درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: هدف این پژوهش اعتباربخشی به الکوی مناسب ارزیابی کیفیت برنامه درسی الکترونیکی در آموزش عالی کشور می باشد. روش کار: به لحاظ شیوه گردآوری داده از نوع پژوهش های آمیخته ( کیفی_ کمی) اکتشافی متوالی می باشد. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، مشارکت کنندگان (متخصصین و اساتید و کارشناسان فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی) منتخب با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در خصوص مدل مناسب ارزیابی کیفیت برنامه درسی نظر دادند که در مصاحبه شماره 20 به اشباع رسید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 انجام شد. برای تعیین اعتباربخشی، CVR پرسشنامه طراحی شده از عامل های بدست آمده، توسط مشارکت کنندگان در تحقیق، انجام شد. در بخش کمی با استفاده از روش توصیفی_ پیمایشی 150 نفر نمونه از اساتید و کارشناسان که به روش تصادفی خوشه ای و دانشجویان به روش در دسترس بودن انتخاب و در خصوص الزامات اجرایی مدل پاسخ دادند که آزمون Tتک نمونه ای برای هر یک از عوامل ضرورت ملزومات فوق الذکر انجام گرفت. نتایج: برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 انجام شد و 8 عامل اصلی ارزشیابی، پداگوژیکی ، سازمانی و مدیریتی، فردی، فناوری و الکترونیکی، محیطی(فراسازمانی،سیاسی،فرهنگی)، یادگیری ، اخلاقی بدست آمد. برای تعیین اعتباربخشی، CVR پرسشنامه طراحی شده از عامل های بدست آمده، توسط مشارکت کنندگان در تحقیق، اعتبار آن تایید شد و آزمون Tتک نمونه ای برای هر یک از عوامل ضرورت ملزومات اجرایی را تایید کرد. نتیجه گیری: بررسی ها نشان داد که الگوی بدست آمده از پژوهش، از اعتبار لازم برای اجرایی شدن در محیط های یادگیری الکترونیکی برخوردار است.

تغییرات سریع زندگی بشر به واسطه ی فناوری های نوین در حوزه ی ارتباطات در ابعاد مختلف حاصل گردیده و خانواده و فرهنگ و روابط حاکم بر آن ها نیز از این فاعده مستثنی نبوده است. هدف این پژوهش نیز در این راستا شناسایی مخاطرات و آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی در چارچوب روابط افراد در درون نهاد خانواده و ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی بر تعاملات خانوادگی می باشد. نوع روش پژوهش، روش پیمایشی و جامعه آماری کاربران متأهل شبکه های اجتماعی مجازی شهر اصفهان، روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردیده و به افراد ، به روش اتفاقی پرسش نامه ها داده شده است. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران معادل 380 نفر تعیین گردید. متغیر مستقل پژوهش حاضر، شبکه های اجتماعی مجازی و متغیر وابسته مناسبات خانوادگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری محاسباتی spss Amos & انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه استفاده و رضایت مند، نظریه ساخت یابی گیدنز، نظریه کاشت و نظریه استحکام یا تأثیر محدود بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در ارزش ها، احساسات و شناخت ها و ارتباطات نامتعارف میان افراد تاثیر می گذارد همچنین میزان و مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر تعاملات اعضای خانواده تأثیرگذار خواهد بود در تحقیق حاضر نیز ما به این نتیجه رسیدیم که استفاده از آن ها بر بی-اعتمادی نسبت به همسر و میزان تعامل افراد با اعضای خانواده تاثیر می گذارد.

