غلامرضا عباسیان کوکجه سلطان

نحوه اجرای اصولی چون آزادی عقیده و آزادی دینی و درنهایت روش های تضمین کیفری آزادی مذهبی شهروندان توسط نظام های حقوقی موضوعاتی هستند، که اثبات کننده کیفیت رابطه دین و حکومت در کشورهای مختلف می باشند. خصوصاً نظام های اروپایی که گذر از وابستگی به یک دین رسمی به سامانه ای که در آن مذهب از سیاست و حقوق منفک است را تجربه کردند و الگوهای مناسبی برای کنکاش پیرامون تضمین کیفری آزادی دینی و به طورکلی رابطه دین و حکومت به حساب می آیند. ازاین رو مطالعه نظام ایتالیا در باب تضمین کیفری آزادی مذهبی و رابطه دین و حکومت می تواند موضوع بااهمیت و قابل استنادی باشد. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات با روش اسنادی و مطالعه قوانین و رویه موجود در نظام حقوقی ایتالیا انجام پذیرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است. در این میان، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچه حکومت وابسته تر به یک مکتب دینی خاص باشد، میزان تضمین کیفری آزادی دینی پیروان آن مکتب افزایش پیدا می کند؛ و هرچه حکومت بی طرف تر و غیر متعهدتر نسبت به ادیان موجود در جامعه باشد، امکان تضمین کیفری برابر تمام پیروان ادیان به وجود می آید. علاوه بر این در سیستمی که در اسناد بالادستی آن (مانند قانون اساسی) دین رسمی یا برتر ترسیم شده باشد، امکان صدور قوانین جزایی تبعیض آمیز برای اقلیت ها پیرامون موضوع تضمین کیفری آزادی مذهبی افزایش می یابد. هرچند بنا به تکثر فرهنگ ها و انواع حکومت های موجود در سطح جهان این دیدگاه همیشه قابل قبول نیست و تجربه بشری استثنائات بسیاری در این زمینه شناخته است.