درخت حوزه‌های تخصصی

خصومت مصرف کننده یکی از عوامل محدودکننده جهانی سازی بازارهاست و تأثیرات آن بر تصمیمات خرید، از مهم ترین مباحث حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده محسوب می شود که نسبت به سایر مفاهیم این حوزه کمتر مطالعه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل 1277 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 297 نفر به دست آمد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. تحلیل های آماری به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که خصومت عمومی اثر مستقیم و معناداری بر تصمیمات خرید می گذارد؛ خصومت اقتصادی دارای اثر غیرمستقیم معنادار و با میانجی گری کامل درگیری ذهنی خرید روی تصمیمات خرید است و خصومت قومی نژادی نیز با میانجی گری جزئی درگیری ذهنی خرید اثر مستقیم و غیرمستقیم معناداری روی تصمیمات خرید دارد.

حفظ علاقه مشتری به مراجعه مجدد، در شرایط رقابت تنگاتنگ رستوران های ایتالیایی، مسئله مهمی محسوب می شود. شناسایی دلایلی که سبب ایجاد قصد تغییر در مشتریان می شود، می تواند برنامه های بازاریابی رستوران را هدایت کند. بدین منظور اهداف پژوهش حاضر، بررسی اثر کیفیت ادراک شده، دلزدگی و رضایت بر قصد تغییر برند و بررسی اثر تعدیل کنندگی سطح درگیری در رابطه رضایت و قصد تغییر برند در نظر گرفته شده است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. تحقیق روی مشتریانی که در ماه گذشته بیش از یک بار به رستوران ایتالیایی خاصی مراجعه کرده بودند، انجام شده است. نمونه گیری به روش خوشه ای بوده و 391 پرسشنامه تکمیل شده است. فرضیات مستقیم از طریق آزمون معادلات ساختاری و فرضیه تعدیلگر از طریق ساخت متغیر تعاملی بررسی شدند. نتایج نشان داد کیفیت ادراک شده بر قصد تغییر برند اثر ندارد؛ اما اثری منفی بر دلزدگی و اثری مثبت بر رضایت می گذارد. دلزدگی و رضایت به ترتیب اثر مثبت و منفی معنادار بر قصد تغییر برند دارند. سطح درگیری نیز، اثر رضایت روی قصد تغییر برند را به صورت منفی تعدیل می کند.

انتخاب افراد برای بازدید از یک مقصد، از سویی به ویژگی های آن بستگی دارد و از سوی دیگر به انگیزه های متفاوت بازدیدکنندگان وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بخش بندی و تعیین نیم رخ گردشگران ساحلی با استفاده از رویکرد بخش بندی بازار اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران ساحلی شهر بوشهر تشکیل می دهند. با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه 207 نفر به دست آمد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای که دربرگیرنده دو بخش بود، گردآوری شد. در بخش نخست پرسشنامه، عوامل انگیزشی جذب کننده افراد به مقصد بررسی گردید و در بخش دوم، امکانات مقصد از دید گردشگران ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از رویکرد نقشه های خود سازمانده که یکی از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی به شمار می رود، استفاده شده است. یافته های پژوهش به شناسایی سه دسته متفاوت از گردشگران ساحلی با انگیزه های مختلف بازدید منجر شد. این سه دسته از گردشگران، دنبال کنندگان جاذبه های ساحل و فعالیت های گوناگون، تفریح گرایان و دنبال کنندگان استراحت نام گذاری شدند. بر این اساس، راهبردهای بازاریابی برای توسعه فعالیت های گردشگری متناسب با هر بخش پیشنهاد شده است

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیرپذیری نگرش مصرف کنندگان به محصولات داخلی، براساس برخی عوامل هویتی، از جمله جهان وطن گرایی و ملی گرایی مصرف کننده است. پژوهش پیش رو از دسته پژوهش های توصیفی پیمایشی به شمار می رود و جامعه آماری آن، مصرف کنندگان محصولات داخلی مشهد است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم، 384 نفر به دست آمد که پس از توزیع، در نهایت 381 پرسشنامه قابل قبول با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد جهان وطن گرایی مصرف کنندگان مشهد بر ملی گرایی مصرفی آنها تأثیر منفی و معناداری می گذارد و ملی گرایی بر نگرش آنها نسبت به محصول داخلی اثر مثبت و معنادار دارد، اما جهان وطن گرایی مصرف کنندگان به طور مستقیم تأثیری بر نگرش آنها نسبت به محصول داخلی ندارد.