شایسته سالاری و تخصص گرایی، نقش محوری و تعیین کننده ای در فرایند توسعه یافتگیِ جوامع دارد. این موضوع در استان سیستان و بلوچستان اهمیت بیشتری  دارد چرا که با وجود ظرفیت های توسعه ایِ گسترده، به دلیل برخی مؤلفه ها، روند توسعه یافتگی از شتاب لازم را ندارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تخصص گرایی و شایسته سالاری در نظام اداریِ استان تدوین و به گونه ای انجام شده است که ضمن شناخت آسیب ها، راهکارهای اجرایی در جهت بهبود وضعیت نیز ارائه شود. برای جمع آوری و تحلیل داده ها از روش کیفیِ نظریه داده بنیاد استفاده شد که فرایند آن در سه مرحله ی کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی انجام شده است. پس از 16 مصاحبه با صاحبنظران این حوزه، داده های لازم گردآوری و تحلیل شد. بدین صورت که پس از طیِ فرایند مقایسه مستمر داده ها و مراحل سه گانه ی کدگذاری، 128 مفهوم اولیه در قالب 23 مقوله دسته بندی شدند. الگوی کیفیِ داده بنیاد از نتایج پژوهش  با محوریت «پیشران های شایسته سالاری در نظام اداریِ سیستان و بلوچستان» ارائه شد. این الگو مشتمل بر شرایط علّی (قابلیت های متعدد بالقوه برای توسعه، اهمیت توسعه ی استان در توسعه ی ملّی، ساختار ویژه ی قومی و مذهبی، بالا بودن شاخص فقر و محرومیت، مرزی بودن بخش عمده ای از مناطق استان)، پدیده محوری (شایسته سالاری در راستای توسعه پایدار)، راهبردها (اداری، سیاسی، اجتماعی)، عوامل مداخله گر (فقر آموزشی، نگاه های قومی و مذهبی، عوامل محیطی و جغرافیایی، عوامل دولتی و نهادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی)، شرایط زمینه ای (عوامل انسانی، عوامل محیطی، عوامل نگرشی) و پیامدها (بهره برداری مناسب از ظرفیت ها، ارتقای تعامل و هم گرایی اجتماعی، بهبود روند توسعه ی ملّی، ایجاد امنیت پایدار، ارتقای اعتماد اجتماعی) هستند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، فراترکیب علامت دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی می باشد. پژوهش از نظر هدف توسعه ای، از نظر ماهیت داده ها کیفی و از منظر گردآوری داده ها اسنادی- فراترکیب است. برای ارزیابی مقاله ها از برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی CASP استفاده شده است. برای 72 مقاله انتخاب شده از پایگاه داده های علمی معتبر، فرآیند استخراج اطلاعات از نتایج و تحلیل های آن ها انجام شد که بعد از ارزیابی، 48 مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفت و غربال-گری شد. با بررسی پیشینه ها و مدل های مقالات تایید شده، مدل مفهومی با چهار مقوله علامت ها، ویژگی های علامت، ذینفعان بیرونی و درونی استخراج شد. این تحقیق به دنبال شناسایی علامت هایی بود که شرکت به ذینفعان خود ارسال می کند. با توجه به اهداف شرکت از علامت دهی، گیرندگان علامت های ارسالی می توانند گروهی از ذینفعان شرکت باشند. در نتیجه تحلیل های صورت گرفته دیده شد تمرکز بر برخی علامت ها و هم چنین ذینفعان به عنوان گیرنده، بیشتر است؛ برای مثال عموماً شرکت ها ذینفعان بیرونی خود به ویژه مشتری و رقیب را هدف علامت دهی قرار می دهند. این در حالی است که علامت دهی به ذینفعان درونی در بین مطالعات کمتر تکرار شده است. تاکید این پژوهش بر علامت دهی موثر بر ذینفعان می باشد، چرا که به واسطه علامت دهی موثر است که شرکت تلاش می کند پیامی که قصد علامت دهی آن به ذینفع را دارد در مرحله اول، نمودی از کیفیت واقعی آن بوده و در مرحله بعدی با پیام ادراکی از سمت وی بیشترین تطابق را داشته باشد. ویژگی های علامت و به صورت کلی تر فرایند علامت دهی می تواند اثربخشی علامت ها و علامت-دهی را تعیین کند.

