درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات اساسی در علم جغرافیا، تعیین حدودی از عملکردی شهر در ابعاد فضایی و مکانی در مدیریت حوزه ها و مناطق مختلف شهر به هدف مدیریت مناسب در ابعاد منطقه ای و ناحیه ای است. در تعیین حدود محدوده قانونی شهر و دیگر مناطق و نواحی همواره از عوامل مختلف طبیعی،اجتماعی،فرهنگی و خدمات شهری در یک گستره جغرافیایی فعالیت ها استفاده شده است و از همین جهت غالبا شهرهای بزرگ به مناطق مختلف با مدیریتی مجزا تحت نظارت شهرداری مرکزی تقسیم و بر اساس آن فعالیت ها و خدمات در آن به شهروندان ارائه می گردد در نظام مدیریت شهری ایران بافت تاریخی بر اساس در خواست بررسی سازمان میراث فرهنگی از شورایعالی شهرسازی و معماری و بررسی این شورای ، آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از سال 1300ه.ش شکل گرفته است اما این موضوع با توجه به نگرش صرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به حفاظت و صیانت از ابنیه واجد شرایط و پهنه ای کردن محدودیت های قانونی این سازمان در گسترش و توسعه شهر که با مدیریت شهری در تعارض بسیار جدی است و تغییرات اساسی در این محدوده که بسیاری از ابنیه های تاریخی و فرهنگی را از بین برده است نمی تواند ملاک تعیین محدوده مرکزی شهر قرار گیرد. در فرایند توسعه آتی شهر این موضوع مهم در عمل در کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شده است و لذا محقق یک گروه تجمیع مبتنی بر روش دلفی متشکل از 45 نفر از افراد کارشناس و متخصص در حوزه جغرافیایی،فعالان فرهنگی و متخصصان برنامه ریزی شهری را تشکیل داده است و بر اساس نتایج نشست با این گروه یک شاخص دهگانه در تعیین حدود منطقه مرکزی ارائه نموده است و شش گزینه پیشنهادی منتج از این گروه را به عنوان الگوهایی مناسبی برای تعیین محدوده مرکزی شهر پیشنهاد می نماید. در تهایت محقق در نگاهی سلسله مراتبی با مقایسه دو به دویی با الهام از روش AHP هر یک از الگوهای معرفی شده برای منطقه مرکزی شهر در بافت قدیم را با سازگاری کاربری با عملکردی کاربری های فرهنگی و تاریخی شهر مقایسه کرده است و نهایت الگوی برتردر سازگاری با نحوه عملکرد کاربری های تاریخی و فرهنگی را معرفی می نماید.

حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در آمریکا، تنها در یک روز بیش از ۳۰۰۰ قربانی در بر داشت. بازنده اصلی اقدامات و حملات تروریستی، بزه دیدگانی هستند که این اقدامات اصولاً و ابتدائاً تجاوز به حقوق اولیه و اساسی آنها چون حقّ حیات، آزادی و مالکیّتشان می باشد. اهمیت جایگاه حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی تا جایی است که جبران خسارت آنان با روش مرسوم در خسارت زدایی سایر جرایم، نامناسب و ناکارمداست. در حال حاضر، جنایات تروریستی با چهره های متغیّر و بزه دیدگان متعدد و متفاوت خود حیات بشر را تهدید می کند که موجب طرح و پژوهش توصیفی - تحلیلی این مسأله در این نوشتار شده است که حمایت کارآمد از  بزه دیدگان  تروریسم، مقتضی اتّخاذ چه سیاست و تدابیری در نظام های کیفری است؟ بنا به یافته های پژوهش، جبران واقعی خسارت بزه دیدگان از تروریسم بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه، نیازمند همگرائی و برنامه های اقدام بین المللی است. خسارت بزه دیدگان از اقدامات تروریستی باید بدون تبعیض و صرفنظر از ملیّت، نژاد، رنگ، مذهب، جنسیّت و به صورت منصفانه، متناسب و به موقع جبران گردد. تسهیل فرایند خسارت زدائی از بزه دیدگان تروریسم مقتضی مداخله بخش های عمومی و خصوصی در جهت ترمیم ضرر و زیان مادی و معنوی آنان، صرفنظر از شناسائی عوامل اینگونه اقدامات است: تصویب قانون خاصّ حمایت از بزه دیدگان تروریسم، افزایش اختیارات پلیس در شناسائی، دستگیری و توقیف مظنونان به اقدامات تروریستی، تأسیس اداره رسیدگی به بزه دیدگان تروریسم، تجویز مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام  وقوع جرائم تروریستی و طرح شکایت و حضور مؤثّر در جریان دادرسی، ارائه خدمات و مساعدت قضائی رایگان به بزه دیده و  اطلاع رسانی به موقع آنان از روند دادرسی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی فوری و رایگان، معافیت بزه دیده و خانواده آن از هرگونه مالیات و هزینه های قضائی و درمانی، استفاده از منابع و ظرفیّت های شرکت های بیمه، کمک های مردمی، تأسیس صندوق خاص حمایت از بزه دیدگان تروریسم و پرداخت فوری خسارات وارده به بزه دیدگان از جمله راهکارهای حمایت کارآمد از اینگونه بزه دیدگان است.

مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود.

ظهور نهاد های نوپیدا و مستحدثه به شکل گیری بناءات عقلائی جدیدی می انجامد که بررسی مناط حجیّت آنها در راستای حلّ مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطرح این است که مناط حجیّت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر، حجیّت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول، قائل به حجیّت غیر ذاتی بنای عقلاء هستند؛ به همین رو در مواجهه با بنائات مستحدثه و کشف موافقت شارع با محذورات و دشواری هایی روبرو می شوند. نتیجه پژوهش پیش رو مثبت نظریه غیر مشهور یعنی حجیّت ذاتی بنائات عقلائی به ویژه بنائات عقلائی معاصر است. با دقّت در آثار اصولی امام خمینی(ره) این نتیجه به دست می آید که دیدگاه معظمٌ له متفاوت از دانشمندان اصولی است. بدین شرح که نسبت به بناءات غیر مستحدثه ضمن پذیرش حجیّت اعتباری، نظریه عدم ردع را اختیار نمودند. اما در خصوص بناءات عقلایی معاصر می توان گفت که قائل به حجیّت ذاتی می باشد؛ چراکه عقلاء (به ما هم عقلاء) به آن عمل کرده و عدم تمسّک به آنها موجبات عسر و حرج و اختلال نظام را در پیش دارد. قاعده ملازمه، لطف و عنصر مصلحت این دیدگاه را تقویت می کند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی- توصیفی به این مهمّ پرداخته است.

  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.

ریزگردهای ورودی به کلانشهر تهران از الگوی خاصی پیروی می کند که در پژوهش حاضر علل آن در دوره زمانی 2005 تا 2017 بررسی می شود. داده های استفاده شده در این پژوهش شامل روزهای وقوع ریزگردها و داده های ایستگاه های سینوبتیک تهران بوده است. در این مطالعه از مدل رهگیری بسته های هوا (HYSPLIT)، شاخص های آشکار سازی ریزگردها و تعیین خصوصیات شیمیایی گرد و غبار (از جمله عناصر اصلی و کمیاب از پهنه های انتخابی از روش فولوئورسنس اشعه ایکس XRF) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که منشأ اولیه ریزگردهای ورودی به تهران در منطقه های بیابانی و خشک کشور های غرب و جنوب غربی ایران قرار دارد. بخش اعظم منابع خارجی ریزگرد مانند صحاری شمال عربستان و صحاری شرق آفریقا پدیده های جدیدی نیست و به رخداد ریزگردها در دوران جدید مربوط نمی شود، بلکه از گذشته فعّال بوده است و هیچ گاه از منطقه های داخلی ایران، شبیه تهران عبور نمی کردند که علت آن را باید در خشک شدن تالاب ها و دریاچه های داخلی جست وجو کرد. به طور کلی، تغییرات فراوانی مسیر ریزگرد ها و ارتباط آنها را با منابع ورودی نمی توان تبیین کرد؛ اما بیشتر به نظر می رسد که سیستم حرکتی ریزگردها در صدد برقراری نظمی عمیق تر است؛ زیرا ورودی مواد به سیستم دینامیکی ریزگردها در طول حرکت تغییر کرده است؛ در حالی که در مبدأ و شروع سیستم ریزگردها تغییرات چشمگیری رخ نداده است.

