درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.

به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته ای با عنوان «کمیته مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیته مشورتی نشان داد که کمیته مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه نامه صادر می کند. کارکرد دیگر کمیته مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه ای مناسب» برای تبادل نظر و گفت وگو میان کارشناسان کمیته مشورتی، نمایندگان دولت ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل حقوق بشر است. کمیته مشورتی از طریق مطالعات، تهیه گزارش ها و پیش نویس برخی اسناد بین المللی در شکل گیری افکار عمومی، اطلاع رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینه مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.

در مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکران ایرانی، اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر وارد کردن ایده «قانون» بود. قانون به مثابه هسته بنیادین نظام حقوقی مدرن، امر خودآیین و خودبنیاد است که مظهر آزادی و خودآیینی انسان جدید تلقی می شود که فیلسوفان عصر روشنگری به تفسیر آن پرداخته اند. از طرف دیگر، روشنفکران ایرانی در جست وجوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای غرب به نتیجه رسیدند که تنها راه حل مشکلات ایران در یک کلمه و آن هم قانون قرار دارد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا روشنفکران ایرانی مواجهه صحیح و اصیلی از مفهوم قانون مدرن داشته اند یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور از طریق روش تحلیلی- تطبیقی این نتیجه به دست آمد که سه رویکرد «تبدیل شریعت به قانون»، «تکمیل و تعاون شرع و قانون» و «تعارض میان شرع و قانون» در رابطه با نسبت شرع و قانون پدید آمده است که مواجهه نظری دو رویکرد نخست نسبت به قانون بدون تحقق بنیادها و پشتوانه فلسفی و معرفتی مفهوم قانون شکل گرفته و از پس این نگاه، به جمع و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم شده است، درحالی که جمع میان قانون به عنوان امری خودبنیاد و شریعت به عنوان امری دگربنیاد و خدامحور، به لحاظ فلسفی، جمعی محال و ممتنع به نظر می رسد.

درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.

قابلیتِ زندگی شهری به عنوان استاندارد سلامت، راحتی،و شادی است که به تازگی دغدغه اصلی در جغرافیا و سیاست شهری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست پذیری محیط های شهری تبریز از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری گام به عرصه تحقیق نهاده است. این تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی، به حیث روش توصیفی-تحلیلی، و ابزار سنجش پرسش نامه بوده است. جامعه آماری در این پژوهش متخصصان و مدیران شهری در دسترس آشنای کامل با وضعیت هرمنطقه است که تعداد آن ها برابر با 140 نفر است. بر اساس جدول مورگان، 104نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رتبه بندی نهایی شاخص ها از آزمون هایt  تک نمونه ای و کروسکال والیس بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد به طور کلی زیست پذیری شهر تبریز از حد متوسط پایین تر بوده است که مناطق 5 و2 به ترتیب با میانگین رتبه ای10 / 71 و 33 / 69 زیست پذیرترین و منطقه 7 با میانگین رتبه ای10 / 10 در رتبهآخر زیست پذیری در بین مناطق دهگانه قرار گرفته است. همچنین، از نظر شاخص های خدمات و زیرساخت های شهری، محیط شهری، اقتصاد شهری، مدیریت شهری، تاریخ شهری، و اجتماع شهری به ترتیب مناطق 2، 6، 2، 5، 8، و 5 در اولویت اول رتبه بندی قرارگرفته اند.با توجه به نتایج آزمون کروسکال والیس، در سطح معنی داری 99 درصد مشخص شد بین مناطق دهگانه شهر تبریز از لحاظ مطلوبیت شاخص های زیست پذیری تفاوت معناداری وجود داشته است.