زمینه: رفتار اعضای خانواده تابعی از رفتار سایر اعضای خانواده است که مستقیماً بر یکدیگر اثر دارند. طرحواره های ناسازگار اولیه و کمال گرایی، هر دو به شدت متأثر از بافت خانواده می باشند که در دانش آموزان تیزهوش عملکردی مختل دارند، اما بررسی علل شیوع آن در بستر خانواده مغفول مانده است. هدف: هدف مطالعه حاضر آزمون رابطه محبوبیت والدین و شکل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه با کمال طلبی نوجوانان تیزهوش براساس تحلیل چندسطحی بود. روش: روش مطالعه حاضر همبستگی براساس مدل چندسطحی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر در سطح فردی شامل کلیه دانش آموزان متوسطه مدارس تیزهوشان دخترانه شهر تهران، و در سطح محیطی شامل والدین دانش آموزان بود. در این مطالعه به ازای هر متغیر سطح بالاتر (پدر یا مادر)، سه متغیر سطح فردی (دانش آموز) انتخاب شد. در مطالعه حاضر 100 نفر (50 پدر و 50 مادر) به عنوان نمونه سطح بالاتر، و تعداد 300 نفر دانش آموز نیز به عنوان نمونه سطح فردی انتخاب شد. گروه نمونه به پرسشنامه های مقیاس محبوبیت والدین افروز و همکاران (1394)، مقیاس کمال گرایی هیل و همکاران (2010) و طرحواره های ناسازگار اولیه ریجکبوئر و دبو (2010) پاسخ دادند. یافته ها: با استفاده از تحلیل دوسطحی، نشان داده شد که در متغیرهای سطح دانش آموز، طردشدگی و انتظارات مبالغه آمیز اثر مثبتی بر کمال گرایی منفی داشتند (0/001)، و در متغیرهای سطح خانواده نیز اثر محبوبیت پدر بر کمال گرایی منفی معنی دار بود (0/05). همچنین مقدار پایایی مدل (0/70) نیز برازش مناسب مدل اول و دوم را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج بطور کلی نشان داد متغیرهای سطح دانش آموز و خانواده در پیش بینی کمال گرایی منفی دخیل هستند و نقش متغیرهای موجود در محیط همانند خانواده، مدرسه، فرهنگ و جامعه، باید در بررسی کمال طلبی نوجوانان تیزهوش مورد بررسی قرار داده شود تا بتوان میزان شیوع این پدیده را کاهش داد.

جذب، انگیزش و حفظ کارکنان دانشی در یک اقتصاد دانش بنیان، یعنی جایی که اقدامات مدیریت دانش و همگرایی جهانی فناوری، ماهیت کار را باز تعریف نموده است، بسیار حیاتی است؛ در حالی که موفقیت سازمان های امروزی به دانش افراد آن متکی است، حفظ کارکنان دانشی به سبب تحرک و سیالیت بالای آن ها، به عنوان یک چالش همچنان باقی است. هدف از پژوهش کیفی- اکتشافی حاضر، بررسی و شناسایی منابع و عوامل هم پیوندی شغلی دانشگران در شرکت های دانش بنیان ایرانی با محیط کاری آن ها است. برای این منظور، پس از مطالعه عمیق مبانی نظری هم پیوندی شغلی، چارچوب پرسش های مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی گردید. سپس، به منظور جمع آوری داده های میدانی، با مدیران و خبرگان منابع انسانی 17 شرکت دانش بنیان به روش نمونه گیری هدفمند، به شکل نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه صورت گرفت. متعاقباً مصاحبه ها ترانویسی شد و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA2018 و روش تحلیل تم شش مرحله ای کلارک و براون، کدگذاری گردید؛ نتیجتاً منابع هم پیوندی شغلی دانشگران، متشکل بر 372 کد فرعی در قالب 27 تم فرعی و 9 تم اصلی شامل منابع فردی- انسانی، اقدامات حمایتی، فرآیندهای بین فردی، منابع مرتبط با شغل و محیط کاری، مدیریت دانش، بهبود و پایداری منابع انسانی، اقدامات پیمایش و سنجش، ساختار سازمانی و موانع و چالش ها، شناسایی، تحلیل و طبقه بندی شدند.

