درخت حوزه‌های تخصصی

ابعاد گوناگون عرفان اسلامی در روندی متکامل در متن سنت فکری فرهنگی اسلامی بروز یافته که از جمله مهم ترین آنها «عرفان اجتماعی» است که به معنای واقعی، در سده اخیر و از متن حوزه علمیه قم و به طور خاص تر، در بستر مکتب امام شکل گرفته و موجب آثار فرهنگی تمدنی بسیاری شده است. عرفان اجتماعی ظرفیت های بالفعل و بالقوه فراوانی دارد که می توانند تحولات بسیاری را در سنت حِکمی و عرفانی و نیز در فرایند تحقق اهداف گام دوم انقلاب رقم بزنند. با این حال، چنان که شایسته است بدان ها توجه نمی شود. واکاوی عرفان اجتماعی می تواند زمینه بهره گیری صحیح تر، افزون تر و عمیق تر از ظرفیت های انبوه آن را فراهم سازد؛ چنان که از افتادن در دام برخی آسیب ها و انحراف ها جلوگیری می کند؛ مانند دوری از هویت ناب آن، یعنی «معنویت توحیدی عقلانی، شریعت محور و فقاهتی» یا بستر صحیحی که مکتب امام برای عرفان اجتماعی فراهم آورد. ازاین رو نوشتار حاضر، با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، به جایگاه شناسی عرفان اجتماعی در مهد اصلی پدیدآیی و ظرف اصیل استمرار آن، یعنی حوزه قم در سده اخیر می پردازد.

امروزه بهبود بهره وری در تولید کشاورزی باتوجه به محدودیت منابع تولید و افزایش جمعیت، تنها با به کارگیری فناوری امکان پذیر خواهد بود. بهمنظور بهبود سطح فناوری در تولید محصولات کشاورزی، در گام نخست نیاز به پایش وضعیت موجود فناوری های مورداستفاده است. برای دستیابی به این هدف، سطح فناوری به کار گرفته شده در تولید محصول های کشاورزی راهبردی در حوزه های زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان با استفاده از نظرات کارشناسان و پژوهشگران وزارت جهادکشاورزی تعیین و ارزیابی شد. براساس نتایج، سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی زراعی 2 و 3 و سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی باغی1 به دست آمد. همچنین، سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی دامی، 2 و 3 بود. فناوری های سطح 3 مورداستفاده بیشتر وارداتی بودند. سطح فناوری در تولید آبزیان نیز 1 به دست آمد. با وجود پیشرفت های صورت گرفته در زمینه توسعه فناوری در کشاورزی، با این حال، هنوز سطح فناوری در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در تولید آبزیان و محصولات باغی بسیار پایین است. همچنین، بیشتر فناوری های سطح3، از خارج از کشور تأمین می شود. بنابراین، برنامه ریزی برای بهبود فناوری های سطح 1 به سطح 2 و فناوری های سطح 2 به سطح 3 و همچنین فراهم آوردن زمینه تولید محصولات فناورانه سطح 3 در داخل کشور ضروری است.

توسعه قابلیت های جدید یک فرآیند پیچیده است که شامل یادگیری مداوم فناوری و دانش سازمانی است. درگذشته محققان مدل سلسله مراتب یادگیری را برای توضیح توانایی توسعه شرکت های کشورهای در حال توسعه پیشنهاد دادند. ضمن آنکه پیشنهاد شد که این شرکتها بر اساس توانایی های تولیدی مربوط به یک پایگاه دانش ساده ، به رقابت بپردازند.ایده های سفت و سخت در مورد توالی ها و مراحل به ویژه در سطح شرکت،ممکن است گمراه کننده باشد. فرایندهای یادگیری که زمینه ساز انباشت و توسعه دانش هستند، به توانایی های فنی و همچنین مدیریت دانش سازمانی احتیاج دارد. جنبه مهم این یادگیری شامل دور انداختن شایستگی هایی است که ممکن است در دوره های قبل مفید بوده باشند اما با محیط های جدید ارتباط برقرار نکرده اند. کماکان پیوند بین تجربه و تولید لازم است اما برای توسعه قابلیتهای نوآورانه کافی نیست. بنابراین یادگیری در سطح شرکت نه خودکار است و نه خطی، بلکه مستلزم سرمایه گذاری عمدی در مکانیزم های مختلف یادگیری است. در مورد شرکتهای زیست دارو با توجه به پیشرفته بودن این نوع از صنایع مشخص گردید که شرکت ها به مجموعه متنوعی از مکانیزم های یادگیری احتیاج دارند و عملکرد و اجرای مجموعه متنوعی از فرآیندهای یادگیری، نقشی اساسی در انباشت توانایی فناوری دارد. در این صنایع شرکت ها برای مدیریت و سازماندهی مجموعه متنوعی از فرایندهای یادگیری، به یک استراتژی مداوم نیاز دارند. همچنین فرایند یادگیری تحت تأثیر ظرفیت جذب کننده نیز است. ضمن آنکه توسعه بیو فن آوری توسط برنامه های تحقیق و توسعه تحت حمایت دولت انجام می شود.

