درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

برجسته ترین هدف نزول قرآن کریم برای جهانیان، هدایت ایشان به شیوه صحیح زندگی و به بیانی دیگر تربیت صحیح افراد است. قرآن کریم، به عنوان مهم ترین کتاب تربیتی بشر، چنین هدفی را در مدت 23 سال نبوت پیامبر اکرم| و به شکل های گوناگون دنبال کرده است. پژوهش پیش رو تلاش بر آن دارد که با روش توصیفی- تحلیلی مهم ترین شکل های بیان نکات تربیتی که در قرآن از آن استفاده شده است را تبیین کرده و نمونه ای از آنها را در سوره مبارکه حجرات که به عنوان سوره ای اخلاقی-تربیتی در قرآن شناخته می شود نشان دهد، تا مخاطب بتواند با این روش ها و بیان قرآنی آنها بهتر آشنا گردد. قرآن کریم برای بیان نکات تربیتی شیوه های متعددی دارد که شیوه های اصلی آن هفت روش است که عبارتند از: 1. تذکر و یادآوری؛ 2. موعظه و نصیحت؛ 3. تشویق و تنبیه؛ 4. تحریک عواطف؛ 5. امر و نهی؛ 6. ارائه الگو و 7. قصه گویی. این موارد در پژوهش حاضر با توجه به سوره مبارکه حجرات مورد بررسی قرار گرفته اند.

منظومه علی نامه، نخستین منظومه حماسی شیعه که در سال های اخیر کشف و معرفی شده است دریچه های تازه ای را در پژوهش های ادبی حوزه حماسه دینی بر روی پژوهشگران گشود. خاوران نامه نیز یکی دیگر از آثار مهم حماسه دینی در ادبیات فارسی است. در این پژوهش، سعی شده است این دو اثر منظوم ازلحاظ زبانی بررسی و مقایسه تطبیقی شوند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای است. محدوده و جامعه مورد مطالعه، علی نامه ربیع به تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی و خاوران نامه ابن حسام خوسفی است که به دلیل چاپ نشدن منظومه کامل آن، از تازیان نامه (خلاصه خاوران نامه) به تصحیح حمیدالله مرادی استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که هر دو منظومه در سطح زبانی، در زمینه انتخاب واژه ها اشکالات مختصری دارند؛ ولی تنوع زبانی و ترکیب سازی در خاوران نامه بیشتر بود. بسامد زیاد کلمات عربی، ترکیب سازی، عبارات تکراری نیز از ویژگی های مشترک دو منظومه بود. در سطح آوایی هم، در هر دو منظومه ایرادات مختصری در زمینه قافیه و وزن دیده شد. ویژگی های سبک خراسانی هم در علی نامه بیشتر از خاوران نامه بود. در سطح نحوی هم هر دو منظومه، هنجار گریزی های مختصری داشتند.

تصوف به عنوان نظام فکری فراگیر، در اعضا و جوارح فرهنگ ما ایرانیان، به رغم این همه دگرگونی و دگرگیسی، ریشه دوانده است و بخش گسست ناپذیری از فکر و فرهنگ ما محسوب می شود؛ به گونه ای که تصور فرهنگ ایرانی بدون این عنصر مسیر نیست؛ اما این تصوف در طول تاریخِ دورودراز خود، دوست و دشمنان زیادی داشته است و البته خواهد داشت. بر این اساس ما در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی نقد صوفیان (درون مکتبی) و با تکیه و تأکید بیشتر غیر صوفیان (برون مکتبی) از جریان تصوف هستیم تا از میان این دو نوع تفکر انتقادی به شناخت بهتر و بیشتری از جریان تصوف دست یابیم. در جریان نقد درون مکتبی ابن جوزی را به عنوان نمایده این گروه برگزیده ایم. در پایان نتیجه ای که حاصل شده است، این است که از همان روزگار آغاز تصوف، این نحله فکری بر پایه تفکر انتقادی ایجادشده است و نقد جزو جدایی ناپذیر آن محسوب می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رفتار پرخطر جنسی با متغیر تعدیل گر ترتیب تولد و تجربه سوء استفاده جنسی در دوران کودکی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت اجرا توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه جوانان 20 تا 30 ساله دختر و پسر دارای رفتار پرخطر جنسی در شهر تهران بود که طی آبان 1397 تا شهریور 1398 انجام شد. از میان آن ها تعداد 100 نفر که تجربه رفتار پرخطر جنسی داشتند، به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی (RSBQ)، خاکباز و همکاران (1389) و پرسشنامه سبک دلبستگی (ASQ)، کالینز و رید (1990) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نهایی نشان داد میان سبک های دلبستگی با رفتار پرخطر جنسی رابطه معناداری وجود دارد(05/0P<)، اما متغیر ترتیب تولد و تجربه سوء استفاده جنسی در دوران کودکی نقش تعدیل گر در رابطه میان سبک های دلبستگی با رفتار پرخطر جنسی ندارد (05/0P>). همچنین بین سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی و دوسوگرا با رفتار پرخطر جنسی ارتباط چشمگیری وجود دارد.

