درخت حوزه‌های تخصصی

عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.

فضای سایبر یک زیست بوم جدید برای بشر و به عنوان یک فضای پیچیده شناخته شده است؛ فضایی که در آن پارادایم ها، رویکردها و الگوهای مختلفی برای مقررات گذاری و تنظیم گری پیشنهاد شده است. پارادایم های حاکم بر فضای سایبر بر دو رویکرد اساسی پاترنالیست سایبری و لیبرتارینیسم (لیبرالیسم) سایبری استوار است که ذیل هرکدام از این دو پارادایم، الگوها و مدل های مختلفی برای تنظیم روابط کنشگران فضای سایبر ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است که در محیط های پویا، پیچیده و شبکه ای چگونه می توان اقدام به تنظیم مقررات کرد؟ و از میان این الگوهای پیشنهادی، کدام مدل می تواند به عنوان چارچوب مطلوب برای مقررات گذاری و تنظیم فضای سایبر اعمال شود؟ مقاله حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، مدل های مختلف مقررات گذاری فضای سایبر را ارزیابی کرده تا به الگوی مطلوب برای کشورمان دست پیدا کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی فضای سایبر، چارچوب مقررات گذاری پویا و دینامیک می تواند به عنوان الگویی تنظیم گر مناسب برای محیط سایبری هم در سطح ملی و هم بین المللی به شمار رود. رویکرد ایران برای تنظیم مقررات فضای سایبر در سطح ملی باید مبتنی بر پارادایم پاترنالیستی باشد و در سطح بین المللی از لیبرتارینیسم تبعیت کند.

همان گونه که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به نسبت خودانگیخته و آزادانه فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می شود. مؤلفه های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی ها و تعطیلات ادواری، زمینه ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره وری آنان خواهد بود. نظام بین المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقاله حاضر، ضمن تشریح مؤلفه های مذکور، الزامات و تعهدات دولت ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می کند. حق مذکور، تضمین کننده کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.

اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.

نهادهای مالی در بازار سرمایه بر اساس قانون و مقررات با سایر اجزای این بازار و یا فی مابین ارکان خود، در ارتباط اند. نقض این قوانین و مقررات موجب بروز ناهنجاری هایی در نظام حاکم بر آن ها می گردد که می تواند موجب بروز جرائم یا تخلفاتی گردد و پیگرد قانونی و به تبع آن مجازات و تنبیهات انضباطی را در پی داشته باشد. گاهی نیز میان ارکان نهادهای مالی در ارتباط با یکدیگر یا اشخاص ثالث ممکن است، اختلافاتی بروز کند که لزوماً ناشی از نقض مقررات کیفری نیست اما به نظم و کارایی آن ها آسیب می زند. به هر رو به منظور تضمین حقوق سرمایه گذاران و تنظیم روابط سایر اجزای آن ها، علاوه بر مجموعه مقررات و ضوابط، ضمانت اجرای قضایی و شبه قضایی نیز در قوانین و مقررات پیش بینی شده است. در این مقاله بر ماهیت هیئت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن، قابلیت اعتراض آرا و امکان صدور قرار اناطه برای رسیدگی به تخلف در مراجع اداری یا انضباطی را بررسی کنیم.

قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون نیز بر عهده آن سازمان می باشد. سازمان با تدوین بعضی از دستورالعمل ها اختیاراتی به بورس اعطا کرده است که اصولا این نوع اختیارات توسط نهاد قانونگذار به مراجع قضایی یا شبه قضایی داده می شود. معاملاتی که شرایط اساسی صحت معامله را مطابق ماده 190 قانون مدنی دارا می باشند و طرفین معامله شرط تعلیقی برای معاملات خود در نظر نگرفته اند، با توجه به ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند. تخلف یکی از طرفین معامله از قواعد غیر آمره، علت موجه ای برای ابطال معامله توسط بورس و تضییع حقوق طرفین دیگر معامله و اشحاص ثالث نمی باشد. بورس می تواند با استفاده از زیر ساختهای نرم افزاری و ایجاد محدودت از انجام این نوع معاملات جلوگیری کند و یا با رفتار انضباطی با شخص خاطی برخورد کند. اعطاء اختیار ابطال معاملات صحیح به بورس به عنوان یک مرجع غیر قضایی خلاف قواعد عمومی و عرف حقوقی می باشد.

نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.

مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.

بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.

مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش بینی شده اند، مسؤول دریافت گزارش های فعالیت های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک می کنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری داده کاوی، نقش مهمی در پیش بینی الگوی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقش هایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (1397) و آیین نامه آن پیش بینی شده اند. چالش های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین المللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.

ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.

امروزه توسعه صنعت گردشگری و ماندگاری آن تا حد زیادی در گرو استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای آن از جمله اینترنت اشیا است، در این راستا برای تحقق چشم انداز صنعت گردشگری و رشد در این حوزه، استفاده و وابستگی به فناوری اطلاعت و ارتباطات اجتناب ناپذیر است و باید از توانمندی ها و منابعی که در این حوزه وجود دارد، نهایت استفاده بشود. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی راه کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در شهر کرمانشاه است.مواد و روش: این پژوهش، پژوهشی کیفی است که در دو مرحله انجام شده است. ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، راه کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا شناسایی و تفسیر شد. سپس برای تأیید اعتبارسنجی راه کارهای شناسایی شده، این راه کارها در اختیار 20 نفر از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و گردشگری قرار گرفت.نتایج و بحث: نتایج پژوهش نشان می دهد که راه کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا دارای بعد حمل و نقل شامل مولفه های اطلاعیه های حمل و نقل و تجربه خاص سفر، بعد اطلاع رسانی شامل آموزش دهی و آگاه سازی، بعد سفارشی سازی شامل مولفه های سفارشی سازی محیط و سفارشی سازی خدمات، بعد بازخورد شامل مولفه بازخوردهی خدمات، بعد خدمات شامل مولفه های خدمات شهری و خدمات خصوصی، بعد مالی شامل مولفه های هزینه یابی و کاهش هزینه است.نتیجه گیری: سازمان های مقاصد گردشگری می بایستی با الگوگیری از کشورهای موفق در زمینه گردشگری هوشمند، نسبت به راه اندازی زیرساخت های بهره مندی از کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا اقدام کنند. این کار می تواند با به کارگیری نیروی انسانی متخصص این کشورها و استفاده از خدمات شرکت های هوشمند سازی به منظور تسهیل فرایند مذکور صورت بپذیرد. لازم به ذکر است استفاده از راه کارهایی شناسایی شده نیازمند یک هماهنگی مطلوب میان ارگان های متخلفی از قبیل صنعت هواپیمایی، صنعت گردشگری، دولت و شهرداری و تمامی سازمان ها و ارگان های ذی ربط است.

بهره گیری از ابزارهای بازاریابی به ویژه بازاریابی ویروسی ضمن ایجاد مزیت رقابتی می تواند باعث تغییر الگوی غذایی نیز شود. در پژوهش حاضر عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک شناسایی، مدل سازی، و وزن دهی شده است. برای شناسایی عوامل موثر از رویکرد فراترکیب و بررسی 90 مقاله علمی معتبر استفاده شد، سپس روش مدل سازی ساختاری تفسیری جامع و نظرات خبرگان به منظور مدل سازی به کار رفت. در ادامه با پیاده سازی روش تحلیل شبکه ای فازی رتبه بندی و تعیین اهمیت عوامل انجام شد. بر مبنای تحلیل یافته ها مشخص شد که 9 عامل در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک موثر هستند و در قالب مدل تفسیری با پنج سطح طبقه بندی می شود. به طوری که در اولین سطح شرایط بازار، در سطح دوم جامعه هدف، در سطح سوم فناوری و قیمت، در سطح چهارم، مصرف کننده، روش ارایه (پیاده سازی) و ایجاد ارزش و در نهایت در سطح پنجم تمایل (انگیزه) و اعتماد قرار دارد. همچنین با استفاده از FANP مشخص شد که عامل های روش ارایه، ارزش پیام و مصرف کننده با ضریب 0.354 به عنوان عامل اصلی پیوندی بیشترین اهمیت را دارند، و عامل های قیمت و شرایط بازار با ضریب اهمیت 0.301 به عنوان عامل اصلی مستقل در رتبه دوم قرار گرفتند. به طور کلی بازاریابی ویروسی در زمینه مواد غذایی ارگانیک باعث ایجاد رونق و تمایل مردم در استفاده از این گونه محصولات می شود. در این پژوهش ابتدا عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک شناسایی شده و سپس در پنج سطح و در قالب چهار مجموعه به صورت مدلی تفسیری قرار گرفتند و در پایان رتبه بندی شدند.

