درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف تلفیق تحقیقات عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان کشور انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را پژوهش های موجود تشکیل می دهد که بین سال های 1390 تا 1401 در تمامی پایگاه های متنی و کتابخانه های دانشگاه ها در قالب مقاله قابل دسترسی بوده است. این مطالعات به صورت هدفمند انتخاب شدند و بر اساس معیارهای ورود و خروج و تحلیل حساسیت، 32 اندازه اثر از 15 مطالعه بررسی شد. براساس نرم افزار CMA2 نتایج اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (32/0) و برای مدل اثرات ثابت (26/0) به دست آمد. همچنین بیشترین اندازه اثر معنادار برابر با 72/0 مربوط به متغیر بازاریابی درونی و کمترین اندازه اثر معنادار نیز برابر با 11/0 مرتبط با متغیر سبک رهبری بود. با توجه به یافته های به دست آمده در این فراتحلیل پیشنهاد می شود متغیرهای ذکر شده به ویژه بازاریابی درونی، بالندگی منابع انسانی، سیستم پاداش، جو اخلاقی مناسب در برنامه های تقویت رضایت شغلی در بین ادارات ورزش و جوانان کشور تقویت شود.

یکی از مهم ترین شیوه هایی که می توان محصولات و خدمات ورزشی را به مصرف کنندگان معرفی کرد ترویج است. از اینرو، هدف پژوهش مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های صحه گذاران ورزشکار بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر هدف کاربردی بود. ابتدا شاخص ها و مولفه های صحه گذاری ورزشکاران بر اساس مطالعه ادبیات و تحلیل محتوایی و مقایسه ای پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان و متخصصین شناسایی و سپس با استفاده از متدولوژی تحلیل نوین مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) روابط بین شاخص ها و مولفه-های صحه گذاری ورزشکاران تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد؛ در نهایت با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شد. نتایج تحلیل نشان داد که مؤلفه تیپ شخصیتی نقش اثرگذار، مؤلفه قابلیت اعتماد، نقش اثرپذیر و مؤلفه های شخصیت دوست داشتنی، داشتن آراستگی مطلوب، توانایی برقراری ارتباط، توانایی ویژگی های فردی مناسب، داشتن مقبولیت لازم، مسئولیت پذیر بودن، صداقت حرفه ای، نگرش، انگیختگی و همدلی هم نقش اثرگذار و هم نقش اثرپذیر را بازی می کنند. در تبیین این نتایج می توان گفت که صحه گذاری بیشتر به مولفه تیپ شخصیتی بستگی دارد. مؤلفه تأثیرگذار تیپ شخصیتی بحرانی ترین مؤلفه است، زیرا که تغییرات صحه گذاری وابسته به مولفه تیپ شخصیتی است؛ لذا میزان کنترل بر این متغیر بسیار مهم است. از طرف دیگر، این متغیر، به عنوان متغیرهای ورودی سیستم می باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که شرکت ها، سازمان ها از افراد مشهوری در بحث صحه گذاران ورزشکار استفاده کند که از تیپ شخصیتی بالایی برخوردار باشد تا اثرگذاری بیشتری در صحه گذاری داشته باشد.

مقدمه: امروزه با تغییر منابع ارزش آفرینی و تمرکز بر منابع نامشهود به جای منابع فیزیکی، سرمایه فکری می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی تأثیر بازاریابی در عملکرد کسب وکارها از جمله کسب وکارهای ورزشی به کار رود. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب وکارهای ورزشی بود. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش که با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفت، کارآفرینان کسب وکارهای ورزشی فعال در استان خراسان بزرگ (رضوی، جنوبی و شمالی) بودند. به دلیل محدود بودن جامعه، نمونه آماری به روش کل شمار انجام گرفت (150n=). ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر 49 پرسش تخصصی در طیف پنج گزینه ای لیکرت همراه با روایی و پایایی مطلوب بود. به منظور آزمون برازش مدل کلی پژوهش، از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نه تنها بازاریابی کارآفرینانه نقش تعدیل گر در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کسب وکار ورزشی دارد، بلکه تأثیر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) بر عملکرد کسب وکار ورزشی را نیز تعدیل می کند. نتیجه گیری: این پژوهش به منظور بررسی نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب وکارهای ورزشی صورت گرفت که علاوه بر نتایج آماری حاصله، این مطلب روشن شد که از مهم ترین وظایف مدیران و کارآفرینان به منظور موفقیت و بهبود در عملکرد مالی و غیرمالی کسب وکارهای ورزشی، شکل دهی و هدایت رفتار کارآفرینانه در کنش های بازاریابی و مدیریتی است.

