درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش فوق با هدف ارائه مدل تلفیقی اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز انجام گرفت که از نظر هدف و نتیجه، توسعه ای کاربردی؛ بر اساس گردآوری داده، تبیینی توصیفی و بر اساس نوع داده، کمی کیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فعال در شرکت گاز استان لرستان بودند که به نوعی در تصمیم گیری برون سپاری فعالیت ها شرکت داشتند. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد که پس از انجام 21 مصاحبه و حصول اشباع نظری داده ها فرایند انجام مصاحبه متوقف شد. در بخش کمی، از روش سرشماری اعضای جامعه آماری جهت جمع آوری داده های کمّی استفاده شد که درنتیجه آن حجم نمونه آماری پژوهش در فاز کمّی برابر با حجم جامعه آماری، معادل 83 نفر برآورد شد. در پژوهش فوق طی دو مرحله جداگانه، داده های کیفی و کمی گردآوری شدند. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که درنتیجه آن 188 کد پایه، در قالب 4 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی سازمان دهی شدند. داده های کمّی در پژوهش فوق در دو مرحله مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند؛ در مرحله اول با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست (FMEA) نسبت به محاسبه عدد اولویت هر ریسک (RPN) اقدام شد با حذف ریسک های ایمن از فرایند تحلیل، مدل اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز با استفاده از روش ساختاری تفسیری فازی (FISM) طراحی شد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع کیفی است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت محور از روش تحلیل تم به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری) انتخاب شدند. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تأییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 7 تم اصلی، 16 تم فرعی و 60 مفهوم از طریق نرم افزار MAXQDA2020 از میان 630 کد اولیه استخراج شد.  

ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کارایی استفاده کنندگان از فضاهای آموزشی، به خصوص دانش آموزان، کیفیت نور است. چراکه شدت و میزان بیش ازحد نور در فضا منجر به ایجاد اختلال در آسایش بصری دانش آموزان شده و این امر باعث خیرگی و ایجاد مشکلاتی مانند عدم تمرکز، حواس پرتی، سردرد و سایر اختلالات فیزیولوژیکی می شود. در پژوهش حاضر، به ارزیابی آسایش بصری و عملکرد نور روز در کلاس های یک نمونه مدرسه سه کلاس روستایی واقع در اقلیم گرم و نیمه مرطوب، پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی شاخص های نور روز (DLA) و (UDI) و نیز شاخص های خیرگی (DGP) و (DGI) در کلاس های نمونه مدرسه موردنظر و مقایسه عملکرد معیارهای نور روز و خیرگی مطرح شده با جهت گیری و نسبت پنجره به دیوار (WWR) به منظور تأمین نور موردنیاز، ضمن ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد نور روز در این فضا است. چنانچه ارزیابی روشنایی با توجه به برنامه زمان بندی حضور دانش آموزان در کلاس درس و حداقل میزان لوکس موردنیاز آن با توجه به استاندارد اشری 300 لوکس در نظر گرفته شده است. شرایط آسایش بصری نیز برای چهار موقعیت مختلف دانش آموز نسبت به پنجره در حالت نشسته در هر سه کلاس مورد ارزیابی قرار گرفته است. حال آنکه پس از تعریف شاخص های نور روز و خیرگی، با استفاده از نرم افزار Rhino7 و پلاگین های Grasshopper، Ladybug(Ver 0.0.68) و Honeybee(Ver 0.0.65) به بررسی این شاخص ها پرداخته شده است. بر اساس ارزیابی های انجام شده، کلاس شمال شرقی که نسبت پنجره به سطح دیوار در آن برابر 49/20 درصد است، از آسایش بصری و عملکرد نور روز به نسبت مناسب تری برخوردار است که جهت بهبود عملکرد نور روز دریافتی در این کلاس راهکارهایی ارائه شد. با توجه به ارزیابی راهکارهای پیشنهادی، مقادیر مربوط به شاخص DLA و UDIuseful به ترتیب 48/65 درصد و 22/6 درصد نسبت به وضعیت موجود بررسی شده برای کلاس شمال شرقی، باوجود شرایط آسایش بصری، ارتقا یافته است. لذا درصورتی که نور موردنیاز در فضا تأمین نشده باشد، می توان با تغییر میزان انعکاس سطوح داخلی تا حدوداً 30/6 درصد، با تغییر ضریب عبور نور از شیشه تا 56/11 درصد و نیز با افزایش تناسبات بازشو نسبت به سطح دیوار تا حدوداً 62/47 درصد بر بهبود عملکرد نور روز در فضای داخلی افزود.  

