درخت حوزه‌های تخصصی

شرط رفتار عادلانه و منصفانه با اینکه اخیراً به بخش جدایی ناپذیر اغلب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و متعاقب آن، داوری سرمایه گذاری بدل شده است، اما تعریف، محتوا و قلمرو آن محل بحث است. مراجع داوری به منظور احراز نقض شرط مزبور اغلب بر عواملی چون عدم تبعیض، تناسب، موجه بودن، فرایند منصفانه و ثبات نظم حقوقی تکیه کرده اند، اما پرداختن به عناصری چون شفافیت مورد انتقاد است. بنابراین، سؤال اصلی این است که شفافیت چه نقش و تأثیری بر تفسیر شرط رفتار عادلانه و منصفانه دارد. مطالعات نشان می دهد که شفافیت توسط مراجع داوری اغلب به عنوان یکی از عناصر شرط رفتار عادلانه و منصفانه تعریف شده و نقشی کلیدی در تفسیر شرط مزبور داشته است. مسائل مرتبط با شفافیت از نخستین مواردی است که در مراجع داوری در خصوص شرط رفتار عادلانه و منصفانه مدنظر قرار می گیرد و به زعم حقوقدانان و دیوان های داوری از مهم ترین عناصر متشکله شرط مزبور است.

به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته ای با عنوان «کمیته مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیته مشورتی نشان داد که کمیته مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه نامه صادر می کند. کارکرد دیگر کمیته مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه ای مناسب» برای تبادل نظر و گفت وگو میان کارشناسان کمیته مشورتی، نمایندگان دولت ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل حقوق بشر است. کمیته مشورتی از طریق مطالعات، تهیه گزارش ها و پیش نویس برخی اسناد بین المللی در شکل گیری افکار عمومی، اطلاع رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینه مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.

در مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکران ایرانی، اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر وارد کردن ایده «قانون» بود. قانون به مثابه هسته بنیادین نظام حقوقی مدرن، امر خودآیین و خودبنیاد است که مظهر آزادی و خودآیینی انسان جدید تلقی می شود که فیلسوفان عصر روشنگری به تفسیر آن پرداخته اند. از طرف دیگر، روشنفکران ایرانی در جست وجوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای غرب به نتیجه رسیدند که تنها راه حل مشکلات ایران در یک کلمه و آن هم قانون قرار دارد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا روشنفکران ایرانی مواجهه صحیح و اصیلی از مفهوم قانون مدرن داشته اند یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور از طریق روش تحلیلی- تطبیقی این نتیجه به دست آمد که سه رویکرد «تبدیل شریعت به قانون»، «تکمیل و تعاون شرع و قانون» و «تعارض میان شرع و قانون» در رابطه با نسبت شرع و قانون پدید آمده است که مواجهه نظری دو رویکرد نخست نسبت به قانون بدون تحقق بنیادها و پشتوانه فلسفی و معرفتی مفهوم قانون شکل گرفته و از پس این نگاه، به جمع و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم شده است، درحالی که جمع میان قانون به عنوان امری خودبنیاد و شریعت به عنوان امری دگربنیاد و خدامحور، به لحاظ فلسفی، جمعی محال و ممتنع به نظر می رسد.

درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.

تحقیقات نشان دادند که در بلندمدت جذب بازدید مجدد هزینه کمتری نسبت به بازدید بار اول برای مقاصد دارد. بنابراین رشد پایدار بخش گردشگری اتکا بیشتری بر گردشگرانی دارد که بازدید خود را تکرار می کنند. چنین عاملی بر اهمیت مفاهیم موثر بر بازدید مجدد از مقاصد گردشگری شهری افزوده است. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر اصالت ادراک شده، تصویر مقصد و تجربه به یادماندنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران در شهرستان اردبیل، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این تحقیق گردشگران ورودی به شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹8 است. حجم نمونه لازم با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر محاسبه شده است. پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق محقق ساخته بود که شاخص های آن از مطالعات و پیشینه مرتبط اخذ و بومی سازی شده است. روایی ابزار سنجش تحقیق بر اساس نظرات اساتید متخصص و کارشناسان خبره و پایایی مدل تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار SMART PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که اصالت ادراک شده جاذبه های گردشگری تاثیر مثبت و معنی-داری بر تصویر مقاصد (572/0 β= و 427/9 T=) و تجربه به یادماندنی (611/0β= و 315/8T=) دارد. همچنین تصویر مقصد تاثیر مثبت و معنی داری بر تجربه به یادماندنی (860/0β= و 483/4 T=) دارد. همچنین یافته ها نشان داد که تجربه به یادماندنی تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد بازدید مجدد (537/0β= و 255/9 T=) دارد. تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات پیشین به تبیین تاثیر ادراک از اصالت و تصویر مقصد بر تجربه به یادماندنی و شکل گیری آن و تاثیر این مفهوم بر قصد بازدید مجدد گردشگران کمک بیشتری نموده است.

