درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت یکپارچه آبخیزداری می تواند به عنوان یک پیش شرط لازم برای مدیریت پایدار و بهبود سبک زندگی و معیشت مردم محلی موردتوجه قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشران ها و سناریوهای مؤثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن است. برای این کار از ابزار پرسش نامه استفاده شد که به وسیله کارشناسان خبره و اجرایی(شامل اعضای هیئت علمی صاحب نظر و کارکنان منابع طبیعی، سازمان های مردم نهاد فعال و جوامع محلی) تکمیل گردید. اعضای آن به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای مشخص کردن پیشران های چالش برانگیز از مدل MICMAC استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص هایی ازجمله پایین بودن متوسط درآمد و سرمایه بهره برداران؛ کمبود تسهیلات اعطایی کم بهره بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق حمایت از توسعه تنوع معیشتی و اتکای ضعیف دولت به بخش خصوصی در واگذاری اختیارات به این بخش به دلایلی ازجمله ورشکستگی یا بی تعهدی سرمایه گذاران و... مهم ترین پیشران های دخیل در زمینه مدیریت یکپارچه آبخیز روستایی داورزن را شکل می دهند. برای تشریح سناریوهای محتمل از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد. نتایج این بخش نشان داد از مجموع 24 وضعیت موجود، سناریوی دهم به عنوان مطلوب ترین حالت سناریوی ممکن در نظر گرفته شد.

برای رشد و توسعه کشورها، بنگاه ها و حتی افراد جامعه، سرمایه گذاری از جانب آنها امری ضروری و حیاتی است و برای بهره گیری و اثربخشی بیشتر، این سرمایه گذاری ها میبایست بهینه باشد. از زمان معرفی تئوری مارکویتز و حتی قبل از آن، مفهوم سرمایه گذاری بهینه به عنوان مصالحه ای بین ریسک و بازده، مورد توجه قرار گرفته بود. در طول چندین دهه بعد از آن، تعابیر و ابعاد جدیدی از معیارهای بهینه و خصوصاً ریسک مطرح شده است. در این مقاله سعی شده است با ارائه مدلی از ریسک نقدشوندگی با بهره گیری از مفهوم متنوع سازی در قالب آنتروپی شانون و رویکرد اقتصادسنجی، سبد بهینه ای از سرمایه گذاری با کمترین ریسک و بیشترین بازده، در قالب یک پرتفوی از 4 گروه صنعتی بورس تهران شامل گروههای فلزات اساسی، بانکها، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی که بیشترین ارزش بازار بورس ایران را در اختیار دارند، ارائه شود. داده های آماری این پژوهش برای صنایع منتخب، شامل بازده شاخص قیمتی روزانه و بازده شکاف قیمتی روزانه در فاصله سال های 1395 تا پایان سال 1399 است. برای محاسبه ریسک نقدشوندگی، با استفاده از روشهای گارچ چند متغیره ، ماتریس واریانس-کوواریانس بازده شاخص قیمتی و شکاف قیمتی، محاسبه و در مدل ارائه شده، استفاده شده و نهایتاً وزن بهینه با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب و استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب نسخه دوم ، برای صنایع منتخب محاسبه شده است. نتایج خروجی مدل نشان می دهند وزن بهینه گروه هایی که واریانس کمتری دارند در سبد بهینه بیشتر است. ضمن اینکه تاثیر حذف مفهوم نقدشوندگی از مدل منجر به افزایش وزن صنایعی می شود که نقدشوندگی کمتری دارند و به همراه افزایش ریسک، بازده پرتفوی بهینه نیز در این حالت افزایش می یابد. همچنین با حذف محدودیت شاخص متنوع سازی شانون، نتایج خروجی نشان می دهند این محدودیت تقریباً تاثیری بر اوزان بهینه (حداقل در این مدل) نمی گذارد.

