درخت حوزه‌های تخصصی

زیست پذیری همان دست یابی به کیفیت برنامه ریزی شهری خوب ی ا مکان پایدار اس ت. اصطلاح زیست پذیری اشاره به درجه تأمین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت افراد آن جامعه دارد. هدف مقاله حاضر شناخت عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهر ایلام می باشد. روش آلودگی های زیست محیطی با منشأ خارجی، قومیت گرایی، کاهش سرمایه های اجتماعی، کاهش حس تعلق به مکان، محصور بودن در میان کوه ها، سوداگری و کمبود زمین زیست پذیری شهر ایلام را با چالش مواجه ساخته است. تحقیق مورداستفاده، روش توصیفی - تحلیلی، شیوه نمونه گیری، چندمرحله ای تصادفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان 18 سال و بالاتر ساکن در شهر ایلام تعریف شده است و بر اساس فرمول کوکران تعداد 383 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از این است که میانگین رضایت از زیست پذیری اقتصادی (10/49)، میانگین رضایت از زیست پذیری اجتماعی (00/55) و میانگین رضایت از زیست پذیری زیست محیطی (66/32) بوده است. همچنین در یافته های کاربرد روش تحلیل مسیر نتایج نشان می دهد که در بیشترین و قوی ترین اثرات بر زیست پذیری، می توان به اثر مستقیم رویکرد به فضای فرهنگی بر زیست پذیری اجتماعی (342/0)، رویکرد به عملکرد مدیریت شهر بر زیست پذیری اقتصادی (356/0) و احساس امنیت شهری بر زیست پذیری زیست محیطی (237/0) اشاره کرد.

مهمترین راهکار حمایت حقوقی از افزایش اعتبار برند این است که به برند به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه شود. در این شرایط برند تبدیل به یک کالای تجاری می شود که در شرایط مختلف حقوقی به راحتی می توان از آن حمایت کرد. استقلال برند به این معنا است که نیازی به ارتباط ضروری برند با کالا و خدمت حاوی آن علامت نمی باشد. از جمله مشکلات و چالش هایی که پیش روی برند است به این صورت بوده که برند ممکن است نشان دهنده ماهیت و کیفیت کالاها و خدمات معرفی کننده نباشد. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله به این نتایج دست یافتیم که وصف استقلال برند دارای دو اثر مهم می باشد که یکی از آثار آن اشاره به قابلیت نقل و انتقال آن است و دومین اثر مهم این وصف، مربوط به انتقال اطلاعات همراه با برند می باشد که به نظر می رسد این اثر بیشتر جنبه اقتصادی و بازاریابی برند را نشان می دهد. وصف استقلال برند در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یکی از شرایط قابل حمایت در این ماده عنوان شده است. علاوه بر این باید گفت که عدم رقابت منصفانه براساس آن چه که در کنوانسیون پاریس قید شده است قابلیت ارجاع و استناد دارد.

توجه و ارزش گذاری نسبت به کرامت انسانی یکی از مؤلفه های مهم اسلام است. طبق این اصل، در حرمت گذاری بین مخلوقات تفاوتی نیست و هر دو جنس زن و مرد، از حقوق خاص خود برخوردار هستند. با توجه به این مهم، زنان نیز طبق آیات قرآن و نیز بر اساس سنت و روایات، در جامعه اسلامی مورد توجه بوده و از ارزش های والای انسانی برخوردار می باشند. یکی از حقوق مهم زنان، حقوق ورزشی است که در این مقاله سعی شده بدان پرداخته شود. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در اسلام می پردازیم و بعد تحولی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود و سپس موانع و مشکلات حضور زنان در فعالیت های اجتماعی از جمله امور ورزشی و حق آنان در قانون اساسی ایران بررسی می شود. در نهایت به بررسی این موضوع بعد از انقلاب و در دهه اخیر می پردازیم. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اسلامی بودن ایران و پیروزی انقلاب اسلامی تأثیری بر حقوق زنان از جمله حق ورزشی آنان داشته است؟ پاسخی که داده می شود در این قالب است که دستاوردهایی که زنان در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله ورزش داشته اند، روند رو به رشدی داشته و این روند کماکان ادامه نیز دارد و در برنامه ریزی های مختلف نهادها به حقوق زنان در این عرصه بیش از پیش توجه می شود.