پژوهش حاضر در صدد بررسی این است که جامعه مورد مطالعه باید چه شرایطی را در زمینه کارآفرینی گردشگری داشته باشد تا در مسیر توسعه پایدار حرکت کند. این پژوهش، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جمع آوری داده ها، با استفاده از منابع اسنادی و توزیع پرسشنامه در میان 254 نفر از سرپرستان خانوار انجام شد. تعداد نمونه، با استفاده از نرم افزار Sample power انتخاب و به روش طبقه ای تصادفی، در روستاهای مورد مطالعه انتخاب شد. از روش تحلیل مقایسه کیفی، برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل منفرد نشان داد که شاخص "رشد و توسعه" و "سازگاری زیست محیطی" با هفت تکرار در حالت های مختلف، بیشترین حمایت را از نتیجه دارد. در تحلیل ترکیبی، به طور کلی پنج ترکیب علی شرایط با کفایت نظری مقبول به دست آمد. به ترتیب، ترکیب شرایط "سازگاری اجتماعی-فرهنگی" و "رشد و توسعه" با ضریب پوشش 794/0 و ضریب سازگاری 917/0، بیشترین تاثیر را بر توسعه پایدار روستایی دارد. پس از آن، ترکیب "رشد و توسعه" و " خلاقیت و نوآوری" با ضریب پوشش 783/0 و ضریب سازگاری 895/0 قرار دارد. ترکیب "سازگاری زیست محیطی" و " رشد و توسعه" با ضریب پوشش 78/0 و ضریب سازگاری 888/0، به عنوان سومین ترکیب اثرگذار؛ ترکیب شرایط "سازگاری زیست محیطی" و "سازگاری اجتماعی-فرهنگی" با ضریب پوشش 765/0 و شریب سازگاری 865/0 چهارمین ترکیب را تشکیل داده و در نهایت، ترکیب "سازگاری زیست محیطی" و "خلاقیت و نوآوری" با ضریب پوشش 762/0 و ضریب سازگاری 867/0، ترکیب پنجم اثرگذار بر توسعه پایدار روستایی است. همانطور که از نتایج قابل مشاهده است. بنابراین، برای سنجش تاثیر کارآفرینی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی، باید میزان سازگاری اجتماعی-فرهنگی، سازگاری محیطی، میزان نوآوری و تاثیرات رشد و توسعه ای آن، در زندگی جامعه میزبان را مورد بررسی قرار داد.

سوالی که میخواهم در ابتدا مطرح کنم این است که چرا ایران پس از گذشت یک قرن از عقد معاهده دوستی با شوروی در 26 فوریه ۱۹۲۱ میلادی برابر با 18 اسفند  1299 شمسی و در پی آن معاهده بازرگانی و بحرپیمایی در 25 مارس ۱۹۴۰ میلادی برابر با 5 فروردین 1319 شمسی که هنوز معتبر هستند موفق نشده است وضعیت حقوقی خود را در دریای خزر مشخص نماید و به عبارتی سهم خود را از دریای خزر بگیرد.  به نظر من برای پاسخ به این سوال باید سه عامل مهم را در نظر گرفت: ۱- عدم توازن قدرت میان ایران و روسیه شوروی 2- عدم موفقیت ایران در پرکردن خلا قدرت ایجاد شده پس از فروپاشی شوروی ۳-  مشکلات ناشی از ویژگی های طبیعی دریای خزر