یکی از مفاهیم جدید، جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه ی برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که در طول سال های اخیر بیش از پیش مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است. شهر بابلسر نیز با دارا بودن کارکردهای گردشگری-توریستی و دانشگاهی، در حوزه مدیریت شهری دارای مشکلات متعددی در این زمینه است که با بکارگیری مولفه های شهر هوشمند می تواند به بخشی از آن موارد پاسخگو باشد. لذا هدف این تحقیق بررسی مولفه های شهر هوشمند در ارتقاء کیفیت زندگی شهری در بابلسر می باشد. روش شناسی تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به داده های اسنادی و توزیع پرسشنامه ( بدلیل گسترش اپیدمی ویروس کرونا19 - Covid ) به صورت مجازی در سایت های معتبر شهری صورت پذیرفته است. پس از کدگذاری و ورود داده ها به نرم افزار SPSS ، تحلیل داده ها توسط این نرم افزار و آزمون های فریدمن، کندال و کولموگرف-اسمیرنوف انجام شد. نتایج حاصل از آزمون دبلیو کندال نیز طبق بررسی مهمترین مولفه های شهر هوشمند در بابلسر نشان می دهد حکمروایی هوشمند با امتیاز 8722/2 و sw: 2/90 در رتبه و اولویت اول و محیط زیست هوشمند با امتیاز 1/4001و sw: 1/21 در رتبه و اولویت ششم و آخر از دیدگاه کارشناسان می باشد و این در صورتی است که شهروندان شهر بابلسر زندگی هوشمند را با امتیاز 1/3854و sw: 2/29 رتبه و اولویت اول و حکمروایی هوشمند را با امتیاز 1/0033 و sw: 1/20 به عنوان رتبه و اولویت آخر خود موثر دانسته اند. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ جامعه هدف تحقیق و اعمال امتیاز بر اساس ضریب آلفا کرونباخ در بررسی تاثیر مولفه های شهر هوشمند در کیفیت زندگی شهری بابلسر نشان می دهد، حکمروایی هوشمند با میانگین ارزیابی 99/2 وضعیت: قابل قبول، اقتصاد هوشمند با میانگین ارزیابی 90/1 وضعیت: ضعیف، محیط زیست هوشمند با میانگین ارزیابی 50/1 وضعیت: ضعیف، تحرک هوشمند با میانگین ارزیابی 47/2 وضعیت: قابل قبول، مردم هوشمند با میانگین ارزیابی 69/2 وضعیت: قابل قبول و زندگی هوشمند با میانگین ارزیابی 18/3 وضعیت مطلوبی را در تاثیر خود بر کیفیت زندگی شهری به خود اختصاص داده است .

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش نوار کاست در وضعیت فرهنگی شنیداری دهه شصت ایران است. موسیقی پس از انقلاب یکی از مهم ترین عرصه هایی بود که براساس انقلاب فرهنگی باید از آنچه در زمان پهلوی بود، تطهیر می شد. در سال های پس از انقلاب، فرهنگ عام، عادت واره شنیداری تعلقاتش را به موسیقی قبل از انقلابی، در قالب تکثیر و توزیع نوارهای کاست، حفظ کرده بود و بازار سیاه خریدوفروش آن ها شکل گرفته بود؛ بنابراین در ایران پس از انقلاب، نوار کاست نقش جدیدی در شکل دادن به فرهنگ شنیداری غیرمجاز پیدا کرد. برای بررسی این مسئله از چارچوب نظری استفاده شد که به دور از دوگانه تاریخی سوژه/ابژه، به سراغ مفهوم عاملیت می رود تا بتواند درباره قدرت عاملیت اشیا، به همان نسبتی که انسان هم دارای قدرت عاملیت است، طرح بحث کند. براساس یافته ها، نوار کاست که موسیقی غیرمجاز قبل از انقلاب یا لس آنجلسی را ضبط می کرد، بر پیکره فرهنگ یکدست ساز دهه شصت ایران موقعیت هایی مانند شیارهایی ایجاد می کردند که درون آن ها سبک شنیداری زیرزمینی به وجود آمده بود و این چالشی برای مهندسی فرهنگی یکدست ساز جمهوری اسلامی در دهه شصت بود.

نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.

دیوان کیفری بین المللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت می گیرد. در این فرایند معیارهای سه گانه صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار می گیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این معیارها به پیش از ارزیابی مقدماتی است. بر این اساس، دادستان دیوان نه تنها قضایای شناسایی و یا ارجاع شده را در مرحله ارزیابی مقدماتی برای ادامه تحقیقات مورد غربالگری قرار می دهد، بلکه اقدام به گزینش کردن قضایا برای آغاز خود فرایند ارزیابی مقدماتی نیز می نماید. اختیاراتی که به صراحت در اساسنامه رم پیش بینی نشده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر بررسی اسناد حقوقی حاکم بر دیوان در کنار ارزیابی عملکرد دادستان دیوان در مقام پاسخ به این پرسش است که چنین اختیارات موسعی برای دادستان دیوان قابل شناسایی است یا خیر؟ پاسخ آن است که اختیار دادستان برای آغاز ارزیابی مقدماتی تنها محدود به بررسی مضیق معیار صلاحیت با هدف کنار نهادن جرایمی است که آشکارا از صلاحیت دیوان خارج هستند، اما در غیر این مورد، دادستان ملزم به آغاز ارزیابی مقدماتی می باشد. همچنین به دلیل کار کرد مهم ارزیابی مقدماتی در مقابله با بی کیفرمانی در آغاز کردن آن نباید رویکرد محافظه کارانه اختیار شود. توصیه این مقاله آن است که مرحله پیش از ارزیابی مقدماتی باید به رسمیت شناخته شود تا امکان ضابطه مند شدن آن فراهم شود.

