درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر ارائه ی الگوی مشارکت مشتری با برندها در شبکه های اجتماعی با تأکید بر تفاوتهای فرهنگی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی و خبرگان 500 شرکت برتر ایران بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی شامل مدیران 500 شرکت برتر ایران بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی می باشد و نمونه آماری از بین شرکتهایی انتخاب خواهد شد که دارای اکانت فعال در شبکه های اجتماعی هستند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و براساس فرمول کوکران 217 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی بر اساس روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج بخش کیفی نشان می دهد این تحقیق شامل 14 بعد و 30 مؤلفه می باشد و نتایج بخش کمی نشان می دهد که ابعاد و مؤلفه های مشارکت مشتری با برندها بر شبکه های اجتماعی با تأکید بر تفاوتهای فرهنگی تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان از برازش قوی و بسیار مناسب مدل دارد.

هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی سیاست گذاری توسعه خودروهای برقی در ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، بنیادی - کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت، بنیادی - اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان و سیاست گذاران حوزه خودرو ایران می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 2020 MAXQDA برای کدگذاری ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که 435 کد اولیه/باز، 40 مفهوم و 12 مقوله (اقتصاد و معیشت، برقی ساز حمل و نقل، تفکّر فراملی، فناوری به روز، ابتکار و نوآوری، شناسائی بازار، حفظ محیط زیست، اقدامات زیرساختی، رقابتی کردن اقتصاد و صنعت، ریسک و چالش پذیری، حکمرانی توسعه محور، استراتژی و آینده نگری) می باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت پیاده سازی فین تک های نوین در صنعت بانکداری (وام دهی همتا به همتا) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران، سرپرستان و کارکنان حوزه مالی و فناوری بانک ها، خبرگان و صاحبن ظران حوزه فینتک در کشور بوده که طبق اصول و قواعد آماری جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی پژوهش به صورت زیر       دسته بندی شد: در همین راستا مقولات استخراجی به صورت زیر دسته بندی شد: شرایط علّی: یادگیری سازمانی، نگرش سیستمی وفناوری اطلاعات. شرایط محوری: سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری. بستر حاکم: بانک های همکار، نظریه پردازان خارجی، دولت و شرایط محیطی. شرایط مداخله گر: موانع و چالشها شامل، عوامل سازمانی، شرایط جامعه، عوامل فردی و عدم آموزش و پژوهش. راهبردها: خط مشی گذاری، برنامه استراتژیک و رضایت و وفاداری کارکنان. پیامد: خط مشی گذاری دانش محور، مدیریت دانش، نوآوری، خلاقیت و ایده وسازمان دانش محور. نتایج بخش کمی نشان داد که شاخص های برازش مدل بیانگر تأیید مدل در سطح اطمینان ۹۹ درصد می باشد.