کیفیت زندگی شهری بیانگر رفاه افراد، اجتماعات، و محیط های شهری است و با افزایش جمعیت شهرها و سرعت شهرنشینی بیش از پیش مهم تر شده است. سنجش کیفیت زندگی شهری پتانسیل شناسایی الگوهای فضایی و روندهای پیش روی جوامع را دارد و می تواند مسیر مطمئنی برای شناخت، ارزیابی، و نیازسنجی در برنامه ریزی شهری باشد. مرور نظام مند پژوهش های این حوزه معیارهای متنوعی را در شاخص های ارزیابی نشان می دهد. پایایی برخی از معیارهای پژوهش داخلی گزارش نشده است. در این پژوهش با الگوبرداری از مدل سنجش کیفیت زندگی در شهرهای اروپایی (بارومتر اروپایی) مقیاسی با دسته بندی نسبتاً مختصر و جدید از معیارهای سنجش کیفیت زندگی طراحی شده و با به کارگیری عوامل پایای مدل نهایی به ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی در شهر قزوین پرداخته شده است. با نظرسنجی از ساکنان شهر قزوین توسط پرسش نامه و اجرای تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS، پایایی شش عامل توسط آلفای کرونباخ محرز شد. سپس، میزان کیفیت زندگی در این شهر با استفاده از آزمون T تعیین شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. بر اساس یافته های پژوهش، معیارهای رضایت از زندگی، پاکیزگی و نظافت، کالبد شهری و ایمنی، امنیت و اعتماد به ترتیب بیشترین رضایت کلی را کسب کردند. بیشترین نارضایتی مربوط به عوامل وضعیت اقتصادی و خدمات آموزشی و رفاهی است. بر اساس نتایج پژوهش، میزان کیفیت زندگی در شهر قزوین بسیار اندک ارزیابی شد و رتبه بندی عوامل رضایت و مناطق سه گانه شهری نیز به دست آمد. همچنین، شاخص سنجش بومی و پایا با دسته بندی جدیدی از معیار های سنجش کیفیت زندگی شهری حاصل شد.

از مهم ترین مسائل کشور، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، بی توجهی به شاخص ها و معیارهای مناسب جهت سازمان دهی سیاسی فضا بوده است که عدم شکل گیری واقعی واحدهای سیاسی از جمله شهر را موجب شده است. درواقع، بیشتر شهرهای کشور با فلسفه وجودی شهر در معنای واقعی آن مطابقت نداشته و فضاهای معلقی بین شهر و روستا هستند. جایگاه و نقش مهمی که شهر در کشور پیدا کرده موجب شده تا روند و میل به ایجاد شهرها در ایران از چنان سرعتی برخوردار شود که در برهه زمانی 63ساله (1335-1398) بیش از 560 درصد رشد را در تعداد شهرهای کشور شاهد باشیم. چنین افزایش بی رویه و نسنجیده شهرها در کشور چالش هایی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و توسعه آن دربر داشته و خواهد داشت. در همین راستا، این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیل مکانی و فضایی با تحلیل استخراخ مناطق ساخته شده از تصاویر AVHHRو مدل سازی تغییرات مناطق ساخته شده بین سال های 1990 تا 2018 به بررسی این مسئله بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش بدون ضابطه و مبتنی بر واقعیت های فضایی- جغرافیایی و اصول صحیح تقسیمات کشوری باعث شده تا امنیت ملی جمهوری اسلامی با چالش هایی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی، و حتی نظامی مواجه شود.

برونداد حکومت به عنوان یک سیستم سیاسی در مقیاس داخلی تولید امنیت، افزایش رفاه و آسایش و در بعد خارجی نیز تعامل با کشورهای دیگر، تقویت حضور در عرصه های مختلف بین المللی و تعقیب منافع ملی کشور است. کوتاهی سیستم سیاسی در انجام وظایف خویش باعث پیدایش آنتروپی های گوناگون می گردد. این پژوهش که از نوع توصیفی-نحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، تلاش می کند مهم ترین آنتروپی های موثر در فروپاشی حکومت ها را تبیین نماید. با توجه به قلمرو پژوهش، دو گروه از آنتروپی ها مورد بررسی قرار گرفته اند: آنتروپی هائی که بنیان سیاسی دارند و آنتروپی هائی که دارای بنیان ژئوپلیتیکی هستند. یافته های پژوهش تاکید دارند که مهم ترین آنتروپی هائی که یک سیستم سیاسی را تهدید می کنند عبارتند از: فساد اداری-سیاسی، کاهش سطح و میزان سرمایه اجتماعی، محدود شدن آزادی های فردی، و آزادی بیان، واگرائی و چالش های ژئوپلیتیکی. دوام و تقویت آنتروپی ها باعث تضعیف بیشتر سیستم و بازخورد منفی آن باعث حرکت سیستم سیاسی به سمت وضعیت آنتروپیک می گردد و دوام وضعیت آنتروپیک به میرائی و در نهایت به فروپاشی منتهی می گردد؛ سرنوشتی که اتحاد شوروی به آن گرفتار شد.