بر اثر شکل گیری تنگ ها در رشته کوه زاگرس آب فراوانی به حوضه خلیج فارس هدایت می شود که در صورت نبودن تنگ ها، آب ها موازی با چین خوردگی های زاگرس، به سمت جنوب شرق هدایت می شدند. هدف از پژوهش حاضر برآورد آب انتقال یافته با تنگ های زاگرس است. به این منظور از نقشه های 1:50000 توپوگرافی، 1:100000 زمین شناسی، مدل رقومی ارتفاع ایران و منابع کتابخانه ای استفاده شد؛ بنابراین در این پژوهش لایه ایستگاه های هیدرومتری انتخاب و به عنوان نقطه خروجی، زیرحوضه های مسلط به آنها استخراج شد. در پژوهش حاضر روابط بین بارش با ارتفاع هر حوضه برآورد و بر اساس آنها لایه های هم بارش و متوسط بارش هر زیرحوضه محاسبه شد. با در نظر گرفتن وسعت زیر حوضه ها حجم بارش دوره های مدنظر برآورد و با دبی های ایجاد شده مقایسه و تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که با جریان های ناودیسی رشته کوه زاگرس، 110،695 میلیارد متر مکعب آب به خلیج فارس هدایت می شود. در میان پنج حوضه گیلوان، سیمره، سرتنگ دولاب، قره آغاج و دز زیرحوضه هایی که دبی کم دارند در دامنه های شرقی و زیرحوضه های با دبی زیاد در دامنه غربی تراست اصلی زاگرس واقع شده است. علت تفاوت در دبی دو دامنه را می توان در چند ویژگی زاگرس ردیابی کرد: 1- شیب دامنه های کوهستانی؛ 2- موقعیت دامنه ها نسبت به جریان های ورودی؛ 3- کارست و گسل خوردگی. هرچند حجم دبی حوضه های شرقی نسبت به دبی حوضه های غربی کمتر است، زمان آبدهی آنها طولانی تر است.

رشد روز افزون تقاضا برای منابع محدود به ویژه منابع آب یکی از اساسی ترین مسائل بخش کشاورزی است به طوری که برداشت بی رویه از منابع آبی به ویژه منابع آب زیرزمینی سبب کاهش سطح منابع آب زیرزمینی شده است. در همین راستا، برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از این منابع محدود با در نظر گرفتن هدف های متضاد ضروری است؛ بنابراین باید توجه داشت که تصمیم گیری در چنین شرایطی با پیچیدگی های بسیاری همراه است. در پژوهش حاضر بهینه سازی تولید محصولات زراعی با در نظر گرفتن همزمان تولید آرمان های حداکثرسازی سود، افزایش عملکرد و کمینه سازی مصرف آب، کود و سموم شیمیایی با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی فازی در دشت صحنه برای 7 محصول گندم، چغندر قند، یونجه، گشنیز، آفتابگردان، ذرت دانه ای و برنج بررسی می شود. بهره برداران از چاه های عمیق و نیمه عمیق این دشت به عنوان جامعه آماری مطالعه شده انتخاب شد. مقایسه الگوی کشت موجود و سطح تولید بهینه شده، بهینه نبودن وضعیت موجود به ویژه در بُعد زیست محیطی را نشان می دهد؛ به گونه ای که میزان مصرف آب در بالاترین حد از وضعیت موجود در دشت صحنه قرار دارد. این موضوع اقتصادی بودن سیستم کشت موجود را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد در مدل بهینه سناریوی نهایی بررسی شده علاوه بر آنکه سطح کشت در وضعیت مناسب و کمتر از وضعیت موجود قرار دارد، سود اقتصادی، هدف های زیست محیطی و افزایش عملکرد نیز تأمین شده است؛ در نتیجه پیشنهاد می شود که برای حصول نتایج بهتر در جامعه مطالعه شده به تدریج به اصلاح وضعیت موجود اقدام و سپس برای اطمینان از بروز نتایج مورد انتظار با توجه به شرایط موجود، مدل بهینه به روز رسانی شود.

مهندسی معکوس محیطی از روش های جدید است که می توان به اتکای آن تصویری از دیرینه محیط به دست آورد. این روش می تواند این پیام را برای محققان داشته باشد که با چه شرایطی امکان تجدید حیات محیط های گذشته وجود دارد. سیستم های دینامیک که متکی به داده های محیطی زمان حال است با طبقه بندی متغیرها و براساس نظریه «کیاس»5 درنرم افزار  Vensimاین امکان را فراهم می آورد تا الگوریتم دینامیک روابط بین متغیرها و نحوه وابستگی آن ها با استفاده از مدل سازی «سیستم های پویا» امکان پذیر و با محدویت های سیستم های استاتیک مواجه نباشد. در این پژوهش با استفاده از داده های Dem 10 متری، تحلیل اسناد مکتوب و داده های میدانی، به بازسازی فضای محیط گذشته چاله جازموریان مبادرت شد. نتایج نشان داد: 1- سطح دریاچه جازموریان، در کنترل عوامل محیطی نقش مؤثری دارد؛ 2- در صورت به کارگیری سناریوی احیای دریاچه مطابق با تراس 390 متری به عنوان کارآمدترین سیاست در راستای کنترل گرد و غبارها می تواند متوسط سالیانه DSI را به یک کاهش دهد؛ 3- با احیای دریاچه، اثر منفی گرد و غبار از طریق افزایش رطوبت نسبی هوا، افزایش درصد پوشش گیاهی و رطوبت سطحی خاک تا 75 درصد خنثی خواهد شد.

ماهیت زیست پذیری، کیفیت زندگی و در مقیاسی گسترده تر، پایداری نواحی روستایی با تاب آوری، آمیخته شده و بر این اساس امروزه در عرصه برنامه ریزی روستایی به جای تمرکز بر آسیب پذیری (شکل گیری بحران و مدیریت آن) بر تاب آورکردن اجتماعات محلی (مدیریت ریسک و کنش فعالانه) تأکید می شود. در این میان، تحقق تاب آوری به دلیل ماهیت پیچیده، چندبُعدی، سیستمی و تعدد فعالان و بازیگران در محیط درونی و بیرونی متغیر امروزی، نیازمند فراهم بودن شرایط، نیازها و الزاماتی در محیط روستایی است که فقدان آن ها به معنی ایجاد موانع و چالش های متعدد و تداوم آسیب پذیری محیطی بوده و در راستای تغییر وضعیت و حرکت در مسیر تاب آوری، شناسایی این چالش ها و موانع و رفع آن ها، می تواند گام مبنایی و مهمی تلقی شود. پژوهش کاربردی حاضر نیز با این هدف در نواحی روستایی مرزی پرمخاطره و محروم مرزی شهرستان مریوان با روشی توصیفی-تحلیلی و ماهیتی کمّی-کیفی (آمیخته) انجام گرفته است. در بخش کیفی، شناسایی موانع و چالش های پیشِ روی تأمین محیط تاب آور در نواحی روستایی مورد مطالعه و در بخش کمّی، سعی بر تأیید و تعمیم یافته های بخش کیفی و ارائه تحلیل از وضعیت عملکرد این موانع بوده است. در بخش کیفی از روش مصاحبه عمیق و باز و در بخش کمّی از توزیع پرسشنامه، بهره گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر مدیران توسعه ای، دهیاران و شوراهای روستایی، آگاهان محلی روستایی، متخصصان علمی و دانشگاهی منطقه و  فعالان اقتصادی در سطح منطقه است که به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی، انتخاب و شناسایی موانع تأمین محیط تاب آور روستایی (بخش کیفی) و تأیید آن ها (بخش کمّی) توسط آن ها صورت پذیرفت. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده در بخش کیفی مبتنی بر روش کدگذاری باز و در بخش کمّی مبتنی بر آزمون تحلیل عاملی نشان داد که 64 مانع یا متغیر در قالب چهار عامل اصلی ضعف در برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرا، نظارت و پایش بر فرایند توسعه در عرصه مدیریتی توسعه ای شهرستان مریوان (مهم ترین و اثرگذارترین عامل)، عدم توجه و تبیین مفهوم تاب آوری و فقدان ساختار مدیریت کارآمد ریسک/ بحران (طبیعی و انسانی)، نارسایی های محیط اجتماعی و فضای نامناسب کسب وکار درجهت توسعه اقتصادی روستاها و ضعف حمایت و پشتیبانی بر تأمین تاب آوری محیطی در نواحی روستایی شهرستان مریوان به عنوان مانع دارای اثرگذاری هستند.

زمین لغزش ها ازجمله متداول ترین مخاطرات طبیعی تغییر شکل دهنده سطح زمین هستند که هر ساله خسارات فراوانی به انسان ها و محیط وارد می کنند. مرور خسارات ناشی از زمین لغزش، لزوم بررسی عوامل تأثیر گذار بر وقوع این پدیده و پیش بینی رخداد آن را به اثبات می رساند. محور ارتباطی نیر– سراب به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی، اقلیمی، ژئومورفولوژیکی و فعالیت های انسانی، از دیرباز تحت تأثیر رانش زمین بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر ارزیابی خطر وقوع زمین لغزش در این مسیر ارتباطی، با تولید نقشه های پهنه بندی خطر و مقایسه دو مدل تصمیم گیری چندمعیاره MARCOS  و CODAS است. بدین منظور ابتدا با بررسی منابع پژوهشی مرتبط با موضوع، برخی از مهم ترین عوامل مؤثر بر وقوع این پدیده شامل: ارتفاع، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و بارش، به عنوان متغیرهای مستقل تهیه شد. ارزش گذاری و استاندارد سازی لایه ها، با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیار ها، با بهره گیری از روش CRITIC انجام شد. در نهایت، مدل سازی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره MARCOS  و CODAS صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که به ترتیب عوامل شیب، کاربری اراضی و لیتولوژی با ضریب وزنی 176/0، 152/0 و 124/0، بیشترین تأثیر گذاری را در رخداد لغزش های منطقه دارند. با توجه به خروجیِ روش CODAS، به ترتیب 25/121 و 96/187 کیلومتر مربع از مساحت محدوده و مطابق با نتایجِ به کارگیری روشMARCOS ، 32/85 و 76/201 کیلومتر مربع از مساحت محدوده، در طبقه پرخطر و بسیار پرخطر قرار دارد. با توجه به اعتبار سنجی روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده، با بهره گیری از روش منحنی ROC  بیانگرِ دقت خیلی خوب روش CODAS، با مساحت زیر منحنی 76/0 و دقت عالی روشMARCOS ، با مساحت زیر منحنی 87/0 است. به نظر می رسد که نتایج این مطالعه، در انتخاب روش مناسب در راستای پتانسیل سنجی خطر زمین لغزش در مناطق مشابه با محدوده محور ارتباطی نیر-سراب، می تواند بسیار مفید باشد و مورد توجه پژوهشگران، مسئولان و سیاست گذاران قرار گیرد.