مقاله پیشِ رو با هدف بررسی چگونگی اثر نظریه «روح قرآن» بر ارزیابی روایات توحیدی سامان یافته است. برای دستیابی به آن، ابتدا لزوم اعتبارسنجی محتوایی روایات تبیین گشته و پس از تبیین نظریه «روح قرآن» و ضرورت افزودن این سنجه، به دیگر معیارهای اعتبارسنجی، نمونه هایی از روایات توحیدی، به معیار «روح قرآن» عرضه شده و اعتبار آنها محک سنجی گردید. این پژوهش که به روش تحلیلی تطبیقی و گردآوری داده های آن به صورت کتابخانه ای بوده، ادعا دارد که از مهم ترین روش های بهره گیری از معارف توحیدی قرآن و ایفای نقشِ محوری آن نسبت به دیگر معارف، سنجه راهبردهای قرآن است. نتیجه این پژوهش، اعتبارسنجی و پالایش احادیث توحیدی ناهمگون با سنجه «روح قرآن» و مرزبندی با دیدگاهی است که با جمود بر ظهور بدوی واژگان، میان الفاظ و «روح قرآن» جدایی افکنده است.

چابکی به عنوان پارادایم جدید جهان کسب و کار، دانشگاه ها را نیز متوجه تغییرات و چالش های هر روزه ای کرده که باید به سرعت خود را با آنها منطبق سازند. در حال حاضر اگر دانشگاهی نتواند به سرعت در مقابل چالش ها و تغییرات پاسخگو باشد، از عرصه ی رقابت جا مانده و طی زمان حذف می شود و یا کارایی سابق را نخواهد داشت. در این پژوهش مدلی به منظور سنجش اهمیت و عملکرد ابعاد مختلف چابکی در دانشگاه ارائه شده است. برای تحلیل نتایج، علاوه بر محاسبات مربوط به اهمیت و عملکرد، از ماتریس اهمیت-عملکرد (IPA) استفاده می شود که می تواند جایگاه ابعاد چابکی و نقاط قوت و ضعف سازمان را نشان دهد. این مدل به عنوان مطالعه موردی در دانشگاه اردکان اجرا و نتایج به دست آمده ارزیابی و تحلیل شده اند. برای ارزیابی چابکی از پرسشنامه و نظرسنجی از اعضای هیأت علمی و کارکنان استفاده شده که نتایج نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنادار بین این دو گروه است. ارزیابی و تحلیل اطلاعات به دست آمده درباره اهمیت و عملکرد گویه های مختلف چابکی با کمک ماتریس IPA انجام شده و تصمیماتی درباره این گویه ها بر اساس جایگاهشان در ماتریس ارائه شده است. بر اساس این ماتریس، نقاط قوت و ضعف دانشگاه اردکان و مواردی که نیاز به اختصاص بودجه ای در حال حاضر ندارند شناسایی و پیشنهادهایی برای مدیران دانشگاه ارائه شده اند.

رضایت جنسی از مهم ترین مسائل در روابط زوجین است که می تواند در بقای رابطه تأثیرگذار باشد. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی رضایت جنسی توسط سبک های دلبستگی، سبک های هویت و مثلث عشق استرنبرگ می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش تمامی افراد متأهل شهر تهران در سال 1400، که از زمان ازدواج آنها پنج سال گذشته باشد، هستند که از این بین تعداد 416 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل داده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های رضایت جنسی (کرمانی، 1386)، سبک های دلبستگی بزرگسالان (هازن و شاور، 1987)، سبک های هویت (بروزنسکی، 1992) و مثلث عشق (استرنبرگ، 1989) استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS-23 و همچنین از رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان دادند مثلث عشقی، سبک های دلبستگی و سبک های هویت در افراد متأهل رابطه معناداری با رضایت جنسی دارند که هر کدام به ترتیب 28، 25و 19 درصد واریانس رضایت جنسی را تبیین می کنند. درنتیجه سبک های دلبستگی و هویت و مثلث عشق افراد می تواند در میزان رضایت جنسی افراد دخیل باشند.

