درخت حوزه‌های تخصصی

سبک زندگی بخشی از فرهنگ اجتماع استکه به صورت الگوواره ای به رفتارهایآحاد آن جامعه یا بخش های مختلفی از آن ها در عرصه های مختلف زندگی ازجمله در عرصه اقتصادی جهت داده و رنگ وبو می بخشد. سبکزندگی غالب در اجتماع جهانی شده امروز دنیا سبک زندگی غربی است که با ابزارهای مختلف ترویج شده و سعیدر تسخیر فرهنگ ها و از میدان بدر کردن رقبای کوچک بومی در مناطق مختلف دارد. سبک زندگیبه ویژه در عرصهاقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل گیرد، می تواند به عاملی تقویت کننده تبدیل شود و قدرتمقاومت را دوچندان سازد و درصورتی که به صورت ناصحیح در جریان باشد و سبک زندگی همراه با تجمل، اسراف،تبذیر و اتراف و... جریان یابد، خود به مانعی در مسیر پیشرفت تبدیل شده و حتیدیگر موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. چنانچه سبک زندگی ناصحیح اقتصادی درزمینهٔ مصرف، سرمایه گذاری و پس انداز سببتشدید آثار تحریم های اقتصادی درگذشته شد و در صورت عدم اصلاح می تواند آثاربیشتری نیز بر جا گذارد.در این مقاله با این مسئله که سبکزندگی اسلامی دارای چه عناصری اصلی است و چگونه می تواند به اقتصاد کشوردر مقابل هجوم نظام سلطه به ویژه در عرصه اقتصادی کمک نماید، با روش تحقیق تحلیلی توصیفی بحث شدهو تلاش گردیده مؤلفه های اصلی سبک زندگی ایرانی اسلامی در عرصه اقتصادی با توجه به ابعاد مختلفجنگ اقتصادی تبیین گشته و در چارچوب راهبرد دفاع اقتصادی شناسایی و معرفی گردد. درنهایتمؤلفه های اصلیسبک زندگی اقتصادی در شرایط دفاع اقتصادی درزمینهٔ های فرهنگ مصرف، کار، تعاون و همکاری،ایثار و ازخودگذشتگی، کارآفرینی و... معرفی و موردبحث قرارگرفته است.

نظام مالی متعارف در دهه های اخیر، بابحران های مالی متعددیروبرو شده که ثبات مالی و بعضاً ثبات کل سیستم اقتصادی را مخدوش کرده است. اساساً بحران های مالی همدر جانب مصرف کننده و هم درجانب تولیدکننده اثرات منفی بر اقتصاد می گذارند. از سوی دیگر یکی ازشروط اصلی یک اقتصاد مقاوم، توانایی کنترل شوک ها (چه درون زا و چه برون زا) می باشد؛ و لذامی بایست اقداماتلازم برای شناسایی و کنترل عوامل موجده شوک ها صورت پذیرد. در این مقالهبا استفاده از مطالعات پیشین، نقش بانک های مرکزی در ایجاد بحران های مالی اقتصادیتبیین شده و سپس جایگاه این نهاد در مقوله دفاع اقتصادی ترسیم می شود؛ درنهایتنیز راهکارهایی برای کاهش احتمال مواجه با بحران مالی ارائه شده است. اینمطالعه نشان می دهد که بانک های مرکزی ممکناست با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی نامناسب و غفلت از مقررات گذاری و نظارتکامل زمینه ساز بحران شوند.

نسل جدید قراردادهای بالادستی که از آن با عنوان «قراردادهای نفتی ایران»(IPC) یادمی شود، در دولتیازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این مقاله سازگاری ساختارقرارداد و پروژه های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسیو با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده است. بر این اساس «قراردادهاینفتی ایران» در شاخص های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوریو حداکثر استفاده از ظرفیت هایداخلیدرمقایسه با قراردادهای بیع متقابل بهبود نسبی داشته،اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزایی شرکت ملی نفت و تحریم پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی و تولیدصیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزایی شرکت ملی نفت کمترینسازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهایت نیز در راستای بهبود ساختاریو اجرایی قراردادهای نفتی ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

