درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ذهنیت مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به دورکاری کارکنان در سازمان با کاربست روش کیو انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی- کمی) الگوهای ذهنی مختلف مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به دورکاری کارکنان در سازمان احصاء شد. از بین مدیران دستگاههای اجرایی استان قم به شیوه نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی به تعداد 32نفر مدیر به عنوان جامعه هدف انتخاب و با آنها مصاحبه مبتنی به روش کیو (Q) انجام شد و کارت های مربوط به گزاره های کیو در بین آنها توزیع شد. بر اساس کارتهای توزیع شده، از میان 40 گزاره، 23 گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شدند. درنهایت، بر اساس یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد که سه الگوی ذهنی مختلف (الگوی ذهنی مدیران وضعیت محور، سازمان محور و کارمند محور) نسبت به دورکاری کارکنان وجود دارد. بر اساس نتیجه گیری نهایی می توان چنین تفسیر کرد که درصد زیادی از گزاره ها و الگوهای ذهنی شناسایی شده مدیران، وضعیت محور بوده و معتقد بودند با توجه به وضعیت و شرایط موجود مثل بحران کرونا دورکاری الزامی است اما برخی دیگر از مدیران دیدگاه سازمان محور داشتند و دورکاری را در کل به ضرر سازمان می پنداشتند در مقابل الگوی ذهنی سوم بر مفید بودن دور کاری برای کارمندان و سازمان تاکید داشتند.

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر هویت برند ورزش هندبال در ایران انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های مدیریت برند و مدیریت ورزشی بود. به منظور نمونه گیری، از بین جامعه آماری خبرگان، تعداد 25 خبره به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخت و به صورت آنلاین کسب شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق خبرگان کسب شد. برای تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با مدل ساختاری تفسیری، از نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تجزیه وتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار MICMAC)، غالب شاخص ها در منطقه خودمختار قرار دارند. نتایج سطح بندی عوامل در هشت سطح نشان داد که عوامل کلان محیطی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشترین قدرت نفوذ و شاخص های عملکرد، ارتباطات و عوامل قابل کنترل بیشترین ضریب وابستگی را دارد. همچنین، مدل نهایی نشان داد هویت برند ورزش هندبال در ایران وابستگی زیادی به عوامل کلان سیاسی و اقتصادی دارد.

طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند.

هدف:هدف مقاله تعیین، شناسایی و بازتعریف محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی درقالب مدل محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی است. روش : از حیث روش شناسی در این پژوهش از نظریه داده بنیاد کلاسیک (GT)، بهره گرفته شده است. این روش، روشی کیفی در تحقیق است که با طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دسته بندی داده ها برای دستیابی به مدل پارادایمی می پردازد. برای اعتباربخشی به مدل اولیه نیز از روش کمّی «ارزیابی روایی محتوایی(CVR)» استفاده شده است. یافته ها: پس از انجام کدگذاری محوری، تعداد 68 خرده مقوله از محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی شناسایی و احصا شد که پس از انجام اعتبارسنجی با توجه به نظر خبرگان، این تعداد به 52 محرک پیچیدگی سازمانی تعدیل و نهایی شد. نتیجه گیری :برمبنای یافته های پژوهش حاضر، مدل محرک های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی های سازمانی که از مقوله های اصلی و زیرمقوله های کانونی تشکل شده است، شامل 11 مقوله اصلی و 52 زیرمقوله است. سهم ارزش افزایی پژوهش : این پژوهش با افزودن بُعد جدید محرک های پیچیدگی قانونی بر ابعاد پیچیدگی سازمان های دولتی که ریشه در نوع خط مشی گذاری و اجرای آنها در ایران دارد، رویکرد نوینی در ادبیات و علم پیچیدگی باز کرده است.

افزایش مصرف آب ناشی از افزایش جمعیت، باعث کاهش کیفی و کمی آب های قابل استحصال شده است. با توجه به این وضعیت، شناخت کمی و کیفی منابع مناسب برای شرب و کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه، به  بررسی کیفیت آب های زیرزمینی دشت جنگل در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. 10 حلقه چاه در این دشت در سال های 1395-1386 از نظر غلظت یون های Ca2+، Mg2+،Na2+، HCO3-، SO42-، Cl-، pH  و TDS با دو شاخص GWQI و AWQI مورد تحلیل قرار گرفت. هم چنین، پهنه بندی دشت با استفاده از شاخص GWQI در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. بر اساس نتایج این مطالعه، مقدار شاخص GWQI در منطقه بین 66/69 تا 12/239 و مقدار شاخص AWQI بین 49/56 تا 48/189 قرار دارد، یعنی کیفیت آب های زیرزمینی منطقه ی جنگل در حد ضعیف و نامناسب قرار دارد که علت آن نیز بالا بودن مقدار جامدات محلول کل آب می باشد. در حقیقت در این منطقه، مقدار تمامی شاخص های کیفی اندازه گیری شده غیر از جامدات محلول کل در حد استاندارد قرار دارد.