آب های سطحی به لحاظ ماهیّت پویای خود و همچنین گذر از مسیرهای مختلف،  به راحتی آلوده شده و در مدت کوتاهی، آلودگی را به محیط های دیگر منتقل می کنند. از دیدگاه های مختلف، پایش مداوم تغییر در کیفیت آب های سطحی مخصوصا زمانی که به پشت سدها منتهی می شوند، از نظر سلامت محیطی و انسانی، بسیار مهم است.  با توجه به اهمیت پایش مداوم کیفیت آب های سطحی منتهی  به آب های جمع شده در پشت سدها، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش های مناسب، کیفیت آب های سطحی در حوضه رودخانه یامچی مورد مطالعه قرارگیرد. به منظور بررسی تغییرات در کیفیت آب های سطحی در محدوده فضایی(در مسیر رودخانه بالخلی چای تا سدّ یامچی) –زمانی(در بازه زمانی مطالعاتی 1390-1400)، از داده ها و اطلاعات سازمان ها،  نمونه های میدانی و همچنین از شاخص های مختلف، استفاده شد. برای بررسی کیفیت آب، از شاخص کیفی آب، شاخص برآورد ذرات معلق یعنی؛ SPM  (بر اساس داده های Landsat-8) و همچنین از شاخص تفاوت نرمال و اصلاح شده آب، یعنی  MNDWI(مشتق شده از تصاویر در محیط موتور گوگل ارث انجنین) برای دوره زمانی مورد مطالعه، استفاده گردید. در این مطالعه، برای بررسی تغییرات زمانی- فضایی کیفیت آب در دوره مطالعاتی از داده های کیفی (شامل : pH، EC، TDS، کدورت، Ca2+، DO، Mg2، Na+، Cl، HCO3، SO4،  نیترات، فسفات، BOD، COD، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی) استفاده گردید. برای رسیدن به هدف مطالعه، از 18 پارامتر کیفی آب مانند : pH، EC، TDS، کدورت، Ca2+، DO، Mg2، Na+، Cl، HCO3، SO4، نیترات، فسفات، BOD، COD، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی) استفاده شد. در پایان نیز نتایج با استفاده از امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت نقشه های پهنه بندی ارائه گردید. نتایج بررسی ها در محدوده سد یامچی اردبیل، نشان داد که پارامتر EC و TDS،  سختی، کلیفرم کل و DO از حد استاندارد تعیین شده سازمان بهداشت جهانی بالاتر است. بررسی شاخص کیفی آب (WQI) و استفاده از آنتروپی شانون نیز نشان داد که کیفیت آب محدوده مورد بررسی براساس طبقه بندی استاندارد جهانی در فصل مرطوب، مطلوب بوده ولی در فصل خشک نامطلوب است. همچنین بررسی نتایج ارائه شده در نقشه های تهیه شده با  استفاده از محاسبه شاخص SPM برای حوضه یامچی، بیانگر وجود مقدار بالای ذرات جامد معلق برای دوره مرطوب نسبت به دوره خشک در رودخانه یامچی می باشد. مقایسه بازه های زمانی نشان می دهد که مقدار تغییرات SPM در سال 1393 برای دوره مرطوب و در سال 1397 برای دوره خشک شدید تر است که دلیل آن می تواند متاًثر از عوامل طبیعی و انسانی در محدوده حوضه باشد. بررسی میزان کدورت نیز، بیانگر تغییرات شدید در دوره های مشابه است. بررسی ها همچنین نشان داد که پارامترهای مورد بررسی با شاخص SPM یا مقدار ذرات معلق، هم بستگی بالایی با یکدیگر دارند. بررسی روند تغییرات مقدار حاصل از به کارگیری شاخص MNDWI  نیز نشان داد که روند صعودی مقادیر منتج، منطبق بر دوره مرطوب و روند نزولی نیز منطبق بر دوره فصل خشک است و میزان این تغییرات در سطح حوضه در حدود 4 کیلومتر می باشد.

