ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۷٬۲۸۱ تا ۶۷٬۳۰۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۶۷۲۸۱.

جهاد ابتدایی از منظر مفسران معاصر با تأکید بر آثار استاد جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
جهاد ابتدایی یکی از مباحث چالش برانگیز در فرهنگ اسلامی به شمار می رود. مفسران قرآن کریم نیز در کنار سایر محققان مسلمان به واکاوی آیات مشعر به جهاد ابتدایی پرداخته و مؤلفه های مختلف آن را تبیین کرده اند. در این میان می توان دیدگاه های مفسران معاصر را در چهار گروه دسته بندی کرد: بیان نکات کلی آیه و عدم اشاره به حکم کلی جهاد یا انواع آن؛ محدود نمودن حکم جهاد به دفاع. یادکرد از مفاد جهاد ابتدایی و مؤلفه های آن با تعابیر دیگر؛ به کارگیری اصطلاح «جهاد ابتدایی» و بیان مؤلفه های آن. آیت الله جوادی آملی معتقد است که جهاد ابتدایی با اینکه در حقیقت به دفاع از حق حیات معنوی انسان بازمی گردد، اما حق جنگ های به ظاهر تهاجمی و ابتدایی برای مسلمانان در عصر غیبت محفوظ است. بر پایه بررسی دیدگاه وی می توان گفت که استکبارورزی کافران و مشرکان، لزوم انگیزه الهی جهادگران، توسعه اسلام براساس عقلانیت و اختیار و لزوم اذن ولیّ فقیه جامع الشرایط از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار در حکم و تبیین زوایای بحث جهاد ابتدایی به شمار می روند. توجه به این نکات پاسخگوی بسیاری از شبهات در زمینه این حکم الهی خواهد بود.
۶۷۲۸۲.

تأثیر رابطه ی دولت و جامعه بر نوسازی و توسعه در دوره پهلوی (57- 1403)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
در دوره پهلوی، تلاش های هدفمندی برای نوسازی و توسعه ایران با حضور دولت و نیروهای اجتماعی صورت گرفت. در پژوهش هایی که در این باره انجام شده، بیشتر بر نقش دولت و درآمدهای نفتی در فرایند توسعه تأکید شده است. نقش نهادهای دولت در فرایند توسعه قابل انکار نیست اما نیروهای اجتماعی توسعه گرا نیز نقش ایجابی مهمی در فرایند توسعه ایفا کردند. رابطه ی دولت و نیروهای اجتماعی و تأثیر این رابطه در پیشبرد نوسازی و توسعه در دوره پهلوی پرسش اصلی این مقاله است. به باور ما «دولت پهلوی به عنوان یک دولت توسعه گرا، با جلب همکاری نیروهای اجتماعی حامی توسعه بویژه روشنفکران، طبقه متوسط جدید و نخبگان ابزاری و بوروکرات ها، توانست مخالفان توسعه را تضعیف کند و در پیشبرد توسعه موفق شود. اما بروز شکاف میان این نیروهای اجتماعی حامی توسعه و دولت و رویگردانی آنها از دولت مستقر، به سقوط دولت و توقف فرایند توسعه در پایان عمر پهلوی منجر شد». چارچوب نظری این مقاله نظریه »دولت توسعه گرا»ی لفت ویچ است که با نگاهی نقّادانه از آن بهره جسته ایم. داده های مورد نیاز مقاله به شکل اسنادی- کتابخانه ای گردآوری و تجزیه و تحلیل شده اند.
۶۷۲۸۳.

تبیین مؤلفه های بنیادین ژئوپلتیکی مؤثر بر سیاست خارجی با تکنیک دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
سیاست خارجی استفاده از نفوذ سیاسی به منظور ترغیب سایر کشورها به اعمال قدرت قانون گذاری خود به شیوه ی مورد نظر دولت مربوطه است. ژئوپلیتیک شاخه ای از علم جغرافیا و علوم سیاسی است که به برنامه ریزی سیاست امنیتی یک کشور بر اساس عوامل جغرافیایی می پردازد. با تجزیه و تحلیل این عوامل، ژئوپلیتیک حوزه های قدرت موجود را ارزیابی می کند و سعی می کند سیاست یک کشور را با آنها مرتبط کند. لذا شناخت این عوامل در تبیین سیاست خارجه یک کشور امری ضروری است. در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با تکنیک دلفی فازی در طی سه مرحله با انتخاب 11 نفر از نخبگان دانشگاهی و سیاسی به روش گلوله برفی به شناسایی متغییرهای بنیادین ژئوپلیتیکی موثر در سیاست خارجه پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیقی حاکی از آن است مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر سیاست خارجه به دو طبقه اصلی ملموس و ناملموس دسته بندی می شوند. شاخص های ملموس عبارتند از : (1) موقعیت جغرافیایی (2) جمعیت و نیروی انسانی (3) منابع طبیعی (4) ظرفیت تولید صنعتی و کشاورزی (5) قدرت نظامی. شاخص ناملموس عبارتند از : (1) ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (2) سطح آموزشی و فنی (3) روحیه ملی (4) موقعیت استراتژیک بین المللی. بنابراین، تا زمانی که سیاست در جهان وجود دارد، ژئوپلیتیک به عنوان یک ملاحظه و تأثیر مهم در سیاست خارجی باقی خواهد ماند.
۶۷۲۸۴.

ارزشمندی حیات جنین؛ تاملی انتقادی در باب نقش شخص بودگی در حمایت از حیات انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
حیات انسان امری خودبنیاد است و نباید آن را به یک حق تقلیل داد و تضمین حیات انسان در ابعاد مختلف، غایت حق هاست. از آنجا که جنین انسانی، ماهیتی بشری داشته (این نیز مورد پذیرش طرفداران تئوری شخص بودگی است) و حیات دارد، صرف این حیات باید مورد حمایت بوده و جنین از شانس زنده ماندن برخوردار باشد؛ چه اینکه رابطه پدر و مادر با جنین-فرزند، پیوندی مالکانه نبوده، بلکه ماهیتی امانی دارد. شخص بودن، یک ویژگی ذاتی در تعریف ماهیت انسان نیست و بلکه خصوصیتی اعتباری-انتزاعی است که انسان کسب می کند و نباید حمایت از هستی موجود انسانی را به شخص بودگی او فروکاست؛ همچنان که باید در نظر داشت، دیدگاه واحدی در مورد ویژگی های شخص بودگی و آغاز آن وجود ندارد و با توجه به اختلاف نظر موجود در این ارتباط، نباید حیات جنین را به عنوان امری قطعی در برابر امر غیرقطعی، مورد صدمه قرار داد.
۶۷۲۸۵.

تبیین استعاره های «ذهن» و استنتاج دلالت های آن در تعلیم و تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
در این مقاله ابتدا به توصیف استعاره های فیلسوفان برای «ذهن» و سپس به دسته بندی و بررسی انتقادی آنها، و در نهایت به استنتاج دلالت های آن در تعلیم و تربیت اقدام نمودم. نتایج حاکی از آن است که نُه استعاره در باب ذهن به کار رفته که بر اساس آنها ذهن را به منفعل و فعال تقسیم کردم. از میان استعاره های مذکور، استعاره زمین مستعد و استعاره عینک، استعاره های فعال نگر هستند که بر اساس آنها - برخلاف استعاره های دیگر - هر دانش آموز نوعی منحصربه فرد و موجودی است متفکر، دارای آزادی انتخاب، فردیت و تشخّص. این دیدگاه نگاهی سیال به انسان دارد و اختیارگراست و به او نگاه ماشینی ندارد. دلالت های نگرش مذکور در عناصر برنامه درسی در جدولی ارایه شده است. چون هر معلمی دارای یک فلسفه شخصی است، نوع نگرش وی به ذهن دانش آموزان می تواند به روش یاددهی و شیوه برخورد وی با آنان جهت بدهد.
۶۷۲۸۶.

تحلیلی تطبیقی بر ابنیه دارای مقرنس های گچی تلفیق یافته با آرایه های کاشی کاری در دوره تیموری و ترکمانانِ ایران امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
مقرنس از عناصر معماری و اغلب در سردرهای ورودی، ایوان ها، گوشواره گنبدها و ... با انواع مصالح ازجمله آجر، گچ، کاشی و گاه ترکیبی از دو یا چند نوع مصالح همانند آجر و کاشی یا  گچ و کاشی و ... اجرا شده است. در دوره تیموری و ترکمانان شاهد مقرنس های پرکار و هنرمندانه گچی هستیم که سطوح افقی/ تخت/ تخته های آن ها، با کاشی آراسته شده است. در این پژوهش، علاوه بر معرفی تعدادی از بناهای شناسایی شده دارای مقرنس های گچی تلفیق یافته با کاشی این ادوار، محل کاربرد مقرنس ها، انواع نقش مایه ها، کتیبه ها، تکنیک های اجرایی و تزئینی همچنین رنگ لعاب کاشی ها، مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است. یافتن وجوه اشتراک  نقش مایه های کاشی موجود در مقرنس های گچی، با سایر کاشی کاری های بازه زمانی مورد مطالعه، از اهداف دیگر این مقاله است. روش یافته اندوزی بر پایه پژوهشی میدانی و با استناد به منابع مکتوب صورت گرفته که به روش تفسیری - تاریخی، به تحلیل داده های به دست آمده از نمونه های مطالعاتی می پردازد. نتایج حاصله، که از بررسی 6 بنا به دست آمده، حاکی از آن است که این شیوه تزئینی، فقط در منطقه محدودی از ایران، در دو استان یزد و فارس در آن ادوار، رواج داشته است. تمامی آرایه های کاشی کاری مذکور با تکنیک تلفیقی معرق و لعاب پران و با انواع نقش مایه های گیاهی، هندسی و نیز کتیبه به اجرا درآمده اند. درزمینه نقش مایه های کاشی، وجوه اشتراکی همچون؛ گل های چندپَری که رأس هر گلبرگ آن، به نقش مایه ای شبه گل/ غنچه/ برگ مانندی ختم می شود، فرم های اشک مانندی که اغلب با تکنیک لعاب پران اجرا شده، تبدیل کتیبه کوفی بنایی در مرکز به نقش گره (نقش هندسی هشت) و ... را، با سایر آرایه های کاشی این ادوار، می توان برشمرد.
۶۷۲۸۷.

Behavior-Oriented Design in Neighborhoods with Rural Origins (Case Study: Saber Street in Noh-Dareh, Mashhad)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
Purpose- With the physical expansion of cities, some surrounding villages are incorporated into the city as new neighborhoods. These areas, due to their rural backgrounds, differ from newly developed urban neighborhoods in physical, social, economic, and cultural aspects. Social issues, particularly behavioral problems, are one of the challenges in these areas. The neighborhood of Noh-Dareh in Mashhad (with a rural background) faces such a challenge. The Saber Street (located in Noh-Dareh) is the intersection of formal and informal settlements and has a strategic location due to its proximity to the Kuh Park. However, the occurrence of certain inappropriate behaviors has led to a decline in its efficiency and attractiveness for residents. This study aims to propose design recommendations for Saber Street to improve user behavior patterns.Design/methodology/approach- This research is mixed-method (quantitative and qualitative). After collecting library resources (behavior, environment, and perception), user behaviors were identified by using qualitative techniques (observation, behavioral mapping, and interviews). The obtained data were then categorized into conditions, actions, and consequences through qualitative analysis using MaxQDA. Subsequently, based on the typology of existing micro spaces, design recommendations were proposed based on behavioral patterns.Findings- Behaviors in the micro spaces of the mentioned street are often solitary, involving short and unconventional pauses due to the lack of diverse activities, psychological insecurity, inappropriate lighting furniture, and inconvenient climatic conditions. These results are reduced identity and increased insecurity, social damages, and inefficiency of activities.Practical implications- To improve these conditions, it is suggested to enhance urban management control, adopt supervisory policies through the design of frontages, allocate collective activities in the space, organize various events, and provide welfare and comfort infrastructure and equipment.Originality/Value- Considering the presence of social conflicts in neighborhoods with rural backgrounds, such as social damages, activity inefficiency, and ultimately resident dissatisfaction, the innovation of this study lies in identifying the context and causes of inappropriate behavioral patterns in these neighborhoods.
۶۷۲۸۸.

