درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه، به طور جدی از تفاوت اقرار و شهادت و تمایز اقرار در اعتبار و تأثیر، به گونه ای که سبب اثبات موضوع بدون نیاز به صدور حکم می شود، سخن به میان آمده است. در قوانین نیز بیان قانونگذار در ماده 1275 قانون مدنی و غیر قابل اعتراض (تجدیدنظر و فرجام) اعلام شدن حکم مستند به اقرار در مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی، توجه ویژه قانونگذار به این دلیل و برقراری اعتبار و تأثیر ویژه برای این دلیل را نشان می دهد. بر این اساس، وضعیت ویژه اقرار نسبت به ادله دیگر و مبنای چنین تمایزی، مطلب مهمی است که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. تحقیق در این خصوص، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که آنچه سبب تمایز اقرار از سایر ادله و تأیید اعتبار و تأثیر ویژه برای آن شده، این ویژگی است که برخلاف  سایر ادله، اقرار دلیلی است که توسط شخصی که دلیل علیه اوست، تهیه و ارائه شده و حاوی پذیرش آن شخص است که رفع اختلاف و ایجاد تفاهم بین اصحاب دعوا را (درمورد موضوع)، سبب می شود.

طبق ماده 391  قانون مدنی و آرای وحدت رویّه ۷۳۳-15/07/1393 و ۸۱۱-01/04/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقرّرات پیش گفته آن ها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و ردّ مالک می داند، امّا اولاً، به جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیاً، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع متصوّر است؛ و ثالثاً، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان دارد مقرّرات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسرّی نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال پیشین، مصادیق موضوع تسرّی مقرّرات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارائه آن به صورت تحلیلی است.

شهر کرج ابودلف یکی از مهم ترین شهرهای دوران اسلامی است که در سده های اولیه این دوره شکل گرفت و در قرون میانی به شکوفایی رسید. شناخت از این شهر تا سه دهه گذشته صرفاً به اشارات متون تاریخی مربوط می شد. حال با انجام بررسی های میدانی باستان شناسی و مطالعه اسناد تاریخی می توان به شناخت بیشتری از موقعیت مکانی شهر یادشده و آثار و بقایای به جای مانده از آن دست یافت. یکی از مهم ترین آثار قابل مطالعه کرج ابودلف، خانقاه ها است. خانقاه ها به عنوان مراکزی برای آموزش مبانی دین و اصول طریقت، از قرن چهارم هجری قمری در بلاد اسلام شکل گرفته و به بسط تصوف پرداختند. در این میان، شهر کرج ابودلف دارای چند خانقاه بوده که هدف این نوشتار بررسی آن ها با بهره گیری از بررسی باستان شناسی و مداقه در اسناد و متون تاریخی است. پرسش های تحقیق عبارتنداز: 1. اسناد مکتوب و شواهد تاریخی، چه زمانی را برای شکل گیری و توسعه خانقاه ها در شهر کرج ابودلف پیشنهاد می کنند؟ 2. نقش اسناد و شواهد باستان شناسی مرتبط با خانقاه ها در انطباق مکان کرج با شهر آستانه چیست؟ 3. خانقاه های شهر کرج چه جایگاهی در ساختار فضایی شهر کرج داشته اند؟ روش پژوهش در این جستار، تاریخی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است. تاکنون پژوهشی مستقل درباب خانقاه های شهر کرج صورت نگرفته است و براساس مطالعه اسناد موجود و بررسی های باستان شناسی، سوای از انطباق موقعیت شهر فعلی آستانه با شهر کرج ابودلف می توان بیان داشت که خانقاه های شهر کرج در سده های میانی دوران اسلامی به عنوان بخشی از ساختار فضایی شهر مذکور شکل گرفته و پیوند های کارکردی خود را پس از زوال کرج با بقایا یا دیگر آثار معماری شهر حفظ کرده اند.