آمایش سرزمین رویکردی منطقی و علمی به برنامه ریزی در پهنه ی سرزمین است که بیانگر این واقعیت است که بدون توجه به ظرفیت های سرزمینی، بهره وری به حداقل می رسد. از این رو در مقاله  حاضر سعی شده تا به بررسی و آسیب شناسی این برنامه ریزی ها در فضای سرزمینی ایران از دیدگاه آمایش سرزمین بپردازد و به ارائه مدلی راهبردی دست یابد. در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم  که تأکید صرف بر کارکردهای سنتی سرزمینی مانند کشاورزی و فعالیت های وابسته به آب و عدم توجه به کارویژه های جدید و منطبق بر توان سرزمین و اقتضائات جهان امروز مانند تجارت و توریسم و غیره و همچنین سازماندهی سیاسی غیر منطبق بر نواحی و واقعیت های جغرافیایی کشور، سبب بروز آسیب های ژئوپلیتیکی کنونی شده است. برای ارائه مدل راهبردی از روش تحلیل راهبردی سوات «SOWT» و برای الویت بندی راهبردها از ماتریس «QSPM» استفاده شده است. روش تحقیق این مقاله نیز تحلیلی- توصیفی است. یافته های تحقیق گویای آن است که «راهبردهای ملی توسعه در ایران با ارائه درکی جامع از قوت ها و ضعف های داخلی سرزمین و تهدیدها و فرصت های خارجی و نیز آسیب های ناشی از برنامه ریزی انسانی در فضای جغرافیایی، زمینه را برای ارائه یک مدل راهبردی منطبق بر واقعیت های جغرافیایی و آمایش سرزمین در فضای سرزمینی ایران فراهم می نماید.

تعیین مفهوم کارگر به عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی روبه رو خواهد بود. اگر آنچه به عنوان عوض داده می شود افزایش ارزش موضوع معامله باشد، بیم ربوی بودن معامله می رود و اینکه قیمت و ارزش موضوع در هنگام انجام آن مشخص نیست، شبهه قماری بودن و وجود جهل و غرر را به ذهن می آورد. این پژوهش همه شبهات احتمالی را پاسخ داده است و نشان می دهد که از طرفی، در معاملات سی اف دی مبلغ اضافه به ازای همان موضوع پرداخت نمی شود، بلکه در پایان یک سی اف دی آن موضوع به راستی دارای ارزش و قیمتی بیش از آغاز آن شده است و از طرف دیگر، تغییر ارزش موضوع معامله تابع بخت و احتمال محض نبوده، بلکه کاملاً بر اساس تحلیل و استدلال منطقی و ریاضی و حرکت واقعی بازار است. پس نه تنها قماری نبوده، بلکه حتا اگر موجب جهل باشد این میزان جهل بر اساس نظر بسیاری از فقهای امامیه مستلزم غرر نیست؛ بنابراین با توجه به فواید بسیار این تجارت نوین، احساس می گردد شناخت ماهیت و وضع قوانین جدید مرتبط با آن ضروری است.

