درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: امروزه، قرارگرفتن و حرکت در مسیر تحول دیجیتال در سازمان ها، به الزامی اساسی تبدیل شده است که این امر مستلزم بازاندیشی و بازنگری در محتوای فرهنگ سازمانی است. شرکت آسان پرداخت، شرکتی فناوری محور و آشنا به تحولات دیجیتال در فرایندهای سازمانی است، از این رو، افراد شاغل در واحد منابع انسانی شرکت آسان پرداخت، به عنوان جامعه آماری این پژوهش برای شناسایی بسترهای لازم در نظر گرفته شده است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و داده ها با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شده اند. انتخاب مشارکت کنندگان بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند بود و ۱۲ نفر از افراد شاغل در شرکت آسان پرداخت، از جمله معاونت منابع انسانی، کارشناسان منابع انسانی و کارمندان آن برای نمونه انتخاب شدند. یافته ها: پنج مقوله اصلی شامل بستر همراه سازی، بستر کارکردی، بستر فرایندی، بستر سیستمی و بستر نگهداشت، به عنوان بسترهای اصلی فرهنگی در راستای دیجیتالی شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. برای ارزیابی و سنجش اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری پژوهش، از شاخص های تحقیق کیفی استفاده شد که به تأیید رسید. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی تغییر و تحولات دیجیتالی در سازمان ها، در ترکیب بهینه منابع انسانی و منابع فناورانه سازمان، نقش تطبیق کننده و تسهیل کننده ای دارد. فرهنگ سازمانی دیجیتال با یکپارچه سازی نگرش ها، افکار و عملکرد کارکنان، در پذیرش تغییرات فناورانه و استفاده از سیستم های جدید، هم سویی اثربخش آنها را با تحولات دیجیتال امکان پذیر می سازد.  

زمینه و هدف: موفقیت سازمان های دانش بنیان، به ترویج خلاقیت و نوآوری و گاهی، به شهامت اقدام هایی فراتر از قوانین زائد و دست وپاگیر بوروکراسی نیاز دارد. از این رو، پژوهش حاضر، به بررسی نقش رهبری اقتدارگرا در تشویق انحراف خلاق کارکنان، از راه ترغیب آنها به شهامت ورزی پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن را کارکنان سازمان های دانش بنیان استان لرستان تشکیل می دهد که از بین آنها، 309 نفر برای نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن ، به روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، در نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس انجام گرفت. یافته ها: رهبران اقتدار گرا، هم به طور مستقیم و هم از راه شهامت ورزی کارکنان، بر انحراف خلاق تأثیر مثبت و معنادار می گذارند. نتیجه گیری: مدیران سازمان های دانش بنیان، می توانند برای توسعه توانمندی و شهامت، کارکنان را تقویت کنند تا فراتر از محدودیت های بوروکراتیک موجود بیندیشند و عمل کنند و از این طریق، عملکرد خلاقانه و نوآورانه خود را ارتقا دهند.

نظریه بیوفیلیا، برای اولین بار توسط «ادوارد او. ویلسن» از اساتید زیست شناسی دانشگاه هاروارد در کتاب او به نام بیوفیلیا در سال 1984 چاپ شد. ازجنبه واژه شناسی اصطلاح «بیوفیلیا» به معنی «دوست داشتنِ حیات یا سیستم های واجدِ حیات» می باشد و برای نخستین بار توسط «اریک فروم» برای تبیین یک گرایشِ روان شناختی در خصوصِ«جذابیت هر آنچه زنده است»، مورد استفاده قرار گرفت. در واقع او برای اولین بار به وابستگی درونی انسان به ارگانیسم های زنده اشاره کرد. از سویی دیگر، به نظر می رسد که بهترین تحلیل نظام ادراکی انسان در محیط، را می توان با یافته های علوم اداراک و شناخت محیط در دانش روان شناسی محیطی را مرتبط دانست و نوعی کالبدشکافی و جستجوی پیوند و این همانی انسان و طبیعت (محیط) را در آن مشاهده کرد. در هرحال، ارزیابی های شناختی از عناصر معماری بیوفیلی مبتنی بر زمینه های نگرش اکولوژیک می تواند در ارتقا برنامه ریزی و طراحی مسکن تاثیرگذار باشد. این تحقیق بنا به ماهیت بنیادی و بنا به ماهیت، تحقیقی شناختی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. از آنجاکه تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی محسوب می شود لذا، از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و از نرم افزار آماری SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. لازم به ذکر است از آزمون های آماری همبستگی جهت بررسی روابط متغیرها، تی تک نمونه ای جهت مقایسه جامعه اماری با میانه نظری و رگرسیون چند متغیره جهت بررسی تاثیرگذاری مولفه های طراحی بیوفیلی بر زیست پذیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین معیارهای بیوفیلی در معماری و زیست پذیری وجود دارد چنانچه که مولفه طبیعت گرایی بیشترین تاثیر را بر حصول زیست پذیری معماری دارد و معیارهای طبیعت دوستی، اقلیم و احساس (ادراک) بیشترین تاثیر را در این میان دارد.

رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف، موجب تولید روزافزون پسماندها و بروز آلودگی های زیست محیطی شده است. این موضوع به ویژه در جزیره کیش، با توجه به ویژگی های خاص جغرافیایی و گردشگری و دفن 60 درصدی پسماند های عادی، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مدیریت اجرایی پسماند را با چالش جدی مواجه نموده است. در این راستا در این پژوهش با هدف ارایه سناریوی مناسب دفع پسماندها با رویکرد حداکثر تفکیک از مبداء و کاهش حداکثری دفن پسماندها، با استفاده از روش مدل پویای سیستمی، کلیه متغیرهای تاثیر گذار بر مدیریت پسماند شناسایی و روابط علی و معلولی بین آنها ترسیم، مدل سازی شده است. سپس با بهره گیری از نظرات خبرگان، کارشناسان و مدیران، 6 سناریو برای مدیریت اصولی پسماندها، با در نظر گرفتن شرایط واقعی و با افق 10ساله بر روی مدل پیاده سازی و با استفاده از نرم افزار ونسیم شبیه سازی و مقایسه شد. بر اساس پیش بینی های مدل، سناریو تلفیقی: ایجاد تاسیسات بازیابی مواد، هاضم،ریجکت سوز، واحد جداسازی پسماند خشک تفکیک از مبداء و پسماند حجیم و دفن حداقلی به عنوان سناریو برتر با رویکرد کاهش حداکثری دفن پسماند و امکان استفاده از محل دفن فعلی تا سال 1413 معرفی گردید.

مطابق آمارهای موجود حدود کمتر از نیمی از جمعیت جهان در فاصله ۲۰۰ کیلومتری از خط ساحلی زندگی کرده که مطابق پیش بینی ها این تا سال ۲۰۲۵ این رقم با رشد دوبرابری مواجه خواهد شد. از سویی دیگر، ارتقاء کیفیت بصری و اکولوژیکی محیط و منظر و ارتقاء حس تعلق به مکان در سازمان فضایی می تواند تسهیل گر کیفیت مطلوب محیطی و تعریف الگوی منحصر به فردی از هویت برای سواحل شهری باشد؛ براین اساس در این مقاله به بررسی معیارها و اصول طراحی منظر شهرهای ساحلی در راستای ارتقا حس تعلق به مکان پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش، «توصیفی- تحلیلی» و روش «فراتحلیل» بوده است که از روش تحقیق «پیمایشی» با ابزار «پرسشنامه» برای تدوین معیارهای طراحی منظر موردنظر کاربران در راستای برانگیزش حس تعلق به مکان در آن ها استفاده شده است. «جامعه آماری» شامل کاربران نوار ساحلی در شهر بوشهر بوده که بر اساس «فرمول کوکران» تعداد ۳۸۹ نفر و روش تصادفی ساده انتخاب شده اند و به منظور سنجش پایایی سوالات پرسشنامه از نرم افزار Spss۲۵ و تکنیک ضریب «آلفای کرونباخ» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که مولفه های تاثیرگذار طراحی منظر شهرهای ساحلی در راستای افزایش حس تعلق به مکان عباتند از: عوامل محیطی، موقعیت مکان، تنوع فضایی، ایمنی، زیبایی بصری و نفوذپذیری. همچنین نتایج تحقیق نشان از آن دارد که حس تعلق به مکان استفاده کنندگان ساحل در بعد شناختی (هویتی) و عاطفی (دلبستگی) در سطح بالایی قرار دارد. بعد رفتاری (وابستگی) نسبت به بعد شناختی و عاطفی در سطح پایین تر قرار دارد و نشان می دهد ساحل در برآورده کردن نیازهای آن ها موفق عمل نکرده که عدم تجهیز خط ساحلی برای شکل گیری فعالیت های تفریحی و مرتبط با آب، عدم وجود بسترهای مناسب جهت استقرار خانواده، تداخل حرکت سواره و پیاده، تهدیدات ناشی از فرسودگی و تخریب بافت تاریخی بوشهر در این امر موثر می باشند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر توسعه ی گردشگری روستایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق اساتید مدیریت گردشگری، مدیران، کارشناسان، صاحب نظران حوزه گردشگری، راهنمایان تورها و سایر متولیان امر گردشگری روستایی در استان البرز بوده و نمونه آماری از طریق شیوه نمونه برداری در دسترس انجام شده است. در مجموع 220 پرسشنامه توزیع گردیده است که از این تعداد 209 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، و استنباطی و نیز از آزمون آماری t تک نمونه ای،آزمون فریدمن و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد آمیخته بازاریابی، افراد، جنبه های ظاهری و برنامه ها بر توسعه گردشگری روستایی تاثیر مستقیم و مثبت دارند. همچنین اولویت بندی متغیرها نشان داد که جنبه های ظاهری، در رتبه اول و قیمت در رده آخر قرار می گیرد.

