درخت حوزه‌های تخصصی

هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش سازمان تأمین اجتماعی، صورت پذیرفت. جهت گیری این مطالعه کاربردی و توسعه ای بوده و مبانی آن فلسفی تفسیری است. روش: این تحقیق رویکردی استقرایی داشته و به منظور اجرای آن، روش کیفی به کار رفته است. این مطالعه از نوع استراتژی نظریه ی داده بنیاد و میدانی می باشد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند، استفاده شد. از 16 نفر از کلیه مدیران حوزه ی تأمین اجتماعی و اعضای هیأت علمی مصاحبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق محوری، انتخابی و کدگذاری باز صورت گرفت. یافته ها:نتایج به دست آمده نشان می دهد، توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش، نیازمند عواملی از قبیل رهبری سازمانی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی ، فرهنگ آینده پژوهی، سناریو نویسی، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه ی آموزش، تهیه ی امکانات، مدیریت آینده پژوهی، مشارکت کارکنان و حذف عواملی از قبیل جو سازمانی ناسالم و بوروکراسی زاید، جهت دستیابی به توسعه ی سازمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد.   نتیجه گیری:توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش، مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی، تنوع، جمع گراییو رهبری سازمان بوده و جهت ترسیم و ایجاد آینده ی دلخواه می توان از آینده پژوهیبه عنوان یکحامیبهره برد.  دست اندرکاران با بهره گیری از توانمندی آینده پژوهی مدیران به خوبی می توانند فرصت ها را شناسایی نموده و با پیش بینی آینده بر تهدیدها غلبه نمایند که این مهم در سازمان های دولتی همچون تأمین اجتماعیاهمیتی دو چندان دارد.

یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر هویت برند ورزش هندبال در ایران انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های مدیریت برند و مدیریت ورزشی بود. به منظور نمونه گیری، از بین جامعه آماری خبرگان، تعداد 25 خبره به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخت و به صورت آنلاین کسب شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق خبرگان کسب شد. برای تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با مدل ساختاری تفسیری، از نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تجزیه وتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار MICMAC)، غالب شاخص ها در منطقه خودمختار قرار دارند. نتایج سطح بندی عوامل در هشت سطح نشان داد که عوامل کلان محیطی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشترین قدرت نفوذ و شاخص های عملکرد، ارتباطات و عوامل قابل کنترل بیشترین ضریب وابستگی را دارد. همچنین، مدل نهایی نشان داد هویت برند ورزش هندبال در ایران وابستگی زیادی به عوامل کلان سیاسی و اقتصادی دارد.

طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند.

هدف:هدف مقاله تعیین، شناسایی و بازتعریف محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی درقالب مدل محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی است. روش : از حیث روش شناسی در این پژوهش از نظریه داده بنیاد کلاسیک (GT)، بهره گرفته شده است. این روش، روشی کیفی در تحقیق است که با طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دسته بندی داده ها برای دستیابی به مدل پارادایمی می پردازد. برای اعتباربخشی به مدل اولیه نیز از روش کمّی «ارزیابی روایی محتوایی(CVR)» استفاده شده است. یافته ها: پس از انجام کدگذاری محوری، تعداد 68 خرده مقوله از محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی شناسایی و احصا شد که پس از انجام اعتبارسنجی با توجه به نظر خبرگان، این تعداد به 52 محرک پیچیدگی سازمانی تعدیل و نهایی شد. نتیجه گیری :برمبنای یافته های پژوهش حاضر، مدل محرک های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی های سازمانی که از مقوله های اصلی و زیرمقوله های کانونی تشکل شده است، شامل 11 مقوله اصلی و 52 زیرمقوله است. سهم ارزش افزایی پژوهش : این پژوهش با افزودن بُعد جدید محرک های پیچیدگی قانونی بر ابعاد پیچیدگی سازمان های دولتی که ریشه در نوع خط مشی گذاری و اجرای آنها در ایران دارد، رویکرد نوینی در ادبیات و علم پیچیدگی باز کرده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می باشد. روش شناسی پژوهش: در مطالعه ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه (67 درصد) تکمیل و عودت داده شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های آمار استنباطی (تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، t و کلموگروف - اسمیرونوف) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر پنج بازدارنده شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و پیگیری پذیرش سامانه سیماپ توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز شناسایی شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد بین درک بازدارنده های شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و آهنگ پذیرش آنها رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری:با توجه به یافته ها به نظر می رسد اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز تمایل دارند از سامانه سیماپ استفاده نمایند، هرچند در این بین بازدارنده هایی هم وجود دارد که می تواند استفاده از این سامانه را تحت تاثیر قرار دهد. با برطرف شدن این بازدارنده ها می توان امیدوار بود که اکثریت اعضای هیأت علمی این سامانه را پذیرش و استفاده نمایند.    