با وجود اهمیت تحولات تاریخی و اجتماعی روی داده در نیمه نخست عصر قاجار، کمتر پژوهش مستقلی درخصوص سیاست های عمرانی و تاریخ معماری این دوره (1210 تا 1264 ه .ق.) به انجام رسیده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با اتکا بر شواهد معماری و منابع مکتوب، عوامل مؤثر بر سیاست های حکام قاجار در امر توسعه و نوسازی در بازه زمانی نیمه نخست عصر قاجار را مشخص سازد. با توجه به عدم اشاره به جزئیات بسیاری از اقدامات عمرانی در منابع تاریخی مربوط به نیمه اول این دوره، این پژوهش بر این فرضیه استوار است که با بررسی نوع و کمّیت آثار معماری احداث شده در این دوره، می توان راهبردهای فرمانروایان این سلسله در انجام امور عمرانی و زیربنایی در قسمت های مختلف کشور را مورد تحلیل و بازسازی قرار داد. در نتیجه پژوهش مشخص می گردد که عواملی نظیر مشروعیت بخشی به دولت قاجار ازطریق جلب نظر و اخذ پشتیبانی علما و روحانیون، الزامات نظامی و دفاعی، رقابت ها و گرایش های عمرانی متفاوت شاهزادگان ارشد قاجار، قدرت گیری طبقه علما و تجار و هم چنین اعتقادات مذهبی شخصی حکام قاجار را می توان از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در این زمینه قلمداد کرد. درنهایت با توجه به شواهد معماری و فهرست ابنیه ساخته شده یا مرمت شده در این دوران، اهمیت و اولویت ساخت ابنیه حاکمیتی و نظامی در عصر «آقامحمدشاه قاجار» و بناهای با کارکرد مذهبی و تشریفاتی در سیاست های عمرانی عصر «فتحعلی شاه قاجار» در مقایسه با سایر عوامل مؤثر، کاملاً مشهود و بارز است؛ این در حالی است که تحولات سیاسی و اجتماعی رخ داده در عصر محمدشاه قاجار منجر به شکل گیری تغییر جهتی کلی در سیاست های حکمرانان عصر قاجار و توجه بیشتر به احداث بناهای عام المنفعه، تجاری و خدماتی گردید.

بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می شمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر می رسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل گیری فرایند قانون گذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلال های رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایسته های نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.

در نظام های پارلمانی، اصولاً پارلمان قادر است به دلیل نقض قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف حکومتی از سوی قوه مجریه، منصب سیاسی را از ایشان سلب نماید. مکانیسم های نظارت سیاسی بر وزرا عبارتند از تذکر، سؤال و استیضاح. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع آیین نظارت سیاسی بر وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام مشروطه خواهیم پرداخت. تحلیل تطبیقی و تطوّر تاریخی موضوع مذکور این سؤال را پیش روی ما قرار داده است که با توجه به وضعیت حقوقی، فرهنگی و تاریخی ایران، آیین نظارت سیاسی در کدام یک از دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی از روند شایسته تری برخوردار بوده است؟ رهیافت این نوشتار چنان حاصل شد که در مکانیسم های تذکر و سؤال، نظام جاری مملکتی بر خلاف نظام مشروطه به گونه ای معقول و ضابطه مند به تعیین مقررات حاکم بر اعمال این صلاحیت های پارلمانی پرداخته است. از سوی دیگر در استیضاح، محدود بودن نمایندگان برای طرح آن در موارد مشخص و بررسی مؤثر و دقیق کمیسیون، روند استیضاح را به فرایندی معقول و کارآمد در دوران مشروطه تبدیل کرده بود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، با چالش هایی نظیر حدّ نصاب پایین برای طرح استیضاح و سهولت فرآیند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استیضاح روبه روست.