در دنیای امروز حمل و نقل، زیرساختی موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست. در این فرایند، نقش سیستم های حمل ونقل در بهینه سازی هزینه ها و زمان سفر، سرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده، غیرقابل انکار است و هر کشوری برای اعتلای توان اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی خود نیازمند شبکه گسترده و قابل اعتماد حمل ونقل است. در علم اقتصاد، مجموعه خدماتی که سبب انتقال و جابجایی منابع تولید می شود، دارای ارزش اقتصادی بوده و بخشی از جریان تولید محسوب می شود. همچنین حمل و نقل در فرایند توزیع کلاها و خدمات هم، ارزش افزوده ایجاد می نماید. نظام حمل و نقل دارای جایگاه ویژه ای در سیاستگذاری و سرمایه گذاری در کشورهاست. دستیابی به سیستم حمل ونقل ایمن، سریع، کارآمد، پاک و قابل اطمینان در کلاس جهانی و بهترین در سطح منطقه خاورمیانه که در سند چشم انداز کشور به آن تصریح شده، بیانگر اهمیت توجه به این موضوع استراتژیک در کشور است که نقش قابل اعتنایی نیز در اقتدار و امنیت ملی دارد. در این پژوهش تلاش شده تا نخست با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد بالادستی به این پرسش اکتشافی پاسخ داده شود که چالش های سیستم حمل و نقل در کشور چیست و سپس با بررسی نظرات خبرگان با ایجاد پنل تخصصی مشخص گردد که هوشمندسازی در این صنعت، کدام موارد از چالش ها را می تواند مرتفع سازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که 15 مورد از چالش های 27گانه این صنعت با هوشمندسازی مرتفع می گردد که از آن جمله هماهنگی ارگان های تصمیم گیر، نگهداری کارآمد شبکه و بسترسازی حمل و نقل چندوجهی است.

مطالعه کارآفرینی در قعر هرم، با چالشهای زیادی روبرو است چرا که اغلب مطالعات قعر هرم را مستثنی از مطالعات کار آفرینی در سطح جهان می کنند. مهمترین دلیل چنین امری را می توان در کم اهمیت دانستن فقر در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در حوزه کسب و کار دانست و باید این مناطق را مهمترین مناطق مطالعات کسب و کاری جهان ارزیابی نمود. بنابراین پیرو چنین ضرورتی است که مطالعه حاضر، بنا را بر مطالعه و سطح بندی زمینه های رشد کسب و کار کارآفرینان قعر هرم کمیته امداد امام خمینی قرار داده است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با تلفیق استراتژی گرندد تئوری با مباحث تحلیل در عملیات نرم ضمن شناسایی متغیرهای دخیل به سطح بندی آنها پرداخت. فلسفه مد نظر از نوع تفسیرگرایی با رویکرد کیفی است. ارزیابی و اندازه گیری به وسیله پرسشنامه (اندازه نمونه 10 متخصص کسب و کارمبتنی بر نمونه هدفمند) صورت پذیرفت. نتایج پس از تحلیل به روش دیمتل و تحلیل ساختاری تفسیری نشان داد که مقوله شرایط کارآفرینی بعنوان مهمترین متغیر مجموعه هشت مقوله ای کسب و کار قعر هرم در کمیته امداد می باشد. این مقوله مهمترین متغیر مستقل مجموعه بوده است که به همراه متغیرهای مدیریت تسهلیگری تعاملی، سطح تعاملی تسهیلگری، مدیریت تسهلگری بعنوان متغیر مستقل مطرح شدند که نتیجه تعامل آنها شکل گیری چهار متغیر برآیندی یعنی، پیامدهای تسهلیگری، سایر عوامل موثر بر تسهلیگری، ساختار تسهیلگری، محرک های شکل گیری تسهلیگری بعنوان متغیر وابسته هستند.

یکی از موضوعات مهم در سیر و سلوک و اخلاق با رویکرد عرفانی بیان نظام های منسجم، مترابط و مترتبی است که عارفان از منازل و مقامات سلوک ارائه داده اند و از آن به «طرح های سلوکی» یاد می شود. پیشرفت های حوزه علمیه قم در یک سده اخیر شامل این ساحت از اخلاق و عرفان نیز بوده و عارفان و عالمان وارسته اخلاق طرح های سلوکی متعددی عرضه کرده اند. این مقاله با روش کتابخانه ای داده های لازم از میان آثار مکتوب را گردآوری و سپس تحلیل و تبیین کرده است و با مفهوم شناسی واژگان مهم موضوع، مهم ترین طرح های سلوکی یکصد سال اخیر در حوزه علمیه قم را شناسایی و در این میان طرح سلوکی علامه مصطفوی را که کاملاً ابداعی است و طرح سلوکی آیت الله شجاعی را که متأثر از میراث عرفان اسلامی بوده، به اختصار گزارش کرده است.

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از باورها، فلسفه شغلی، چشم انداز، انتظارات و ارزش و هنجارهای سازمانی است که در سطح سازمانی عام و مشترک است و همگان روی آن اجماع دارند. این فرهنگ با ایجاد قوانین جمعی برای کنش سازمانی، تعیین هنجارها و ارزش های سازمانی، و انتقال مفاهیم و ارزش های سازمانی به نیروی انسانی باعث نشاط شغلی و کاهش حس فرسودگی و استرس شغلی می شود. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی است. روش انجام تحقیق از نوع فراتحلیل کمّی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 تا 1400، با محوریت فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی، با حجم نمونه 45 تحقیق را شناسایی و بعد از کنترل از حیث روشی، اعتبار، روایی و یافته های علمی، اندازه اثر آن را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و اثر کلی آن برابر با 0.48 است. همچنین فرهنگ مشارکتی (0.340)، فرهنگ کنترلی (0.354)، فرهنگ اعتماد (0.418)، فرهنگ انسجام (0.412) و فرهنگ هویت (تعلق) سازمانی (0.381) با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند.

قدرت سیاسی در اواخر دوره خلافت عباسی (۴۴۷-656) به ویژه در دوره ناصر (حک. 575-622)، افزایش یافت. بازگشت قدرت سیاسی و نظامی عباسیان، بیش از آنکه وام دار دوره ناصر باشد، مرهون تدابیر و شرایط سیاسی دو خلیفه پیشین، مسترشد (حک. 512-529) و مقتفی (حک. 530-555) بود. مسئله این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بروز تغییر در روابط خلافت و سلجوقیان در دوره این دو خلیفه است که منجر به تغییر در فرایند بازیابی جایگاه خلافت در دوره ناصر شد. پرسش مستخرج از مسئله این است که عوامل بازیابی قدرت سیاسی و نظامی عباسیان در دوره مسترشد و مقتفی چه بوده است؟ به نظر می رسد در دوره خلافت این دو خلیفه، با کاهش قدرت سیاسی- نظامی سلجوقیان به سبب دخالت قدرت های سوم، قدرت سیاسی و نظامی خلافت عباسی بازیابی شده بود. یافته های این پژوهش که با روش تاریخی و تحلیل آماری انجام شده، نشان داد که از میان شش خلیفه قبل از ناصر، سهم دو خلیفه مسترشد و مقتفی در احیای جایگاه سیاسی و نظامی خلافت از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. این اهمیت مرهون شخصیت و طول دوره خلافت این دو خلیفه، اختلافات درون خاندانی و ناپایداری دوره سلاطین سلجوقی بوده است.

جنبش مشروطه خواهی نقطه عطفی در تاریخ معاصر افغانستان است. این جنبش فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرد و در هر دوره به گونه ای با شکست روبه رو شد. امیر حبیب الله خان با تأسیس «لیسه حبیبیه»، زمینه فعالیت های سیاسی روشنفکران و مشروطه خواهان را فراهم ساخته بود. «لیسه حبیبیه» به عنوان یکی از مراکز مهم و عمده اصلاح طلبی، آزادی خواهی، استقلال طلبی و مشروطه خواهی، به بستری برای فعالیت های سیاسی تبدیل شد که معلمان داخلی و خارجی در آن مشغول تدریس شدند. جنبش مشروطه خواهی متأثر از ایده اصلاحی سیدجمال الدین و الهام یافته از عوامل خارجی، تحولات جهانی و منطقه ای بود که روشنفکران، آزادی خواهان و مشروطه خواهان برای تحقق آن تلاش می کردند. مشروطه خواهان برای رهایی از وابستگی دولت های استعماری، استبداد داخلی و اصلاح ساختار سیاسی و برقراری نظام سلطنتی مشروطه به مبارزه پرداختند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از متون تاریخی به زبان های فارسی، روسی و انگلیسی به بررسی تأثیر و نقش عوامل خارجی در شکل گیری مشروطه خواهی بپردازد. این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال است که نقش عوامل خارجی در مشروطه خواهی افغانستان چگونه بوده و چه پیامدهایی به بار آورده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معلمان مسلمان هندی، ترکان جوان عثمانی، مشروطیت ایرانی و نقش قدرت های استعماری به خصوص انگلیس و روسیه مهمترین عوامل خارجی موثر در مشروطه خواهی افغانستان بودند.

متن روایت اسطوره کاوه آهنگر، روایت کننده آهنگری است که به یاری فریدون پهلوان اساطیری می شتابد و پادشاهی اهریمنی به نام ضحاک را شکست می دهد و خود دگرباره از متن روایت ناپدید می شود. بر سر خاستگاه این اسطوره تا مدتها بحث های فراوان وجود داشت؛ تا جایی که برخی از پژوهشگران، این روایت اسطوره ای را افزوده شده به متن اسطوره اصلی نبرد با اژدها می پنداشتند. با گسترش دانش اسطوره شناسی تطبیقی، روایت های اساطیری همسان هند و اروپایی و دیگر ملل بررسی و بُن مایه روایت آهنگری بازیافته شد که به یاری قهرمانی اساطیری در نبرد با اژدها می شتابد. این همسانی روایی و نیز ریشه شناسی واژگانی مؤید خاستگاه کهن این اسطوره بود که به نظر می رسید سلاح آهنی در دوره آهن به متن اسطوره نبرد با اژدها افزوده شده بود. بر این مبنا، مسئله این پژوهش نیز بررسی تأثیر تحولات عصر آهن بر خاستگاه اسطوره کاوه آهنگر است. از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و واکاوی متون اساطیری اقوام هند و اروپایی و سایر ملل به این نتیجه دست می یابیم که اسطوره کاوه آهنگر، روایتی کهن از تحول بُن مایه نبرد خدای طوفان با اژدهای خشکسالی است که در دوره آهن در ساختار اجتماعی و آیینی بسیاری از اقوام و ملل باستانی رُخ داده است که طی آن ایزدی آهنگر با ساخت سلاحی آهنی، به یاری ایزدان طوفان در نبرد با اژدهای خشکسالی می پردازد.

یکی از گفتمان های نوسازی دوره رضاشاه، بهداشت و کارکردهای آن بود که در گفتار صاحب نظران و سیاست گذاران آن دوره بازتاب فراوانی یافته است. بررسی وضعیت بهداشت حمام های عمومی با توجه به نوع کارکرد و پیوستگی با زندگی روزانه مردم تهران و نیز چالش هایی که برانگیخته است، مسئله پژوهش حاضر به شمار می رود. پرسش اصلی این است که برای ارتقاء بهداشت حمام های تهران در آن دوره چه اقداماتی صورت گرفت؟ این اقدامات، چه واکنش هایی ایجاد کرد و چه دستاوردهایی در پی داشت؟ نتایج بررسی و تحلیل داده های روزنامه اطلاعات و ارزیابی روند اصلاح و تغییر حمام های تهران نشان می دهد که تجهیز آن ها به دوش و مسدود کردن خزینه ها مهم ترین دستاورد نوسازی حمام های تهران بوده است. این تغییرات، بدون فراهم کردن بستر این کار یعنی لوله کشی سراسری و نیز بدون در نظر گرفتن باورهای حاکم بر مردم زمینه ساز چالش های تازه شد که در این مقاله به پاره ای از آن ها اشاره می شود.

«هرودوت» مورخ معروف یونانی داستانی نقل می کند که طبق آن بعد از این که «گئومات» خود را «بردیا» پسر «کوروش» نامید، «داریوش» و هم دستانش قیام کرده و گئومات و یارانش را می کشند. بعد از قتل گئومات، تصمیم می گیرند سوار بر اسب به اطراف شهر رفته و هرکس اسبش زودتر شیهه کشید را به پادشاهی برسانند. طبق نظر هرودوت، اسب داریوش با کمک حیله «اویبار»، مهتر داریوش زودتر از سایرین شیهه کشیده و داریوش به سلطنت می رسد. با این وصف، پرسش پیوهش این است که، آیا روایت هرودوت مبنی بر به پادشاهی رسیدن داریوش براساس شیهه اسب درست است؟ فرضیه پژوهش بر این مبناست که داستان هرودوت حالت افسانه آمیز و غیرواقعی است. روش پژوهش در این جستار توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد معتبر تاریخی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که داستان هرودوت حالت افسانه آمیز دارد و ذکر مطالب خارق العاده و ماوراء الطبیعه آن را بی اعتبار می نماید. براساس نظریه فرهنگی «میشل فوکو»، فرهنگ جوامع حالت ایستا ندارد، بلکه همواره درحال تغییر است؛ بنابراین ابتدا باید فرهنگ هخامنشی را مورد بررسی قرار داد. بعد از تحلیل فرهنگ دوره هخامنشی متوجه خواهشم شد که داستان هرودوت ساختگی است و عوامل دیگری، ازجمله تعلق داشتن به خاندان حکومت گر یا هخامنشی در به تخت نشستن داریوش دخیل بوده، که هرودوت عمداً یا سهواً آن ها را ذکر ننموده است.

هدف اصلی این تحقیق، کارآمدی سازوکارهای ایجادشده توسط دست اندرکاران آموزش وپرورش، در دستیابی به شاخص های توسعه، خودکفایی و پیشرفت در ساحت اقتصادی و حرفه ای در اثر تحریم از دیدگاه مدیران مدارس گیلان است. روش تحقیق از نوع نسبتاً ترکیبی است، نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر و در بخش کمّی 521 نفر بود. برای تهیه ابزار، از جلسات کانونی استفاده شد. ابزار مورد نظر، پرسشنامه ای مشتمل بر 46 پرسش، حول اهداف و فرضیه های تحقیق بر مبنای ساحت های سند تحول بنیادین و سازوکارهای انجام شده در اثر تحریم و 16 پرسش در زمینه اطلاعات اقتصادی درباره کشور حول برخی شاخص ها طراحی گردید. برای نمونه گیری کیفی این طرح، از روش هدفمند مطلوب و در بخش کمّی از روش نمونه گیری احتمالی استفاده شد. از روش های آماری همانند آمار توصیفی و آمار استنباطی نا پارامتریک مثل آزمون من ویتنی و خطای استاندارد غیرفاصله ای استفاده گردید. مهم ترین نتایج حاصله این است که مدیران مدارس گیلان، به کارآمدی سازوکارهای ایجادشده در استان به میزان 89.6 درصد باور داشتند. مقایسه نشان داد بین کارآمدی سازوکارهای ایجادشده توسط دست اندرکاران آموزش وپرورش در دستیابی به شاخص های توسعه خودکفایی و پیشرفت در اثر تحریم از دیدگاه مدیران زن و مرد گیلان تفاوت معنی داری وجود دارد.

یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد

عدالت قضایی از مهم ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می رود. درصورتی که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می شود. ازاین رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که به گونه ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل های متعددی وجود دارد درحالی که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می شود.