جناب ابوطالب، یکی از چهره های نامداری است که عالمان شیعه و اهل تسنّن درباره ایمان وی کتاب های مستقلّی نوشته و بحث های فراوانی را ارائه کرده اند. ژرف اندیشی و سیاست پیشگى شیخ القریش، باعث شده که عدّه اى از اهل تسنن، در ایمان ایشان تردید داشته و اتّهام شرک بر آن حضرت وارد کنند. شیخ مفید با استناد به آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام، اشعار ابوطالب و گزارش های تاریخی، کتاب «ایمان ابوطالب» را در اثبات ایمان ایشان نگاشته است. پیش از کتابِ شیخ، کتاب های دیگری به دست دانشمندان مختلف به رشته تحریر در آمده بود که متاسفانه از بین رفتند؛ به همین دلیل، کتاب «ایمان ابوطالب» به جهت قدمت تاریخی و جایگاه مؤلّف، از اهمّیت خاصی برخوردار است. مقاله حاضر، نگاهی تحلیلی به این رساله است. مستندسازی روایات و گزارشات تاریخی و ارائه گزارشی از کتاب، جزو فوائد تحقیق پیشِ روست

اذا تصفحنا التاريخ الاسلامي وجدنا مواقف عديده لأبي طالب عم النبي الکريم صلی الله علیه و آله. مواقف تنمّ عن عقيده وإيمان صادق بالله عزّوجل بعيده عن أيّ لون من ألوان الشرک وقد تمثلت تلک المواقف في حقّبتين من حياه شيخ البطحاء وناصر الرسول مرحله ما قبل البعثه، والأخرى من بعد البعثه النبويّه وبزوغ فجر الاسلام اذ وجد نفسه أمام المجتمع القرشي الذي اراد ان يقضي على الرساله المحمّديه، الا ان ابا طالب بدعمه للرسول الاعظم محمّد صلی الله علیه و آله شکل منعطفاً هاما في عصره وذلک باتخاذ مواقف تاريخيه لنصره الدين الاسلامي في مجتمع کان يشرک بالله العظيم بحميته الجاهليه وبقياده رؤوس الشرک الذين کانوا يجثمون على صدر الانسانيه.

واقعه سقیفه، پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، نخستین گام عملی جهت ایجاد اختلاف میان مسلمانان بوده است. در سقیقه بنی ساعده، عدّه ای از صحابه بر خلاف وصیّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره خلافت امیر مؤمنان علیه السلام، ابوبکر را به عنوان جانشین آن حضرت انتخاب کردند. از این رو، جریان سقیفه، فراز مهمّی در تاریخ به شمار می رود که باید از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از ادّعاهای برخی از علمای اهل سنّت، بیعت اهل حلّ و عقد با ابوبکر است. ادعایی که در مقاله «بررسی حضور اهل حلّ و عقد در انتخاب خلیفه اوّل با شناخت فهرستی حاضران در سقیفه بنی ساعده» رد شد. در مقاله کنونی به اسامی کسانی که با انتخاب خلیفه در سقیفه و خلافت ابوبکر مخالف بودند اشاره می شود تا ادّعای یادشده، بیش از پیش نقد و رد شود. در برخی از منابع معاصر، نام 48 تن از مخالفان برده شده، امّا پژوهش حاضر 72 تن از مخالفان ابوبکر را معرّفی و چگونگی مخالفتشان را تبیین کرده است. در مقاله پیشین به نام 35 نفر از مخالفان ابوبکر اشاره شده بود و این مقاله به 37 تن دیگر می پردازد.

