درخت حوزه‌های تخصصی

عراق همواره اسیر بی ثباتی سیاسی بوده است. در نوشتار حاضر، برپایه ی روند پژوهی تاریخی، آیند ی فدرالیسم عراق در افق 2030 بررسی شد. گردآوری داده ها به روش دلفی و با بهره گیری از نرم افزار میک مَک صورت گرفت. پیش انگاره ها، در قالب سناریوهای مطلوب(عراق، در حالت فدرالیسم واقعی همراه با عدم تمرکز و تقسیم متوازن ثروت و قدرت)، خوشبینانه(تداعی کننده ی حالت فعلی عراق و تداومِ نظام سیاسیِ بی ثبات و فاقدِ اقتدار) و بروز بحران(فروپاشی عراق و برجسته شدن خواست های استقلال طلبانه و بازگشت نظام سیاسی به شکل اقتدارگرایانه) مطرح گردیدند. دو پرسش پژوهش چنین بود: تاریخ معاصر عراق چه پیش زمینه ها و مقتضیاتی را برای فدرالیسم پدیدار کرده است؟ چه سناریوهایی درباره ی وضعیت آینده ی فدرالیسم در عراق قابل ارائه هستند؟ یافته های نوشتار، نشان دهنده ی احتمالِ بروز دو سناریوی خوشبینانه و بروز بحران، در افق 2030 برای فدرالیسم عراق است.  

قانون اساسی گرایی در سده های اخیر در پی آن بوده است که قانون اساسی را با اهداف نوین بنیانگذاری کند. بدین اعتبار، قانون اساسی گرایی مفهوم و محتوایی مدرن به قانون اساسی می بخشد. تنظیم و تحدید قدرت سیاسی از طریق تعیین نهادهای حکومتی و تحدید اختیارات و صلاحیت های مقامات مقرر و نیز تصریح و تضمین حقوق و آزادی های بشری مفهوم و محتوای قانون اساسی را می سازند. بر این پایه، بسیار مهم است که بدانیم نگارندگان قانون اساسی در مقطع 1358 که خود مأمور و وکیل ملت در امر تقنین اساسی بودند، چه برداشت هایی از مفهوم و محتوای قانون اساسی داشتند، چراکه این موضوع در خصوص تصویب کنندگان قانون اساسی اهمیتی فراوان دارد. از همین رو، نویسندگان با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای کوشیده اند نخست با تشریح مبانی نظری قانون اساسی گرایی و محتوا و مفهوم قانون اساسی، شش برداشت از درون مشروح مذاکرات 1358 استخراج و تبیین و توصیف کنند؛ این برداشت ها عبارت اند از: برداشت های تقلیل گرا، اسلام گرا یا تنوع برداشت ها از حکومت اسلامی، ارزش گرا، آرمان گرا، محتواگرا یا حقوقی و مدرن، جهان گرا و تکلیف گرا. فرض اساسی این مقاله بر این مبناست که به نظر می رسد تعدد و تشتت در برداشت از مفهوم و محتوای قانونی اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358 وجود داشته است. بدین معنا که در میان دیدگاه های متعدد در مجلس خبرگان قانون اساسی، دیدگاه ایدئولوژیک و انقلابی غلبه داشته است، چراکه علاوه بر قرائت های حقوقی، قرائت های غیرحقوقی مزبور نیز در این قوه پررنگ و چشمگیر می نمود. از طرف دیگر، ماحصل نگرش خبرگان قانون اساسی در متون تصویبی قانون اساسی اغلب برداشت حقوقی و مدرن بود، اگرچه برداشت ارزش گرا در مقدمه قانون اساسی مشهود بود.