کارآفرينی استراتژيك، مفهومی نوظهور است و به دليل نوظهور بودن آن، سازمان ها و شرکت ها با آن آشنايی زيادی ندارند و از آن استفاده چنداني نمی کنند. در محيط رقابتی امروزی، با توجه به بي اعتمادی محيطی زياد و فضای رقابتی شديد، سازمان ها نياز دارند که به طور فزاينده ای زيرك و انطباق پذير باشند. آنها برای ربودن گوی سبقت از يكديگر به دنبال استفاده از روش هايی در راستای بهبود عملكردشان هستند. در اين ميان، کارآفرينی استراتژيك اهميت خاصی دارد، زيرا کارآفرينی استراتژيك بر ايجاد ثروت، مزيت رقابتی و عملكرد مؤثر است. کارآفرينی استراتژيك دارای ابعادی کليدی از جمله نوآوری، ریسک پذیری، رهبری استراتژیک و مزیت رقابتی می باشد که از طريق آنها بهبود و ارتقای عملكرد برای سازمان ها و شرکت ها تسهيل می گردد.

مدیریت کردن به معنای انجام تمام امور توسط ما یا زیر نظر مستقیم ما نیست. اصولا مدیریت عبارت است از انجام کارها از طریق دیگران و این چیزی نیست مگر تفویض اختیار. مشارکت کارکنان در اداره امور در راستای تمرکز زدایی مدیریت موجب توانمندی نیروی انسانی می گردد. از جمله شیوه های مرسوم جهت توانمند سازی، تفویض اختیار و تمرکز زدایی است. تفویض اختیار علاوه بر توانمند سازی (از طریق ایجاد انگیزه، تعهد و بر انگیختن حس مسئولیت در کارکنان) فرصت بیشتر برای مدیر جهت انجام امور ضروری تر و نظارت موثرتر بر امور را فراهم می کند.

بدین ترتیب در این مقاله سعی شده است، ابتدا به بررسی مفهوم بافت قدیمی و ساختار آن بپردازد؛ سپس پیوستگی، تداوم و ارتباط بافت قدیمی دزفول با بافت امروزی این شهر را در مطالعات شهری مورد بررسی قرار دهد - تا بتوان آن را احیا نمود - این ارتباط به صورت متعادل و پایدار زمانی رخ می دهد که موجودیت ساختار شهر قدیم شناخته شود و ریشه های تداوم آن نیز بررسی و تقویت گردد. این مقاله توجه اخذ به مقوله بافت قدیم، در مقیاس کلان و زندگی امروزی در مقیاس خرد دارد. بافت قدیم شهر دزفول را می توان هم از دیگاه ارزشگذاری موزه ای تقویت و مورد توجه قرار داد که مستلزم سیاست ها و برنامه های حفاظتی است، و نگرش دیگری هم وجود دارد که مبتی بر زنده کردن و روان بخشی همه جانبه است. بافت تاریخی در ذات خود هماهنگ است، چون به صورت ارگانیک و در طول زمان و با توجه به نیاز شهروندان شکل گرفته است. عناصر تشکیل دهنده آن هماهنگ هستند و یکدیگر را کامل می کنند. درست در مقابل ناهنجاری و ناهماهنگی که در فضاهای شهری امروزی می بینیم. علاوه بر این در بافت های قدیمی، عرصه های فضایی با مقیاس های مختلف وجود دارد. از عرصه خصوصی که خانه است تا عرصه نیمه خصوصی که درگاه است و عرصه عمومی یعنی گذر؛ گذر هم به چهار سوق و بازارچه و سرانجام به بازار منتهی می شود. بافت تاریخی دزفول با ۲۴۰ هکتار وسعت و بیش از ۱۱۳ اثر ثبت ملی و با پیشینه تاریخی چند هزار ساله خود که یکی از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان به شمار می رود. بدین ترتیب در این مقاله سعی شده است، ابتدا به بررسی مفهوم بافت قدیمی و ساختار آن بپردازد؛ سپس پیوستگی، تداوم و ارتباط بافت قدیمی دزفول با بافت امروزی این شهر را در مطالعات شهری مورد بررسی قرار دهد - تا بتوان آن را احیا نمود - این ارتباط به صورت متعادل و پایدار زمانی رخ می دهد که موجودیت ساختار شهر قدیم شناخته شود و ریشه های تداوم آن نیز بررسی و تقویت گردد. این مقاله توجه اخذ به مقوله بافت قدیم، در مقیاس کلان و زندگی امروزی در مقیاس خرد دارد. بافت قدیم شهر دزفول را می توان هم از دیگاه ارزشگذاری موزه ای تقویت و مورد توجه قرار داد که مستلزم سیاست ها و برنامه های حفاظتی است، و نگرش دیگری هم وجود دارد که مبتی بر زنده کردن و روان بخشی همه جانبه است.