هدف این تحقیق طراحی مدل اشتغال مجدد کارکنان در دوران بازنشستگی در وزارت آموزش و پرورش می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد و مشارکت کنندگان مدیران تصمیم گیرنده و سیاستگذار در حوزه ی اشتغال مجدد بازنشستگان و برخی از معلمانی هستند که در دوران بازنشستگی جهت اشتغال مجدد اقدام نموده اند. روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر است که شامل بازنشستگان شاغل و صاحبنظران حوزه ی آموزش و پرورش می باشند که تحقیق با افراد مدنظر به اشباع نظری رسید. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 8 بعد شامل عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، محیطی، اقتصادی، سیاسی، عملکرد فردی، عملکرد نظام آموزش و 23 مولفه در قالب شرایط علی، محوری، استراتژی ها، پیامدها، مداخله گرها و زمینه ها می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که شرایطی همانند عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی باعث می شود که اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش شکل گیرد. عوامل مذکور باعث می شود که راهبردهایی چون استراتژی معیشت محور و استراتژی کارآفرینی به عنوان راهبردهای اشتغال مجدد تعریف گردد. این استراتژی ها قطعا پیامدهایی دارد که از جمله می توان بهبود عملکرد فردی و بهبود عملکرد نظام آموزش و پرورش را نام برد. زمینه این       استراتژی ها یعنی عوامل سیاسی و اقتصادی بایستی فراهم گردد. در این میان نباید از مداخله گرهایی چون عوامل محیطی چشم پوشی کرد.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان توسعه ی گردشگری با رویکرد عدالت محور و اعتدال می باشد. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان و از نظر هدف کاربردی بود. نمونه ی آماری در این پژوهش جمعا 60 متن شامل تمامی متون بیان شده توسط مدیران دولتی در بخش گردشگری در دو دوره ی تاریخی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران با گفتمان عدالت محور و گفتمان اعتدال در دوره های 8 ساله بود. جهت گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان داد که مشخصات مدیریت دولتی سنتی شامل: اعمال اقتدار دولت بر تمام بخش ها، ساختارهای سلسه مراتبی خشک، یکپارچگی مقررات و رویه های کاری، جدایی اداره از سیاست و کنترل های شدید بودند. همچنین، مشخصات مدیریت دولتی نوین شامل: مقررات زدایی، خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی و رقابت بازار بودند. مدیریت گفتمان عدالت محور به مدیریت دولتی نوین نزدیک و ویژگی هایی از حکمرانی خوب را هم در بر دارد. همچنین، مدیریت گفتمان اعتدال به مدیریت دولتی نوین نزدیک تر است و ویژگی هایی از مدیریت دولتی سنتی را هم در بردارد.

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات به همراه سرعت فزاینده آن، کلیه ابعاد جوامع بشری را در پرتو خود گرفته است. نیاز به دسترسی اطلاعاتی دقیق و سالم، مربوط و بهنگام با حداقل بهای تمام شده و حداکثر کارایی، گرایش به استفاده از فناوری های نوین را به عنوان یک عامل حاکم بر سازمان ها مطرح و آن ها را مجبور به همگام شدن با شرایط کرده است. با توجه به رشد سریع  فناوری اطلاعات و تغییرات اساسی در فرآیند حسابداری و حسابرسی انتظار نمی رود که توسعه فناوری اطلاعات نیاز به حسابداری و حسابرسی مستقل را از بین ببرد. فناوری های متاورس بس یار یکپارچه و هماهنگ هستند و به معنایی امکان طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری و حسابرسی متناسب با دنیای متاورس را دارا است و این سیستم ها قادر به اطمینان بخشی به داده های مالی بوده و موجب جلوگیری از خطا و تقلب می شوند و می تواند به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار گیرد. از سویی دیگر، سیستم های اطلاعات حسابداری در مت اورس ممک ن اس ت تح ت تاثی ر ق رار بگیرن د امّ ا اه داف و اصول حس ابداری هم چنان ثاب ت می مان د. لذا در این مطالعه سعی شده است به بررسی کاربرد فناوری متاورس در حسابداری و حسابرسی پرداخته شود، برای این منظور ابتدا به تعریف و تبیین واژگان فناوری اطلاعات در حسابداری و حسابرسی و سپس به چرایی و ضرورت بکارگیری متاورس در حسابداری و حسابرسی و پیامدهای آتی آن پرداخته شده است.