تعیین مفهوم کارگر به عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی توان اکولوژیکی محیط برای تعیین و سنجش توان بالقوه و نوع کاربری طبیعی سرزمین است. از این رو ارزیابی توان محیط ابزاری برای مدیریت فضای جغرافیایی و برنامه ریزی های استراتژیک و راهبردی جهت توسعه پایدار و استفاده صحیح از منابع سرزمین است. در این مطالعه، شهرستان کنگاور با وسعت 9/883 کیلومتر مربع با هدف تعیین توان طبیعی (اکولوژیک) در ارتباط با کاربری کشاورزی و مرتع داری، با استفاده از مدل اکولوژیکی مخدوم، بررسی شد. در فرایند تحقیق ابتدا به جمع آوری و تهیه و تولید داده ها و منابع اکولوژیکی مورد نیاز پژوهش اقدام شد. پس از ساخت و ترکیب نقشه ها در نرم افزار ArcGIS، به شیوه چندترکیبی، نقشه واحدهای محیط زیستی ساخته و با استفاده از ویژگی های هر واحد محیط زیستی توان اکولوژیکی منطقه ارزیابی شد. بدین منظور، شاخص ها و متغیرهایی که می توانستند در این مدل ها دخالت داشته باشند بررسی شدند. جهت طبقه بندی توان اکولوژیک منطقه در خصوص کاربری کشاورزی و مرتع داری و تهیه نقشه توان طبقات مختلف از 15 متغیر به منزله معیار وزن دهی و سنجش توان استفاده شد. نتایج حاصل از ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کنگاور حاکی از استخراج 58 واحد محیط زیستی در 7 طبقه با توان های کاملاً مناسب، مناسب، ضعیف، و نامناسب برای کاربری کشاورزی و مرتع داری است. 79/356 کیلومتر مربع قابلیت کاربری کشاورزی با توان کاملاً مناسب و مناسب را دارد. همچنین قابلیت منطقه با توان مناسب برای کاربری دیم و مرتع داری 23/72 کیلومتر مربع برآورد شد. در وضعیت موجود 26/483 کیلومتر مربع از شهرستان کنگاور به کاربری کشاورزی اختصاص داده شده است. این در حالی است که در وضعیت بهینه این مقدار برابر 79/356 کیلومتر مربع است. میزان اراضی تغییرکاربری یافته به کشاورزی 47/126 کیلومتر مربع است. بر اساس نتایج حاصل، اراضی منطقه بیش از توان آن برای کاربری کشاورزی (آبی و دیم) مورد بهره برداری قرار گرفته و اراضی با قابلیت مرتع به فعالیت کشاورزی تغییر کاربری یافته است.

طی نیم قرن گذشته، در کشورهای خشک و نیمه خشک جهان به ویژه ایران، افزایش قابل توجهی در مصرف آب های زیرزمینی به منظور آبیاری به وجود آمده است. به گونه ای که ایران در حال حاضر، یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب زیرزمینی در جهان است. اگر هرج و مرج عمومی در مصرف منابع آب زیرزمینی ادامه داشته باشد، مشکلات جدی ممکن است به صورت بلندمدت ظاهر گردند و آینده فجیع تری را رقم زنند. در حالی که، دلایل مختلفی برای بحران اساسی آب های زیرزمینی در ایران وجود دارد، یکی از چالش های فراروی مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور، می تواند ناشی از محدودیت های نهادی ذی نفعان دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی باشد. از این رو، مطالعه حاضر، محدودیت نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی را با استفاده از روش تئوری بنیانی استراوس و کوربین بررسی نمود. مشارکت کنندگان 16 نفر از مطلعان کلیدی دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان رومشکان بودند و از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بدین ترتیب، شرکت کنندگان تحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند و مصاحبه ها برای تحلیل کیفی بر اساس تئوری بنیانی استراوس و کوربین ثبت و رونویسی شدند. نتیجه حاصل از کدگذاری داده های گردآوری شده به شیوه های مختلف، استخراج 144 مفهوم و 41 زیرمقوله بود که بر اساس مدل پارادایم، مقوله مرکزی شناسایی شده در این پژوهش، سوء مدیریت منابع آب زیرزمینی بود که بقیه مقوله ها در رابطه با آن معنا پیدا کردند.

این مقاله درصدد است تا نقش توسعه پایدار شهری در امنیت اجتماعی شهروندان را بررسی نماید. روش این پژوهش، پیمایش بوده و گردآوری داده ها از طریق روش میدانی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شده است، همچنین برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مربوطه معادل 86/0 بوده است. جامعه آماری شامل افراد 20 تا 54 ساله شهر خرم آباد بود که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 70417 نفر بوده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه 384  نفر بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هرکدام از شاخص های توسعه پایداری شهری (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد اکولوژیک) بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت داشته است، در نهایت نتیجه نشان داد که به طورکلی شاخص های توسعه پایدار شهری بر روی احساس امنیت اجتماعی شهروندان تأثیر داشته و هر چه شهر از نظر این شاخص ها پیشرفت داشته باشد، مردم احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت.

