درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: رتبه های اعتباری به دلیل تأثیر آن ها بر ارزش گذاری سهام و هزینه های نظارتی و قراردادی (مزایای) مرتبط با تغییر رتبه اعتباری برای شرکت مهم است؛ بنابراین، مدیران انگیزه ای برای حفظ یا دستیابی به رتبه اعتباری مطلوب از طریق تأثیرگذاری بر ادراک سازمان های رتبه بندی در مورد اعتبار شرکت دارند. بدین ترتیب هدف این پژوهش بررسی رتبه اعتباری شرکت ها با تمرکز بر عوامل مدیریتی است. روش: داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1391 تا 1401 و جمعاً 990 گزارش صورت های مالی سالانه، یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت های هیئت مدیره به مجمع سالانه صاحبان سهام مورداستفاده قرار گرفت. فرضیه ها به روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد عوامل مدیریتی (افشای اختیاری، توانایی مدیران و محافظه کاری) بر رتبه اعتباری تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری: افزایش افشای اختیاری مدیران ممکن است در پی انگیزه های فرصت طلبانه جهت کسب رتبه اعتباری مطلوب باشد. افزایش محافظه کاری، کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیر و کاهش ریسک نکول را در پی خواهد داشت. بنابراین، شرکت های با سطوح بالاتر محافظه کاری، با رتبه اعتباری بالاتر، به واسطه هزینه پایین تر بدهی، پاداش دریافت می کنند. سازمان های رتبه بندی احتمالاً توانایی مدیران را با توجه به تمایل مدیران با توانایی بالاتر برای ارائه نتایج عملکرد محدودتر در آینده، به عنوان سیگنالی از ریسک پایین تر نکول در نظر می گیرند.

این مقاله خشونت علیه زنان در جنگ را بر اساس روایتی که در فیلم مستند «زنانی با گوشواره های باروت» به تصویر کشیده، با هدف شناسایی نحوه ی ترسیم و بازنمایی خشونت جنسی علیه زنان و نیز شناخت گروه های آسیب پذیر زنان در جنگ با روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار می دهد. روش تحلیل داده ها بدین صورت است که زنانی که در این مستند نشان داده شده اند به سه گروه زنان داعشی داخلی و زنان داعشی خارجی که اغلب موافق داعش بودند، و گروه سومی که زنان کوجو بودند تقسیم بندی شدند، سپس روایت های این سه دسته زن در سه جدول مختلف گردآوری شد و نشانه ها و کدهایی از اظهارات آنها مبتنی بر مفهوم محوری خشونت علیه زنان در جنگ استخراج، سپس بر اساس همین نشانه ها تحلیل انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شکنجه زنان به واسطه فرزندان آنها از قبیل، بیماری یا زخمی و یا کشته شدن فرزندان، همچنین خشونت جنسی و تجاوز به زنان و دختران، خشونت کلامی و توهین، فریب دادن زنان برای همراه کردن آنها در جنگ، از جمله خشونت هایی است که در این مستند به تصویر کشیده شده بود. در این تحقیق نشان داده شد که زنان به دلیل تجاوز و نیز شکنجه ی فرزندان خشونت مضاعفی را تحمل می کنند که از آنان قربانیانی منفعل در جنگ برساخت و بازنمایی نموده است.

با رشد شبکه های اجتماعی، شاهد موج گسترده ای از انتشار اخبار جعلی هستیم که تأثیر چشم گیری بر افکار عمومی و نوع نگرش آن نسبت به شخصیتها و رویدادهای مهم جامعه دارد. شبکه توئیتر به عنوان یکی از پلت فرم های رسانه ای مرجع که محل فعالیت بسیاری از نخبگان است نقش مهمی در تولید محتوا در سایر شبکه های اجتماعی دارد. در این پژوهش سعی شده است ریخت شناسی اخبار جعلی که در این شبکه تولید و بازنشر می شوند، مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، از روش تحلیل محتوی کمی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق، اخبار جعلی منتشر شده به زبان فارسی توسط کاربران ایرانی فعال در شبکه ی اجتماعی توئیتر، در نیمه ی دوم سال 1398 است. براساس یافته های این تحقیق، بسیاری از اخبار، بدون منبع، از نوع فریبکارانه و گمراه کننده است که واکنشی از سوی مراجع مرتبط نداشته است. در بین کاربران ایرانی فعال در شبکه توئیتر، بیشترین گرایش به موضوع سیاسی وجود دارد. تکنیک دروغ و شایعه، برچسب زدن و توسل به ترس بالاترین میزان فراوانی را برای تحریف واقعیت دارند. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که حدود نیمی از کاربرانی که در شبکه توئیتر خبر جعلی منتشر می کنند، هویت غیر واقعی داشته و از نامهای مستعار استفاده می کنند و درصد بالایی از اخبار حاوی انواع غلطهای نگارشی و دستوری است