توانمندسازی روستایی، مؤثرترین روش برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های روستائیان در راستای اهدافِ توسعه پایدار است . با توجه به اهمیت توانمندسازی روستائیان و اهمیت گردشگری خلّاق، پژوهش حاضر با هدفِ تبیین اثرات توانمندسازی خانوارهای روستایی بر گردشگری خلّاق، در شهرستان شاهرود انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، روستانشینانِ شهرستان شاهرود براساس سرشماری نفوس و مسکن 1400 می باشند که براساس فرمول کوکران ازتعداد 13401 خانوار از 7 دهستان، 363 خانوار به عنوان نمونه پژوهش به دست آمد. پرسش نامه به عنوان ابزار پژوهش، به صورت نمونه گیری در اختیار جامعه آماری قرار داده شد. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای شاخص های گردشگری خلّاق برابر 79/0 درصد و برای شاخص های توانمند سازی 78/0 درصد به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 24 و LISREL 8.8 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مؤلفه های گردشگری خلّاق و توانمندسازی خانوارهای روستایی به ترتیب با میانگین 093/3  و 77/2 درصد، در حدّ مطلوب و پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است و بین مؤلفه های توانمند سازی با گردشگری خلّاق روابط علّی با شاخص های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0.079). براساس یافته های تحقیق، ارتقای مؤلفه های آموزش و آگاهی بخشی، مهارت و توسعه منابع انسانی، مالی و سرمایه گذاری، شایستگی و استقلال فردی و نهادگرایی و تشکل سازی در توسعه شاخص های گردشگری خلّاق اثرگذار می باشند.

با توجه به پیچیدگی ها و عدم قطعیت هایی که شهر قرن بیست و یکمی امروزه با آن رو به روست، تحلیل ساختاری بافت های شهری و در این مقاله بافت های حاشیه ای ناکارآمد شهر اهواز به عنوان نمودهای فقر شهری می تواند در بهبود وضعیت کل سیستم و ارتقای کیفی آن، هم برای برنامه ریزان و مدیران شهری و هم برای ساکنان در آینده سودمند باشد؛ بنابرابن هدف مقاله حاضر تحلیل ساختاری و شناخت عوامل کلیدی و استراتژیک سیستم فقر شهری بافت های حاشیه ای ناکارآمد کلان شهر اهواز است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، با رویکرد آینده نگاری، اکتشافی توصیفی- تحلیلی است. برای مشخص کردن متغیرهای کلیدی (پیشران های استراتژیک) سیستم فقر شهری، آثار متقابل متغیرها توسط 35 کارشناس خبره در قالب ماتریس 49*49 برآورد و از طریق نرم افزار میک مک تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که به علت کمبود متغیرهای تأثیرگذار، وضعیت سیستم فقر در محلات هدف، ناپایدار است. همچنین 9 پیشران استراتژیک قابل شناسایی هستند: 1- پایین بودن نرخ اجاره بها، 2- نرخ بیکاری، 3- بارتکفل واقعی، 4- بُعد خانوار، 5- نسبت کاربری تجاری به کل کاربری ها در محله، 6- نرخ برخورداری از خدمات و امکانات عمومی،7- نرخ برخورداری از تأسیسات بهداشتی درمانی، 8- تحصیلات سرپرست خانوار، 9- مساحت منزل مسکونی (ریزدانگی). همچنین برای تسهیل و تسریع در اجرای بیشترین حجم از مهم ترین اقدامات آتی، کلی و عمومی، اصلاح ساختارهای فقر شهری، ارتقا و بهبود وضعیت سیستم عمومی فقر در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی مذکور و همچنین هماهنگی بیشتر در مناسبات میان نهادی مدیریت شهری در محلات هدف، راهبرد ایجاد مرکز/نهاد توسعه محله با محوریت شبکه سازی برای بازآفرینی پایدار شهری اجتماع محور برای کارآفرینی و توانمندسازی؛ ایجاد تراکم های متعادل در سطح محله ها، کاهش آسیب های اجتماعی، احیای منزلت اجتماعی محله ها و نوسازی و بهسازی بافت پیشنهاد می شود.