عراق همواره اسیر بی ثباتی سیاسی بوده است. در نوشتار حاضر، برپایه ی روند پژوهی تاریخی، آیند ی فدرالیسم عراق در افق 2030 بررسی شد. گردآوری داده ها به روش دلفی و با بهره گیری از نرم افزار میک مَک صورت گرفت. پیش انگاره ها، در قالب سناریوهای مطلوب(عراق، در حالت فدرالیسم واقعی همراه با عدم تمرکز و تقسیم متوازن ثروت و قدرت)، خوشبینانه(تداعی کننده ی حالت فعلی عراق و تداومِ نظام سیاسیِ بی ثبات و فاقدِ اقتدار) و بروز بحران(فروپاشی عراق و برجسته شدن خواست های استقلال طلبانه و بازگشت نظام سیاسی به شکل اقتدارگرایانه) مطرح گردیدند. دو پرسش پژوهش چنین بود: تاریخ معاصر عراق چه پیش زمینه ها و مقتضیاتی را برای فدرالیسم پدیدار کرده است؟ چه سناریوهایی درباره ی وضعیت آینده ی فدرالیسم در عراق قابل ارائه هستند؟ یافته های نوشتار، نشان دهنده ی احتمالِ بروز دو سناریوی خوشبینانه و بروز بحران، در افق 2030 برای فدرالیسم عراق است.  

قانون اساسی گرایی در سده های اخیر در پی آن بوده است که قانون اساسی را با اهداف نوین بنیانگذاری کند. بدین اعتبار، قانون اساسی گرایی مفهوم و محتوایی مدرن به قانون اساسی می بخشد. تنظیم و تحدید قدرت سیاسی از طریق تعیین نهادهای حکومتی و تحدید اختیارات و صلاحیت های مقامات مقرر و نیز تصریح و تضمین حقوق و آزادی های بشری مفهوم و محتوای قانون اساسی را می سازند. بر این پایه، بسیار مهم است که بدانیم نگارندگان قانون اساسی در مقطع 1358 که خود مأمور و وکیل ملت در امر تقنین اساسی بودند، چه برداشت هایی از مفهوم و محتوای قانون اساسی داشتند، چراکه این موضوع در خصوص تصویب کنندگان قانون اساسی اهمیتی فراوان دارد. از همین رو، نویسندگان با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای کوشیده اند نخست با تشریح مبانی نظری قانون اساسی گرایی و محتوا و مفهوم قانون اساسی، شش برداشت از درون مشروح مذاکرات 1358 استخراج و تبیین و توصیف کنند؛ این برداشت ها عبارت اند از: برداشت های تقلیل گرا، اسلام گرا یا تنوع برداشت ها از حکومت اسلامی، ارزش گرا، آرمان گرا، محتواگرا یا حقوقی و مدرن، جهان گرا و تکلیف گرا. فرض اساسی این مقاله بر این مبناست که به نظر می رسد تعدد و تشتت در برداشت از مفهوم و محتوای قانونی اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358 وجود داشته است. بدین معنا که در میان دیدگاه های متعدد در مجلس خبرگان قانون اساسی، دیدگاه ایدئولوژیک و انقلابی غلبه داشته است، چراکه علاوه بر قرائت های حقوقی، قرائت های غیرحقوقی مزبور نیز در این قوه پررنگ و چشمگیر می نمود. از طرف دیگر، ماحصل نگرش خبرگان قانون اساسی در متون تصویبی قانون اساسی اغلب برداشت حقوقی و مدرن بود، اگرچه برداشت ارزش گرا در مقدمه قانون اساسی مشهود بود.

تعیین مفهوم کارگر به عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی روبه رو خواهد بود. اگر آنچه به عنوان عوض داده می شود افزایش ارزش موضوع معامله باشد، بیم ربوی بودن معامله می رود و اینکه قیمت و ارزش موضوع در هنگام انجام آن مشخص نیست، شبهه قماری بودن و وجود جهل و غرر را به ذهن می آورد. این پژوهش همه شبهات احتمالی را پاسخ داده است و نشان می دهد که از طرفی، در معاملات سی اف دی مبلغ اضافه به ازای همان موضوع پرداخت نمی شود، بلکه در پایان یک سی اف دی آن موضوع به راستی دارای ارزش و قیمتی بیش از آغاز آن شده است و از طرف دیگر، تغییر ارزش موضوع معامله تابع بخت و احتمال محض نبوده، بلکه کاملاً بر اساس تحلیل و استدلال منطقی و ریاضی و حرکت واقعی بازار است. پس نه تنها قماری نبوده، بلکه حتا اگر موجب جهل باشد این میزان جهل بر اساس نظر بسیاری از فقهای امامیه مستلزم غرر نیست؛ بنابراین با توجه به فواید بسیار این تجارت نوین، احساس می گردد شناخت ماهیت و وضع قوانین جدید مرتبط با آن ضروری است.

