درخت حوزه‌های تخصصی

اتحاد ایران و سوریه از جمله اتحادهای مهم، نادر و طولانی مدت در طی چندین دهه ی گذشته در سطح سیاست و امنیت خاورمیانه بوده است، از این رو پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه: چه عوامل و مؤلفه هایی در شکل گیری و تقویت اتحاد ایران و سوریه طی دهه ی 1980 تأثیرگذار بوده اند؟ فرضیه مقاله آن است که: مقابله با تهدیدات مشترک و وجود منافع و اهداف مشترک منجر به شکل گیری، تقویت و تداوم اتحاد بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه در دهه ی 1980 گردیده است. بررسی مسأله با کمک نظریه توازن تهدید والت، و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای و اینترنتی نشان دهنده ی آن است که مهم ترین ملاحظات امنیتی و مؤلفه های شکل دهنده و تقویت کننده اتحاد بین ایران و سوریه عبارت بوده اند از: وجود منافع مشترک در مقابله با تهدیدات مشترک امنیتی در سطح منطقه؛ ادراک مشترک از تهدید رژیم صهیونیستی در منطقه و تلاش های منطقه ای آن برای عادی سازی روابط با کشورهای پیرامونی؛ وجود ایدئولوژی های تجدیدنظرطلب، و اشتراکات ایدئولوژیک در ضدیت با آمریکا و منازعه با اسرائیل؛ حمایت سوریه از ایران در طول جنگ عراق علیه ایران و مقابله ی آن با ایجاد یک جبهه متحد عربی در مقابل ایران؛ نقش اشتراکات مذهبی- ایدئولوژیک؛ تلاش دو کشور ایران و سوریه برای کسب مشروعیت مذهبی در سطوح داخلی و خارجی، و تأمین منافع ایران و سوریه در قالب اتحاد، در جهان عرب، به ویژه لبنان.

بیان مسئله: ترسیمات مبهم در آموزش طراحی نقش بسیار مهمی دارند و این موضوع به طور گسترده ای در ادبیات قبلی مطالعه شده است. این پژوهش به دنبال کشف و تعمق در تأثیراتی است که تکلیف طراحی می تواند در نحوه استفاده از ترسیمات مبهم داشته باشد. هدف پژوهش: این پژوهش بر آن است که با کمک تکلیف طراحی، نقش ترسیمات مبهم بر ایده پردازی دانشجویان به ویژه دانشجویان تازه کار (سال دوم) را افزایش دهد. روش پژوهش: در این پژوهش تجربی، دانشجویان سال دوم معماری در سه جلسه طراحی با تکالیف مختلف و دستورالعمل های استفاده از ترسیمات مبهم شرکت کردند. جلسه اول شامل استفاده از ترسیمات مبهم به عنوان منبع الهام بود. جلسه دوم شامل استفاده از ترسیمات مبهم به عنوان جواب طراحی و در جلسه نهایی، ترسیمات مبهم به عنوان بخشی از جواب طراحی استفاده شد. آثار طراحی دانشجویان توسط سه داور تحلیل و نمره داده شد و نمرات مربوط به دو عامل نوآوری و کیفیت توسط روش تحلیل واریانس سنجیده شدند. همچنین، یافته ها با پژوهش های قبلی مقایسه و تحلیل شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد استفاده از ترسیمات مبهم متأثر از تکالیف طراحی، باعث بهبود کیفیت ایده های طراحی دانشجویان شد. این تأثیر مثبت به خصوص در ارتباط با افزایش وجه عملکردی ایده های طراحی و تفکر همگرا بود و عامل توسعه نتایج پژوهش های قبلی به ویژه در ارتباط با اثربخشی ترسیمات مبهم بر ایده پردازی دانشجویان تازه کار است. همچنین، تأثیر تکلیف طراحی با سایر عوامل مؤثر بر ایده پردازی دانشجویان هنگام استفاده از تصاویر مبهم، تجزیه و تحلیل شده است. 

بیان مسئله: داوری و ارزیابی طرح های معماری، همواره یکی از چالش های پیش روی طراحان و معماران است. این چالش در عرصه حرفه ای به سبب حساسیت طرح ها و مقیاس آن ها، بیشتر به نظر می رسد. به طورکلی نبود معیارهای مدون و شفاف جهت داوری طرح های معماری، مهم ترین دلیل این مسئله به شمار می رود. شکل گیری زمینه های فکری پژوهش، مطرح شدن این سؤالات است: داوری و ارزیابی طرح های معماری با چه معیارهایی انجام می گیرد؟ آیا ارائه دهندگان طرح ها در ادارات دولتی از انتخاب طرح برتر رضایت خاطر دارند؟ یا این انتخاب را نتیجه سلائق شخصی داوران، رانت های سیاسی، و معروفیت رقبای شرکت کننده می دانند؟ و درنهایت، آیا انتخاب طرح برتر طبق ضوابط و معیارهای خاصی که همه پسند است، شکل می گیرد؟هدف پژوهش: تعیین سازوکار، معیارها و مشخصات داوران این گونه طرح ها و درنهایت چک لیست پیشنهادی جهت داوری و ارزیابی است.روش پژوهش: داده های پژوهش، حاصل تحلیل مصاحبه های باز و نیمه عمیق از خبرگان عرصه معماری است. در این پژوهش، روش کاربردی استفاده از «گراندد تئوری» در پژوهش های معماری با هدف اعتلای تعیین معیارهای داوری طرح بناهای عمومی در ارگان های دولتی براساس تفسیر خبرگان این رشته بیان شده است.نتیجه گیری: یافته های پژوهش و بیشترین تعداد مقوله های منتج شده، به مشخصات داوران و چگونگی داوری آن ها اشاره دارد و مبین این نکته است که، درصورت به کارگیری داوران متخصص و دارای صلاحیتجهت داوری طرح، پروسه داوری به طور صحیح مسیر خود را طی کرده و معضلات مربوط به آن کاهش می یابد. درنهایت، مقوله هسته تحت عنوان «هیأت منتخب داوری مشروع و صلاحیت دار»، همچنین معیارها، شرایط دخیل در داوری و مشخصات داوران این گونه طرح ها ارائه شده است.

عدم پیشرفت شغلی زنان در سازمان ها می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی مانند انسداد سازمانی، سکوت سازمانی و نظایر آن شود. این عدم پیشرفت شغلی زنان در سازمان ها، به پدیده صخره شیشه ای معروف است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیده صخره شیشه ای بر شکل گیری انسداد سازمانی و سکوت سازمانی با نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده بود. نوع تحقیق، توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل کارکنان زن دانشگاه تهران به تعداد 412 نفر بود که 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از چهار پرسشنامه صخره شیشه ای، سکوت سازمانی، انسداد سازمانی و حمایت سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به صورت صوری، سازه، همگرا و واگرا بررسی شد. از طریق ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه صخره شیشه ای 89/0، سکوت سازمانی 85/0، انسداد سازمانی 72/0 و حمایت سازمانی ادراک شده 77/0 برآورد شد. نتایج نشان داد میانگین صخره شیشه ای، انسداد سازمانی و سکوت سازمانی، بالاتر از حد متوسط و میانگین حمایت سازمانی، پایین تر از حد متوسط بود. طبق نتایج، صخره شیشه ای روی انسداد سازمانی و سکوت سازمانی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین حمایت سازمانی ادراک شده روی سکوت سازمانی و انسداد سازمانی، تأثیر منفی و معنادار دارد. به علاوه نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در تأثیر صخره شیشه ای روی انسداد سازمانی و سکوت سازمانی تأیید شد.

هدف: مقاله پیشرو بر آن است تا با رویکردی کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با زنان تغییر دین داده پناهجوی ایرانی نگاهی دوباره به نظریه های تغییر دین داشته باشد. این پژوهش از لحاظ روش کیفی است که در آن با استفاده از تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته نظریه های تغییر دین را مورد نقد قرار می دهد. روش : تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 انجام شده است. در نهایت با استفاده از دسته بندی های متفاوت نظریه ها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها: بسیاری از نظریه پردازان به موضوع تغییر دین پرداخته اند. این نظریه پردازان را می توان به دو گروه کلاسیک و مدرن تقسیم کرد. آنها ایمان آورندگان را براساس نوع اعمالشان در لحظه ایمان آورندگی به گروه های منفعل و فعال تقسیم کرده اند. یکی از نظریه های کامل و طبقه بندی شده ای که به موضوع تغییر دین پرداخته است، نظریه کیلبورن و ریچاردسون است که ترکیبی از کنش های فعال و منفعل است. اما نسبت به این نظریه و نظریه های پیشین نقدهایی وجود دارد که در این پژوهش با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای که با 27 زن پناهجوی ایرانی مسیحی شده انجام شد، نگاه دوگانه فعال- منفعل مورد نقد قرار گرفته است. هر دو کنش فعال و منفعل این زنان مربوط به لحظه اولیه تغییر دین یا در روند مسیحی شدن اتفاق افتاده است. در نتیجه، یافته ها نشان می دهند که 1. تغییر دین یک فرایند همیشه پویا است. 2. تغییر دین می تواند در برخی جهات فعال و در برخی بخش ها به طور همزمان منفعل باشد و این سیالیت برای همیشه حتی پس از انتخاب دین جدید رخ خواهد داد. 3. تغییر دین به صورت فعال و منفعل انواع مختلفی دارد که با توجه به شرایط هر مورد می تواند ترکیبی از هر کدام باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مطالب فصل تنظیم عصبی کتاب جدید التالیف زیست شناسی یازدهم از منظر فعال بودن یا غیرفال بودن بر اساس الگوی ویلیام رومی می باشد. روش کار: در این مطالعه واحد تحلیل، جملات و تصاویر فصل تنظیم عصبی زیست شناسی یازدهم بوده که تدوین آن از نظر اندازه فعال بودن مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق موجود به روش تحلیل محتوای کمی و روش آماری توصیفی انجام شد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش، فصل تنظیم عصبی کتاب درسی جدیدالتألیف زیست شناسی پایه یازدهم سال تحصیلی 1401-1400 بود. نتایج: شاخص درگیری برای جملات متون فصل تنظیم عصبی در کتاب زیست شناسی پایه یازدهم در بازه ی 0/15 و برای تصاویر این متون در بازه ی 0/43 بدست آمد. باتوجه به اینکه ضریب یادگیری جملات این بخش، از 0/4 کم تر می باشد لذا مطالب تاًلیف شده به صورت فعالیت محور نبوده و با وضع مطلوب فاصله دارد. ضریب یادگیری تصاویر مربوط به این بخش بالای 0/4 است و نسبتاً فعالیت محور می باشد، لیکن انتظار می رود به صورت فعال تری تالیف شود. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که مطالعه و بررسی کتاب های درسی می تواند ارتباط بین برخی از مشکلات یادگیری دانش آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک کند که مفاهیم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتاب های درسی گنجانده شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از برنامه درسی ترکیبی و استفاده از روش معکوس در دروس فلسفه و منطق اجرا شده است. روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی _ تحلیلی است. گستره پژوهش، اسناد و مدارک معتبر است. نتایج: استفاده از برنامه ترکیبی در دروس فلسفه و منطق این امکان را فراهم می کند که با استفاده از تکنولوژی، دسترسی به محتوا و منابع آموزشی به سهولت فراهم شود، کلاس درس محدود به مکان و زمان خاصی نباشد و هم چنین توانایی مربیان برای دریافت بازخورد از پیشرفت یادگیرندگان بهبود یابد و از این طریق بتوان بهتر به اهداف دوره های آموزشی دست یافت. با استفاده از روش معکوس و یادگیری الکترونیکی می توان یادگیری اصول و قواعد را در خارج از کلاس درس انجام داد و کلاس درس بر کاربرد این علوم و انجام تمرین و پروژه متمرکز شود. البته با توجه به اینکه یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار در اثربخشی یادگیری الکترونیکی، به کارگیری شیوه طراحی آموزشی مناسب برای شکل دهی به محیط یاددهی و یادگیری است؛ بنابراین نقش معلم در این برنامه درسی، طراح آموزشی است. طراحی که بتواند محیط جذابی را در کلاس درس حضوری و مجازی ایجاد کند تا مخاطبان با علاقه دروس مختلف را فرابگیرند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که استفاده از برنامه ترکیبی به همراه روش معکوس، معلمان را توانمندتر و در فراگیران مهارت های تفکر را افزایش می دهد، به گونه ای که می توانند قواعد منطق و دیدگاه های فیلسوفان مختلف را در فهم و حل مسائل مختلف به کار گیرند.

علایق ژئوپلیتیک جزء لاینفک منافع ملی هر دولت سرزمینی قلمداد می شود. با شناسایی مولفه های تاثیرگذار این مفهوم و میزان اثرگذاری آنها در روابط دوجانبه، می توان روابط خارجی بین کشورها را دقیق تر تجزیه و تحلیل نمود. روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ متاثر از علایق ژئوپلیتیکی دو کشور در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، و با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای به بررسی مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط دو کشور پرداخته است. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون T-Tet و در بخش رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، در 8 بعد: سیاسی، جغرافیایی، ژئواکونومی، ژئوکالچری، ژئواستراتژی، فضای مجازی-رسانه ای، علمی-تکنولوژی و اکولوژی قابلیت طبقه بندی دارد. همچنین طبق رتبه بندی مولفه ها، مولفه جغرافیایی بیشترین و اکولوژیکی کمترین میزان اثرگذاری را در روابط دو کشور داشته است.

