درخت حوزه‌های تخصصی

 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.

از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..

مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.

ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.

نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.

بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.

اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.

سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.

بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.

در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.

زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص وضعیت اقتصادی والدین، به عنوان عاملی بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.روش: بدین منظور جهت بررسی شرایط اقتصادی خانواده کودکان آزاردیده جنسی، عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی با استفاده از  پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگی ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه دیده جنسی موردمطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می کنند، 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده اند. یافته های این پژوهش مؤید این است که بین کودک آزاری جنسی و شاخص وضعیت اقتصادی والدین از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل اقتصادی و وضعیت بیکاری والدین در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. آمارها حاکی از آن است که بیش از یک سوم (7/33 درصد) پدران بیکار هستند و خطر آزار جنسی در کودکانی که پدران بیکار دارند، بیشتر است. ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، بایسته و ضروری است. از نتای ج این تحقیق می توان به عنوان منبعی مفید و قابل اس تفاده ب رای مراجع دولتی مانند بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، اولیا و مربی ان بهره برد.

پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی   تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

«اکراه» با توجه به ماهیت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی های زیادی درباره آن انجام شده است. در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه قرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. سؤال مطرح شده این است که آیا اکراه مرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ بررسی این مسئله و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعه، خلاف این ماده است، و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، سعی شده با تبیین مفهوم «اکراه» در لسان فقها و حقوق دانان و نقد ادله نظریه عدم اکراه زانی(نظریه غیر مشهور) و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طرف مردان را به اثبات رساند.

موضوع این نوشته، تحلیل و نقدِ رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی که در نخستین روز تیر ماه 1400 هجری شمسی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و سپس در بیست و ششم همان ماه در روزنامه رسمی به شماره 12513/152/110 منتشر شد قاعده ای مهم بر مسؤولیت فروشنده در ضمان درکْ استوار کرده که تحلیل و بررسی علمی آن، مفید و به همان اندازه ضروری است. با این که متنِ رأی در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و در دسترس است اما از روایتِ سرگذشت آن از زمان صدور نخستین رأی متهافت تا صورت بستن رأی هیأت عمومی گریزی نیست. پس در بند نخست، رأی را به قلم خود گزارش می کنیم و هر جا هم که لازم شد، متن آن را بدون تصرف بازگو خواهیم کرد. در بند دوم، به بررسی مقدمات و استدلالهایی می پردازیم که هیأت عمومی، منطوق رأی خود را از آنها به دست آورده است. همچنین به سبب لازم الاجرابودن این رأی در موارد مشابه، قاعده ای را که در حقوق ما ایجاد یا تحکیم کرده بی مطالعه رها نمی کنیم. بند آخر هم به نقد رأی اختصاص دارد تا دریابیم آیا نتیجه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دست آورده، با مقدماتِ برگزیده آن سازگار است یا این که هیأت عمومی می توانسته است در چارچوب نظام حقوقی ما، مقدماتی دیگر برگزیند و در نتیجه، حکمی دیگر به دست آورد.

اعطای وکالت اعم از عادی و غیر قابل عزل به طور معمول در دادگاهها تابع مقررات قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط و انگیزه های طرفین در هنگام وقوع عقد، مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد و حق هم همین است ولی گاهی شرایط یک پرونده به نحوی است که به طور آشکار سوء استفاده از حقی که قانون به یک طرف پرونده داده، مشهود است. در این هنگام وجدان قاضی بین اجرای مرّ قانون و اجرای عدالت در نوسان قرار می گیرد. قانون اساسی در اصل 40 به شکل صریحی در این مورد مقّرر داشته است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این اصل برای تلطیف قوانین که گاه منتهی به کمال بی رحمی در مورد یکی از طرفین دعوا می شود راهگشا و راهنمای خوبی است و به ما یادآوری می کند که هدف قانون تا آن جا که ممکن است اجرای عدالت و بعد فصل خصومت است! آراء مورد نقد مربوط به دعوای ابطال وکالت نامه بلا عزلی است زوج سابق در زمان زوجیت از همسر سابقش گرفته است و پس از جدایی با استفاده از غفلت همسر سابقش اموال او را به خود انتقال داده است. در رسیدگی به دعوای مطروحه شاهد دو تعبیر و تفسیر یاد شده از قانون هستیم که البته هر دو قابل دفاع است، اما طرفداران عدالت مسلما تابع ممنوعیت سوء استفاده از حق خواهند بود.

انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.

انتقال حق امتیاز وام و تسهیلات بانکی از سوی فروشنده به خریدار، پدیده ای است موسوم به «وام فروشی» که به عنوان مصداقی جدید از «بیع» شناخته می شود. حکم این معامله در میان فقهای معاصر محل اختلاف نظر است و قانونگذار نیز در این رابطه تصریح ندارد. مقاله حاضر درصدد آن است که این معاملات را با ملاک های فقهی و قانونی ارزیابی کند، زیرا اولاً قابلیت انتقال پذیری حق امتیاز وام و تسهیلات و ثانیاً حکم این قبیل معاملات محل تردید است. ازاین رو با بررسی و تحلیل دیدگاه فقها و قوانین ایران، به روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گرفته شده است که حق امتیاز وام و تسهیلات، به عنوان یک حق معنوی، قابل انتقال به غیر نمی باشد و مستند به دیدگاه برخی از فقهای متأخر و قوانین صادره از سوی بانک ها، عدم مشروعیت و ممنوعیت قانونی این معاملات، محرز می گردد، که البته آثار این پدیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بر منع قانونی و شرعی آن تأکید دارد.

سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.

حق بر توسعه، به معنی ایجاد امکان مشارکت هر فرد انسانی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و برخورداری از مواهب آن و در نتیجه تضمین حقوق بشر وی در فرایند توسعه است. نکته مهم آنکه تضمین این حق نیازمند بسترسازی اجرای آن در سطح داخلی دولت ها و رفع موانع موجود در این سطح به شمار می رود؛ بنابراین تکاپو برای یافتن راهکار درست در این زمینه، بخش عمده ای از مباحث موجود در مسیر اتخاذ برنامه های ملی و بین المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد بین المللی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سؤال است که بسترسازی داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه بر اساس چه رهیافتی قابل حصول است؟ نتیجه حاصله مؤید آن است که یکی از مهم ترین راهکارها در رفع موانع تحقق توسعه حقوق بشرمحور، اتخاذ حکمرانی مطلوب و اجرایی ساختن ارکان آن در هر جامعه است. شاخص های این حکمرانی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد و مشارکت همگانی ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر گروه هایی همچون زنان و اقلیت ها در فرایند توسعه غلبه نمود.