هدف پژوهش، شناسایی و رتبه بندی پیشایندها و پسایندهای خودسانسوری کارکنان سازمان های دولتی است. این پژوهش در حیطه پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی-کمّی در رهیافت استقرایی قیاسی است لذا از نظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه پژوهش بخش کیفی اساتید رشته مدیریت و روانشناسی بوده که با نمونه گیری هدف مند به حجم  16 نفر است. جامعه آماری بخش کمّی مدیران میانی و ارشد سازمان های دولتی ارومیه هستند که با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به حجم نمونه 32 نفر تعیین شد. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد. علاوه بر این، در بخش کمی از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد و پایایی با آزمون مجدد و روایی با روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار نسخه 2020 MAXQDA بهره گرفته شد که منجر به شناسایی پیشایندها و پسایندهای خودسانسوری شد. سپس با بهره گیری از فن دلفی فازی، رتبه بندی پیشایندها و پسایندهای خودسانسوری کارکنان انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جوسازمانی، عدم امنیت شغلی و ترس از دست دادن موقعیت شغلی، مهم ترین عوامل به وجودآورنده خودسانسوری در کارکنان و آسیب های روحی، کارشکنی در تحولات، کاهش بهره وری سازمان و فلات یادگیری از جمله مهم ترین پیامدهای خودسانسوری است.

هدف پژوهش طراحی و تبیین الگوی اجرایی در راستای تقویت صادرات غیرنفتی در استان گیلان به روش تحقیق آمیخته است. در بخش کیفی جامعه آماری شامل اساتید حوزه مدیریت بازرگانی بین الملل و مدیران دستگاه های اجرایی و در بخش کمّی شامل شرکت های صادرکننده محصولات غیرنفتی در استان گیلان است. با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند در بخش کیفی 17 نفر از خبرگان و روش نمونه گیری تصادفی 311 نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی استان گیلان انتخاب شدند. متغیرهای پژوهش عبارتند از: عملکرد صادراتی، جهت گیری کارآفرینانه، جهت گیری بازاری، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی. مطابق یافته های پژوهش جهت گیری کارآفرینانه (ضریب بتا: 288/0)، جهت گیری بازاری (ضریب بتا: 181/0)، یادگیری سازمانی (ضریب بتا: 125/0)، نوآوری سازمانی (ضریب بتا: 232/0) و مزیت رقابتی (ضریب بتا: 234/0) بر عملکرد صادراتی تأثیر دارند. همچنین، جهت گیری کارآفرینانه (ضریب بتا: 262/0)، جهت گیری بازاری (ضریب بتا: 146/0)، یادگیری سازمانی (ضریب بتا: 137/0) و نوآوری سازمانی (ضریب بتا: 36/0) بر مزیت رقابتی تأثیر دارند. جهت گیری کارآفرینانه (ضریب بتا: 387/0)، جهت گیری بازاری (ضریب بتا: 275/0) و یادگیری سازمانی (ضریب بتا: 203/0) بر نوآوری سازمانی تأثیر دارند. جهت گیری کارآفرینانه (ضریب بتا: 171/0) و جهت گیری بازاری (ضریب بتا: 198/0) بر یادگیری سازمانی تأثیر دارند. نتایج این تحقیق نشان داد عملکرد صادراتی محصولات غیرنفتی تابعی از روابط علّی بین جهت گیری کارآفرینانه، جهت گیری بازاری، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی است.

نهاد مدیریت، به مثابه بازوی اجرایی یک شخص حقوقی است، تا جایی که اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات مدیره و حدود اختیارات آنان، می تواند بقای یک شخص حقوقی و فعالیت های پربازده و یا زیان آور آن را توجیه و تأمین نماید. در حقوق ایران، رکن مدیریت مؤسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، در رابطه با حدود مسئولیت مدیران مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته؛ درحالیکه در حقوق انگلیس، به رکن مدیریت، حدود اختیارات و مسئولیت آنها توجه ویژه ای به عمل آمده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضراز طریق کتابخانه ای و با شیوه مطالعه تحلیلی- توصیفی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران، در مواردی که به طور کلی قانون خاص یا اساسنامه، دلالتی بر جایگاه مدیران و میزان حدود اختیارات و مسئولیت آنان ندارد، پذیرش نمایندگی مدیران، مبتنی بر اعمال قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی مفید و مقبول به نظر می رسد. در حقوق انگلیس، جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضای مبتنی بر نوعی نمایندگی قراردادی و در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب با گستره دایره اختیارات مدیران، کلیه اعمال ایشان در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد اما این به معنای عدم مسئولیت مدیر درباره اقدامات فراتر از اختیار خود در مقابل سازمان و اعضاء نخواهد بود.  

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی بر بهره وری انجام شد. جهت طراحی الگو از روش نظریه زمینه ای و جهت اعتباریابی آن، از روش تحلیل عاملی تأئیدی مرحله اول و دوم استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، متخصصان رشته های مدیریت آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، جامعه شناسی، مدیریت آموزشی و مدیریت رسانه بود. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، نیز معلمان، کارشناسان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مدیران ستادی و کارکنان وزرات آموزش و پرورش بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش، نمونه گیری هدف مند غیر احتمالی؛ و در بخش کمی، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای بود. تعداد نمونه بخش کیفی و کمی، به ترتیب برابر با 20 نفر و 384 نفر بود. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند؛ و در بخش کمی، پرسشنامه 53 سؤالی در مقیاس لیکرت بود. بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی بر بهره وری با یازده عامل رسالت سازمان، تکنولوژی و نوآوری، فرایند استخدام و به کارگیری نیرو، آموزش و مهارت، مبانی اعتقادی، ارزشی و اخلاقی، ساختار سازمان، نظام تشویق، ارتباطات درون سازمانی، بازخورد عملکرد، تعامل سازنده با محیط و حمایت سازمانی طراحی شد. یافته های بخش کمی، نیز نشان داد، الگوی پیشنهادی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی بر بهره وری از نظر خبرگان دارای اعتبار بسیار مطلوب است. در نتیجه، بر اساس نظر متخصصان، می توان از این الگوی یازده عاملی برای تحول فرهنگ سازمانی مبتنی بر بهره وری نظام آموزش و پرورش ایران بهره گرفت.

