درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس یافته های جرم شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند. ویژگی های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل گیری وضعیت های پیش جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزه دیدگی می باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان ""بزه دیدگان مستعد"" یا ""بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر"" شناخته می شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزه دیده ای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل می توانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزه دیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.

دیر زمانی مفاهیم مالی کلاسیک و فرض انسان عقلائی زیربنای علم مالی و تئوری های آن قرار داشت. مالی کلاسیک در بستری ایده آل، به توصیف قواعدی می پرداخت که سرمایه گذاران در یک بازار عقلائی می بایست بدان گونه رفتار کنند. فرض عقلائی بودن سرمایه گذاران به عنوان مدل ساده ای از رفتار انسان، از پایه های اصلی مالی کلاسیک محسوب شده و تقریباً تمامی نظریه های آن متاثر از این فرض بوده است. اما در سالیان اخیر، ظهور پدیده هائی همچون حباب قیمتی در بازار سهام، واکنش بیش یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید و بسیاری موارد دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار دارد، باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی کلاسیک، انسان عقلائی، و ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مالی رفتاری گردیده است. مدل های رفتاری، تأثیر سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در واکنش به واقعیات را بررسی کرده و بیان می کنند که در شرایط مختلف عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه یکی از عوامل رفتاری موثر بر راهبرد معاملاتی سرمایه گذاران می پردازد و هدف آن ایجاد بینشی در خصوص تداوم یا برگشت روند در قیمت سهام است.

تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم های نهادهای تدوین کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می رسد.

کنترل غیر مستقیم عملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی فعالیت های واحد تجاری باعث گردیده است تا مدیریت برای انجام وظیفه مباشرتی خود، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد و حاکمیت شرکتی موثر روی آورد. در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود و هر سازمان با توجه به نوع و سطح فعالیت خود دارای کنترل داخلی متفاوتی است. عدم وجود این کنترل ها مانع رسیدن سازمان به هدف تعیین شده می شود. برای کنترل های داخلی سیستم های متنوعی طراحی و معرفی شده اند که این موارد همواره دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند. از نظر جامعیت، اثربخشی و گستردگی در کاربرد، مهم ترین و معروف ترین سیستم کنترل داخلی، الگوی طراحی شده توسط کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی، ملقب به کوزو است. در این مقاله، با توجه به جامعیت چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی ارائه شده کوزو، به بررسی اهمیت به کارگیری آن پرداخته و با مفاهیم و اصول این سیستم آشنایی بیشتری پیدا می کنیم.

در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد. بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.

بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر شبیه سازی پاسخ کشاورزان به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی در توابع استان قزوین می باشد. بدین منظور، محصول ذرت دانه ای در شهرستان البرز و گوجه فرنگی در شهرستان آبیک که دارای نوسانات بالایی در قیمت بازاری می باشند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامهریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. در ادامه، واکنش کشاورزان نسبت به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی تحت سناریوهای 10، 20، 30، 40 و 50 درصد شبیه سازی شد و تغییرات بوجود آمده در الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان تحلیل و ارزیابی گردید. دادههای موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بودکه با مراجعه مستقیم به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل از نرم افزار GAMSنسخه 5/23 استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش قیمت گوجه فرنگی و ذرت دانه ای، کشاورزان شهرستان های آبیک و البرز برای دستیابی به سود بیشتر به افزایش سطح زیرکشت این محصولات تمایل پیدا می کنند و از سطح زیرکشت محصولات با بازده کمتر (گندم و جوآبی) می کاهند. همچنین، نتایج نشان داد که تحت سناریوهای 10 تا 50 درصد، با افزایش قیمت گوجه فرنگی سود ناخالص کشاورزان آبیک 18/4 تا 39/20 درصد و با افزایش قیمت ذرت دانه ای سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز 02/3 تا 4/19 درصد افزایش می-یابد. در پایان به منظور اثربخشی سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بکارگیری سیاست های مکمل در بخش عرضه نهاده ها و محصولات و سیاست های کمکی در بخش منابع آب به صورت همزمان با این سیاست پیشنهاد شد.

در مطالعه حاضر سعی شده است اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی و در بین دهک های درآمدی در سال های 90-1388 اندازه گیری و تحلیل شود. برای این منظور سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم برای نه گروه اصلی مواد غذایی در کشور برای هر یک از دهک های درآمدی در سال های 1388 و 1390 برآورد گردید. نتایج حاصل از کشش های درآمدی برای کل خانوارهای شهری نشان داد که گروه-های غلات، لبنیات و تخم پرندگان، سبزی و حبوبات، ادویه ها و آشامیدنی ها ضروری و گروه های گوشت، روغن-ها، میوه ها و خشکبار و قند و شکر و مرباها کالاهای لوکس محسوب می شوند. در نهایت با بکارگیری کشش-های تقاضای هیکس بدست آمده، اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی با استفاده از شاخص رفاه تغییرات جبرانی (CV) محاسبه شد. نتایج مطالعه نشان داد افزایش قیمت مواد غذایی رفاه کلیه خانوارهای شهری ایرانی را کاهش داده است. به طور نسبی از مخارج کل خانوارهای دهک اول در طی دوره 90-1388، 63/19 درصد از درآمد اولیه خویش را به سبب افزایش قیمت مواد غذایی از دست داده اند. در صورتی که همین نسبت برای خانوارهای دهک دهم 254/7 درصد از درآمد اولیه شان بوده است. ملاحظه می شود رفاه از دست رفته برای خانوارهای فقیر به مراتب بیشتر از خانوارهای ثروتمند بوده است و این در حالی است خانوارهای فقیر بخش بزرگی از درامد خود را صرف خرید مواد غذایی می نمایند. بنابراین لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی حمایت بیشتری از خانوارهای دهک های پایین درآمدی بعمل آورند.

غالب مطالعات بزه دیده شناختی در سال های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده اند. علی رغم فراوانی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم شناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسی جرایم یقه سفیدها علاقه مند بوده و از این بزه دید گان با عنوان «بزه دید گانی نامرئی» یاد می کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می تواند صدمات جسمانی گسترده ای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه دید گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه سفیدها، این الگو دارای مشابهت هایی نیز می باشد. همچنین الگو و نوع بزه دید گی در جرایم یقه سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه های ثانویه ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه ی مهم پیامد ثانویه ی جرم یقه-سفیدها محسوب می شوند.

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.

واژه های مصرف کننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق تجارت به شمار می آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر می رسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می شوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده می شود که در تعریف این واژگان تفاوت هایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرف کننده داشته اند، وجود دارد و این تفاوت ها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیر گذار بوده است. مهم ترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرف کننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوین گران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده می شود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامع تری از مصرف کنندگان در پهنه تجارت، به ویژه تجارت بین الملل به عمل آوریم.

این تحقیق به تعیین تأثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل های CCC-GARCHو GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامتر های مدل با نرم افزار R3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایه سرمایه گذاران بازار سرمایه را تأیید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تأثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت های آن، بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 07/0 است. شوک های بازار و خبر های بد در بورس تأثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند، ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت تأثیر قرار می دهند.

ایجاد پول یکی از ارزشمندترین اختراعات بشری است. توسعه مبادلات و رشد تجارت دو عامل اساسی بود که فلزات قیمتی از جمله طلا و نقره را از عرصه مبادلات حذف نمود و پول کاغذی جایگزین آن گردید. شاید در آن زمان کسی نمی توانست حدس بزند که روزی عوارض پول از جمله تورم گریبانگیر ملت ها خواهد شد. چگونگی تأثیرگذاری رشد حجم پول بر فعالیت های اقتصادی با تأکید بر متغیرهای حقیقی از جمله تولید و اشتغال مباحث متعددی را در ادبیات اقتصادکلان به خود اختصاص داده است. دانشمندان سعی دارند به طور دقیق اثرات حاصل از پول بر اقتصاد را بسنجند و از این طریق اقتصاد را در حالت رشد و توسعه نگه دارند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش خودتوضیحی برداری (VAR) و بازه زمانی 1357 تا 1393 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره در بلند مدت بر حجم پول اثر مثبت و معناداری می گذارد.

رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.

در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله ای است که در ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثه ای به هم می ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد می شود، کنوانسیون صراحتاً قاعده ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر به عمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. در این مطالعه با به کارگیری مدل مفهومی به بررسی روند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی پرداخته شد و شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از این متغیرها شاخص های ترکیبی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد سیاست های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود 12 درصد برآورد می گردد. لذا پیشنهاد می شود به توانمندسازی بخش خصوصی و الزامات نهادی و ساختاری توسعه این بخش توجه ویژه مبذول گردد.

پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.