفیت خدمات نیز با بتای 075/0 کمترین سهم را در توسعه گردشگری میراث داشته است، این وضعیت با کمیت و کیفیت ارائه خدمات فرهنگی توسط موزه و کارکنان آن به گردشگران در ارتباط است.

هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای رقابت پذیری و توسعه گردشگری ورزشی شهر در شهرها با استفاده از تکنیک متاسوات (Meta SWOT) بود که به صورت مطالعه موردی بر روی کلان شهر مشهد صورت گرفت. پژوهش حاضر به صورت کیفی و کمی انجام شد. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد و روش گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز به صورت مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه های عمیق و پرسشنامه می باشد. جهت تدوین استراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta SWOT استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش را 10 نفر و در بخش کمی 35 نفر از مدیران، مسئولان و خبرگان در حوزه گردشگری ورزشی، تشکیل دادند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تکنولوژی و فناوری، تورم و فرسودگی و عدم پاسخگویی زیرساخت ها به عنوان بزرگ ترین موانع کلان محیطی جهت توسعه گردشگری ورزشی شهر مشهد محسوب می شود. همچنین در بین سایر عوامل، امنیت، حمایت دولت، سهولت در تهیه اقامتگاه مناسب، بهداشت، راه های ارتباطی مناسب و در صدر همه اقتصاد پویا از بالاترین تناسب راهبردی برخوردارند؛ اما ایجاد تنوع در جاذبه های گردشگری ورزشی شهر مشهد، موقعیت جغرافیایی شهر و همچنین تنوع دادن در امکانات دسترسی، باید در صدر اقدامات اجرایی قرار گیرد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که اقتصاد پویا مهم ترین عامل برای توسعه گردشگری ورزشی مشهد می باشد؛ اما زمانی به اقتصاد پویا می توان دست پیدا کرد که به موانع محیطی مانند تورم، تحریم ها کنترل شوند و به مسائل تکنولوژی و فناوری نیز توجه شود؛ زیرا این عوامل مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر مرتبط و متصل هستند. با توجه به جایگاه شهر مشهد در بین کلان شهرهای دیگر، جای پیشرفت بسیاری دارد و باید با ارتقای زیرساخت ها و امکانات در سایه حمایت های دولتی، رویدادهای ورزشی مختلفی برگزار نماید که زمینه توسعه گردشگری ورزشی فراهم شود.

سوانح طبیعی که جزئی از فرآیند زندگی بشر به شمار می رود و هرروزه بر تعداد و تنوع آن ها افزوده می شود، به عنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار مطرح می شود. ازآنجاکه طی سال های اخیر، خسارات قابل توجهی در اثر وقوع سیلاب به بافت کالبدی شهر تنکابن واردشده است و اثرات آن بیشتر بر بافت شهری پیرامون رودخانه اصلی این شهر (رودخانه چشمه کیله) می باشد، بر این اساس هدف از تدوین این مقاله، تبیین راهبردهای افزایش تاب آوری کالبدی در برابر سیلاب رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن می باشد. پژوهش حاضر از روش توصیفی –تحلیلی بهره برده است. لذا پیش از شروع گام های مدل سوات، با استفاده از مطالعه پژوهش های پیشین در بخش مبانی نظری، متغیرها و شاخص ها استخراج گردیده و بر اساس آن مدل مفهومی اولیه تدوین گردید. در ادامه با استفاده از روش تحلیل روایی محتوایی (CVR)، متغیرها و شاخص های ضروری شناسایی شده و مبنای مدل سوات قرار می گیرند. روش این تحقیق ترکیبی از روش های کمی و کیفی است که از نرم افزارهای GIS، AHP و SWOT بهره گرفته است. و همچنین به منظور پهنه بندی خطر سیل در بافت از نرم افزار شبیه سازی جریان رودخانه (HEC_GEORAS) استفاده گردید که بر این اساس سه پهنه خطر سیل تعیین گردید (حریم رودخانه، پهنه پرخطر، خطر متوسط) سپس به اولویت بندی شاخص ها و متغیرهای کاربردی در پژوهش، پس از استخراج آن ها از منابع مختلف و تعیین روایی موارد برگزیده پرداخته شد و در انتها راهبردهای کاربردی برای کاهش خطر سیل در بافت پیرامون رودخانه چشمه کیله ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه منسجم بین ساختار کالبدی در بافت پیرامون رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن و افزایش تاب آوری کالبدی شهر تنکابن در برابر سیلاب است. بنابراین با کاربست اصول و راهبردهای تدوین شده در این مقاله، می توان از طریق برنامه ریزی، طراحی و اجرای ساختار مناسب بافت پیرامونی رودخانه چشمه کیله، به بهبود عملکرد شهر به هنگام سیل دست یافت.