هدف از انجام این پژوهش ارائه پاسخ تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی و نیز جامعه شناختی سیاسی به این پرسش است: تحریم های شدید نفتی و بانکی مرتبط با آن در بستر تنش های سیاسی و هسته ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان غربی آن چه تاثیری بر امنیت ملی ایران در دهه 1390 شمسی داشته است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت ایران به درآمدهای نفتی، تحریم نفتی و کاهش شدید این درآمدها، امنیت ملی ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی را آسیب پذیر ساخته است. این مطالعه با روش تبیینی – تحلیلی و روش کتابخانه ای و اینترنتی برای داده ها در چارچوب رویکرد جامعه بنیاد مکتب کپنهاگ به امنیت ملی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که تحریم های نفتی در یک دهه اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ این پیامدهای منفی را بر اقتصاد ایران داشته است: ناعتمادی و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش تولید در بخش های صنعتی و کشاورزی، عدم انتقال دانش فنی در نفت، بیکاری فزاینده، تورم شدید و بی سابقه ناشی از تحریم و نقدینگی بالای ناشی از استقراض های بی رویه دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، گسترش فساد اقتصادی در اشکال قاچاق، احتکار، اختلاس، رانت جویی، افزایش ضریب جینی یا نابرابری و شکاف طبقاتی شدید، آسیب پذیری شدید سرمایه گذاری صاحبان سرمایه های کوچک و میانی در بورس و جاهای دیگر. چنین پیامدهای منفی ناشی از تحریم ها به ویژه در نیمه دوم دهه 1390 سبب رخ دادن اعتراضات ساختارشکن، رادیکال و زنجیروار با پیوندهای افقی بین اعتراضات اصناف و گروه های اجتماعی در شکل خیابانی شدند

مکتب دیوبندی که یکی از مکاتب فکری – مذهبی عمده در جنوب شرق آسیاست، تأثیر به سزایی در عملکرد و اعتقادات بنیادگرایان دینی به خصوص در افغانستان داشته است. طالبان که دانش آموختگان این مکتب بوده اند با تأثیرپذیری از آن بسیاری از اصول و قواعد حکومت خود را پایه گذاری کردند. با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و مهاجرت خیل زیادی از افغان ها به پاکستان و با درنظر داشت هم تباری و هم زبانی برخی از این مهاجرین ( پشتون ها ) با علمای این مکتب، باعث شد تا این افراد جذب مدارس دینی شده و به طلاب علوم دینی تبدیل شوند که توسط مدارس علمیه دیوبندی آموزش داده می شدند. با حمایت های دولت وقت پاکستان و جابجایی این افراد بین دو کشور افغانستان و پاکستان، خیلی زود اصول و اندیشه های این مکتب بین افراد طالبان گسترش یافت. در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که اندیشه سیاسی و مذهبی طالبان از کجا نشأت می گیرد؟ فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این است که گروه طالبان با پیروی از آموزه های مکتب دیوبندی، بسیاری از اصول و قواعد حکومت خود را طی سال های 1996-2001 پایه گذاری کردند. برای ارزیابی فرضیه تحقیق، نویسندگان از نظریه پخش استفاده کردند که یکی از نظریه های معتبر برای ارزیابی و سنجش چگونگی گسترش هر نوع نوآوری فکری یا فیزیکی استفاده می شود. این تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