اکثر مدیران دانشگاه ها، اعضای هیئت علمی هستند و به طور سازمان یافته آموزش های موردنیاز را دریافت نکرده و مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. نظر به اهمیت توجه به شایستگی در انتخاب مدیران کارا و اثرگذار و باتوجه به نقش خطیر دانشگاه ها در جامعه، هدف پژوهش حاضر طراحی و رواسازی مدل شایستگی های عمومی برای مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران است. در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شد؛ جهت طراحی مدل شایستگی روش تحلیل مضمون و به منظور رواسازی مدل طراحی شده تکنیک دلفی مورداستفاده قرار گرفت. نمونه پژوهش مدیران دانشگاه های دولتی تهران بودند که با 27 نفر از آنان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. پس از تحلیل کیفی مصاحبه های پیاده سازی شده، با استفاده از تحلیل مضمون مدل اولیه استخراج گردید. جهت رواسازی مدل استخراج شده از تکنیک دلفی استفاده شد و با نظر متخصصان مدل شایستگی نهایی که متشکل از ۱۲ شایستگی است، تدوین شد. شایستگی ها در سه دسته کلی شایستگی های مدیریتی، شایستگی های بین فردی و خصایص فردی طبقه بندی شدند. شایستگی های مدیریتی شامل رهبری، آگاهی سازمانی، حل مسئله، برنامه ریزی و ساماندهی و نظارت و کنترل؛ شایستگی های بین فردی شامل مهارت ارتباطی، شبکه سازی و مذاکره و متقاعدسازی و خصایص فردی نیز شامل نتیجه گرایی، یادگیری مستمر، تاب آوری و حرفه ای گرایی است. باتوجه به نقش کلیدی مدیران در نیل به اهداف دانشگاه ها توصیه می شود جهت انتصاب و ارتقای مدیران مدل شایستگی استخراج شده در این پژوهش مورداستفاده قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی مولفه های فرهنگ یادگیری در مدارس بود بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، جامعه آماری پژوهش نیز کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل به تعداد2730 نفر بود. که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران3500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ یادگیری با آلفای کرونباخ 88/. استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز متناسب با سوالات پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد اکثر گویه ها دارای بار عاملی مناسبی (بالاتر از 7/0) بر متغیر مکنون مربوط به خود هستند و این بارهای عاملی در سطح 01/0 معنی دار می باشند. به عبارتی دیگر، مقدار تی متناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن (58/2) در سطح 01/0 است. درنتیجه، این نشانگرها از دقت لازم برای اندازه گیری سازه مربوط به خود برخوردار هستند. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر آن است که استقرار فرهنگ یادگیری در مدارس منوط به تحقق عوامل و مولفه های مورد مطالعه می باشد. بنابراین، مدیران و مسئولان آموزش و پرورش با نهادینه کردن فرهنگ یادگری در مدارس گامی در جهت توسعه فرهنگ کیفیت یادگیری در مدارس بردارند.

امروزه آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ در هر کشوری محسوب می شود و ثمربخشی آن از یک سو تبدیل کردن انسانهای مستعد به انسانهای متعادل و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. در این راستا، کارکنان توانمند و مسلط به وظایف فردیشان با ارائه عملکردهای بهتری از خود، سازمانها را در بحرانهای احتمالی نجات دهند و موقعیت های طلایی را برای سازمان ایجاد کنند. بنا بر آنچه بیان شد، تحقیق حاضر با هدف بررسی ابعاد بی نزاکتی در محل کار بر تسلط به وظایف فردی و انطباق کاری فردی از طریق نقش میانجی اعتماد به سرپرست در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته است. که از نظر هدف کاربردی، توصیفی-همبستگی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و به تعداد 265 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی تعداد 174 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که اعتماد به سرپرست در رابطه بین بی نزاکتی سرپرست بر تسلط وظایف فردی و همچنین انطباق کاری فردی نقش میانجی جزئی دارد ولی اعتماد به سرپرست در رابطه بین بی نزاکتی همکار بر انطباق کاری فردی نقش میانجی کامل دارد.

