درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که می توان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایه های این تکلیف محسوب می شوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. از منظر حقوقی، زوجه می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد می کند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد می کند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب می شود و زوجه می تواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانسته اند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفته اند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان می کند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل می کند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نه تنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه می تواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیت پذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیب های اقتصادی و روانی جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بی مورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود.

هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه با مسئله زنان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش می کند نشان دهد که چگونه جهان شمول انگاری مفاهیمی مانند آزادی، برابری و رهایی، در بسیاری موارد با زمینه های فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخوانی ندارد. همچنین با تأکید بر رویکرد بومی گرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جوامعی مانند ایران، عراق و غزه نیز بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره گیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااستعماری انجام شده است. در بخش نظری، از دیدگاه های ادوارد سعید در شرق شناسی، گیاتری اسپیواک و چاندرا موهانتی در فمینیسم پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن ها استفاده شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینی تر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غزه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گفتمان مسلّط فمینیسم غربی اغلب تجربه ها و زمینه های فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته و آن ها را در قالب الگوهای جهان شمول تعریف می کند. این امر در برخی موارد به بازتولید نوعی نگاه شرق شناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونه های موردی نشان می دهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینه ساز ظهور خوانش های بومی از حقوق زنان شده که تلاش می کنند میان ارزش های فرهنگی و مطالبات عدالت جنسیتی تعادل برقرار کنند. براساس یافته های پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکردی است که به تنوع فرهنگی و زمینه های بومی توجه داشته باشد. صِرف اتکاء به الگوهای جهان شمول فمینیسم غربی نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخی اسناد و گفتمان های بین المللی حقوق بشر تأکید می کند، تا امکان پذیرش رویکردهای متنوع و بومی در تحقق عدالت جنسیتی فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد.

یکی از الزامات طراحی الگوی قانون گذاری مطلوب در نظام های حقوقی معاصر تضمین کارآمدی قوانین مصوب است. بهره گیری از ابزارهای نوینی همانند هوش مصنوعی می تواند کارآمدی قانون گذاری به عنوان یکی از عناصر عرضی مفهوم قانون در نظامات اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر الگوی نظارت چرخه ای طراحی و اجرا شده است که مبتنی بر بازخورد مستمر، تحلیل داده محور و اصلاح تدریجی قوانین پیش می رود. در این راستا این مقاله با هدف الگوسازی بومی برای استقرار نظام نظارتی چرخه ای در جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که حکمرانی کارآمد قانون مدار با بهره گیری از ابزار نظارت چرخه ای مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه محقق خواهد شد؟ نتایج این پژوهش با تکیه بر داده های کتابخانه ای و تحلیل منابع معتبر و ارجاع به تجارب جهانی با بهره گیری از پژوهش تحلیلی بیان گر آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند با طراحی مرحله به مرحله، ساده سازی حقوقی، شاخص گذاری داده پذیر و تعامل نهادی، به ارتقاء عقلانیت قانون گذاری، شفافیت و پاسخ گویی منجر شود. افزون بر این، توسعه ساختارهای داده محور و ایجاد سامانه های هوشمند نظارتی امکان رصد اثربخش قوانین و ارزیابی پیامدهای اجرای آن ها را برای نهادهای تقنینی فراهم می آورد. گزارش گیری بلادرنگ، تحلیل برخط و استفاده از الگوریتم های یادگیرنده به تصمیم سازی مؤثرتر برای اصلاح قوانین کمک می کند. در همین چارچوب، استقرار سازوکارهای هوشمند در طراحی چرخه نظارت می تواند با تسهیل جریان اطلاعات میان مجلس، دولت و نهادهای قضایی، زمینه ساز انسجام نهادی و یکپارچگی در اجرای مقررات گردد. پژوهش حاضر با تأکید بر تجربیات کشورهای پیشرو در تحول دیجیتال قانون گذاری، مانند سنگاپور و استونی، نشان می دهد که اتکای صرف به مکانیسم های سنتی پاسخگو سازی، کارایی لازم برای مواجهه با پیچیدگی های روابط اجتماعی معاصر را ندارد و لازم است رویکردی فعال، پیش دستانه و مبتنی بر تحلیل هوشمند داده ها جایگزین گردد. ازاین رو مقاله حاضر پیشنهاد می کند که ایجاد پایگاه های داده ملی، استانداردسازی فراداده های قانونی، و توسعه درگاه های تحلیل گر هوش مصنوعی با قابلیت تعامل با ذی نفعان، به عنوان پیش نیازهای اصلی تحقق الگوی نظارت چرخه ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. در نهایت، الگوی پنج مرحله ای معرفی شده، نه تنها مسیر اصلاح مستمر قوانین را تسهیل می کند، بلکه می تواند بنیانی برای گذار از قانون گذاری واکنشی به قانون گذاری آینده نگر و کارآمد در عصر تحول دیجیتال باشد.