از آنجا که انقلاب اسلامیایران یک انقلاب تمدن ساز است و مسیر جدیدی را به طور عام به روی بشریت و به طورخاص پیش روی جهان اسلام گشوده است نیازمند تولید دانش متناسب با ایده و هویت خویش است. علوم امنیتی نیز به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی و یکیاز اجزای مهم این تمدن بزرگ اسلامی، بخشی از نقش راهبردی علوم انسانی را به عهده دارد.سؤال اصلی تحقیق این است که «الگوی تحول علوم امنیتی از سکولار به شریعتمدار چیست؟».هدفاین مقاله ارائه الگوی تحول در علوم امنیتی از سکولار به توحیدی است تا بتوان مؤلفه هاو شاخص های نظریه امنیت شریعتمدار را استخراج و اکتشاف کرد. دستیابی به این هدف نیازمند شناخت علوم انسانی وعلوم امنیتی  سکولار است؛ بنابراین در این تحقیقابتدا پیشینه علوم امنیتی بررسی و سپس با استفاده از روش فلسفه های مضاف برآمده ازمبانی انسان شناختی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی فلسفه اسلامی حکمت متعالیهو حکمای متأله، چارچوب نظری الگوی تحول استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش داده بنیاد(نظریه مبنایی)، با 15 نفر از خبرگان تحول در علوم انسانی و علوم امنیتی تا رسیدن بهاشباع نظری مصاحبه نیمه باز انجام گرفت و بعد از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، الگویتحول در علوم امنیتی تولید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد علومامنیتی نیازمند تحول در چهار محور کلیدی انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسیاست. با این تحول نظریه امنیت شریعتمدار با رویکرد اسلامی تولید شد. این نظریه در پاسخبه سطوح امنیت، انواع امنیت، فاعل امنیت، غایت امنیت، منابع امنیت و روش امنیت مؤلفه هاو شاخص های جدیدی را معرفی می کند که به نیازهای امنیتی انسان شریعتمدار پاسخ می گوید.

«وضعیّت های اضطراری»، به عنوان یک سازوکار حقوقیکه سبب تعلیق برخی حق های بشری و نهادهای اساسیمی شود ، نهادی شناخته شده در تقریباً همه نظام های سیاسی و حقوقی است . هیچ کشوری در جهان ، صرف نظر از نظام سیاسی و اجتماعی یا سطح توسعه اقتصادی آن وجود ندارد که از وضعیّت های اضطراری شدید ، تنش ها ، بحران ها ، آشوب ها ، نا آرامی های سیاسی و اجتماعی ، بلایای طبیعی ، فجایع زیست محیطیو ... در امان باشد.تاریخ بشر گواهی می دهد که هرگاه موجودیت یک جامعه با تهدیدی جدّی در معرض خطر قرار گرفته است ، پیوسته نسبت به آن تهدیدمخاطره آمیز واکنشی سریع صورت گرفته است و در این رویارویی،آن جامعه تدابیری خاص ، غیر معمول و غیر عادّی را به کار گرفته است . از منظر دانش حقوق اساسی،الگوهای پاسخ به این وضعیت ها را ، از منظر نسبت این پاسخ ها با اصل حاکمیت قانون، به دو الگوی پاسخ قانونی و پاسخ فراقانونی می توان تقسیم بندی کرد. در این مقاله به بررسی مفهوم «وضعیّت های اضطراری» و الگو های پاسخ به این وضعیّت ها در دانش حقوق اساسی، به طورعام، و حقوق اساسی ایران، به طور خاص، و نقد و بررسیآنها می پردازیم.

بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانون گذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یاترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تأثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهاررویکرد شدت مجازات همراه قطعیتآن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساساًاستفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر وخردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانون گذار حکیم از سه نظریه دیگر نمی شود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و باتوجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره می شود، مجازات تعیین می گرددو قانون گذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است.  این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیریدر اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما اینامر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابرایندر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیتحاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قراردارد.[1] . این رویکردکه قرابت بیشتری با نظام های دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . دراروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روح القوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف وانتقاد به مجازات های خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنینتقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظام های کیفری اسلام،ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجادنمی کند و اصولاً مورد توجه نیست و عموماً برای اعلام ارزش ها توسط قانون گذار به کارمی رود.