زمینه و هدف: در دنیای امروز، منابع انسانی مناسب، شایسته و پایدار همراه با رهبری فرهیخته تنها منابعی هستند که می توانند نوآوری و مزیتِ رقابتیِ پایدار در سازمان ها ایجاد کنند؛ از این رو لازم است که امر توسعه منابع انسانی، در رأس امور اساسی سازمان ها قرار گیرد. در مطالعات داخلی با وجود شناسایی تعدادی از عوامل مؤثر و مرتبط با اقدام های مدیریت منابع انسانی، به نظر می رسد پژوهشگران در خصوص بررسی اهمیت و نقش نفوذ مدیران ارشد در پیاده سازی این اقدام ها غفلت کرده و برخی عوامل آن را مدنظر قرار نداده اند. در مطالعات خارجی، به نقش مدیران ارشد و عوامل مؤثر در حیطه اقدام های مدیریت منابع انسانی، به صورت موازی پرداخته شده است. حتی در برخی از مطالعات، عوامل مهم دیگری مثل سازگاری فرهنگی، یکپارچه سازی، چندسطحی و چندعاملی نادیده گرفته شده است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جامع از عوامل مؤثر نفوذ مدیران ارشد در پیاده سازی اقدام های مدیریت منابع انسانی است. روش: در این پژوهش با استفاده از تکنیک ساندولوسکی و بارسو، تحلیل محتوا و رویکرد فراترکیب، ۵۰۱ مقاله از پایگاه های معتبر علمی، در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۳ شناسایی و ارزیابی و غربالگری شد و در نهایت ۸۵ مقاله برای مطالعه دقیق تر انتخاب شد. یافته ها: در مجموع ۲ مقوله، ۸ مفهوم و ۴۲ شاخص در قالب یک الگو شناسایی شدند. الگوی به دست آمده عوامل درون سازمانی عوامل برون سازی را شامل می شود. از جمله عوامل درون سازمانی می توان به عوامل مؤثر نفوذ مدیران ارشد، عوامل نفوذ سازمانی و مؤلفه های نفوذ و از جمله عوامل برون سازمانی، می توان به عوامل نهادی و زمینه ای نفوذ به عنوان عناصر کلیدی مهم و تأثیرگذار اشاره کرد. نتیجه گیری: برایند تمامی این عوامل به نتایج و پیامدهای مثبت و منفی نفوذ در سازمان منتج خواهد شد؛ از این رو پیشنهاد می شود که سازمان ها برای کسب حداکثر بهره وری و حفظ مزیت رقابتی پایدار با شناسایی و تمرکز بر این عوامل، مانع از نفوذ منفی مدیران ارشد، در پیاده سازی ناقص اقدام های مدیریت منابع انسانی شوند. روش: در این تحقیق با استفاده از تکنیک ساندولوسکی و بارسو ، تحلیل محتوا و رویکرد فراترکیب ۵۰۱ مقاله از پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۳ شناسایی و مورد ارزیابی و غربالگری قرار گرفت. درنهایت ۸۵ مقاله برای مطالعه دقیق تر انتخاب شدند.یافته ها : درمجموع دو  مقوله، هشت مفهوم و ۴۲ شاخص در قالب یک الگو شناسایی شدند. الگوی حاصل شامل عوامل درون سازمانی ازجمله عوامل مؤثر نفوذ مدیران ارشد ، عوامل نفوذ سازمانی و مؤلفه های نفوذ و همچنین عوامل برون سازمانی شامل عوامل نهادی و زمینه ای نفوذ به عنوان عناصر کلیدی مهم و تأثیرگذار می باشند.نتیجه گیری: برآیند تمامی این عوامل منتج به نتایج و پیامدهای مثبت و منفی نفوذ در سازمان خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود سازمان ها برای کسب حداکثر بهره وری و حفظ مزیت رقابتی پایدار با شناسایی و تمرکز بر این عوامل، مانع از نفوذ منفی مدیران ارشد در پیاده سازی ناقص اقدامات مدیریت منابع انسانی گردند.