سازمان ها برای اینکه کارها را به شیوه ای عالی انجام دهند باید با سرعت بیشتری خود را با شرایط جدید وفق دهند. روند دوم، تغییر زیر بنایی است که در فناوری های سازمانی رخ می دهد. سازمان های جدید مبتنی بر دانش نوین هستند و این بدان معنی است که آنها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند از عقاید و اطلاعات جدید استفاده کنند و کارکنان در رشته های اصولی متخصص شوند. هر عضو سازمان به جای اینکه فقط در جهت افزایش کارآیی تلاش کند باید پیوسته مطالب جدیدی بیاموزد و بتواند در حوزه و قلمرو فعالیت خود مسائل را شناسایی و حل کند. این مقاله به بررسی موضوع سازمان های یاد گیرنده و ضرورت آنها در عصر دانایی می پردازد.

ناکارآمدی برنامه های توسعه که با روشهای سنتی (منطقی) تهیه میشوند و روی آوردن تصمیم گیران به سمت اندک افزایی، ایجاب میکند تا به بررسی روش های برنامه ریزی توسعه در کشور بپردازیم. رهیافت های سنتی با ساختار و الزامات زمینهای کشور منطبق هستند و نمیتوان آنها را به طور کامل مطرود اعلام کرد. اندک افزایی هم محدود به حفظ وضع موجود است و به همین  جهت راهکاری مناسب برای پیشبرد توسعه نیست. در این بین پویش مختلط ادعا میکند که با ترکی دو رهیافت پیشین و رفع نقایص آنها به وسیله همپوشانی میتواند برنامه ریزی منعطفتر و موفق تری در سطح اجرا ارائه کند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی امکان به کارگیری و تأثیرگذاری این رهیافت است. پژوهش ازلحاظ هدف ، کاربردی، نوع، توصیفی و ازلحاظ روش، تحلیلی- توصیفی است. ابتدا از طریق مطالعات میدانی، داده ها و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه پویش مختلط و عوامل ایجاد کننده توسعه منطقه ای توسط مدیران شهرداری شهر ری و برخی ساکنان شهر ری گردآوری شده و سپس به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از روشه ای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش به بررسی مناسبت کاربرد پویش مختلط به عنوان رهیافت جایگزین برای طرح های توسعه شهرها، پرداخته شده است. شهر ری به عنوان نمونه هدف برای بررسی کاربرد این رهیافت، با سه سؤال جداگانه روبه رو بوده است. در بررسی این سه سؤال، پویش مختلط در طراحی و توسعه منطقه ای، در سیاستگذاری توسعه منطقه ای و در بهره برداری از توانمندی های منطقه ای در شهر ری تأثیری مثبت داشته و امکان به کارگیری آن در این منطقه وجود دارد.

در چند دهه ی گذشته، رشد شتابان شهرها سبب شده که به آسیب پذیری آنها در برابر بحران ها  بیش از پیش توجه شود. لذا تاب آور نمودن اجزای شهر که کوچکترین جزء آن محلات میباشند به جهت ایجاد خودکفایی در شهر از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از بحران های طبیعی، زلزله است که در عین غیرقابل پیش بینی بودن میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود در محلات، تبعات احتمالی آن را کاهش داد و زمان بازگشت به حالت پیش از حادثه را سرعت بخشید. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به کمک تکنیک تحلیل فضایی موران به دنبال سنجش تاب آوری سه مرحله از محلات زنجان با الگوهای شکل گیری متفاوت است. شاخص های کالبدی تاب آوری به کمک تحلیل محتوا استخراج و پس از وزن دهی، وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی شده و به کمک موران ملی و جهانی نوع پراکندگی تاب آوری در محلات هردو و لکه های داغ و سرد بهینه شده ی تاب آوری مشخص شده است. نتایج بیانگر این است که تراکم جمعیتی در راستای دستیابی به تاب آوری کالبدی در برابر زلزله بالاترین اهمیت و دسترسی به حمل ونقل عمومی کمترین اهمیت را دارا میباشند؛ به علاوه محلات با الگوی آماده سازی زمین از بیشترین تاب آوری و محلات با الگوی خردگرا از کمترین تاب آوری برخوردارند.