خشکسالی یکی از پیچیده ترین بلایای طبیعی است که آسیب های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد و غالباً به عنوان یک پدیده خزنده بیان می شود. پایش خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای می تواند نمایانگر شدت خشکسالی در مناطق با کمبود داده بارش هواشناسی بوده و کاستی مکانی و زمانی آن را جبران کند. در این پژوهش ، خشکسالی استان گلستان با استفاده از شاخص های SPI، TCI،VCI وVHI  و به کمک تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس مورد بررسی قرار گرفته است ؛ ازاین رو، ابتدا نقشه های شاخص خشکسالی VHI، VCI و TCI استخراج شد. یافته ها در بررسی شاخص TCI نشان داد که سال 2000 بیش از 80 درصد منطقه مورد مطالعه خشکسالی شدید را تجربه کرده است. همجنین در سال های 2010، 2017 و 2018 نیز بخش قابل توجهی از منطقه مورد مطالعه در موقعیت خشکسالی شدید قرار داشتند. با بررسی شاخص VCI مشخص شده است که بیشترین گستره خشکسالی بسیار شدید متعلق به سال های 2001، 2008 و 2011 بوده است. نقشه ها همچنین نشان می هد که خشکسالی بسیار شدید هواشناسی در سال 2008 نمود پیدا کرده است. در بررسی شاخص VHI طی دوره زمانی 21 ساله در منطقه مورد مطالعه نشان داد که سال های 2000، 2001، 2002، 2008، 2010، 2011، 2014، 2015، 2017، 2018 و 2021 وضعیت بحرانی خشکسالی را تجربه کرده اند. همچنین ، در سال های 2000، 2008 و 2018 بالای 60 درصد از مساحت منطقه در وضعیت خشکسالی خیلی شدید واقع شده است . بررسی مقادیر ضریب همبستگی نمایه ها VCI،VHI  و TCI با شاخص هواشناسیSPI ، نشان داد که شاخص SPI، بیشترین ضریب همبستگی را با شاخص TCI و کمترین ضریب همبستگی را با شاخص VHI دارد. به طورکلی بخش اعظم منطقه مورد مطالعه در گستره کلاس های خشکسالی خیلی شدید و شدید قرار گرفته است که نیازمند توجه به مدیریت بهینه منابع آبی در این نواحی است.

نظریه غیربازنمایی منجر به توسعه رویکردی جایگزین برای تصور، عمل و تولید دانش جغرافیایی شده و بر جغرافیای روستایی تأثیر گذاشته است. این نظریه به ویژه با اشتغال مرتبط بوده و ایجاد شغل جایگزین برای حفظ جمعیت و درآمد در مناطق روستایی را نوید می دهد. در این راستا رهیافت روستای خلاق به عنوان مفهومی تازه است که می تواند در فضای پسامدرن در ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای روستایی و مقابله با انزوای آن مدنظر باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر پس از کشف ایده، فکر جدید و ذهن خلاق در راستای رهیافت روستای خلاق در دهستان اوجان غربی در شهرستان بستان آباد، پیشران های کلیدی روستای خلاق در قلمرو نظریه غیربازنمایی شناسایی شد. استفاده توأمان از دو روش کیفی و کمی یعنی پدیدارشناسی و آینده نگاری در قالب روش تحقیق آمیخته به شیوه توسعه ابزار، روش به کاررفته در تحقیق حاضر است که ازلحاظ ماهیت، تحلیلی- ساختاری و از نظر هدف، کاربردی است. تعداد 18 مورد ایده و فکر جدید و خلاق کشف گردید؛ سپس تعداد 9 پیشران کلیدی در راستای ارکان، زیرساخت ها و شاخص های رهیافت روستای خلاق شناسایی شد. بر اساس نتایج تحقیق، روستاهای خلاق جامعه مورد مطالعه، فضایی متشکل از پیشران ها و سازندهای مؤثر با تکیه بر «رهبری» آینده نگر و با تفکری چندبعدی و واگرا همراه با قدرت نفوذ در جامعه محلی هستند که بعد عینی «مشارکت» اجتماعی (شبکه تعاملات اجتماعی) به عنوان اولین و اصلی ترین شرط بر آن ها حاکم بوده و «انعطاف پذیری» لازم را در توانایی برقراری رابطه توأم با احترام متقابل (همدلی) دارند؛ بستر لازم برای «ابتکار» و نوآوری در مسیر کارآفرینی و فرایند تولید ایده های نو مهیا بوده و در کنار تمام این مسائل، قدرت «خطرپذیری» را در انواع سرمایه گذاری های خطرپذیر دارند.

دعوای منفعت عمومی در مفهوم خاص خود، دعوایی است که به همت اتحادیه های وکلا در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا ابداع شده است و ریشه های تاریخی آن را از قرن نوزدهم و جنبش معاضدت حقوقی تا مبارزات جنبش های حقوق مدنی در میانه قرن بیستم می توان یافت. این دعاوی، نقص دموکراسی های مبتنی بر الگوی کلاسیک را برطرف می سازند که در آنها، دموکراسی ابزاری برای کشف و اعمال اراده اکثریت است. همچنین تضمینی برای بازپس گیری وعده های تضمین شده در قانون اساسی و اعاده کرامت انسانی برای اقشار و افرادی است که از حقوق بنیادین و کرامت انسانی خویش محروم شده اند. ماهیت این دعاوی را می توان دسترسی به عدالت قضایی معطوف به یافتن ضمانت اجرایی برای حقوق بنیادین اقشار محروم و حاشیه ایِ جامعه دانست و کارکرد آن، اصلاح قوانین و رویه ها، برطرف کردن خلأهای قانونی و در نهایت ایجاد «تغییر اجتماعی» است؛ آن چنان که نتیجه دعوا، برای سایر افراد مشابه در وضعیت فرد دادخواه دعوای منفعت عمومی نیز قابل تعمیم و اعمال است و تأثیر آن فراتر از پیروزی در آن پرونده مشخص است. در این دعاوی، حمایت و ترویج اصول حقوق بشر علت محرک و غایت دادخواهی است. سایر کشورها نیز متناسب با وضعیت اجتماعی و نظام حقوقی خود، اگرچه با صورت های متفاوت، آن را به کار گرفته و توسعه و تحول بخشیده اند. در نظام حقوقی هندوستان، قضات دیوان عالی این کشور میان دار ایجاد و توسعه این دعاوی بوده اند و نوآوری آنها به ویژه در از میان برداشتن الزامات و مقررات کلاسیک احراز سمت و ذی نفعی دادخواه قابل توجه به نظر می رسد.

امروزه در نظام کامن لا به منظور تأمین منافع سهام داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم ترین ضابطه رفتاری به شمار می رود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظام های حقوقی ایفا می کند. بر این اساس، با توجه به پایه گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن لا، می توان از آن به عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تأثیر نظام کامن لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضاً مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تأمین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.

ایران با داشتن سواحل گسترده در شمال و جنوب کشور دارای ظرفیت استفاده از سواحل زیادی است و از این رو به نظر می رسد که لازم است در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. بنا به دلایل مختلف در طی سالیان متمادی استفاده از ظرفیت سواحل و دریا در برنامه ریزی های کشور به عنوان محور تلقی نشده است. در مقاله حاضر سعی گردیده ضمن تبیین دریا پایه گی یا پیشرفت دریا محور ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن بررسی شود و راهکارهای لحاظ نمودن ابعاد فوق در برنامه ریزی کلان کشور تبیین شود. برای تدوین ابعاد مختلف ضرورت های لازم در دنیا بررسی شده و با توجه به تجربه های جهانی و ویژگی های جغرافیایی کشور موارد فوق الذکر تشریح گردیده است. نتیجه بررسی نشان می دهد مفهوم دریا محور با جهت گیری کلیه فعالیت کشور در راستای بهره گیری از امکانات ترکیبی خشکی و دریا می تواند تحقق یابد. در کل می توان گفت درنظرگرفتن ابعاد فوق الذکر نه تنها به عنوان یک الزام طرح می شود بلکه توجه به آنها در پیشرفت کشور اجتناب ناپذیر است.

مقدمه:  شاخص رقابت پذیری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در طبقه بندی مناطق ازلحاظ سطح توسعه یافتگی است و میزان رقابت و قدرت اقتصادی یک منطقه بر اساس این شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد.هدف:  در این راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل و هدف گذاری کاربردی، 20 شهرستان استان را ازلحاظ شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار می دهد.روش شناسی:  شاخص های موردمطالعه در قالب 25 شاخص در قالب 2 معیار اصلی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل های آنتروپی شانون تعمیم یافته، تحلیل رابطه خاکستری (GRA) و روش خودهمبستگی فضایی موران جهانی (Moran's I) و از نرم افزار Arc GIS 10.3 استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر، شهرستان های استان آذربایجان شرقی است.یافته ها و بحث:  ازنظر رقابت پذیری اقتصادی شهرستان تبریز با توجه به مرکزیت استان و برخورداری از امکانات و زیرساخت های کلان با میزان امتیاز رابطه خاکستری (432/0) در جایگاه اول و شهرستان های مراغه و مرند با میزان رابطه خاکستری (512/0) و (516/0) در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند در سوی مقابل شهرستان خدا آفرین با میزان امتیاز رابطه خاکستری (661/0) در جایگاه آخر قرارگرفته است. با نگاه آماری ازنظر برخورداری از شاخص های موردمطالعه در سطح استان، 5 درصد شهرستان ها در سطح بالا (1)، 45 درصد (9) در سطح متوسط و 50 درصد (10) در سطح پایین قرار گرفتند.نتیجه گیری: نابرابری در سطح شهرستان ها وجود دارد و همچنین شاخص موران در اکثر مؤلفه های رقابت پذیری اقتصادی کمتر از یک است که نشان از الگوی غالب توزیع شاخص ها به صورت تصادفی (Random) و بدون برنامه ریزی است.