به اعتقاد برخی اندیشمندان مالکیت خصوصی در کنار آزادی جزو پایه های بنیادین شکل گیری نخستین تمدن انسان های آزاد می باشد. حمایت از مالکیت خصوصی غیرنظامیان سرزمین های اشغالی، یکی از تعهدات اصلی قدرت اشغالگر در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و وقایع جنگ غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به تحلیل تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال مالکیت خصوصی و میزان پایبندی اسرائیل به این تعهدات می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و مقررات لاهه (۱۹۰۷) در کنار قواعد عرفی بین المللی، سه تعهد اصلی «منع تخریب»، «منع مصادره دائمی» و «منع غارت» اموال خصوصی را بر عهده قدرت اشغالگر گذاشته اند. این اسناد، تنها در موارد «ضرورت مطلق نظامی» و آن هم به صورت موقت و مشروط، اجازه تخریب یا تصرف محدود در اموال خصوصی را می دهند. نقض مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی چنانچه گسترده باشد، غالباً با سایر جرایم بین المللی از جمله کوچ اجباری، آزار و اذیت و رفتارهای ظالمانه و ضد حیثیت انسانی هم پوشانی می یابد و می تواند به عنوان بخشی از سیاستی گسترده برای تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی قلمداد شود. بررسی وقایع جنگ غزه نشان می دهد که ارتش اسرائیل با تخریب گسترده و عمدی اماکن مسکونی، زیرساخت ها، مزارع، اموال منقول و غیرمنقول، غارت سازمان یافته دارایی های شخصی غیرنظامیان، این تعهدات را نقض کرده اند. این اقدامات که در بسیاری از موارد فاقد توجیه نظامی بوده و با اهدافی چون تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی و تحقق اهداف سیاسی بلندمدت انجام شده، نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، بلکه در زمره «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی نیز هستند. این پژوهش نتیجه می گیرد که نقض نظام مند حق مالکیت خصوصی در غزه، پیامدهای انسانی و اقتصادی ویرانگری داشته و جامعه بین المللی را ملزم می سازد تا با استفاده از سازکارهای حقوقی، از جمله تحریم، پیگرد کیفری و حمایت از مستندسازی نقض های ارتکابی، پاسخگویی قدرت اشغالگر را تضمین کنند.

اختلاف میان شهادات به عنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار می رود که صدور رأی را برای محاکم به ویژه در امور کیفری با دشواری روبه رو می سازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده می شود؛ ازاین رو بررسی آن در فقه و حقوق کشورهای اسلامی از اهمیت برخوردار است. در این راستا پژوهش پیشِ رو با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی حکم تعارض شهادات در امور کیفری در فقه امامیه، اهل سنت، حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی پرداخته است. مطابق یافته های پژوهش، دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت با وجود اختلاف در برخی جزئیات، در کلیات نزدیک به یکدیگر است و بر این اساس ابتدا راهکار جمع و سپس تساقط پذیرفته شده است. راهکار ترجیح که در تعارض بیّنات در فقه شیعه و سنّی مطرح است، در امور کیفری مورد توجه واقع نشده است. در حقوق ایران و کشورهای اسلامی نیز عمدتاً دو راهکار یاد شده در موارد اختلاف و تعارض شهادات برگزیده شده است؛ در این میان برخی همچون یمن به متابعت از فقه با پرداختن به تفاصیل اقدام به قانون گذاری کرده اند و برخی همچون لیبی بدون قانون گذاری مشخص، راهکار را در پیروی ازنظر مشهور از آسان ترین مذاهب عنوان نموده اند.

وجود دادگاه های کیفری مستقل نه تنها به رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا کمک می کند، بلکه مانع از تجاوز نهادهای اجرایی و تقنینی از حدود صلاحیت های قانونی خود می شود. این امر در حفاظت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان نقشی محوری ایفا کرده و تأکید بر آن در هر زمان و هر شرایطی ضروری است. به طور خاص، در نظام های حقوقی کشورهای اسلامی نیز اصل استقلال قضایی همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، کشورهای کوزوو، فلسطین و ترکیه به عنوان سه بستر حقوقی با ویژگی های متفاوت و به دلیل تنوع ساختاری و چالش های خاص در تحقق استقلال قضایی، به عنوان نمونه های برجسته برای مطالعه در این پژوهش برگزیده شده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی، به بررسی و تحلیل جایگاه، ساختار و چالش های مرتبط با استقلال قضایی در این سه کشور می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در کوزوو، استقلال قضایی با تأکید بر اصول حقوق بشری و در چهارچوب اسناد ملی و بین المللی، به ویژه در قانون اساسی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به طور مؤکد مورد حمایت قرار گرفته است. در ترکیه، با وجود انجام اقدامات قابل توجه برای تقویت استقلال قضایی، موانعی نظیر مداخلات سیاسی و فشارهای اجتماعی همچنان از چالش های جدی به شمار می روند. در فلسطین، شرایط خاص ناشی از اشغال خارجی و مشکلات داخلی، محدودیت های عمده ای برای تحقق استقلال قضایی ایجاد کرده است. این تحقیق نشان می دهد که در سه کشور بررسی شده، با وجود پیشرفت هایی در تقویت استقلال قضایی، هنوز نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای قانونی، تقویت نظارت بر نهادهای قضایی و مقابله با فشارهای سیاسی و خارجی وجود دارد تا استقلال واقعی قوه قضائیه در این کشورها به طور مؤثر تحقق یابد.

در حقوق انگلیس با مدون نمودن وظایف عمومی مدیران شرکت های تجاری در قانون شرکت های 2006، قانونی شفاف تر تنظیم گردید که دسترسی آسان تر را برای اشخاص امکان پذیر ساخته است. از مهم ترین وظایفی که در این قانون به آن توجه گردید، الزام مدیران به داشتن مهارت و مراقبت و کوشش در اداره امور شرکت است. بر همین اساس در این پژوهش، به صورت تطبیقی و با تمسک به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته شد. نهایتاً قائل بر آن شدیم که اگرچه در قواعد و قوانین پراکنده موجود در حقوق ایران، می توان نشانه هایی از این موضوعات را مشاهده کرد، اما خلأ قانونی در خصوص آن قابل انکار نبوده و قوانین حقوقی و فقهی نمی توانند خلأ قانونی موجود را پر نمایند. لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و تخصیص عنوانی مستقل برای آن در قانون تجارت، همانند بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، خصوصاً برای همسو گردیدن با حقوق تجارت بین الملل به شدت احساس می گردد.

فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه  و  به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و  با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر می رسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمی توان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پرونده ها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر می رسد لازم است دیه مجنی علیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع می کند، به نظر می رسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده می تواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.

سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.

برابر ظاهر ماده 968 قانون مدنی، اتباع ایرانی امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را ندارند. لکن با گذر از ظاهر قانون می توان قائل بر آن شد که گستره ماده 968 درخصوص قراردادهای داخلی است. نتیجه منطقی و تفسیر صحیح مواد 5 و 968 آن است که اولاً؛ ماده 5 حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان ایران است. ثانیاً؛ قوانین ایران اصولا در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. ثالثاً؛ قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجرا می شود و مانع از اجرای قانون خارجی است (همانند قوانین مربوط به احوال شخصیه و اموال واقع در ایران). بنابراین قاعده حل تعارض ایرانی موضوع ماده 968، مستنداً به ماده 5 قانون مدنی صرفاً ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نسبت به قراردادهای منعقده در خارج از ایران خروج تخصصی دارد. نتیجه آن است که تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور تابع قوانین کشوری که قرارداد در آنجا منعقد شده یا قرار است اجرا شود یا بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط اتباع ایرانی و حدود آن انتخاب بستگی به قوانین آن کشور دارد.

قراردادها، به عنوان ابزار گردش ثروت، ممکن است در طول دوره حیات اعتباری شان با چالش هایی مواجه شوند که علت موجهه (فلسفه وجودی) و توجیه بقایشان را –در هیئت سابق- با چالش مواجه سازد. انتقال قرارداد از نهادهای جدید و مهم حقوق قراردادهاست که در تحقق این هدف قراردادها نقش مهمی ایفا می کند. از آنجا که انتقال قرارداد به غیر از ناقل و منتقل الیه با حقوق اشخاص مختلف در ارتباط است، تعیین اثر آن بر حقوق اشخاص ثالث از سوالات غامض این حوزه می باشد که مطالعه آن واجد اهمیت بسیاری می باشد. پژوهش پیشِ روی، با استفاده از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای (اعم از نظرات علمای حقوق، آراء و رویه های قضایی و مقررات و قوانین موضوعه)، اقدام به گردآوری داده از مراجع مربوط در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نموده و با روش پژوهش تطبیقی، اقدام به تجزیه و تحلیل و بررسی رویکردهای اتخاذشده در این دو نظام حقوقی کرده است. در این راستا نخست، اقدام به ارائه ضابطه برای تشخیص و تعیین شخص ثالث در این دو نظام حقوقی نموده و در نهایت مبتنی بر ضابطه تعیین شده، با بررسی روابط سه گانه فی مابین ناقل-منتقل الیه، ناقل-طرف اصلی و منتقل الیه-طرف اصلی و نیز تبیین مقررات پراکنده این دو نظام حقوقی در این زمینه، حقوق هر کدام از اشخاص دخیل در انتقال قرارداد را پیش و پس از انتقال قرارداد، مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، بررسی تطبیقی حاضر هم نقاط اشتراک و هم نقاط افتراق رویکرد میان این دو نظام حقوقی را آشکار می سازد و در نتیجه، بینش عمیق تری نسبت به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در بستر انتقال قرارداد فراهم می آورد. بنابر یافته های این پژوهش، انتقال قرارداد در حقوق ایران، هماهنگ با اصل نسبی بودن قراردادها و در حقوق ایالات متحده، خلاف اصل و استثنای بر آن می باشد.