ارزیابی توان اکولوژیکی محیط برای تعیین و سنجش توان بالقوه و نوع کاربری طبیعی سرزمین است. از این رو ارزیابی توان محیط ابزاری برای مدیریت فضای جغرافیایی و برنامه ریزی های استراتژیک و راهبردی جهت توسعه پایدار و استفاده صحیح از منابع سرزمین است. در این مطالعه، شهرستان کنگاور با وسعت 9/883 کیلومتر مربع با هدف تعیین توان طبیعی (اکولوژیک) در ارتباط با کاربری کشاورزی و مرتع داری، با استفاده از مدل اکولوژیکی مخدوم، بررسی شد. در فرایند تحقیق ابتدا به جمع آوری و تهیه و تولید داده ها و منابع اکولوژیکی مورد نیاز پژوهش اقدام شد. پس از ساخت و ترکیب نقشه ها در نرم افزار ArcGIS، به شیوه چندترکیبی، نقشه واحدهای محیط زیستی ساخته و با استفاده از ویژگی های هر واحد محیط زیستی توان اکولوژیکی منطقه ارزیابی شد. بدین منظور، شاخص ها و متغیرهایی که می توانستند در این مدل ها دخالت داشته باشند بررسی شدند. جهت طبقه بندی توان اکولوژیک منطقه در خصوص کاربری کشاورزی و مرتع داری و تهیه نقشه توان طبقات مختلف از 15 متغیر به منزله معیار وزن دهی و سنجش توان استفاده شد. نتایج حاصل از ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کنگاور حاکی از استخراج 58 واحد محیط زیستی در 7 طبقه با توان های کاملاً مناسب، مناسب، ضعیف، و نامناسب برای کاربری کشاورزی و مرتع داری است. 79/356 کیلومتر مربع قابلیت کاربری کشاورزی با توان کاملاً مناسب و مناسب را دارد. همچنین قابلیت منطقه با توان مناسب برای کاربری دیم و مرتع داری 23/72 کیلومتر مربع برآورد شد. در وضعیت موجود 26/483 کیلومتر مربع از شهرستان کنگاور به کاربری کشاورزی اختصاص داده شده است. این در حالی است که در وضعیت بهینه این مقدار برابر 79/356 کیلومتر مربع است. میزان اراضی تغییرکاربری یافته به کشاورزی 47/126 کیلومتر مربع است. بر اساس نتایج حاصل، اراضی منطقه بیش از توان آن برای کاربری کشاورزی (آبی و دیم) مورد بهره برداری قرار گرفته و اراضی با قابلیت مرتع به فعالیت کشاورزی تغییر کاربری یافته است.

طی نیم قرن گذشته، در کشورهای خشک و نیمه خشک جهان به ویژه ایران، افزایش قابل توجهی در مصرف آب های زیرزمینی به منظور آبیاری به وجود آمده است. به گونه ای که ایران در حال حاضر، یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب زیرزمینی در جهان است. اگر هرج و مرج عمومی در مصرف منابع آب زیرزمینی ادامه داشته باشد، مشکلات جدی ممکن است به صورت بلندمدت ظاهر گردند و آینده فجیع تری را رقم زنند. در حالی که، دلایل مختلفی برای بحران اساسی آب های زیرزمینی در ایران وجود دارد، یکی از چالش های فراروی مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور، می تواند ناشی از محدودیت های نهادی ذی نفعان دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی باشد. از این رو، مطالعه حاضر، محدودیت نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی را با استفاده از روش تئوری بنیانی استراوس و کوربین بررسی نمود. مشارکت کنندگان 16 نفر از مطلعان کلیدی دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان رومشکان بودند و از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بدین ترتیب، شرکت کنندگان تحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند و مصاحبه ها برای تحلیل کیفی بر اساس تئوری بنیانی استراوس و کوربین ثبت و رونویسی شدند. نتیجه حاصل از کدگذاری داده های گردآوری شده به شیوه های مختلف، استخراج 144 مفهوم و 41 زیرمقوله بود که بر اساس مدل پارادایم، مقوله مرکزی شناسایی شده در این پژوهش، سوء مدیریت منابع آب زیرزمینی بود که بقیه مقوله ها در رابطه با آن معنا پیدا کردند.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان پایه یازدهم بود. روش پژوهش به صورت شبه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انتخاب شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه یازدهم شهر اراک بودند که در سال تحصیلی 99- 1398 مشغول به تحصیل بودند که تعداد 52 نفر از آنها به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 26 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند. دانش آموزان در گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت تأثیر آموزش مبتنی بر گیمفیکیشن قرار گرفتند درحالی که در گروه کنترل روش آموزش به شکل معمول صورت گرفت. جهت گردآوری داده ها از آزمون یادگیری محقق ساخته استفاده گردید. روایی این آزمون توسط مدرسین درس و متخصصین در حوزه آموزش مورد تأیید قرار گرفت و همچنین پایایی آن با استفاده از روش کودرریچاردسون 20 مقدار 0.82 گزارش شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان تأثیر داشته است (p <0.001). با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود اصول گیمیفکیشن در آموزش مفاهیم محیط زیست مورداستفاده قرار گیرد.