هدف: به تازگی بازاریابان و صاحبان برندهای لوکس، توجه خود را به رسانه های اجتماعی مبتنی بر مشتری و نیز رفتارهای مشتری با برندهای های خود معطوف کرده اند. اینستاگرام به عنوان یکی از رسانه های اجتماعی بسیار محبوب و پُرمخاطب، در سال های اخیر نقش بسزایی در بازاریابی و تبلیغات کسب وکارها، از جمله کالاهای لوکس ایفا کرده است. مقاله حاضر با هدف تبیین آثار بازاریابی کالاهای لوکس در اینستاگرام بر مشارکت جامعه انجام شده است. در این پژوهش متغیرهای مربوط به فعالیت های بازاریابی در اینستاگرام، شامل سفارشی سازی، مُدروزسازی و تعامل و متغیرهای مربوط به مشارکت جامعه برند لوکس، شامل ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری، بررسی شده است. روش: این پژوهش به روش کاربردی اجرا شده است. از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع هم بستگی است که در آن، از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مردم ایران است که از اینستاگرام استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. روش انتخاب نمونه ها تصادفی بود. متغیرهای این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد فتایس و همکاران (۲۰۲۲) در بین دانشجویان دانشگاه تهران بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس انجام گرفت. یافته ها: با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت که سفارشی سازی در اینستاگرام حدود ۴۶ درصد بر بُعد عاطفی مشارکت جامعه برند لوکس و ۴درصد بر بُعد شناختی مشارکت جامعه برند لوکس تأثیر دارد؛ اما نمی توان تأثیر آن را بر بُعد رفتاری به درستی اندازه گیری کرد. مُدروزسازی در اینستاگرام، بر بُعدهای عاطفی و شناختی مشارکت جامعه برند لوکس تأثیر چشمگیری دارد؛ اما تأثیر چشمگیری بر بُعد رفتاری مشارکت جامعه برند لوکس مشاهده نشد. از سوی دیگر، می توان گفت تعامل نیز بر بُعد عاطفی و شناختی مشارکت جامعه برند لوکس تأثیرگذاراست؛ اما با وجود تأثیر آن بر بُعد رفتاری مشارکت جامعه برند لوکس، نمی توان با اطمینان گفت که مشتری از طریق پلتفرم اینستاگرام خرید خود را انجام می دهد یا روش های وبسایت، حضوری و... روی خرید کالاهای لوکس تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از آزمون استنباطی متغیرهای پژوهش مشخص می کند که فعالیت های بازاریابی در اینستاگرام، بر مشارکت جامعه برند لوکس تأثیرگذار است. مشتریانی که در تعامل با رسانه های اجتماعی هستند، می توانند تجربه های خود را به اشتراک بگذارند، بازخورد دریافت کنند و ارتباطات عاطفی با دیگران ایجاد کنند که همه این ها به افزایش احساس رضایت و رفاه عاطفی منجر می شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی فردی ورزشکاران حرفه ای ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی گراندد تئوری بوده است که با رویکرد اشتراس و کوربین به شناسایی پدیده و گردآوری داده های از طریق مصاحبه اقدام گردید. شرکت کنندگان در پژوهش، صاحب نظران، اساتید و پژوهشگران فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی و مدیریت ورزشی، مربیان و ورزشکاران حرفه ای با سوابق فعالیت های اجتماعی بودند که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. روش اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. روایی پژوهش از طریق نمایش روند تحلیل مصاحبه ها به متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و در خصوص تأیید پایایی به لحاظ روش شناختی و محتوایی، از دو متخصص این حوزه که هیچ ارتباطی با پژوهش نداشتند، درباره درستی جنبه های مختلف پژوهش از گردآوری تا تحلیل داده ها نظرخواهی شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل علی شامل: فرهنگ اجتماعی، جایگاه اجتماعی، تشویق و ترغیب، فلسفه ورزشی؛ عوامل زمینه ای: رعایت اخلاق، معنویت، حمایت سازمانی، خانواده محوری، مسئولیت پذیری؛ عوامل مداخله گر شامل: عدم آگاهی، عدم برنامه ریزی، عدم حمایت، محدودیت ها؛ پدیده محوری: مشارکت، همدلی، مرجعیت، حضور خیرخواهانه، حفظ ارتباطات، حمایت از محرومان، حمایت زیست محیطی، قدردانی است. همچنین راهبردها: روابط اجتماعی، حمایت، آگاه سازی، انگیزش، صحه گذاری، برنامه ریزی؛ پیامدها نیز شامل: برند ورزشکار، سلامت ورزش، بهبود اجتماعی و ترویج فرهنگ است. مدیران ورزشی می توانند با به کارگیری مدل مسئولیت اجتماعی ورزشکاران و تمرکز بر توسعه مولفه های آن، مشارکت اجتماعی ورزشکاران و در پی آن مشارکت جامعه را تحت تاثیر قرار داده و اهداف اجتماعی ورزش را در جامعه محقق سازند. کاربرد مدل از آن جهت اهمیت دارد که شناخت ارتباطات میان عوامل مدل می تواند درک بهتری به مدیران و ورزشکاران داده و نگاه علمی تری به پدیده موردنظر داشته باشند.