گفتمان تغییر اقلیم و مخاطرات پیش رو بخشی از مباحثی است که آمایش سرزمین به آن ورود کرده است. پویایی تغییرات جهانی و رویکرد حاکمیتی دولت های جهان شمول چشم اندازهای جدیدی را به روی مباحث آمایش سرزمین گشوده است. یکی از مواردی که از آن به عنوان چالش پنهان یاد می شود پیشامد سیلاب به منزله یک مخاطره روزافزون است. هدف این پژوهش مدل سازی متریک یا سنجه به منزله واحد پایه فضایی جهت پیش بینی رخداد سیلاب است. در مقاله حاضر، ضمن به کارگیری نرم افزار MikeUrban 2019، متناسب با اهداف پژوهش، از طیف وسیعی از ابزارها و مراحل پردازش کمی استفاده شد. به منظور پیش بینی سیلاب، عوامل رخدادی گذشته شامل؛ مرور مبانی و مطالعه شاخص های عملیاتی به صورت پارسل، با استفاده از تصاویر سنجنده  OLIماهواره لندست ۸ مرتبط با سال 2020 با روش تفسیر تلفیقی، نقشه پایه شهر ایلام در فصول ترسالی سال (پاییز و زمستان و بهار) تحلیل و ساخت نقشه پوشش شهر در دو کاربری False Color (Urban) و Land/Water تهیه و انجام و در ادامه به منظور تعیین صحت و دقت نقشه های پوششی از تصاویر Google Earth استفاده شد. با ترکیب چهار سنجه منتخب با بیشترین همبستگی فضایی در 50 نقطه تصادفی شهر، سنجه های شش ضلعی با مساحت های بهینه انتخاب و الگوهای فضایی تحلیل شدند. مطابق نتایج، در پیشامد بالفعل 1 تعداد ۸ سنجه فضایی با مساحتی معادل 68 هکتار و پوشش 5/1 درصدی از کل محدوده شهر در معرض خطر سیلاب قرار دارند. در پیشامدهای 8/0 و 9/0 تعداد 19 سنجه با مساحت 170 هکتار، 6/3 درصد از پوشش کاربری های محدوده در معرض خطر بالقوه قرار دارند. ضمن اینکه بین پیشامد سیلاب با نوع سنجه و میزان و جهت شیب و همچنین تراکم و عرض شبکه معابر از یک طرف و شبکه زهکشی همبستگی بالایی وجود دارد، در پیشامدهای زیاد ( 1 8/0) تعداد 28 سنجه در گروه کاربری های مسکونی در مقیاس طرح تفصیلی با مساحت 5/76 هکتار، بایر و محصورشده با 55/70، شبکه معابر با 75/29، و پارک و فضای سبز با 17 هکتار خطرپذیرترین کاربری ها تشخیص داده شدند. از میان همه گروه های کاربری خطرپذیر، 5/29 درصد در گروه نوساز، 5/44 درصد در گروه قابل نگهداری، و 18 درصد در گروه بافت فرسوده تشخص داده شدند.

مقدمه: سطوح مختلف بد کارکردی خانواده به عنوان عوامل خطر سلامت روان فرزندان مطرح است. هدف: هدف از پژوهش حاضر، تفسیر تطبیقی آزمون نقاشی خانواده کودکان عادی و طلاق و نیز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (۹ تا ۱۴ ساله) با تأکید بر بررسی اضطراب، افسردگی و پرخاشگری بود. روش: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کودکان ۹ تا ۱۴ ساله خانواده های عادی، کودکان طلاق، بدسرپرست و بی سرپرست شهر تهران در سال ۱۳۹۹ بود. حجم نمونه شامل ۵۰ کودک عادی و ۵۰ کودک از سه گروه دیگر بود که براساس روش انتساب هدفمند و نمونه گیری در دسترس تعیین شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، آزمون اضطراب آشکار کودکان، مقیاس افسردگی و آزمون نقاشی خانواده کورمن استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ و از طریق آزمون تحلیل واریانس و مقایسه چندگانه شفه مورد ارزیابی قرارگرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که میان نمرات شاخص اضطراب، افسردگی و پرخاشگری کودکان و نمرات این متغیرها در آزمون نقاشی کودکان همبستگی بالایی وجود دارد (۰/۰۰۰= P ) از سوی دیگر، نتایج آزمون تحلیل واریانس و شفه نشان داد که تفاوت معناداری میان کودکان عادی و کودکان طلاق، بدسرپرست و بی سرپرست وجود دارد (۵۸۱/۸۷۰= F و ۰/۰۰۰= P ) و به ترتیب میزان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری کودکان بدسرپرست (۱۹۶/۱۵)، کودکان بی سرپرست (۱۸۶/۶۹) و کودکان طلاق (۱۷۴/۵۵) بیشتر از کودکان عادی (۱۱۱/۹۴) بود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که کودکان خانواده های بدسرپرست، بی سرپرست و طلاق نسبت به کودکان عادی، افسرده تر، مضطرب تر و پرخاشگرتر هستند و در این میان کودکان بدسرپرست وضعیت بدتری از کودکان بی سرپرست و کودکان طلاق داشتند.