تأثیر مهم دولت همراه بر آینده کسب وکارها و جوامع در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است. هدف تحقیق حاضر، ارائه مدلی برای نیاز ها و ملزومات کاربری دولت همراه بر اساس مرور ادبیات تحقیق و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی است. یافته ها حاکی از آن است که تراکنش های کارا و اثربخش شامل زمان، امنیت و حریم خصوصی، قابلیت اعتماد و هزینه مهم ترین و ضروری ترین بُعد برای دستیابی به خدمات موفق دولت همراه است. به دنبال آن کیفیت خدمات شامل ضمانت و تضمین، مسئولیت پذیری و قابلیت اطمینان؛ ارتباط متقابل دولت و شهروندان شامل صحت محتوا و شفاف سازی در تراکنش های مالی، قابلیت تعامل پذیری در سطوح مختلف و شهروندمداری؛ ارزش درک شده شامل سودمندی درک شده خدمات و سهولت درک شده استفاده از خدمات و در نهایت عاملیت (کارکردگرایی) شامل قابلیت دسترسی، خودکارآمدی و واسط کاربری از نیاز های کاربران دولت همراه در ایران به شمار می روند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری اصیل و سرمایه روان شناختی بین کارکنان آموزش و پروش استان زنجان با توجه به تأثیر متغیرهای میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان شناختی اجرا شد.پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و بر مبنای مدل معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 198 نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان زنجان بودند که 139 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و تحلیل آنها به کمک نرم افزار LISREL18 انجام گرفت. نتایج نشان داد رهبری اصیل بر اعتماد با شدت 370/0 و اعتماد بر سرمایه روان شناختی با شدت 440/0 تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین رهبری اصیل بر نقضِ قرارداد روان شناختی با شدت 350/0-، اعتماد بر نقضِ قرارداد روان شناختی با شدت 420/0-، نقضِ قرارداد روان شناختی بر سرمایه روان شناختی با شدت 330/0- و رهبری اصیل بر سرمایه روان شناختی با شدت 06/0- تأثیر منفی دارد.

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود.

انتخاب بین «انجام کار در درون سازمان» یا «برون سپاری به منابع بیرونی» یکی از تصمیم هایی است که اغلب مدیران با آن مواجه می شوند. شواهد تجربی و نظری نشان می دهد تصمیم گیری درست در این رابطه، بر کارآیی و پاسخ گویی عملیات سازمان ها تأثیر شایان توجهی دارد. در این تحقیق با استفاده از روش های استخراج و مدل سازی دانش خبرگان، چارچوبی منطقی برای تصمیم گیری درباره برون سپاری در سازمان های حاکمیتی طراحی شده و بر اساس آن سیستم خبره ای توسعه داده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و داده ها و اطلاعات آن با روش توصیفی و مطالعه موردی جمع آوری شده است. اهداف، شرایط اجتناب ناپذیر، الزامات، شرایط زمینه ای و شرایط تسهیل کننده مؤلفه های اساسی شناسایی شده در فرایند تصمیم گیری درباره برون سپاری محسوب می شوند. این سیستم ضمن ارائه توصیه های منطقی درباره هر فعالیت از نظر برون سپاری، مجموعه فعالیت های ورودی را بر اساس میزان آمادگی برای برون سپاری مرتب می کند. در پایان، سیستم ارائه شده برای فعالیت های مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در یکی از سازمان های حاکمیتی نمونه به اجرا درآمد و خروجی ها و نتایج به دست آمده از آن تحلیل شد.