مکتب سیاسی هرات که با تأسی از اندیشه های اسلامی- عرفانی مولانا عبدالرحمان جامی و شبکه ای از دانشمندان دوران تیموری شکل گرفته است، بر عدل، صلح، زبان فارسی، مدارا و تساهل، آموزه های ایران باستان و آموزه های ترکی- مغولی تأکید دارد. امیرعلی شیرنوایی، وزیر دربار تیموریان و مولانا حسین واعظ کاشفی دو تن از شاگردان جامی در بارور شدن مکتب سیاسی هرات، نقش ارزنده ای را ایفا کرده اند. آموزه های جامی از طریق این دو، وارد جوامع سیاسی آن دوره شده و از طریق دربار در زمینه ی اجتماعی و فرهنگی عملاً جریان یافته است. صلح یکی از کلیدی ترین مفاهیمی است که با مفاهیم دیگری چون مصلحت، مصالحه، مدارا و تساهل همپوشانی داشته و در نظریه و عمل مکتب سیاسی هرات تبلور یافته است، طوری که عصر تیموریان یکی از ادوار صلح آمیز تاریخ منطقه به شمار می رود. این مقاله با چارچوب مفهومی مکتب سازه انگاری و روش شناسی هرمنوتیک کوئنتین اسکینر در صدد پاسخ به پرسش جایگاه صلح بین جوامع در اندیشه ی سیاسی مکتب هرات است. به نظر می رسد که حضور مولانا جامی رهبر فرقه ی نقشبندیه که به صلح مدارا مشهور است؛ به عنوان مشاور بزرگ فرهنگی دربار، یکی از دلایل اصلی فضای صلح آمیز دوره ی تیموریان است. جامی با ایجاد شبکه ای از اندیشمندان عرفانی مشرب، در درون و بیرون از حاکمیت تیموری، صلح را به عنوان وضعیت اصلی آن دوره مطرح ساخته بود.

حضور اسرائیل در قلب درگیری ها و چالش های امنیتی چندین دهه گذشته خاورمیانه، پیوند عمیقی میان امنیت ملی اسرائیل و تحولات منطقه ای ایجاد کرده است. پژوهش حاضر، در پی تجزیه و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبرد امنیتی اسرائیل در برابر بحران سوریه در بازه زمانی 2021-2011 است. پرسش اصلی پژوهش این است که «ویژگی های بحران سوریه در بازه زمانی 2021-2011 چگونه بر راهبرد امنیتی اسرائیل در برابر این بحران تأثیرگذار بوده است؟» یافته های پژوهش نشان می دهد، «بحران سوریه به دلیل سرایت احتمالی آن به اسرائیل از طریق درگیری ها در جولان سوریه، مهاجرت آوارگان فلسطینی مقیم سوریه و دروزی های سوری به اسرائیل، و دستیابی گروه های ضداسرائیل به تسلیحات راهبردی سوریه درصورت سقوط دولت اسد، برای اسرائیل، نوظهور، غافلگیرکننده و دربردارنده میزان تهدید شدید، ولی زمان پاسخ گویی کافی بود». راهبرد امنیتی اسرائیل در این مرحله، مبتنی بر «سیاست دخالت محدود» بود؛ ولی با حضور نظامی ایران و متحدانش برای حمایت از دولت اسد و نقش آن ها در تغییر موازنه به نفع دولت سوریه و استقرارشان در جنوب سوریه در اواخر سال ۲۰۱۶، بحران سوریه برای اسرائیل به برنامه ای، پیش بینی شده با تهدیدی شدیدتر و زمان پاسخ گویی کافی تبدیل شد و راهبرد اسرائیل از دخالت محدود به راهبرد کاملاً تهاجمی «جنگ بین جنگ ها» (مبام) علیه ایران و متحدانش در سال های 2017 تا 2021 تغییر یافت که بر ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه و بمباران گسترده و پرتلفات نیروهای ایران و متحدانش در سرتاسر خاک سوریه متمرکز بوده است. روش به کاررفته برای انجام این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها نیز از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.

دستگاه قضایی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تحقق عدالت و احیاء حقوق عامه نفوذ معنوی و سلامت خود را از نحوه عملکرد متصدیان امر به عاریه می گیرد، علیهذا فردی که در مقام قضاوت قرار دارد، باید تحت یک تکلیف عام ملزم به رعایت کلیه معیارهای رفتاری سلبی و ایجابی تعیین شده باشد تا رأی صادره مورد تردید طرفین دعوا قرار نگیرد. این شرایط اعم از معیارهای رفتاری فردی و سازمانی ایجابی و سلبی و یا شاخص ها و اصول بنیادینی است که بستر یک دادرسی عادلانه را فراهم می کند و در قوانین بین المللی مانند سند رفتار قضائی بنگلور مورد پذیرش جوامع مختلف قرار گرفته اند. با تأکید بر این نکته که به کارگیری روش های استانداردشده در مدیریت قضائی نقش مهمی در احیای حقوق عامه دارد، هدف نگارنده دراین نوشتار تبیین و تشریح شاخص ها و معیارهای معنون در نظام قضائی ایران و سند رفتار قضائی بنگلور به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. درهمین راستا این پژوهش سعی دارد ضمن تشریح معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضائی در نظام حقوقی ایران و سند بین المللی بنگلور به بررسی برخی از نواقص موجود دراین زمینه بپردازد.