در پی کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت، با کشیده شدن جنبش بیداری اسلامی به این کشور و تظاهرات مردمی، ائتلاف نظامی از کشورهای عربی و آفریقایی به رهبری عربستان سعودی برای مداخله نظامی به منظور بازپس گیری قدرت از حوثی ها به درخواست عبد ربه منصور هادی، انجام گرفت. حمایت از غیرنظامیان براساس قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، نخستین موضوعی است که طی یک مخاصمه مسلحانه طرح می شود و تعیین نوع قواعد حمایتی در مخاصمه بستگی تامی به تعیین نوع و ماهیت مخاصمه دارد. در عین حال، ائتلاف نظامی مذکور به رهبری عربستان اقدامات متعددی را از جمله بستن بنادر یمن، برای سرکوب جنبش مردمی انجام داده است.مقاله پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که آیا مداخله نظامی ائتلاف مذکور موجب بین المللی شدن مخاصمه در یمن شده است تا بتوان حمایت بیشتری از مردم یمن براساس قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ژنو کرد؟ در نهایت به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن مخاصمه چه تأثیری بر تعهدات دولت های عضو ائتلاف و دولت های حامی آنها دارد؟ رویه بین المللی حاکی از آن است که بستن بنادر تحت شرایطی می تواند یک مخاصمه غیر بین المللی را به بین المللی تبدیل کند که مورد یمن نیز از این موضوع مستثنی نیست. بنابراین ائتلاف ملزم به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه بین المللی است.

از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر عهده این فرم ها می نهند. در کنار مزایای قابل توجه این فرم ها، تعارض شروط مندرج در آنها یکی از مشکلات استفاده از این فرم ها می باشد. طرفین قرارداد، در تدوین فرم های خود معمولاً بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود شروطی را که بیشتر به سودشان است درفرم ها می گنجانند. در نتیجه، بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و تاجر را با دو پرسش مواجه نماید: نخست، این که آیا قراردادی تشکیل شده است یا خیر؟ دوّم، به فرض تشکیل قرارداد، کدام یک از شروط بر قرارداد حاکم هستند و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش فوق در سیستم حقوقی ایران و فقه می باشد. با نگاهی به مقاله ها و کتاب های مرتبط با این موضوع، می توان دریافت که نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان، در پی ارائه راه حلی برای این مسأله برآمده اند که عمده آنها قواعد «اولین اقدام»، «آخرین اقدام» و «تساقط» می باشند. در حقوق ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث درخوری نشده است و نمی توان گفت که در کدام سوی این نزاع ایستاده است. به نظر می رسد که برای رسیدن به هدف این مقاله، می بایست قواعد عمومی قراردادها و پیش تر، فقه امامیه را به عنوان مبنای نظام حقوقی ایران بررسی نمود.

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی، امکان وصول وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک، مسؤول بودن شخصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر می کند، ناچیز بودن حق تمبر مالیاتی، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک از جمله مزایای مهمی است که قانونگذار تنها در مورد چک قائل گردیده است. اعطای امتیازات خاص به چک موجب شده است در میان اسناد تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کند و با حذف نمودن برات از صحنه تجارت داخلی، در موارد زیادی به عنوان جایگزین سفته، ایفای نقش نماید. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی امتیازات مشترک اسناد تجاری و امتیازات خاص چک، زمینه های جایگزینی چک به جای اسناد تجاری دیگر را مورد واکاوی قرار دهد.

جرایم همراه با خشونت یا جرایم خشن، از جمله رفتارهایی می باشند که معمولاً توسط کنش گران فردی یا جمعی، علیه خود یا علیه دیگری اعمال می شوند. با توجه به بررسی های میدانی به عمل آمده در این نوشتار، مشخص خواهد شد که خشونت، ماهیتی اجتماعی دارد و بیشتر در تعاملات بین شخصی و بین گروهی صورت می گیرد، امّا به صورت های متفاوت فیزیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر قتل، ضرب و جرح، ترور و ... نمود پیدا می کند و امنیت اجتماعی و گروهی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. آنچه که امروزه نگرانی جوامع را موجب شده است، وسعت و دامنه خشونت است؛ لذا می توان با فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان، آموزش شیوه های تربیتی صحیح به والدین، نظارت درست والدین بر فرزندان ، اعمال دقت نظر و کنترل خشم و فراهم کردن فضای آموزشی مطلوب و کاهش تورّم اقتصادی و ایجاد شرایط زندگی ایده آل، در جهت پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمیزی همچون قتل و ضرب و جرح قدم برداشت. این مقاله سعی دارد که با بررسی میدانی در ده حوزه قضایی حومه شرق تهران، مفهوم جرایم و مجرمان خشن و خطرناک و شرایط شکل گیری این وضعیت و اثرات اقدامات انجام شده کیفری و غیر کیفری در مقابله با آن و رسیدن به راهکارهای بومی را مورد بررسی قرار دهد.

