درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام حقوقی فرانسه، برای کنترل منصفانه بودن شروط و نظارت قضایی بر قراردادهای مصرف، دو دسته کلی از معیارها برای کنترل آنها تعیین و معرفی شده است؛ نخست، معیارهایی در قانون تجارت که بر همه «قراردادهای تجاری» حکومت می کنند، بخشی از یک قانون گسترده تر در مورد حقوق رقابت ناعادلانه را شکل می دهند و از حیث تاریخی ریشه در مسئله مقابله با سوء استفاده تهیه کنندگان کالا از خرده فروشان دارند. دوم، معیارهایی در قانون مدنی که ظاهراً تحت تأثیر معیارهای کنترل شروط قراردادهای مصرف در حقوق اروپا مورد توجه قرار گرفته، بر شروط قراردادهای الحاقی حکومت می کنند؛ یعنی مواردی که در آنها «اراده» یکی از طرفین قرارداد لحاظ نشده است. در حقوق ایران معیاری عینی برای تشخیص ناعادلانه بودن شروط معرفی نشده و درنتیجه کنترل آنها را با مشکل مواجه ساخته است. قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در این مورد راهگشا نیستند. در این شرایط ضرورت توجه به این امر مهم کاملاً احساس می شود.

پرسش از چیستی قانون، مبانی و عرصه اعمال آن همواره یکی از مهم ترین محورهای اندیشه ورزی بشر بوده است. با ظهور مسیحیت برای نخستین بار شرایط ایفای نقش الهیات و اخلاق دینی در عرصه قانون فراهم شد. حامیان حقوق طبیعی (کلاسیک) منکر اعتبار قانون وضع شده توسط بشر و قائل وجود مجموعه ای از محدودیت های عینی عقلانی بر صلاحیت قانون گذار بودند. بعدها به موازات نیاز به وضع قوانین بشری، نخست برخی اصلاحات در حقوق طبیعی کلاسیک انجام اما بعدها نظریات جدیدی در قالب فلسفه حقوق تحلیلی پدید آمد که تقابل عقل و اخلاق را در محور مباحث مربوط به قانون و قانون گذاری قرار داده و تلاش کردند تا خوانشی عقل محور از اخلاق ارائه کنند. لذا در راستای پرسش اصلی این مقاله مبنی بر امکان سنجی ارائه خوانشی از عقل که قابلیت سازگاری با آموزه های اخلاقی را داشته باشد، ضمن ادعای نابسندگی خوانش حقوق طبیعی کلاسیک و امکان ارائه خوانشی عقلانی از اخلاق قانونی که تاب تحمل در برابر انتقادهای پوزیتویستی را داشته باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق طبیعی مدرن برخلاف الگوی کلاسیک آن، در چارچوب نظری تا حد زیادی به این هدف نائل شده اما در عرصه عملی به عنوان مهم ترین بُعد موضوع، با موفقیت چندانی همراه نبود.

علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می گیرد؟ تحلیل دادگاه ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می گیرد که مبانی این تعارض را می توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین کننده است.

نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.

از نظر تحول تاریخی دولت در دوران دولت مدرن و از نظر برخی در دوران دولت فرامدرن به سر می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برخی از مؤلفه های دولت مدرن پذیرفته شده است، ازاین رو ساختار اداره کشور نیز باید بر اساس ساختار یک دولت مدرن استقرار یابد، اما نویسنده معتقد است در عمل در حوزه نحوه اداره امور کشور نوعی فئودالیسم اداری در ایران شکل گرفته است که آثار مخربی در اداره کشور دارد. در این مقاله وجود نهادهای موازی، تأسیس نهادهای فرا قانون اساسی، دادن اختیارات به مقامات به ویژه مقامات خارج از قوه مجریه، جهت اقدام در اموری که خارج از وظایف ذاتی آنهاست، نفوذ اشخاص و مراجع غیررسمی در تصمیمات دستگاه های عمومی از جلوه های شکل گیری فئودالیسم اداری در ایران است و این امر نوعی عقب گرد در شیوه اداری کشور است. این نحوه عملکرد موجب شده است که تصمیمات دستگاه های اداری غیرقطعی و متزلزل و تغییرپذیر شوند، ازاین رو نویسنده معتقد است که اولین گام برای اصلاح روند اداره امور کشور و از بین بردن فئودالیسم اداری، تمرکز امور در نهادهای ذیصلاح قانونی بر اساس اصل تفکیک قوا و وظایف ذاتی هر دستگاه است. 

تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد

تالاب ها به منزله جزء اساسی اکوسیستم جهانی در پیشگیری یا کاهش شدت سیل، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و فراهم آوردن زیستگاه منحصربه فرد برای گیاهان و جانوران و دیگر خدمات و سودمندی ها، از عناصر اصلی استراتژی حفاظت منطقه ای اند. تالاب بین المللی انزلی در استان گیلان یکی از ده تالاب ارزشمند جهان است که به لحاظ تغییرات ساختاری حاصل از فرایندهای انسان ساخت، دچار تغییرات زیادی در کاربری اراضی و پوشش گیاهی شده و ماهیت و کارکردهای اکولوژیک آن به خطر افتاده است. هدف این مطالعه بررسی کاربرد داده های سنجش از دور در نقشه سازی تغییرات الگوی فضایی سیمای سرزمین، به کمک نمونه برداری زمینی در سطح بستر تالاب و تجزیه وتحلیل تغییرات انسجام سرزمینی براساس متریک های سیمای سرزمین است. ابتدا داده های ماهواره ای بررسی شد و ازطریق طبقه بندی تصاویر سنتینل 2، متعلق به سال های 2016 تا 2020 با نقاط نمونه برداری زمینی، نقشه کلاس های پوشش اراضی در هفت طبقه کشاورزی، بایر، نیزار، جنگل، مرتع، پهنه آبی و شهری، برای نقشه سازی و تجزیه وتحلیل متریک های سیمای سرزمین، پدید آمد. پس از استخراج متریک های سیمای سرزمین در سطح کلاس و سیمای سرزمین با نرم افزار Fragstats و تعیین متریک های مناسب طبق روش PCA، با نرم افزارهای R و Canoco، متریک های LPI، LSI، ENN_MN، CA، TE، NP، SHAPE_MN، PARA_MN، IJI، AREA_MN به منزله متریک های کاربردی برای تحلیل بهتر منطقه، انتخاب شدند . آنالیز متریک ها بیانگر آن است که به طور کلی سیمای سرزمین از هم گسیخته شده ، ازنظر شکلی، پیچیده تر و نامنظم تر و ازنظر میزان یکپارچگی عناصر ساختاری، ناپیوسته تر شده است.

پدیده زمین لغزش یکی از انواع حرکت های دامنه ای است که همواره خسارات زیادی را در کشور به وجود آورده است. انتقال بخشی از رسوبات دامنه به سمت پایین آن علاوه بر خسارت های مالی، خطرات جانی زیادی را نیز در پی خواهد داشت؛ بنابراین شناسایی مناطقی که مستعد زمین لغزش می باشند می تواند در حد ممکن از وقوع این پدیده جلوگیری کند و باعث حفظ جان و مال انسان های در معرض خطر شود. هدف از این پژوهش اولویت بندی مؤلفه های مؤثر در وقوع زمین لغزش و پهنه بندی خطر وقوع آن در سطح شهرستان با غملک است. برای اولویت بندی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش 9 عامل در نظر گرفته شده، این عوامل 9 گانه شامل: شیب، زمین شناسی، شبکه زهکش آب، ارتفاع، بارندگی، کاربری اراضی، گسل، جهت شیب و جاده است. روش مورداستفاده در پهنه بندی زمین لغزش AHP است و برای تلفیق لایه ها نیز از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیا استفاده شده است. درروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن هریک از عوامل 9 گانه با توجه به اهمیت هر یک از آن ها در وقوع زمین لغزش در منطقه موردنظر محاسبه شده و در لایه های موردنظر اعمال می شود و با روی هم قرارگیری لایه ها، نقشه پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش تولید می شود. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که عامل شیب، جنس زمین و شبکه آب های سطحی با رتبه یک تا سوم بیشترین تأثیر و جاده و جهت شیب با رتبه هشتم و نهم نیز کمترین تأثیر را در وقوع زمین لغزش در این منطقه داشته است. مناطق با خطر کم 43.25 درصد و مناطقی با خطر زیاد 4.01 درصد از منطقه را داشته اند. نتیجه گیری ها نشان می دهد که بیشترین زمین لغزش های رخ داده در منطقه در ارتباط با شیب و جنس زمین بوده؛ چراکه این عوامل با دخالت فعالیت های شبکه آب های سطحی، بارندگی و دیگر عوامل یادشده، باعث سست شدن پیوند بین رسوبات شده و حرکت آن ها را موجب می شود. حساس ترین قسمت های منطقه نیز جنوب غرب و قسمت هایی از شرق و غرب منطقه بوده و مقاوم ترین قسمت منطقه قسمت های شمال، شمال غرب و بخش هایی از شرق منطقه بوده است.