در دوره گذار ژئوپلیتیکی هرکشوری براساس فعالیت وموفقیت های بدست آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می نماید. در این تحقیق هدف اصلی شناخت راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای ایران در دوره گذار ژئوپلیتیک در غرب آسیا است و سؤال تحقیق عبارتست از اینکه ایران چگونه می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی قدرت منطقه ای خود را افزایش دهد؟ نوع تحقیق کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و موردی- زمینه ای است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که ایران می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی با بهره گیری از فرصت های ژئوپلیتیکی و مزیت های دوره گذار به بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود از طریق تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی و با اجرایی کردن شبکه سازی منطقه ای؛ ایجاد دسترسی فعال به شبکه کارگزاران منطقه ای خود و نیز درونی سازی قدرت در برابر تهدیدات اقدام نماید.

ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا، موضوع قانونی بودن این ترور از منظر مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی آمریکا را در محافل حقوقی مطرح کرد. رژیم اسراییل و دولت آمریکا با دستاویز مبارزه با تروریسم، مفهومی حقوقی با عنوان «قتل هدفمند» را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها بوده را ترور کرده اند. در این مقاله، از رهگذر مطالعه تطبیقی، نهاد قتل هدفمند از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. در حقوق داخلی آمریکا، به موجب دستور اجرایی شماره 12333، ترور ممنوع است. در دو دهه اخیر، قتل هدفمند اعضای القاعده و طالبان بر اساس قوانین خاص کنگره انجام شده و ترور سردار سلیمانی فاقد مجوز خاص کنگره در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بوده است. همچنین نظر به این که، سردار سلیمانی از فرماندهان نظامی دولت ایران بوده و میان دولتهای ایران و آمریکا، مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، این ترور هدفمند، با مقررات حقوق بین الملل از جمله قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، مغایر است.  

مفهوم انصاف در حقوق کیفری مدرن با تاثیر از اندیشه "متهم محوری" است. با اندکی مسامحه قسمت اعظم اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی با هدف تضمین حداکثری حقوق متهم تنظیم و ترسیم گردیده است. این رویکرد "بزه دیده" را در وضعیت بغرنجی قرارداده است. هم باید ستم بر آمده از ظلم"متهم" را تحمل کند و هم با بی تفاوتی دستگاه عدالت کیفری نسبت به خود بسازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و بطور ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی مظهر چنین اندیشه ای است. در حقوق کیفری "پست مدرن" ضمن انتقاد از این وضعیت، از طریق رویکرد "عدالت ترمیمی"، در صدد است توازن بین شاکی و متهم در فرایند حقوق کیفری را تضمین نماید. در اندیشه اسلامی مطابقت دادرسی با فرامین خداوند، شاخص منصفانه بودن دادرسی است و در اندیشه اروپایی، قضاوت مردم معیار منصفانه بودن دادرسی محسوب است

یکی از محورهای توسعه بیع، ناظر به قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی است. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریفی از"بیع" ارائه نداده و بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا، عقد بیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در ازای پرداخت ثمن، مالک کالا می شود. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی است و سوال این است، آیا توسعه قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، با نظام حقوقی کشور ما تعارض دارد؟ به نظرمی رسد توسعه مفهوم بیع با گسترش قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، بدون اینکه با نظام حقوقی کشور ما تعارض داشته باشد، قابل توجیه بوده و از لحاظ مفهوم تفاوت دارد در نتیجه از لحاظ تعارض و مفهوم که تفاوت دارد قابل توجه است.