هدف: امروزه با رشد سریع اینترنت و تکنولوژی های کاربردی تلفن همراه، مشتریان می توانند در هر زمان و مکانی خرید کنند. افزایش خرید آنلاین به دلیل اجرای انواع استراتژی های مختلف بازاریابی، به خریدهای برنامه ریزی نشده و اعتیادآور منجر می شود؛ بنابراین امروزه رفتارهای خرید آنی و وسواسی، توجه پژوهشگران بازاریابی را جلب کرده است. هدف از این مطالعه تحلیل و بررسی تأثیر چندسطحی کیفیت شبکه اجتماعی در سطح جامعه بر رابطه ابعاد شخصیتی در خرید آنی و وسواس است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک مدل مبتنی بر ترجیحات افراد، براساس ابعاد تیپ شخصیتی مایرز و بریگز ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش را کاربران شبکه های اجتماعی تشکیل داده اند. پرسش نامه پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس با استفاده از جدول مورگان برای جامعه نامحدود، بین ۴۶۰ نفر از جامعه آماری توزیع و در نهایت، ۳۸۵ پرسش نامه بدون نقص دریافت شد. پایایی پرسش نامه با محاسبه آلفای کرونباخ و شاخص CR و روایی آن با روش های روایی محتوا، روایی هم گرا و واگرا تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: نوآوری پژوهش در اجرای تحلیل چندسطحی است. خروجی نرم افزار HLM ۷ نشان دهنده روابط چندسطحی متغیرهای پژوهش بود. در این تحلیل چندسطحی بیان می شود که کیفیت شبکه اجتماعی در سطح جامعه، رابطه ابعاد شخصیتی بر خرید آنی و رابطه ابعاد شخصیتی بر وسواس در خرید، در سطح فردی اثرگذار است. بیشتر ابعاد MBTI به جز حسی و شهودی بودن، در وسواس خرید آنلاین تأثیر دارند؛ به این معنا که ابعاد شخصیتی ناشی از MBTI می تواند وسیله ای عالی برای پیش بینی رفتارهای اعتیادآور، مانند وسواس در خرید در محیط مجازی باشد. ابعاد شخصیتی منطقی، احساسی و قضاوتی، بر خرید آنی تأثیرگذار است؛ در حالی که منطقی و قضاوتی بودن بر خرید آنی تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: تحلیل چندسطحی کیفیت شبکه اجتماعی در سطح جامعه، رابطه بین ابعاد شخصیتی بر خرید آنی و وسواسی در شبکه اجتماعی را در سطح فردی تقویت می کند که با توجه به اهمیت آن در سازمان ها، در این پژوهش بررسی شد. رویکرد چندسطحی روشی برای نگاه کردن به چیزهایی است که نحوه کار سازمان ها را در یک دسته کامل از سطوح مختلف در نظر می گیرد. رویکرد چندسطحی، پارادایم نوظهوری است و می تواند پدیده های سازمانی را که در سطوح مختلف رخ می دهند، در نظر بگیرد و علاوه برآن، تأثیر پدیده مورد مطالعه بر سطوح بالاتر و تأثیر عوامل سطح بالاتر را در پدیده مورد مطالعه تحلیل کند. در واقع رویکرد چندسطحی می تواند به چگونگی تأثیر عوامل مختلف در سطح بالاتر بر آنچه در سطح پایین تر روی می دهد، نگاه کند.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.

