درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: پهنه بندی کشت محصولات کشاورزی یکی از انواع ارزیابی است که می تواند به عنوان الگویی برای ارزیابی اراضی، برنامه ریزی و مدیریت بهتر از منابع اراضی مورد استفاده قرار گیرد. روش بررسی: در این پژوهش برای تعیین مکان های مناسب جهت کشت زرشک در کشور ایران، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مد نظر قرار گرفت و با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم افزار Expert choice پیاده سازی گردید. از نرم افزار Arc GIS، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از عوامل اقلیمی، توپوگرافی و خاکی نشان داد که ستان های خراسان جنوبی(قاین، بیرجند)، فارس(شیراز و آباده) ، همدان، اراک، اصفهان، شهرکرد و کرمان بهترین مکان برای کشت این محصول می باشند. برای بیان میزان مناطق مناسب یا مناسب برای کشت زرشک بصورت مساحت می توان مناطق مختلف کشور را براساس مساحت اراضی قابل کشت کشور که بالغ بر 356858.1 کیلومتر مربع (35685810 هکتار) می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل می تواند، طراحان را در انتخاب مکان مناسب جهت کشت زرشک یاری کند.

یکی از دغدغه های اصلی بشر مقابله با مخاطرات طبیعی است. یکی از مهم ترین این مخاطرات،زلزله بوده که همواره خطری جدی برای شهرها تلقی می شود. شهر دورود هم به مانند بسیاری از شهرهای ایران با توجه به قرارگیری بر روی چندین گسل فعال، ازجمله مناطق بسیار حساس بوده و در معرض خطرات ناشی از زلزله است؛ بنابراین با توجه به ماهیت غیرقابل پیش بینی زلزله باید تا حد امکان از خسارات جانی و مالی مرتبط با آن کاست و همچنین کاهش آسیب ناشی از زلزله، مدیریت بحران بعد از وقوع آن و تاب آور نمودن شهر در برابر زمین لرزه را در نظر گرفت. هدف اصلی برنامه ریزی برای مخاطره و کاهش خطر بحران، علاوه بر کاهش آسیب پذیری به نحوی بارز به سمت تمرکز روی ایجاد تاب آوری در جوامع گرایش پیداکرده است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت تاب آوری شهری در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله، لایه های اطلاعات فیزیکی شهر دورود موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق و پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. لایه های اطلاعاتی موجود شامل: ساختمان های اسکلت فلزی، بتن آرمه،ساختمان های ساخته شده از خشت و چوب،خشت و گل،آجر و چوب،تمام آجر،آجر و آهن،فاصله از گسل،فاصله از فضاهای باز،فاصله از خطوط دسترسی و تراکم جمعیت در بلوک های شهری شهر دورود بوده است. لایه های آماری با استفاده از روش فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج حاصل در عملگر گاما نشان می دهد که بخش های جنوبی و جنوب شرقی شهر دورود ازلحاظ فیزیکی وضعیت مناسبی در تاب آوری در برابر زلزله ندارند. درمجموع نتایج پژوهش نشان می دهد که به غیراز قسمت هایی از ناحیه مرکزی، کل شهر وضعیت نرمالی ندارد.

هدف این پژوهش سنجش متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری مهاجرت معکوس در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دزفول می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری سهمیه ای و پر نمودن پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین سرپرست خانوارها بوده است. نتایج به دست آمده از آزمون t نشان داد که از دیدگاه مهاجران شاخص اقتصادی مهمترین عامل مؤثر بر شکل گیری مهاجرت برگشتی است. همچنین نتایج آزمون رگرسیون خطی گویای آن است که در مهاجرت برگشتی، متغیرهای سن، جنس، تعلق بومی و فاصله سکونت تأثیرگذار هستند. براساس آزمون فریدمن، دسترسی به خدمات زیر بنایی، ارتباطی، رفاهی و اداری دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده اند. در نهایت نتایج سیستم فازی حاکی از آن است که روستاهای مورد مطالعه در مجموعه مهاجرت برگشتی بالا قرار دارند.