در نظام حقوقی ایران، پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص حقوقی غیرتاجر، موضوعی اختلافی و کمتر مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. در این زمینه، آنچه محل مناقشه قرار دارد اعسار از هزینه دادرسی است، نه اعسار از محکوم به؛ هرچند ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ظاهر مانع پذیرش اعسار اشخاص حقوقی گردیده، اما با تحلیل منطوق و مفهوم ماده و نیز بررسی اصول کلی حقوقی، می توان چنین استنباط کرد که ممنوعیت مورد اشاره ناظر به محکوم به بوده و قابل تسری به هزینه های دادرسی نیست. از منظر حقوقی، نهاد اعسار مختص اشخاص حقیقی نبوده و ماهیت آن بر اساس نیازمندی به حمایت قضایی در صورت عدم تمکن مالی شکل گرفته است؛ امری که می تواند به اشخاص حقوقی نیز تسری یابد. مفاد قوانین آیین دادرسی مدنی نیز متضمن منع صریحی نسبت به اعسار اشخاص حقوقی نیست. افزون بر آن، پذیرش این دعوا از سوی نهادهای غیرانتفاعی و موسسات خیریه که فاقد درآمد مستمر هستند، منطبق با اصل دسترسی به محاکم و اصل عدالت قضایی تلقی می گردد. انکار حق طرح دعوای اعسار توسط این نهادها منجر به نقض حقوق بنیادین و مداخله در نظم عمومی خواهد بود. مطابق بررسی های صورت گرفته در این مقاله به روش تحلیلی–توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، آرای قضایی و نظریات مشورتی، نتیجه حاصل شده آن است که منع پذیرش اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی غیرتاجر فاقد مبنای استدلالی قوی بوده و با قواعد و اصول کلی حقوقی، از جمله حمایت قضایی همگانی، در تعارض است. در نتیجه، این اشخاص باید بتوانند به موجب وضعیت مالی خاص خود، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایند.

ایده حکومت قانون ریشه در تفکر اندیشمندان باستان دارد و در اکثر سنت های حقوقی اصلی طنین انداز است. حدود ۳۵٠ سال قبل از میلاد مسیح، افلاطون و ارسطو هردو درباره مفهوم حکومت قانون سخن گفته اند و از آن زمان به بعد فلاسفه حقوق در باره معنای آن بحث کرده اند. بنابراین حکومت قانون از آرزوهای دیرینه بشر است و در جهان مدرن از مهم ترین دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه برای برقراری جامعه آزاد و شایسته شان انسانی در نظام های سیاسی محسوب می شود. به دلیل عدم ارائه تعریف روشن از حکومت قانون دولت های اقتدارگرا با خالی کردن آن از محتوا، تلاش کرده اند این مفهوم را در جهت اهداف خود تفسیر و مورد استفاده قرار دهند. البته تعریف حکومت قانون، آرمان گرایانه است و در عمل نیز هیچ دولت توسعه یافته یا در حال توسعه، پسامنازعه یا با ثبات، معیارهای حکومت قانون را به صورت کامل برآورده نمی کند؛ بنابراین نباید انتظار داشت کشورهای جهان سوم، با توجه به واقعیت موجود و این که اولویت های اقتصادی و اجتماعی دیگری دارند، بتوانند حکومت قانون را در مدت کمی به اجرا در آورند. تغییر نیاز به زمان، فکر و اندیشه و برنامه دارد.

زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی متون فقهی نشان می دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به رغم برخی محدودیت ها تأیید می کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور جامع تضمین می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت ها و تفاوت های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است.

زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت های اقتصادی و مشارکت اجتماعی شهروندان محسوب می شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب های فرهنگی و اجتماعی، دولت ها را به اتخاذ سیاست های محدودکننده سوق داده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت عقلایی و در راستای تأمین مصالح عمومی، حفظ نظم عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تقصیر یا تجاوز از حدود ضرورت، می تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد. نتیجه: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین کننده ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می تواند به عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