از دیر باز مساله حقوق جزء دغدغه های اندیشمندان بوده است و در این عرصه به تفکر و نظریه پردازی پرداخته اند و آثاری از خود به جای گذاشته اند، از جمله از موضوعاتی که در حقوق به آن پرداخته می شود بحث فلسفه حقوق است که اجمالا در آن از منشأ و مبنای الزام حقوقی بحث می شود. سؤال مهمی که در این جا به ذهن می رسد این است که مبانی فلسفی حقوق جزا چیست؟ در جواب این پرسش، به ذهن می رسد که «عدالت» و «فایده گرایی» می تواند دو مورد از مبانی فلسفی حقوق جزا باشند. شناخت اجمالی از عدالت و فایده گرایی به عنوان مبنای فلسفه حقوق، بدین معنا که ماهیت این دو مقوله به چه شکل هست و چگونه به عنوان مبنای حقوق قرار می گیرند و همچنین بررسی رابطه بین عدالت و فایده گرایی با برخی از مکاتب حقوقی از جمله مکتب حقوقی اسلام، بدین معنا که هر کدام از این مکاتب تا چه اندزه از این دو مقوله متاثر شده اند از اهداف این تحقیق می باشد.

ستارالعیوب، یکی از صفات خداوند است. در دعای کمیل فرازی وجود دارد که شدت ستارالعیوب بودن خداوند را بیان می کند که عبارت است از پوشاندن بعضی اعمال حتی بر کاتبان اعمال که شاهد بر انسان هستند. در عین حال مسئله ای در اعتقادات شیعه وجود دارد به نام عرضه اعمال بر پیامبر صل الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام که ظاهرا با مسئله پوشاندن گناهان در تعارض است. این پژوهش، که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، مباحث ثبت اعمال، عرضه اعمال و پوشاندن گناهان را بررسی کرده و در نتیجه به عدم تعارض میان ستارالعیوب بودن خداوند و عرضه اعمال نظر می دهد.

فرزند آوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن درباره ی اقتضای اطلاق آن، دیدگاه های فقیهان متفاوت است: 1. فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود، اما این حق فقط به زن اختصاص دارد. 2. فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوانه قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص این است که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پایه آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالعه تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده می پردازد و در نهایت، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه می دهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد می کند.