قیام امام حسین× واقعه ای بی نظیر بود که تأثیر بزرگی بر تاریخ اسلام گذاشت. در کتاب های حدیثی روایات فراوانی درباره این واقعه نقل شده است. اقبال درست شیعیان به این موضوع، زمینه ای شد تا عدّه ای، متونی فاقد اعتبار را درباره واقعه عاشورا به معصومان علیهم السلام نسبت دهند و از این راه، مقاصد مختلفی را دنبال کنند. در این نوشتار یکی از متون منسوب به ائمّه^ درباره ورود به ماه محرّم و اقامه عزا برای امام حسین علیه السلام بررسی می شود. این روایت در فضای مجازی و برخی از منابر به «حدیث هلال محرّم» معروف شده است.

مداخلات ادراکی –حرکتی یکی از با اهمیت ترین مداخلات که جهت تحول و فرایند یادگیری بهترکودکان را فراهم می دارد.هدف از این فراتحلیل بررسی تاثیر مداخلات ادراکی- حرکتی و یکپارچگی حسی بر بهبود مهارت های حرکتی کودکان کم توان ذهنی بود. در این پژوهش از فراتحلیل به عنوان چک لیستی که با ان اثر یافته های پژوهشی را اندازه گرفت و میانگین تاثیرات پژوهش ها ر ا تعیین کرد استفاده شد. در این پژوهش جامعه ی اماری پایان نامه ها و تحقیقات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی بودند که در طول دهه های اخیر (1390-1400) در زمینه مداخله های مبتنی بر اثربخشی مداخله های مبتنی بردرمان ادراکی حرکتی و یکپارچگی حسی را بر مشکلات حرکتی دانش اموزان کم توان ذهنی انجام شد وبدین منظور پژوهش هایی که درراستای اهداف تحقیق بودند فراتحلیل به روی ان شکل گرفت. یافته ها نشان داد میزان اثرمداخلات ادراکی -حرکتی تا 48درصد موجب بهبود مهارت های حرکتی کودکان کم توان ذهنی می شو دکه این میزان متوسطی می باشد. باتوجه به تاثیرات قابل ملاحظه ی مداخلات ادراکی- حرکتی و یکپارچگی حسی میتوان دریافت این روش به عنوان روشی مناسب برای بهبود مهارت های حرکتی این کودکان استفاده کرد.

توجه به منابع انسانی حرفه ای در چارچوب صلاحیت های اداری مبتنی بر توسعه پایدار می طلبد آموزش های مستمر بر پایه نیازها و الزاماتی که در چارچوب وظایف و مبتنی بر عملکرد معطوف به اهداف توسعه برای سازمان در نظر گرفته شد یکی از اولویت های مهم سازمان های تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی بایسته های مراقبت زیست محیطی در آموزش منابع انسانی با تاکید بر سیاست مصرف پایدار در وزارت تجارت و بازرگانی عراق انجام به صورت مقطعی و به روش تحلیل محتوای کیفی گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش تا اشباع نظری داده ها 15 نفر از متخصصان موضوعی در زمینه پایداری زیست محیطی بودند که به روش هدفمند وابسته به معیار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که اعتبار داده ها به شیوه ممیزی بیرونی تایید شد. نتایج نشان داد دانش افزایی مصرف و پیشایندهای سیاسی و اجرایی از ابعاد اصلی بایسته های مراقبت زیست محیطی در آموزش منابع انسانی با تاکید بر مصرف پایدار است که از طریق 9 مولفه اصلی شامل توسعه آموزش، خودآگاهی مصرف کننده، سیاست های حمایتی، مشوق های پایدارساز، پیاده سازی سیاست های کنترلی، شناخت مدل های اقتصادی، آموزش مدیریت سبز، توسعه فناورانه و هویت سازی پایدار در قالب 57 مولفه فرعی شناخته می شود.