نظام خانواده مهم ترین نظام اجتماعی است که قوام جامعه به آن وابسته است. به همین جهت فقه اسلامی اهمیت ویژه ای نسبت به آن قائل شده و در مسائل مربوط به آن حساسیت های قابل توجهی را مبذول داشته است. یکی از بخش های مربوط به خانواده، بحث نکاح می باشد که قراردادی اجتماعی است و میان زوجین بسته می شود. نظر به اینکه لزوم عقد قولی میان فقها مشهور است، مسئله «نکاح اخرس» از جمله فروعات فقهی است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای به بررسی جایگاه زبان اشاره در نکاح اخرس با رویکرد فقهی و حقوقی پرداخته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اینکه شخص اخرس از انعقاد یک عقد لفظی و کلامی عاجز است، به طور کلی، آیا چنین شخصی صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن وی از توکیل می تواند به صرف اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح خود را محقق سازد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امامیه، در خصوص نکاح اخرس سه مقام وجود دارد که میان فقها بسیار چالش برانگیز است. عمده بحث در مقام اول است؛ جایی که شخص لال و اخرس تمکن از توکیل داشته باشد. در چنین فرضی، می خواهیم بررسی کنیم که آیا شخص برای ایجاب و قبول لفظی می تواند به اشاره اکتفا کند؟ مقام دوم، عدم جواز اشاره در غیر اخرس است که طبق نظر فقها جایز نبوده و اصلاً محل بحث نیست. اما مقام سوم، لزوم تحریک زبان به همراه اشاره است که اشکالاتی بر آن وارد است. در نهایت، با تتبع در منابع فقهی و حقوقی درمی یابیم که شخص اخرس حتی در فرض تمکن از توکیل می تواند با اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح را بیان کند و توکیل و تحریک لسان لازم نیست چنانکه از اطلاق ماده 1066 قانون مدنی ایران و قوانین احوال شخصیه برخی کشورهای اسلامی نیز همین نظر استنباط می شود.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بحث ها در حقوق مسئولیت مدنی، بحث سببیت و تعیین سبب مسئول است. تعیین عامل زیان در حقوق مسئولیت مدنی در بعضی مواقع از جمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود ضرر شده باشد، بسیار مشکل است. در صورتی که فقط یک سبب به عنوان عامل زیان باشد، حکم به جبران خسارت وارده می شود، اما وقتی با اجتماع علل و اسباب مواجهه صورت می گیرد نظریات متفاوتی بیان شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ترابط سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل زیان در حقوق فرانسه تطبیق داده شود و تحلیل گردد. . افزون بر این، به منظور غنای تحلیل تطبیقی، نظام حقوقی ترکیه به عنوان یکی از نظام های حقوقی متأثر از حقوق قاره ای و در عین حال متعلق به یک کشور اسلامی، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است تا معیارهای تبیین رابطه سببیت و شیوه تعیین عامل زیان در آن نظام حقوقی نیز واکاوی شودجستار حاضر با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، دریافته است که اگر دو یا چند سبب در فرض ورود خسارت جمع شوند نظریه های متفاوتی در حقوق ایران و فرانسه مطرح شده است که بررسی آنان نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت مدنی در همه مصادیق اجتماع اسباب باشد، بلکه از آن جایی که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران استناد عرفی تلف به فعل زیانبار است، در صورت اجتماع چند سبب در وقوع خسارت نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف باشد و بر این اساس، اگر تلف در عرف به یکی از آن اسباب استناد داشته باشد همان سبب و در موردی که خسارت به همه اسباب مستند باشد همه مسئول شناخته می شوند. در حقوق فرانسه نیز هیچ نظریه ای نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل مختلف رابطه سببیت باشد و فقط می تواند به عنوان اصول راهنما دادرس را در تمییز سبب یاری کند. یافته های بخش تطبیقی مربوط به حقوق ترکیه نشان می دهد که این نظام حقوقی با اتکا به نظریه سببیت متعارف و تفکیک میان رابطه بیرونی و درونی مسئولیت، رویکردی هنجاری و منعطف در شناسایی عامل زیان اتخاذ کرده است. از این رو، می شود نتیجه گرفت که پذیرش تقسیم مسئولیت در مورد مشارکت اسباب متعدد عرضی که با نظریه قابلیت تجزیه رابطه سببیت هماهنگ است، امری مثبت قلمداد می گردد، اما عدم لحاظ میزان تأثیر هر یک از اسباب در زیان و حکم به تساوی مسئولیت، می تواند ناسازگار با عدالت دانسته شود.