باورهای دینی در زندگی اجتماعی و روان شناختی نقش مهمی برعهده دارند. دانشجویان جزو منابع معنوی جامعه و ظرفیت های اجتماعی هستند و از نظر استعداد، خلاقیت و پشتکار، نیروهایی برگزیده به شمار می روند؛ و لازمه ی پیشرفت تحصیلی و زندگی موفقیت آمیز آنان، برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در همه ی بُعدها و همچنین بذل توجه به دیگر مداخله های تأثیرگذار در محیط یادگیری است. این تحقیق با نگاهی روان شناختی، به مطالعه ی رابطه ی بین عمل به باورهای دینی و سلامت روان در دانشجویان پرداخته است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی، به بررسی رابطه ی بین عمل به باورهای دینی و سلامت روان در میان دانشجویان پرداخته است. نمونه ی پژوهش شامل 183 دانشجو(88 مرد و 95 زن) بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی از میان دانشجویان مهندسی دانشگاه بناب انتخاب شدند. برای سنجش میزان عمل به باورهای دینی، از آزمون معبد- دو گلذاری؛ و برای سنجش سلامت روان، از آزمون GHQ-28 استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS(نسخه ی 22) و با اجرای تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون خطّی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که عمل به باورهای دینی، با اختلال های جسمانی و روانی، رابطه ی منفی معناداری دارد. نتیجه های تحلیل رگرسیون خطّی، نقش پیش بینی کنندگی عمل به باورهای دینی در سلامت روان کل و مؤلفه های آن را تأیید کرد(05/0P<)؛ به طوری که عمل به باورهای دینی، 23٪ از واریانس سلامت روان کل؛ و 23٪ از واریانس جسمانی سازی، 19٪ از واریانس اضطراب و بی خوابی، 27٪ از واریانس بدکارکردی اجتماعی؛ و نیز 2٪ از واریانس افسردگی، را تبیین می کرد. نتیجه گیری: عمل کردن به باورهای دینی باعث ارتقای سلامت روانی دانشجویان می شود. با توجه به تأثیر مثبت باورها و عمل های مذهبی در سلامت روان، استفاده از این ظرفیت ها در برنامه ریزی فعالیت های بهداشت روانی، به ویژه درباره ی دانشجویان، توصیه می شود.

ماهواره، جایگاه بروز تحول در فرهنگ است و به صورت های مختلف بر سبک زندگی و فرهنگ تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش، مقایسه ی معنویت و سبک های زندگی افراد بیننده و غیر بیننده ی ماهواره است. مواد و روش ها: نمونه ی پژوهش حاضر شامل 100 نفر(52 نفر بیننده و 48 نفر غیر بیننده ی ماهواره) است، که به شیوه ی نمونه گیری غیرتصادفیِ در دسترس، از میان همه ی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های آزاد، پیام نور و علمی- کاربردی شهرستان کوهدشت، در سال تحصیلی 94-1393 انتخاب شدند. نمونه ها در نهایت، به پرسش های دو ابزار پژوهشیِ پرسش نامه ی سبک های زندگی(لعلی، عابدی و کجباف، 1391) و پرسش نامه ی سنجش معنویت(هال و ادواردز، 1996) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون t مستقل و نرم افزار spss(نسخه ی 18) انجام شد. یافته ها: نتیجه های پژوهش نشان داد، نمره ی کلی مقیاس معنویت در دو گروه افراد بیننده و غیر بیننده ی ماهواره، برای خرده مقیاس پذیرش واقعی و نیز برای خرده مقیاس ناامیدی، معنادار است(05/0P<). علاوه بر این، تفاوت معناداری بین دو گروه، در نمره ی کلی مقیاس سبک های زندگی، وجود ندارد(05/0P<). نتیجه گیری: یافته ها آشکار کرد که برنامه های ماهواره می تواند بر معنویت افراد جامعه تأثیرگذار باشد؛ از این رو، باید راهکارهای مؤثری برای کاهش تأثیر مخرب ماهواره، مانند کاهش معنویت، به کارگرفته شود.