وضعیت بدنی یکی از مهمترین فاکتورهای اثر گذار بر وضعیت ذهنی و فیزیکی فرد در طی زندگی می‌باشد. انتخاب افرادی که ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی کمتری دارند برای ورود به رشته تربیت بدنی همواره در کاهش هزینه‌ها و آموزش بهتر نقش موثری دارد. تفاوت‌های فردی یک از عواملی است که می‌تواند نقش موثری علل ایجاد یا تشدید ناهمجاری‌ها اسکلتی عضلانی داشته باشد که در طب ایرانی مزاج به عنوان اصل تفاوت‌های فردی قابل بررسی می‌باشد لذا هدف از انجام این تحقیق، رابطه ناهنجاری‌های اسکلتی_عضلانی در متقاضیان آزمون عملی علوم ورزشی دختر با مزاج‌های مختلف در دانشگاه بجنورد می‌باشد. جهت اجرای این تحقیق، 320 خانم غیر ورزشکار با (میانگین± انحراف معیار سن: 9/1±01/20 سال، وزن: 5/2 ± 5/63 کیلوگرم، بدون سایقه ورزش حرفه ای به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند و به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. مزاج و نوع ناهنجاری‌های بالا تنه ستون فقرات اندازه گیری شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویک، ضریب همبستگی در فضای نرم افزار (SPSS 23) استفاده شد. در تمام آزمون‌ها سطح معنادار 05/0p < در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان شیوع ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی کیفوز در نمونه‌ها با افزایش گرمای مزاجی کاهش و با عارضه اسکولیوز با افزایش گرما افزایش می‌یابد. همچنین شیوع عارضه کیفوز و لوردوز با افزایش خشکی مزاج، کاهش می باید و عارضه اسکولیوز با افزایش خشکی مزاج، افزایش می‌یابد. احتمالا افراد سرد و تر مزاج مستعد عارضه کیفوز و همچنین افراد دارای مزاج گرم و خشک، مستعد اسکولیوز باشند. مزاج را در ساختار بدنی افراد می توان موثر دانست و در جهت بهبود وضعیت فیزیکی، مزاج می‌تواند قابل چشم پوشی نباشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خرد و بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی پذیرش مرگ در دانشجویان رشته تربیت بدنی مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال تحصیلی 1400-1401 بود. بدین منظور، تعداد 300 نفر با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس (به‌صورت آنلاین) انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989)، خود سنجی خرد وبستر (2003) و پذیرش مرگ کلارگ (1976) پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی از نوع همسبتگی که با روش مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج، خرد با پذیرش مرگ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد. بهزیستی روان شناختی و پذیرش مرگ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد. خرد و بهزیستی روانشناختی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد و در نهایت، نتایج حاصل از مدل برازش یافته نهایی نشان داد که خرد با بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی پذیرش مرگ در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه غیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه با به‌دست آمدن برازش مناسب داده‌ها با مدل، نشان داد که سه چارچوب مفهومی، خرد، بهزیستی روان شناختی و پذیرش مرگ دارای نقاط تلاقی نظری هستند و می‌توانند در قالب یک مدل به‌کار روند و در برنامه‌ریزی‌های آموزشی برای دانشجویان تربیت بدنی مورد توجه قرار بگیرد.

«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.

