درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی یژوهش تبیین معنویت سازمانی از منظر مقام معظم رهبری در نیروهای مسلح کشور است. با استفاده از رویکرد کیفی تحلیل مضمون، الگوی معنویت سازمانی احصاء شد. واژه معنویت از زمان زعامت رهبری آیت الله خامنه ای در جمع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. کدهای احصاء شده در قالب مضامین پایه و سازمان دهنده و فراگیر کدگذاری شد. جهت اعتبارسنجی معنویت سازمانی از نظرسنجی، گروه کانونی و دلفی استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که معنویت سازمانی در پنج سطح فرافردی، فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی مطرح می باشد. مضامین ارتباط با خدا، استمداد الهی و توفیق الهی در سطح فرافردی، مضامین اخلاص، تقوا، ایمان، تهذیب نفس، بصیرت، تعالی، بندگی، معرفت، تکلیف مداری و مجاهدت در سطح فردی، مضامین ارزش های اسلامی، تربیت اسلامی، تعالی اجتماعی، ظرفیت های جوانی و فضائل اخلاقی می باشد که در سطح میان فردی یا گروهی، مضامین ابتکار، اقتدار، پیشرفت، انقلابی بودن، تعالی سازمانی، نهاد نمایندگی ولی فقیه، ولایت مداری، حرکت در مسیر الهی، حفظ و نگهداشت معنویت، ساختار و تشکیلات سازمان، سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی در سطح سازمانی، مضامین دفاع از نظام اسلامی، مقابله با استکبار، عدالت، آرمان های انقلابی و نظام اسلامی در سطح فراسازمانی جانمایی شد. با توجه به نتایج پژوهش، توجه به اهداف و مأموریت های نیروهای مسلح در دستیابی به آمادگی کامل برای حفظ نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب، شایسته است که با بهره گیری از گنجینه گران قدر معنویت دوران حیات طیبه امام(ره) و حماسه دفاع مقدس، اقتدار و شأن معنوی خود را بیش ازپیش تقویت و پررنگ نمایند.

       امروزه فضا های آموزشی یکی از مهم ترین کاربری ها در شهر ها است و نسبت به سایر کاربری های خدمات شهری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. تخصیص فضا نیز به این کاربری یکی از موضوعات مهمی است که در برنامه ریزی های شهری موردتوجه قرار می گیرد. کلانشهر تبریز در زمره شهر هایی است که در آن توزیع فضایی خدمات شهری از جمله خدمات آموزشی به طور مناسب و مکفی صورت نگرفته است. در راستای رفع مشکلات ناشی از این مساله و همچنین افزایش کارایی این فضاها، توجه به ساماندهی و توزیع مناسب ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ و خود همبستگی فضایی در نرم افزار  Arc/GISبه نحوه توزیع فضایی کاربری های آموزشی در سطح شهر تبریز پرداخته است. داده های مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و سازمان های مربوطه گردآوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلوک های شهر تبریز از لحاظ وضعیت کلی آموزشی نابرابری وجود دارد؛ نواحی 1 و 2  از منطقه 2 و ناحیه 5 از منطقه 4، وناحیه 1 از منطقه 8، ناحیه 1 از منطقه 3 و ناحیه 3 از منطقه 10 بیشترین وزنه و نواحی 4 و 6 از منطقه 5، ناحیه 2 از منطقه 9 و در نهایت ناحیه 1 از منطقه 6  کمترین وزنه از کاربری های آموزشی را به خود اختصاص داده اند. به گونه ای که این نواحی به لحاظ پایداری در سطح پایین تری قرار دارند. همچنین بر اساس شاخص موران توزیع فضایی کاربری های آموزشی در کلانشهر تبریز به صورت خوشه ای می باشد. بر اساس این شاخص نیز نابرابری موجود در زمینه توزیع کاربری مورد نظر کاملا مشهود است.

       امروزه فضای شهرهای جهان سوم منجمله ایران تبدیل به فضایی مشکل زا شده و کیفیت زندگی در متن این فضا را تنزل داده است. همچنین برنامه ریزی و مدیریت شهری نیز نتوانسته است جهت توسعه این فضاها موثر باشد بطوریکه زایش و مشکل زایی این فضاها ادامه دار گشته است. یکی از مسائل برنامه ریزی شهری در این شهرها، فراهم نبودن بستر لازمه جهت اجرا و تحقق، طرحها و برنامه های نوین توسعه شهری می باشد. بطوری که این طرحها و برنامه ها همواره با عبارت عدم تحقق روبرو می گردند. این موارد فرایند مدیریت و برنامه ریزی شهری در این شهرها را از توسعه محور بودن به سمت ساماندهی محور بودن سوق داده است. چرا که به علت فضای مشکل زا و فراهم نبودن زمینه، برنامه ریزی شهری نمی تواند به تحقق طرحهای توسعه شهری منجر گردد و تنها می تواند به ساماندهی مشکلات شکل گرفته در متن فضایی موجود بپردازد. یکی از این طرحهای نوین توسعه شهری، طرحهای راهبردی می باشند که در زمان مدرنیته مطرح شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که طرحهای راهبردی نیز نمی توانند در متن فضایی شهرهای ایران، محقق گشته و به اهداف خویش برسند. روش کار در این پژوهش روش گرند تئوری یا نظریه ای می باشد، نوشتار حاضر سعی در تبیین این مسئله دارد. یافته های نوشتار با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک نیز نشان می دهد که عدم سازگاری زمانی – فضایی و محتوایی، مهمترین عامل عدم تحقق طرحهای راهبردی در شهرهای ایران می باشد. بطوریکه تحت تأثیر این عدم سازگاری، متن فضایی شهرهای ایران زمینه لازمه را جهت خوانش و انتقال معنا (تحقق) طرحهای راهبردی، دارا نمی باشند. با توجه به تئوری زمینه ای، متن فضایی سازگار جهت تحقق طرحهای راهبردی، از طریق وارد شدن به دوران موسوم به مدرنیته، فراهم می گردد. در حالیکه متن فضایی شهرهای ایران، تحت تاثیر زمانه گذار بین سنت و مدرنیته شکل گرفته و این زمانه در مرحله بعد پدیدار عدم سازگاری فضایی و محتوایی را شکل می دهد که سبب فراهم نبودن زمینه جهت تحقق طرحهای راهبردی برای توسعه شهرهای ایران می گردد.

مسأله صدق و نقش آن در معرفت شناسی همواره دغدغه اصلی و موضوعی چالش برانگیز در عرصه فلسفی بوده است. اغلب مفسران و اندیشمندان تعریف صدق به مطابقت با واقع را پذیرفته و این گونه اذعان داشته اند که ملاک تعیین صدق و کذب امور ذهنی، تطابق با واقعیت و صرفا به حوزه تصدیقات مرتبط است؛ به این معنا که زمانی احکام ذهنی صادق هستند که با واقعیت مطابق باشند. با این حال، سخن دکارت درباره صدق اندکی متفاوت است. در فلسفه دکارت، صدق مبتنی بر دو ویژگی وضوح و تمایز و نیز، در هر دو حیطه تصوّرات و تصدیقات جاری و ساری است. در این مقاله می کوشیم تا نشان دهیم که در فلسفه دکارت، صدق، مؤلفه ای است که در نتیجه سیری معرفتی و پیمایش گام های معرفت شناسانه و نیز، پس از برخورداری از شناخت واضح و متمایز محقق می شود. از این منظر می توان گفت که صدق در نگاه دکارت، امری درونی است نه بیرونی؛ یعنی صدق در درون سیر معرفت شناسانه و پس از حصول شرایطی مانند داشتن شناخت واضح و متمایز تحقق می یابد.