در طول تاریخ، جهت ایجاد تعامل و ارتباط بین حکومت و امپراطوری های باستان، رسوم خاصی برقرار بوده است. این رسوم شامل فرستادن پیک به صورت سواره یا پیاده که معمولاً با یک درفش سفید که حاکی از پیک یا حاوی پیام بوده، انجام می شد. این روش که در قلمرو یک امپراطوری یا سرزمین دیگر بود و آغاز مذاکره را نشان می داد، در ادبیات حقوق بین الملل دارای شیوه ارتباطات و یک آیین ویژه است تا جایی که این شیوه ارتباطات در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به شکل یک آیین و پروسه بین المللی ذیل عنوان حقوق بین الملل تدوین شد. در ماده 9 قانون مدنی ایران نیز منصوص است معاهداتی که ایران با دیگر کشورها منعقد می نماید، بعد از گذراندن یک روند قانونی، در حکم قانون بوده و قابل اجرا می باشند. همان طور که مستحضرید به لفظ قانون در ماده مشارالیه تصریح شده که اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ لذا در این مقاله، به کارویژه اصول یادشده و این که اساساً یک معاهده و کنوانسیون بین المللی به چه سیاقی در قانون داخلی پذیرفته می شود، نگاهی خواهیم داشت. این که قانون گذار ایرانی چه معاهداتی را مورد پذیرش قرار داده و آیا این معاهدات در قانون داخلی شکل اجرایی و ضمانت اجرای کافی دارند یا خیر و این که نحوه انجام آن ها به چه صورت است و آیا این مقرره تأثیری بردیگر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟

«ایراد» که یک درخواست مربوط به آیین دادرسی (آیینیک) است را بیش از صد سال قبل نویسندگان قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 شمسی به حقوق کشور ما وارد نمودند و در این مدت همواره با همین عنوان در نوشته های قانونی و حقوقی پس از آن آمده است اما، هیچگاه مفهوم و مصداق آن موضوع بررسی و بازبینی قرار نگرفته و از دفاع ماهوی و چیزی شبیه آن که «عدم پذیرش» نامیده شده، متمایز نشده است. توجه به ریشه تاریخی چیزی که در حقوق ما به آن که در حقوق این کشور نیز تکثر معانی ایراد وجود داشته و از آن طریق به حقوق ما راه یافته است واژه فرانسوی «ایراد» صرف نظر از ایراد گفته میشود نشان میدهد معنای انحراف از قاعده (استثناء)، سه معنای نزدیک به هم دارد که در حقوق ما همواره، بدون توجه به این تنوع معانی، همگی به ایراد ترجمه شده اند. بنابراین، بایسته است که پیش از هر مقایسه و مطالعه تطبیقی، اشتباهی تاریخی در درک یک مفهوم اصلاح شود. همچنین، به لحاظ نظری و آثار عملی تقسیم بندی دوگانه جهات ناظر به آیین دادرسی به ایرادات و دفاع ماهوی بیان کننده تمامی جهات آیین دادرسی نبوده و برخی جهات میان این دو گروه قرار می گیرد. در حقیقت، جهات اخیر نه ایراد آیین دادرسی شمرده میشوند و نه دفاع ماهوی (بندهای 4، 6، 10 و 11). آنان مربوط هستند به وجود یا بقای حق دادخواهی نه درستی اعمال آن یا بی حقی در مبنای آن. این نوشته به دنبال بررسی این موضوع و بیان نیاز حقوق دادرسی ایران به این تحول است.

تنظیم کنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعه ای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش بینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می سازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمی شود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفاً خواسته اند آن عبارات حذف شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می کنند و با استفاده از کلمات حذف شده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد می پردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.

با توجه به دامنه وسیع سیستم های اطلاعات صحیح ترین شیوه کاربرد آن، قرار دادن سیستم های اطلاعات مدیریت ، به عنوان ابزاری در خدمت شفافیت و آزادی اطلاعات می باشد، قابلیت های بالقوه آن بدلیل عدم برخورداری از انسجام و همراستایی لازم در اجرا با مشکلات فراوانی روبرو می شود، که یکی از این مشکلات فساد اداری میباشد. هدف پژوهش بررسی تاثیر مثبت سیستم اطلاعات مدیریت برمقابله با فساد اداری با توجه به متغیر میانجی توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه21 تهران است و اثر معکوس درنظر گرفته نشده است.روش پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد ، جامعه آماری این پژوهش کارکنانی که کاربر سیستم های اطلاعاتی در شهرداری منطقه21 تهران در سال 1396 هستند، تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و روش نمونه گیری تصادفی 162 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد سیستم های اطلاعات مدیریت اکبری (1390) و پرسشنامه فساد اداری افضلی (1386) و پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان فرهاد رکنی لموکی (1392) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSpss و Lisrel انجام شده. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیستم اطلاعات مدیریت بر توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه21 تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد سیستم اطلاعات مدیریت برمقابله با فساد اداری با توجه به متغیر میانجی توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر اشتراک گذاری دانش می پردازد.و بسیاری از سوابق اشتراک گذاری دانش چه در داخل و چه در خارج از سازمان وجود دارد که هنوز ناشناس هستند. جامعه آماری این تحقیق کارمندان شهرداری شهر تهران که حدود بر 600 نفر می باشند هستند. با استفاده از فرمول کوکران نمونه 235 تن به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد که بین افراد نمونه توزیع شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آرمون رگرسیون استفاده شده و نتایج نشان می دهد تعهد عاطفی (بعد داخلی مدیریت منابع انسانی) بر اشتراک دانش تأثیر معناداری دارد، سیستم مدیریت منابع انسانی همکاری گرا ( بعد خارجی مدیریت منابع انسانی) بر اشتراک دانش تأثیر معناداری دارد، جنسیت مدیر بر رابطه تعهد عاطفی و اشتراک دانش و همچنین بر رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی همکاری گرا و اشتراک دانش، نقش تعدیل کننده دارد.

در شرایط رقابتی امروز، کیفیت و بهره وری دو عامل مهم و اساسی در بقای مؤسسات و تولیدکنندگان می باشد و بهبود مستمر ابزاری مطمئن جهت تداوم حضور در این بازار می باشد. یکی از روش هایی که موجب پیشرفت سازمان ها در این عرصه رقابتی می گردد، الگوبرداری از بهترین هاست. فرآیند الگوبرداری با شناخت سازمان یا سازمان هایی که در نوع خود بهترین هستند، تکنیک هایی را معرفی می کند که بدان وسیله بتوان شکاف موجود بین سازمان خودی تا سازمان پیشرو را به حداقل رساند. این ابزار امروزه بهینه کاوی نامیده می شود. عموما از دیر باز بکارگیری این ابزار در بخش های تولیدی و اقتصادی بوده است، با این وجود، به نظر می رسد با بهره گیری از آن در بخشهای آموزشی و خدماتی نیز می توان بسیاری از مسائل و شکافها را پر کرد .لذا این بررسی با هدف آشنایی با تعریف بهینه کاوی، تاریخچه، فرآیند، الگوهای بهینه کاوی صورت گرفته است و در کنار آن به بررسی موردی دو دفتر آموزش کارکنان جهاد کشاورزی و شهرداری منطقه یک تهران با استفاده از ابزار مشاهده (مشاهده گر صرف )، مصاحبه، پرسشنامه باز پاسخ به روش کیفی از نوع مطالعه موردی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد بین دو دفتر آموزش کارکنان از لحاظ بهینه کاوی فرآیند در سطح فعالیت مشابهت وجود دارد و تفاوت عمده انها بیشتر در بودجه دریافتی و امکانات موجود در دو دفتر است

بخشی از ضمانت اجراهای حقوق رقابت، با استفاده از حقوق کیفری و جرم انگاری رفتارهای ضدرقابتی محقق می شود. در این شیوه به واسطه اهمیت حفظ رقابت تجاری در بازار، با اتکاء به سازوکارهای حقوق کیفری موثرترین و کارآمدترین شیوه تضمین ضوابط حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی، تبیین مؤلفه های مؤثر در تحقق کارآمدی ضمانت اجراهای کیفری حقوق رقابت و بررسی و ارزیابی موضع حقوق ایران است. این مقاله تلاش می نماید ضمن تبیین ضرورت مداخله کیفری در حقوق رقابت چگونگی تعیین تناسب میان ضمانت اجرای کیفری و رفتارهای ضدرقابتی را بررسی نماید. با وجود برخی ظرفیت های قانونی در ایران، پذیرش مفهوم ضمانت اجرای مطلوب و اصلاح قانون و رویه های موجود بر این اساس ضروری به نظر می رسد. این امر متضمن به رسمیت شناختن تاثیرپذیری حقوق از مولفه های اقتصادی، اجتماعی و فرآیند هنجارسازی است.

یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه های دولتی می توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شماره ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه های دولتی به هیچ نحو نمی توانند در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شماره ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می شود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدت رویه شماره 699 تلاش کرد که به نحوی این بن بست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شماره ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می کند.

امروزه بنا به علل مختلفی که در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد، اغلب مسائل در حوزه مدیریت و سیاست گذاری شهری نه از نوع مسائل آسان بلکه از نوع مسائل به ظاهر آسان ولی بسیار پیچیده هستند که شناخت و تحلیل آنها مستلزم به کارگیری نگاه ها و تحلیل های متعدد به دوراز سطحی نگری است، شاید یک دلیل برای پیچیده شدن و سپس حل نشدن بسیاری از مسائل در کانون های شهری و منطقه ای ساده سازی آنها و برخوردهای سطحی در ارائه راهکارهای حل مسئله بوده است که اغلب از آنها به نام مسئله بدخیم یا بدخیم نام برده شده است. هدف اصلی این مقاله ضمن معرفی ماهیت مسئله های بدخیم، ارائه چارچوب های آزمون شده سیاستگذاری آنها می باشد. روش تحقیق اسنادی - تحلیلی بوده و یافته های آن نشان می دهد که حسب یافته های نظری و تجارب عملی در اغلب کشورها و شهرها، شیوه های مؤثر برای حل مسائل بدخیم یک رویکرد در حال گسترش است که در مدیریت شهری کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته اند و لذا توجه به چارچوب های سیاستی احصاء شده در این تحقیق در کنار توجه به ظرفیت های حکمروایی خوب شهری مبناهای اطمینان بخشی برای بازتعریف صحیح و مجدد مسائل شهری و سیاستگذاری موفق آنها فراهم خواهد ساخت. وجود مسائل متعدد نظیر تفرق های مدیریتی، تنوع قوانین، رشد اسکان های غیررسمی، زمین خواری، جدایی گزینی فضایی - اجتماعی، رشد کلونی های فقر، رشد صنایع آلوده ساز، تداوم مهاجرت، و تداوم معضل مسکن و... مستلزم ارزیابی میزان کارآمدی و اثربخشی سیاست ها و اقداماتی است که به مورد اجرا گذاشته شده و ارزیابی قوانین و سیاست هایی است که باید به مورد اجرا گذاشته می شد تا از این رهگذر به ضرورت رویکرد به حوزه های نوین تحلیل و حل مسئله پی ببریم و نوع نگاهمان را به نحوه مدیریت موضوعات و فضاها از سطح ملی گرفته تا محلی تغییر دهیم.

در ایران به موازات رشد شهرنشینی، گسترش محلات فقیرنشین بویژه سکونتگاه های غیررسمی از پدیده های فراگیر شهر معاصر بوده است. یکی از دلایل حاشیه نشینی طرد فرهنگی و قومی است. طرد اجتماعی پدیده ای چند جنبه ای است و فراتر از ابعاد مادی و کمبودهای اقتصادی، بر دامنه ی متنوعی از محرومیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد. در همین رابطه، جنسیت یک ی از مقولات بسیار مهم ی است که باعث ایج اد قش ربندی در کلی ه ی جوام ع می ش ود. نابراب ری جنس یتی، واقعیت ی اجتماع ی در سراسر تاریخ بش ر بوده اس ت. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، این پژوهش، هدف خود را بررسی تفاوت های فضایی در طرد اجتماعی – اقتصادی گروه های حاشیه ای فرهنگی و قومی در شهر سنندج با تاکید بر جنسیت قرار داده است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و نوع آن کاربردی است. شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، اسنادی و پرسشنامه ای است. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و از جمعیت 260000 نفری حاشیه نشین شهر سنندج، 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران برای پرسشگری انتخاب شدند. داده های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شدند. از طریق آزمون رگرسیون چندمتغیره مشخص شد در هر دو جنبه ی دسترسی به منابع و طرد / ادغام اجتماعی، عوامل اقتصادی به ترتیب با ارزش عددی «498/0 و 568/0» بیشترین تاثیر را در طرد اجتماعی – اقتصادی افراد داشته اند. همچنین از طریق آزمون t-test مستقل مشخص شد که در زمینه دسترسی به منابع، عوامل اقتصادی و خدمات اجتماعی ضعیف، به ترتیب با ارزش عددی «166/43 و 647/41» و در جنبه ی طرد / ادغام اجتماعی، عوامل اقتصادی و آسیب های اجتماعی، به ترتیب با ارزش عددی «706/49 و 123/47» بیشترین تاثیر را در طرد اجتماعی – اقتصادی زنان داشته اند.

با توجه به استفاده روزافزون شرکت ها از محیط های آنلاین برای تبلیغات، فروش و ...، مشتریان از این فضا برای انتقام گرفتن از شرکت ها کمک می گیرند. چیزی که امروزه بیش از هر زمان دیگر قابل توجه است. با توجه به این مورد، شرکت ها باید محرک های انتقام الکترونیک مشتری را شناسایی و سعی کنند با ارائه خدمات مطلوب، این رفتارها را حداقل کرده و رضایت مشتریان را به دست آورند. مطالعه حاضر با استفاده از فراترکیب مطالعات انجام شده در زمینه رفتار انتقام الکترونیک مشتری سعی در شناسایی و دسته بندی این عوامل کرده است. برای این منظور، پس از بررسی و پالایش 110 مقاله منتشر شده در پایگاه های داده معتبر 28 مقاله در نهایت انتخاب شد و عوامل کلیدی مرتبط با انتقام الکترونیک مشتری استخراج شد. یافته ها در چهار دسته طبقه بندی شده اند که عبارتند از عوامل مشتری، عوامل شرکتی، عوامل ناملموس تجربی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. در بخش دوم با استفاده از روش بهترین – بدترین اهمیت عوامل مستخرج شده از ادبیات تعیین شد و نتایج نشان داد که عوامل ناملموس تجربی نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار دارد. عوامل شرکتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و عوامل مشتری در رتبه دوم، سوم و چهارم اهمیت قرار دارند. در بخش نهایی مطالعه حاضر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

هدف: در فضای غیرقابل پیش بینی و پویای بازاریابی دیجیتال و الکترونیک، اعتماد مشتری مهم ترین لازمه ی موفقیت تبلیغات بوده و شناسایی مؤلفه های آن در فناوری بلاک چین (علیرغم داشتن ویژگی هایی مانند شفافیت و امنیت، به عنوان یک ابزار دیجیتال) از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی جنبه های مختلف اعتماد مشتری در تبلیغات مبتنی بر بلاک چین، طراحی و تدوین گردید.روش شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، توسعه ای و کاربردی است و دستیابی به اهداف آن با استفاده از روش کیفی نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند اشتراوس و کوربین) امکان پذیر بود. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های عمیق (از طریق نمونه گیری گلوله برفی) جمع آوری شدند و پس از انجام ده مصاحبه به اشباع نظری رسیدند.یافته ها: نتایج در قالب شش مؤلفه ی مدل پارادایمی استاندارد ارائه گردید. اعتماد به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک چین به عنوان پدیده محوری شناخته شد و ارتباط آن با سایر عوامل از جمله شرایط علی (مشتری، تبلیغات و ویژگی های تبلیغ کننده)، شرایط زمینه ای (ماهیت بلاک چین، زمینه فناوری، زمینه بازاریابی)، شرایط مداخله کننده (عوامل هنجاری، عوامل اجرایی تبلیغات)، استراتژی ها (بهبود بازاریابی و تبلیغات) و سرانجام، پیامدها (مشتری، تبلیغ کننده، اجتماعی) آشکار گردید.نتیجه گیری: فناوری بلاک چین علیرغم ماهیت شفاف خود در انتقال اطلاعات به مخاطبان هدف، از ایجاد اعتماد بی نیاز نیست. به این دلیل که جنبه های فناوری و تکنیکی به تنهایی برای ایجاد اعتماد در مشتریان کافی نیستند و در این میان تبلیغ کنندگان باید به تمامی خصوصیات انسانی، سازمانی و فناوری توجه نمایند.