مقدمه: اشتغال پایدار، به معنی ثبات و استمرار فرصت های شغلی و حمایت از افراد به منظور ماندن و پیشرفت در یک شغل تعریف شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگوی اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران انجام گرفت. روش پژوهش: روش تحقیق با استفاده از نظریه داده بنیاد و در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفت. جامعه آماری، خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. روش نمونه گیری نظری بود. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام گرفت. داده ها پس از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته های پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و دیدگاه های آنها اعمال شد. از روش توافق درون موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده شد که 82/0 گزارش شد. یافته ها: نتایج داده ها حاکی از تأثیر عوامل متعددی بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران است که می توان به عوامل علی (مهارت های اشتغال، برنامه درسی، نیازسنجی، توسعه صنعت ورزش، انگیزشی و حمایتی)، زمینه ای (سیاستگذاری و برنامه ریزی، اقتصادی، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، صلاحیت حرفه ای در ورزش)، مداخله گر (فناوری، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی، بازسازی جایگاه علوم ورزشی، ارتباطات و شبکه سازی)، راهبردها (جست وجوی شغلی، بازطراحی کارآموزی، خصوصی سازی و کارآفرینی در صنعت ورزش، رفع موانع قانونی، مسئولیت پذیری آموزش عالی، توجه به بسترهای جدید و تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش) و پیامدها (توسعه فردی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و توسعه انسانی پایدار) اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، الگوی ارائه شده می تواند به عنوان مبنایی برای اقدامات لازم در ایجاد اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه اشتغال در ورزش قرار گیرد.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی فرایند آموزش اعضای هیأت علمی تربیت بدنی در دانشگاه های آزاد اسلامی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، خبرگان و استادان مدیریت آموزشی و متخصص در زمینه آموزش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بودند که این افراد، به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) پرسشنامه هشت گویه ای مقایسه وضعیت موجود و مطلوب، در بین نمونه آماری توزیع شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هریک از شاخص های نیازسنجی آموزشی، هدف گذاری آموزش اعضای هیأت علمی، تعیین محتوای آموزش اعضای هیأت علمی، روش ها و فنون آموزش اعضای هیأت علمی، مدرس دوره های آموزش اعضای هیأت علمی، فضای آموزش اعضای هیأت علمی، اجرای دوره های آموزش اعضای هیأت علمی و نظارت بر آموزش اعضای هیأت علمی از مؤلفه های فرایند آموزش اعضای هیأت علمی تربیت بدنی در دانشگاه های آزاد اسلامی است. نتیجه گیری : در هریک از مؤلفه های فرایند آموزش شکاف بین وضع موجود و مطلوب مشخص شد. روش ها و فنون آموزش دارای بیشترین شکاف (53 درصد) و نظارت بر آموزش عالی دارای کمترین شکاف (34 درصد) بود و میانگین شکاف کل فرایند آموزش 39 درصد بود

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدل رابطه بین ذهن آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی با میانجی گری باورهای لذت بری و قدردانی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان متأهل ساکن شهر اصفهان در سال 1400 بود که در 5 سال اول زندگی زناشویی شان قرار داشتند که از بین آنها 258 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های کیفیت رابطه زناشویی؛ قدردانی مک کالو و همکاران (2002)؛ ذهن آگاهی براون و رایان (2003) و باورهای لذت بری برایانت (2003) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل مدل-یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج رابطه مثبت و معنادار بین ذهن آگاهی، قدردانی و باورهای لذت بری با کیفیت رابطه زناشویی را نشان دادند (001/0p<). همچنین اثر غیرمستقیم باورهای ذهن آگاهی از طریق باورهای لذت بری و قدردانی بر کیفیت رابطه زناشویی و همچنین اثر غیر مستقیم ذهن آگاهی بر قدردانی از طریق باورهای لذت بری مورد تأیید قرار گرفت (05/0p<). بنابراین پیشنهاد می شود مشاوران و روانشناسان در حوزه خانواده از نتایج این پژوهش برای ارتقا کیفیت زندگی زناشویی و فردی خانواده ها استفاده کنند و با بکارگیری تدابیری جهت ارتقا و استفاده از مهارت های ذهن آگاهی، تجارب باورهای لذت بری و قدردانی جهت افزایش کیفیت رابطه زناشویی در کارهای آموزشی و بالینی خویش به کار گیرند.

مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم شغلی بانوان در سازمان های ورزشی ایران بود. روش پژوهش: این تحقیق با ماهیت اکتشافی و روش کیفی با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد کلاسیک نظریه داده بنیاد که توسط گلیزر ارائه شده، استفاده شد. از روش نمونه گیری نظری- هدفمند و تکنیک نمونه گیری افراد شاخص و گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. در مجموع 11 مصاحبه با خبرگان و متخصصان دارای پژوهش در حوزه زنان و نیز مدیران زن دارای مناصب مدیریتی انجام گرفت و پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد موانع ارتقای شغلی بانوان در سازمان های ورزشی ایران یک مدل زنجیره وار از اثرگذاری تعاملی چهار مقوله فرهنگ جامع شغلی، فشار اجتماعی، کنش ها و تعاملات فردی و سازمانی و اکوسیستم جنسیت زدگی هستند که هریک به اجزا و موانع کوچک تر تقسیم شده اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود در راستای تسهیل ارتقای زنان به مناصب مدیریتی ورزش، متناسب با اسناد بالادستی و سیاستگذاری های اشتغال زنان، سیاستگذاران ورزش مسیر پیشرفت زنان به سطوح مدیریتی را در قالب یک مجموعه عوامل و فرایندمحور در نظر بگیرند و در راه حذف موانع و تقویت نقاط قوت زنان برنامه ریزی کنند.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل چالش های استارت آپ ها در حوزه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون بود. روش پژوهش: روش پژوهش کیفی و بر اساس رویکرد تحلیل مضمون بود. خبرگان و صاحبان استارت آپ ها و کسب وکارهای ورزشی به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 13 نفر به عمل آمد. مصاحبه با خبرگان و استادان بیانگر روا بودن ابزار پژوهش (مصاحبه) بود. برای سنجش پایایی نیز از روش توافق درون موضوعی استفاده شد. داده های حاصل از این مطالعه با نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. یافته ها: نتیجه تحلیل داده ها شش مضمون فرعی (مالی و اعتباری، قانونی و حقوقی، کسب وکار و بازاریابی، سازمانی و اداری، سخت افزاری و نرم افزاری و عدم آموزش مناسب) در قالب سه مضمون اصلی (عدم حمایت مالی از کسب وکارها، وجود قوانین و مقررات سخت و عدم وجود نیروی انسانی) در رابطه با چالش های استارت آپ ها در حوزه کسب وکارهای ورزشی بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. نتیجه گیری: بنابراین ذی نفعان و فعالان حوزه کسب وکارهای ورزشی می توانند ضمن شناخت چالش ها و مشکلات شکل گیری استارت آپ های ورزشی، زمینه توسعه این پدیده نوظهور در حوزه ورزش را فراهم کنند.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برندسازی مشترک در ورزش ایران بود. روش تحقیق به صورت کیفی و از نوع نظریه پردازی داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان و فروشندگان برندهای معتبر بود که سابقه آنها به عنوان افرادی که تجربه زیسته کافی دارند، انتخاب شدند. روش پژوهش: روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و نمونه آماری تا اشباع نظری محقق ادامه پیدا کرد (3+23). روش گردآوری داده ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، گزینشی) و برای سازماندهی متن مصاحبه ها و تحلیل از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. یافته ها: یافته ها طبق الگوی 6c (شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها) استخراج شد. تئوری سیگنالینگ جهتی را برای ارزیابی مبادلات تجاری ورزشی در میان فرایندهای تصمیم گیری مصرف کنندگان ارائه می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تناسب برند و تبلیغات و نقش رسانه ها عامل هایی تعیین کننده هستند که برایند این اعمال به جذب مشتری می رسد.