افلاطون در هیچ یک از آثارش بجز گرگیاس عنان سخن را به منتقد گستاخ و رک و راستی همچون کالیکلس نمی سپارد که چنین با اقتدار فلسفه نگرورزانه را به باد نقد بگیرد و چالشی ژرف در برابر زندگی فلسفی سقراطی بگذارد. چنین چالشی در واقع چیز جدیدی در قرون پنجم و چهارم پیش از میلاد نبود و نقل قول های متعدد کالیکلس از نمایش نامه مفقود آنتیوپه اوریپیدس حاکی از آگاهی افلاطون از اهمیت و عمومیت این مباحثه در جریان است. مقاله کنونی در صدد است تا با بررسی مباحثه زثوس و آمفیون در آنتیوپه و گفتار آغازین کالیکلس در گرگیاس، به ماهیت پیچیده ارتباط میان این دو مباحثه که به لحاظ زمانی و سبک نوشتاری باهمدیگر تفاوت دارند بپردازد. نتیجه ای که نویسنده در این مقاله می گیرد این است که دین افلاطون به آنتیوپه اوریپیدس چیزی بیش از صرف نقل لفظ به لفظ برخی عبارات آن نمایش نامه است. نویسنده بر خلاف این نظر که افلاطون در شخصیت کالیکلس، اعم از اینکه این شخصیت وجود تاریخی داشته باشد و یا صرفاً ابداع ادبی افلاطون باشد، پاره ای از وجود خودش را می دید که در غیاب هدایت سقراط شخصیت واقعی افلاطون را می ساخت، معتقد است می توان نشانه هایی از این برداشت را هم یافت که کالیکلس در واقع نمودگار مقاومت افلاطون در مواجهه با آن زندگی ایده آل و فلسفی گوشه گیرانه و به دور از سیاست و اجتماع سقراطی است. به همین دلیل نیز افلاطون تلاش می کند تا به مصالحه ای از آن دست که اورپیدس میان زثوس و آمفیون برقرار می سازد، یعنی مصالحه ای میان دو حد از افراط و تفریط، دست یابد

ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.

اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می کند که به تصریح ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می شود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده می شود و گاه دادگاه های نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه می شوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی ماده 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقاله حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو ماده مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.

دعوا را خواهان آغاز می کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین رو، دادرسان ملزم اند تصمیم خواهان را برای نام گذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون گذار لازم الرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیل کننده دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوه ای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات می کند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به عنوان رمزارز شناخته می شود، قابل تطبیق نیست و رابطه مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطه ای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل خدشه است. اقدام فوری قانون گذار در جری قواعد مربوط به نقل وانتقال ارز بر نقل وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده گذاری مستقل و جامع در حوزه قواعد حاکم بر استخراج و نقل وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.

مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود. معیار روان پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان پریشی مشخص نیست به جای سبب شناسی باید از نشانه شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی تحلیلی» است که نتایج آن می تواند در پرونده های حقوقی و کیفری که موضوع آن ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.

مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شوند، از مسائل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تأمین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه پردازی ضروری به نظر می رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به عنوان سنوات خدمت و بیمه پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی با نقد و تحلیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.

اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.

از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.

مکتب «مطالعات انتقادی» در حقوق و «جریان جدید» در حقوق بین الملل، جنبش های نوظهوری هستند که با هدف انتقاد همه جانبه از وضع موجود و طرح مبانی جدید به منظور نیل به وضع مطلوب، فلسفه ورزی نموده اند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا حد امکان مهم ترین ابعاد نقد «جریان جدید» از جریان اصلی حقوق بین الملل بیان شود تا خواننده با منطق انتقادی این جریان آشنا شود و امکان اصلاح ساختاری حقوق بین الملل در پرتو اندیشه انتقادی را ارزیابی کند. ازاین رو مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا جریان جدید توانسته در عین حال که نقدی شالوده شکن به ریشه ها، ساختار و ماهیت حقوق بین الملل وارد می کند، از یک سو گرفتار شک گرایی رادیکال و پوچ انگاری نشود و از سوی دیگر بینشی ایجابی نسبت به وضع مطلوب حقوق بین الملل ارائه کند. این پژوهش با بررسی اصلی ترین حوزه های نقد «جریان جدید» به این نتیجه رسید که این جریان نه تنها بینشی ایجابی نسبت به حقوق بین الملل ارائه می دهد، بلکه با ایجاد نوعی معرفت شناسی انتقادی و ارتقای جایگاه استدلال عقلانی، راه خود را از شک گرایی رادیکال و پوچ انگاری معرفت شناختی کاملاً متمایز می کند.

اختیار دولت ها در تغییر قوانین و مقررات، به نحوی که به حقوق سرمایه گذار خارجی آسیب وارد نکند، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق بین الملل سرمایه گذاری بوده است. از یک طرف، سرمایه گذار خارجی انتظار دارد که در طول سرمایه گذاری اش قوانین و مقررات دولت میزبان تغییر نکند، از طرف دیگر، لازمه اداره کردن مطلوب جامعه تغییر قوانین و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضیات حاکم بر جامعه است. تقابل میان این دو، تابع عوامل مختلفی است. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که انتظار مشروع سرمایه گذار در ثبات قوانین و مقررات دولت ها در زمان سرمایه گذاری چه نقشی ایفا می کند. با روش تحلیلی و توصیفی تلاش می شود که از طریق مرور معاهدات و آرای صادره در دیوان های داوری سرمایه گذاری نشان داده شود که انتظار مشروع سرمایه گذار می تواند در اختیار قانون گذاری دولت میزبان تأثیر مستقیمی داشته باشد و سرمایه گذار را از حقوقی بهره مند کند.

مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.

دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سال های 1993 و 1994 توسط شورای امنیت طی قطعنامه های 827 و 955 تأسیس شدند. هزینه های فراوان، حجم مأموریت سنگین، کند بودن رسیدگی ها، موجب تصمیم گیری برای ایجاد راهبردهایی شد که مأموریت دادگاه ها را تا سال 2010 تکمیل کند. به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل اقدامات دادگاه ها و مبارزه با بی کیفری در برابر متهمان باقی مانده، شورا با صدور قطعنامه 1966 سازوکار جدیدی را تأسیس کرد. مکانیسم با ساختار کوچک، کم هزینه و موقتی؛ در عین حال دارا بودن دو شعبه در دو قاره جداگانه، در پی تکمیل و استمرار کارکردهای چندگانه دادگاه ها برآمد و چالش ها و مشکلاتی در ساختار و عملکرد دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده است از طریق روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که مکانیسم صرفاً جایگزین دادگاه هاست یا مدل جدیدی در رسیدگی های کیفری ایجاد شده است. با مطالعه اسناد تأسیس این نهاد درمی یابیم که مکانیسم ساختاری جدید در نظام عدالت کیفری بین المللی است. دادگاه های دیگر می توانند در رسیدگی به وضعیت های مختلف، از آن استفاده کنند.

دستورالعمل سان رمو علیرغم اینکه یک سند الزام آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بین الملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو در حقوق بین الملل و اعتبار آن در بین حقوق دانان و دولت ها مبهم بوده و اختلاف هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از این رو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سان رمو از دو منظر حقوق بین المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارن رمو به عنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار می گیرد، حقوق نرم یا حقوق بین الملل عرفی؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سان رمو علاوه بر اینکه در بخش های سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینه هایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سان رمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بین المللی مورد استناد واقع شده است.

نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاین رو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانون گذار عادی واگذار شده و در مقابل عده ای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانون گذار عادی برخی شرایط اساسی را به نحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آن ها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روش های مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهاد های پژوهش حاضر است.