آزادی دریانوردی یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین اصول رژیم حقوقی حاکم بر محیط های دریایی است. این اصل یکی از ارکان حقوق دریاها را تشکیل می دهد و منشاء حقوق بین الملل مدرن است. دریا کانال اصلی ارتباط و همکاری بین دولت ها است و بنابراین باید آزاد باشد و نباید در انحصار یک دولت باشد و توسط یک دولت کنترل نشود. یک دولت فقط می تواند ادعای کنترل بر منطقه ای را داشته باشد که به طور مؤثر تحت اختیار و حاکمیت او  است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به طور گسترده در مواد 17 تا 26، 36، 38، 52، 58، 78 و 87 به جنبه های مختلف آزادی دریانوردی اشاره می کند. اشکال مختلف بیان شده از این آزادی، همه به یک معناست و آن آزادی حرکت کشتی ها است. فهرست کردن همه چالش های پیش روی آزادی حرکت کشتی ها یا تمام محدودیت های تحمیل شده بر این آزادی غیرممکن است. در این مطالعه ما به بررسی یک مورد از این محدودیت ها یعنی توقیف غیرقانونی کشتی های تجاری و از سوی دیگر حق کشورها برای اعمال اقدامات متقابل در توقیف کشتی های تجاری کشورهای ناقض حق، اکتفا می کنیم.

اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.

ثبت و انتشار قرارداد لیسانسِ علامت ابزاری است که نظام های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده اند. دیدگاه کشورها درباره شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوتِ نظرگاه کشورها را در زمینه آثار ثبت قرارداد از جمله امکان انتساب استفاده لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه ها را می توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهده سنگاپور، مقرره علامت تجاری اتحادیه اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته ها تلاش شده دیدگاه قانون گذار در قانون سال 1386 و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال 1400 در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانسِ علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارائه خواهد شد. بر اساس یافته های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قراردادِ لیسانس احساس نمی شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس دهنده هم از سوی لیسانس گیرنده، بدون الزام به ارائه همه مفاد قرارداد، در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.

هدف: افراد با هدف اجرای قرارداد برای انعقاد آن وقت و هزینه صرف می کنند. تجویز فسخ قرارداد با هر پیشامدی با وجود ضمانت اجراهای متعدد دیگر در جهت جبران خسارت ضربه سنگینی را به زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد و اقتصاد جوامع وارد می کند. حفظ قرارداد از گذشته مطرح بوده؛ ولی گسترش روابط تجاری با شرایط خاص امروزی سبب تغییر رویکرد در ارتباط با این موضوع در اسناد بین المللی شده است و حفظ قرارداد را یک اصل کلی حقوقی در کنار سایر اصول به شمار آورده است. این در حالی است که در حقوق ایران نبودِ این نگاه مبنایی در موضوع مورد بحث، علاوه بر اینکه سبب وضع موادی مخالف با این اصل در قانون شده است، باعث شده به اصل ابقای قرارداد به عنوان اصل کلی حقوقی نگریسته نشود؛ اصلی که به وسیله آن بتوان مقررات را تفسیر و خلأهای قانونی را برطرف کرد. محققان در این نوشتار به دنبال آن اند که ابتدا از آثار اِعمال این اصل و توجهی که اسناد بین المللی به این اصل داشته اند به ضرورت وجود این اصل و تفاوت آن با اصل لزوم پی ببرند و بعد به بررسی تعارضات و نقایصی که در قانون ایران در این زمینه وجود دارد، با ارائه پیشنهاد، بپردازند. روش: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش های تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی انجام شد. نتیجه: اصل ابقای قرارداد نهادی متفاوت از اصل لزوم و مهم ترین مکانیسم استحکام معاملات است. همچنین، مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی، با توجه به آثار مثبت اقتصادی اعمال این اصل در قراردادهای تجاری، ضرورت نگاه مبنایی به ابقای قرارداد را در حقوق ایران خاطرنشان می کند که این خود در مقام قانون گذاری در حقوق قراردادها سبب اصلاح موادی در قانون مدنی می شود، در مرحله اجرا و تفسیر قواعد حاکم بر قراردادها سبب تفسیر دقیق تر و رفع خلأ های قانونی می شود، و در نهایت سبب تفسیر قراردادها به نفع اثربخشی قرارداد می شود.

از سال 1395 ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قبل از آن ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه منشأ شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب می شود. نهاد یادشده که بر اساس ماده مورد اشاره از جمله مشارکت های فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچه قانون گذاری این نهاد در کشور و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفی  تحلیلی، مقررات ماده یادشده صرفاً از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آن  از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوه تقسیم آن  تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات ماده یادشده با تحلیل های منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آیین نامه جامعه اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.