حفاظت از منابع آب، به دلیل اینکه از جنس کنترل و اصلاح فرایندها در چرخه هیدرولوژیکی است، ذاتاً فرایندی اجتماعی و سیاسی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایت نخبگان علمی و سیاسی درگیر در مسئله بحران دریاچه ارومیه در تلاش است، با عبور از زوایای آشکار مسئله، به ابعاد کلانی که به حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب پیوند خورده، بپردازد. بدین منظور با تعداد 23 نفر از نخبگان علمی و سیاسی مطلع از حوضه دریاچه ارومیه مصاحبه عمیق صورت گرفته سپس با استفاده از تحلیل تماتیک، به استخراج، طبقه بندی و مقوله سازی داده ها پرداختیم. از مجموع 26 کد اولیه استخراج شده، 7 مقوله "مهندسی سازی امر اجتماعی"، "رویکرد سیاستگذاری جزیره ای"، "کوچک سازی دایره مسئولیتها"، "قوانین ناقص و ناقض"، "آب، ابزار مشروعیت"، "راندمان طلبی تخریبی" و "اقتصاد رانتی و توسعه نمایی" به عنوان عوامل ایجاد و تداوم بحران آب در حوضه دریاچه ارومیه شناسایی شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد سه عامل "فروکاست گرایی نظری-عملی"، "لابیرنت بوروکراتیک" و "توسعه سرطانی" را می توان به عنوان ویژگی های اصلی نظام تصمیم سازی-عملیاتی که بحران دریاچه ارومیه را ایجاد، تداوم و تشدید ساخته شناسایی کرد. برآیند پژوهش حاضر نشان می دهد احیاء دریاچه ارومیه نیازمند بازنگری اساسی در نظام حقوقی- مدیریتیِ آب می باشد.

رقابتی تر شدن فضای کسب و کار و برقراری رابطه طولانی مدت با مشتری مستلزم سرمایه گذاری اثربخش و سودمند در حوزه وفاداری مشتریان و ایجاد مدیریت افکار عمومی بهینه در بانک ها است. دستیابی به اهداف مدیریت افکار عمومی مشتریان نیازمند الگویی بومی و معتبر می باشد. از این رو پژوهش پیش رو از روش آمیخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی پژوهش برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته مرتبط با نظریه برخواسته از داده شامل 13 نفر از خبرگان صنعت بانکداری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی از دیدگاه 384 نفر از مشتریان به روش نمونه گیری خوشه ای شرکت کرده اند. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MaxQDA صورت گرفته است. برای مدلسازی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ISM استفاده شده است. سپس در بخش کمی نیز از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. روایی پرسشنامه با محاسبه شاخص AVE تایید گردید و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد که مقدار آنها برای تمامی ابعاد بالای 7/0 بدست آمد. نتایج نشان داد رهبران فکری و بکارگیری رسانه های جمعی بر اطلاع رسانی شفاف و مقابله با شایعات و توسعه تبلیغات در جهت افزایش امنیت خاطر مشتریان تاثیر دارند. این عوامل نیز بر تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی اثر می گذارند. تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به مدیریت روابط عمومی با مشتریان و سنجش افکار عمومی مشتریان می شود و در نهایت نیز به مدیریت افکار عمومی مشتریان منجر می شوند. عناصر سطح پنج یعنی رهبران فکری و بکارگیری رسانه های جمعی بیشترین تأثیر را در کارآفرینی استراتژیک نهادهای عمومی دارند. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می شود و متغیرهای هم سطح نیز تعامل متقابل با هم دارند.