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر نظم جویی شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی مبتلایان به اختلالات اضطرابی مراجعه کننده به یکی از کلینیک های شهر مشهد بودند که از مهرماه تا دی ماه سال 1401 به فراخوان دعوت به این پژوهش به صورت داوطلبانه پاسخ مثبت دادند و به روش نمونه گیری در دسترس از میان حدوداً 100 نفر مراجعه کننده ۳۰ نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفر مداخله و 15 نفر گواه گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اضطراب (BAI) بک و همکاران (1988) و معیارهای تشخیصی DSM-V-TR، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ_P) گارنفسکی و کرایج (2006) بود. گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه ای به صورت یک جلسه در هفته درمان فراتشخیصی یکپارچه (UP) را دریافت کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون نظم جویی شناختی هیجان شامل سرزنش خود، نشخوارگری، فاجعه سازی و سرزنش دیگران، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه پذیری در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود داشت. لذا؛ درمان فراتشخیصی یکپارچه بر نظم جویی شناختی هیجان در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی اثرگذار است.

بحران آب در ایران، مسئله ای فراتر از چرخه های خشک سالی ترسالی است. اگرچه کاهش بارش ها و تغییر الگوی آن ها، موجب کاهش انباشته های منابع آبی شده است، اما بحرانی شدن وضعیت آب در سطوح هستی شناختی و معرفت شناختی بسیاری از ایرانیان روی داده است. بازخوانی بحران آب در ایران به مثابه یک مسئله اجتماعی، از گذر کنش گروهی کشاورزان اصفهانی و بحران آب در زاینده رود اصفهان، هدف این نوشتار است. حضور میدانی در میان معترضین شرق اصفهان در وضعیت اعتراضی سال ۱۳۹۷، سرآغازی برای طرح پرسمان حاضر شد. در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی و بررسی نمودهای رسانه ای و تفسیر معنایی و چهارچوب مفهومی جانستون استفاده شده است. نتایج نشان داد که با بحرانی ترشدن وضعیت آب کشور و پدیدارشدن ناآرامی های اجتماعی، چهارچوب تشخیصی خشک سالی هیدرولیکی جای خود را به چهارچوب تشخیصی تخصیص ناعادلانه داده است و جرقه کنش جمعی زاینده رود از همین جابجایی چهارچوب ها و با شکل گیری امر سیاسی پدید آمده است. سه مضمون اصلی کشف شده در این مطالعه، تلاش برای مفهوم پردازی در مورد این فرایند است. نخست، فضای تفسیری که مبیّن شکل گیری امر سیاسی در زاینده رود است؛ دوم، فضای پرفورمنسی که راهبرد قانونی بودن، راهبرد خودی بودن و خودی ماندن، راهبرد تداوم و پایداری اعتراضات و راهبرد سوژه مظلوم را بازنمایی می کند و سوم، فضای ساختاری که در سطح نهادی، به نظام صنفی کشاورزان و در سطح عمل، به اثرگذاری بر سیاست پرداخته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر کشف تأثیر اجرای طرح خواندن با خانواده و حلقه های کتاب خوانی بر انگیزه های خواندن و بهبود نرخ مطالعه سوادآموزان است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه سوادآموزانی است که از سال 1395 تا 1400 در سطح استان کرمان از آموزش های نهضت سوادآموزی برخوردار شده و تحت پوشش طرح مطالعه با خانواده و طرح حلقه های کتاب خوانی قرارگرفته اند. حجم نمونه آماری پژوهش براساس فرمول کوکران 342 نفر تعیین شد و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. برای گردآوری داده های پژوهش نیز از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی ابزار پژوهش به شیوه محتوایی به تأیید رسید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین نرخ مطالعه سوادآموزان مورد بررسی برحسب برخورداری از طرح خواندن با خانواده و حلقه های کتاب خوانی تفاوتی معنادار وجود دارد و نرخ مطالعه افرادی که تحت پوشش طرح خواندن با خانواده بوده اند در زمینه های مطالعه غیردرسی، مطالعه فضای مجازی و مطالعه کتاب های دینی و ادعیه بیشتر بوده است. بنابراین، می توان گفت که آموزش ها و برنامه هایی که برای تحکیم سواد تعریف می شوند اگر درست تهیه شوند و براساس اصول تعلیم وتربیت استوار باشند، در افزایش انگیزه خواندن و بهبود نرخ مطالعه کمک زیادی خواهند کرد. اصالت/ارزش: یافته های پژوهش در پی بازتعریف نقش اجرای طرح خواندن با خانواده و حلقه های کتاب خوانی در انگیزه خواندن و نرخ مطالعه سوادآموزان است. ازآنجاکه اجرای این گونه طرح ها و طرح های مشابه منجر به تداوم سوادآموزی و حفظ و تقویت سواد در نوسوادان شده و به توانا ساختن آن ها برای استفاده از این مهارت ها در زندگی و استفاده از دنیای گسترده علم و دانش و در نهایت کسب خوشبختی برای خود و جامعه می شود، سازمان نهضت سوادآموزی می تواند این گونه طرح ها را با در نظر گرفتن نتایج همه تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است برای همه فراگیران در کل دوره ها اجرا کند تا مانع از رجعت به بی سوادی یا بی سوادی عملکردی شود.

مطالعه حاضر با هدف مقایسه شخصیت عاطفی عصبی و صفات تاریک شخصیت در زوجین موفق و ناموفق انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان و زنان متأهل شهر تبریز در سال 1402 تشکیل داده اند. از کل جامعه، 150 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 30 نفر از آن ها به دلیل اینکه نمراتشان به طور غیراستاندارد خارج از بازه میانگین بود، حذف شدند و در نهایت 12۰ نفر باقی ماندند. نمره 60 نفر از افراد بالاتر از بازه میانگین (نمره 161) بود و به عنوان زوجین موفق در نظر گرفته شدند و نمره 60 نفر از افراد پایین تر از بازه میانگین (نمره 161) بود و به عنوان زوجین ناموفق در نظر گرفته شدند. به منظور گردآوری داده ها از مقیاس نوروساینس عاطفی شخصیت (ANPS؛ پانکسپ، 1998)، صفات تاریک شخصیت (DTDD؛ جانسون و وبستر، 2010) و رضایت زناشویی (ENRICH؛ فاورز و اولسون، 1993) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین زوجین موفق و ناموفق در مؤلفه های جستجو (002/0=P)، ترس (001/0=P)، بازی (001/0=P)، ناراحتی (001/0=P)، معنویت (001/0=P)، صفات تاریک ماکیاولیسم (001/0=P)، خودشیفتگی (001/0=P، 830/12=F) و جامعه ستیزی (002/0=P) تفاوت معنادار وجود داشت. بنابراین می توان گفت، شخصیت عاطفی عصبی و صفات تاریک شخصیت در زوجین موفق و ناموفق تفاوت دارد.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش ورزش مغزی و آموزش فیلیال تراپی بر اجتناب شناختی و کارکرد اجرایی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه پژوهش را تمامی دانش آموزان 7 تا 9 سال (پایه های اول و سوم ابتدایی) دارای اختلال یادگیری مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل دادند که از بین آنها 45 نفر به صورت در دستر س انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. گروه اول طی 8 جلسه تحت آموزش ورزش مغزی و گروه دوم طی 10جلسه فیلیال تراپی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه کارکردهای اجرایی (BRIEF، جرارد و همکاران، 2000) و پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ، سکسون و داگاس، 2008) بود. یافته های به دست آمده از تحلیل واریانس آمیخته نشان داد، تفاوت معناداری بین گروه ها در مراحل پس آزمون و پیگیری وجود دارد (001/0>p). هر دو روش مداخله موجب کاهش اجتناب شناختی و افزایش کارکرداجرایی شده اند و میزان اثربخشی در طی زمان دارای ماندگاری اثر بوده است. همچنین بین میزان اثربخشی دو روش تفاوت معناداری وجود نداشت (001/0>p). بطور کلی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد هر دو روش مداخله بر اجتناب شناختی و کارکرد اجرایی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری موثر است.