درک واقعیت حاکم بر یک شهر و شناسایی مناطق آسیب پذیر با دقت بسییار بالا، آشنایی با نوع خطرات موجود در هر نقطه و پیشنهاد راهکار منحصربه فرد برای هر معضل شهری گام مهمی در حرکت به سوی تاب آوری شهری است. لذا این تحقیق با هدف مدل سازی آسیب پذیری مناطق هشت گانه شهر کرمانشاه در برابر بحران تدوین شده که نو تحقیق،کاربردی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی میباشد و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای، میدانی و پرسشنامه صورت گرفته است. تعداد 13 شاخص انتخاب و در نرم افزار GIS ،با استفاده از روش تلفیقی WASPAS_BWM تجزیه وتحلیل گردید. نتایج رتبه بندی مناطق هشت گانه شهر کرمانشاه بر اساس مدل واسپال بیانگر آن ات کیه به ترتیب از کمترین به بیشترین میزان آسیب پذیری، شامل مناطق 1 ،6 ،7 ،8 ،4 ،2 ،5 و 3 میباشد به طوریکه بیشترین مییزان آسییب پذیری مربوط به منطقه 3 و کمترین میزان آسیب پذیری مربوط به منطقه 1 میباشد.

یکی از شاخص های توسعه یافتگی اقتصاد کشورها، میزان توسعه صنعت بیمه در آن کشورها است. در سال های اخیر، توجه سیاست گذاران بر فراگیری فناوری مالی به ویژه در بخش بیمه به عنوان یکی از ارکان صنعت مالی و یکی از بخش های کلیدی اقتصاد معطوف شده است. استفاده از فناوری در صنعت بیمه به منظور دسترسی بیشتر افراد به خدمات مالی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، به گونه ای که کسب وکارهای نوپای بیمه یا همان اینشورتک ها با خلق ارزش پیشنهادی یکتا و بهبود مدل کسب وکار وارد عرصه رقابت با شرکت های سنتی بیمه ای شده اند. اینشورتک ها با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا، بلاک چین و سایر فناوری های نوین منجر به کاهش هزینه ، بهبود تجربه مشتری، ارائه محصولات جدید و مدیریت ریسک موثر می شوند. در این پژوهش بر اساس مرور نظام مند متون و گزارش های موسسات مشاوره معتبر جهانی و موسسات مطرح در حوزه بیمه به بررسی روندهای کلان صنعت بیمه، چالش های صنعت بیمه و ارائه راهکارهایی به منظور حل این چالش ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که روندهای کلان صنعت بیمه شامل هفت محور مشتری گرایی، تغییرات اجتماعی و محیطی، تغییرات فناورانه و دیجیتالی شدن، رقابت شدید، نیاز به سرمایه انسانی و استعداد از سایر بخش ها، مشارکت و همکاری راهبردی، ظهور مدل های کسب وکار جدید و چالش های کلیدی نیز شامل قدرت خرید محدود، شناخت محدود، اعتماد پایین، ارتباط ضعیف مشتریان و بیمه گران، محصولات نامتناسب، توزیع نامناسب و مدل های کسب وکار نامناسب هستند. در نهایت برای هر کدام از چالش های قدرت خرید محدود، شناخت محدود، اعتماد پایین، ارتباط ضعیف مشتریان و بیمه گران، محصولات نامتناسب، توزیع نامناسب و مدل های کسب وکار نامناسب، براساس روندهای بیان شده، راهکارهایی ارائه شده اند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل برندسازی محصولات سبز در صنعت روغن موتور انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی حوزه بازاریابی و برندسازی و تعدادی از مدیران بازاریابی خبره صنعت روغن موتور می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (883/0) تأئید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل برندسازی محصولات سبز در صنعت روغن موتور ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر 18 قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل شرایط بخش خصوصی و شرایط بخش عمومی)، مقوله محوری (فرآیند برندسازی محصولات سبز)، بسترسازها (شامل راهبری برندسازی سبز، سرمایه های فکری سبز و زیرساخت های تولید و فناوری سبز)، عؤامل زمینه ای (شامل عؤامل محیطی در دو حوزه محیط داخلی و خارجی صنعت)، راهبردها (شامل پیاده سازی راهبردهای برندسازی سبز، هویت سازی برند سبز، برقراری ارتباطات یکپارچه برند سبز، و برندسازی مشترک) و پیامدها (پیامدهای نگرشی و کارکردی برند سبز) در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی نظریه پردازی گردید.