با توجه به خشکی ایران تامین آب با سیستمهای پیچیده ای روبرو بوده است و حفظ پایداری این سیستمهای زیستی، مدیریتی جامع می طلبد. ایرانیان از سیستم های متنوع انتقال و استحصال آب استفاده می کرده اند که در زمان خود منحصر به فرد بوده و به فکر استفاده بهینه از فنون بهره برداری از آبهای زیرزمینی و ترویج آموزش بیشتر در این زمینه بوده اند. برخی از این روش ها کاملا بومی بوده و مشابه آن در دیگر قسمتها مشاهده نشده است. یکی از این روشها احداث آبروانه می باشد که در روستای نوده انقلاب چند نمونه از آن مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش بنا دارد با روش مطالعه توصیفی- موردی و مقایسه ای و با استفاده از اسناد و نقشه های مختلف و نیز نرم افزارهای جغرافیایی همچون GIS، آبروانه را از حیث روش احداث، خصوصیات، مزایا و معایب آن بررسی و معرفی نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش احداث آبروانه بر خلاف قنات از بالادست بوده و مهمترین استفاده از آبروانه انتقال آب از رودخانه کنار مخروط افکنه بر روی سطح آن می باشد. مزایایی آبروانه عبارتند از: تبخیر کمتر، نفوذ کمتر آب به زمین، هدر رفت کمتر آب، هزینه کمتر برای انتقال آب نسبت به روشهای دیگر، عدم آلودگی زیست محیطی و رونق کشاورزی و دامپروری. این روش با حفر چاههای عمیق و خشکسالی کم کم از یاد رفته است و یکی از ابتکارات بشری دارد به دست فراموشی سپرده می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می باشد. روش شناسی پژوهش: در مطالعه ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه (67 درصد) تکمیل و عودت داده شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های آمار استنباطی (تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، t و کلموگروف - اسمیرونوف) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر پنج بازدارنده شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و پیگیری پذیرش سامانه سیماپ توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز شناسایی شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد بین درک بازدارنده های شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و آهنگ پذیرش آنها رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری:با توجه به یافته ها به نظر می رسد اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز تمایل دارند از سامانه سیماپ استفاده نمایند، هرچند در این بین بازدارنده هایی هم وجود دارد که می تواند استفاده از این سامانه را تحت تاثیر قرار دهد. با برطرف شدن این بازدارنده ها می توان امیدوار بود که اکثریت اعضای هیأت علمی این سامانه را پذیرش و استفاده نمایند.    

دو سده اخیر، شاهد به وجود آمدن دو فرقه ضاله بابیت و بهائیت در ایران بوده ایم. از آنجایی که فرق با ایجاد انحراف در مسئله اصولی یک دین به وجود می آیند، فرقه بهائیت نیز برای اثبات و گسترش خود، شبهاتی پیرامون امامت و مهدویت مطرح کرده است. یکی از شبهاتی که این فرقه در رابطه با مهدویت مطرح می کند، شبهه ظهور امر و کتاب جدید می باشد. آن ها با استناد روایات به ایراد شبهه امر و کتاب جدید پرداخته و قصد دارند تا ظهور مهدی را به عنوان آورنده یک دین جدید معرفی کنند و در نتیجه به اثبات آئین باطل خود بپردازد.از این رو در این مقاله کوشیده شده، اولاً معنای صحیح روایاتی که درباره امر و کتاب جدید نقل شده، بیان گردد تا پاسخی بر شبهه بی اساس فرقه بهائیت باشد و ثانیاً با ذکر اعترافاتی که سران بهائیت بر خاتمیت پیامبر اسلام نموده اند، نیز پاسخی بر این قبیل شبهاتی باشد که از آن برای بشارت دین جدید استفاده می کنند.

بدون دخالت دولت، رشد و رسیدن به سطح بالای ثروت اقتصادی دست یافتنی نیست. اما جوامعی که سطح نسبتاً بالایی از فعالیت های اقتصادی شان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ایجاد بوروکراسی، رانت جویی، فساد و ناکارایی، نتوانسته اند به رشد اقتصادی چشم گیر برسند. ساده تر می توان گفت که دخالت صفر یا صد درصد دولت در اقتصاد هر کدام به عللی متفاوت رشد اقتصادی را محدود می کنند. امروزه، برخلاف دهه هشتاد، اقتصاددانان بر موضوعاتی همچون اندازه بهینه دولت و کوچک سازی اندازه دولت متمرکز شده اند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری اثر اندازه دولت بر بازدهی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای این منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1390-1385 و برای تعداد 52 شرکت بورس اوراق بهادار که از بزرگ ترین شرکت های مطرح در بورس اوراق بهادار هستند انتخاب و از طریق روش داده های تابلوئی تأثیر اندازه دولت بر بازدهی سهام مورد توجه قرار گرفت. برای مقایسه کشور ایتالیا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که هرچه اندازه دولت در ایران بیشتر باشد، بازدهی سهام نیز افزایش می یابد و در کشور ایتالیا هر چند اندازه دولت بیشتر باشد، بازدهی سهام منفی می باشد.