هدف: استقرار صنایع بزرگ در یک منطقه با مکانیزم تأثیرگذار اقتصادی علاوه بر پایداری نواحی پیرامونی، می توانند چالش ها و مسائل بسیاری را در قالب ناپایداری در جهات مختلف توسعه به دنبال داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر شناخت و ارزیابی اثرات استقرار و بارگذاری صنایع بر پایداری و ناپایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی منطقه مبارکه است.روش و داده: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش از نوع  توصیفی – تحلیلی بوده و جهت تحلیل اطلاعات از نرم افزار AMOS و همچنین تکنیک AHP بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که مهم ترین تأثیرات مثبت و منفی ناشی از بارگذاری صنایع بر پایداری و ناپایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی منطقه مورد مطالعه، به ترتیب به متغیرهای کاهش تعداد کشاورزان با ضریب ۱/۰۴، نشر ارزش افزوده و حق آلایندگی صنایع به روستاها با ضریب ۰/۹۸، تنوع شغلی و تغییر نوع معیشت با ضریب ۰/۸۶، رواج کشت مکانیزه با ضریب ۰/۷۹ و افزایش قیمت زمین و مسکن با ضریب ۰/۶۳ اختصاص داشته است. نتایج حاصل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داد معیار نشر ارزش افزوده و حق آلایندگی صنایع به روستاها و افزایش درآمد و اشتغال با وزن ۰/۵۱۱ به عنوان مهم ترین اثر مثبت و معیار اضمحلال کشاورزی با وزن ۰/۲۵۴ در رتبه بعدی پیامدهای ناشی از استقرار صنایع پیرامونی معرفی شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی مذکور نشان داد از دیدگاه سرپرستان خانوار و مدیران نهادهای محلی از یک سو با نشر ارزش افزوده و حق آلایندگی و همچنین بالا رفتن سطح درآمد اهالی و ایجاد فرصت های شغلی، روستاها به سمت پایداری اقتصادی سوق پیدا کرده اند و از سوی دیگر با زوال کشاورزی و افزایش قیمت زمین و مسکن، منطقه با ناپایداری هایی در بعد اقتصادی مواجه شده است.نوآوری و کاربرد نتایج: این مطالعه از معدود مطالعاتی است که در حوزه ارزیابی تأثیرات استقرار و بارگذاری صنایع (به ویژه صنایع مادر) به تبعیت از رویکرد پایداری صورت گرفته و نتایج آن در قالب مدل های ساختاری به نمایش گذاشته شده که می توان نتایج این مطالعه را از سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه متمایز نمود.