هدف: جهان در قرن بیست ویکم، در مسیر توسعه پایدار با مجموعه بزرگی از چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، همچون تغییرات آب وهوا و کاهش دسترسی به منابع طبیعی مواجه است. دسترسی به منابع پایدار آب، یکی از چالش های جدی شرکت های آب بر (وابسته به آب) است. صنایع معدنی یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب هستند که در اثر وقوع بحران آب، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک آب در شرکت های معدنی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد افت ارزش سهام آن ها، در صورت وقوع بحران آب است.روش: نظر به اینکه منابع آب در دسترس، به میزان بارش حوزه آبریز وابسته است، ریسک آب با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) اندازه گیری شده است و اثر آن بر بازده سهام، پس از کنترل اثر متغیرهای سودآوری، اهرم مالی، اندازه شرکت و شدت سرمایه گذاری، با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی پویا و داده های فصلی ۱۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شده است. بر این اساس، زیان محتمل در صورت وقوع سناریوی بحران آب با استفاده از آزمون تنش، در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده است. همچنین، اثر شاخص خطر خشک سالی، اندازه شرکت و کوواریانس بازده بازار با SPI بر ارزش در معرض خطر شرکت ها بررسی شد (شاخص ریسک بحران آب، به عنوان متغیر سناریو و سایر متغیرها، به عنوان متغیرهای غیرسناریو لحاظ شده است).یافته ها: معناداری اثر ریسک بحران آب بر بازده سهام شرکت های معدنی، از قیمت گذاری ریسک مذکور و تأیید توان این عامل ریسک برای تبیین تغییرات بازده مقطعی سهام این شرکت ها حکایت دارد. یافته ها نشان می دهد که در صورت وقوع بحران آب، شرکت های معدنی، بین ۱۵ تا ۴۵ درصد ارزش خود را از دست خواهند داد؛ به طوری که یک واحد افزایش ریسک آب، باعث می شود که بازده اضافی سهام شرکت در سه فصل آتی، حدود ۳ درصد کاهش یابد. میزان خشک سالی/ بارش فقط تا ۳ فصل بر بازده سهام شرکت مؤثر است و اثر بلندمدت آن نزدیک صفر است. همچنین، رابطه مستقیمی میان شاخص خطر خشک سالی و ارزش در معرض خطر شرکت های معدنی مشاهده نشد. بررسی بیشتر حکایت دارد از وجود رابطه محکم ارزش در معرض خطر و ضریب هم بستگی SPI و بازده بازار؛ بدین مفهوم که ضریب هم بستگی بالاتر SPI و بازده بازار در وضعیت بحران آب، به ارزش در معرض خطر بیشتر شرکت ها منجر خواهد شد. این موضوع را می توان به بخشی از ریسک آب مربوط دانست که کلیت بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.نتیجه گیری: ریسک آب می تواند تغییرات بازده مقطعی سهام شرکت های معدنی را توضیح دهد. طبق شواهد تجربی به دست آمده، با وجود قرارگیری شرکت ها در مناطق یکسان از منظر خشک سالی، اثرپذیری ارزش در معرض خطر بازده سهام شرکت های معدنی با یکدیگر متفاوت است؛ بدین معنا که در صورت وقوع بحران منابع آب، عوامل دیگری غیر از خشک سالی بر ریسک آب اثرگذارند.