روایاتی در منابع فریقین درباره آیه هفتم سوره رعد آمده که ازنظر تعداد و تفاوت دیدگاه های دو فرقه، قابل توجه است و پژوهشی تطبیقی درباره آنها صورت نگرفته است. ازاین رو، در این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مصداق های یادشده در روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری پرداخته شده است. در این میان، تنها روایاتی که حضرت علی(ع) را هادی پس از پیامبر(ص) و سپس دیگر امامان علیهم السلام را یکی پس از دیگری به عنوان هادی بعد از وی معرفی می نمایند، با معیارهایی چون سیاق و ظاهر آیه، معنای مفردات و جامعیت فرازمانی قرآن سازگار هستند؛ گرچه  آن دسته از روایات اهل سنت که تنها پیامبر(ص) را هادی می داند، در مطابقت با عصر آن حضرت درست است و نیز آن دسته از روایات که فقط به بیان هادی بودن حضرت علی(ع) پرداخته، در مطابقت با زمان حیات آن حضرت بعد از پیامبر(ص) صحیح می باشد. © رضائی هفتادر، ح؛ زاهدی فر، س.ع، کوهی، ق. (1399). بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری درباره «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ»، دوفصل نامه پژوهش های تفسیر تطبیقی. 6 (11)، 139-115. Doi: 10.22091/ptt.2020.4110.1522

از بین رویکردهای متفاوت ارائه شده برای تقابل سازمان با محیط متلاطم، چابکی استراتژیک به عنوان پارادایم غالب کسب وکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین گزینه برای بقا مورد توجه بیشتر سازمان های تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجی سرمایه انسانی در تأثیر چابکی استراتژیک بر خلاقیت کارکنان فدراسیون ژیمناستیک کشور است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادله ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است، که به شکل پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش نخبگان ژیمناستیک کشور بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای از بین 9096 نفر 368 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه سرمایه انسانی امیری (1391) با 28 گویه، چابکی استراتژیک مانگور(2013) با 30 گویه و خلاقیت سازمانی رندسیب (1979) با50 گویه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد چابکی استراتژیک با خلاقیت 48/0 و با سرمایه انسانی 71/0 رابطه مثبت و معنی داری دارد. از طرفی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی، اثر چابکی استراتژیک بر خلاقیت به میزان 38% رسیده است. چابکی استراتژیک موجب توانایی پویا در تغییر موثر با شرایط نامطمئن بازار برای سود بردن از فرصت های در حال تغییر سریع بازار شده و با اطمینان از رویه صحیح در حل مسئله خاص، لذت بردن از ایده های جدید و تغییر در منافع شخصی برای تعقیب اهداف شغلی یا مسیر ترقی و تلاش و فداکاری برای رشد سازمان توسط کارکنان می شود.

دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت ها هدایت می شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت های فرهنگی به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب شده و در واقع استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در روابط خارجی جهت تامین منافع ملی می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که به چه دلایلی علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، دو کشور نتوانستند از این اشتراکات جهت توسعه روابط دو جانبه خود بهره مند شوند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور به دلیل رویکرد متفاوت به عنصر سیاست و نحوه حکومت داری در عرصه سیاسی و اجتماعی، در نتیجه اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور کمکی به افزایش روابط آن ها نکرده است . در این تحقیق با امعان نظر به مشترکات فرهنگی و تمدنی دو کشور به دنبال شناسایی موانع توسعه روابط خارجی آنها از منظر دیپلماسی فرهنگی می باشیم .

مبحث محدودیت مالکیت توسط دولت در حقوق عمومی اهمیت دارد که رویه های قضایی و نظریات حقوقی در این باره بهترین مصداق می باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این هدف که شناخت رویکرد حقوق و رویه قضایی ایران نسبت به تحدید مالکیت خصوصی به دلیل منافع عمومی پرداخته تا به این سوال اصلی که منافع مالکیت خصوصی و منافع عمومی با تحدید مالکیت و برپایه منافع عمومی تا چه اندازه تامین شده است و فرضیه حاصله آن این است که بنظر میرسد منافع مالکیت خصوصی و عمومی با تحدید مالکیت برپایه منافع عمومی تاحدزیادی تامین شده و نوعی تعادل در این خصوص برقرار شده که نتایج حاکیست عنصری که دولت بتواند با آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزند اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص میباشد. مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی این نظریه است

