درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری یکی از فعالیت های اقتصادی است که متاثر از تحولات نظام جهانی قرار دارد و تکنولوژی عصر جدید، در توسعه آن نقش مهمی ایفا نموده است. با توجه به اهمیت تکنولوژی در گردشگری، توجه به رویکرد هوشمندسازی از مهمترین مباحثی است که می تواند به رشد و توسعه گردشگری کمک نماید. بر همین اساس ایجاد بسترهای لازم برای هوشمندسازی گردشگری در مناطق روستایی نیازمند شناخت و تحلیل عوامل و موانع است. هدف این تحقیق تحلیل بستر گردشگری هوشمند در روستاهای هدف گردشگری و موانع پیش رو به صورت موردی در شهرستان پاوه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان سه روستای گردشگری شامل شمشیر، هجیج و خانقاه تشکیل داده است. جمعیت روستاها طبق سرشماری 1395 برابر با 3848 نفر بوده و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 349 نفر محاسبه شد. روایی پرسش نامه از طریق جامعه نخبگان بررسی و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 82/0 تایید شد. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی بسترساز گردشگری هوشمند روستایی در سطح کمتر از 05/0 معنادار بوده و بررسی جهت معناداری نشانگر نامناسب بودن وضعیت آنها در روستاهای هدف گردشگری است. بررسی عوامل در سطح سه روستا شمشیر، خانقاه و هجیج با آزمون آنووا نیز تایید می نماید که تفاوت معناداری میان روستاها مشاهده نشده و هر سه روستا وضعیت یکسانی از نظر شاخص های بسترساز گردشگری هوشمند برخوردار هستند. بدینسان، موانع پیش روی هوشمندسازی روستاهای گردشگری در 5 دسته موانع زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، مدیریتی و قانونی جمع بندی می شود و موانع زیرساختی با مقدار ویژه 06/21، بیشترین نقش را دارد.

مناطق روستایی امروزه با مشکلات و معضلات فراوانی روبرو است که یکی از این مشکلات مخاطرات طبیعی است که در روستاها به طور ناگهانی رخ می دهد. چگونگی برخورد با این مخاطرات موجب شده تا امروزه بحث تاب آوری دربرابر مخاطرات در جوامع مورد توجه بسیاری قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی میزان تاب آوری مناطق روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی در شهرستان گلپایگان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. در فرآیند پژوهش، ابتدا مبانی نظری تاب آوری و سوابق مطالعاتی آن موردمطالعه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار روستایی شهرستان گلپایگان تشکیل می دهند که براساس سرشماری سال 1395 برابر با 15235 نفر برابر با 5451 خانوار بوده است. برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که به وسیله آن تعداد 379 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که تاب آوری اجتماعی با میانگین 831/2 در وضعیت نامطلوب، تاب آوری اقتصادی با میانگین 779/2 در وضعیت نامطلوب، تاب-آوری کالبدی- محیطی با میانگین 109/3 در وضعیت مطلوب و تاب آوری نهادی با میانگین 101/3 در وضعیت مطلوب قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که مخاطرات طبیعی بیشترین تاثیر را با مقدار ضریب بتای 476/0 بر شاخص اقتصادی داشته است و کم ترین تاثیر را با مقدار بتای 187/0 بر شاخص نهادی داشته است. همچنین مخاطرات طبیعی بر شاخص اجتماعی با ضریب بتای347/0 و شاخص کالبدی- محیطی با ضریب بتای 299/0 نیز تاثیر گذار بوده است.

به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  

براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.

جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.

رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.

هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد ماده 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئله «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روش های اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریه های فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابه لای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد ماده 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد ماده 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریه مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریه های فقیهان باطل است.

ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.

امروزه زندگی اجتماعی انسان ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی- اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله ای را انجام می دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی تواند مانع از تشکیل این حق شود.

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی در درمانگران شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه درمانگران شهر تهران بود. تعداد 30 درمانگر که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی بود که در سه مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری سه ماهه توسط هر دو گروه تکمیل شد. برنامه آموزش ذهن آگاهی در 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری اندازه گیری مکرر به کمک نرم افزار SPSSV22 تحلیل شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر شیفتگی شغلی (54/5=F و 010/0=P) و شکوفایی شخصی (65/4=F و 018/0=P) تأثیر دارد. به این معنی که پس از دریافت مداخله ذهن آگاهی گروه آزمایش نمرات بالاتری در شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی نسبت به گروه کنترل کسب کرد. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی درمانگران اثربخش بوده و می توان از این آموزش جهت ارتقای شیفتگی نسبت به شغل و شکوفایی شخصی درمانگران استفاده کرد و لذا آگاهی درمانگران، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش می تواند کمک کننده باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی ها و مولفه های برنامه ی درسی آموزش عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم انجام شده است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی است. قلمرو پژوهش شامل منابع علمی معتبر (اسناد، کتب و مقالات) در زمینه برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم در طی سال های 2016 تا 2021 می باشد. از میان 25 منبع شناسایی شده، تعداد 9 منبع که دارای بیشترین هماهنگی و تناسب با اهداف این پژوهش بود به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده است. بر طبق نتایج حاصل از تحلیل محتوا 12 مضمون سازمان دهنده اصلی با عناوین یادگیری مستمر: در هر لحظه در هر مکان، آموزش فردگرایانه و شخصی سازی شده، آموزش متصلِ جهانی ، تفکر پلتفرمی بر پایه فناوری های نوین، برنامه درسی مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، مهارت پروری با تاکید بر مهارت های نرم، پیوند آموزش عالی و صنعت 0/4 در بستری از فناوری 0/4، آموزش نوآورانه، پروژه محوری، استاد در نقش هدایت گر و مشاور، بازاندیشی برنامه درسی همسو با عصر انقلاب صنعتی چهارم و همجوشی و همگرایی علوم شناسایی گردیدند که در قالب یک دسته مضمون فراگیر با عنوان تغییر پارادایم برنامه درسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می بایست جهت مطابقت با عصر انقلاب صنعتی چهارم و گام سریع علم و فناوری و با جهت گیری و نگاه به آینده و همسو با ویژگی های مذکور برنامه های درسی خود را مورد بازطراحی و بازنگری قرار دهند.

این پژوهش با هدف فهم تجارب زیسته اساتید در مورد چهار مولفه ی روش های تدریس، آشنایی با زبان هنر، آشنایی با فناوری و آشنایی با تحلیل رفتار آموزشی فراگیران در برنامه درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام گرفت. رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی مبتنی بر نظریه Husserl بود. داده های پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با 25 نفر از مدرسان دانشگاه فرهنگیان اراک صورت گرفت. تحلیل داده ها به روش توصیفی مبتنی بر رویکرد Colaizzi (2002) بود که با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 12 اجرا گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تجارب زیسته اساتید از برنامه درسی اجرا شده برای دانشجویان در رابطه با روش های تدریس در چهار مقوله اصلی «شناخت راهبردهای تدریس»، «تجربه تدریس موضوعی»، «تجربه اجرای روش تدریس اکتشافی»، «تجربه اجرای روش تدریس فعال»، در رابطه با کاربرد زبان هنر شش مقوله اصلی «آشنایی با زبان هنر»، «تقویت قابلیت های دانش آموزان»، «تعلیم و تربیت»، «آموزش کلاس»، «کنترل هیجان های دانش آموزان» و «توسعه حرفه ای»، در رابطه با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات چهار مقوله اصلی «غنی سازی آموزش»، «توسعه حرفه ای خود»، «آموزش و تدریس»، «ایجاد فرصت های یادگیری»، در رابطه با تحلیل رفتار آموزش فراگیرآن چهار مقوله اصلی «بهره برداری بهینه از فرصت ها وموقعیت های رفتار آموزشی»، «توانایی تحلیل رفتار آموزشی»، «توانایی گردآوری شواهد تحصیلی» و «توانایی ارائه بازخورد مناسب وضعیت تحصیلی» شناسایی شد. بر اساس یافته های پژوهش، آموزش آگاهانه برای تقویت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در فهم معانی آن چه تدریس می شود، امری ضروری است. توجه در آموزش و شناخت معنای آن چه مورد توجه قرار گرفته است، به آنان «فرصتی برای عمل مناسب» به عنوان یک معلم می دهد و استفاده از زبان هنر، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و مهارت های تحلیلی در آموزش در تقویت قابلیت های دانش آموزان و کنترل و تخلیه هیجان های دانش آموزان می تواند فرصت های یادگیری ویژه ای را در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به خود اختصاص دهد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر ناگویی هیجانی و شکایات روان- تنی در مبتلایان  به کووید 19 تحت درمان خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری افراد مبتلا به کووید- 19 تحت درمان خانگی در 6 ماه اول سال 1400 در تهران بودند. به روش نمونه گیری گلوله برفی، 30 نفر واجد شرایط وارد مطالعه شدند و در گروه های 15 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس شکایت روان تنی ناکاتا و ساکاتا و ناگویی هیجانی تورنتو  بودند که در سه مرحله روی هر دو گروه و برنامه درمان هیجان مدار گلدمن و گرینبرگ در 10جلسه هفتگی90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان هیجان مدار می تواند شکایات روان تنی، دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف هیجان ها و تفکر عینی را کاهش دهد و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار ماند. بنابراین درمان هیجان مدار می تواند شکایات روان- تنی و ابعاد ناگویی هیجانی مبتلایان به کووید 19 تحت درمان خانگی را کاهش دهد. پیشنهاد می شود برای کاهش شکایات روان- تنی و ابعاد ناگویی هیجانی مبتلایان به کووید 19 از درمان هیجان مدار استفاده شود.