از آغاز بحث تجاری سازی فناوری در مؤسسات تحقیقاتی کشور صرف نظر از اندازه و حوزه تخصصی فعالیت آن ها مسأله ای که پیوسته رویاروی مدیران این مراکز قرار داشته آن است که علی رغم دستاوردها و نتایج فراوان تحقیقاتی که شرکت های دانش بنیان و پژوهشگاه ها به دست آورده اند؛ اغلب آن ها در امر تجاری سازی و رساندن نتایج این تحقیقات به مصرف کننده نهایی در بازار و جامعه و درآمدزایی مطلوب موفق نبوده اند. تحقیق حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان حوزه زیست فناوری صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 19 نفر از اعضای هیات علمی و مدیران حوزه تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان حوزه زیست فناوری بوده و از سابقه کار مشهودی برخوردارند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش های کیفی مصاحبه با خبرگان و تحلیل محتوا و نیز از ابزار پرسش نامه برای اولویت بندی عوامل با روش دنپ بهره گیری شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 6 معیار دولت، عوامل اقتصادی، عوامل قانونی، مدیریت ارشد، مدیریت پروژه و عوامل سازمانی به عنوان عوامل مؤثر بر تجاری سازی فناوری شناسایی شدند. سپس این معیارها به همراه 22 زیرمعیار مربوطه با استفاده از تکنیک دنپ وزن دهی شد. در نهایت نتایج پژوهش حاکی از اهمیت بالای نقش عوامل سازمانی (ساختار سازمانی انعطاف پذیر و فرهنگ سازمانی نوآور) بر تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان زیست فناورانه است.

یکی از مهم ترین تغییرات در سیستم های اقتصادی جوامع، تمرکز بر کارکردهای ثبات مالی در نظام بانکی کشورها می باشد که بیش ازپیش در سیاست گذاری های کلان اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بر اساس مقایسه ی الگوریتم های فرا ابتکاری در سطح بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی ترکیبی و کاربردی تلقی می شود. به این صورت که ابتدا از طریق فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک، نسبت به شناسایی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی جهت ارزیابی بانک های پذیرفته شده اقدام می شود. سپس با اتکا به دو الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری و استخراج داده های مرتبط با معیارهای شناسایی شده در حدفاصل سال های 1397 تا 1401، تلاش می شود تا نقطه ی بهینه ی مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شوند. در این فرآیند از طبق بسط معادلات ریاضی هریک از الگوریتم های فرا ابتکاری و کدهای دستوری نرم افزار متلب، نسبت به پاسخ به سؤال های پژوهش اقدام لازم صورت می گیرد. نتایج مطالعه نشان داد، هر دو الگوریتم فرا ابتکاری مورداستفاده در این مطالعه، دارای قابلیت لازم برای تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند؛ اما بر اساس ضرایب آزمون ویلکاکسون، الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، از دقت بالاتری برای پیش بینی کارکردِ معیارهای شناسایی شده در تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک های پذیرفته شده برخوردار می باشد. همچنین مشخص گردید که مهم ترین معیار مؤثر در تقویت تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک ها، گردش نقدینگی در الگوریتم گرگ خاکستری می باشد. درواقع ضرایب کسب شده در الگوریتم گرگ خاکستری حکایت از بهینه سازی اثربخش تر معیارهای مؤثر در تعیین مطلوبیت مالی نظام بانک های کشور دارد و این مسئله گویایی این تفسیر است که بانک ها می توانند از این الگوریتم برای برنامه ریزی های مالی و پوشش نقاط ضعف خود در حفظ منابع حتی در شرایط ریسکی اقتصاد امروز بهره مند شوند.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.