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل ترغیب ورزشکاران به خرید کالای ورزشی تولید داخل بود.روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی با ماهیت کیفی است که به شیوه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ورزشکاران شاخص و نخبه استان اردبیل تشکیل داده بودند که از بین آنها 22 نفر بعنوان نمونه آماری(نمونه گیری هدفمند) انتخاب گردید. و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات آنها پرداخته شد. داده های حاصل از مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: تحلیل یافته های تحقیق حاصل از پنج مفهوم شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها در قالب الگوی کدگذاری استراوس و کوربین(1990) نشان داد که؛ بالا بردن کیفیت کالاهای ورزشی، تبلیغات و فرهنگ استفاده مناسب، ساماندهی و بهسازی شرکت های ورزشی، اهداء لوح یادبود در مسابقات و خرید اینترنتی از مولفه های اصلی ترغیب ورزشکاران به خرید کالای ورزشی داخلی هستند.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج در قالب یک مدل کیفی نشان داد که با اتخاذ یک رویه و سیاست کلی و با ارتقاء کیفیت کالاهای ورزشی تولید داخل می توان ورزشکاران را به خرید کالاهای ورزشی ساخت داخل ترغیب نمود و با راهبردهای  مناسبی  همچون مبارزه با قاچاق کالای ورزشی، ارتقای کیفیت کالاهای ورزشی داخل؛ اطلاع رسانی و تبلیغ، رونق تولیدات ورزشی را افزایش داده و تحریم های اقتصادی را بی اثر و همبستگی ملی را افزایش داد و در نهایت پدیده ای با عنوان ترجیح و خرید کالای ورزشی داخلی به جای کالای ورزشی خارجی توسط ورزشکاران رخ خواهد داد. 

موسیقی ازمهمترین مؤلفه های شعر است که بازتاب آن بر دیگر عناصر بر کسی پوشیده نیست. توجه پیشگامان شعر وادب و ناقدان به معلّقات از دیرباز نشان از اهمیت آن دارد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی به عوامل و انواع موسیقی، واکاوی آوای حروف، و چگونگی پیدایش پژواک اندیشه در معلقات عشر و کارکرد آن در خلق معانی و انگیختن احساسات پرداخته است. اصحاب معلقات به منظور غنای موسیقی شعر، به موسیقی خارجی و داخلی اهتمام داشتند؛ بدین ترتیب که برای خلق موسیقی خارجی از وزن و قافیه، و برای خلق موسیقی داخلی از تقسیم یا قافیه های متعدد داخلی و فنون بیانی وآرایه های بدیعی بهره گرفتند. همچنین آنان برای انتقال پیام و تأثیرگذاری برخواننده در پی تنوع موسیقایی وهم آوایی کلام با اغراض شعری برآمدند؛ در این راستا از تکرار آوایی حروف و تناوب آنها وحرکات متجانس در حالت های اعرابی مختلف در ساختاری منظم و متوازن برای معنا بخشیدن و به تصویر کشیدن احساسات بهره جستند. در پژواک اندیشه، واژگان علاوه برارزش معنایی بر دلالت مفهومی حروف نیز تکیه دارند، و به همراه خود دیگر معانی ضمنی را برای مخاطب تداعی می کنند. عوامل همگونی حروف، به احساسات لطیف شاعرانه، و سلاست و شیوایی واژگان، و جایگاه حروف مهموسه و مجهوره در چینشی مناسب باز می گردد، وناهمگون بودن آنها از دو جنبه بیرونی و درونی قابل درک است.

استظهار قواعد نانوشته به کاررفته در کتب تفسیری به مثابه ابزار محکمی در دست قرآن پژوهان است تا آنان را در رسیدن به مراد اصلی آیات الهی یاری رساند. یکی از این قواعد، «حجیت فرازهای مستقل» است. این نوشتار پس از تبیین و تحلیل قاعده، به بررسی کارکردها و نمونه های قرآنی آن، در دو تفسیر «المیزان» و «نمونه» پرداخته است. صاحبان هر دو تفسیر باتوجه به اصول و قواعدی خاص، به معناداری مستقل فرازهایی از آیات بدون توجه به سیاق معتقدند. از مهم ترین نتایج نگاه مستقل به آیات، اثبات تعلق قرآن به تمام اعصار و دوران ها می باشد. میزان بهره گیری از این قاعده در «نمونه» بنابر رسالتش بسیار بیشتر از «المیزان» که تفسیری سیاقی است، می باشد. پایه ریزی مبانی اصیل اسلامی، همچنین اثبات قواعد پرکاربرد فقهی از نتایج بهره گیری از این قاعده در «نمونه» است. پژوهش حاضر، پژوهشی بنیادی-کاربردی می باشد که با نگرش تحلیل محتوای تطبیقی-توصیفی انجام شده است.

الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران  و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. برخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها  آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی،  توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است.  طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند.  

از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده اند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمی توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فی الواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سخت گیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.