امروزه رشد سریع شهرنشینی و وسایل نقلیه شخصی به نفع سواره ها، مسأله افت جدی کیفیت فضاهای پیاده شهری و توزیع ناعادلانه آنها از این لحاظ را مطرح کرده است. هدف اصلی پژوهش، افزایش مطلوبیت و کاهش شکاف کیفی در پنج مسیر پیاده پرتردد همدان است. معیارهای ارزیابی شده : کیفیت فرم، فضا، کاربری، محیط زیست، وضعیت اجتماعی، ترافیک و زیرشاخص های مرتبط به آنها بودند. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی است. داده های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه توسط 15 نفر از کارشناسان مسلط به موضوع است. به منظور رتبه بندی کیفی مورد مطالعه، از فرآیند تحلیل شبکه و مدل ویکور بهره گرفته شد. یافته ها، گویای رتبه اول کیفی مسیر پیاده بوعلی پایین با امتیاز  (0) است. مسیرهای پیاده اِرم، مهدیه بالا، اکباتان و پاستور به ترتیب با امتیازهای 2637/0، 5247/0، 9380/0 و 9497/0 در رده های بعدی قرارگرفتند. دلایل اصلی مثبت و منفی تاثیرگذار بر رتبه های کیفی اخذ شده، متناسب با شاخص های تحقیق، تحلیل شد. بعلاوه، شاخص های زیست محیطی و فرمی با اوزان (402/0) و (038/0) بیشترین و کمترین اهمیت را به ترتیب داشتند. نتیجه کلی پژوهش بیانگر کیفیت فضایی نامتوازن مسیرهای یاد شده است، هرچند در برخی معیارها این توالی مشاهده نمی شود. ریشه های فرا کالبدی مثل لایه های اقتصادی، اجتماعی و همچنین نظام مدیریت و برنامه ریزی از بالا به پایین، ضوابط منطقه بندی و تجمیع انواع سرمایه گذاری در مسیر های برخوردار، سهم بسزایی در نتایج بدست آمده داشته اند. در پایان متناسب با سطح نیاز و استحقاق هر مسیر به افزایش کیفیت در معیارهای مورد ارزیابی، پیشنهادات کاربردی ارائه شد.

هدف اصلی از این تحقیق پایش تغییرات کاربری اراضی دشت خان میرزا با استفاده از الگوریتم های مختلف است که از تصاویر ماهواره لندست 5، 7، و 8 و سنجنده های TM، ETM، و OLI برای سه دوره 1996، 2006، و 2016 استخراج شد و نقشه کاربری اراضی دشت با استفاده از چهار الگوریتم حداکثر احتمال، شبکه عصبی مصنوعی، حداقل فاصله، و فاصله ماهالانویی با استفاده از ضریب کاپا ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی دقت این دو روش با استفاده از تعیین ضریب کاپا نشان داد الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی نسبت به الگوریتم حداکثر احتمال با ضریب از دقت بیشتری برخوردار است. همچنین، دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال با دقت کلی 29/90 و 79/86 در شش کلاس کاربری (کشاورزی، مرتع، مسکونی، اراضی سنگی و لخت، باغ، و اراضی پست نم دار) طبقه بندی شد. تجزیه وتحلیل حاصل از تغییرات نشان داد کاربری های کشاورزی و مسکونی روند افزایشی داشته اند؛ به طوری که میزان این افزایش به ترتیب برابر با 5/62 و 5/3درصد بوده است و از اراضی پست نم دار، مراتع، و اراضی سنگی و لخت کاسته است. بیشترین تغییر کاربری ها مربوط به تبدیل کاربری اراضی سنگی و لخت به کاربری کشاورزی است که 1673 هکتار از اراضی سنگی و لخت در سال 2006 به اراضی کشاورزی در سال 2016 تبدیل شده است. از دیگر تغییر کاربری های مشهود در منطقه تغییر کاربری اراضی سنگی و لخت و مراتع به اراضی مسکونی است؛ به طوری که 7/65 هکتار از اراضی سنگی و لخت و 8/40 هکتار از اراضی مرتع به کاربری مسکونی تبدیل شده است.