کشورهای در حال توسعه از شرایط خاصی در نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت برخوردارند. کشورهای مذکور به دلیل ضعف جایگاه بین المللی و اقتصادی برای سود بردن از سازوکار حل وفصل اختلافات با چالش های عمده ای رودرو هستند. توسل به این سازوکار برای حل اختلافات معمولاً متضمن وجود رابطه ای سیستماتیک و منسجم میان صنایع، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با دولت است. لکن متأسفانه چنین رابطه ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. همچنین طرح دعوا نزد رکن حل اختلاف یا شرکت در آن به عنوان خوانده و پیگیری امر، علاوه بر صرف هزینه ای هنگفت، مستلزم وجود زمینه های علمی و تحقیقاتی لازم و همین طور وجود نهادها و کارشناسان خبره اداری و حقوقی ذی ربط در کشورهای در حال توسعه بوده و این در حالی است که اغلب کشورهای در حال توسعه از قابلیت ها و نهادهای مورد نظر برخوردار نیستند. به منظور افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه و به تبع آن افزایش مشروعیت سیستم حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت راهکارهایی برای تسهیل مشارکت کشورهای مورد نظر پیشنهاد شده و در صورت موافقت می تواند جایگاه کشورهای در حال توسعه را ارتقاء دهد. در مجموع راهکارهای پیشنهادی در سه مؤلفه کلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: اصلاحات نهادی، فرآیندی و مسائل سیستماتیک.

پس از بروز بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، برخی از صاحب نظران راه نجات را در انحلال اتحادیه و برخی دیگر راه حل را در تقویت اتحادیه می دانند. نوشته حاضر، در پی توضیح دو گونه از مقررات و سیاست ها در جهت تقویت اتحادیه اروپا با رویکرد تقریب ملل است: اول. سیاست های فرهنگی و آموزشی؛ دوم. مقررات منطقه ای (با تأکید بر همکاری های مالی). اتحادیه اروپا با اتخاذ این مقررات و سیاست ها در پی نیل به شرایط لازم برای بقا، ثبات و ارتقای همبستگی های درون اتحادیه است.

گسترش بیماری ایدز در سال های اخیر و فقدان درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای صدمه زدن به اشخاص و وقوع جنایت باشد. در صورت وقوع مرگ در نتیجه انتقال ویروس ایدز، عمل فرد انتقال دهنده را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرف دیگر ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یکی از شقوق ارتکاب قتل عمدی را هنگامی می داند که قاتل عمداً کاری را که نوعاً موجب جنایت باشد، هر چند بدون قصد جنایت، انجام دهد. لذا عمدی دانستن قتل در این موارد ناشی از خصوصیت عمل ارتکابی و شرایطی است که قانونگذار برای مفهوم کار نوعاً کشنده در نظر گرفته است. به همین دلیل انتقال ویروس ایدز در صورتی که منجر به مرگ قربانی آن شود، تحت شرایطی می تواند به عنوان عمل نوعاً کشنده محسوب شود.

گردشگری شهری، ترکیب پیچیده ای از فعالیت های مختلف با ویژگی های محیطی، میزان توانمندی و کشش شهر در جذب گردشگران و ارائه خدمات است که با امکان حفظ ارزش ها، باورها و رسوم باستانی به نحو مطلوبی می تواند اشاعه دهنده ارزش ها و سنن جوامع در سطح ملی و محلی باشد. در همین راستا این پژوهش سعی دارد با ارزیابی معیارهای ارتباطی، خدماتی، گردشگری و علمی، توان های گردشگری سایت های گردشگری شهری را در شهر سیرجان جهت توسعه گردشگری بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که سایت گردشگری بادگیر چپقی با کسب 6/48 امتیاز از 60 امتیاز ممکن رتبه اول را در بین سایت های مطالعاتی جهت توسعه گردشگری شهری به خود اختصاص داده است. از طرفی نتایج آزمون های آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها حاکی از آن است که فقط از نظر معیار ارتباطی سایت های گردشگری در دو گروه جداگانه قرار گرفته و از نظر سایر معیارها تفاوت معناداری بین میانگین زیرمعیارها وجود نداشته و تمامی سایت ها در یک گروه قرار گرفته اند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین ضعف سایت های مطالعاتی عدم تبلیغات مناسب و شناساندن صحیح سایت های مطالعاتی می باشد. کسب حداقل امتیاز از زیرمعیار، سطح خدمات و تبلیغات گردشگری توسط تمامی سایت های مطالعه شده دلیلی بر این مدعاست.