هدف: رهبری همواره به عنوان رکن اساسی در گروهی از انسان ها، خواه در تعریف نقش آن ها در اجتماع و خواه در سازمان ها مطرح بوده است. حرکت به سوی هدف و در مسیر ارزش های تعریف شده سازمان، بسیار از رهبری حاکم بر آن سازمان تأثیر می پذیرد. آن گونه که در تعاریف رهبری آمده، رهبری توانایی تغییر در ارزش ها، باورها و نگرش افراد و اغلب از طریق نفوذ بر افراد تحت هدایت است. نکته حائز اهمیت، شکل دهی مدل ذهنی افراد در مسیر حرکت به سوی اهداف و ارزش های پیش روی سازمان است. در عصر کنونی، با افزایش سرعت انتقال اطلاعات، تفکیک سره از ناسره در روند اتخاذ تصمیم صحیح و متناسب دشوار است؛ به ویژه در مواجهه با بحران های متوالی و تغییرات محیطی که به دنبال آن پیچیدگی معناپردازی روی می دهد. غوطه وری در حجم عظیمی از اطلاعات وعدم تناسب آن با زمان در دسترس برای تصمیم گیری، قدرت تجزیه وتحلیل را به شدت کاهش می دهد و به طور مستقیم بر نتیجه مؤثر است. چگونگی شکل دهی مدل ذهنی افراد، تعیین کننده واکنش آن ها به کنش های محیطی، تصمیم و نیز باور آن ها به صحت انتخاب های خود، طی فرایند تصمیم گیری و واکنش است. به عبارتی دیگر، درک افراد از واقعیت، گاه از خود آن واقعیت بااهمیت تر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکرد فرایند معناپردازی در توانمندسازی رهبران، از طریق دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی اجرا شده است. روش: با توجه به محدودیت منابع در حوزه پژوهش، از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش از حیث رویکرد، مبتنی بر پارادایم تفسیری و از حیث روش، در زمره تحقیقات کیفی است. در این روش استقرایی، از یک حرکت رو به عقب نیز بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر، در مجموع به بررسی ۱۱۱گروه تصادفی شاغل در شرکت های فعال در صنعت داروسازی و در رده های مختلف سازمانی پرداخته شده است.   یافته ها: از آنجاکه راه ارزیابی رهبر از پیروان او می گذرد، مصاحبه در گروه هایی در رده های مختلف سازمان، با حضور رهبر گروه و حداقل دونفر از پیروان او صورت پذیرفت. نتایج پس از کدگذاری تحلیل و پیاده سازی شد. ۸ مؤلفه از اسکریپت های شناختی، ۴ مؤلفه از اسکریپت های رفتاری در فرایند معناپردازی منجر به توانمندسازی رهبری شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری ها نشان داد که معناپردازی با کمک دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی، به عنوان دو بازو در فرایند معناپردازی برای بهبود مدل ذهنی، به توانمندسازی رهبر منجر می شود. توانمندسازی رهبری، رهبر را به سویی می برد که پیرو و رهبر، هر یک در جایگاه خود، بهترین واکنش را در مواجهه با بحران، تغییر و انتخاب های پیش رو و در راستای کسب اهداف سازمان از خود نشان دهند و این بهبود مدل ذهنی، از طریق معناپردازی در راستای ارزش های سازمان صورت می گیرد.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، طراحی و ارائه مدل منابع انسانی نوآور، مبتنی بر حمایت سازمانی ادراک شده و به طور خاص، در سازمان های دولتی قزوین است. روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی کمی)، بر حسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی پیمایشی است. بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون با رویکرد قیاسی صورت گرفت. نمونه آماری در بخش کیفی با به کارگیری روش غیراحتمالی، از نوع هدفمند بود و برای این بخش ۱۱ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان های دولتی قزوین بودند. نمونه گیری بخش کمّی با انتخاب ۴ سازمان دولتی از نوع امور حاکمیتی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در استان قزوین صورت پذیرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در بخش کمّی در غربالگری آغازین، به صورت هدفمند و در ادامه، به صورت ترکیبی از نوع خوشه ای، طبقه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی برای تحلیل داده ها و کدگذاری مضامین اولیه مستخرج از ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان، از کدگذاری سه گانه محوری، گزینشی و باز با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کمّی نیز، از نرم افزار اس پی اس اس، برای اعتبارسنجی مدل از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار اسمارت پی ال اس و برای شناسایی ترکیب بهینه مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور، از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر در گام نخست، شناسایی مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور در سطوح فراگیر، سازمان دهنده، پایه و کدهای اولیه بود و در گام بعدی، تفاوت مضامین مستخرج از ادبیات نظری و پیشینه پژوهش با مضامین به دست آمده از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. مدل نهایی پژوهش حاضر، بر اساس شاخص های بومی دولتی، همچون ارزش های اخلاقی و انسانی متناسب با بافت فرهنگی حاکم بر فضای اداری ایران و همچنین، مبتنی بر منابع و مراجع موجود در قوانین، مقررات و اسناد طراحی شد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان ترکیب بهینه عوامل حمایت سازمانی و منابع انسانی نوآور در سازمان های دولتی قزوین بود که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. پیاده سازی و اجرای این مدل در سازمان های دولتی قزوین را می توان کاربردی و مفید دانست.