حضانت به معنای حفاظت و نگهداری و تربیت طفل، یکی از مهمترین حقوق فرزند است، چرا که فرزند، در سایه مراقبت و تربیت صحیح، از خطرات و آسیب ها حفظ و مهارتها و توانایی های لازم برای زندگی را کسب می نماید. حضانتِ فرزند در حقوق کویت با مادر است و در حقوق ایران حق و تکلیف والدین است و معمولا با مشارکت پدر و مادر صورت می گیرد، اما آنجا که والدین جدا از یکدیگر زندگی می نمایند، منشأ اختلاف می شود. قانونگذار حقوق و تکالیف والدین نسبت به حضانت فرزند را در فرض عدم زندگی مشترک آنان، در برخی مواد قانونی ذکر کرده است. یکی از نکات مورد توجه قانونگذار آن است که در سپردن حضانت طفل، باید مصلحت او رعایت شود. با توجه به مواد قانونی و نیز منابع فقهی، مهمترین معیارهای مصلحت طفل، «تربیت دینی»، «تربیت اخلاقی»، «صحت جسمی»، «سلامت روحی و روانی» و «فراگیری دانش و مهارت» می باشند. با این وجود، گاه بین مصالح فرزند و والدین و یا مصالح مختلف فرزند تعارض پیش می آید؟ سخن این است که در این موارد وظیفه چیست؟ بر اساس تحقیق پیش رو که به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، در فقه امامیه، حقوق ایران و کویت، در صورت تعارض بین مصالح مختلف طفل، شاخصه مهمتر ملاک تصمیم گیری خواهد بود. مثلا در صورت تعارض بین سلامت جسمی و تربیت دینی و اخلاقی، در سنین ابتدایی طفل چون نیازهای جسمی طفل اهمیت بیشتری دارد، سلامت جسم ملاک تصمیم گیری خواهد بود. نیز شدت و ضعف آسیبِ محتمل نیز می تواند ملاک تصمیم گیری باشد. همچنین در تعارض بین مصالح فرزند و والدین، به جهت آسیب پذیرتر بودن فرزند، مصالح فرزند مقدم می شود.

این جستار با هدف امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی امکان سنجی و شیوه های جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی های انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه ای برای جبران این نوع از خسارات پیش بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق فرانسه خسارت های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم ترین و بحث انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

حکمرانی قضایی یکی از ارکان بنیادین نظام های حقوقی، نقش مهمی در تضمین عدالت و حمایت از حقوق بشر ایفا می کند. قدرت عمومی قوه قضائیه به عنوان نهاد مستقل قضایی، مسئولیت اجرای قوانین، احقاق حقوق شهروندان و حمایت و حفاظت از حق های اساسی را برعهده دارد. حکمرانی قضایی یکی از ابزارهای اجرایی و عناصر کلیدی در توسعه پایدار و تحقق حقوق شهروندی است و شامل مجموعه ای از کارکردها و نقش های عمده ای است که تأثیر زیادی بر نظام قضایی دارد. این مفهوم در مورد نحوه استخدام قضات، اعمال مجازات های انتظامی علیه آنان، چگونگی اداره، تأمین مالی قوه قضاییه و تضمین استقلال و کارایی آن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و پاسخ به چیستی مفهوم و الگوهای حکمرانی قضایی در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. دستاورد اصلی پژوهش دلالت بر این دارد، حکمرانی قضایی در حال تبدیل شدن به یکی از موضوع های اصلی مباحث سیاسی و حقوقی در بسیاری از کشورهای دنیا است و به چهار دسته وزارت دادگستری، خدمات دادگاه، شورای قضایی و الگوی دادگستری متمرکز و اسلامی تقسیم می شود که نظام قضایی ایران از نوع اخیر به شمار می رود.