لازمه شکل گیری جامعه، تعاملات مستمر است و"عیار" سلامت جامعه، تعاملات گرم است. بخش عظیمی از جمعیت جامعه ایران، در شهرها زندگی می کنند. اقتضای زندگی شهری، فشردگی جمعیت است و زندگی در شهر، معمولاً داشتن همسایگان متعدد را سبب می شود. کم و کیف تعاملات، کیفیت زندگی را متأثر می سازد؛ ازین رو اندازه و وضعیت تعاملات همسایگی در جامعه ایران، موضوعی قابل اعتناست. هدف این نوشتار، توصیف وضع تعاملات اجتماعی همسایگی در ایران است؛ آن گونه که جامعه شناسان ادراک و گزارش کرده اند. تحقیق حاضر به 30 مقاله پژوهشی معتبر که 22 جامعه شناس برجسته ایرانی نوشته اند، (از مجموعه 714 اثر 119 جامعه شناس) استناد کرده است. روش مورد استفاده، روش «تحلیل محتوای جهت دار» است. داده های بررسی شده حاکی از وجود مشکل، «فقدان تعاملات همسایگان»،«کمبود و کاهش روابط و تعاملات همسایگان»، «ضعف تعاملات گرم همسایگان»، «تعاملات سرد همسایگان»، «شناخت محدود همسایگان نسبت به هم» و«کم بودن اعتماد همسایگان به یکدیگر» بوده است. هرکدام از این مشکلات، مشتمل بر مشکلات تعاملی جزئی تری است که نشان می دهد؛ تعاملات اجتماعی همسایگی در ایران بسیار "کم عیار" و بیمار است.

پاسخ به مسئله حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّه دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.

عوامل گوناگونی می توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری را در داوری های سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار دهند که دسته ای از آن ها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعه بحران اقتصادی دولت و همه گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه گذار و تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت و نیز تأثیر این عوامل در محاسبه خسارت در دعاوی سرمایه گذاری می پردازد.بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولاً ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه گذاری باشد، می تواند در قالب ضرورت به عنوان رافع وصف متخلفانه عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری، شروطی در خصوص اقدامات منع نشده دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانه عمل دولت می شود. دیوان های داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوه تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده اند. مسئله تأثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت نیز به عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می رسد در چشم انداز آینده موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.

عقد ناقص عقدی است که به طور کامل منعقد نشده و هنوز اثر اصلی آن محقق نگردیده است. قانون مدنی در خصوص وضعیت، احکام و آثار عقد ناقص هیچ قاعده عامی مقرر نکرده و تنها در برخی از مصادیق خاص این عقد، مقررات مجمل و مبهمی وضع نموده است. عقد ناقص دارای یک دوره انتظار جهت تکمیل و نافذ شدن است که بررسی وضعیت طرفین، آثار و احکام مربوط به این دوره با عنایت به اجمال مقررات قانون مدنی ضروری به نظر می رسد. امکان اعمال خیارات در عقود ناقص یکی از آثار مربوط به دوره انتظار این دسته از عقود بوده که در پژوهش حاضر بررسی شده است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا طرفین عقد ناقص در دوره انتظار می توانند از خیار فسخ برخوردار باشند یا خیر. پاسخ نویسندگان این است که حق فسخ مختص عقد لازم و صحیح اعم از صحیح فعلی و تأهلی (اصطلاح رایج در فقه) بوده و از آن جا که عقد ناقص از صحت تأهلی برخوردار است، صاحب حق فسخ می تواند خیار فسخ خود را به موقع اجرا گذارد و لازم نیست برای اعمال خیار خود تا زمان تکمیل شدن عقد به انتظار بنشیند. در این راستا، نویسندگان پس از به دست دادن یک قاعده عام به تطبیق این قاعده بر مصادیق بارز عقود ناقص پرداخته اند.