در دوره گذار ژئوپلیتیکی هرکشوری براساس فعالیت وموفقیت های بدست آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می نماید. در این تحقیق هدف اصلی شناخت راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای ایران در دوره گذار ژئوپلیتیک در غرب آسیا است و سؤال تحقیق عبارتست از اینکه ایران چگونه می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی قدرت منطقه ای خود را افزایش دهد؟ نوع تحقیق کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و موردی- زمینه ای است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که ایران می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی با بهره گیری از فرصت های ژئوپلیتیکی و مزیت های دوره گذار به بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود از طریق تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی و با اجرایی کردن شبکه سازی منطقه ای؛ ایجاد دسترسی فعال به شبکه کارگزاران منطقه ای خود و نیز درونی سازی قدرت در برابر تهدیدات اقدام نماید.

ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا، موضوع قانونی بودن این ترور از منظر مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی آمریکا را در محافل حقوقی مطرح کرد. رژیم اسراییل و دولت آمریکا با دستاویز مبارزه با تروریسم، مفهومی حقوقی با عنوان «قتل هدفمند» را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها بوده را ترور کرده اند. در این مقاله، از رهگذر مطالعه تطبیقی، نهاد قتل هدفمند از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. در حقوق داخلی آمریکا، به موجب دستور اجرایی شماره 12333، ترور ممنوع است. در دو دهه اخیر، قتل هدفمند اعضای القاعده و طالبان بر اساس قوانین خاص کنگره انجام شده و ترور سردار سلیمانی فاقد مجوز خاص کنگره در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بوده است. همچنین نظر به این که، سردار سلیمانی از فرماندهان نظامی دولت ایران بوده و میان دولتهای ایران و آمریکا، مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، این ترور هدفمند، با مقررات حقوق بین الملل از جمله قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، مغایر است.  

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصلاحات صورت گرفت. این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و اسنادی انجام شده و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصلاحات (دولت هفتم هشتم) بوده است. یافته های پژوهش نشان داد: در دوره اصلاحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی دولت بدون توجه به پیامدهای سیاست گذاری های خود اقدام به واگذاری مجموعه ای از شرکت های دولتی نموده که در یک اقتصاد توسعه نیافته این قبیل واگذاری ها می تواند موجب رانت شود؛ در طی این سال ها، دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آن چنان موفق نبود، به طوری که مردم و بخش خصوصی واقعاً مجال حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی را پیدا نکردند. در دولت اصلاحات خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت؛ به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه های دولتی انتخاب می شدند و به نوعی ادامه دهنده مسیر دولت، تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند. در این دوران وام های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و به صورت خلاصه می توان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژه خواری تحت پرچم "خصوصی سازی" عینیت پیدا کرد، درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده ای معدود باقی ماند. آنچه که محقق بدان دست یافته است؛ بین مقوله ی خصوصی سازی در ایران در حد فاصله ی دولت های هفتم و هشتم با مقوله ی رانت خواری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

مفهوم انصاف در حقوق کیفری مدرن با تاثیر از اندیشه "متهم محوری" است. با اندکی مسامحه قسمت اعظم اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی با هدف تضمین حداکثری حقوق متهم تنظیم و ترسیم گردیده است. این رویکرد "بزه دیده" را در وضعیت بغرنجی قرارداده است. هم باید ستم بر آمده از ظلم"متهم" را تحمل کند و هم با بی تفاوتی دستگاه عدالت کیفری نسبت به خود بسازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و بطور ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی مظهر چنین اندیشه ای است. در حقوق کیفری "پست مدرن" ضمن انتقاد از این وضعیت، از طریق رویکرد "عدالت ترمیمی"، در صدد است توازن بین شاکی و متهم در فرایند حقوق کیفری را تضمین نماید. در اندیشه اسلامی مطابقت دادرسی با فرامین خداوند، شاخص منصفانه بودن دادرسی است و در اندیشه اروپایی، قضاوت مردم معیار منصفانه بودن دادرسی محسوب است

یکی از محورهای توسعه بیع، ناظر به قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی است. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریفی از"بیع" ارائه نداده و بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا، عقد بیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در ازای پرداخت ثمن، مالک کالا می شود. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی است و سوال این است، آیا توسعه قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، با نظام حقوقی کشور ما تعارض دارد؟ به نظرمی رسد توسعه مفهوم بیع با گسترش قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، بدون اینکه با نظام حقوقی کشور ما تعارض داشته باشد، قابل توجیه بوده و از لحاظ مفهوم تفاوت دارد در نتیجه از لحاظ تعارض و مفهوم که تفاوت دارد قابل توجه است.