هدف: عوامل اکولوژیکی مناسب، تولیدات گیاهی و دامی بالا، وجود سد مخزنی خاکی در بخش خروجی حوزه آبخیز سقزچی چای، به شدت مورد استفاده و عرصه های طبیعی تخریب یافته هستند. از جانب دیگر یکی از چالش های آبخیزداری در مرحله تهیه طرح و اجرای عملیات اصلاحی و احیایی، انتخاب محل مناسب و صحیح هر یک از عملیات مدیریتی، بیولوژیکی، بیومکانیکی و مکانیکی است، تا حداکثر بهره وری و اثربخشی لازمه را داشته باشند؛ بنابراین، هدف از این تحقیق مکان یابی عملیات مختلف آبخیزداری با استفاده از رویکرد چندمعیاره و با استفاده و مقایسه روش های پشتیبان تصمیم گیری AHP و ANP در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی در سطح حوزه آبخیز سقزچی بوده است. روش و داده: تحقیق حاضر برای مکان یابی عملیات بیولوژیکی با رویکرد چندمعیاره از روش پشتیبان تصمیم گیری AHP و ANP استفاده شد. معیارها و زیر معیارهای تحقیق شامل: خاک (عمق و بافت)، اقلیم (نوع اقلیم و میزان بارش)، کاربری اراضی و پوشش سطحی (NDVI)، عوامل هیدرولوژیکی و حفاظت خاک (میزان رسوب دهی و شماره منحنی)، پستی و بلندی (ارتفاع، شیب و جهت) و اقتصادی و اجتماعی (فاصله از روستا، فاصله از جاده و فاصله از چشمه) بوده است. قضاوت های کارشناسی جهت وزن دهی، از طریق پرسش نامه و به روش میدانی با جامعه آماری ۲۹ نفر از متخصصان و اساتید دانشگاه جمع آوری شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که اولویت بندی مکانی عملیات نهال کاری و پیتینگ به روش ANP در سطح ۹۵ درصد و به ترتیب با شدت  ۰/۹۳۷، ۰/۹۵۷ همبستگی معنی داری با روش AHP دارد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که با توجه به بازدید میدانی و بررسی موفقیت عملیات اجرایی درون حوزه آبخیز، روش ANP به دلیل شبکه ای بودن و افزایش دامنه تغییرات، با صحت و قدرت تفکیک بیش تری به اولویت بندی پرداخته است. نوآوری، کاربرد نتایج: در این تحقیق تلاش بر این بوده که یک چهارچوب عملیاتی نوین استخراج و معرفی پروژه های مختلف آبخیزداری بر اساس روش های مبتنی بر اطلاعات و نقشه سازی و استفاده از چهارچوب AHP و ANP با حذف نظرات کارشناسی (به خصوص زمانی که کارشناس از تجربه کافی برخوردار نباشد) به منظور انتخاب بهترین پروژه در بهترین مکان بوده است.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تغییرات زمانی کیفیت هوای این مناطق بر اساس شاخصی مبتنی بر هر دو نوع رویداد به نام شاخص آلودگی توفان گرد و غبار (PDSI) هست.روش و داده: در این مطالعه، از فراوانی رویدادهای محلی و فرامحلی برای محاسبه شاخص آلودگی توفان گرد و غبار و از آزمون من - کندال جهت ارزیابی روند تغییرات زمانی این شاخص در مقیاس های زمانی مختلف استفاده شد.یافته ها: بیشترین غبارآلودگی هوا در دوره آماری مورد بررسی متعلق به شهرهای زاهدان، چابهار، نهبندان و یزد و کمترین غبارآلودگی در ایستگاه های بافت، شاهرود و شهربابک بوده است. تغییرات افزایشی معنی داری برای اکثر ایستگاه ها در خردادماه به وقوع پیوسته است. در مقیاس فصلی، حداکثر و حداقل غبار آلودگی به ترتیب در فصل بهار و  پائیز رخ داده است. روند افزایشی رخدادهای گرد و غبار در فصل بهار، و روند کاهشی آن ها در فصل تابستان برای اغلب ایستگاه ها مشاهده شد.نتیجه گیری: یافته های حاصل از ارزیابی روند تغییرات رخدادهای گرد و غبار بر مبنای شاخص PDSI در مناطق خشک کشور به عنوان یکی از مناطقی که در طول سال تحت تأثیر پدیده گرد و غبار با فراوانی و شدت های مختلف قرار می گیرد، می تواند جهت شناسایی مناطق حساس و ارائه اقدامات لازم جهت جلوگیری و کاهش اثرات نامطلوب ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط وقایع گرد و غبار به کار گرفته شود.نوآوری، کاربرد نتایج: علاوه بر رویدادهای گرد و غبار محلی، رویدادهای فرا محلی نیز بر کیفیت هوای مناطق خشک تأثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل تغییرات PDSI بر اساس هر دو نوع رویداد می تواند درک ما را از کیفیت هوا در این مناطق افزایش دهد. این مطالعه با هدف تحلیل تغییرات آلودگی هوا با استفاده از این شاخص انجام شده که تاکنون برای مناطق خشک انجام نشده است. این یافته ها می تواند به شناسایی مناطق با سطح آلودگی هوای بیشتر کمک کند و به راه حل های مؤثرتری برای بهبود کیفیت هوا در مناطق خشک منجر شود.

در یک نگاه کلان می توان هشت گفتمان و جریان را در سطح بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی اروپا و آمریکا شناسایی کرد: باستان گرا- تاریخی؛ دانشنامه نویسی؛ زبان شناسی و ادبیات فارسی؛ فرهنگی- هنری؛ مطالعات ایرانی علمی و دانشگاهی؛ اجتماعی؛ سیاسی و اسلام گرا - فلسفی. هرکدام از این گفتمان ها و جریان ها به مکاتب، خرده گفتمان ها و زیرجریان های متنوعی تقسیم و ازسوی بنیادها و مراکزی نمایندگی می شوند. مقاله میان رشته ای پیش رو به دنبال بازنمایی و تحلیل نظام نشانه شناسی، سامانه مفصل بندی و منطق هویتی حاکم بر فضای گفتمانی بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی شاخص در غرب است. پرسش کانونی این است که منطق هویت در گفتمان بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی اصلی غرب در چارچوب چه مفاهیم و نشانه هایی مفصل بندی و بازنمایی می شود. صورت بندی هویتی در سامانه و منطق گفتمانی کانون توجه است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر نشانه شناسی مکتب اسکس (ارنستو لاکلا و شنتال موف) و روش شناسی پیکره بنیاد می باشد. در این راستا، نخست خروجی و برون داد این بنیادها و مراکز که سرشت و ماهیت هویت پایه دارند، در چارچوب پیکره معنادار استخراج، سپس زنجیره دال، مدلول و مصداق آن تحلیل و سرانجام منطق هویتی در چارچوب بازنمایی درون گروه مثبت و برون گروه منفی تبیین می شود. برپایه نتایج، عموم بنیادها و مراکز در وضعیت تقابلی با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قرار دارند. این دگرسازی با برجسته سازی ایران باستان و دموکراسی غربی در منطق هویتی، فضای استعاری و سامانه مفصل بندی همراه بوده و در طیفی از اگونیسم تا آنتاگونیسم متغیر است. جمهوری اسلامی عموماً نه در منطق و زنجیره هم ارزی بنیادها و نهادها که در منطق و زنجیره تفاوت آن ها قرار دارد.

مِهرپرستی یکی از آیین های کهن ایرانی است که پیشینه آن برپایه اسناد و اطلاعات موجود، دست کم به هزاره چهارم ق. م می رسد. پژوهشگران معتقدند که این آیین را گروه هایی از قبایل آریایی به ایران آورده و سپس گسترش داده اند. نفوذ مِهرپرستی یا مِهرگرایی چنان بود که بعضی از باورها و آداب آن با ظهور زرتشت به تدریج به آیین زرتشتی وارد شد، طوری که در چند کتیبه از دوره هخامنشیان به اهورامزدا، مِهر و ناهید سوگند یاد شده است. باتوجه به گسترش این آیین در نقاط مختلف فلات ایران و حتی اروپا، بسیاری از مظاهر آن همچنان موجود و قابل مطالعه است. مسئله اصلی این پژوهش چگونگی معماری و ساختار فضایی نیایشگاه های مِهری (میترائیسم) است. به این منظور چهارده نیایشگاه مِهری در محدوده جغرافیایی ایران باستان بررسی و مستندنگاری شده است. روش پژوهش تاریخی و براساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی (باستان شناختی) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نیایشگاه های مِهری ساختار فضایی صخره ای و زیرزمینی دارند و در کنار رودخانه ها و چشمه ها ساخته شده اند. طاق های این نیایشگاه ها گهواره ای و مزین به نقوش ستارگان است و در سقف آنها روزنه هایی کوچک با تزئیناتی ساده وجود دارد.