ظهور اپیدمی ها و انتشار سریع آنها نتیجه ماهیت زندگی بین الملل است که این زندگی متضمن افزایش شدید جابه جایی افراد و کالاها است. دولت ها برای مدت طولانی متوجه این موضوع شده اند به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم این وظیفه به سازمان بهداشت جهانی به عنوان حافظ سلامت و ایمنی مردم جهان سپرده شد. سازمان بهداشت جهانی در طول عمر خود که بیش از هفت دهه طول کشیده، با چالش های بسیاری مواجه بوده است. اما سخت ترین این چالش ها، بحران کووید 19 بود. این سازمان سعی در مقابله با این اپیدمی داشته است و با توجه به اینکه بیشتر از 6 میلیون مرگ در سراسر جهان وجود دارد، می توان حاصل کار آن را ناموفق توصیف کرد. این عدم موفقیت ریشه در دلایل متعددی دارد، دلایلی که یا متوجه ساختار سازمان و یا مربوط به مکانیسم عمل آن است. این مقاله درصدد بررسی دلایل احتمالی شکست سازمان بهداشت جهانی است و در این راستا می کوشد راهکارهای لازم برای اصلاح عملکرد این سازمان را به منظور مبارزه با اپیدمی ها مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

شکاف جنسیتی دستمزد، برابری جنسیتی، اصل برابری و عدم تبعیض و اصل برابری دستمزد را دچار خدشه نموده است. سازمان بین المللی کار نیز در این باره ضمن شناسایی و تأکید بر اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در مقاوله نامه ها و توصیه نامه های خود، اقدام به تحقیق و تهیه گزارش در این زمینه نیز نموده است که از این رهگذر توصیه های سیاستی متناسب را به دولت ها ارائه نماید. باید تأکید کرد که شکاف جنسیتی دستمزد معضل بسیار مهمی را هم در جوامع و هم در بازار کار نشان می دهد که نمی توان آن را به صورت فردی برطرف کرد و باید از طریق یک برنامه سیاستی دنبال شود که بازار کار فراگیر و شفاف را در کنار اعمال اصل برابری دستمزد ترویج کند. توانمندسازی اقتصادی زنان پیامدهای مثبت آشکاری برای عاملیت، آزادی و توانمندی اجتماعی و سیاسی زنان دارد. دستمزدهای نابرابر در طول سال های کاری منجر به نابرابری جنسیتی می شود و درآمد کمتر استقلال اقتصادی زنان را در طول زندگی کاهش داده و عواقب آن در سنین بالا به طرز جدی تری در حقوق و درآمد دوران بازنشستگی هویدا می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بوده است که به واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد همت گمارد؛ چراکه از بین بردن شکاف جنسیتی دستمزد، هرآینه به دانستن اینکه چگونه و تا چه حد چنین شکاف هایی وجود دارد بستگی دارد. نتایج حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد ریشه در مدل سرمایه انسانی و مدل تبعیض دارند که هریک بخشی از شکاف را توضیح می دهند.