روایاتی در منابع فریقین درباره آیه هفتم سوره رعد آمده که ازنظر تعداد و تفاوت دیدگاه های دو فرقه، قابل توجه است و پژوهشی تطبیقی درباره آنها صورت نگرفته است. ازاین رو، در این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مصداق های یادشده در روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری پرداخته شده است. در این میان، تنها روایاتی که حضرت علی(ع) را هادی پس از پیامبر(ص) و سپس دیگر امامان علیهم السلام را یکی پس از دیگری به عنوان هادی بعد از وی معرفی می نمایند، با معیارهایی چون سیاق و ظاهر آیه، معنای مفردات و جامعیت فرازمانی قرآن سازگار هستند؛ گرچه  آن دسته از روایات اهل سنت که تنها پیامبر(ص) را هادی می داند، در مطابقت با عصر آن حضرت درست است و نیز آن دسته از روایات که فقط به بیان هادی بودن حضرت علی(ع) پرداخته، در مطابقت با زمان حیات آن حضرت بعد از پیامبر(ص) صحیح می باشد. © رضائی هفتادر، ح؛ زاهدی فر، س.ع، کوهی، ق. (1399). بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری درباره «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ»، دوفصل نامه پژوهش های تفسیر تطبیقی. 6 (11)، 139-115. Doi: 10.22091/ptt.2020.4110.1522

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

از بین رویکردهای متفاوت ارائه شده برای تقابل سازمان با محیط متلاطم، چابکی استراتژیک به عنوان پارادایم غالب کسب وکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین گزینه برای بقا مورد توجه بیشتر سازمان های تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجی سرمایه انسانی در تأثیر چابکی استراتژیک بر خلاقیت کارکنان فدراسیون ژیمناستیک کشور است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادله ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است، که به شکل پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش نخبگان ژیمناستیک کشور بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای از بین 9096 نفر 368 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه سرمایه انسانی امیری (1391) با 28 گویه، چابکی استراتژیک مانگور(2013) با 30 گویه و خلاقیت سازمانی رندسیب (1979) با50 گویه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد چابکی استراتژیک با خلاقیت 48/0 و با سرمایه انسانی 71/0 رابطه مثبت و معنی داری دارد. از طرفی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی، اثر چابکی استراتژیک بر خلاقیت به میزان 38% رسیده است. چابکی استراتژیک موجب توانایی پویا در تغییر موثر با شرایط نامطمئن بازار برای سود بردن از فرصت های در حال تغییر سریع بازار شده و با اطمینان از رویه صحیح در حل مسئله خاص، لذت بردن از ایده های جدید و تغییر در منافع شخصی برای تعقیب اهداف شغلی یا مسیر ترقی و تلاش و فداکاری برای رشد سازمان توسط کارکنان می شود.

دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت ها هدایت می شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت های فرهنگی به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب شده و در واقع استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در روابط خارجی جهت تامین منافع ملی می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که به چه دلایلی علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، دو کشور نتوانستند از این اشتراکات جهت توسعه روابط دو جانبه خود بهره مند شوند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور به دلیل رویکرد متفاوت به عنصر سیاست و نحوه حکومت داری در عرصه سیاسی و اجتماعی، در نتیجه اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور کمکی به افزایش روابط آن ها نکرده است . در این تحقیق با امعان نظر به مشترکات فرهنگی و تمدنی دو کشور به دنبال شناسایی موانع توسعه روابط خارجی آنها از منظر دیپلماسی فرهنگی می باشیم .

مبحث محدودیت مالکیت توسط دولت در حقوق عمومی اهمیت دارد که رویه های قضایی و نظریات حقوقی در این باره بهترین مصداق می باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این هدف که شناخت رویکرد حقوق و رویه قضایی ایران نسبت به تحدید مالکیت خصوصی به دلیل منافع عمومی پرداخته تا به این سوال اصلی که منافع مالکیت خصوصی و منافع عمومی با تحدید مالکیت و برپایه منافع عمومی تا چه اندازه تامین شده است و فرضیه حاصله آن این است که بنظر میرسد منافع مالکیت خصوصی و عمومی با تحدید مالکیت برپایه منافع عمومی تاحدزیادی تامین شده و نوعی تعادل در این خصوص برقرار شده که نتایج حاکیست عنصری که دولت بتواند با آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزند اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص میباشد. مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی این نظریه است