با توجه به تأسیس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور از سوی نگارنده، این مقاله بر چگونگی طراحی برنامه آموزشی درسی و مسایل مهم جهت لحاظ در برنامه درسی رشته دانشگاهی مهندسی عمران و مدیریت پروژه تمرکز می کند و هدف آن ارتقای سطح دانش آموختگانی است که نه تنها از نیاز به پیشرفت پایدار آگاه نیستند، بلکه آرمان های سازمان های صنعتی، افراد حرفه ای و ذینفعان دانشگاهی را، پیرو این امر نیز برآورده نمی کنند. این مقاله از نوع پژوهش کاربردی و مبتنی بر مطالعه موردی مستخرج از یافته های پژوهشی بوده است. برای دستیابی به این هدف، مروری برای تعیین حوزه های اصلی موردبررسی در پیشرفت پایدار و مفهوم پایداری جهت لحاظ در برنامه ریزی درسی و سرفصل درس صورت 'گرفته و توجه ویژه ای به نقش مهندسی عمران و مدیریت پروژه شده است. داده های اولیه با استفاده از بررسی مقالات مهم و مدارک معتبر به طور ویژه بر روی مطالعات در خصوص دو مطالعه موردی، یکی در مورد برنامه مهندسی عمران و مدیریت پروژه در دانشگاه شمال شرق انگلستان و دیگری در بخش مرکزی ایتالیا که در این زمینه موفق بوده اند، جمع آوری شده است. نتایج مبتنی بر  این روش تحقیق  منجر به طراحی جدولی با مؤلفه های اساسی جهت لحاظ در سرفصل برنامه ریزی درسی رشته مهندسی عمران و مدیریت پروژه در کشور شده است که در نوع خود کاربردی و مشتمل بر یک چارچوب پیشنهادی در 9 حوزه و 75 مقوله برای لحاظ در برنامه آموزشی رشته های مذکور به عنوان خروجی این پژوهش می باشد.

این مقاله درصدد است تا نقش توسعه پایدار شهری در امنیت اجتماعی شهروندان را بررسی نماید. روش این پژوهش، پیمایش بوده و گردآوری داده ها از طریق روش میدانی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شده است، همچنین برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مربوطه معادل 86/0 بوده است. جامعه آماری شامل افراد 20 تا 54 ساله شهر خرم آباد بود که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 70417 نفر بوده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه 384  نفر بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هرکدام از شاخص های توسعه پایداری شهری (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد اکولوژیک) بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت داشته است، در نهایت نتیجه نشان داد که به طورکلی شاخص های توسعه پایدار شهری بر روی احساس امنیت اجتماعی شهروندان تأثیر داشته و هر چه شهر از نظر این شاخص ها پیشرفت داشته باشد، مردم احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت.

مطالعات بسیاری بر روی حوضه ها و شبکه ی آبراهه ها با استفاده از شاخص های ریخت سنجی صورت گرفته است که حکایت از کارایی آن ها در شناسایی مناطق فعال دارد. هدف از این مطالعه تعیین زمین ساخت فعال در حوضه سعادت آباد با استفاده از پنج شاخص ریخت سنجی عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، برجستگی نسبی (Bh)، ضریب شکل (Ff)، انتگرال و منحنی فرازسنجی (Hi) و گرادیان طولی رود (SL) می باشد. برای انجام این پژوهش از نرم افزار GIS، مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 30 متر و نقشه های زمین شناسی، برای استخراج زیرحوضه ها، آبراهه ها و ساختارهای اصلی منطقه استفاده شده است. در نهایت نیز شاخص زمین ساخت فعال نسبی (Iat) جهت تعیین سطح فعالیت زمین ساختی کل منطقه به دست آمد. بررسی و تجزیه و تحلیل این شاخص ها همراه با گسل های واقع در منطقه، فعالیت زمین ساختی اخیر این منطقه را تایید می کند. به گونه ای که در زیرحوضه 6 منطبق بر گسل آونجان، زیرحوضه 8 منطبق بر گسل موسی خانی، زیرحوضه های 1 و 5 منطبق بر بخش هایی از گسل رودخانه سیوند و زیرحوضه های 12 و 19 منطبق بر گسل های واقع در جنوب گستره مورد بررسی، مقادیر بالایی از شاخص زمین ساخت فعال نسبی را شاهد هستیم که به دلیل فعالیت گسل های مذکور و تأثیر آن ها بر منطقه می باشد. در حدود 8/37 درصد از مساحت گستره مورد مطالعه فعالیت زمین ساختی نسبی بالا و 8/19 درصد فعالیت زمین ساختی نسبی متوسط را دارا می باشد. در کل میتوان گفت حوضه آبریز سعادت آباد دارای فعالیت زمین ساختی متوسط به بالا است و بخش های شمالی، شمال غربی، میانی و جنوبی منطقه فعال تر از بخش های دیگر هستند.