امروزه حق بر آب به عنوان یکی از حق های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به طور فزاینده ای در اسناد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک سو، دولت ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانه انسان ها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این ماده حیاتی را بر عهده آن ها می نهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانون گذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می کند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد بین المللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوه قضائیه با وظیفه اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه می تواند در سه حوزه کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهم ترین نقیصه ای است که تا حد زیادی دایره عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.

شرط "بیمه نامه ها ی دیگر " یکی از شروط مهم بیمه نامه ها می باشد، این شرط به نوعی ترجمان موضوعات بیمه مضاعف با رویکردی کاربردی بوده و به آثار آن از جمله نحوه مشارکت بیمه گران و مراجعه آنهابه یکدیگر می پردازد. مطابق اصل جبران خسارت ، بیمه گذار بایستی به حالت قبل از وقوع خسارت بازگشته واز سبب بیمه سود بیشتری نسبت به خسارت، دارا نگردد. بنابراین وجود بیمه نامه مضاعف برای خطر واحد، با لحاظ شروط تحقق آن نبایستی باعث منتفع شدن بیمه گذار گردد. نحوه مراجعه بیمه گران نیز به یکدیگر با توجه به شرط "بییمه نامه های دیگر" و تعامل و تعارض آنها در بیمه نامه ها و تاثیر شرط جبران خسارت و پذیرش مسئولیت در قرارداد پایه بر این امردر خصوص حل و فصل اختلافات واجد اهمیت است؛ به نحوی که تعامل این دوشرط در بیمه نامه و قرارداد پایه بر میزان تعهد بیمه گران و نحوه مراجعه آنها به یکدیگر با توجه به به نحوه نگارش آنها با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.

یکی از اهداف بنیادین در برنامه ریزی توسعه کالبدی، کاهش آسیب پذیری فضای کالبدی در برابر مخاطرات محیطی است. از مهم ترین بحران های خطرآفرین در فضای جغرافیایی کشور، وقوع زلزله و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن است. وقوع زلزله بم در سال 1382به اجرای «طرح بازسازی شهر بم وروستاهای پیرامون» در سال 1384منجر شد که تغییرات تأمل برانگیزی را در طرح ریزی و بازسازی مسکن روستایی داشته است. این پژوهش قصد دارد با بررسی و ارزیابی کالبدی طرح مذکور، چگونگی تحول مسکن و کارکردهای بنیادی آن را در شناخت ساختاری-کارکردی مسکن روستایی مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی با رویکرد  «اثبات گرایی» و از حیث روش شناسی توصیفی_تحلیلی است. گردآوری اطلاعات و داده ها به شیوه اسنادی و میدانی و استفاده از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه های هدفمند صورت گرفت. این داده ها در محیط نرم افزارهای آماری و GIS ثبت، پردازش و تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش، روستاهای شامل طرح بازسازی شهرستان بم و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 12روستای نمونه براساس میزان اثر نفوذ زلزله و تشکیل ماتریس سه بعدی (تعداد خانوار روستا، فاصله روستا از گسل و کانون زلزله و میزان آسیب دیدگی روستا) انتخاب و در مرحله بعد، انتخاب نمونه ها براساس جدول مرگان تعیین و در نهایت با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته به نسبت وزنی جمعیت هرروستا، تعداد 354 پرسشنامه توسط سرپرستان خانوار تکمیل شد. سنجش روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری ازخبرگان حوزه برنامه ریزی ﺭﻭﺳ ﺘﺎیی و آزمون کﺮﻭﻧﺒﺎﺥ (ﻣﻘﺪﺍﺭ 94/۰) ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ. یافته های پژوهش نشان می دهد که تغییرات اساسی در الگوی مسکن روستایی، در روستاهای آسیب دیده بم در مقاوم سازی و نوع و محل تأمین مصالح، نقشه، تعداد اتاق، سطح زیر بنا نسبت به قبل و بعد از زلزله به وقوع پیوسته است. از نتایج اثربخشی طرح بازسازی بر تحولات کارکردی مساکن روستایی، تغییرات کارکردی نمایان و فقدان و یا عدم تناسب بعضی کارکردها در مساکن نو ساخت مشهود است. به گونه ای که، مساکن با کارکرد زیستی- معیشتی قبل از زلزله، به مساکن با کارکرد صرفاً زیستی پس از بازسازی تبدیل شده و نقش ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳ ﺘﺎیی در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی این تحولات بسیار ناچیز بوده که ناشی از تمرکزگرایی طرح بوده است. در بازنگری به شیوه طراحی و بازسازی مسکن روستایی در نواحی روستایی در معرض خطر زلزله ، بایستی با نهادسازی مشارکت روستایی و بهر ه گیری از دانش بومی مسکن روستایی با کارکردهای اقتصادی_اجتماعی و به ویژه خاستگاه های فرهنگ خاص، طرح ریزی و مداخله در بافت کالبد روستایی و دستیابی به الگوی مسکن روستایی بادوام و پایدار فراهم شود.