یکی از ابزارهای که می توان از محیط زیست در عرصه بین المللی حفاظت کرد، ایجاد مسئولیت برای دولت ها است.امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی محیط زیست و صدمات وارده بر آن است.در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال که چگونه با استفاده از یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص«مسؤولیت بین المللی» می توان راهکارها ی ثمربخش برای کاهش خسارات بپردازیم ؟که برای جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مسئولت کیفری دولت ها در زمینه محیط زیست را تحلیل می کنیم. براساس حقوق مسؤولیت بین-المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد به کشور یا کشورهای متضرر را جبران نماید. امروزه رهبران جهان به طور فزاینده ای مسائل محیط زیست را از بخش های حاشیه ای و جانبی به دستور کار اصلی سیاسی منتقل کرده اند. همچنین تأسیس دیوان کیفری بین-المللی به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست محسوب می شود اما علی رغم این که موضوع مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته، در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات، بحث مسئولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است.

در دوران همه گیری کرونا، امکان برگزاری آیین های عزاداری به نحو عمومی و جمعی وجود ندارد. از اینرو، مسئله اصلی پژوهش حاضر مطالعه شیوه انجام عزاداری در بین بازماندگان طبقه متوسط جدید ایرانی و توصیف و تحلیل ویژگی ها و تحولات رخ داده در آنها است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، مقاله ی حاضر با استفاده از روش های نتنوگرافی، اسنادی، مشاهده و مصاحبه در بازه ی زمانی اسفند 1398 تا دی 1399 به مطالعه نحوه انجام عزاداری می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، عزاداری در بین اعضای طبقه متوسط جدید از اشکال گوناگونی برخوردار شده و از جمله در رسانه های اجتماعی به شیوه های مختلف برگزار شده است. محورهای اصلی تغییرات رخ داده عبارتند از:. 1- مجازی شدن 2- فردی شدن 3- شخصی شدن 4- تصویری شدن 5- جنسیت زدایی شدن 6- دنیوی شدن (فردی شدن دین) 7- تجاری شدن. در توضیح چرایی بروز این ویژگی ها و تغییرات صورت گرفته می توان به تحولات ایجاد شده در سبک زندگی و جهان بینی بازماندگان طبقه متوسط جدید اشاره کرد و در بین این ویژگی ها و خصوصیات سبک زندگی اعضای این طبقه تناظرات و همخوانی هایی را مشاهده نمود.

دنیای امروز مطبوعات همزمان در رقابت با رسانه های مختلف ، هنوز جایگاه خود را از دست نداده اند و می توانند به وظایف ذاتی شان از جمله در جهت آگاهی بخشی بپردازند. همچنین با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور می باشند واهمیت نقش بانوان در توسعه جوامع و پایین بودن نرخ شاخص بین المللی توسعه زنان انجام مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می رسد. این تحقیق در حوزه سیاستگذاری رسانه مکتوب )مطبوعات( تلاش نموده که در راستای موضوع اصلی تحقیق الگویی با تاکید برتوسعه انسانی زنان ارائه دهد . در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و نظریه برپایه کالسیک )گلیزر( استفاده شده است. به این منظور با 13 نفر از متخصصان و صاحبنظران در زمینه های سیاستگذاری و مطبوعات و زنان که بصورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته بعمل آمد . براساس تحلیل داده های بدست آمده از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و مدل بدست آمده از تحقیق، مقوله های اشباع شده عبارتند از: قوانین و سیاستها، نهادسازی، مدیریت و رهبری، فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش ها، اقدامات محتوایی و آینده نگری.

اگر دنیای امروز را دنیای دیجیتال در نظر بگیریم، دور از ذهن نیست که سلول مرکزی این دنیا را اطلاعات بدانیم و همچنین خیلی به بی راهه نرفته ایم که یکی از مسائل مهم و کاربردی حوزه اطلاعات دیجیتالی را مسئله بازیابی اطلاعات قلمداد کنیم. همان طور که می دانیم بخشی از اطلاعات به صورت تصاویر ارائه، و لذا ملاحظه می شود که ضرورت پرداختن به بازیابی تصاویر وجود دارد. بازیابی تصاویر میسر نمی شود مگر از طریق آشنایی با معیارهای استخراج ویژگی مبتنی بر محتوای وب. این امر در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و بهره مندی از پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی و انگلیسی مورد مداقه قرار گرفته است. بنابر این هدف، سوال پژوهش این گونه بنا نهاده شده است: معیارهای استخراج ویژگی برای بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوای وب چیست؟ آیا استفاده از این ویژگی ها در بازیابی تصاویر تاثیرگذار است یا خیر؟ بر اساس یافته های این سطور درمی یابیم که برای بازیابی تصاویر، دو نوع ویژگی موردنیاز است؛ ویژگی های سطح بالا و ویژگی های سطح پایین. این دو نوع شاخصه با توجه به نوع نیاز در بازیابی مبتنی بر محتوای وب مورد استفاده قرار می گیرند.