بررسی تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث چه به صورت اصلی چه به صورت تبعی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر از موضوعات مبتلابه نظام حقوقی قضایی محسوب می شود. ورود شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده است. ورود ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای ورود ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملاً متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد ورود ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. هدف از مطالعه تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر و روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی  خلاء های قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ابتدا  نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های  مالی را مورد  بررسی قرار داده و سپس به تحلیل حقوقی خلا های قانونی با تاکید بر اعسار، مستثنیات دین، فرار ازدین و بازداشت مدیون  را مورد نقد و برسی قرار داده است. که پس از بررسی های انجامشده مشخص گردید که قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جهت تبیین آیین حاکم بر حبس و اعسار دچار سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی شده است که این امر ناشی از عدم تعیین اسلوب روشن و صحیح در تعیین ماهیت حبس و اعسار است. این ضعف نه تنها استیفاء حق از سوی طلبکار را با دشواری مواجه میسازد ، بلکه مدیون مماطل را تشویق بر ادامه عمل خلاف خود نیز مینماید. بررسی مواد 3 و 6 و 7 ق.ن.ا.م.م نشان دهنده تعارض بین ماهیت پذیرفته شده از سوی قانونگذار در خصوص اعسار و شیوه اثبات آن است در خصوص فرار دین میتوان بیان کرد که مبنای اصلی تعزیرات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قاعده (التعزیر لکل عملٍ محرمٍ) است و معامله به قصد فرار از دِین نیز یکی از جرائمی است که طبق همین مبنا جر مانگاری شده است. در خصوص بازداشت مدیون باید بیان نمود که قانونگذار در این قانون در جهت اعمال بازداشت نسبت به محکوم علیه با در نظر گرفتن فرصت های بیشتری به نفع محکوم علیه عمل نموده و به نوعی با اعطای این مهلت ها سعی در این دارد که محکوم علیهی که ملائت وی محل تردید است بازداشت نشود، لیکن پس از بازداشت با مانند نمودن کیفیت اجرای بازداشت وی با مرتکبین جرائم کیفری در عین پرهیز از آثار سوء مجاورت این اشخاص با بزهکاران (از طریق طبقه بندی آنها) سختگیری بیشتری به نفع طلبکاران در مقایسه با قانون قبل معمول نموده است.

یکی از نمونه های گستردگی صنعت در عصر حاضر را می توان در تولید و عرضه فرآورده های دارویی به وضوح مشاهده کرد. فرآورده هایی که مستقیماً به سلامتی و حیات بشر مرتبط بوده و در این وادی حساس نقش آفرینی می کنند. البته استفاده از صنعت به همراه چاشنی اکتشافات علمی در تولید و عرضه دارو با توجه به گستردگی جهان و عدم دسترسی همگان به زیست بوم های مختلف جهت دستیابی به داروهای سنتی قطعاً امر ممدوحی است خاصه اینکه تولیدکننده نیز تمامی مراحل تولید را به خوبی و بدون هر نقصی طی نماید که به غایت پسندیده خواهد بود. با این تفاصیل، تولید دارو (صنعتی و سنتی) هرچند پس از سپری نمودن مراحل خویش به درستی صورت پذیرد بازهم عوارض ناخواسته ای را به همراه دارد که البته میزان این عوارض نیز دارای شدت و ضعف بوده و طبیعتاً آثار مخرب آن نیز متفاوت است. در مقاله پیشِ رو که به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد هنجاری گرد آمده است، پس از تبیین مفهوم عوارض ناخواسته دارویی درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده ایم که وظیفه هشداردهی پیرامون عوارض مزبور در مقابل دعاوی احتمالی مصرف کنندگان بر عهده کیست؟ مفروض ما در تصنیف فرارو این است که تکلیف فوق را می توان بر عهده تولیدکنندگان فرآورده های دارویی پنداشت. هرچند در حقوق ایران، انگلستان، آلمان و استرالیا ناقضی برای این فرضیه در مقاله پیشِ رو به دست نیامد. لکن در حقوق آمریکا تکلیف هشداردهی پیرامون عوارض ناخواسته دارویی بر عهده پزشکان نیز نهاده شده است.