درآمدی بر اندیشه شناسی استاد جعفری لنگرودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
علم حقوق به دنبال شناخت، ساخت و اداره واقعیات حقوقی (اعم از واقعیات انسانی، اجتماعی، تجربی و …) است؛ در قلب چنین فرآیندی، نظریه های حقوقی قرار دارند که راهبری داده های حقوقی را عهده دار هستند. تولد، حیات، رشد، افول و زوال نظریه حقوقی نیز وابسته به نظریه پرداز و تحولات پیرامونی است. هر چه نظریه پردازی عمیق تر، دقیق تر، واقع بینانه تر، آینده نگرانه تر، روشمندتر و متقن تر باشد، علم حقوق کارآمدتر می شود. مسأله محوری نوشتار حاضر، بررسی پاره ای از اهمِّ خصائص اندیشه ورزی استاد جعفری لنگرودی و هویت شناسیِ مختصر از نظریه های کلان و خُرد اوست. با وجود این، فراتر از مطالب ظاهری نگاشته شده در این مقاله، نگارنده در پی جلب نظر خواننده به مطلبی پنهانی نیز بوده که از قضا، بسیار کلان تر، اساسی تر و مهم تر است و آن این که، اندیشه بزرگان حقوق را نباید صرفاً در نکات تکنیکال و فنّی بیان شده از سوی ایشان جستجو کرد بلکه، زمانی می توان به مغز (لُبِّ) اندیشه ایشان پی بُرد که مبانی فکری و پارادایمی پشتیبان، هویت دهنده و راهبر آن اندیشه ها فهم شده و نیز خصوصیات اندیشه ورزی، سبک شناسی و ماهیت شناسی انواع نظریه های مطرح شده از سوی ایشان بررسی شود. بر این اساس، شاید بتوان گفت که مطالعات پارادایم شناسانه، روش شناسانه و نظریه شناسانه اندیشمندان حقوق داخلی، از نخستین گامها درجهت شناسایی، کشف یا خلق «نظریه حقوقی ایرانی» است.
۶۷۲۸۹.

دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین
۶۷۲۹۰.

قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ارز؛ نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور (1353/10/04)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
دیوان علی کشور در سال 1353 ارز را در ردیف پول آورده و تأخیر در پرداخت آن را مشمول نرخ 12 درصدی خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قرار داده است. در این مقاله رأی مذکور به روش توصیفی-تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته است و با بررسی موضوع چنین به نظر می رسد که با توجه به تفاوت ارز و پول، دیوان عالی راه خطا پیموده است چه اینکه در روابط حقوقی داخلی، ارز در حکم کالا می باشد و خود، در برابر پول مورد معاوضه قرار می گیرد. اغراض متفاوت مردم نیز در تحصیل ارز و کاربرد آن متفاوت از به کار گیری پول می باشد. در نتیجه، اعمال یک نرخ ثابت برای تأخیر در پرداخت پول، ملازمه با اعمال همان نرخ برای ارز ندارد. در شرایط کنونی نیز که مقنن با خلط موضوع خسارت و کاهش ارزش پول، جواز دریافت مورد اخیر را تصریح نموده رأی مورد نقد به تبع نسخ ماده 719 سابق و عدم پیش بنی مفاد آن در قانون جدید آئیین دادرسی مدنی و به ویژه به جهت آنکه در قانون جدید نرخ تورم رسمی و شاخص تغییر قیمتها را برای ارزیابی ضمان کاهش ارزش پول مقر داشته است که صرفا" در خصوص پول رایج قابلیت محاسبه را دارد، از اعتبار قانونی افتاده است ولی این بدان معنی نیست که هیچ خسارتی برای تأخیر در پرداخت ارز قابلیت پرداخت ندارد بلکه چنین به نظر می رسد همانند خسارت تأخیر تأیه پول، با اثبات شرایط قانونی برای مطالبه خسارت، خسارت تأخیر در پرداخت ارز نیز قابلیت مطالبه را دارد.
۶۷۲۹۱.

حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر؛ تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مورخ 1398/09/26)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و وزارت جهاد کشاورزی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص نموده تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید و به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل گردید . ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مشعر بر تکلیف وزارتخانه ی نامبرده بر تثبیت مالکیت دولت و اخذ اسناد مالکیت به نام دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی می باشد . هرچند موارد مورد اشاره در تعیین حدود صلاحیت کمیسیون مذکور صراحت داشته اند مع الوصف تکثر قوانین و ضوابط حاکم بر اراضی دولتی موجب گردیده تا در رابطه با حیطه ی صلاحیت کمیسیون مذکور تردیدهایی به وجود آید . نمونه ای از این تردیدها در اختلاف نظر شعب دیوانعالی کشور در صلاحیت کمیسیون به ورود در دعوی خلع ید از اراضی ملی منعکس است که النهایه منتهی به رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور دایر بر تایید رایی گردیده که ماهیتاً توسعه صلاحیت کمیسیون مورد اشاره را رد نموده است .واژگان کلیدی : اراضی ملی ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، صلاحیت .
۶۷۲۹۲.

اختیار قضات در ارجاع امر به کارشناسی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 1673 دیوان عالی کشور (1337/7/6)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و به ویژه ماده ۲۵۷ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه ی امارات قضایی قرار می گیرد، اماره ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند.
۶۷۲۹۳.

رای برگزیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور:به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره 14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران
۶۷۲۹۴.

اشتباه در شخص در جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص با رویکردی به نظریه شرّ انتقال یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.
۶۷۲۹۵.

بایسته های نظام حقوقی ایران در منع ازدواج افراد زیر هجده سال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۴۳۲
ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسؤولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.
۶۷۲۹۶.

بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
ترتیب جلسات دادرسی کیفری از موضوعات مهم شکلی حقوق کیفری است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه درحقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ترتیبات جلسات دادرسی کیفری در حقوق ایران و فرانسه تا حدی زیادی دارای اشتراک است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، بعد از کشف جرم و یا اعلام جرم از سوی بزه دیده و یا دادستان، تحقیقات و جلسات مقدماتی انجام می شود. سپس نوبت به تعیین صدور قرار رسیدگی، تعیین صلاحیت دادگاه و برگزاری جلسه رسیدگی بدوی می رسد. جلسه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی جلسات بعد از دادگاه بدوی است. در حقوق کیفری فرانسه و ایران قانون گذار دادرسی یک مرحله ای را مورد پذیرش قرار نداده و به همین جهت مراحل مختلفی را پیش بینی نموده است تا تردیدی در قانونی بودن رأی قطعی صادره نباشد. باوجوداین، دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رعایت اصل دادرسی قانونی دارای وظایف و اختیاراتی هستند که این وظایف و اختیارات در حقوق فرانسه، گسترده تر است.
۶۷۲۹۷.

بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.
۶۷۲۹۸.

سیاست جنایی ایران و انگلیس در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
مسأله جرم و پیشگیری از آن همواره یکی از چالش های موجود در هر اجتماع و دولتی بوده است. پیدایش و رشد بی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگرف و دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه اغلب فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی وابسته به رایانه و شبکه های ارتباطیِ برخط شده است و به تبع آن، زمینه های بروز رفتارهای مجرمانه نیز گسترده و متنوع تر و متناسب با شرایط موجود تغییر یافته است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، به این نتیجه رسیده که در ایران و انگلستان، سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری غالباً متمرکز در سیاست جنایی تقننی بوده و تدابیر پیشگیرانه، عمدتاً ناظر بر پیشگیری وضعی از این جرایم است.
۶۷۲۹۹.

تأثیر ریسک کشوری و مؤلفه های آن بر صادرات کالاهای صنعتی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۴
طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.
۶۷۳۰۰.

آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز با استفاده از روش فراترکیب و تبیین پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع دارای اثرات قابل ملاحظه ای است. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز، نشان می دهد که بهره گیری از آن ها نتوانسته در کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران، موفق باشد. با این ملاحظه؛ مطالعه حاضر در پی آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز در زمان وقوع بحران های ارزی است. در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله طبقه بندی شدند. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران نظام پولی و ارزی شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در ارتباط با مکانیسم های مدیریت بازار ارز دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسشنامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هریک از آن ها از منظر خبرگان نظام پولی و ارزی مورد ارزیابی قرار گیرد. درنهایت 20 شاخصی که در پرسشنامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش PLS مورد اعتبارسنجی و روابط بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و اهمیت هر یک از چالش های فعلی مدیریت بازار ارز مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثرپذیری بالای نرخ ارز از بازارهای منطقه ای، ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت، اتکا به برخی راهکارهای منقضی شده دهه های قبلی، سیاست اعطای ارز ترجیحی و مکانیسم مداخلات مستقیم بانک مرکزی از مهمترین چالش های مدیریت بازار ارز هستند.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان