درخت حوزه‌های تخصصی

بدون تردید دوران کودکی از حساس ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. تا با ارائه الگوی مناسب جهت برخورد با بزهکار بتوان امیدوار بود که در آینده با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله شود و شیوع این پدیده کاهش یابد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل مطلوب در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سه گروه اساتید حقوق، قضات و وکلا و حقوق دانان و کارشناسان حقوقی بوده است؛ که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای،140 نفر انتخاب شدند. یافته های پژوهش دلالت بر آن دارد که مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزادهنده خواهد بود. به این صورت که بر خشونت گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کرده، ولی نسبت به خشونت گرانی که مرتکب خشونت هایی می شوند که احساسات عمومی را جریحه دار می کند و نظم عمومی جامعه را مختل می کند مدل سزادهنده را اعمال کنیم. 

مسئله مطالعه حاضر، تحلیل و بررسی روی کرد محمدباقر بهبودی در بهره مندی از علوم طبیعی در فهم و تبیین آیات قرآن با بازخوانی عملکرد او در فهم قصه های انبیاء در قرآن کریم است. روی کرد حاکم بر مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که بهبودی در فهم قصه های انبیاء در قرآن از روش علمی استفاده نموده است از جمله داستان خلقت آدم (ع)، هبوط نطفه ها، گسترش نسل بشر بر روی زمین در زمان نوح (ع)، ایجاد ناقهٔ صالح. بهبودی از آموزه های علوم مختلف از جمله زیست شناسی و ژنتیک، نجوم و کیهان شناسی، الکتریسیته و پزشکی در فهم و تبیین برخی از نکات این قصه ها بهره برده است. همچنین از مهم ترین کاربردهای تفسیر علمی از نگاه وی؛ تأیید برداشت های تفسیری خود از مفاد آیات و پاسخ به ابهاماتی است که پیرامون محتوای برخی از آیات در قصه های انبیاء در قرآن مطرح شده است. از نتایج مطالعه می توان به انگیزه های بهبودی در استفاده از علوم جدید در تفسیر هم چون دورشدن و بی توجهی کامل نسبت به برخی از اقوال بسیار ضعیف تفسیری در تبیین آیات قرآن کریم به مثابه یک نگاه انتقادی و نشان دادن هماهنگی قرآن و علم، اشاره نمود.

پس از اسم جلاله الله و ربّ، الرحمٰن پربسامدترین نام خدا در قرآن است. افزون بر بسمله و آیه سوم فاتحه الکتاب، الرحمن با بسامدی فراوان بویژه در سوره های میانه مکّی به کار رفته است. با پذیرش دیدگاه دانشمندان مسلمان که الرحمن اسم مبالغه از ماده رحمت و وصف خدا ست، مسئله ای که رخ می نماید این است که تفاوت معنایی الرحمن با وصف رحیم، که آن هم مشتق از رحمت و در مورد خدا به معنای مبالغه است چیست، بویژه در بسمله و در آیاتی هم چون «تَنْزِیلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» (فصّلت/ 2) که هر دو در کنار هم آمده اند. پاسخ این مسئله را می توان در این دانست که الرحمن نه اسم مبالغه در وصف خدا یعنی صفت خدا به معنای مبالغه در رحمت وی، بل که اسم عَلَم است و هم چون اسم جلاله الله بر ذات خدا دلالت می کند. در بخش نخست این پژوهش با روی کرد تاریخی و کاربست سامی شناسی تطبیقی و در بخش دوم با روی کرد ساخت گرا و تکیه بر کاربرد قرآنی، شواهد متعددی بر علم بودن اسم الرحمن ارائه می شود؛ از آن جمله است کاربرد همواره معرفه در زبان های سامی، و کاربرد نیافتن در قرآن در اشاره به غیر خدا. دارابودن توأمان دو ویژگی معرفه بودن و مصداق خاص داشتن به معنای علم بودن اسم الرحمن است.

تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.

جرایم علیه حیات وحش یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی در عصر حاضر است و مبارزه با آن باید در پرتو پیمایش تطبیقی سیاست های جنایی گوناگون همواره روزآمد شود. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین رویکردهای سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. در مقاله حاضر بر دو نوع سیاست پیشگیری موقعیت مدار و پیشگیری اجتماعی تمرکز شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، استقرار یگان های حفاظت از حیاط وحش و محیط بان مهم ترین روش پیشگیری موقعیت مدار است. هم چنین ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی مهم ترین روش پیشگیری اجتماعی است. با وجود این، چالش هایی چون دگردیسی های گوناگون در قلمرو جرایم علیه حیات وحش یقه سفیدی شدن آن در برابر این پاسخ ها به چشم می خورد. توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از ظرفیت های نهادهای ارفاقی کیفری به برون رفت از این چالش ها منجر می شود. این پژوهش دریافته است که جهانی شدن فرهنگ پیشگیری از جرم، فرصت های نوین و من اسبی را برای بارورسازی پاسخ های کنشی ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش پدیدار ساخته است که از این دیدگاه سیاست جنایی انگلستان به دلیل گسترده نگری خودبرتری آشکاری در پاسخ دهی کنشی به جرایم پیش گفته در مقایسه با سیاست جنایی ایران دارد.

پوپولیسم از رویکردهایی است که سیاست جنایی را در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم و اجرای حکم تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به نقش مهم پوپولیسم در سیاست جنایی و در عین حال جایگاه مهم دادرسی در تحقق عدالت قضایی، هدف مقاله حاضر بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که پوپولیسم در سیاست جنایی ایران در چند حوزه جرایم اقتصادی، جرایم خشونت بار و جرایم علیه عفت عمومی، جرایم علیه مواد مخدر بیشتر نمود پیدا کرده است. در برخی موارد، نگرش نظام عدالت کیفری به مظنونان، متهمان و محکومان این جرایم، مبتنی برسیاست های عامه پسند و به دور از اصول و موازین حاکم بر حقوق کیفری است، به گونه ای که متهمان و مجرمان را تنها عامل ارتکاب جرم تلقی می کند. در حقوق کیفری ایران، پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی باعث تسریع در دادرسی به شکل عجولانه آن شده که این امر سبب نادیده گرفتن اصولی چون اصل برابری سلاح و در کل دادرسی عادلانه می گردد. ایجاد شفافیت در دادرسی و ضرورت اخذ رویکرد حداقلی مهم ترین راهکار تحدید پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی است.

اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.

رفتارهای جمعی یکی از پدیده های اجتماعی است که گروه های اجتماعی نوظهور از طریق آن نظام های سیاسی را به چالش طلبیده است. داعش از جمله این گروه های تروریستی است که رفتار آن ها در این چارچوب قابل بررسی می باشد. این گروه اسیر تبلیغات و آگاهی کاذب رهبرانی شده اند که ترویج دهنده رفتارهای جمعی خشونت آمیز مانند ترور، وحشت، هراس، جنون و شایعه با بهره گرفتن از وسایل ارتباطی جدید مانند ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی هستند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش واکاوی رفتارهای جمعی جماعت داعش بر اساس نظریه آگ برن و نیم کوف است (مسئله). روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات و منابع اینترنتی انجام شده است (روش). نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد داعش از طریق رفتارهای جمعی خشونت آمیز مانند سر بریدن، به صلیب کشیدن، زنده به گور کردن، آتش زدن اسرا، اعدام های دسته جمعی، فروش دختران و زنان به عنوان بردگان جنسی، تیرباران و گردن زدن اقلیت های قومی- مذهبی و روزنامه نگاران خارجی، تخریب آثار باستانی و مکان های مقدس و شایعه پراکنی به عنوان یک ابزار جنگ نرم به افزایش اضطراب، نگرانی و رعب و وحشت در جوامع دامن زده است و از این طریق نظام های سیاسی را به چالش کشیده است (یافته ها).

بیداری اسلامی به مجموعه تحولات فکری، اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی در جهت بازگشت به حاکمیت قرآن و ارزش های اسلامی در زندگی سیاسی و اجتماعی و ساخت تمدن اسلامی اطلاق می شود. موج بیداری اسلامی در اثر حرکت مصلحان بزرگ دینی ابتدا در مصر شکل گرفت، سپس در سایر کشورهای عربی و اسلامی گسترش یافت و امروزه تأثیرات آن در سطح بین المللی مشاهده می شود. مصطفی صادق الرافعی، شاعر و نویسندهٔ متعهد مصری است که همگام با آغاز بیداری اسلامی در مصر، با پرداختن به مسائل مهمی چون: تهذیب و تربیت جوانان، ضرورت آگاهی بخشیِ امّت مسلمان، مقاومت و مبارزه در برابر استعمارگران، تبدیل به نماد بیداری اسلامی شد. بیشترِ قصاید رافعی در حوزهٔ بیداری اسلامی و در قالب طرح مباحث گوناگونی مانند: انتخاب اسلام به عنوان ایدئولوژیِ مبارزه، تلاش برای دست یابی به حکومت اسلامی، تأثیر اسلام بر حیات سیاسی جنبش های اسلامی، عشق به وطن، شکایت از ستم حکمرانان، مخالفت با سلطه گران و دعوت به آگاهی بخشی است. (مسئله) این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده (روش) به این نتیجه رسیده است که شاعر برای گسترش و پویایی جنبش بیداری اسلامی و نهادینه کردن آن به عنوان یک عامل تأثیرگذار برای مقابله با استعمارگران و رفتارهای هنجارشکنانهٔ آنان، از مؤلفه های مختلف بیداری اسلامی ازجمله مباحثی چون تهذیب و تربیت نسل جوان، اعتمادبه نفس و ایمان به خدا، تأکید بر جدّیّت و پشتکار، وجوبِ دانش افزایی و خدمت به وطن، تأکید بر عمل گرایی، تلاش برای بیداری جامعه به ویژه زنان، یادآوری مجد و عظمت گذشته، توکّل به خدا و امید به پیروزی، تعقّل و بصیرت و دوراندیشی استفاده می کند و طرح چنین اندیشه هایی را برای مقابله با استعمارگران ضروری می داند. شاعر با پرداختن به این موضوعات که ریشه در دین دارند، تعهد دینی و دَین سیاسی خود را به جامعهٔ اسلامی و بیداریِ آن نشان می دهد. (یافته ها).

مقدمه کرونوشهرسازی تجلی اخیر شهرسازی نوین است و سیاست های برنامه ریزی محیطی را متحول کرد. این نوع سیاست شهرسازی بر زمان و شهرسازی زمانی تأکید دارد و در کنار این موضوع محلات قابل سکونت با سناریوی درست زمانی بر سلامت و توانایی داشتن یک زندگی سالم تأثیر می گذارد. در همین راستا، مفهوم محلات 20 دقیقه ای با تأکید بر ابعاد سلامت، ریشه در رویکرد شهر فشرده دارد که توسعه مناطق شهری را با فاصله های پیاده روی کوتاه از ساکنان خانه برای دسترسی به حمل ونقل عمومی، فضای باز عمومی، دسترسی خوب به مقصد، امکانات و خدمات برای زندگی روزمره محلی تشویق می کند. این ایده که نیازهای روزانه فرد در یک مسافت مسافرتی فعال برآورده می شود، تبدیل به ذائقه جهانی سیاست و برنامه ریزی شهری شده است. سرعت روزافزون زیست در شهر به دلیل مسائل اقتصادی، شهروندان را مجبور به تغییر و تطبیق سبک زندگی خود و حداکثر استفاده از امکانات رفاهی کرده است و در کنار این چالش، وجود نابرابری های فضایی و اجتماعی یکی از مسائل اصلی در محلات به خصوص در بافت های قدیمی شهر است که مفهوم محلات 20 دقیقه ای در جهت پاسخ و رفع این مسائل ایجاد شد. این رویکرد در حال حاضر توسط تعدادی از دولت های محلی و ملی اروپایی به گونه ای انتخاب شده است که از یک اصل برنامه ریزی و طراحی به یک خط مشی فراگیر برای حکومت شهری آینده تبدیل شود. این محلات در سطح جهانی به عنوان یک راه خوب برای بهبود زندگی و کاهش سفر با ماشین با داشتن بیشتر چیزهایی که در نزدیکی شما نیاز دارید، شناخته شده اند [17 و 21]. بعد اجرایی این جریان به پیش نویس استراتژی برنامه ریزی شهری که اوایل امسال برای ملبورن منتشر شد، باز می گردد و شهری را پیشنهاد می کند که از محله های 20 دقیقه ای تشکیل شده باشد [2 و 22]. برنامه ملبورن یک برنامه بلندمدت تا سال 2050 است که بر اساس همین محلات برنامه ریزی شده است. از طرف دیگر، می توان بیان داشت که محله های ۲۰ دقیقه ای مکان هایی هستند که همه می توانند به خدمات محلی ضروری و فضاهای باز دسترسی بهتری داشته باشند [24]. در حالی که از حمل ونقل عالی و لینک های سفر فعال به بقیه شهر نیز لذت می برند [4 و 26]. این رویکرد به افراد این امکان را می دهد که از طریق خدمات و فرصت های موجود در منطقه خود، به خوبی در محلی زندگی کنند [18]. محبوبیت سیاسی محلات20 دقیقه ای ناشی از رفتار یکسان آن با همه شهروندان است و همچنین، برند محلات 20 دقیقه ای یک نام تجاری ویژه در جهان شده است که البته ریشه جدید ندارد و از ایده قبلی باغ شهر هاوراد پیروی می کند [27 و 31]. وعده محله 20 دقیقه ای افزایش پایداری شهرها با امکان دسترسی شهروندان به خدمات با کمترین تأثیر حمل ونقل مبتنی بر کربن و حمایت هم زمان از سلامت شهروندان است [28 و 32]. این مفهوم با فراخوانی از سوی جوامع لیبرال و سوسیالیستی از اقتصادهای سیاسی فراتر می رود [30]. این محلات بر اهمیت محله و اجتماعات در کنار خدمات ضروری و فضاهای باز نیز تأکید می کنند [36و 21]. بنابراین می توان بیان کرد که مزایای این رویکرد چندگانه است که شامل افراد فعال تر و سلامت روحی و جسمی می شود [4 و 32]. در ادامه نیز باید تأکید کرد که ماهیت این محلات به معنای ایجاد محدودیت برای سفر افراد در خارج از محدوده خود نیست، بلکه حمایت از جوامع و مشاغل محلی است [22]. این محلات توسط جوامعی که در آنجا زندگی می کنند تعریف می شوند و یکی از اهداف مهم آن ها، همسویی بهتر برنامه ریزی فضایی و شهری با برنامه ریزی حمل ونقل است [17]. حال سؤال مهم این است که چرا 20 دقیقه؟ مردم کمتر از گذشته پیاده سفر می کنند، زیرا فاصله تا چیزهایی که نیاز دارند، طولانی تر شده است [2 و 15]. محله های زیادی پیرامون سفر با ماشین در جهت تأمین خدمات برنامه ریزی شده است، در کنار این بسیاری از افراد که وسایل نقلیه ندارند با دسترسی ضعیف به خدمات روزمره منزوی می شوند. همچنین باید در نظر داشت فضاهای تحت تسلط خودرو به سلامت و محیط زیست آسیب می زنند [14]. هدف این پژوهش، ارزیابی رویکرد محلات 20 دقیقه ای به صورت مقایسه تطبیقی در بافت قدیمی (محله جنت) و بافت جدید شهر (محله امامت) مشهد است، تا میزان قابلیت تحقق پذیری آن در دو گونه متفاوت مورد واکاوی قرار گیرد. مواد و روش هاروش پژوهش از نوع کمی است و رویکرد قیاسی فرضیه ای دارد. برای گردآوری اطلاعات و داده های میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 2633 نفر در محله جنت و 3375 نفر در محله امامت هستند، که حجم نمونه انتخابی با استفاده از فرمول کوکران به ترتیب 335 و 344 محاسبه شده و ضریب آلفای کرونباخ نیز 0/759 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار Spss صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد محله امامت (محله جدید) با میانگین 49/28 در مقابل محله جنت (بافت قدیمی) با میانگین 44/4 نسبت به میانه 47، میزان نزدیکی بیشتری به شاخص های محلات 20 دقیقه ای دارد. همچنین برای ارزیابی تحلیل فضایی زمانی رویکرد محلات 20 دقیقه ای، نرم افزار تبلو ابزار سنجش بوده است. در نهایت برای واکاوی واقعیت های موجود و مؤلفه های مکانی مدل مفهومی از تحلیل مکانی فضایی استفاده شده است، به این ترتیب که ابتدا چک لیستی منطبق بر ویژگی محلات 20 دقیقه ای از قبیل کارکردهای مورد نیاز، شبکه دسترسی مورد نیاز و... تهیه شده است، سپس با توجه به ویژگی رویکرد محلات 20 دقیقه ای (10 دقیقه رفت و 10 برگشت) و شعاع دسترسی 800 متر، اطراف هر محله بافرهای (حائل های) 800 متری رسم شده است (منطبق بر مرکز هندسی محلات). در نهایت، ملاک بررسی استانداردهای موجود در واقعیت هر محله، عملکردهای موجود در این حائل تلقی می شود. بر این اساس، برای هر دو محله با استفاده از برداشت های میدانی و اطلاعات آماری نرم افزار GIS شرایط موجود مورد سنجش واقع شده است تا میزان نزدیکی هر محله به استانداردهای رویکرد مورد واکاوی قرار گیرد.یافته هانتایج بررسی تطبیقی دو محله (جنت و امامت) که بافت قدیمی و جدید شهر مشهد محسوب می شوند، نشان دهنده آن است که هر دو محله دارای پتانسیل و مسائلی برای تبدیل به یک محله 20 دقیقه ای موفق برای ساکنان هستند. همچنین وجود نفودپذیری بالا، دسترسی به خدمات، سفرهای فعال، امکانات و خدمات بهداشتی محلی، دارای نمود قوی تری در محلات جدید (محله امامت) نسبت به محلات قدیمی است، اما در مقابل اقتصاد محلی، فرصت های شغلی بومی و تعاملات اجتماعی در محلات قدیمی (محله جنت) بسیار فعال تر عمل می کند. در مجموع، می توان اشاره داشت که محله امامت (بافت جدید)، دارای پوشش رسانی مناسب تری از منظر عملکردی است و این عملکردها در ارتباط با شبکه پیوسته دوچرخه و حمل ونقل عمومی وجود دارد، در حالی که محله جنت (بافت قدیمی)، به دلیل نوع گونه بافت دارای نفوذپذیری کمتری است و شبکه حمل ونقل عمومی درون بافت کمتر تردد دارد که خود یک ضعف اساسی در رویکرد محسوب می شود.نتیجه گیریمحله های 20 دقیقه ای فقط برای دسترسی به امکانات رفاهی نیستند، آن ها می توانند مزایای واقعی برای سلامت، محیط زیست و اقتصاد محلی داشته باشند. کاهش استفاده از ماشین و تشویق به استفاده بیشتر از سایر مدهای حمل ونقلی درون مایه مثبت این رویکرد مهم تلقی می شود. بنابراین، باید در نظر داشت این محلات جایی است که مردم می خواهند در آن زندگی کنند، بنابراین مهم تر از همه وجود مسکن به صرفه است. اما همه این موضوعات در راستای ایجاد «مکان های قابل زندگی» است، محلاتی که کیفیت زندگی را بهبود می بخشد و لایه ای از انعطاف پذیری در برابر چالش ها فراهم می سازد. بنابراین، بیشتر ماهیت این رویکرد به این معناست که فرد با پای خود به تمام نیازهای خود در فاصله ای که راحت و مایل به سفر است برسد. آنچه این محلات را ویژه می کند، تعریف فضاهای متنوع و جذاب است. طبق یافته های تحقیق حاضر، در درجه نخست باید بیان کرد فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه محله امامت شهر مشهد (بافت جدید شهر) پتانسیل بیشتری برای تبدیل به محله 20 دقیقه ای نسبت به محله جنت (بافت قدیمی شهر) دارد؛ تأیید می شود، زیرا بر اساس ماهیت رویکرد که مبتنی بر تفکرات دنیای مدرن طراحی و برنامه ریزی شده است، پتانسیل بیشتری برای همپوشانی با ویژگی های اصلی آن دارد.

قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مؤلفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.

ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تأثیرگذار و چالش برانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتاً در قوانین ایران ذکر نشده شرکت های بیمه این نوع خسارت را نمی پردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو می باشند و همچنین از طرفی اخیراً رأیی از شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره می گردد.کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.

  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.

نحوه اجرای اصولی چون آزادی عقیده و آزادی دینی و درنهایت روش های تضمین کیفری آزادی مذهبی شهروندان توسط نظام های حقوقی موضوعاتی هستند، که اثبات کننده کیفیت رابطه دین و حکومت در کشورهای مختلف می باشند. خصوصاً نظام های اروپایی که گذر از وابستگی به یک دین رسمی به سامانه ای که در آن مذهب از سیاست و حقوق منفک است را تجربه کردند و الگوهای مناسبی برای کنکاش پیرامون تضمین کیفری آزادی دینی و به طورکلی رابطه دین و حکومت به حساب می آیند. ازاین رو مطالعه نظام ایتالیا در باب تضمین کیفری آزادی مذهبی و رابطه دین و حکومت می تواند موضوع بااهمیت و قابل استنادی باشد. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات با روش اسنادی و مطالعه قوانین و رویه موجود در نظام حقوقی ایتالیا انجام پذیرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است. در این میان، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچه حکومت وابسته تر به یک مکتب دینی خاص باشد، میزان تضمین کیفری آزادی دینی پیروان آن مکتب افزایش پیدا می کند؛ و هرچه حکومت بی طرف تر و غیر متعهدتر نسبت به ادیان موجود در جامعه باشد، امکان تضمین کیفری برابر تمام پیروان ادیان به وجود می آید. علاوه بر این در سیستمی که در اسناد بالادستی آن (مانند قانون اساسی) دین رسمی یا برتر ترسیم شده باشد، امکان صدور قوانین جزایی تبعیض آمیز برای اقلیت ها پیرامون موضوع تضمین کیفری آزادی مذهبی افزایش می یابد. هرچند بنا به تکثر فرهنگ ها و انواع حکومت های موجود در سطح جهان این دیدگاه همیشه قابل قبول نیست و تجربه بشری استثنائات بسیاری در این زمینه شناخته است.

تعریف حقوق مالکیت فکری برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی موضوعی مهم و بنیادین است؛ زیرا مشخص بودن اهداف، اصول و اثبات مال بودن محصول فکری و مالکیت پدیدآورنده مباحثی است که ارزش منافع عمومی و خصوصی را در حقوق مالکیت فکری مشخص می سازد؛ از سوی دیگر زمینه مناسبی برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی ایجاد می کند. پرسش مهمی که قبل از بررسی سوابق و زمان شکل گیری حقوق مالکیت فکری پیش می آید، طرح سوال پیرامون حقوق مالکیت فکری و شناسایی گستره ای است که می بایست تعارض در میان منافع عمومی و خصوصی در آن بررسی گردد، زیرا بدون مشخص شدن معنا و مفهوم یک موضوع و گستره کاربردی و عملی آن، بررسی و ارائه راه حل کار در خصوص آن غیرممکن و در صورت انجام بیهوده است. این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی اثبات نماید که اولویت بخشیدن نسبت به هریک از این دو منفعت می تواند نحوه حمایت از آثار مالکیت فکری و مدت این حمایت را مشخص نماید؛ به عبارتی چنانچه در یک کشور منافع خصوصی افراد (پدیدآورندگان) ارجحیت داشته باشد، باعث می شود که مدت و نحوه حمایت از پدیدآورندگان در قانون آن کشور طولانی تر و جدی تر باشد و اگر به منافع عامه توجه شود، مدت حمایت کم تر و نحوه حمایت ضعیف تر می شود.

یکی از مسائل اساسی کشور، بیکاری جوانان است. دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، مسئولیت خط مشی گذاری درخصوص کاهش بیکاری جوانان را بر عهده دارد. با توجه به نقشی که کارکنان بخش دولتی در اداره کشور دارند، کیفیت نیروی انسانی دولتی، حائز اهمیت خاصی است. از این رو، تاثیر خط مشی های استخدامی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و با تعیین شرایط و نحوه ورود به خدمت، تأثیر بسزایی بر عملکرد کلی دولت و نظام اداری کشور دارد. در شرایط فعلی کشور ما که با نرخ بالای بیکاری جوانان و شرایط اقتصادی دشوار مواجه است، استخدام در بخش دولتی با استقبال بیشتر جوانان همراه شده و حساسیت موضوع دو چندان گردیده است. بنابراین، خط مشی گذاری نظام جذب و استخدام جوانان در بخش دولتی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و نیازمند مطالعات گسترده و تدوین مدل های مناسب و اثربخش است. در این راستا، هدف تحقیق حاضر طراحی مدل خط مشی گذاری اشتغال جوانان در بخش دولتی است و می کوشد از طریق روش کیفی داده بنیاد، با بکارگیری روش نمونه گیری نظری و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران این حوزه به این مدل دست یابد.

پژوهش حاضر، به مسئله بررسی خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه های صداوسیما می پردازد. به بیان دیگر اینکه جوانان چه تصور و دریافتی از تصویرشان در برنامه های صداوسیما دارند و چه مقوله هایی در خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه های صداوسیما موثرند و در این راستا، دانشجویان و متخصصان چه تحلیل و ارزیابی از نحوه بازنمایی جوانان در رسانه ملی ارائه می دهند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش گرآوری اطلاعات آن مصاحبه عمیق و روش پردازش داده ها تحلیل مضمون بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو دسته متخصصان حوزه رسانه و جوانان و دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران است. در مجموع با منطق نمونه گیری نظری با 11 متخصص حوزه رسانه و جوانان به صورت فردی و با 15 دانشجو به صورت گروهی (در قالب گروه های 3 تا 5 نفره) مصاحبه شده است. روش گرداوری اطلاعات این پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تعاملی در دو سطح فردی (متخصصان) و گروهی (دانشجویان) بود. پردازش داده های مصاحبه نیز از طریق تحلیل مضمون به کمک نرم افزار MAXQDA نسخه 10 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که جوانان در حوزه های مختلفی چون نحوه بازنمایی اشتغال زنان، نحوه بازنمایی حجاب زنان، فقدان تکثرگرایی و بی طرفی در رسانه ملی، نحوه بازنمایی روابط بین نسلی در رسانه ملی و عدم توجه و پرداخت به همه نگاه ها در بین جوانان در رسانه ملی انتقادهای متعددی به عملکرد رسانه ملی داشته اند که این می تواند هشداری برای رسانه ملی در جهت ریزش مخاطبان جوان و کاهش اعتماد آنان به رسانه ملی باشد.

در فضای رقابتی امروز، داشتن رفتار سیاسی کسب و کارها را در رسیدن به مزیت رقابتی  یاری می کند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های ورزشی بود. راهبرد تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران فدراسیون ها، وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و نیز روسای هیئت های ورزشی استان ها (250 نفر زن و مرد) تشکیل می داد که 104 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. به منظور گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی بهره گیری شد. جهت اطمینان از پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی rho_a و به منظور تعیین روایی از روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی متغیرها) و روایی واگرا (آزمون فورنل و لارکر، بارهای عرضی و آزمون HTMT) استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls  بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که رفتار سیاسی بر تصمیم گیری مدیران و هویت سازمانی تاثیر منفی و تصمیم گیری مدیران بر هویت سازمانی تاثیر مثبت دارد. به طور کلی، رفتارسیاسی مطلوب مدیران در سازمان های ورزشی می تواند به توسعه خردمندی سیاسی در فرایند تصمیم گیری، تغییر و تحول سازمان، افزایش رضایت شغلی، اندازه گیری اثربخشی سازمان، به کارگیری مدیریت مشارکتی و افزایش قدرت در کارکنان منجر گردد.

هدف از پژوهش حاضر،تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فوتبال ایران است.روش تحقیق حاضرازنوع مطالعات استراتژیک وزمینه یابی بوده که به شکل میدانی وبه روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی وکمی بود. بخش کیفی شامل: شورای راهبری واعضای هیأت رئیسه فدراسیون، اعضای کمیته و دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال که تعداد آنها 21 نفر بودوباتوجه به محدودیت جامعه آماری،تمام جامعه به صورت کل شمار به عنوان نمونه مورداستفاده قرارگرفت. بخش کمی شامل:کلیه داوران ملی وبین المللی(مردوزن) که مجموعاً تعداد آنها حدود 255 نفر می باشد.باتوجه به محدودیت اعضای جامعه،تعدادنمونه این تحقیق باتعداد جامعه برابرمی باشد و نمونه گیری به صورت کل شمار صورت گرفت.نحوه جمع آوری اطلاعات دربخش کیفی انجام جلسات شورای راهبردی،مصاحبه بانخبگان داوری واستفاده ازپرسشنامه بازجهت بررسی وضعیت موجود کمیته داوران فدراسیون فوتبال،جستجوی اسنادبالادستی واینترنتی نسبت به بررسی ادبیات موضوع وپیشیینه تحقیق با هدف شناخت وضعیت مطلوب برای تدوین برنامه راهبردی مبادرت شد.دربخش کمی پرسشنامه پژوهش با کمک متخصصان مدیریت ورزشی وداوری فوتبال به روش محقق ساخته طراحی شد.روایی پرسشنامه ازطریق نظر استادان وخبرگان وپایایی(با آزمون آلفای کرونباخ 93%)تأییدگردید.پس ازتجزیه وتحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید نسبت به تشکیل ماتریس ارزیابی هریک ازعوامل داخلی وخارجی اقدام ومحرزشدکه کمیته داوران فدراسیون فوتبال درموقعیتST یارقابتی قرار داردوتعداد 10راهبرد شامل: 1 راهبرد تهاجمی، 6 راهبرد رقابتی،1راهبرد محافظه کارانه و 2راهبردتدافعی جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت وتهدیدهابه فرصت هابرای توسعه کمیته داوران فدراسیون فوتبال ارائه شده است. براساس ارزیابی نمرات راهبردهای کمیته داوران فدراسیون فوتبال درماتریس برنامه ریزی راهبردی(QSPM)، راهبرد ایجاد نظام جبران خدمات به عنوان بهترین راهبرد انتخاب شد.

مقدمه امروزه مشارکت در شکل های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی روانی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است، زیرا مشارکت می تواند باعث ارتقای کیفیت توسعه جامعه و به مراتب آن، کیفیت زندگی شهروندان و تعالی رشد و توسعه انسانی شود. مشارکت شهروندان در طرح های نوسازی شهری می تواند در تأمین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب ها و تنش های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان مؤثر باشد. بنابراین مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری می تواند به ارتقای کیفیت بافت های فرسوده بینجامد و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد. یکی از شهر های ایران که از مشکلات ناشی از بافت های فرسوده رنج می برد، تبریز است که در گذر زمان محله های فرسوده را در ساختار خود پذیرا شده است. تبریز بعد از کلان شهر تهران رتبه دوم را از نظر مساحت بافت فرسوده در کشور دارد و 44 درصد سطح کل بافت فرسوده استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز واقع شده است. بافت های فرسوده یک پنجم از مساحت کل شهر تبریز یعنی حدود 2530 هکتار را به اشغال خود درآورده است. بر اساس آخرین برآوردها، حدود 500 هزار نفر از شهروندان در این بافت ها سکونت دارند. جمعیت چند صد هزار نفری ساکن در این مناطق از یک سو از ناایمن بودن سکونت گاه هایشان رنج می برند و از سوی دیگر، به دلیل فقر مالی و نیز ماهیت بافت اطراف محل زندگی شان بدون حمایت و کمک دیگران امکان نوسازی آن را ندارند. امروزه این شهر حدود 28 محله فرسوده دارد. نوسازی این بافت ها بدون در نظر گرفتن ویژگی های اقتصادی اجتماعی ساکنان این محلات و مشارکت آن ها امکان پذیر نیست. در نهایت سؤال تحقیق حاضر به این صورت مطرح می شود: چه عواملی مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهر تبریز هستند؟مواد و روش هااین تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و توسعه ای بوده و از جنبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری درنظر گرفته شده شامل 767 پلاک به همراه مالکان بوده که در محدوده بافت های فرسوده شهر تبریز اقدام به نوسازی آن ها کرده اند. حجم نمونه انتخابی براساس جدول مورگان بوده است که برابر 167 پلاک به همراه 167 مالک به دست آمد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. جدول 2 از طریق آمارهای ارائه شده توسط سازمان نوسازی و برداشت های میدانی نویسندگان تهیه شده است. متغیرهای این پژوهش، در رابطه با مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده محدوده مورد مطالعه با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت در نظر گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. داده ها به دو صورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند و متناسب با نوع داده ها از آزمون های توصیفی شاخص های پراکنش مرکزی (میانگین، مد و میانه) و شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار) استفاده شده است. در رابطه با تحلیل استنباطی هم از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. برای روایی سؤالات از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی داده ها برابر 0/86 به دست آمد. با توجه به اینکه پایایی داده ها بالاتر از 0/7 شد. بنابراین داده ها از پایایی بالایی برخوردارند. یافته هایافته های تحقیق نشان می دهد ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل (سابقه سکونت، روحیه مشارکتی، میزان تعلق خاطر، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و تمایل به سکونت) و وابسته (مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده) ارائه شده است. با توجه به آزمون معناداری ضرایب نتیجه گرفته می شود که متغیر میزان تعلق خاطر ساکنان محلات با ضریب استاندارد تأثیر قابل توجهی در مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده (محلات ویجویه، بهار، قراملک، بارنج، شمس تبریزی و منجم) شهر تبریز داشته است و میزان همبستگی و روحیه مشارکتی با ضریب استاندارد 0/394- و تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی با ضریب استاندارد 0/125- تأثیر معناداری در متغیر وابسته میزان مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده محلات مورد مطالعه در شهر تبریز ندارد. همچنین با توجه به جدول 12 به جز متغیرهای همبستگی و روحیه مشارکتی با ضریب تعیین 0/133 یعنی 13 درصد واریانس و تمایل به مشارکت در امر بهسازی با ضریب تعیین 0/141 یعنی 14 درصد واریانس متغیر وابسته مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده در محلات شهر تبریز را پیش بینی نکرده و هیچ تأثیری نداشته اند. اما بقیه متغیرها (سابقه اقامت، میزان تعلق خاطر شهروندان، تمایل به سکونت) روی متغیر وابسته مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده تأثیر داشته و پیش بینی کرده اند. که در میان همه متغیرهای پیش بین متغیر میزان تعلق خاطر با ضریب تعیین 0/836 که 83/6 درصد متغیر واریانس مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده شهر تبریز را در محلات مورد مطالعه تبیین می کند. در نهایت مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 0/751 به دست آمده که نشان می دهد 75/1 درصد متغیر واریانس مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده شهر تبریز پنج متغیر مستقل (سابقه سکونت، روحیه مشارکتی، میزان تعلق خاطر، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و تمایل به سکونت) تبیین می کند که مقدار قابل توجهی است. نتیجه گیریبررسی های انجام شده در پژوهش نشان می دهد از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در مشارکت مردم می توان به افزایش حس تعلق مردم رابطه با بهسازی بافت های فرسوده، سابقه سکونت ساکنان محلات مورد مطالعه، تمایل به سکونت و ماندگاری ساکنان، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و همبستگی و روحیه حس مشارکت ساکنان از روش های مشارکت در زمینه بهسازی بافت فرسوده اشاره کرد.نبود یا کمبود تشکل های مردمی فرهنگی اجتماعی در محله مورد نظر، کمبود اعتبارات مخصوص توسعه بافت های فرسوده، عدم امکان دسترسی به بافت مرکزی محله از تمام نقاط شهر، عدم اطلاع رسانی به موقع و دقیق دولت درباره روش های بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، عدم برگزاری جلسات گفت وگوی مسئولان با مردم در رابطه با بهسازی بافت های، عدم توانایی مالی ساکنان در بازپرداخت تسهیلات، عدم آگاهی ساکنان از تسهیلات ویژه بهسازی بافت های فرسوده، هزینه زیاد مصالح ساختمانی و ساخت و ساز از مهم ترین عواملی است که مانع از تحقق مشارکت مردم می شود، که بخشی از آن ها به مدیران و بخشی دیگر نیز به شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم باز می گردد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محلات مورد مطالعه شهر تبریز کوچک تر از حد متوسط ارزیابی شده، بنابراین مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محلات مورد بررسی در سطح مناسبی نیستند.