مزیت زنجیره تأمین دایره ای پایدار هوشمند کمک به اقتصادهای درحال توسعه می باشد که بیشترین تأثیر را از چالش ها و استانداردهای در حال تغییر صنعت و محیط دارند. هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل محرک های زنجیره تأمین دایره ای پایدار هوشمند بود. براین اساس 12 نمونه به روش گلوله برفی از بین خبرگان صنعت روغن خوراکی انتخاب شد. محرک ها با نظر خبرگان نهایی شد و با روش DEMATEL و AISM مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که محرک های شایستگی سازمانی و شایستگی منابع انسانی به عنوان تأثیرگذارترین محرک ها بوده و محرک های پایداری اقتصادی و پایداری محیطی بیشترین میزان تأثیرپذیری را نسبت به سایر محرک ها دارند. طبق نتایج پژوهش مسئولین صنعت روغن خوراکی برای حرکت به سمت زنجیره تأمین دایره ای پایدار هوشمند باید شایستگی سازمانی را موردتوجه ویژه قرار دهند زیرا این محرک بیشترین میزان تأثیرگذاری را نسبت به سایر محرک ها دارد.

تجربیات بحران اقتصادی اروپا در سال 2008 نشان داد که دارایی های نامشهود شرکت ها هم چون مهارت، تجربه و دانش کارکنان، از آن ها در مقابل ورشکستگی محافظت کرد. همین مسئله سبب شد شرکت ها دارایی هایی چون توانایی فردی برای یادگیری، خلاقیت و خلق و ادغام دانش های عملی را به عنوان منابع مزیت های رقابتی قرار دهند. مطالعات نشان داده است که شرکت های کوچک علاوه بر اثری که بر رشد اقتصادی دارند، نسبت به شرکت های بزرگ تر توانایی بالاتری برای تغییر و نوآور بودن دارند. درگاه خدمات رسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در آمارنامه کامل عملکرد سازمان تا پایان خرداد سال 1402 تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده را بیش از 50000 واحد اعلام کرده که حاکی از اهمیت و نقش این شرکت ها در اقتصاد کشور است[1]. از سویی نرخ شکست محصول جدید بسیار بالا و منابع شرکت های کوچک بسیار محدود است که آن ها را فوق العاده آسیب پذیر می سازد. ازاین رو هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر استراتژی های یادگیری بر خلاقیت، نوآوری و عملکرد محصول جدید شرکت های کوچک صنعتی در شهرک صنعتی پایتخت تعیین شده است. به همین منظور برای تعیین روابط میان این متغیرها از مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد کم ترین مربعات جزئی استفاده شد. نتایج این پژوهش از بررسی 473 شرکت این شهرک نشان داد که استراتژی یادگیری اکتشافی بر هر دو نوع خلاقیت بداهه و ترکیبی اثر مثبت و معنی داری دارد و به طور غیرمستقیم بر نوآوری و عملکرد محصول جدید اثر می گذارد. استراتژی یادگیری بهره بردارانه تنها بر خلاقیت بداهه اثر می گذارد. خلاقیت بداهه نه تنها اثر قابل توجهی بر خلاقیت ترکیبی دارد، بلکه هر دو این خلاقیت ها اثر مثبت و معنی داری بر نوآوری و عملکرد محصول جدید این شرکت ها دارند.

تأمین مالی جمعی راهکاری اثربخش برای دستیابی به هدف های غیرانتفاعی مؤسسات خیریه است که با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل گسترش است. این مطالعه باهدف ارائه مدل قصد اهدای آنلاین جهت تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه در ایران انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران مؤسسات خیریه و اساتید دانشگاهی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 10 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 357 نفر از خیرین و نیکوکاران استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد شرایط تسهیل کننده زیرساخت فنی، کیفیت و شفافیت اطلاعات وب سایت و امنیت سایت و اپلیکیشن و حفظ حریم خصوصی بر ریسک ادراک شده تأثیر می گذارند. ریسک ادراک شده بر انتظار تلاش و لذت کمک به دیگران اثر گذاشته و به انتظار عملکرد و تأثیر اجتماعی منجر می شوند. درنهایت از طریق اعتماد قصد اهدای آنلاین تقویت می شود.\

فین تک و فرصت های کارآفرینی نهفته در آن، توانایی ایفای نقشی اثرگذار در توسعه صنعت مالی را داراست. بنابراین لازمه سیاست گذاری و تصمیم گیری صحیح و اثربخش در این حوزه شناسایی آینده محتمل آن است. مطالعه حاضر از حیث هدف، اکتشافی و از منظر جهت گیری، کاربردی می باشد. در این پژوهش از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شد. 28 پیشران با مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. جهت غربال پیشران ها در مرحله اول از پرسش نامه خبره سنجی و روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیشران های غربال شده در مرحله قبل، از طریق پرسش نامه اولویت سنجی و تکنیک کپراس توسعه یافته رتبه بندی شدند. طبق یافته ها دو پیشران توسعه قراردادهای هوشمند در صنعت مالی و میزان گرایش نهادهای مالی به نوآوری باز بالاترین اولویت را داشته و برای نگاشت سناریوهای پژوهش استفاده شدند. بر اساس این دو پیشران 4 سناریوی عصر فرصت های بکر، عصر مدیران محافظه کار، عصر زیرساخت های فرسوده و عصر یخی توسعه یافتند. سپس با کاربست تکنیک ماباک سناریوی عصر زیرساخت های فرسوده به عنوان سناریوی محتمل پژوهش انتخاب گردید. پیشنهادهای پژوهش بر اساس پیشران های اولویت دار و سناریوی محتمل مطرح گردید. حمایت های دولتی، تامین بودجه کافی به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه قراردادهای هوشمند توسط بانک ها و یا ایجاد رابطه همکاری بین بانک ها و نهادهای مالی کشور، قانون گذاری منصفانه، توسعه رگ تک ها و ایجاد سازگاری بین سیستم های فعلی با فناوری های جدید از مهمترین پیشنهادهای کاربردی پژوهش بودند.