مطالعات بسیاری بر روی حوضه ها و شبکه ی آبراهه ها با استفاده از شاخص های ریخت سنجی صورت گرفته است که حکایت از کارایی آن ها در شناسایی مناطق فعال دارد. هدف از این مطالعه تعیین زمین ساخت فعال در حوضه سعادت آباد با استفاده از پنج شاخص ریخت سنجی عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، برجستگی نسبی (Bh)، ضریب شکل (Ff)، انتگرال و منحنی فرازسنجی (Hi) و گرادیان طولی رود (SL) می باشد. برای انجام این پژوهش از نرم افزار GIS، مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 30 متر و نقشه های زمین شناسی، برای استخراج زیرحوضه ها، آبراهه ها و ساختارهای اصلی منطقه استفاده شده است. در نهایت نیز شاخص زمین ساخت فعال نسبی (Iat) جهت تعیین سطح فعالیت زمین ساختی کل منطقه به دست آمد. بررسی و تجزیه و تحلیل این شاخص ها همراه با گسل های واقع در منطقه، فعالیت زمین ساختی اخیر این منطقه را تایید می کند. به گونه ای که در زیرحوضه 6 منطبق بر گسل آونجان، زیرحوضه 8 منطبق بر گسل موسی خانی، زیرحوضه های 1 و 5 منطبق بر بخش هایی از گسل رودخانه سیوند و زیرحوضه های 12 و 19 منطبق بر گسل های واقع در جنوب گستره مورد بررسی، مقادیر بالایی از شاخص زمین ساخت فعال نسبی را شاهد هستیم که به دلیل فعالیت گسل های مذکور و تأثیر آن ها بر منطقه می باشد. در حدود 8/37 درصد از مساحت گستره مورد مطالعه فعالیت زمین ساختی نسبی بالا و 8/19 درصد فعالیت زمین ساختی نسبی متوسط را دارا می باشد. در کل میتوان گفت حوضه آبریز سعادت آباد دارای فعالیت زمین ساختی متوسط به بالا است و بخش های شمالی، شمال غربی، میانی و جنوبی منطقه فعال تر از بخش های دیگر هستند.

      برندسازی مقصد گردشگری یکی از استراتژی های موثر در جذب گردشگر و ابزاری کارآمد جهت بازاریابی  مقاصد گردشگری است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارائه الگوی برندسازی شهری با رویکرد توسعه گردشگری در شهر شیراز انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد فعلی یا سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای شهر می باشند که در بخش کیفی با روش گلوله برفی 16 نفر و در بخش کمی با روش تصادفی ساده  73 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزارمکس کیودا تحلیل و مدل کیفی پژوهش از دل الگوهای ذهنی و نظرات افراد استخراج شد و نهایتاً در بخش کمی جهت اطمینان از صحت الگوهای اندازه گیری متغیرها از الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و همچنین راهبردها و پیامدهای برندسازی شهر شیراز شد مشخص گردید که نتایج حاکی از تایید همه مقوله های شناسایی شده می باشد به طوری که در شرایط علی متغیر رقابت پذیری با ضریب 577/0، در شرایط مداخله گر متغیر نقش دولت با ضریب 504/0، در شرایط زمینه ای متغیر جاذبه های گردشگری با ضریب 336/0، در رابطه با راهبردها متغیر تدوین مکانیزم برندسازی با ضریب 542/0 و در رابطه با پیامدها عامل دستاوردهای اجتماعی با ضریب 606/0 بیش ترین نقش را در تبیین مدل برندسازی شهر شیراز داشته اند.

مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.