فرهنگ ایرانی، فرهنگی مانا و پایدار است و از عوامل اصلی این ماندگاری، سه ویژگی انعطاف پذیری، تعامل فرهنگی و درنهایت هویت فرهنگی است که به رغم تنوع و تکثر موجود در جامعه امروزی به انسجام ملی ایرانیان کمک کرده است. موزه، آیینه ای از خودآگاهی یک جامعه و پویایی فرهنگ آن در گذر زمان و عبور از رخدادهای تاریخ است. خصلت آیینگی موزه، با بازتاب فرهنگ و تمدن یک سرزمین در طی زمان همراه است. ازاین رو، برجسته ترین موزه های جهان را می توان در سرزمین هایی یافت که به علم شناخت فرهنگ و خودآگاهی برآمده از آن بهایی فراوان داده و جایگاه موزه را در آموزش و افزایش خودآگاهی انسان ها دربارة تاریخ، تمدن، فرهنگ، هویت و سرزمین خود بسیار مهم می دانند. موزه های مردم شناسی در ایران، مکان هایی معنادار برای ارایه و نمایش هویت فرهنگی ایران هستند که به صورتی نمادین عمل می کنند. مقاله حاضر با اتخاذ روش تاریخ شفاهی و مصاحبه های عمیق و تحیل مضمون یافته ها تلاش دارد به فهمی از نقش موزه های مردم شناسی در شکل دهی به هویت فرهنگی ایران دست یابد. یافته های به دست آمده در قالب چندین مفهوم عمده مانند (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای یادآوری فرهنگ ایرانی، موزه مردم شناسی؛ تنوع، اصالت و ماندگاری ویژگی های فرهنگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ موزه فرهنگ ایرانی، موزه زندگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ نهادی تاریخی- فرهنگی، موزه مردم شناسی؛ جریان زندگی، آرایش بافت محور، موزه مردم شناسی؛ خاطره جمعی ایرانیان، موزه مردم شناسی؛ مرکزی برای پژوهش مردم شناختی از ایران و موزه مردم شناسی؛ تعالی فرهنگی جامعه ایرانی) و یک مضمون اصلی (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای هویت بخشی و شکل گیری هویت فرهنگی ایران) ارایه شده اند. این مفاهیم نشان می دهند که موزه مردم شناسی نقشی انکار ناپذیر در نمایش هویت فرهنگی جامعه ایرانی دارد و سبب تولید و بازنمایی هویت ملی، افزایش آگاهی تاریخی، تشدید حس تعلق خاطر قومی و ملی در میان ایرانیان می شود.  

یکی از موضوعات اساسی در علم جغرافیا، تعیین حدودی از عملکردی شهر در ابعاد فضایی و مکانی در مدیریت حوزه ها و مناطق مختلف شهر به هدف مدیریت مناسب در ابعاد منطقه ای و ناحیه ای است. در تعیین حدود محدوده قانونی شهر و دیگر مناطق و نواحی همواره از عوامل مختلف طبیعی،اجتماعی،فرهنگی و خدمات شهری در یک گستره جغرافیایی فعالیت ها استفاده شده است و از همین جهت غالبا شهرهای بزرگ به مناطق مختلف با مدیریتی مجزا تحت نظارت شهرداری مرکزی تقسیم و بر اساس آن فعالیت ها و خدمات در آن به شهروندان ارائه می گردد در نظام مدیریت شهری ایران بافت تاریخی بر اساس در خواست بررسی سازمان میراث فرهنگی از شورایعالی شهرسازی و معماری و بررسی این شورای ، آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از سال 1300ه.ش شکل گرفته است اما این موضوع با توجه به نگرش صرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به حفاظت و صیانت از ابنیه واجد شرایط و پهنه ای کردن محدودیت های قانونی این سازمان در گسترش و توسعه شهر که با مدیریت شهری در تعارض بسیار جدی است و تغییرات اساسی در این محدوده که بسیاری از ابنیه های تاریخی و فرهنگی را از بین برده است نمی تواند ملاک تعیین محدوده مرکزی شهر قرار گیرد. در فرایند توسعه آتی شهر این موضوع مهم در عمل در کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شده است و لذا محقق یک گروه تجمیع مبتنی بر روش دلفی متشکل از 45 نفر از افراد کارشناس و متخصص در حوزه جغرافیایی،فعالان فرهنگی و متخصصان برنامه ریزی شهری را تشکیل داده است و بر اساس نتایج نشست با این گروه یک شاخص دهگانه در تعیین حدود منطقه مرکزی ارائه نموده است و شش گزینه پیشنهادی منتج از این گروه را به عنوان الگوهایی مناسبی برای تعیین محدوده مرکزی شهر پیشنهاد می نماید. در تهایت محقق در نگاهی سلسله مراتبی با مقایسه دو به دویی با الهام از روش AHP هر یک از الگوهای معرفی شده برای منطقه مرکزی شهر در بافت قدیم را با سازگاری کاربری با عملکردی کاربری های فرهنگی و تاریخی شهر مقایسه کرده است و نهایت الگوی برتردر سازگاری با نحوه عملکرد کاربری های تاریخی و فرهنگی را معرفی می نماید.

حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون در آمریکا، تنها در یک روز بیش از ۳۰۰۰ قربانی در بر داشت. بازنده اصلی اقدامات و حملات تروریستی، بزه دیدگانی هستند که این اقدامات اصولاً و ابتدائاً تجاوز به حقوق اولیه و اساسی آنها چون حقّ حیات، آزادی و مالکیّتشان می باشد. اهمیت جایگاه حمایت از بزه دیدگان جنایات تروریستی تا جایی است که جبران خسارت آنان با روش مرسوم در خسارت زدایی سایر جرایم، نامناسب و ناکارمداست. در حال حاضر، جنایات تروریستی با چهره های متغیّر و بزه دیدگان متعدد و متفاوت خود حیات بشر را تهدید می کند که موجب طرح و پژوهش توصیفی - تحلیلی این مسأله در این نوشتار شده است که حمایت کارآمد از  بزه دیدگان  تروریسم، مقتضی اتّخاذ چه سیاست و تدابیری در نظام های کیفری است؟ بنا به یافته های پژوهش، جبران واقعی خسارت بزه دیدگان از تروریسم بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه، نیازمند همگرائی و برنامه های اقدام بین المللی است. خسارت بزه دیدگان از اقدامات تروریستی باید بدون تبعیض و صرفنظر از ملیّت، نژاد، رنگ، مذهب، جنسیّت و به صورت منصفانه، متناسب و به موقع جبران گردد. تسهیل فرایند خسارت زدائی از بزه دیدگان تروریسم مقتضی مداخله بخش های عمومی و خصوصی در جهت ترمیم ضرر و زیان مادی و معنوی آنان، صرفنظر از شناسائی عوامل اینگونه اقدامات است: تصویب قانون خاصّ حمایت از بزه دیدگان تروریسم، افزایش اختیارات پلیس در شناسائی، دستگیری و توقیف مظنونان به اقدامات تروریستی، تأسیس اداره رسیدگی به بزه دیدگان تروریسم، تجویز مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام  وقوع جرائم تروریستی و طرح شکایت و حضور مؤثّر در جریان دادرسی، ارائه خدمات و مساعدت قضائی رایگان به بزه دیده و  اطلاع رسانی به موقع آنان از روند دادرسی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی فوری و رایگان، معافیت بزه دیده و خانواده آن از هرگونه مالیات و هزینه های قضائی و درمانی، استفاده از منابع و ظرفیّت های شرکت های بیمه، کمک های مردمی، تأسیس صندوق خاص حمایت از بزه دیدگان تروریسم و پرداخت فوری خسارات وارده به بزه دیدگان از جمله راهکارهای حمایت کارآمد از اینگونه بزه دیدگان است.

مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود.