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دومین قانون جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این جرم بشمار می رود. هرچند این قانون در مقایسه با قانون سابق مصوب 1386، گامی رو به جلو بوده و در برطرف کردن اشکالات قانون پیشین، قابل تحسین و همسو با پیشرفت و توسعه فن آوری ها و در راستای مقررات ملی و بین المللی ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد است؛ اما کاستی های دیگری در برخی مواد این قانون به چشم می خورد که ضرورت بازبینی در این قانون را می رساند و وجود این آسیب ها با اهداف و فلسفه مبارزه با پولشویی سازگار نبوده و هرگونه بی توجهی به آنها کارآیی قانون در مبارزه با جرم پولشویی را کاهش می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با آسیب شناسی برخی از مواد این قانون، نشان می دهد که قانون در تعریف و تبیین مصادیق جرم منشأ دچار توسعه مفهومی شده که با فلسفه جرم انگاری پولشویی در تضاد بوده و در تبیین رکن روانی و مادی جرم، ضوابط قانونگذاری را رعایت نکرده ودر اثر غفلت از نقش معاونت در جرم پولشویی، احکام متناسب برای آن پیش بینی نکرده است.

تا حدود نیم قرن پیش، حفظ امانت در ترجمه به این معنی بود که عبارت زبان اصلی هرچه بیشتر به رنگ زبان فارسی در آید. اما از نیم قرن پیش و به خصوص پس از سال ۱۳۲۰ که ترجمه باز هم رونق بیشتری پیدا کرد، ارزش ترجمه را با انطباق هرچه بیشتر آن با متن اصلی می سنجیدند و این را حفظ سبک می نامیدند. مقاله ی حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی تطابق سبکی و گونه ای متن مبدأ و متون مقصد کتاب ماجراهای هاکلبری فین (۱۸۸۴) نوشته ی مارک توین انجام شده است. دلیل انتخاب این موضوع نادیده گرفتن گونه های زبانی متون انگلیسی در بسیاری از متون ترجمه شده ی موجود در بازار کتاب و دلیل انتخاب این کتاب، همان گونه که نویسنده نیز اظهار داشته است، این است که در داستان چندین گویش، لهجه و لحن مختلف به کار گرفته شده اند. پژوهشگر کوشیده است این گونه های زبانی را ابتدا در متن اصلی شناسایی کند، سپس تطابق یا عدم تطابق آن ها را در متون ترجمه شده مورد بررسی قرار دهد، با اصول وفاداری در ترجمه تطبیق داده شود و در نهایت رابطه ای میان عملکرد مترجمان و استقبال مخاطبان برقرار کند. در این پژوهش ابتدا متن انگلیسی و سپس متون فارسی از منظر سبک و گونه های به کار رفته تحلیل شدند. بررسی گونه های زبانی در ترجمه ی نجف دریابندری (1366) و ابراهیم گلستان (1382)، نشان می دهد که ترجمه ی گلستان بر متن اصلی منطبق تر است، اما برخلاف انتظار، این ترجمه ی دریابندری ست که بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. واژه های کلیدی: ترجمه، گونه های زبانی، متن، شخصیت پردازی، لحن

مالک بن نبی اندیشمند مسلمان و معاصر الجزایری است که در پی تأملات ژرف پیرامون وضعیت کنونی جامعه مسلمان، مهم ترین چالش های فرهنگی آن شامل شکاف عمیق در شبکه روابط اجتماعی، فراگیری روحیه استعمارپذیری و رنگ باختن هویت دینی را ذیل مقوله کلان تمدن، شناسایی و تحلیل کرده است؛ وی سه گانه یادشده را علل عقب ماندگی جوامع مسلمان از کاروان تمدن و پیشرفت دانسته و رهیافت اصلاحی خود را نیز برای اعتلای تمدنیِ جامعه مسلمان در چهارچوب آموزه های دینی و با رویکردی فرهنگی ارائه کرده است؛ او با تبیین وضع موجود می کوشد تا توجه جوامع مسلمان را به راه های برون رفت از این نابسامانی جلب نماید. نوشتار پیش رو در تلاش است تا با توصیف و تحلیل نوشته های مالک بن نبی، فرایند و چگونگی راهکار پیشنهادی او در قالب یک دگرگونی فراگیر و بنیادین اجتماعی را، که اصلاحی حقیقی به شمار می رود، بررسی و تبیین نماید. توصیه مالک بن نبی جهت دهی تمام اقدامات به سوی تجدید ساختار حیات فکری و اخلاقی افراد جامعه است؛ چراکه این نوزایی فرهنگی می تواند نقش یک شتاب دهنده در تعامل سه نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ایفا نموده و شبکه ای مناسب از روابط درهم تنیده اجتماعی را برای برپایی تمدنی پویا و بالنده پدید آورد.  