فضای سبز نماینده طبیعت در شهر است و به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آن ها نقش اساسی را داراست و کمبود آن می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. با توجه به اهمیت فضای سبز در زندگی شهری امروزی، هدف از تحقیق حاضر بررسی کمّی فضاهای سبز در مناطق 22گانه کلا ن شهر تهران است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از مدل کوپراس و روش های خودهمبستگی فضایی در Arc Gis استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل کوپراس نشان می هد مناطق 12، 3، و 16 به ترتیب با بیشترین امتیاز در جایگاه نخست و در مقابل مناطق 20، 14، و 13 با وضعیتی نامناسب تر در جایگاه آخر قرار گرفته اند. مقدار شاخص موران نیز 142/0 به دست آمده است که با توجه به نزدیکی به منفی یک نشان می دهد نحوه توزیع فضاهای سبز شهری به صورت تصادفی و بدون برنامه ریزی است. همچنین، نتایج k ریپلی نیز نشان داد فضاهای سبز شهری در سطح مناطق به صورت پراکنده توزیع شده و با افزایش فاصله بین فضاهای سبز شهری به صورت خوشه ای نزدیک تر شده است. درمجموع، وضعیت شاخص ها و سرانه فضای سبز شهری در مناطق 22 گانه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. با این حال، با مقایسه ای که انجام گرفته است برخی مناطق وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطق داشته اند.

برنامه درسی پنهان در فرایند تعلیم و تربیت نقش ویژه ای دارد به طوری که حتی اهداف برنامه درسی آشکار (صریح) تحت تأثیر آن قرار می گیرد. در همین راستا پژوهش پیشِ رو به بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی نسبت به یادگیری های قصدنشده (برنامه درسی پنهان) آموزش زبان انگلیسی در فراگیران پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 164 مدرس زبان انگلیسی است که در سطوح زبانی متوسط و بالاتر در سال 96-97 در مؤسسات آموزش زبان انگلیسی در تهران، مشهد، کرمان، اصفهان، سمنان، زنجان، همدان، بیرجند، گرگان، تربت حیدریه، طبس، گرمسار، بوشهر، کرمانشاه، اراک، اردبیل، ملایر، تبریز و تربت جام مشغول به تدریس بودند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته با 40 گویه پنج گزینه ای بر مبنای فرمت لیکرت که شامل سه زیرسازه (مؤلفه های) جو اجتماعی، ساختار سازمانی و تعامل میان معلم و زبان آموزان می باشد، تدوین شده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 برآورد گردید؛ روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان و اساتید و روایی سازه ای با استفاده از الگوی رَش محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی جو اجتماعی، ساختار سازمانی مؤسسات آموزش زبان انگلیسی و تعاملات میان معلم و زبان آموزان در محیط کلاس می تواند به طور معنادار و تا حد زیادی به یادگیری های قصدنشده در فراگیران منجر شود. علاوه بر این، بیشترین یادگیری های قصدنشده برای فراگیران از دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی به ترتیب از طریق تعاملات میان معلم و زبان آموزان، ساختار سازمانی و جو اجتماعی مؤسسات به دست می آید.

یکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود و متعاقبا موجبات ورود خسارت به افراد دیگر را پدید آورد. این خسارات که همگی ذیل عنوان خسارات تبعی4 قابل شمارش می باشند، جلوه های متفاوت و متنوعی دارد؛ از فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله گرفته تا لطمه به حیثیت و آبروی تجاری وی. در قابلیت جبران فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله شاید تردید کمی وجود داشته باشد؛ چرا که اولاً این خسارت از نظر عرف مصداق واقعی ضرر دانسته می شود، ثانیاً دارای جنبه مالی است و ثالثاً مستقیما در اثر نقض تعهد متعهد به وجود آمده و با قرارداد نقض شده پیوند ناگسستنی دارد؛ اما این شک و تردید در جبران خسارات ناشی از لطمه به حیثیت و آبروی تجاری متعهدله بیشتر می شود؛ چرا که اولاً ماهیت این نوع خسارات عمدتا معنوی است تا مالی و ثانیاً این نوع خسارت بیشتر به شخصیت تجاری متعهدله پیوند دارد تا به قرارداد و تعهدات قراردادی ناشی از آن.

ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.

چرایی لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلّاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیّه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنه آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوّض، اصل بر لزوم باشد. به این ترتیب، وجود عوض، علّت لزوم وفا و ایجاد تعهّد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیّه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند.

     برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بلامنازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بلا منازع» را به هر موردی که خواسته مدّعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادّعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تأیید و اعمال حقوقِ مدّعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادّعای بدون معارض، ماهیّتی مستقلّ است که به رسمیّت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیّت استماع «دعوای بلا منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدّعی، نمی تواند حقّ مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.

در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.