Since the beginning of the Arab Spring in the Middle East, the region has undergone major changes, with regional and transnational powers shifting their foreign policy orientations based on their national interests. Meanwhile, Iran and Russia, as two major players, have focused on these developments. Therefore, using this Kinderman's Neorealism theory, the authors of the article seek to answer the question of what was the role of Iran and Russia in the Middle East region. The main hypothesis is that given the geopolitical developments, the strategic importance of the region, the tensions between Iran and the US in the Strait of Hormuz, the recent withdrawal of US forces from Syria, Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East have played a key role to integrate their interest and deter U.S, in the Middle East. Indeed, the results show that Iran and Russia disagree in some areas, but given recent crises in the region, Trump's withdrawal from a nuclear deal with Iran and the imposition of more sanctions, opposed to unilateralism lead these two countries to cooperate politically and militarily to prevent influence of U.S in the region. The research method in this research is descriptive-analytical.

تاب آوری در برابر زلزله که درواقع نحوه تأثیرگذاری ظرفیت های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و... جوامع در برابر زلزله می باشد، ازجمله مسائلی است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. شایان ذکر است که نوع نگرش به مقوله تاب آوری و نحوه تحلیل آن از یک طرف در چگونگی شناخت تاب آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست ها و اقدامات کاهش خطر نحوه رویارویی با آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش، سنجش سطح تاب آوری اجتماعی سکونتگاههای شهری جدید منطقه شهری اصفهان، در برابر خطر زلزله است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است. جامعه آماری این پژوهش شامل 6 سکونتگاه شهری جدید شاهین شهر، مجلسی، سپاهان شهر، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری می باشند. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی اقدام شده است. در این پژوهش، نگارندگان به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بوده اند که وضعیت تاب آوری اجتماعی سکونتگاههای شهری جدید منطقه شهری اصفهان در برابر زلزله، چگونه است؟ براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سکونتگاههای جدید شاهین شهر، شهیدکشوری، بهارستان، فولادشهر، سپاهان شهر و مجلسی به ترتیب با عملکردهای مطلوب 889/0، 335/0، 300/0، 279/0، 275/0 و 272/0، رتبه های 1 تا 6 را از نظرتاب آوری اجتماعی در برابر خطرزلزله دارا می باشند.