در دنیای امروز تمرکززدایی و تشکیل نهادهای محلی به عنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفاده کارامدتر از منابع و توانایی هایشان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراها در ایران، تقریباً این اجماع حاصل شده که این نهاد محلی نه تنها در انجام وظایف خود و کمک به دولت تأثیرگذار نبوده، بلکه گاهی موجب ایجاد مشکلات اساسی در فرایند مدیریت شهری شده است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر آن است که دلیل عدم موفقیت شوراهای اسلامی در ایران چیست؟ پاسخ این است که برای موفقیت تمرکززدایی ضرورت دارد چارچوب نهادی دقیقی در دو سطح ملی و محلی پیش بینی شود که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی اصول و زیربنای شکل گیری نهادهای محلی و تطبیق آن با الگوی تمرکززدایی در ایران است. بی شک تبیین اصول تشکیل نهادهای محلی و مطابقت آن با وضعیت فعلی شوراها می تواند کمک شایانی به نحوه اصلاح الگوی تمرکززدایی جهت کارامدی آن داشته باشد.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.

حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.

در این پژوهش، تفاوت کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران بود. نمونه آماری با استناد به جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیرنسبتی انتخاب شده و با تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی اندرسون و بورک (2000) مورد ارزیابی قرار گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری با نظر متخصصان و اساتید این حوزه مشخص و اعتبار آن با آلفای کرونباخ 0/81 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کولموگروف - اسمیرنف و آزمون t مستقل استفاده شده و در همه مراحل تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. یافته های به دست آمده نشان داد که میان دانش آموزان مدارس عادی و مدارس زندگی از نظر کیفیت زندگی، میزان انسجام اجتماعی، میزان ماجراجویی، میزان استفاده از فرصت، میزان رضایت عمومی، میزان رابطه معلم با دانش آموزان با 99 درصد اطمینان و میزان پیشرفت دانش آموزان با 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که میان دانش آموزان مدارس عادی و مدارس زندگی از نظر عواطف منفی به منزله یکی از ابعاد کیفیت زندگی تحصیلی با 95 درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود ندارد.

رساله نخست مجموعه 2743 کتابخانه مجلس شورای اسلامی -که فهرست نگاران آن را اثری از حبیش تفلیسی انگاشته اند- تحریری فارسی از جدول های داروشناسی تقویم الادویه علایی مغربی (ح 550ق) است که محرر علاوه بر افزودن سطری به جدول ها برای یادکرد نام داروهای هندی، چند مدخل جدید و نکاتی پرشمار به مدخل های دیگر افزوده است. مقایسه افزوده ها با منابع داروشناسی دوره اسلامی، نشان از آن دارد که محرر قطعات بسیاری را از اختیارات بدیعی (تألیف 770ق) بی یادکرد مأخذ وام گرفته و از منابعی دیگر نیز بهره برده است. از این رو و البته با توجه به قدمت نسخه، می توان روزگار احتمالی فعالیت محرر را به نیمه دوم سده نُهم تا نیمه نخست سده دهم قمری محدود کرد. چنین می نماید که دست نویس 2231 کتابخانه دیوان هند نیز نسخه ای دیگر از این تحریر باشد. پس برای ویراست انتقادی این تحریر کم نسخه، باید از اصل عربی (در تصحیح بخش های مترجَم)، منابع مترجم و به ویژه اختیارات بدیعی (در مطالب افزوده) و شماری از آثار فارسی دربردارنده نام داروهای هندی (در تصحیح نام های هندی) به عنوان متون موازی بهره برد.