بخش بین الملل جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال 1393 از بخش ملی این رویداد فرهنگی و هنری جدا شد تا به عنوان جشنواره ای مستقل و با عنوان «جشنواره جهانی فیلم فجر» به کار خود ادامه دهد. این جشنواره تازه تاسیس همچون هر رویداد فرهنگی و هنری دیگری برای رسیدن به حد مطلوبی از عملکرد و جایگاهی موثر در جریان سینمایی جهان، باید شاخصه هایی را برای پیشرفت خود مشخص نماید. از این رو هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر تبدیل جشنواره جهانی فیلم به یک جشنواره معتبر و مرجع سینمایی بود. درگردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای یافتن راهکارهای مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و اهمیت_عملکرد بهره گرفته شد تا راهکارهای مؤثر در قالب مضامین فراگیر اولویت بندی شود. نتایج به دست آمده به استخراج 20 راهکار مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره منجر شد که با استفاده از طریق کاربست روش تحلیل اهمیت-عملکرد، چهار راهکار «حضور فیلم ها و فیلمسازان نامدار»، «تعیین رویکردهای اخلاقی، تمدنی، فکری و سیاسی»، «زمینه سازی حضور فیلمسازان مبتنی بر پیوند جغرافیایی و یا اعتقادی» و «اتخاذ سیاست های حرفه ای، جامع و باثبات» به عنوان مؤثرترین راهکارهای بر مرجع سازی جشنواره پیشنهاد گردید.

سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.

تهور دیوان بین المللی دادگستری در صدور رأی تاریخی سال 1986 و محکوم کردن فعالیت های نظامی و شبه نظامی بزرگ ترین ابرقدرت دنیا در نیکاراگوئه، نقطه عطفی در مواجهه ارگان اصلی قضایی ملل متحد با قدرت های بزرگ جهانی بود. در دهه سوم ریشه کن سازی استعمارگری، تهوری هم ازاین دست لازم بود تا این نهاد قضایی بین المللی بتواند با ابتکارات حقوقی خود، حکم به نامشروع بودن تسلط بریتانیا بر مستعمره اقیانوسی چاگوس بدهد. باوجوداین و صرف نظر از ابعاد سیاسی نظریه مشورتی جدایی چاگوس از مجمع الجزایر موریس، این نظریه حاوی ظرایف متعدد حقوقی است که شایسته توجه می نماید. تحقیقِ پیش رو، دو محور حقوقی اصلی این نظریه مشورتی را در کانون بررسی قرار داده است. نخستین موضوع، بررسی روش شناسی دیوان در چگونگی احراز حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و زمان دقیق شکل گیری این قاعده است که از منظر نویسنده با تحدیدِ دامنه عنصر عینی عرف و بسطِ حوزه تعیین کنندگیِ عنصر ذهنی عرف همراه بوده است. این امر اماره بارز دیگری از فاصله گرفتن دیوان از اصول کلاسیک استقریی در فرآیند احراز مؤلفه های عرف بین المللی را به دست می دهد. در همین ارتباط دومین موضوع موردِبررسی در این مقاله، بررسیِ هنر دیوان بین المللی دادگستری در چگونگی برقراری ارتباط بین عناصر هنجاری نظام حقوقی بین المللی برای تعیین گستره مفهومی و غایتِ قاعده عرفی حق تعیین سرنوشت می باشد.

بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.

سیاست جنایی یکی از مهم ترین شاخه های علوم جنایی است که در گذر زمان مفهومی کامل و جامع تر نسبت به قبل، از آن ارائه شده است. سیاست جنایی هر کشوری را باید در چرخه جنایی آن جست وجو نمود که ناظر بر سه مرحله ارزش گذاری تقنینی، تعدی به ارزش ها و در مرحله آخر واکنش جامعه در قبال ناقضان قوانین کیفری است. هدف این مقاله، تبیین راهبردهای سیاست گذاری در گفتمان قانون کنت بر اساس مطالعات سیاست جنایی امروزی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور کتابچه قانون کنت، بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج ملاحظه مقام ها و ابزارهای سیاست گذاری در مواد 58 گانه این قانون نامه حاکی از این است که پلیس نقشی تمام عیار و سرکوبگرانه داشته است؛ چرا که سیاست جنایی آن قانون نامه برگرفته از نظام حقوقی رومی ژرمنی بوده و لذا به مثابه آیین دادرسی کیفری امروزی که تمام اعمال و فعالیت های پلیس زیر نظر مقام قضایی است، اختیارات پلیس محدود نبوده است. بر اساس یافته های این تحقیق، راهبردهای پیشگیرانه و حمایتی در گفتمان سیاست جنایی کنت به ندرت مطرح بوده و تدابیر سرکوبگرانه در اندیشه وی جایگاه مهمی داشته است. پرواضح است که حکومت وقت هم پادشاهی بوده و کل نظارت ها به طور مستقل با شخص پادشاه بوده است.

در فرهنگ اسلامی معاصر، فردِ اعلای مصادیق شهید کشته ای دانسته می شود که جان برای تحقق آرمان های دین اسلام داده است. بااین حال، بازنمون تعریفی از این مفهوم که مصادیق مختلف آن در طول تاریخ فرهنگ اسلامی را شامل شود مشکل است؛ چه، در ادوار مختلف، کشته شدگانِ معرکه جنگ، درگذشتگان به امراض دشوار، درگذشتگان هجوم ناجوانمردانه حتی بیرون از جنگ های رویارو، مردگان در زیر آوار یا بر اثر فروکوفتگی، غریب مردگان، و هرچه از این دست را شهید خوانده، و اغلبِ این کاربردها را به روایات نبوی مستند کرده اند. ازآن سو، چنان که مطالعات معاصر نشان می دهد، در قرآن کریم چنین مفهومی را نمی توان پی جویی کرد. شهید همواره در قرآن به معنای گواهِ محکمه است و تنها یک مورد عبارت قرآنی می توان یافت که در آن برای اشاره به کشتگان راه دین از شهید و هم خانواده هایش استفاده شده باشد. در روایات نبوی نیز، اولاً، شهید در مفهومی اعم از کشته راه دین کاربسته شده است و ثانیاً مفهوم آن با مدلول قرآنی شهید یعنی گواه محکمه تطابق ندارد. معلوم نیست شهید از چه زمان دچار تحول معنایی گردید و در معنای کشته راه دین کاربسته شد؛ هم چنان که معلوم نیست چرا در حجم قابل توجهی از روایات نبوی، تعبیر شهید معنایی متفاوت با کاربردهای قرآنی آن یافت. برای جستن پاسخ باید نخست شواهد بازمانده از کهن ترین دوران کاربست شهید در معنای کشته راه دین را بازخوانی کرد؛ بدان امید که بتوان تصویری از کهن ترین درک از مفهوم شهید بازنمود. مطالعه کنونی با همین هدف صورت می پذیرد.

در اعطای وصف جزایی به جرم های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم انگاریِ شروع به جنایت ها به طور مطلق و شروع به جنحه ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمره استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط هایِ شکل گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ حصولِ نتیجه از رهگذر مداخله عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به منزله شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به جایِ تکمیل این روند، با جرم زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم انگاریِ دوباره شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالتِ عامل خارج از اراده مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ ماده (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم زدایی از شروع به جرم هایی چون جعل ِ گواهی پزشک موضوع ماده (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم انگاریِ شروع به جنایت های کمتر از نفس، به رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع ماده (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می رود که مقرره های خاصِ قبلی به جز مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) ماده مزبور به گونه ای است که مانع وحدت نظرِ صاحب نظران درمورد زوال ماده (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد های مزبور را تبیین و برای کاستی هایِ موجود ارائه طریق کند.

در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.

مبنای شکل گیری فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعیِ زنان در آغاز، برابری میان زن و مرد بود اما به فراخور زمان، جریانات دیگری از آن متولد شدند که برخی از آنها تنها برای حقوق برابر به مبارزه برنخاسته بودند، بلکه قائل به دیدگاه برتریِ زن نسبت به مرد در همه جهات بودند. فمینیسم در نیمه دوم قرن بیستم به حوزه آکادمی ورود پیدا کرد و به نظریه پردازی در بسیاری از علوم پرداخت. دراین میان خانواده یکی از موضوعاتی است که همواره موردِتوجه نظریه پردازان فمینیسم بوده و نظریات متفاوت و جهت گیری های ایشان سبب تغییر در مفهوم نهاد خانواده در قرن اخیر شده است. نوشتار حاضر در ابتدا به تحلیل دو مفهوم فمینیسم و خانواده پرداخته، سپس رویکرد فمینیسم را نسبت به خانواده موردِبررسی قرار می دهد. درنهایت نیز تحول مفهوم خانواده در تقابل با فمینیسم تبیین خواهد شد. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و نتایج به دست آمده از آن نشان می دهد که بعضاً مفهوم خانواده، ساختار و کارکردهای آن از بسیاری جهات تحت تأثیر مکتب فمینیسم دگرگون شده است و امروزه ما شاهد تنوعی از ساختارها تحت عنوان نهاد خانواده هستیم.

یعد تعبیر "بلغنی" من التعابیر البارزه فی نهج البلاغه. وتم استخدام هذا التعبیر ۱۳ مره فی مواضیع مختلفه، وتکرار هذا التفسیر فی تعابیر مختلفه مع تماسکه النصی إلى جانب وحده غرض التوبیخ، جعل من کلمه "بلغنی" أسلوبًا للتعبیر؛ أسلوب یمکن أن یجعل خطاب نهج البلاغه أکثر وضوحًا. ففی هذا البحث تم شرح طرق استخدام کلمه بلغنی بالمنهج الوصفی التحلیلی، وحسب المحور النحوی، یتم تحلیل المفاهیم المستمده من مجموعه العبارات. وتظهر نتیجه البحث أن أسلوب تعبیر بلغنی مصحوب بکلمات أخرى مثل «بلغنی أنّ، فقد بلغنی، وقد بلغنی، لقد بلغنی ولئن بلغنی أنّ وغیرها». بناءً على الموضوع والغرض المحدد الذی تم تقدیمه بهیکل مختلف بحیث تکون الاختلافات الطفیفه فی کل بنیه مناسبه لموضوع بلغنی والغرض منه وترتبط بمحوره النحوی. بالإضافه إلى هذا الأسلوب المتمثل فی کلمه بلغنی فی التعبیر فی المحورین النموذجی والنحوی بشکل عام، فإنه یحتوی أیضًا على رسائل یمکن اعتبار أهمها بعدًا رقابیًا قویًا فی هیکل حکومه الإمام (ع).

هذه الدراسه، التی أجریت بالمنهج الوصفی التحلیلی، تعد حقوق المواطنه مزیجًا من واجبات ومسؤولیات المواطنین تجاه بعضهم البعض، والمدینه والحکومه أو السلطات الحاکمه، بالإضافه إلى الحقوق والامتیازات التی تقع على عاتق مدیری المدینه أو الحکومه أو السلطات الحاکمه بشکل عام. وبحسب تعالیم نهج البلاغه، فإن حقوق الحاکم أو الحکومه والمواطنین متبادله. فی دستور جمهوریه إیران الإسلامیه، تم ذکر حقوق الشعب فی ۲۳ أصلًا، حیث ینظر المشرع فی حقوق المواطنه. تنقسم هذه الحقوق إلى ثلاث فئات: الحقوق المدنیه والسیاسیه - الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه - الحقوق القضائیه، حیث تمت الإشاره إلى أهم الأمثله علیها بالاستناد إلى أقوال الإمام علی (ع) ومنها حق تقریر المصیر والحریه السیاسیه والولاء للحاکم کأمثله على الحقوق المدنیه والسیاسیه وتطبیق العداله والتنویر والاهتمام بالتعلیم کأمثله على الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه. أما فی مجال الحقوق القضائیه، فیجب على الحاکم إنشاء محاکم سلیمه لإنفاذ حقوق المواطنین واتخاذ الإجراءات اللازمه لإقامه الحدود الإلهیه. یمکن أن یؤدی احترام الحقوق المدنیه إلى حفظ کرامه وسلطه الحکومه الإسلامیه، وإقامه العدل فی المجتمع وغیرها، وعدم احترام هذه الحقوق یمکن أن یکون له آثار ضاره.

لا یمکن دراسه الحضاره الإسلامیه، وهی من أهم الفترات التاریخیه، إلا من خلال تحدید وشرح دعائمها. فتقوم الحضاره الإسلامیه علی عده أرکان، منها القرآن الکریم، والحدیث النبوی، وتعالیم الأئمه المطهّرین، وعلوم وحضارات الأمم الأخری، وأخیرًا الإبداع والابتکار. فتتمیز هذه الفتره من التأریخ بسمات فریده مثل: التوحید، والعقلانیه، والإنسانیه، والتسامح، والسعی لتحقیق التوازن بین المادیه والروحانیه. وتعدّ التعالیم العلویه من الأسس المهمه فی تکوین الدوله واستمرار الحضاره فی الطریق الإسلامی. ویحتسب نهج البلاغه من مصادر هذه التعالیم السامیه، وفیه تم تقدیم حلول مختلفه لإقامه الدوله الإسلامیه، وهو أمر ضروری للحضاره الإسلامیه، والإداره السلیمه للمجتمع علی أسس مدرسیه وإنسانیه، وقد تم إیضاح معالم الحضاره الإسلامیه فی مختلف المجالات الفردیه والاجتماعیه. فتسعی الدراسه الحالیه إلی استکشاف میزات الحضاره الإسلامیه من منظور نهج البلاغه بطریقه وصفیه تحلیلیه. وتشیر نتائج هذا المقال إلی أن خطب الإمام علی (ع) وتوجیهاته السیاسیه والأخلاقیه فی نهج البلاغه تعرّفنا إلی المیزات آلتی لها دور حیوی فی تأسیس الحضاره الإسلامیه مثل التوحید، والعداله الاجتماعیه والاقتصادیه، وحکم الجداره، والإداره القائمه علی التقوی، والمشارکه الاجتماعیه والسیاسیه للشعب.

چگونگی فهم و تفسیر قرآن و نیز میزان فهم انسان ها از این کتاب الهی، همواره برای قرآن پژوهان دغدغه ای جدی بوده است. یکی از این مسائل، بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تخصص های علمی و معرفتی در فهم عمیق و کامل قرآن کریم است. مسئله این مقاله آن است که آیا برای فهم کامل قرآن خصوصا لایه های باطنی و عمیق آن به تخصص های علمی و معرفتی نیاز هست یا نه؟ ادعای مقاله آن است که فهم و تفسیر این کتاب مقدس در سطوح مختلفی امکان پذیر است و انسان ها متناسب با مراتب علمی و عرفانی مختلفی که دارند، در فهم معارف قرآن نیز مختلف اند. از سوی دیگر، بسیاری از مفاهیم و آیات قرآنی تنها با تفسیرهای ظاهری تبیین پذیر نیست بلکه می بایست با بهره گیری از تخصص های علمی و شهودهای باطنی به فهم عمیق تری از آنها دست یازید. در آیات قرآنی به چهار مرتبه «هُدًى لِّلنَّاسِ»، «مَا یعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»، «هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ» و «لَّا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» اشاره شده است که با چهار مرتبه فهم قرآن در روایات پیشوایان معصوم (ع)، یعنی مرتبه ظهر، مرتبه بطن، مرتبه حدّ و مرتبه مطّلع قابل تطبیق است؛ نیز در برخی روایت ها چهار وجه «عبارات»، «اشارات»، «لطائف» و «حدائق» برای قرآن در نظر گرفته شده است که عبارت به ظاهر قرآن، اشارت به باطن قرآن، لطائف به حدّ قرآن و حقائق نیز به مطّلع قرآن تطبیق می کند. نتیجه اینکه با توجه به وجود مراتب چهارگانه در فهم قرآن کریم، برای فهم کامل مراتب این کتاب مقدس، تجهیز به تخصص های علمی و معرفتی ضرورت دارد.