علی رغم عدم انتفای اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیش بینی گردیده اند، راهکاری در جهت تعدیل حکم قانونی تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون و به نوعی احترام به حق مالکیت مالک عین مستاجره در مقابل حق مستاجر مبنی بر تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون محسوب می گردند. این نوشتار در تلاش است تا ضمن بررسی این موارد و شرایط و آثار آنها با محوریت رویه قضایی، در موضوعات اختلافی و نیز مواردی که با سکوت یا ابهام قانونی همراه گردیده اند، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.

علی رغم توسعه تحسین برانگیز تئوریهای بنیادی در کارآفرینی، توسعه بیشتر این رشته بدون پیشرفت در مدل ها و روشهای اندازه گیری دشوار است. به خصوص، سازه فرصت ها در کانون تحقیقات کارآفرینی به اندازه گیری کمی در سطح کلان نیاز دارد. در این مقاله چگونگی کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای اندازه گیری فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی تشریح می شود و یک مثال بر مبنای نمونه ای از 96 کشور در طول دوره 18 ساله 2012-1995، همراه با تخمین هایی از فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی برای استفاده احتمالی سایر پژوهشگران ارائه می شود. به علاوه چگونگی همبستگی فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی با نرخ تراکم کسب وکارهای جدید تشریح می شود. سپس کشورهای جهان برحسب مقدار شاخص های فرصت های نوآورانه و آربیتراژ فنی به چهار گروه طبقه بندی می شوند. در انتها مقایسه بین کشورهای صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت نشان می دهد که بطور نسبی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران)، کمتر در زمره کشورهایی هستند که از شاخص بهره برداری از فرصت های نوآوری بالایی برخوردارند و به نسبت بیشتر در زمره کشورهایی هستند که از فرصت های آربیتراژ فنی نیز بخوبی بهره برداری نمی کنند.

هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم بیشینه سازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمی گردد، در این پژوهش از نرخ بهره ای جایگزین استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک نرخ بهره اثر تاخیری بر روی بازار پول داشته به طوری که در صورت اصابت یک انحراف معیار شوک نرخ بهره بازار پول با سه ماه تاخیر نسبت به شوک وارده عکس العمل نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از چسبندگی قراردادهای مربوطه به سپرده های سرمایه گذاری می باشد. این موضوع در بازار نیروی کار و بازار محصول نیز عکس العملی مشابه دارد. از سوی دیگر با توجه به قابلیت الگوهای خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته مبنی بر برآورد الگو با عامل ها وقفه های مختلف به نظر می رسد مطابق الگوی برنانکه و همکاران (2005) یک بده - بستان بین تعداد عامل ها و وفقه ها در اقتصاد ایران وجود دارد، به طوری به با افزایش تعداد عامل ها وقفه ها مدل کاهش می یابد

علی رغم ضعف مدل های ساختاری در تعیین تغییرات نرخ ارز، مشاهدات نشان می دهد که نرخ ارز به برخی متغیرهای بنیادی اقتصاد واکنش نشان می-دهد. با توجه به رشد فزاینده بخش خارجی در بیشتر اقتصادها، مطالعات معاصر توجه خاصی به تاثیرات نرخ مبادله (TOT) در تعیین نرخ ارز داشته اند. در این مطالعه مدل ساختاری تعیین نرخ حقیقی ارز (RER) بین 70 واحد پولی طی دوره زمانی 2013-1980 در چارچوب داده های تابلویی بررسی شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چارچوب نظری تعادل عمومی و دارای پایه های اقتصاد خرد می باشد. نتایج تحقیق فرضیه اثرگذاری TOT بر RER را در حالت ایستا و پویای مدل تأیید نموده به طوری که افزایش یک درصدی TOT، RER را 167/0 درصد افزایش خواهد داد. نتایج آزمون های علیت انگل-گرانجر و سیمز نشان می دهند که جهت علیت از TOT به سوی RER خواهد بود. علاوه بر این، RER تحت تأثیر متغیرهای ساختاری دیگری همچون تراز تجاری، پیشرفت تکنولوژی و نرخ بهره حقیقی می باشد. برآورد مدل در گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی حاکی از آن است که TOT، برخلاف کشورهای غیرنفتی، در کشورهای نفتی اثرگذاری معنی داری بر RER ندارد. دلیل این امر عرضه کنترل شده منابع ارزی در کشورهای نفتی برخلاف عرضه خرد همان منابع در کشورهای غیرنفتی است.

تابع ترجیحات سیاسی (PPF) نشان میدهد که چگونه تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر عوامل غیربازاری و فرآیند چانه زنی سیاسی قرار می گیرد. براساس تابع ترجیحات سیاسی، میتوان نقش گروههای ذینفع در تعیین سیاست های درون زا را مشخص نمود. هدف از این تحقیق استخراج تابع ترجیحات سیاسی(PPF) در بازار خودروی سواری ایران در طی سالهای 1374- 1390 میباشد. در این مقاله برای محاسبه این تابع، ابتدا وزن تولیدکننده، مصرفکننده و دولت به عنوان بازیگران اصلی این بازار محاسبه می گردد. سپس مازاد رفاه گروههای ذینفع را نسبت به قیمت تعادلی محاسبه میکنیم. نتایج پژوهش حاکی از این است که در بازار خودرو بیشترین وزن مربوط به تولیدکننده و کمترین وزن را دولت دارد. به گونه ای که مازاد رفاه کل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دولت بترتیب 4275، 69245-، 8992 میلیارد ریال میباشد و میزان تابع ترجیحات سیاسی بدست آمده در این بازار برابر 370857.198- میلیارد ریال می باشد. یعنی آنکه تعادل اقتصاد سیاسی میان سه بازیگر محوری این بازار به گونه ای است که منجر به رفاه منفی(زیان اجتماعی) شده است.

در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 -3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (MSMAH(3)-AR(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و WTI قبل و پس از بحران مالی می باشد . هم چنین وقوع بحران مالی اخیر باعث تغییر در رژیم قیمتی مسلط بر برنت می شود در حالی که WTI همچنان در رژیم قبلی خود باقی می ماند. این مسئله منجر به تفاوت های غیرعادی در قیمت های این دو شاخص مهم بازار جهانی نفت پس از وقوع بحران مالی می شود. که دلایل این امر را می توان در تفاوت بین وضعیت بنیادهای بازار این دو معیار و پویایی هایی اخیر بازار نفت جستجو کرد.

پژوهش حاضر تلاشی مقدماتی در جهت احصاء و صورتبرداری از دستاوردهای نظری حوزه مطالعات امنیتی در جهت زمینه سازی و تمهید تبیین مکتب امنیتی و انتظامی نظام جمهوری اسلامی است. در این پژوهش ضمن بررسی پیشینه نظری و عملی موجود در پژوهش های صورت گرفته، تعاریف ودیدگاه های موجود در موضوع  نظم و امنیت، و دیگر مفاهیم اصلی همچون مکتب و مکتب امنیتی در چارچوب بررسی مکاتب امنیتی موجود در ادبیات حوزه مطالعات امنیتی اختصاص دارد. آشنایی با سبک های نظریه پردازی و مفهوم سازی در عمل و دستاوردهای مفهوم سازی و صورتبندی های نظری در کنار آگاهی از رهیافت ها و محتوا و مفاهیم مکاتب موجود در مطالعات امنیتی از اهداف اصلی این پژوهش بوده است. دستاوردهای این تحقیق گویای آن است که مکتب با دیگر سازه های نظری تمایزی اساسی دارد و به اجرا در آمدن صورت ذهنی نظم و امنیت مطلوب نیازمند الزامات و لوازم و ابزارها و کارگزارانی است.که همه باید در صورتبندی نظری از تعریف تا مقوله سازی ها و ابعاد  و سطوح نظم و امنیت در نظر گرفته شود. ویژگی دیگر مکتب به نسبت دیگر سازه های نظری همانند نظریه، گفتمان و پارادایم این است که مکتب هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل انسجام و تصلب خاصی دارد. پیوستگی سطوح نظری(ایده) و سطوح عینی وعملی(ساختار، سازمان، اجرا و عمل) بسیار زیاد است.

سازمان های تروریستی مدرن به سوی ساختار شبکه ای و غیرمتمرکز گرایش دارند. این سازمان ها از ساختار سلسله مراتبی به سوی ساختار شبکه ای و پویا تغییر جهت داده اند. القاعده تا 11 سپتامبر از ساختار سلسله مراتبی بهره می گرفت، ولی پس از حمله آمریکا به افغانستان، به بازسازی سازمان خود پرداخت و از ساختار متمرکز به ساختار غیرمتمرکز و شبکه ای تمایل یافت. داعش دو ساختار اداری و تروریستی دارد. ساختار اداری آن متمرکز و سلسله مراتبی با رهبری منسجم بالا به پایین و سازمان تروریستی آن غیرمتمرکز و خودگردان است و براساس راهنمایی های ایدئولوژیک و پیام کاریزماتیک و حیات سلولی هسته ها ی خودگردان و خودکفا به انجام عملیات مشغول است. متحدان داعش نیز با اعلام بیعت با آن بر مبنای راهبرد ایدئولوژیک، اهداف عملیاتی خود را انتخاب و به انجام آن مبادرت می کردند. در نهایت سازمان های تروریستی مدرن به مرور ساختار خود را از سلسله مراتبی و متمرکز به سوی ساختار غیرمتمرکز، شبکه ای و خودگردان سوق دادند.

مقدمه و هدف: اجرای پیوسته فعالیت های بدنی شدید و بالاتر از آستانه لاکتات (1vco2/vo2>) در ورزشکاران سطح المپیک یا زبده منجر به سندرم بیش تمرینی می شود که به دلیل عدم توازن میان فشار تمرین و ریکاوری برای دستگاه پیچیده کاردیومتابولیک می تواند عملکرد ورزشی و کارایی سیستم ایمنی را به مخاطره اندازد. در این مطالعه تأثیر مصرف 700 واحد مکمل ویتامین E هنگام بیش تمرینی بر غلظت اینترلوکین-10 (IL-10) پلاسمایی کشتی گیران بررسی گردید. روش شناسی: این مطالعه بر روی 27 کشتی گیر انجام شد. سنجش سندروم بیش تمرینی با استفاده از پرسش نامه بیش تمرینی انجام گرفت. به آزمودنی ها به مدت 30 روز مکمل کپسول پرل (ویتامین E) به میزان 700 واحد در دو نوبت صبح (400 واحد: ساعت10صبح) و 300 واحد: هنگام بعدازظهر(ساعت 5 بعدازظهر) داده شد. آزمودنی ها در سه گروه بیش تمرین+مکمل ویتامین E (گروه1)، بیش تمرین+دارونما (گروه 2) و بدون بیش تمرین+مکمل ویتامین E (گروه3) تفکیک شدند. غلظت پلاسمایی اینترلوکین-10 قبل و پس از اعمال مداخله ها اندازه گیری گردید. یافته ها: کاهش معناداری در غلظت IL-10 پلاسمایی کشتی گیران درگروه بیش تمرین+ویتامین E و گروه بدون بیش تمرین+ویتامین E ، پس از اعمال مداخله مشاهده شد (05/0>P )، اما این تغییر در بیش تمرین و دارونما مشاهده نشد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که پس از اعمال مداخله، میزان کاهش غلظت IL-10 پلاسمایی در کشتی گیران تنها بین گروه بیش تمرین+ویتامین E با گروه بیش تمرین+دارونما بود معنادار بود ( 023/0=P ). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش بیولوژیک ویتامین E در سیستم ایمنی و امکان تأثیر آن در سرکوب ادیپوسایتوکاین IL-10 ، مصرف خوراکی 700 واحد از این ویتامین در کاهش دادن غلظت پلاسمایی IL-10 پلاسمایی کشتی گیران در شرایط سندرم بیش تمرینی بارز بوده است.  واژه های کلیدی: سندروم بیش تمرینی، ویتامین E ، اینترلوکین-10، کشتی آزاد. مقدمه و هدف: اجرای پیوسته فعالیت های بدنی شدید و بالاتر از آستانه لاکتات (1vco2/vo2>) در ورزشکاران سطح المپیک یا زبده منجر به سندرم بیش تمرینی می شود که به دلیل عدم توازن میان فشار تمرین و ریکاوری برای دستگاه پیچیده کاردیومتابولیک می تواند عملکرد ورزشی و کارایی سیستم ایمنی را به مخاطره اندازد. در این مطالعه تأثیر مصرف 700 واحد مکمل ویتامین E هنگام بیش تمرینی بر غلظت اینترلوکین-10 (IL-10) پلاسمایی کشتی گیران بررسی گردید. روش شناسی: این مطالعه بر روی 27 کشتی گیر انجام شد. سنجش سندروم بیش تمرینی با استفاده از پرسش نامه بیش تمرینی انجام گرفت. به آزمودنی ها به مدت 30 روز مکمل کپسول پرل (ویتامین E) به میزان 700 واحد در دو نوبت صبح (400 واحد: ساعت10صبح) و 300 واحد: هنگام بعدازظهر(ساعت 5 بعدازظهر) داده شد. آزمودنی ها در سه گروه بیش تمرین+مکمل ویتامین E (گروه1)، بیش تمرین+دارونما (گروه 2) و بدون بیش تمرین+مکمل ویتامین E (گروه3) تفکیک شدند. غلظت پلاسمایی اینترلوکین-10 قبل و پس از اعمال مداخله ها اندازه گیری گردید. یافته ها: کاهش معناداری در غلظت IL-10 پلاسمایی کشتی گیران درگروه بیش تمرین+ویتامین E و گروه بدون بیش تمرین+ویتامین E ، پس از اعمال مداخله مشاهده شد (05/0>P )، اما این تغییر در بیش تمرین و دارونما مشاهده نشد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که پس از اعمال مداخله، میزان کاهش غلظت IL-10 پلاسمایی در کشتی گیران تنها بین گروه بیش تمرین+ویتامین E با گروه بیش تمرین+دارونما بود معنادار بود ( 023/0=P ). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش بیولوژیک ویتامین E در سیستم ایمنی و امکان تأثیر آن در سرکوب ادیپوسایتوکاین IL-10 ، مصرف خوراکی 700 واحد از این ویتامین در کاهش دادن غلظت پلاسمایی IL-10 پلاسمایی کشتی گیران در شرایط سندرم بیش تمرینی بارز بوده است. 

مقدمه و هدف: تمرین مقاومتی ویژه کارایی بیشتری دارد. هدف از این تحقیق تعیین اثر ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و معمول شنا بر عملکرد و عوامل ضربه ای شنای کرال سینه نوجوانان پسر بود. روش شناسی: 17 شناگر برتر پسر رقابت کننده در سطح استان و کشور (سن؛ 77/2 ± 15/13 سال، سابقه تمرین؛ 44/0± 34/2 سال) به دو گروه ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و معمول  (8n=) وگروه تمرینات معمول (9n=) تقسیم شدند. پیش آزمون و پس آزمون شامل رکورد 100،25 متر کرال سینه، عوامل ضربه ای (طول ضربه و تواتر ضربه)، حداکثر نیروی پیشران و قدرت عضلات پنجه دست بود. هر جلسه بعد از گرم کردن، گروه ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و معمول  با یدک شناور 8 تکرار 25 متری را با حداکثر سرعت شنا می کرد و گروه تمرینات معمول همین کار را بدون یدک انجام می داد. پس از این مرحله، تمرینات دو گروه کاملاً یکسان انجام می شد. طول دوره تمرین 4 هفته بود. از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت های بین گروهی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که در گروه ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و معمول افزایش معنی داری در عملکرد 100 متر، تواتر ضربه در فاصله های 5 تا 20 متر و 80 تا 95 متر وکاهش معنی داری در طول ضربه در فاصله 80 تا 95 متر نسبت به گروه تمرینات معمول مشاهده گردید (05/0 p ≤). اما تفاوت معنا داری در سایر موارد دیده نشد (0/05 p ≥). بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان داد که ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و معمول با وسیله طراحی شده باعث افزایش عملکرد در مسافت های طولانی تر می شود و این افزایش با تغییراتی از جمله افزایش تواتر ضربه و کاهش طول ضربه در فواصل پایانی شنا همراه است.