یکی از عمده ترین سیاست های کشور در سال های اخیر با هدف تأمین مسکن اقشار مختلف، «طرح مسکن مهر» است که به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دولت با هدف تأمین مسکن اجرا شد. هدف این پژوهش، «ارزیابی تطبیقی میزان سنجش رضایت ساکنان از مسکن مهر در شهر زاهدان» است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است. در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، ساکنان مجتمع های مسکن مهر شرق و غرب زاهدان و شامل 4950 سرپرست خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 562 سرپرست خانوار برآورد شده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می دهد اگرچه بین متغیرهای سن و درآمد ماهیانه و میزان تحصیلات با رضایت از مجتمع مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد. اما نتایج آزمون T نشان داد رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر زاهدان با میانگین کلی 79 زیرمعیار، پایین تر از حد متوسط(41/2) است. برای رتبه بندی نهایی شاخص ها از آزمون فریدمن و مهمترین اثرگذار نیز شاخص عملکردی–ساختاری شامل دسترسی ها و تسهیلات است، برای تحلیل مؤثرترین شاخص های اثرگذار بر کیفیت سکونتی ازنظر کارشناسان، از مدل SAWARA و مهمترین شاخص محتوایی شاخص اثرگذار وجود دوربین مدار بسته، نزدیکی بیشتر به مرکز خرید است. در نهایت نتایج آزمون T مستقل برای مقایسه دو مجتمع مسکونی مهر نشان داده، اختلاف معنی داری از نظر سطح رضایت مندی در مساکن مهر زاهدان وجود ندارد.

شناسایی نواحی مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران در قالب دهکده های گردشگری، از مهم ترین موضوعات برنامه ریزان گردشگری است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف مکان یابی پهنه های مستعد در سطح محدوده جنگل میرآباد واقع در شهرستان اشنویه، با توجه به 9 شاخص مؤثر در مکان گزینی دهکده های گردشگری(معیار شیب، آفتاب گیری، کاربری اراضی، مالکیت اراضی، فاصله از خط جنگلی، جاده، سکونتگاه روستایی، خطوط گسل و مسیل) انجام گرفته است. رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل مکان های مناسب برای احداث دهکده های گردشگری در محدوده مورد مطالعه از انواع تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاری مبتنی بر GIS استفاده شده است. بدین صورت که برای ارزش گذاری و استاندارد سازی معیارها، از روش منطق فازی جهت تعیین وزن معیارها و تعیین مکان های بهینه به لحاظ مؤلفه های مورد بررسی روش مقایسات زوجی و تاپسیس به کار گرفته شده است. با تحلیل نتایج حاصل از خروجی لایه نهایی و انطباق آن با واقعیات زمینی، سه سایت براساس درجه مطلوبیت برای توسعه و ایجاد دهکده گردشگری در قالب پیکسل های 100 در 100 متری(معادل یک هکتار) پیشنهاد و در نهایت پیشنهادهایی در راستای توسعه گردشگری محدوده مورد مطالعه ارائه شد.