امروزه صنعت گردشگری، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمد برای شهرها می باشد. لذا با تقویت و ایجاد بسترهای مناسب این صنعت می توان، به رشد و توسعه شهرها دشت یافت. شهر نظرآباد به عنوان مرکز شهرستان نظرآباد، دارای بستری مناسب برای توسعه گردشگری و همچنین افزایش درآمد برای شهر و اشتغال زایی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی می باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدید های صنعت گردشگری در شهر نظرآباد با استفاده از مدل SWOT می باشد. نتایج تحلیل SWOT نشان می دهد که نقاط قوت(4.85)، ضعف(4.39)، فرصت(4.16)و تهدید(4.04) می باشد. طبق نتایج حاصله از مدل SWOT باید گفت که راهبرد فعال رقابتی یا SO در اولیت اول می باشد و نیز راهبرد WO یا راهبرد بازنگری در رتبه دوم می باشد. راهبردهای تدافعی( WT ) و محافظه کارانه( ST ) نیز رتبه های بعدی قرار دارند. لذا در گردشگری شهر نظرآباد و تدوین استراتژی مؤثر در آن می توان از قوت ها و همچنین فرصت های موجود در آن برای بهبود وضعیت گردشگری در شهر نظرآباد بهره جست.

تحولات اخیر در رشد و توسعه شهرنشینی و به تبع آن رشد و توسعه کالبدی شهرها مسائلی را در فضای شهر به وجود آورده که نه تنها ساکنین آن، بلکه تمام محیط زیست در معرض عوارض ناشی از آن را، مورد تهدید قرار داده است. با توجه به اینکه بیشترین رشد جمعیت شهری آینده جهان در کشورهای در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بیشتری برای نیل به توسعه پایدار در این کشورها وجود دارد. شهر محمودآباد به عنوان یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران با مشکلات محیط زیستی بسیاری از جمله برداشت غیرمجاز شن و ماسه، وجود جوی های روباز و متعفن و ورود پسابهای منازل به آنها، وجود حیوانات موذی در کانال و جوی بزرگ شهری و غیره مواجه است. با این ضرورت، این تحقیق، پایداری محیط زیست شهر محمودآباد را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها از مدل SWOT و ماتریس QSPM استفاده شده است. پرسشنامه ها توسط سه گروه شهروندان محلی، مسئولین سازمان های مرتبط با محیط زیست و متخصصین مربوطه تکمیل گردید. حجم نمونه نیز برابر با 114 نفر سرپرست خانوار (شهروندان)، و 40 نفر از مسئولین و متخصصین می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که راهبردهای تهیه طرحهای مکانیابی صحیح صنایع توسط متخصصین امر، افزایش تجهیزات و امکانات مدیریت شهری در جمع آوری پسماندها و جلوگیری از ایجاد آلودگی های محیطی، ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه شهری برای ایجاد و تکمیل پروژه های کانال کشی، تعریض کانالها و جوی های خیابان و اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی از طریق درآمد حاصل از گردشگری در شهر، حاصل از فرآیند برنامه ریزی راهبردهای کمی، به عنوان اولویت دارترین راهبردها جهت پایداری محیط زیست شهری محمودآباد می باشند.

جزایر قشم و کیش، به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی در کشور، دارای اهمیت بسزایی هستند؛ به ویژه آن که این دو منطقه به عنوان یک واحد اقتصادی- سیاسی با عنوان مناطق آزاد شناخته شده اند و انتظار همگانی از چنین واحدهایی آن است که روند توسعه و بهره وری را در قیاس با دیگر مناطق با سرعت و تجانس بیش تری بپیمایند. اما، آن گونه که شواهد و قرائن نشان می دهد، این دو جزیره دارای تفاوت هایی در مدیریت سرزمینی هستند که مسیر توسعه کیش را تسریع نموده و مسیر توسعه قشم را با دشواری مواجه ساخته است. از این رو این پژوهش به دنبال تبیین علت این عدم تجانس دو جزیره در امر توسعه است. در این راستا دو سوال مطرح شده است: چه رابطه ای میان مدیریت سیاسی فضا و توسعه ی منطقه ای وجود دارد؟ چه رابطه ای میان مدیریت سیاسی فضا و توسعه نامتجانس در قشم رابطه وجود دارد؟ خروجی این پژوهش به این نتیجه ختم شده که به نظر می رسد که جزیره کیش با یکپارچه سازی سازمان فضایی توانسته است از سطح عملیاتی و تصمیم گیری یک دست و یکپارچه ای برخوردار شود. اما، قشم به دلیل مدیریت دوسویه و ناهمسو، نتوانسته است از نظر شاخص های توسعه رشد قابل توجهی داشته باشد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که وجود یک نهاد برای سازماندهی فضا در قشم در همه ابعاد لازم و ضروری است. تلفیق توسعه یکپارچه و تدریجی یا اساس قرار دادن مدیریت راهبردی و سازماندهی یکپارچه فضا در قشم، راهکاری است که می تواند زمینه را برای توسعه این منطقه فراهم کند. پژوهش حاضر از جنبه ی روشی جزء تحقیقات علی است و از جنبه ماهیتی تحقیق کاربردی بشمار می رود. روش بکار رفته در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است.

قدرت های استعماری به طرق مختلف دنبال منافع و اهداف خود در کشورهای ضعیف بودند. از آنجا که مسئله دین و مذهب به عنوان سدی محکم در مقابل اهداف بیگانگان قرار داشت؛ لذا شیوه فرقه سازی را در جهت تضعیف دولت ها به کار بردند. آنان فرقه بابیت یکی از شاخه های فرقه شیخیه را توسط محمدعلی باب در ایران دوره قاجاریه به وجود آوردند. پس از مرگ محمدعلی، پیروان او مسبب شکل گیری مشکلاتی در ایران می شوند از جمله یکی از این اقدامات ترور ناصر الدین شاه بود. برخی از عوامل ترور به دستور شاه کشته و برخی دیگر با حمایت روسیه تزاری به عراق قلمرو عثمانی تبعید و انتقال یافتند. گروه بابی که بر اثر اختلافات به دو گروه ازلی و بهایی تقسیم شدند، با وجود تبعید به ایجاد کارشکنی هایی مانند درگیری با جماعت شیعه، تماس با کشورهای خارجی، دخالت در امور سیاسی کشور ایران، جاسوسی و خیانت بر ضد امپراتوری عثمانی و... پرداختند، که این اعمال تأثیراتی بر جامعه ایران و عثمانی بر جای گذارد. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی عملکرد مخرب بهائیان در وضعیت سیاسی و اجتماعی عثمانی تا فروپاشی و ایران دوره قاجار تا بعد از کودتای اسفند سال 1299 ه.ش. بپردازد.

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می گردد. با وجود تقسیم بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم بندی مورد نظر نبوده است. با این همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضایی مدنظر است، تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل پلیس قضایی را پیش بینی کرده است. پیرو قانون پیش گفته، لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این لایحه تنها به تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائیه اشاره نموده و به معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است. معیارهای لازم برای تشکیل پلیس قضایی که لزوم کارآزمودگی و توان تخصصی پلیس قضایی از طریق آموزش های مستمر و تحت اقتدار مقام قضایی بودن این نهاد است و از حیث سازمانی در قوه مجریه قرار می گیرد، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکننده قرار از قبیل بی طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تأکید می گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.