قابلیتِ زندگی شهری به عنوان استاندارد سلامت، راحتی،و شادی است که به تازگی دغدغه اصلی در جغرافیا و سیاست شهری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست پذیری محیط های شهری تبریز از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری گام به عرصه تحقیق نهاده است. این تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی، به حیث روش توصیفی-تحلیلی، و ابزار سنجش پرسش نامه بوده است. جامعه آماری در این پژوهش متخصصان و مدیران شهری در دسترس آشنای کامل با وضعیت هرمنطقه است که تعداد آن ها برابر با 140 نفر است. بر اساس جدول مورگان، 104نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رتبه بندی نهایی شاخص ها از آزمون هایt  تک نمونه ای و کروسکال والیس بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد به طور کلی زیست پذیری شهر تبریز از حد متوسط پایین تر بوده است که مناطق 5 و2 به ترتیب با میانگین رتبه ای10 / 71 و 33 / 69 زیست پذیرترین و منطقه 7 با میانگین رتبه ای10 / 10 در رتبهآخر زیست پذیری در بین مناطق دهگانه قرار گرفته است. همچنین، از نظر شاخص های خدمات و زیرساخت های شهری، محیط شهری، اقتصاد شهری، مدیریت شهری، تاریخ شهری، و اجتماع شهری به ترتیب مناطق 2، 6، 2، 5، 8، و 5 در اولویت اول رتبه بندی قرارگرفته اند.با توجه به نتایج آزمون کروسکال والیس، در سطح معنی داری 99 درصد مشخص شد بین مناطق دهگانه شهر تبریز از لحاظ مطلوبیت شاخص های زیست پذیری تفاوت معناداری وجود داشته است.

رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه مشکلاتی مانند آلودگی زیست محیطی و بهداشتی، تردد زیاد اتومبیل های شخصی، و عدم سرزندگی شهرهارا به وجود آورده است. جنبش هایی مانند نوشهرگرایی در اواخر قرن بیستم در جهت رفع این مشکلات و افزایش پایداری شهرها ایجاد شدند. «توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی» (یکی از مشتقات جنبش نوشهرگرایی) رویکردی است که با تأکید بر افزایش سیستم حمل ونقل عمومی و مناسب سازی محلات برای پیاده روی سعی در کاهش استفاده از خودروی شخصی دارد. از این الگو در دهه های اخیر با هدف افزایش کیفیت توسعه های جدید و بهبود وضع موجود استفاده شده است. قزوین پس از انقلاب رشد چشم گیری داشته و ازآنجا که رشد کالبدی شهر با گسترش زیرساخت های حمل ونقل عمومی مطابقت نداشته موجب بروز مشکلات مختلفی شده است. این پژوهش با هدف بررسی معیارهای توسعه حمل ونقل در منطقه۳ قزوین انجام شده است. برای دست یابی به هدف، نخست نظریات در زمینه توسعه حمل ونقل مطالعهو معیارهای بررسی این توسعه تدوین شد و در قالب پرسش نامه در محدوده مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در زمره پژوهش های کمی و کیفی قرار می گیرد. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی (تحلیل محتوا) و تحلیل کمی (آمار توصیفی و استنباطی) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد منطقه۳ قزوین از نظر معیارهای توسعه حمل ونقل وضعیت متوسطی دارد. معیارهایی مانند دسترسی و پیاده مداری وضعیت متوسطی داشته و بایستی در جهت ارتقای وضعیت آن ها در منطقه برنامه ریزی شود. در انتها راهبردهایی برای بهبود منطقه از نظر توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی ارائه شده است.

نظریه ی شهر خلّاق بر این موضوع دلالت دارد که شهرها واجد امکانات و ظرفیّت های بالقوه ای هستند که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند به شکوفایی و رونق مجدّد حیات اقتصادی و اجتماعی شهرها منجر شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از شاخص های منطبق با فرهنگ و تمدّن ایرانی – اسلامی حاکم بر شهرهای کشور، به رتبه بندی مناطق شش گانه ی شهر زنجان اقدام شود. برای این منظور، ابتدا به اولویّت بندی شاخص ها با استفاده از مدل تحلیل شبکه (ANP) اقدام شد که نتایج حاصل، مبیّن آن بود که شاخص انسانی و اجتماعی (315/0)، اقتصادی (133/0) و علمی و آموزشی (110/0) به ترتیب در اولویّت های اول تا سوم قرار دارند. سپس با استفاده از مدل TOPSIS به رتبه بندی مناطق مورد مطالعه اقدام گردید که نتایج حاصل از این مرحله از مطالعه نیز نشانگر آن بود که مناطق 3 و 4 از میزان خلّاقیّت بالا، مناطق 6 و 2 از میزان خلّاقیّت متوسّط و مناطق 5 و 1 از میزان خلّاقیّت پایینی برخوردار می باشند.