در دنیای امروز مفهوم آموزش تغییر بسیاری یافته و ضرورت تحول در فرایند فعالیت های آموزشی احساس می گردد. بروز فزاینده مسائل زیست محیطی و درک جای خالی آموزش محیط زیست در جامعه باعث شده تا آموزش اثربخش آن در فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، در پی یافتن الگویی کارآمدتر برای دستیابی دانش آموزان به یادگیری و یادداری مبحث چرخه کربن از بین رویکردهای آموزشی موجود بوده و با توجه به اهمیت تفکر در فرایند آموزش، از دو الگوی توضیحی و پنج مرحله ای بایبی استفاده نموده و اثربخشی آنها بر یادگیری- یادداری مبحث چرخه کربن موجود در کتاب علوم تجربی سال نهم با یکدیگر مقایسه گردیده است. این پژوهش به روش شبه آزمایشی انجام شده است. حجم نمونه ۶۰ نفر از دانش آموزان دختر کلاس نهم یکی از مدارس دولتی آموزش و پرورش ملارد بوده که به دو گروه تقسیم شدند و برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. روش گردآوری داده ها یک آزمون محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن تأیید شد. در این پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن توزیع نمرات سنجیده شد و از آزمون های t گروه های مستقل و وابسته برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که هر دو الگوی تدریس باعث افزایش یادگیری و یادداری در فراگیران شده است ولی طراحی آموزشی با الگوی پنج مرحله ای بایبی بر یادداری فراگیران به شکل معناداری مؤثرتر از الگوی توضیحی بوده است.

مقابله با فساد اکنون در کانون توجه حقوق داخلی و اسناد حقوق بین الملل است.  اسناد بین المللی متعددی در مقابله با فساد تدوین شده اند که در آن ها فساد در سیستم بانکداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله آن ها می توان از کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، کنوانسیون بین المللی جرایم سازمان یافته و موافقت نامه بازل 1988 نام برد. در رهیافت های اسلامی با فساد بانکی بر پایه برخی از قواعد اسلامی مانند؛ ممنوعیت رباء و اکل مال به باطل مقابله شده است. مقاله حاضر نخست با مروری بر اسناد بین المللی وضعیت مقابله با فساد بانکی را از منظر حقوق بین الملل بررسی و تحلیل نموده است پس از آن به رهیافت ها و آموزه های اسلامی مقابله با فساد اشاره شده است تا از این طریق ظرفیت های این دو نظام را در مقابله با فساد بانکی به شیوه توصیفی تاریخی و تحلیلی نشان دهد. برآیند تحقیق این است که تفاوت های عمده در این دو نظام حقوقی باعث عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه، وجود نهادهای متعدد قاعده گذار در زمینه مبارزه با فساد بانک داری و فقدان مرجع خاص قاعده گذاری در فقه اسلامی در زمینه مبارزه با فساد بانکی خواهد شد.

شهرها به طور ذاتی با چالش های پیچیده و گستردهای که به هم مرتبط اند، مواجه هستند. در این میان رشد شتابان شهرها متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت هایشان نیست و فشار فزاینده ای به زیرساخت های شهری تحمیل می کند. بعبارتی فراتر از ظرفیت ها و قابلیت های آن ها است. بنابراین همواره آن ها از پیامدهای نامطلوب رنج میبرند. از این رو نهادها و شیوه های مدیریت و حاکمیت قدیمی با جهان پیچیده و به سرعت در حال تغییر در جامعه اطلاعاتی در تضاد هستند. ارائه الگوی محیط زیست هوشمند در جزیره قشم با روش AHP می تواند به اولویت بندی بهتر پارامترها برای افزایش فرصت بازتولید محیط زیست و بازتوانی محیط طبیعی پرداخت.

هر چند موضوع جرایم اقتصادی و لزوم مبارزه با آن در دهه های اخیر همواره یکی از دغدغه های مسئولین و دولت مردان در ایران بوده است اما رویایی با این پدیده هراز چندگاهی به طور مقطعی مطرح و پس از چندی بدون دستیابی به نتیجه ای به دست فراموشی سپرده شده است. بدین ترتیب تاکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کند به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آنها در مبارزه با جرایم اقتصادی تلقی می شود. علت اصلی چنین گرایشی در میان سیاست گذاران آن است که جرایم اقتصادی سبب کاهش اعتماد به دولت شده و آنها را وامی دارد تا نقش موثری در مبارزه با این جرایم در افکار عمومی از خود برجای گذارند؛ چنین رویکردی مبارزه واقعی با جرایم اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده و آن را به روش های عوام گرایانه سوق می دهد. سوال اصلی تحقیق حاضر که با توجه به یک رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر این می باشد که با توجه به قاعده لاضرر، قاعده سد ذرایع و ... ، عناصر جرم اقتصادی بایستی در اغلب جرایم به عنوان دو رکنی در آید.