ظهور نهاد های نوپیدا و مستحدثه به شکل گیری بناءات عقلائی جدیدی می انجامد که بررسی مناط حجیّت آنها در راستای حلّ مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطرح این است که مناط حجیّت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر، حجیّت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول، قائل به حجیّت غیر ذاتی بنای عقلاء هستند؛ به همین رو در مواجهه با بنائات مستحدثه و کشف موافقت شارع با محذورات و دشواری هایی روبرو می شوند. نتیجه پژوهش پیش رو مثبت نظریه غیر مشهور یعنی حجیّت ذاتی بنائات عقلائی به ویژه بنائات عقلائی معاصر است. با دقّت در آثار اصولی امام خمینی(ره) این نتیجه به دست می آید که دیدگاه معظمٌ له متفاوت از دانشمندان اصولی است. بدین شرح که نسبت به بناءات غیر مستحدثه ضمن پذیرش حجیّت اعتباری، نظریه عدم ردع را اختیار نمودند. اما در خصوص بناءات عقلایی معاصر می توان گفت که قائل به حجیّت ذاتی می باشد؛ چراکه عقلاء (به ما هم عقلاء) به آن عمل کرده و عدم تمسّک به آنها موجبات عسر و حرج و اختلال نظام را در پیش دارد. قاعده ملازمه، لطف و عنصر مصلحت این دیدگاه را تقویت می کند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی- توصیفی به این مهمّ پرداخته است.

هویت اجتماعی ملت ها در پیوند با میراث به جامانده از پیشینیان شکل می گیرد. پاسداشت میراث فرهنگی از تکالیف مهم دولت ها به حساب می آید. متأسفانه برداشت قشری از توحید، آسیب های جبران ناپذیری به اشیای باستانی وارد نموده است. راهکارهای فقهی به منظورِ جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی به دو قسمت تقسیم می شوند؛ بخش اول، مصادیق میراث فرهنگی که در زمان گذشته همچون بت نماد شرک بوده است و با معیارهای دقیق فقهی بررسی می شوند و با الغای خصوصیت، آن را به موارد مشابه سرایت می دهیم. قسمت دوم، نگاه حکومتی به آثار به جامانده از گذشتگان است که آن را از مصادیق انفال (ثروت عمومی) برمی شمارد و مدیریت و مالکیت آن برعهده حکومت است. تفاوت مصادیق انفال در متون فقهی دلالت دارد بر اینکه ثروت عمومی مفهومی سیال است. برداشت اطلاق گرایانه از قاعده سلطنت، به میراث فرهنگی به ویژه خانه های قدیمی آسیبی جدی وارد کرده است. تحول عرفی در مفهوم مالکیت محدودکردن اختیار مالک به رعایت موازین عقلی جمعی (قانون) بسیار راهگشاست.

نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، بر اساس ماده 6 آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کارویژه ارزیابی مصوبات مجلس در چارچوب مغایرت و عدم انطباق آن ها با سیاست های کلی نظام را در دستور کار خود دارد. با توجه به فقدان شاخص های مشخص برای ارزیابی مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست های کلی و همچنین نقش این شاخص ها در کارآمدسازی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، پژوهش در زمینه ارائه این شاخص ها مسئله ای مهم است. به همین دلیل، در این مقاله، با استفاده از روشی توصیفی - تحلیلی و با اتخاذ رویکردی حقوقی، به این سؤال پاسخ داده شده است که چه شاخص هایی در احراز انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی وجود دارد؟ در این زمینه نیز از دکترین حقوقی، تحلیل علمی، و همچنین نظرات هیئت عالی نظارت برای دست یابی به این شاخص ها استفاده شده است. در این مقاله، پس از تدقیق در مبانی مورد نظر پژوهش و مفهوم شناسی انطباق، شاخص های یادشده در دو دسته شاخص های اصلی و شاخص های فرعی تفکیک شده است و مواردی چون «احراز جامعیت و شمول»، «تفصیل کافی احکام»، «تناسب با اولویت ها» در بخش شاخص های اصلی و مصادیقی چون «احراز ثبات و استمرار نسبی هنجارها»، «استناد هنجارها به احکام سیاستی»، «عدم تعارض در آثار هنجارها»، «کارایی و اثربخشی سازکارهای اجرا»، «ضمانت اجرای لازم و متناسب» در بخش شاخص های فرعی مطرح شده است.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.