برنامه ریزی زراعی و به تبع آن تولیدات کشاورزی، متأثر از سازه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی مختلفی است؛ سازه هایی که همواره به صورت پویا با یکدیگر در کنش و تعامل اند. عموماً ذینفعان بخش کشاورزی (مدیران و بهره برداران) به دلیل گستردگی موضوعات مرتبط با فضای «برنامه ریزی»، «تولید» و حتی «بازار مصرف» این تعاملات را درک نمی کنند. عدم درک تعاملات میان سازه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی منجر به چالش های فراوان در بسندگی تولید محصولات می شود. چالش هایی که موجب نوسان قیمت محصولات زراعی در طول یک دوره مشخص، کاهش ناگهانی سطح زیر کشت محصولات و افول سطح معیشتی کشاورزان در دراز مدت شده است. این پژوهش برای رفع چالش ذکر شده، مدلی پویا در خصوص کمک به تصمیمات ذینفعان بخش کشاورزی در فرآیند برنامه ریزی زراعی ارائه می نماید. مدل ذکر شده در این پژوهش که از آن به عنوان «مدل تصمیم یار» یاد می شود، به دنبال درک پیچیدگی فضای برنامه ریزی زراعی در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان است. این مدل شامل مجموعه ای از عوامل وابسته و پیشران در برنامه زراعی منطقه می باشد که به دنبال درک بازخورد های تصمیمات ذینفعان بخش کشاورزی و مدل سازی و در نهایت شبیه سازی رفتار آن ها بدست آمده است. برای بررسی بازخورد تصمیمات در یک مدل تصمیم یار از چارچوب DPSIR و سپس نرم افزار VENSIM استفاده شده است. به طوری که در ابتدا به کمک چارچوب DPSIR پیشران های مؤثر بر برنامه زراعی منطقه دسته بندی و سپس به کمک نرم افزار VENSIM مدل سازی و سناریوهای مختلف تولید شبیه سازی شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، سیاست گذاران می توانند با تمرکز بر مؤلفه های ایجاد کننده فشار (مستخرج از چارچوب DPSIR) که عمدتاً از نوع مولفه های معیشتی هستند، شرایط ایجاد تولید بسنده در منطقه مورد مطالعه را فراهم نمایند. به عبارت دیگر، می توان از طریق کنترل عوامل کلیدی همچون کاهش آسیب پذیری معیشت کشاورز در برابر نوسان قیمت به بهبود و تداوم تولید محصولات (پیاز و گوجه فرنگی) در منطقه کمک نمود. روند طی شده جهت انتخاب یک برنامه ریزی در این منطقه را می توان به عنوان چارچوبی برای ایجاد یک برنامه زراعی در سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار داد.

با گسترش محدوده شهرها برخی زمین هایی که پیش ازاین سال ها با کاربری باغ مورداستفاده قرار می گرفتند درون حریم شهرها واقع شده اند. اختلاف ارزش زمین با کاربری باغ نسبت به کاربری شهری نظیر مسکونی و تجاری صاحبان باغ ها را به سمت تغییر کاربری ترغیب می کند. متولیان امور شهری با اعمال قوانین سخت گیرانه سعی دارند مانع از تغییر کاربری شوند. بررسی میزان موفقیت این گونه برنامه ریزی ها، نیازمند بررسی تغییر کاربری زمین های قرار گرفته در محدوده شهر در یک بازه زمانی بلندمدت است. در این تحقیق هدف اصلی آشکارسازی باغ های شهری متروکه با استفاده از تصاویر چندزمانه ماهواره لندست است. هدف دوم تعیین میزان تغییرات باغ های شهری منطقه موردمطالعه طی 30 سال گذشته است. در این تحقیق بر پایه تصاویر ماهواره لندست در سال های 2018 و 1988 برای دامنه شمالی کوهستان الوند در استان همدان و محدوده شهر همدان شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) در کنار دمای سطحی زمین (LST) در 9 مقطع زمانی در هر سال استخراج شد. به طورکلی نتایج تحقیق افزایش دمای سطحی 4.75 سانتی گراد برای منطقه طی 30 سال را نشان می دهد، همچنین رابطه معکوس دمای سطحی با شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی مورد تأیید است. بر مبنای تفکیک باغ های شهری یک مقایسه بین سال های 2018 و 1988 صورت پذیرفت که نتایج حاکی از کاهش 175 هکتاری باغ های شهری در منطقه موردمطالعه، معادل کاهش 49 درصدی باغ های شهری است. در بخش اصلی تحقیق بر مبنای رفتارسنجی باغ های شهری در این دو ویژگی یک شاخص تفکیک برای باغ های فعال از متروکه ارائه شده است که پس از بررسی نتایج بر مبنای داده های واقعیت زمینی شامل 25 باغ فعال و 25 باغ متروکه، روش پیشنهادی دارای دقت کلی 82% و ضریب کاپا 0.64 است.

تجربه توسعه شهری نشان داده است که بخش مرکزی شهرها به مرور توان خود را در برخی ابعاد به ویژه در اسکان طبقات مرفه و ارائه خدمات نوین و پیشرفته از دست می دهند. در نتیجه شهرها به طور طبیعی به پهنه های جدید جهت ساماندهی جمعیت، فعالیت و خدمات روی آورده و مناطق جدید شهری در قالب ساختار چندهسته ای پدید می آورند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی غیرتجرب ی و در چارچوب الگوی تحلیلی موردی انجام شده است. جهت تحلیل داده ها از مدل GMM، آمار فضایی، روش پیترهال و شاخص اختلاط کاربری استفاده شده است. مطابق با نتایج مناطق 1، 3 و 4 بیشترین میزان فعالیت و کارکرد را داشته اند. ارزیابی ساختار شهر وجود یک هسته قوی در منطقه 1 و هسته های فرعی ضعیف تری در مناطق را نشان می دهد، اما کارکرد اصلی در شهر کرمانشاه دارای الگوی تک هسته ای است. مطابق نتایج فرضیه صفر آزمون موران (0.003) در مناطق 8گانه کلانشهر کرمانشاه سه فاکتور فاصله ، درجه تمرکز و عامل دسترسی در سطح معناداری بالایی تأیید می شود. ضریب خودهمبستگی فضایی در سطح بالایی معنادار است و مؤید وجود وابستگی فضایی در اجزا اخلال مدل رشد هسته مسکونی و ارتباط معنادار آن با سایر کاربری های شهری است. به این معنی که شوک وارد بر یک هسته، به دیگر هسته ها نیز سرایت کرده است. نتایج نشان می دهد که رشد هسته مسکونی در یک منطقه تا چه میزان متأثر از شوک وارد بر تابع فاصله و میزان دسترسی به هر هسته در سایر مناطق شهر بوده است. در بین متغیرهای موجود، درجه تمرکز یا تفرق جمعیت (117.03) و درصد توزیع کاربری های مسکونی (0.7402) به عنوان مهم ترین عوامل و متغیر فاصله (0.687-) به عنوان متغیر کنترل، دارای اثر منفی بر رشد و توزیع هسته تجاری بوده است به این معنی که کاربری های تجاری با فاصله بیشتر از هم، رشد پایین تری داشته اند.

یکی از مخاطرات پیش روی بسیاری از مناطق کشور ایران، مخاطره فرونشست می باشد و با توجه به اهمیّت موضوع، پایش نرخ فرونشست و پرداختن به عوامل تاثیر گذار جهت مدیریت این خطر، دارای اهمیت است. شهرستان نمین نیز، در سال های اخیر یکی از مناطق مستعد جهت مخاطره فرونشست می باشد. لذا؛ هدف از این پژوهش، ارزیابی فرونشست در این شهرستان، با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر سنتینل 1 (در بازه زمانی 2016 و 2021) و سپس پهنه بندی مناطق مستعد فرونشست با بهره گیری از الگوریتم چند معیاره آراس، می باشد. نتایج مطالعه، در بازه زمانی مورد بررسی، 37/0 میلی متر فرونشست را در شهرستان نمین نشان داد و بیشترین مقدار فرونشست در بخش مرکزی و شمال غرب و شمال شرق شهرستان، متمرکز است. با توجه به نتایج حاصل از پهنه بندی خطر فرونشست؛ معیار های افت سطح آب و کاربری اراضی به ترتیب با ضریب وزنی 186/0 و 168/0، مهم-ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست محدوده مطالعاتی می باشند و به ترتیب 01/168 و 31/222 کیلومتر مربع از محدوده دارای احتمال خطر بسیار زیاد و زیاد می باشد که پتانسیل نسبتاً بالای این شهرستان از لحاظ فرونشست را نشان می دهد. به نظر می رسد، نتایج مطالعه حاضر، می تواند به مدیران سازمانی و برنامه ریزان منابع اراضی و خاک در زمینه حفاظت و مدیریت منابع آبی و جلوگیری از تخریب سرزمین کمک شایانی نماید

فرایندها و فرم های ژئومورفولوژیکی سطح مخروط افکنه ها دارای تفاوت های زیادی هستند. این تفاوت ها می تواند ناشی از تغییرات سن سطوح مخروط افکنه ها باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر لندفرم ها و فرایندها بر تراکم و تاج پوشش گیاهی در سطح مخروط افکنه جنوب شرق گنبد نمکی شاه غیب لارستان است. مخروط افکنه مذکور از سه سطح فسیل، قدیمی و جدید تشکیل شده است. تصاویر هوایی از سطوح مخروط با استفاده از پهباد مدل (Phantom 4 pro) انجام شد. بر اساس تصاویر مذکور، تراکم و تاج پوشش گیاهی و همچنین مدل ارتفاعی رقوی (DEM) با دقت 10 سانتیمتر از 9 منطقه در بالادست، میان دست و پایین دست سطوح فسیل، قدیمی و جدید به دست آمد. نتایج نشان می دهد که میانگین تاج پوشش گیاهی در سطح فسیل (44/10 درصد) بیش تر از سطوح قدیمی و جدید است. با این وجود، میانگین تراکم پوشش گیاهی در سطح جدید (91/13 درصد) بیش تر از سطوح قدیمی و فسیل است. در سطوح فسیل و قدیمی، میانگین تراکم و تاج پوشش گیاهی در کانال ها بیش تر از میاناب ها است. در سطح جدید، پشته ها دارای تراکم و تاج پوشش گیاهی بیش تری نسبت به فرورفتگی ها هستند. همچنین تاج پوشش گیاهی در میان دست سطوح مختلف مخروط ها بیش تر از بالادست و پایین دست آن ها است در حالی که تراکم پوشش گیاهی در میان دست سطوح مختلف مخروط ها کمتر از بالادست و پایین دست آن ها است. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژی در میزان رطوبت و پایداری سطوح مخروط افکنه تاثیرگذار بوده و این موضوع در تراکم و تاج پوشش گیاهی در بخش های مختلف مخروط افکنه مورد مطالعه تاثیرگذار است.

در دهه های اخیر، مسئله بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان اصلی ترین دغدغه برنامه ریزان و مدیران شهری مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر سعی گردیده است که ضمن شناسایی معیارهای مؤثر در مداخله بافت های ناکارآمد و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت محیطی محله بیسیم شهر زنجان به عنوان مورد مطالعاتی بر پایه ترجیحات ساکنین ارائه گردد. این پژوهش که باهدف ارتقای کیفیت محیطی در بافت های ناکارآمد تهیه شده است، ازنظر ماهیت کاربردی و ازنظر روش انجام تحقیق ترکیبی است. در بخش اول پژوهش (کیفی)؛ داده های پژوهش بامطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، معیارها و شاخص های مؤثر بر ارتقای کیفیت محیطی در بافت های ناکارآمد شناسایی شدند. در بخش دوم پژوهش (کمی)؛ 376 پرسشنامه میان ساکنین محله بیسیم توزیع و پس از تکمیل در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و مدل تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد محله بیسیم در وضعیت نامناسبی از کیفیت محیطی قرار دارد که بهبود آن مستلزم توجه هم زمان به همه عوامل دخیل در کیفیت محیط بوده و نیازمند یک برنامه ریزی جامع و رسیدگی اساسی است. در رابطه با اولویت بندی معیارها نیز، معیار «اقتصادی» با میزان بار عاملی 621/0 در رتبه نخست اولویت و معیارهای «عملکردی» و «مدیریتی» با میزان بار عاملی 592/0 در رتبه بعدی قرار دارند. در خصوص زیرمعیارها نیز مؤلفه های «اشتغال ساکنین و درآمد خانوار» و «دسترسی و ارتباط فضایی» و «سازمان فضایی و نفوذپذیری» به ترتیب در رده های نخست تا سوم ترجیحات ساکنین به منظور ارتقای کیفیت محله بیسیم قرارگرفته اند.

موضوع مطالعات امنیت در مسکن مهم ترین موارد و معیارهای سنجش کیفیت در شهرها است و امنیت به عنوان یکی شاخص های اصلی کیفیت موردتوجه صاحب نظران بوده است. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی(مشاهده و پرسش نامه) و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه خانوارهای شهر نوشهر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر مشخص گردید. روایی متغیرهای تحقیق توسط اساتید دانشگاهی تأیید گردید. و پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و توزیع فراوانی) و آماری استنباطی در محیط نرم افزار لیزرال صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین شاخص های امنیت اجتماعی بر مسکن پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان دهنده آن بود که از بین شاخص ها، مسکن پایدار بر روی شاخص امنیت مالی دارای بیشترین تأثیر بوده به گونه ای که 4/70 درصد از واریانس متغیر امنیت مالی توسط متغیر مسکن پایدار مورد بررسی قرار می گیرد و این امر با مسکن به عنوان بستر سوداگری و کالای تجاری به صورت تجمیعی و «نگران» کننده به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی مسکن و مازاد عرضه کمتر در واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط، پایداری اجتماعی مسکن را برای اقشار انبوه جامعه تحت تأثیر قرار دهد، اما در صورت وقوع سناریوهای بازگشت به شرایط پیش از برجام یا تشدید تحریم ها، افزوده شدن تقاضای سفته بازی و سرمایه ای به تقاضای مصرفی، افزایش تورم انتظاری در جامعه و افزایش قیمت درخواستی توسط عرضه کنندگان می تواند باعث افزایش قیمت مسکن حتی فراتر از سطح تورم عمومی در جامعه شود.

برند یک مقصد گردشگری از ابعاد مهم و برجسته در کسب مزیت رقابتی برای آن مقصد محسوب می شود. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات تصویر برند، آگاهی از برند و کیفیت برند بر دل بستگی و وفاداری به برند مقصد با نقش میانجی اعتماد به برند مقصد (مطالعه تطبیقی: شهرهای کرمان و یزد) می باشد. این تحقیق از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران داخلی و خارجی ورودی به دو شهر کرمان و یزد تشکیل می دهد و نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شده است. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان و اساتید مورد تأیید قرارگرفته است. درمجموع تعداد 397 پاسخ از طریق یک نظرسنجی حضوری در دو شهر کرمان و یزد جمع آوری و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای 24SPSS و 3PLS استفاده شد. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان داد که تصویر برند، آگاهی از برند و کیفیت برند بر اعتماد به برند مقصد گردشگران دو شهر یزد و کرمان تأثیر می گذارد، که این امر به نوبه خود بر بهبود وفاداری آنان از طریق اعتماد به برند مقصد تأثیرگذار می باشد. همچنین، تأثیر دل بستگی به برند مقصد، میانجی رابطه بین اعتماد به برند مقصد و وفاداری به برند مقصد هر دو شهر تأیید شد. درنهایت، تمامی روابط ذکرشده بالا در دو مدل کرمان و یزد تفاوت معناداری داشتند. با استفاده از یافته های پژوهش، مدیریت شهری با افزایش میزان آگاهی از برند، کیفیت برند و اعتماد به برند مقصد گردشگران شهر کرمان و یزد می تواند سهم بسزایی در ارتقا وفاداری و اعتماد آن ها به این شهرها داشته باشد.

نایسر یکی از فضاهای پیراشهری واقع در پیرامون شهر سنندج است که طی سال های گذشته روند جمعیت پذیری شدیدی را تجربه کرده است؛ به گونه ای که جمعیت آن از 938 نفر در سال 1375 به 85000 نفر در سال 1399 رسیده است. بخش قابل توجهی از ساکنان نایسر را مهاجرین روستایی تشکیل می دهد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر جمعیت پذیری فزاینده نایسر است. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی سرپرستان خانواری است که طی دو دهه اخیر از روستاها به این فضای پیراشهری مهاجرت کرده اند و از میان آن ها، 150 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اصلی برای گردآوری داده ها، پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تأییدشده است. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از ترکیب روش های کمی (جدول توزیع فراوانی، آزمون مقایسه میانگین و تحلیل عاملی اکتشافی در قالب نرم افزار SPSS) و کیفی (تحلیل محتوا) استفاده شده است. نتایج نشان داد میزان رضایت از سکونت در نایسر با میانگین 271/2، پایین تر از سطح متوسط می باشد و پنج عامل کلیدی جمعیت پذیری شتابان نایسر که 627/62 درصد از واریانس آن را تبیین کرده اند، به ترتیب اهمیت عبارت اند از: پایین بودن هزینه اسکان و فعالیت های اقتصادی (846/17 درصد)، سهل گیری در قوانین و مقررات فضاهای پیراشهری (360/12 درصد)، دسترسی به زیرساخت ها (340/12 درصد)، بهره مندی از فرصت ها (617/11 درصد) و جذابیت های کاذب شهرنشینی (463/8 درصد). همچنین نتایج نشان داد میانگین محاسبه شده برای بازگشت مجدد به روستا با میانگین 962/2، در سطح متوسطی قرار دارد.

مراکز امدادرسانی و اورژانس به عنوان مکانی جهت استقرار و انتظار خودروهای امداد و نجات، ازجمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی هستند که نقش مهمی را در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه اقتصادی – اجتماعی شهرها ایفا می کنند. بدیهی است که خدمات رسانی به موقع و مطمئن توسط این مراکز، مستلزم آرایش مناسب فضایی آن ها و مسیریابی بهینه سرویس های امدادرسانی و اورژانس در حدفاصل بین محل پایگاه اورژانس تا محل حادثه و محل حادثه تا محل بیمارستان می باشد. در تحقیق حاضر با انتخاب شهر سنندج به عنوان مطالعه موردی، سعی شده است ضمن استفاده عملیاتی از قابلیت های تحلیل شبکه در محیط ArcGIS ، به ارائه الگوی مناسب در ساماندهی فضایی مراکز امدادرسانی اورژانس در این شهر پرداخته شود. در همین راستا ابتدا به آماده سازی و پردازش داده ها و لایه های اطلاعاتی مورداستفاده در فرایند تحلیل شبکه همچون طول مسیر، سرعت مسیر، یک طرفه و دوطرفه بودن مسیر، تقاطع های غیر همسطح، و موقعیت پایگاه های اورژانس در سطح شهر، در محیط ArcGIS پرداخته شده و بعد از ایجاد Dataset مربوطه، به بارگذاری آن ها در چهارچوب مدل تحلیل شبکه به عنوان یک مدل قابل اجرا و نمایش در محیط ArcGIS اقدام شد. طبق نتایج حاصل از پژوهش، عواملی چون وجود محدوده های ترافیکی، کمبود مراکز امدادرسانی و همچنین عدم مکان گزینی مطلوب مراکز امدادرسانی موجود ؛ باعث می شود عملکرد مراکز اورژانس در خدمات رسانی در حوزه فعالیت خود با ضعف همراه باشد. در برآیند اجرای تحقیق، ضمن ارائه الگوی بازنمایی شده از مسیرهای مناسب و تعیین پایگاه های ارجحیت دار برای اعزام واحدهای امدادی به محل حادثه در حداقل زمان ممکن، نواحی واقع در خارج از شعاع عملکرد بهینه پایگاه های اورژانس، مشخص شده و با توجه به آن موقعیت های بهینه برای استقرار واحدهای اورژانس، در راستای پوشش خدمات امدادرسانی، در آستانه های زمانی تعیین شده مشخص گردیدند.