هدف این پژوهش واکاوی نقش تربیتی مدارس در پیشگیری و مدیریت بزهکاری اطفال است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش معلمان، مشاوران، برنامه های انجمن اولیا و مربیان، همکاری خانواده ها با مدارس با توجه به نقش تربیتی خانواده ها اثر بخشی برنامه ها و آموزش های مدارس در کاهش بزهکاری اطفال مورد بررسی قرار گرفته است. محقق در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی وظایف آموزشی و پرورشی مدارس، به بررسی و نقش مدارس در پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. حوزه پژوهش کلیه متون روایی مرتبط با نقش تربیتی و پرورشی مدارس، پژوهش های انجام شده و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. جمع آوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای و با استفاده از منابع الکترونیکی، تحقیقات انجام شده و مراجعه به برخی پرونده های تربیتی دانش آموزان بزهکار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی تفسیری است. با توجه به این که رشد شخصیتی و اجتماعی فرد حاصل تأثیر و تأثر با محیط است و از آنجایی که دانش آموزان بیشترین وقت خود را در محیط مدرسه و خانواده می گذرانند مدارس می توانند با همکاری خانواده ها نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بزهکاری دانش آموزان ایفا کنند.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین هویت مذهبی و عوامل نسبیت با میزان اعتماد به نفس در بین دانشجویان رشته زبان انگلیسی پرداخته شد. پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته غیر همزمان و ترتیبی بهره جست که وزن اصلی یه داده های کمی اختصاص یافت. جامعه آماری بخش کیفی شامل 45 دانشجوی رشته زبان انگلیسی و 20 نفر کارشناس رشته روانشناسی و آموزش زبان از دانشگاه های مختلف ایران بر اساس اشباع داده می باشد. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. نتایج کیفی این پژوهش پس از مشخص کردن پایایی درون موضوعیِ، 14 کد مشترک بدست داد. جامعه آماری بخش کمی شامل 163 دانشجوی رشته زبان انگلیسی از براساس نمونه گیری دردسترس می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی شامل پرسش نامه محقق ساخته هویت مذهبی، پرسش نامه عوامل نسبیت و پرسش نامه اعتماد به نفس است. برای طراحی و اعتبارسنجی پرسش نامه هویت ملی از بررسی عامل و مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و AMOS نسخه 20 استفاده شد. با استفاده از کرانباخ آلفا، ضریب پایایی 82/0برای کل گویه ها شامل34 گویه مشخص گردید. پرسش نامه نهایی شامل چهار مولفه به نام های هویت مذهبیِ ایده ال، هویت مذهبیِ واقعی، هویت مذهبیِ باید و هویت مذهبیِ ترس می باشد. سپس، نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین هویت مذهبی و عوامل نسبیت با میزان اعتماد به نفس آنها رابطه مثبتِ زیادی وجود دارد. ارزش های مذهبی کمک می کنند یادگیرنده در مواجهه با ناکامی، بیشتر تلاش کند و موفقیت های اندک منجر به افزایش اعتماد به نفس گردد.

این مطالعه نقش میانجی توازن خود در رابطه ساختاری بین توانایی شناختی و حل مسئله اجتماعی را بررسی نموده است. روش: روش پژوهش توصیفی و همبستگی بود.308 شرکت کننده (188 زن و 114 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس از میان کادر پرواز شرکت هوایی ایران ایر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از 3 پرسشنامه: توانایی شناختی نجاتی، شاخص یکپارچه ناهمخوانی خود هاردین ، مقیاس توانایی حل مسئله اجتماعی فرم کوتاه تجدید نظر شده دیزوریلا و نزو استفاده شد. یافته ها: بررسی نتایج نشان داد که بین مولفه های توانایی شناختی با حل مسئله انطباقی رابطه منفی و با مولفه های حل مسئله غیر انطباقی رابطه مثبت در سطح معناداری 01/0 وجود دارد. همچنین 4 مولفه توازن خود با حل مسئله انطباقی بطور مثبت و با حل مسئله غیر انطباقی بطور منفی در سطح معناداری 01/0 رابطه دارند. نتیجه گیری: با توجه به افزایش تکامل و پیچیدگی فرایندهای شناختی مغز انسان، باید مطالعات بیشتری در خصوص افزایش ارتباط میان شخصیت، حل مسئله اجتماعی و توانایی های شناختی صورت پذیرد. لذا طرح ریزیبرنامه های موثر جهت ارتقا شناختی پرسنل مشاغل حساس از جمله کادر پروازپیشنهاد می شود. کلید واژه ها: توانایی شناختی، حل مسئله اجتماعی، عدم توازن خود، معادلات ساختاری، شناخت اجتماعی.