امروزه بزرگ ترین تهدید زیست محیطی کره زمین، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است. پیامدهای تغییر اقلیم منجر به کمبود آب و مواد غذایی، بیماری، بیکاری و مهاجرت، فقر، بحران در خصوص منابع و بی ثباتی می گردد. هدف از انجام این پژوهش پهنه بندی مناطق کشور بر اساس شاخص های ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها و اطلاعات اسنادی و پیمایشی و با ابزار پرسش نامه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش به صورت هدفمند و شامل صاحب نظران و متخصصین در حوزه تغییر اقلیم شاغل در سازمان های هواشناسی، محیط زیست و پدافند غیرعامل است. پرسش نامه بر اساس شاخص های اثرات تغییر اقلیم و ژئوپلیتیک طراحی و پس از توزیع ، تعداد 60 پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس به وسیله آزمون مقایسه ای فریدمن اولویت بندی پارامترهای تأثیرگذار تغییر اقلیم بر ژئوپلیتیک پرداخته که به ترتیب عبارت اند از 1- فقر و بیکاری 2- خشک سالی 3 – امنیت اجتماعی 4-تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و دامی 5-سلامت و بهداشت عمومی و 6-حفظ تعادل اکوسیستم بیشترین تأثیر را در ژئوپلیتیک کشور خواهد داشت. پس ازآن با استفاده از نرم افزار (GIS) پهنه بندی کشور به اعتبار اثرات تغییر اقلیم در مناطق کشور ترسیم گردید. بر اساس یافته های تحقیق، با توجه به شاخص های ژئوپلیتیکی اولویت بندی شده، اثرات تغییر اقلیم در استان های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، بوشهر و البرز بیشترین ضربه پذیری را خواهند داشت. بدین منظور دولت با یک برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت می تواند در کاهش چالش های ژئوپلیتیکی ناشی از اثرات تغییر اقلیم در این مناطق تاثیرگزار باشد. در پایان بر لزوم اجرای روش های مؤثر ازجمله آبخیزداری و استفاده از انرژی های پاک جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم تأکید شده است.

موضوع نما و مؤلفه های زیبایی شناسی به جهت رابطه تنگاتنگ طراحی معماری با ادراک مخاطبان، واجد ابعاد گسترده و پراهمیتی است و به عنوان محرکی برای شناخت سلیقه مردم از مولفه های بصری معماری شناخته می شود. هدف این پژوهش تبیین الگوهای زیبایی شناسی به کار رفته در طرح نماهای ساختمان های شاخص اداری شهر تهران بین سال های 1340 تا 1390 است. نوآوری پژوهش در پر کردن خلأ موجود در زمینه شناسایی مولفه های زیبایی شناسی نماهای بناهای اداری و نیز تحولات پیش آمده در نماهای معماری اداری از 50 سال گذشته تاکنون می باشد. روش تحقیق این پژوهش ازل حاظ هدف ، از نوع کاربردی و توسعه ای و روش انجام پژوهش، توصیفی تحلیلی است و بر اساس ماهیت داده ها از نوع کمی- کیفی است. نمونه های این پژوهش بر اساس 9 ساختمان اداری پیش ازانقلاب و 10 ساختمان اداری پس ازانقلاب انتخاب شده اند. نماها بر اساس سه بعد فرهنگی، اقتصادی و فناوری مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند. همچنین معیارها بر اساس ابعاد کمی، کیفی شناسایی شدند و بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده آن است ک متغیر بعد فرهنگی با (329/0=Beta) با ضریب معنی داری (036/0=sig) قوی ترین پیش بینی کننده مقوله زیبایی شناختی ابنیه ها می باشد و متغیر بعد اقتصادی (271/0=Beta) با ضریب معنی داری (000/0=sig) و در رتبه دوم، قدرت پیش بینی را در مدل دارا است و در رتبه سوم، متغیر بعد فناوری (149/0=Beta) با ضریب معنی داری (000/0=sig) می باشد.