مسکن و سرپناه، یکی از مهم ترین نیازهای اساسی انسان است و به عنوان دارایی کلیدی خانوارها، عنصر تعیین کننده در موفقیت اقتصادی، شکل گیری هویت فردی و منزلت اجتماعی افراد به شمار می رود و می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش و اهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. با توجه به اینکه مسکن ملکی بزرگ ترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارها است، در تصمیم گیری ها بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد و همچنین، در چند سال اخیر میزان اجاره نشینی در روستاها افزایش چشمگیری داشته است. عواملی بر انتخاب نوع تصرف مسکن (ملکی و اجاره ای) در روستاها مؤثرند که شناسایی این عوامل و میزان اثرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های بخش مسکن و بالابردن سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک کند. در این پژوهش با به کارگیری مدل پروبیت و استفاده از رویدادهای نمونه ای مربوط به بودجه خانوارهای روستایی ایران در سال 1399، نحوه نوع تصرف مسکن در مناطق روستایی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند درآمد دائمی، سن، وضعیت تأهل، شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار، احتمال مالکیت مسکن در روستاها و میزان تحصیلات سرپرست خانوار احتمال اجاره نشینی را افزایش می دهند.

در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. رضایت از حقوق شهروندی موجب می شود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و مأموریت های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد، شهروندان را در بهره برداری بهتر از فرصت ها و موقعیت های رفاه و پیشرفت یاری می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن شهر نجف آباد واقع در استان اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 650 نفر برآورد شد. نتایج نشان می دهند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه ای بسیار قوی و مثبت دارد. همچنین رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.

زمینه و هدف : توجه به صیانت و سلامت کارکنان در هر سازمانی از جمله اولویتهای نظارتی مدیران است. بازرسی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این راستا از سال 1396 به ابلاغ دستور العمل اجرایی "طرح سفیران صیانت" اقدام کرده است. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجرای طرح سفیر صیانت بر کاهش ارتکاب جرائم کارکنان فرماندهی انتظامی استان فارس بود. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر شیوه بررسی از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان پایور یازده شهرستان تابع استان فارس است که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده، 275 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از محاسبه روایی (توسط استادان و افراد خبره) و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، 92/0 بدست آمد. یافته ها: یافته ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل و مشخص شد که هدفمندی کلاسهای آگاهسازی طرح سفیران صیانت، کیفیت و چگونگی اجرای آموزش از سوی گروه سفیران صیانت و حضور آنها در یگانهای دوردست و برقراری ارتباط نزدیک با کارکنان بر کاهش جرائم کارکنان تأثیرگذار است و این تأثیر به صورت معکوس است. نتیجه گیری: اجرای طرح سفیر صیانت فرماندهی انتظامی استان فارس در سطوح واکنش دارای تأثیر مثبت بوده است و با اتکا به هدفمندی و ارتقای سطوح کیفی و شیوه های آموزشی می توان تأثیرات مطلوبی را در آینده از اجرای این طرح انتظار داشت.

شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.

پس از جرم انگاری کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴، و با توجه به وجود خلأهای قانونی در برخی از موارد، قانون گذار سعی نمود با وضع قوانین خاص و یا درحکم کلاهبرداری دانستن مواردی در سایر قوانین، نسبت به رفع این خلأها اقدام نماید. یکی از این قوانین، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ می باشد. قانون گذار رفتار تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را کلاهبرداری محسوب نموده و مجازات آن را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله نمود. با توجه به نسخ بعدی قانون مجازات عمومی، تعیین مجازات و آثار و شرایط آن و نیز افراد مشمول قانون موضوع ماده ۱ آن قانون، با وجود اصل حق اقامه دعوا برای همگان مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، از نکات چالش برانگیز بوده که با وجود گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان محل اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان بوده و حتی این امر منجر به تفاسیر متفاوت از قانون و صدور آرای متناقض گردید. لذا با توجه به این امر، در این مقاله با محوریت رای صادره از سوی مرجع قضایی، سعی گردید با نقد و بررسی آن، راهکارهایی جهت حل مشکل و پایان دادن به اختلاف نظرها ارائه گردد.