میزان آزادی و نوع آن در هر جامعه ای بیانگر ارزشی است که برای حقوق فردی و جمعی افراد آن جامعه قائل هستند. قانون اساسی در هر جامعه تعیین کننده و در عین حال تضمین کننده ی میزان این آزادی است. حال هدف ما در این پژوهش مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوش ابتدا اصول آزادی و حقوق فردی در قانون مشروطه و متمم آن مورد واکاوی قرار گرفت و سپس اصول آزادی و حقوق فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی این اصول، موارد تغییر و تحول آن ها نسبت به قانون قبل مورد بررسی قرار گرفت و اصول آن با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تطبیق نشان داد که هم در قانون مشروطه و هم در قانون جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات نباید به (مبانی اسلام) ضربه وارد کند، اما مبانی اسلام به طور صریح بیان نشده است. با اینکه در مشروطه تعداد احزاب به لحاظ کمی زیاد بود ولی به لحاظ کیفی احزاب کارکرد دقیق امروزی را نداشته اند، در قانون جمهوری اسلامی نیز احزاب دارای سازماندهی هستند اما کارکرد آنچنانی ندارند و در یک راستا عمل می کنند. چه در مشروطه و چه در جمهوری اسلامی این دولت است که متولی تحصیلات و نظام آموزشی می باشد و اگر بخش خصوصی نیز در این راه گام بردارد، باید در چارچوب تمامی ضوابط و مقررات آموزشی کشور و نظام این وظیفه را بر عهده بگیرد، در نتیجه نوآوری در امر آموزش دیده نمی شود و روش تدریس همچنان قدمی است. در مشروطه به (امنیت مسکن) اشاره شده است و در جمهوری اسلامی (تهیه مسکن) مهم شمرده شده است در زمان مشروطه (مجازات های خود خوانده) و (مجازات های خود تعریف شده) بسیار رواج داشت، به خصوص در بافت قومی و قبیله ای و در بستر سنت های روستایی برخی افراد به خاطر جرم های کوچک، کیفرهای سنگین را متحمل شوند. هم قانون اساسی مشروطه و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی با استحکام و قدرت به اصول جوهری خود پایبند هستند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند، اصول جوهری قوانین دگرگون شود.

این تحقیق که به چگونگی برطرف نمودن مشکل پرخاشگری محمدرضا ،دانش آموزپایه پنجم ابتدایی به روش اقدام پژوهی پرداخته است.باتوجه به عنوان بیان شده،هدف تحقیق برطرف کردن یابهبودبخشیدن مشکل پرخاشگری دانش آموزی به نام محمدرضا است که داشتن زندگی آرامی رابرای خانواده اش به یک آرزو مبدل ساخته است. در این پژوهش از ابزارهای گوناگونی چون:مشاهده کردن،تهیه پرسشنامه باس-پری،مصاحبه کردن،مراجعه کردن به منابع مختلف اینترنتی به دنبال یافتن علل پرخاشگری محمدرضا بودم.باتشخیص این موضوع که ازیک طرف شرایط روحی وروانی حاکم برخانواده محمدرضا و از طرف دیگر عوامل بیرونی عامل ایجاداین مشکل بوده است.درپی ارائه راهکارهایی مانند:«تشویق کردن محمدرضا،مشاوره وگفتگو با خانواده محمدرضا،توجه به خواسته های وی و...»قدمی برداشتیم وازاین طریق درصدد برآمدیم که این مشکل را کاهش دهیم.

مقدمه: سلامت جنسی یکی از جنبه های اصلی سلامت است و بررسی عوامل مؤثر بر آن در مراقب ت های بهداشتی اولیه بسیار مهم است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش باور فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی سلامت جنسی زنان متأهل صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متأهل شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹ بودند . از میان جمعیت ذکر شده ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای گردآوری داده ها از ابزارهای باور فراشناختی (ولز و کارت رایت هاتون)، راهبردهای تنظیم هیجان (گراس و جان، ۲۰۰۳) و سلامت جنسی (معنوی پور، ۱۳۸۸) استفاده شد. داده های پژوهش با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین باور فراشناختی ۰/۶۲- و راهبردهای تنظیم هیجان (ارزیابی مجدد ۰/۵۶ و سرکوبی ۰/۴۳-) با سلامت جنسی در زنان متأهل رابطه معناداری وجود داشت (۰/۰۵ p< ). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که باور فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در مجموع ۰/۵۵ می توانند سلامت جنسی را در زنان متأهل تبیین کنند (۰/۰۵> p ). نتیجه گیری: با توجه به تأثیرگذاری باور فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان بر سلامت جنسی در زنان متأهل، به روانشناسان و متخصصان بهداشت پیشنهاد می شود که به نقش این متغیرها در بهبود سلامت جنسی در زنان متأهل توجه بیشتری نشان دهند .