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی بسته آموزشی اخلاق تحصیلی بر درگیری و شیفتگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دوره متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 1400 -1399 بودند که از بین آن ها با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 60 نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. برنامه آموزش اخلاق تحصیلی هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای در مورد گروه آزمایش اجرا شد. برای گردآوری داده از پرسش نامه درگیری تحصیلی (زرنگ، 1391، EEQ) و شیفتگی تحصیلی (مارتین و جکسون، 2008، FSS) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون درگیری و شیفتگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح001/0P< وجود داشت. از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت آموزش اخلاق تحصیلی بر افزایش درگیری و شیفتگی تحصیلی دانش آموزان موثر است. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود معلمان و دست اندرکاران حوزه آموزش در برنامه های آموزشی با به کارگیری آموزش اخلاق تحصیلی، درگیری و شیفتگی تحصیلی دانش آموزان را بهبود بخشند.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

 هدف از این تحقیق ارائه رویکردی به منظور شناسایی و رتبه بندی عامل های مؤثر بر کیفیت در زنجیره تأمین عسل است. زنجیره تأمین عسل سه سطحی تأمین، فرآوری و توزیع و شامل چهار مرحله پرورش ملکه، تولید عسل، جداسازی عسل از موم و فرآوری،بسته بندی، نگهداری و توزیع است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن زنجیره تأمین عسل استان آذربایجان غربی است. ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از نظر موضوع، یک پژوهش میدانی است. ازنظر سنجی 6 نفر از خبرگان آگاه با صنعت زنبورداری و عسل  بهره گرفته شده است. برابر با رویکرد پیشنهادی پژوهش، در آغاز بامطالعه منبع های علمی معتبر و مصاحبه با خبرگان، 20 عامل در سطح های مختلف زنجیره تأمین شناسایی شد. با استفاده از روش دلفی فازی با طیف 5 تایی و دو دور تکرار، 16 عامل اصلی توسط خبرگان انتخاب شد. عامل های منتخب با استفاده از روش سوآرا، رتبه بندی شدند. در نهایت، بر مبنای پایش وضع موجود، راه کارهای بهبود عملکرد زنجیره در سطح های مختلف ارائه شد. عامل های آفت ها و بیماری ها، عامل های خارجی، هیدروکسی متیل فورفورال، پوشش گیاهی، شیوه های مدیریتی، روش فرآوری و بسته بندی، نژاد زنبورعسل، نوع ظرف و شرایط نگهداری، تغذیه، فصل برداشت، نوع برداشت، نوع کندو، جمعیت کلونی، ظرف های نگهداری عسل، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.

این پژوهش با هدف بررسی عامل های موثر در نوسان های بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم با تاکید بر نقش تغییر اقلیم در استان های مهم تولیدکننده این محصول در ایران انجام شد. در این راستا از مدل تولید مرزی تصادفی و داده های استان های مهم تولیدکننده گندم دیم در فاصله سال های 1388 تا 1397 استفاده شد. نتایج برآورد مدل تولید مرزی تصادفی با لحاظ متغیرهای نماینده اثرگذاری های اقلیمی مبین آن است که متغیرهای بذر، سمّ ها، نیروی کار، سطح زیرکشت، پیشرفت فناوری، مجذور دمای هوا، بارندگی موثر و مجذور بارندگی موثر تاثیر معنادار و مثبت بر میزان تولید گندم دیم داشته در حالی که دمای هوا تاثیر منفی و معنادار بر تولید گندم دیم نشان دادند. نتایج محاسبه بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم مبیّن وجود نوسان هایی در شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی در استان های مهم تولیدکننده این محصول است. کمترین مقدار شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی مربوط به استان های تهران و خراسان جنوبی و بیشترین مقدار آن مربوط به استان گلستان است. تحلیل سهم عامل های موثر بر تغییرپذیری های شاخص CATFP نشان داد که این شاخص به طور عمده تحت تاثیر تغییر پذیری های فناورانه و پس از آن تغییرپذیری های اقلیمی قرار دارد. پس از آن، کارایی مقیاس و کارایی فنی در رده سوم و چهارم اثرگذاری بر شاخص CATFP قرار دارند.

ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره سازی»، از مدل های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که آبا به کارگیری الگوی امتیازی در این طرح ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد صنعت ذخیره سازی، تفاوت های ماهوی «ذخیره سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره سازی»، به نظر می رسد بهره گیری از الگوی امتیازی از جنبه های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.

در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از راه های افزایش تاب آوری اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در صنعت نفت و گاز به منظور حفظ سطوح تولیدی فعلی و افزایش ظرفیت آن است. این درحالی است که طی سال های اخیر تحریم های شدیدی علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی اعمال شده است. باتوجه به نیاز بالای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و گاز، عدم امکان پوشش کامل نیازهای سرمایه گذاری این صنعت از منابع داخلی و چالش در ارتباطات مؤثر با نهادهای پولی و مالی بین المللی، اهمیت استفاده از خطوط اعتباری تخصیصی کشور چین برای تأمین مالی این پروژه ها آشکار می گردد. با این وجود، بررسی های انجام گرفته حاکی از چالش هایی جدی در استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری است. به همین منظور این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه این چالش ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های استفاده از خطوط اعتباری استخراج و در چهار دسته مالی و اقتصادی، اجرایی و عملیاتی، ساختاری و نهادی و حقوقی و قانونی دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاحی استفاده از خطوط اعتباری با هدف تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز ارائه شدند

تحقق اهداف اشتغال زایی در لایحه بودجه سال 1403 با چالش ها و نقاط ابهامی مانند عدم تناسب افزایش سطح دستمزدها با تورم سال آتی و گسترش شاغلان فقیر، احتمال عدم تحقق منابع مالی اشتغال زا، تمرکز بر مشاغل حمایتی و خرد، احتمال ایجاد مشاغل ناپایدار، اتخاذ سیاست های مالیاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، احتمال تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ریزش برخی از مشاغل مولد و... مواجه است. دراین بین، امید می رود به کار بستن راهکارهایی همچون متناسب کردن افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تعیین متولی و رصد چگونگی گسترش فرصت های شغلی پایدار و... به تحقق اهداف اشتغال زایی در کشور بینجامد.

هزینه جرم، نشان دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی که هزینه های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال برانگیز می نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با جوهره ای غیراقتصادی است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون، سیاست جنایی و راهکارهای کاهش هزینه جرم پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وضع قوانین و مقررات سنجیده و آزموده می تواند سبب دشوار نمودن سوءاستفاده از فرایند کیفری و جلوگیری از اتلاف منافع اقتصادی و متعاقب آن کاهش هزینه های جرم، شد؛ و در یک سیاست جنایی کارآمد و مثمرثمر ابزارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن هزینه های جرم می تواند متوجه ساختار مراجع رسیدگی و به کارگیری نیروی کار، بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد باشد که می تواند در قالب به کارگیری تجربیات و نظریات اقتصاددانان و جرم شناسان، با رویکردی علمی به ابزارهای تفرید قضایی حاصل آید و یا در قالب به کارگیری روش های پیشگیری از جرم اقدام شود؛ سیاست جنایی انگلستان در مقایسه با ایران، با کاربست نهادها و از طٌرق مختلف در راستای پیشگیری از ارتکاب یا تکرار جرم در جهت جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری و تراکم جمعیت کیفری با استفاده از تأمین حداقل هزینه های عدالت کیفری توانسته به نتایج مثمرثمر و قابل قبولی دست یابد و هزینه های مزبور را کاهش دهد که همین امر سبب رشد و تعالی دستگاه عدالت کیفری می شود.

امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.

یکی از مؤثرترین شیوه های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی های اساسی بشر، پیش بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بین المللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیش بینی شده است.  مسئله ای که در این مقاله مطرح می شود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بین المللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده می شود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزم های داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسی ها نشان می دهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگی ها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.