مدیریت جهادی به عنوان سبک مدیریتی بومی موفق در عرصه های مختلف سیاسی، دفاعی، فرهنگی و سازندگی گام اول انقلاب اسلامی، اگر تبدیل به الگوی قابل تکثیر شود، می تواند در گام دوم انقلاب بسیار راهگشا باشد. یکی از بهترین تجربه های موفق در این زمینه در مگاپروژه ها و خدمات در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا کسب شده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مدیریت جهادی در فعالیتهای سازندگی است. با مرور ادبیات نظری و پیشینه موضوع، متغیرهای مؤثر بر مدیریت جهادی به روش تحلیل مضمون، استخراج و با استفاده از نظر خبرگان، 22 متغیر نهایی وارد الگوسازی ساختاری تفسیری شد. این متغیرها در سطوح مختلف و با توجه به قدرت نفوذ و وابستگی آنها طبقه بندی و سطح بندی، و به منظور آزمون و تأیید الگو از تحلیل میک مک و تکنیک دیمتل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مؤلفه یگانه لا اله الا الله اصل بنیادین و ریشه الگوی مدیریت جهادی، مؤلفه های چهارگانه ارزش مداری، اعتقادمحوری، معرفت محوری و جهادمحوری، مبانی فکری و فلسفی و سطح دوم، مؤلفه های هفتگانه رسالت محوری و آرمانخواهی، تکلیف گرایی و نتیجه گرایی توؤمان، بینش و عمل هولوگرامی، نگاه فراپیمانکاری، نگاه فراجناحی، مردم پایگی کارها و ابتنا بر ویژگیهای شخصیتی، اخلاقی و مدیریت اسلامی و انقلابی، مبنای حرکت مدیریت جهادی و سطح سوم، مؤلفه های چهارگانه بومی سازی و خودکفایی در علم و فناوری، تمرکز بر گلوگاه ها (با استفاده از همه ظرفیتها)، تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش (ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی) و به کارگیری صنعت و دانشگاه در سازندگی، راهبردهای متخذه و سطح چهارم و مؤلفه های سه گانه غلبه بر موانع و محدودیتها (غلبه بر تحریمها، انحصارشکنی، بن بست شکنی)، مدیریت بر محیط و چابک سازی و تحرک پذیری، نتایج و سطح پنجم، و درنهایت مؤلفه های سه گانه پیشروندگی (خط شکنی)، پیشبرندگی (شتاب دهی و حرکتهای جهشی میان بر) و اثرگذاری و الگوسازی ماندگار جزء پیامدهای مدیریت جهادی و سطح ششم الگو خواهد بود.

هدف : استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تأمین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398 - 1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد.   نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

هدف: در سال های اخیر سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت ها را مورد توجه قرار داده اند. ریسک های مرتبط با مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می توانند بر فرآیندهای تجاری شرکت تاثیرگذار باشند، ریسک مالی را تشدید کنند و تهدیدی برای بقای شرکت محسوب گردند؛ از این رو، از سوی حسابرسان مورد توجه قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت با تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی است.   روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 97 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و در مجموع 679 سال-شرکت جهت انجام تحلیل درنظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگوی رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی بکارگرفته شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که سطح افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با تلاش حسابرس رابطه منفی دارد. همچنین رابطه منفی بین سطح افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با کیفیت حسابرسی یافت شد، که این رابطه تحت تأثیر تلاش حسابرس قرار می گیرد.   نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که حسابرسان با اعمال تلاش بیشتر، ریسک حسابرسی ناشی از سطح پایین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را مدیریت می کنند. در واقع سطح پایین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی منجر به افزایش تلاش حسابرس و به دنبال آن افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی با توجه به چارچوب نظریه نمایندگی و نظریه ذی نفعان است. همچنین نقش مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.   روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی استفاده شد.   یافته ها: همسو با نظریه ذی نفعان نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین مالکیت خانوادگی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.   نتیجه گیری: وجود مسئولیت اجتماعی شرکتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت های موردمطالعه گردید. مالکیت خانوادگی ماهیت همپوشانی با مسئولیت اجتماعی داشته اما تعامل آن با مسئولیت اجتماعی به تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی منجر نگردید.