حقوق المواطنه فی نهج البلاغه بالاستناد إلى الخطبه ۲۱۶ (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
هذه الدراسه، التی أجریت بالمنهج الوصفی التحلیلی، تعد حقوق المواطنه مزیجًا من واجبات ومسؤولیات المواطنین تجاه بعضهم البعض، والمدینه والحکومه أو السلطات الحاکمه، بالإضافه إلى الحقوق والامتیازات التی تقع على عاتق مدیری المدینه أو الحکومه أو السلطات الحاکمه بشکل عام. وبحسب تعالیم نهج البلاغه، فإن حقوق الحاکم أو الحکومه والمواطنین متبادله. فی دستور جمهوریه إیران الإسلامیه، تم ذکر حقوق الشعب فی ۲۳ أصلًا، حیث ینظر المشرع فی حقوق المواطنه. تنقسم هذه الحقوق إلى ثلاث فئات: الحقوق المدنیه والسیاسیه - الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه - الحقوق القضائیه، حیث تمت الإشاره إلى أهم الأمثله علیها بالاستناد إلى أقوال الإمام علی (ع) ومنها حق تقریر المصیر والحریه السیاسیه والولاء للحاکم کأمثله على الحقوق المدنیه والسیاسیه وتطبیق العداله والتنویر والاهتمام بالتعلیم کأمثله على الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه. أما فی مجال الحقوق القضائیه، فیجب على الحاکم إنشاء محاکم سلیمه لإنفاذ حقوق المواطنین واتخاذ الإجراءات اللازمه لإقامه الحدود الإلهیه. یمکن أن یؤدی احترام الحقوق المدنیه إلى حفظ کرامه وسلطه الحکومه الإسلامیه، وإقامه العدل فی المجتمع وغیرها، وعدم احترام هذه الحقوق یمکن أن یکون له آثار ضاره.حقوق شهروندی در نهجالبلاغه با تکیه بر خطبه 216
در پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، حقوق شهروندی آمیختهای است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبالیکدیگر، شهر و حکومت یا قوایحاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری، دولت یا بطورکلی، قوای حاکم است. براساس آموزههای نهجالبلاغه حقوق حاکم یا حکومت و شهروندان، متقابل است. در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق ملت در 23 اصل ذکر شده که در آن حقوق شهروندی مورد توجه قانونگذار قرار گرفتهاست. آن حقوق به سه دسته: حقوق مدنی و سیاسی - حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - حقوق قضایی تقسیم میشود که اهم مصادیق این حقوق با استناد به کلام امام علی علیهالسّلام بیان شدهاست که میتوان به حق تعیین سرنوشت، آزادی سیاسی، وفاداری به حاکم به عنوان مصادیق حقوق مدنی و سیاسی و به اجرای عدالت، دانشافزایی و توجه به پرورش به عنوان مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. در بخش حقوق قضایی، حاکم باید برای استیفای حقوق شهروندان دادگاههای سالم ایجادکند و اقدامات لازم را برای اقامه حدود الهی انجام دهد. رعایت حقوقشهروندی میتواند موجب عزت و قدرت حکومتاسلامی، ایجاد عدالت در جامعه و ... شود و عدم رعایت حقوق مزبور، میتواند آثار زیانباری را به دنبال داشتهباشد.