درخت حوزه‌های تخصصی

طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدی گری، شرکت ها اعمال حاکمیت نمی کنند؛ گرچه این نظریه حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظام های حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکت های دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده های هفده نوزده، درهم تنیدگی حاکمیت مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی تقنینی اجرایی قضایی و حتی نظامی به شرکت های امتیازی انجامید؛ تفکیکِ حاکمیت مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکت های امتیازی سایر قدرت های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده های پانزده شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف مؤثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف مؤثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکت های امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تأسیس کشورهای غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین های استعماری به تشکیل دولت کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکت های امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و به ویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکت های ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت های متبوع خود تبدیل شدند.

نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.

مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و افزایش مدت زمان اقامت و ماندگاری گردشگران در شهر کاشان می پردازد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که گردشگران بازدید کننده از کاشان به آن پاسخ گفته اند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به تعداد 200 نفر محاسبه و به طور تصادفی در اختیار گردشگران قرار گرفت. تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت ازجمله تحقیقات توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات میدانی بوده است. این پژوهش برای اولین بار با رویکردی جامع و سیستماتیک در منطقه صورت گرفته است.. نتایج حاصل از آزمون تی بیانگر اثرگذاری جاذبه های تاریخی، فرهنگی - مذهبی، طبیعی، خرید و موقعیت و دسترسی بر جذب گردشگران در شهر کاشان است. اولویت بندی عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفته است. کسب بار عاملی 78/0 برای مؤلفه جاذبه های فرهنگی – مذهبی نشان می دهد این عامل، اثرگذارترین مؤلفه بر شکل گیری انگیزه سفر به کاشان بوده است. در ادامه، شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش مدت زمان ماندگاری و اقامت گردشگران با استفاده از تحلیل عاملی، عامل خدمات و تسهیلات گردشگری موجود در شهر کاشان از بین شش عامل شناسایی شده، تبیین کننده 46/15 درصد واریانس کل مجموعه مورد تحلیل بوده است. به عبارت دیگر، بهبود خدمات و تسهیلات در شهر کاشان قادر خواهد بود بیش از سایر عوامل منجر به افزایش مدت زمان حضور و اقامت گردشگران در شهر کاشان گردد.

هرگونه صدای ناخواسته و مزاحم آلودگی صوتی تلقی می شود. آلودگی صوتی حاصل افزایش صنایع و وسایل نقلیه موتوری و رشد بی رویه جمعیت و ... در سکونتگاه های شهری بوده و معمولاً فعالیت ها و کارکردهای شهری را مختل می کند. هدف از انجام این پژوهش سطح بندی و بررسی تأثیرپذیری بیمارستان های شهر شیراز از آلودگی صوتی پیرامون آن هاست. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آن مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. در این راستا تأثیرگذاری 8 دسته از کاربری های صداساز شهر شیراز بر 40 بیمارستان این شهر به عنوان فعالیت حساس به صدا شناسایی و بررسی شد و نقشه نهایی آلودگی صوتی شهر شیراز از طریق الگوریتم رقابت استعماری (درخت پوشای مینیمم MST) در محیط نرم افزار استخراج شد. برای فضایی سازی شاخص های مورد مطالعه در سطح شهر شیراز از روش در فرایند تحلیل شبکه در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده گردید. براساس یافته های این مطالعه بیمارستان دنا آلوده ترین بیمارستان به لحاظ صوتی است و در رده های بعدی بیمارستان های شهید مظفری، دکتر میر، پارس، علوی، کسری، کوثر، شهید چمران، شهید رجایی، قطب الدین، ابن سینا، شهید دستغیب قرار دارند. نتایج حاکی از آن است که حدود 60 درصد از بیمارستان های شهر شیراز به لحاظ تأثیرپذیری از آلودگی های صوتی در طیف آلودگی از متوسط تا آلودگی خیلی زیاد قرار دارند.

رویه اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و لزوم حفظ آزادی اساسی شهروندان در برابر مداخلات دولت است، بر اساس تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قضایی در حقوق مختلف است. نهادها نهادها سیستم های این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است، سوال اصلی تحقیق این است که نظام حقوقی پایه در ایران، آمریکا و آلمان چه تفاوتها و شباهت هایی دارد؟ علاوه بر شباهت هایی مانند قاعده منع بکارگیری اعضای نهادهای اساسی قضایی در سایر حوزه ها از جمله ساختار و تشکیلات این موسسات، ابطال تصمیمات آنها، لزوم انتشار آنها در روزنامه رسمی، تفاوت های مهمی نیز وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر است: سایر اختیارات اجرای قوانین با قانون اساسی به شورای معتمد تفویض شود، ثانیاً مدت عضویت اعضای شورا مانند دادگاه قانون اساسی آلمان برای یک دوره است و نمی تواند.. تمدید شود ثالثاً، تصمیمات و نظرات شورای نگهبان فقط در این مورد ماهوی است و مانند دادگاه قانون اساسی آمریکا در زمینه صدور پرونده، شکلی مانند دستور موقت نیست. موارد فوق در این مقاله مبانی سه رویه اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکار ارائه شده است.

خیانت در لغت به معنای « مکر» » و در اسلام به معنای «گناه» بوده و تحت تاثیر «احکام امضائی» وارد دین اسلام شده است. جرم «خیانت به کشور» در امریکا و کانادا، از «قانون خیانت ۲۵ ادوارد سوم انگلستان»، اقتباس شده و مصادیق آن «تحمیل جنگ» و «پای بندی به دشمنان» و ایراد جنایت بر تمامیت جسمانی پادشاه می باشد. وجه اشتراک آموزه های فقهی و نظام حقوقی امریکا و کانادا، نکوهش و تقبیح خیانت و افتراق آن، دامنه وسیع خیانت در آموزه های فقهی نسبت به نظام حقوقی امریکا و کانادا است. در این نوشتار از گذر تطبیق، این یافته بدست آمده است که سرزنش خیانت در اسلام و گناه محسوب شدن آن، نسبت به جرم انگاری خیانت در نظام حقوقی نظام حقوقی کامن لا(امریکا و کانادا)، تقدم زمانی نزدیک به هشت صد ساله دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی خیانت در «آموزه های فقهی» و «نظام حقوقی امریکا و کانادا» به روش تحلیلی و توصیفی است و حدالمقدور سعی شده است، ضمن بررسی انتقادی ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت، تاثیر پذیری «نظام حقوقی کامن لا»(امریکا و کانادا) در مقوله «خیانت» از « آموره های فقهی» و استفاده ابزاری و سیاسی از آن در جامعه امریکا به تصویر کشیده شود.

حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.یافته ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.

برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران برای سرزمین ها و مناطق گوناگون طی دهه های گذشته به منظور کاهش فاصله بین مناطق یک سرزمین بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است طوری که درحال حاضر سازمان ها، نهادها و برنامه ریزان در جستجوی راه حل هایی جهت خروج از عدم توسعه یافتگی مناطق می باشند. از طرفی جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی پویاست. بنابراین از آنجا که رفتار و برنامه های انسانی پیامدهای پویایی جهان را رقم می زند شایسته است که انسان نسبت به این رفتارها، برنامه ها و پویایی جهان پیرامون خود آگاهی داشته باشد و براساس این دانش و آگاهی، بهترین اقدامات را جهت ایجاد آینده ای روشن و دلخواه انجام دهد. بنابر آنچه گفته شد، این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه ای سواحل اقیانوسی ایران می باشد. باتوجه به اهمیت و پویایی نقش سواحل در توسعه منطقه ای، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به استخراج متغیرهای اثرگذار در این زمینه پرداخته شد و سپس باتوجه به نظر خبرگان در این زمینه، از بین متغیرهای شناسایی شده تعداد 54 متغیر مهم، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک آینده پژوهی میک مک از بین آن ها، به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه اقتصادی مناطقه ای سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد. درنهایت شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، در ابعاد مذکور، مورد ارزیابی قرارگرفتند و سرانجام  هشت شاخص شامل: سیاست های کلان دولت، رفاه و امنیت اجتماعی، گردشگری و بوم گردی، بازرگانی و تجارت، شبکه حمل ونقل منطقه ای، اشتغال زایی، میزان درآمد مردم و تورم  به عنوان پیشران های کلیدی و اثرگذار در توسعه اقتصاد منطقه ای، در سواحل اقیانوسی ایران معرفی شدند. باتوجه به اهمیت و پویایی نقش سواحل در توسعه منطقه ای، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به استخراج متغیرهای اثرگذار در این زمینه پرداخته شد و سپس باتوجه به نظر 30 نفر از خبرگان در این زمینه، از بین متغیرهای شناسایی شده تعداد 54 متغیر مهم، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک آینده پژوهی میک مک از بین آن ها، به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه اقتصادی مناطقه ای سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد.درنهایت شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، در ابعاد مذکور، مورد ارزیابی قرارگرفتند و سرانجام هشت شاخص شامل: سیاست های کلان دولت X49، رفاه و امنیت اجتماعی X22 ، گردشگری و بوم گردی X13، بازرگانی و تجارت X8، شبکه حمل ونقل منطقه ای X45، اشتغال زایی X2 ، میزان درآمد مردم X1 و تورم X15 به عنوان پیشران های کلیدی و اثرگذار در توسعه اقتصاد منطقه ای، در سواحل اقیانوسی ایران معرفی شدند.

آب به عنوان عنصری که برای زندگی انسان نقش مهم و اصلی را دارد در دوران کنونی به یکی از مسایل چالش برانگیز تبدیل شده است. تقریباً اکثر دولتها به وضعیت منابع آبی سرزمین خود توجه می کنند و به دنبال راهکارهایی برای استفاده مناسب و بهتر مردم از منابع آب می باشند تا بتوانند با بحران کم آبی و کاهش منابع آب روبرو نشوند. هم اکنون 31 کشور جهان با کمبود آب رو به رو می باشند و تا سال 2025، تعداد 17 کشور دیگر نیز به سبب ازدیاد جمعیت به این گروه خواهند پیوست. یکی از کشورهایی که با چالش و کاهش کم آبی مواجه شده، ایران است. در این بین، برخی از استانها زودتر از بقیه استانها با چالش کم آبی مواجه شده اند. استان کرمان یکی از استانهایی است که با توجه به نقش بخش کشاورزی در اشتغال و درامد اقتصادی مردم آن، مشکل کم آبی و خشکسالی در آن نمایان شده است. هدف اصلی در این مقاله واکاوی راهکارهای مؤثر در کاهش کم آبی در استان کرمان است. بر این اساس، سوال اصلی مطرح شده این است که کدام راهکار برای مقابله با کاهش کم آبی در استان کرمان بهتر و مؤثرتر است؟ برای پاسخ به این سوال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی، استفاده شده است و یافته های تحقیق بدست آمده اند. نتایج تحقیق نشان می دهند که استان کرمان، دچار چالشهای کم آبی است و الگوهای مدیریتی منابع آبی نسبت به طرحهای انتقال آب (بهشت آباد و صفارود)، بهتر و کاراتر می توانند در زمینه حل مسایل کم آبی و کاهش منابع آب کارساز باشند.

سرزندگی به این معنا است که شهر مکانی امن برای زندگی در اختیار ساکنانش قرار می دهد و می تواند تمام فعالیت ها لازم را برای آن ها برآورده سازد. بدان شکل که همه مردم با برقراری تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری احساس رضایت خاطر نموده و به دور از خمودگی در این فضاها بمانند و اوقات فراغت خود را سپری نمایند. به بیان دیگر شهر برای استفاده همگان بوده و پیر و جوان، خرد و کلان با حضور در این فضاها و استفاده از شهر و فضاهای شهری احساس نشاط و رضایت داشته باشند. تلاش جین جیکوبز برای سرزندگی شهری تاثیر بی چون و چرایی بر محققان و برنامه ریزان شهری داشته است، با این حال نظریه وی در بسیاری از نقاط جهان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جایی که اصول جیکوبز برای سرزندگی شهری به خوبی با ویژگی های سنتی این سکونتگاه های شهری مطابقت دارد، حتی اگر ذات اصلی آن ها به تدریج تحت الگوی مدرنیته به چالش کشیده شده باشد. مطالعات متعددی در چند سال گذشته با هدف آزمایش تجربی ایده های جیکوبز انجام شده است، جیکوبز برای سرزنده بودن یک حوزه شهری، 6 شرط (تمرکز، تنوع، فرصت های تماس، نیاز به ساختمان ها با سنین مختلف، دسترسی و خلاء های مرزی) را در قالب دو گروه نیازهای پایه و جانبی مد نظر قرار داده است. در این مطالعه، سرزندگی شهری در حوزه 6 شهرداری شیراز از دیدگاه جیکوبز بررسی شده است. تجزیه و تحلیل سرزندگی شهری در قالب یک رویکرد سیستمی اجازه تفسیر فضایی محدوده مورد بررسی را می دهد. نتایج در قالب 4 گروه (سرزندگی بالا، سرزندگی متوسط، سرزندگی کم و فاقد سرزندگی) با استفاده از روش گروه بندی و الگوریتم k-means تعیین گردید. مقادیر بالاتر این شاخص مربوط به بخش هایی است که به احتمال زیاد زندگی پر جنب و جوش خیابانی را در خود جای داده اند. نتایج نشان داد که سهم معناداری از قلمرو حوزه 6 شهرداری شیراز دارای سرزندگی کم و یا فاقد سرزندگی هستند. بالاترین میزان سرزندگی پیرامون خیابان معالی آباد و محله قدیم قصرالدشت به چشم می خورد.

امروزه رشد نرخ شهرنشینی در جهان نه تنها مسائلی نظیر تخریب محیط زیست، ناکارآمدی بافت های شهری و معضلات ترافیکی را به همراه آورده، بلکه بر سلامت ساکنان شهری نیز تأثیری سوء گذاشته است. درواقع سلامتی شهروندان به شدت تحت تأثیر برنامه ها و پروژه های شهری نظیر مسکن، نوسازی شهری و سیستم حمل ونقل قرارگرفته و در معرض تهدید می باشد. از طرفی برنامه های توسعه شهری که در قالب طرح ها اجرا می گردند از مهم ترین ابزار برنامه ریزان در راستای مداخله در امور شهر به شمار می آیند که توجه به آن ها می تواند در زمینه افزایش سلامت شهروندان مناسب باشد. جهت ارزیابی طرح ها از روش های مختلفی استفاده می شود. روش ارزیابی اثرات سلامت (HIA)، با شناسایی ارتباط بین عوامل برنامه ریزی شهری و سلامت، میزان تأثیر یک برنامه شهری را بر سلامت شهروندان می سنجد و قبل از اجرایی شدن یک طرح آثار آن را بر سلامت شهروندان نشان دهد. هدف از انجام این تحقیق به طورکلی شناسایی سلامت در برنامه ریزی شهری و به طور خاص ارزیابی طرح تفصیلی منطقه ده شهر تهران با روش ارزیابی اثرات سلامت می باشد. در مورد روش انجام این پژوهش که از نوع کاربردی است باید گفت که با توجه به مشکلات منطقه ده تهران نظیر ناکارآمدی بافت شهری و مشکلات محیط زیستی و ترافیکی و همچنین در توجه به مبانی نظری، متغیرهای سنجش پژوهش استخراج گردید و سپس به ارزیابی طرح تفصیلی آن با روش ارزیابی اثر سلامت پرداخته شد که در بطن این ارزیابی، ابزارهای مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته که از نرم افزار expert choice استفاده می کند وجود داشت. یافته های تحقیق نشان داد که هشت معیار در چهار مؤلفه حمل ونقل و دسترسی پایدار، اقتصاد پایدار و همه شمولی اجتماعی بیشترین تأثیر بر سلامت را دارند. در پایان نیز با ارزیابی طرح تفصیلی منطقه ده به روش آمیخته پژوهشی مشخص شد که معیارهای کیفیت محیط سکونت (با امتیاز 0.271)، دسترسی به خدمات عمومی (0.165) و بهینگی اندازه مسکن (0.143) دارای بیشترین تأثیر منفی بر سلامت شهروندان این منطقه هستند و ضروری است که جهت بهبود وضعیت سلامتی شهروندان منطقه ده شهر تهران توجه اساسی تری به مسائل کیفیت محیط سکونت، دسترسی به خدمات عمومی و بهینگی اندازه مسکن در طرح تفصیلی این منطقه صورت گیرد.

بهره مندی از منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری، منوط به شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا است. لذا هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در شهر زنجان است. این پژوهش، از نوع پژوهش های کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر داده های کتابخانه ای و میدانی است. به منظور توزیع پرسشنامه، نمونه ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 360 نفر مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آزمون های آماری استنباطی ازجمله آزمون تی تک نمونه ای، خی دو و فریدمن انجام شده است. براساس یافته های تحقیق، میزان رضایت از دسترسی به جاذبه های گردشگری در شهر زنجان با میانگین 54/3، میزان رضایت از زیرساخت های گردشگری شهر زنجان با میانگین 41/3، میزان رضایت از تبلیغات گردشگری با میانگین 15/3، و میزان رضایت از وضعیت اجتماعی در شهر زنجان با میانگین 56/3 و معناداری 000/0 در سطح مطلوب ارزیابی می گردند. همچنین نتایج حاصل از بررسی تفاوت میان مؤلفه ها نیز نشان داد که مؤلفه اجتماعی با میانگین 77/2 و سطح معناداری 000/0 بیشترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری شهر زنجان دارد. پس از آن، مؤلفه دسترسی با میانگین 65/2 و معناداری 000/0، به لحاظ تأثیرگذاری بر تقاضای گردشگری در رتبه دوم قرار دارد. همچنین مؤلفه زیرساخت ها و مؤلفه تبلیغات به ترتیب با میانگین 47/2 و 12/2 و سطح معناداری 000/0 در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند.

کرانه های آبی شهری، به عنوان منابع زیست محیطی مهم، محور فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شهرها هستند. بازآفرینی این کرانه ها، با تغییرات در ساختار شهری و اقتصادی، به رویکرد جدیدی پرداخته است.هدف این پژوهش شناخت و تحلیل تاثیرات اجتماعی بازآفرینی در کرانه ساحلی شهر بوشهر است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده های از طریق میدانی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده است. روایی ساختاری و محتوایی پرسش نامه تأیید و پایایی آن نیز با ضریب کرونباخ بیشتر از 70/0 تأیید شد. جامعه آماری پژوهش را جمعیت شهر بوشهر تشکیل داده که بر اساس فرمول کوکران 380 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. نتیجه نشان داد که نتیجه آزمون نشان داد که شاخص های بازآفرینی اجتماعی در سطح کمتر از 05/0 و برابر با 000/0 معنادار بوده اند. در این زمینه دو شاخص شامل کاهش آسیب های اجتماعی با میانگین 771/3 و بهبود انسجام اجتماعی با میانگین 647/3 از وضعیت مناسب تری در کرانه آبی شهر برخوردار بوده اند. علاوه بر این نتیجه آزمون نشان داد که 10 شاخص بررسی شده در زمینه تاثیرات اجتماعی بازآفرینی، در سطح 000/0 معنادار بوده اند. شاخص محیط دوستانه با میانگین 892/3 به عنوان تاثیر اجتماعی قابل توجه بازآفرینی شناخته شده است. نتیجه همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین متغیر بازآفرینی کرانه آبی شهر با ابعاد اجتماعی شامل دموکراسی، اجتماع پذیری و رضایتمندی در سطح کمتر از 01/0 رابطه معناداری مشاهده شده است. بیشترین رابطه مربوط به بازآفرینی کرانه آبی با دموکراسی با ضریب 164/0 بوده است.

  ارزیابی آسیب پذیری امری مهم برای مدیریت پایدار منابع آب کارست و برنامه ریزی استفاده از زمین است. آبخوان های کارستی شاهو و مانشت نقش حیاتی در تامین آب شرب و کشاورزی جوامع محلی اطراف خود دارند. هدف این پژوهش ارزیابی آسیب پذیری در دو منطقه کارستی با استفاده از روش COP است. از پارامترهای هیدروژئولوژیکی از جمله ضریب آلفا و حجم ذخیره دینامیکی برای مشخص کردن نوع سیستم کارستی استفاده گردید. همچنین با استفاده ضریب تعیین بمنظور تعیین فاکتورهای مهم در آسیب پذیری این مناطق مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که آبخوان های کربناته دارای سیستم جریان افشان آسیب پذیری کمتری نسبت به آبخوان های کارستی دارای سیستم جریان مجرایی دارند. در کارست های مجرایی فاکتورC  همبستگی مثبت بالایی را با شاخص آسیب پذیری دارد در حالی که در کارست های افشان فاکتور O همبستگی بیشتری با این شاخص دارد. عامل C به علت وسعت زیاد پهنه های کارست تکامل یافته در منطقه شاهو نقش اصلی را در بالابودن میزان آسیب پذیری این منطقه نسبت به توده کارستی مانشت دارا می باشد. همچنین نتایج طبقات آسیب پذیری نشان می دهد که 43 درصد توده کارستی شاهو در طبقه آسیب پذیری زیاد و متوسط واقع شده است و در مقابل مساحت این طبقات در منطقه مانشت به مراتب کمتر (27 درصد) است. وجود اشکال کارستی توسعه یافته از جمله دولین ها، مگاکارن ها، غارهای عمیق و درزه و شکاف فراوان در منطقه شاهو دال بر توسعه یافتگی بیشتر این منطقه نسبت به توده کارستی مانشت می باشد. در نهایت می توان گفت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان های کارستی چنانچه با مطالعات ژئوفیزیکی آبخوان ها و همچنین اجرای صحیح سیاست های برنامه ریزی استفاده از زمین همراه باشد، نتایج قابل توجهی را ارائه می دهند.

پهنه سنندج-سیرجان پرتکاپوترین پهنه ساختاری در ایران می باشد که به عنوان بخشی از کوهزاد زاگرس و سامانه کوهزاد آلپ- هیمالیا در اثر همگرایی بخش شمالی گندوانا و جنوب اوراسیا در انتهای مزوزوئیک، شکل گرفته است. مطالعه و شناخت تکتونیک فعال در ارزیابی خطرات زمین ساختی مخصوصا در مناطقی که میزان فعالیت های تکتونیکی در هولوسن و پلئیستوسن بالایی، نسبتا زیاد باشد بسیار مهم است. شناخت تکتونیک فعال در یک منطقه می تواند خطرات ناشی از این رویدادها را کاهش دهد. ریخت زمین ساخت معرف رابطه بین تکتونیک و عوارض سطحی بوده و شاخص های ریخت زمین ساختی ابزارهای مقدماتی و پایه ای برای اندازه گیری و تشخیص سریع مناطق دچار دگرشکلی تکتونیکی هستند. در این پژوهش زمین ساخت فعال بخشی از پهنه سنندج-سیرجان در شمال کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است که بدین منظور شاخص های گرادیان طولی رودخانه (SL)، ناهنجاری سلسله مراتبی (Hi)، انشعابات (R)، شکل حوضه زهکشی (Bs) و پیج و خم پیشانی کوهستان (Smf) در 54 حوضه آبریز موجود در منطقه اندازه گیری شد. در نهایت نتایج حاصل از محاسبات کمی با مشاهدات صحرایی موجود در منطقه مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل شده بیانگر فعالیت زمین ساختی بالا در پهنه گسلی صحنه-مروارید به عنوان بخشی از گسل اصلی زاگرس (MZRF) و پهنه گسلی بیستون-طاقبستان و فعالیت نسبتا بالا در پهنه گسلی کوه سفید به عنوان شاخه شمالی گسل تراستی زاگرس (ZTF) می باشند.

حقوق کیفری ایران در تعدد واقعی جرم قائل بر تشدید مجازات مرتکبین است؛ ولی در تعدد معنوی این چنین نیست؛ اما تشخیص تعدد معنوی از واقعی همیشه ساده نیست. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی تعدد معنوی جرم درحقوق ایران و فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است؛ و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، در تعدد و تکرار جرم که اعمال تشدید مجازات الزامی بوده، این قانون اصلاحی تا حدودی الزام در تشدید مجازات در وضعیت تعدد و تکرار جرم را برداشته و با شرایطی در اختیار مقام قضایی قرار داده است؛ و حتی اجازه اعمال تخفیف مجازات در حالات تعدد و تکرار جرم را پیش بینی کرده است. در حقوق کیفری ایران، در تعدد معنوی جرم، نظریّه تشدید مجازات پذیرفته نشده است؛ درصورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود اما تعدد جرم تلقی نمی شود. قانون گذار فرانسه با پذیرش «سیستم نفی تعدد معنوی»، در مورد فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه، رویه قضایی معاصر این کشور، تمایل به حذف تئوری تعدد معنوی دارد. ازنظر دیوان عالی این کشور، در صورتی که این دو وصف با یکدیگر قابل جمع نبوده و نقض منفعت های علی حده را ایجاد کنند، فعل واحد می تواند موجب تحقق دو یا چند جرم شود.

شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. کیفیت شهادت دادن به صورت حضوری یا غیرحضوری و از طریق روش های نوین الکترونیکی از مسائل مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن است. بر همین اساس سؤال مقاله بدین شکل قابل طرح است که استماع شهادت شهود به روش های نوین چگونه بوده و چالش های آن کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات درصورت احراز همه شرایط، ازجمله شرایط شاهد شرعی، شرایط شهادت، شرایط اختصاصی شهادت از راه دور، یعنی احراز تعذر شهود در مرجع قضایی و همچنین احراز صحت انتساب شهادت به گواهان حجیت داشته و می تواند در رسیدگی های کیفری مورد استفاده قرار گیرد. ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ازجمله تبصره 2 ذیل ماده 204 این قانون، مبنای قانونی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات است. استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات دارای مزیت هایی چون تسریع روند رسیدگی، ارزش اقتصادی و نگهداری طولانی مدت است. این روش، البته با چالش هایی مانند تعارض با اصول دادرسی، مشکلات فنی و مشکلات مرتبط با دلایل الکترونیکی مواجه است.

حکم سنگسار، یکی از احکام مسلم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند. باوجود این، این حکم مسلم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم (ص) و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که کیفیت اجرای مجازات رجم چگونه بوده و موانع آن از منظر فقه و حقوق کدام است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ممکن است امکان اجرای سنگسار وجود نداشته باشد. مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد. درخصوص موانع اجرای رجم و حد زنای مستوجب رجم و قتل باید اذعان داشت ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. منظور قانون گذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم باتوجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد، ضمن این که نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانون گذار بوده است.

ارز دیجیتال از موضوعات مهمی است که دارای ابعاد مختلف حقوقی است و از جهات مختلف حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که جرایم رایانه ای و مجازی (سایبری) و راهکارهای کشف این جرایم چگونه است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد ارزهای دیجیتال ویژگی هایی دارند که آن ها را به گزینه های مناسبی برای پول شویی و انتقال مبالغ غیرقانونی تبدیل می کند. ردیابی و کشف این جرایم این ارزها سخت است، تراکنش های آن ها ناشناس است، هزینه انتقال آن ها پایین است، بدون نیاز به واسطه منتقل می شوند، می توان در چند دقیقه آن ها را از کشوری به کشور دیگر منتقل کرد و به سایر ارزهای دیجیتال یا حتی دارایی های ملموس تبدیل کرد. شیوه ها و تکنیک هایی که پلیس و نهادهای نظارتی برای مقابله با جرایم استفاده می کنند، بسیار مهم هستند، اما آن ها باید برای بهینه سازی تکنیک های خود و نتیجه گیری حداکثری، ابتدا به درک درستی از مفهوم ارزهای دیجیتال برسند و دانش ابتدایی خود را در این زمینه تقویت کنند. متأسفانه این امکان وجود دارد که مقامات ارشد پلیس به علت جدیدبودن حوزه ارزهای دیجیتال، ضرورت آموزش در این حوزه را به طوری که باید درک نکنند. باتوجه به افزایش کاربرد و محبوبیت ارزهای دیجیتال، نهادهای اعمال قانون باید برای استخدام کارشناسان نخبه و ایجاد واحدهای تخصصی هوش دیجیتال تلاش کنند. کشف جرایم این حوزه مستلزم تکامل ابزارهای اعمال قانون، آموزش و راهبردهای مبتنی بر هوش دیجیتال و تحلیل داده هاست.