یکی از بایسته های عبادت هایی همچون نمازهای روزانه، حصول و حفظ طهارت است. این موضوع درباره افرادی که به بیماری بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع دچار هستند، چالش انگیز خواهد بود. برخی فقیهان بر این باورند که در صورت وقوع دو یا سه بار حدث در طول نماز، واجب است که در هنگام نماز، طهارت های تازه حاصل شود. راهکار اینان، قرار دادن ظرف آبی نزدیک نمازگزار است تا پس از دفع غیر اختیاری، بی درنگ وضو سازد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع إسنادی در پی بازخوانی ادلّه باورمندان به این حکم است. پس از دسته بندی این ادلّه، در گام پسین، مناقشه ها و اشکالات وارد بر این دلایل تبیین شده اند. نتیجه اینکه بنا بر سه عامل ذیل، حکم پیش گفته استوار نمی نماید: بسنده نبودن دلالت ادلّه لفظی مورد استناد برای حکم، وجود روایات مخالف در موضوع و نیز امتنانی بودن ادلّه دالّ بر وظیفه مسلوس و مبطون. به نظر می رسد حکم به کفایت وضوی اولیّه برای این بیماران به واقع نزدیک تر باشد.

عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.

روندهای همگرایی اروپایی، همواره مورد بدگمانی در کشورهای مختلف قاره سبز بوده است. اگرچه یوروسپتیسیسم، که به جریان بدگمانی، بی میلی و تردید نسبت به این روندها بر می گردد با برگزیت به اوج خود رسید و نمایان شد، اما روند همگرایی منفی با اتحادیه اروپا و سایر ترتیبات در سایر جوامع و دولت ها نیز وجود داشته که شاید پررنگ ترین این تمایلات مرکزگریز را بتوان در شمال اروپا و در منطقه نوردیک پیگیری کرد. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که جریان یوروسپتیک در حوزه نوردیک، چگونه صورت بندی شده است؟ در پاسخ با توجه به وجود گرایش های یوروسپتیک در سه سطح نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام حزبی، در نوردیک ها به طور کلی و در نروژ، ایسلند، سوئد، دانمارک و فنلاند، صورت بندی جریانات مخالف نسبت به روند همگرایی اروپا مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

حق انتساب یا حق نام و عنوانِ پدیدآورنده اثر فکری از مشهورترین حقوق اخلاقی است که در قوانین مالکیت فکری کشورمان پذیرفته شده است. براساس این حق، پدیدآورنده می تواند اثر فکری خود را با نام واقعی یا مستعار خود یا بدون نام به عموم ارائه دهد و از سویی، دیگران مکلفند که وضعیت مذکور را محترم شمارند و از هر گونه تصرف در نام و عنوان پدیدآورنده حذر کنند. موضوع سرقت ادبی بر همین حق متفرع می شود. فقه مؤثرترین عنصر ترسیم سبک زندگی اسلامی است و ابتنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر شرع مقدس اسلام از ضرورت های حقوق اساسی است. با توجه به نقش اسلام در باورهای جمعیتی، اقناع نسبت به پذیرش این حق و اجرای آن تسهیل خواهد شد. در پژوهش حاضر، با بررسی دلالت آیات قرآن کریم و واکاوی سندی و دلالی روایات صادره از ائمه معصومین(ع) از منابع کتابخانه ای، تلاش شده ابعاد مورد پذیرش حق انتساب تبیین شود. درمجموع، دلالتِ هشت دسته از آیات و پنج روایت بررسی و نحوه دلالت آن بر حق انتساب بیان شده است. آیات دال بر نهی از خیانت و لزوم امانتداری، آیات مربوط به عدل و انصاف، آیات نهی از افترا و کذب و آیات وجوب قول سدید و بخشی از نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، روایت کذب مفترع و روایت دال بر اِسناد حدیث به ناقل آن ازجمله ادله نقلی هستند که ابعادی از حق انتساب در آن ها تشریع شده است.

افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مؤلفه ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مؤلفه های یادشده نیست.