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.

با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.

از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.

در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.

در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته های علوم بشری نشان می دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش های تقنینی، قضایی و اجرایی به تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی مؤثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که مؤثر بودن این مؤلفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید می رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص کووید 19 افزایش یابد.  

رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.

افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی سرانه برخورداری از بسیاری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش داده و پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شده است. کلان شهر تبریز همچون اغلب شهرهای بزرگ کشور بستر نابرابری فضایی مناطق از بهره مندی از خدمات عمومی شهری به خصوص خدمات آموزشی است. لزوم توجه به کاربری آموزشی هم به عنوان اساسی ترین خدمات عمومی شهری با توجه به جوانی جمعیت کشورمان اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش به تحلیل توزیع مراکز آموزشی شهر تبریز به خصوص مدارس دخترانه دوره متوسطه اول و دوم از نکته نظر عدالت فضایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از نرم افزارسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای تعیین شعاع عملکردی این واحدها استفاده شده است و سرانه این واحدها محاسبه و با سرانه استاندارد مقایسه شده و میزان کمبود و یا مازاد این خدمات تعیین شده است. به منظور رتبه بندی برای این مدارس شاخص هایی تعیین شده و با استفاده از تکنیک Topsis این شاخص ها وزن دهی شده و در نهایت مدارس از نظر شاخص های مورد نظر از عالی تا خیلی ضعیف رتبه بندی شده و توزیع آنها در سطح شهر تبریز نمایش داده شده است. نتیجه به این صورت است که بیشترین تعداد مدارس در رتبه مدارس ضعیف قرارمی گیرند و تنها 7 مدرسه با توجه به شاخص های موردنظر عالی هستند که در نواحی 1و 3 قرار دارند. مدیریت شهری مادرشهر تبریز نیازمند توجه به مناطق محروم از شاخص خدمات آموزشی است.

گردشگری سالمندان به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی از توجه زیادی برخوردار است. شهر قم دومین مرکز زیارتی کشور بعد از شهر مشهد در سطح ملی است، بازار بالقوه ای که با برطرف کردن موانع سفر برای سالمندان می توان از مزیت رقابتی آن در عرصه جذب گردشگر سالمندان استفاده کرد. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم موانع مؤثر بر عدم توسعه گردشگری سالمندان در شهر قم است. موانع توسعه گردشگری سالمندی در چهاربخش اصلی یعنی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی و سازمانی، نگرش دولتی دسته بندی شدند. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی– تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده. جامعه آماری شامل گردشگران سالمند و کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که چهار عامل مورد بررسی بر عدم توسعه گردشگری سالمند اثر مثبتی دارند. نتایج آزمون T نیز نشان داد که همه موانع در سطح معناداری 0/05، بالاتر از میانگین معیار هستند و در این میان بالاترین میانگین به موانع اقتصادی (5/17) و موانع مدیریتی و سازمانی (2/10) کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. اثرگذارترین عامل بر عدم توسعه گردشگری سالمند، موانع اقتصادی است (با ضریب بتای0/643) که 52 درصد از واریانس عدم توسعه گردشگری سالمند را تبیین می نماید. ضریب تولرانس 0/923 نیز حاکی از آن است که موانع اقتصادی پیش بینی کننده قوی و ملاک است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیک، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیک بر تحولات منطقه ای و سایر مزایای نسبی متعدد، از جمله ویژگی های شاخص ایران در فضای بین المللی است. با وجود این، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، طراحی و تدوین کند. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بیانگر یک طراحی استراتژیک با عنوان استراتژی ژئوپلیتیک است که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت عبارت از یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیک مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت است؛ به گونه ای که با نگاهی فراگیر از دور به نزدیک و یا از بالا به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل هزینه و در بالاترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه جانبه کشور، فراهم کند. بر اساس یافته های تحقیق ج. ا. ایران در تهیه و تنظیم «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط می شود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارت اند از: ۱. تراکم تهدیدهای پیرامونی، ۲. مرزهای کنترل ناپذیر و ۳. فقدان چتر حمایتی بین المللی؛ زیرا این واقعیت های ارضی کشور ایران تأثیرات درازمدت بر امنیت، وحدت ملی و تمامی گستره ها به جای می گذارند و با تنظیم استراتژی ژئوپلیتیک بتواند به تأثیرگذاری خود در منطقه و نظام بین الملل به طور مؤثر ادامه دهد.