      برندسازی مقصد گردشگری یکی از استراتژی های موثر در جذب گردشگر و ابزاری کارآمد جهت بازاریابی  مقاصد گردشگری است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارائه الگوی برندسازی شهری با رویکرد توسعه گردشگری در شهر شیراز انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد فعلی یا سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای شهر می باشند که در بخش کیفی با روش گلوله برفی 16 نفر و در بخش کمی با روش تصادفی ساده  73 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزارمکس کیودا تحلیل و مدل کیفی پژوهش از دل الگوهای ذهنی و نظرات افراد استخراج شد و نهایتاً در بخش کمی جهت اطمینان از صحت الگوهای اندازه گیری متغیرها از الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و همچنین راهبردها و پیامدهای برندسازی شهر شیراز شد مشخص گردید که نتایج حاکی از تایید همه مقوله های شناسایی شده می باشد به طوری که در شرایط علی متغیر رقابت پذیری با ضریب 577/0، در شرایط مداخله گر متغیر نقش دولت با ضریب 504/0، در شرایط زمینه ای متغیر جاذبه های گردشگری با ضریب 336/0، در رابطه با راهبردها متغیر تدوین مکانیزم برندسازی با ضریب 542/0 و در رابطه با پیامدها عامل دستاوردهای اجتماعی با ضریب 606/0 بیش ترین نقش را در تبیین مدل برندسازی شهر شیراز داشته اند.

در طی سال های اخیر، مشارکت عمومی به یکی از ابزارهای مؤثر و عنصر کلیدی در فرایند تصمیم گیری در حوزه های فعالیتی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در کشورهای تحت توسعه تبدیل شده است؛ درهمین راستا تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی نقش مشارکت شهروندان در برنامه ریزی و توسعه پایدار شهر سنندج، در چهار محله از چهار بافت موجود شهر سنندج انجام گرفته است. این پژوهش ضمن تأکید بر جنبه کاربردی بودن آن، برمبنای پارادایم پراگماتیسم و با فن پیمایشی و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. شیوه جمع آوری داده ها برمبنای پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری، محله های شهر سنندج است که در آن به صورت هدفمند چهار محله (چهارباغ، صفری، تقتقان و زیباشهر) از نواحی و بافت های مختلف شهر سنندج انتخاب شد. به منظور انجام تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های آماری t تک نمونه ای، فریدمن، تعقیبی توکی، ضریب رگرسیون چندمتغیره و مدل معادلات ساختاری در قالب نرم افزارهای SPSS، AMOS وARC GIS  استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که سطح مشارکت ساکنان شهر سنندج در برنامه ریزی و توسعه پایدار محله ای با میانگین 39/2 در سطح ضعیف و پایینی بوده است؛ برهمین اساس بیشترین نوع مشارکت ساکنان در حوزه مشارکت مالی با میانگین 61/2 و کم ترین میزان مشارکت ساکنان نیز مربوط به مشارکت سیاسی با میانگین 63/1 بوده است. یافته های حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 45% از تغییرات متغیر وابسته (مشارکت محله ای) را تبیین کنند. از سوی دیگر، تکنیک معادلات ساختاری نشان داد که عامل آگاهی با بار عاملی 86/0 دارای بیشترین تأثیر و عامل احساس خوداثربخشی با بار عاملی 40/0 دارای کم ترین تأثیر بر میزان مشارکت ساکنان بوده اند.