یکی از مهم ترین معضلات کشورهای جهان از جمله کشور ایران، تمرکز بالای جمعیت و امکانات در شهرهای بزرگ و به وجود آمدن پدیده ی نخست شهری و از بین رفتن نظام متعادل سلسله مراتب شهری است که این پدیده در نتیجه عدم تعادل در پخش امکانات و تسهیلات مختلف در پهنه سرزمینی و همچنین عدم توجه به توانمندی های شهرهای کوچک و میانی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی نظام سلسله مراتب شهری و تأثیر شکل گیری استان گلستان در سال 1376 بر این نظام پرداخته ایم. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و کمی است و از مدل های شاخص نخست شهری، شاخص تمرکز و شاخص تعادل استفاده شده است. نتایج نشان می-دهد که نظام شهری استان گلستان دو سیر متفاوت از 1355تا 1375 و از 1375 تا 1390 را نشان می دهد، از سال 1355 تا 1375 به سمت تعادل حرکت می کرده است یا تغییرات آن ناچیز بوده است، اما از 1375 تا 1390 به سمت نخست شهری و عدم تعادل پیش می رود و ایجاد استان گلستان در سال 1376 به عنوان واحد سیاسی جدید در افزایش عدم تعادل نظام شهری آن نقش زیادی داشته است.

امروزه فرآیند توسعه و ساخت فضاهای آموزشی بیش ازپیش به ابعاد کالبدی تمایل یافته و در مقابل انسان و ویژگی های او رنگ باخته اند.نتیجه این امر گسستگی رابطه دانش آموزان با مدارس به صورت خاص و محیط آموزشی به صورت عام است.بدین ترتیب محصلین خود را هرچه کمتر جزئی از دبیرستان برشمرده و تعلقی به آن احساس نمی کنند،هدف این پژوهش تبیین عوامل موثر برسطوح معنایی حاکم بر فضای محیط آموزشی است که می تواند بر ایجاد حس تعلق به مکان دانش آموزان مؤثر باشد.روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و پیمایشی با استفاده از نرم افزار spss و Lisrel8.80 انجام شده و حجم نمونه آن دانش آموزان دبیرستان های منطقه1تهران 384 نمونه میباشد.این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی درصدد تعیین این مسئله است که آیا تعداد عامل ها و بارهای متغیرها که روی این عامل ها اندازه گیری شده است،با آنچه در تئوری مشخص شده هماهنگ است یا خیر.با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی،ضرایب استانداردشده درسطح قابل قبول و نسبتاً بزرگی هستند.از طریق مدل ساختاری sem نیز این نتیجه برآورد شد که بیشترین ارتباط و پیوستگی بین مؤلفه ذهنی با میزان بار عاملی 0.76 و در رتبه دوم مؤلفه فیزیکی با میزان بار عاملی 0.63 و درآخر مؤلفه آموزشی با ضریب استاندارد 0.58 با ایجاد و ارتقا حس تعلق به مکان در دبیرستانها، برقرار است.در پایان مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ترسیم شد واز طریق رگرسیون این نتیجه حاصل شد که مؤلفه های ذهنی، فیزیکی و آموزشی؛ 43 درصد از واریانس ایجاد حس تعلق به مکان در دبیرستانهای منطقه1تهران را پیش بینی می کنند.

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری در صنعت نرم افزار ایران با به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است. این پژوهش در دو بعد کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه عمیق ساختاریافته و تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه با بهره گیری از روش دلفی فازی، عوامل و معیارهای یک کاربر سودآور و تأثیرگذاری عوامل ترفیع در میزان سودآوری توسط خبرگان شناسایی شد. سپس به کمک روش های کمّی و با استفاده از روش دیمتل فازی و تحلیل شبکه ای، به وزن دهی و اولویت بندی این عوامل و معیارها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد شاغل در این صنعت؛ اعم از تحلیل گر، برنامه نویس، کاربران حرفه ای، مدیران و بازاریابان می باشند که تعداد نمونه آن ها برابر با ۱۳۲ نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته که مشتمل بر ۴۷ گویه بود استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید ۲۰ نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با ۳۰ آزمودنی برای تمامی متغیرهای بررسی شد. سپس در ادامه، به منظور رسیدن به اشباع نظری بین خبرگان نظرسنجی در مراحل دوم و سوم ادامه یافت تا این که اختلاف به کمتر از حد آستانه که ۲/۰ می باشد رسید؛ لذا نظرسنجی در این مرحله متوقف شد. یافته ها نشان داد که عوامل ارزش عملکردی محصول، عوامل ارتقای فروش، ارزش اقتصادی محصول، ارزش اجتماعی محصول تأثیرگذار هستند و عوامل ارزش احساسی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر و وفاداری، تأثیرپذیر می باشند. در مجموع، میزان اهمیت شاخص ها با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به ترتیب عوامل ارتقای فروش، ارزش عملکردی محصول، وفاداری، ارزش اقتصادی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش اجتماعی محصول، ارزش احساسی محصول است.

جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاری های راهبردیِ قابل توجهی را ارائه داده اند. شایان گفتن است، همکاری های دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، به نوبه خود سبب شده تا نوع روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارنده پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیب بندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی می شود؟». فرضیه ای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یک سو تأکید بر سیستم چندجانبه گرایی مبتنی بر قوانین بین المللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایت گرایی و خروج از توافق نامه های تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسی های رخ نموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کم رنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده شده است.

حوزه ارتباطات سلامت، یکی از حوزه های در حال رشد است که مفاهیم سلامت را به ارتباطات پیوند می دهد. یکی از بخش های مهم این حوزه، رابطه پزشک و بیمار است. موضوع اصلی این مقاله، بررسی رابطه پزشک و بیمار در بستر ارتباطات فرهنگی است. با توجه به الگوهای ارتباطی مختلف که در رابطه پزشک و بیمار حاکم اند، پیش بینی می شود الگوی ارتباطی حاکم در نظام درمانی، الگوی پدرسالارانه یا والدینی باشد. در این تحقیق که به روش مصاحبه کیفی انجام شده و داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند، برای رسیدن به هدف تحقیق، با 15 بیمار که دارای قومیت ها و گویش های متفاوت بودند و همچنین 10 پزشک و اینترن و رزیدنت که در سال 1398 تجربه کار را در بیمارستان های دولتی شهر تهران داشتند، مصاحبه انجام شد و نتایج آن در سه مرحله کدگذاری و تحلیل شدند. در هر دو گروه، 3 دسته کد فراگیر شامل اختلالات ارتباطی اطلاعاتی، اقتدار پزشک و اختلال در ارتباطات میان فرهنگی به دست آمد. با توجه به تحلیل و بررسی یافته های تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اختلال ارتباطی در رابطه پزشک و بیمار به طورعام وجود دارد و مسئله تفاوت فرهنگی، تنها یکی از عوامل تشدیدکننده اختلال ارتباطی میان پزشک و بیمار و در حاشیه این ارتباط است. همچنین این نتیجه حاصل شد که نظام درمانی درحال حاضر درزمینه مهارت های ارتباطی، ضعف های زیادی دارد و الگوی ارتباطی پدرسالارانه بر آن حاکم است و خلأ آموزش دانشگاهیِ مهارت های ارتباطی به جامعه پزشکی و همچنین جامعه بیماران، مهم ترین عامل این ضعف است. با توجه به تحلیل مصاحبه های پزشکان، می توانیم پیش بینی کنیم با ورود نسل جدید و جوان به جامعه پزشکی، الگوی ارتباطی پدرسالارانه، به الگوهای مشارکتی و هدایتی تغییر شکل دهند و شاهد خلأهای ارتباطی کمتری در محیط درمان باشیم.

حقوق فرهنگی بشر، به شکل رسمی و امروزین آن، همزمان با لایحه جهانی حقوق بشر و آن هم در قالب بخش کوچکی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. این دسته از حقوق در مقایسه با دیگر انواع حقوق بشر، همواره مورد غفلت و نادیده انگاری واقع شده است. با توجه به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تاثیر مهمی که اجرای این حقوق و پایبندی به آن بر زندگی بشر می گذارد، این ضرورت احساس می شود که شاید با شناخت موانع موجود بر سر راه حقوق فرهنگی بشر، بتوان گامی به منظور رفع آن ها برداشته و نتیجه آن نیز به حمایت و ارتقاء این دسته از حقوق منتهی شود. این پژوهش با طرح این سئوال که «چه موانعی بر سر راه رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟» با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا، به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «استیلای اندیشه رئالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده آلیستی، عدم امکان رشد آرمان های سوسیالیستی، عدم توجه کافی به مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر و... همگی از موانع رشد و عدم ارائه تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر، عدم ارائه فهرستی جامع از مصادیق آن، پراکندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و... از موانع توسعه و همچنین عدم وجود نهادهای مشخص در زمینه اجرای این حقوق، نگرانی دولت ها از اجرا و نبود آموزش بین المللی از موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر می باشد.»