مقدمه: وجود بحران در هر سازمان ورزشی، از جمله باشگاه های فوتبال، شرایط نامطلوب و استرس زایی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو لازم است نهادها و سازمان های ورزشی، بر اساس درک شرایط و ابعاد فاجعه، ظرفیت مقاومت در برابر بحران ها را در خود ایجاد کنند. روش پژوهش: هدف از این پژوهش، مطالعه ابزارهای مقابله با بحران های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه های فوتبال بود که برای انجام آن از روش کیفی و نوع مرور نظام مند با رویکرد داده بنیاد استفاده شد. یافته ها: از 38 سند شناسایی شده ۱۳۴ کد باز و ۴ مفهوم شناسایی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، ابزارهای شناسایی شده برای مواجهه با بحران های اجتماعی- اقتصادی در چهار مقوله «تاب آوری و سازگاری»، «توسعه زیرساخت ها»، «اقدامات مالی» و «مدیریت بحران» شناسایی شدند. همچنین یافته ها نشان داد مدیریت بحران از مهم ترین راهکارها در جهت پیشگیری و مواجهه با بحران های اجتماعی- اقتصادی است. افزون بر این برنامه ریزی برای مدیریت بحران نقش مهمی در کوچک ماندن دامنه بحران و کنترل سریع آن است. نتیجه گیری: آگاهی و شناخت مدیران سازمان های فوتبالی در زمینه مدیریت بحران و اهمیت برنامه ریزی برای بحران های اجتماعی اقتصادی، گامی مؤثر در فرایند پیش بینی، پیشگیری از وقوع، مواجهه و مداخله در بحران و سالم سازی فضای سازمان بعد از وقوع آن است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش متغیر میانجی پیوند شغلی در ارتباط تاب آوری سازمانی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش شهر تهران انجام گرفت. روش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی-همبستگی است. گردآوری داده ها به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 1000 نفر کارکنان ادارات ورزش شهر تهران بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 274 نفر ارزیابی شد که با توجه به جامعه آماری، نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای ، به منظور همگن کردن گروه ها، از میان کارکنان و مدیران انجام شد. به منظور مطالعه و بررسی اهداف این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد تاب آوری سازمانی کریمی (1399)، عملکرد سازمانی امیری (1392) و پیوند شغلی سید علی (1393) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با روش نظر سنجی دلفی توسط اساتید راهنما، مشاور و نیز 10 نفر از متخصصین (اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی) تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بیش تر از 7/0 تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف و معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد. نرم افزار SPSS و نرم افزار Smart PLS در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های تاب آوری سازمانی و پیوند شغلی قابلیت پیش بینی عملکرد سازمانی در کارکنان این ادارات را داشته و پیوند شغلی میانجی معناداری در ارتباط بین تاب آوری و عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش شهر تهران است.

جرائم زیست محیطی در سطح جهانی می توانند زندگی بشری را به نابودی بکشانند، به همین دلیل می توانند در ردیف جنایات مهم بین المللی قرار گیرند. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم انسان ها به اهمیت محیط زیست و همچنین سلامت آن توجه بسیار کردند و در معاهدات مختلفی به حفاظت و حمایت از آن در برابر جنگ و سلاح های شیمیایی و هسته ای و همچنین در برابر جنایت های مختلف تأکید بسیار داشتند. اصولاً برای پیشگیری از جرائم زیست محیطی، این گونه اقدامات می بایست جزو جرائم کیفری شناخته شده و برای مرتکبان جرائم زیست محیطی مجازات تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می توان جنایات زیست محیطی را در رده جنایات مستقل بین المللی قرار داد. در تحولات سال های اخیر در دیدگاه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات زیست محیطی امید می رود که این دیوان بین المللی بتواند این جنایات را به عنوان یک جنایت مستقل شناسایی و در اساسنامه برای آن خط مشی تعریف کند. ازاین روست که در این مقاله با استناد به روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین امکان شناسایی جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جنایت مستقل را داریم.

درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.

توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.

هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود  قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.

سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.

تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش  رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است. 

از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..

مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.

دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد.