درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل نسبت به توسعه منابع انسانی و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی، درصدد ارائه نوعی نظریه توصیفی (از نوع گونه شناسی ها) در توسعه منابع انسانی با عنوان «ماتریس توسعه منابع انسانی» است. در این پژوهش ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی با روش شناسی فن وقایع حساس، شناسایی و به کمک روش تحلیل تِم، مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز، درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان آن، مدیران شرکت مپنا و خبرگان حوزه توسعه منابع انسانی بودند. 279 تِم پدیدارشده در 8 مصاحبه و بررسی 27 پژوهش برای عاملیت به شکل قیاسی در سه بعد شناختی، هیجانی و رفتاری و 427 تِم پدیدارشده از همین تعداد مصاحبه و 41 پژوهش برای ساختار در 10 بعد حمایت های رفتاری ادراکی، فرایندی رویه ای، برنامه ای، تشکیلاتی، شغلی، فرهنگی، فناورانه، سیستمی، مالی و زمانی، دسته بندی شدند. در نهایت، چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس توسعه منابع انسانی و ویژگی های هر وضعیت، بیان شد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سازمانی دولتی دانشگاهی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بوده که در حال حاضر به دنبال عملیاتی کردن استراتژی ها و ایجاد ارتباط میان برنامه استراتژیک و برنامه های وظیفه ای سازمان، همچون برنامه مالی و بودجه ای سازمان است. هدف از تحقیق مطالعه چگونگی پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، در این مرکز است. برای جمع آوری اطلاعات از روش مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد کتابخانه ای و آرشیوی استفاده شده است. استراتژی اصلی پژوهش، اقدام پژوهی است که در فرایند تحقیق حاضر با هدف تثبیت یادگیری حاصل از پژوهش، چرخه اقدام پژوهی دو بار تکرار شده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداری و مالی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان مرکز، کارشناسان دفتر مرکزی هیئت امنای وزارت عتف و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودند. برای نمونه گیری از روش نمونه برداری قضاوتی استفاده شده است. این پژوهش کاربردی بوده و در آن از رویکرد کیفی استفاده شده است. در بخش نتایج پژوهش، ابعاد پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، چگونگی اجرا و در نهایت نحوه توزیع بودجه مرکز طی برنامه استراتژیک و به ترتیب موضوعات راهبردی مرکز مشخص شده است.

طی سال های اخیر به منظور مطالعه تخصصی مسائل حکومتی و ارائه راه حل در کشورهای مختلف، دانشکده های حکمرانی رواج یافته اند. پژوهش حاضر با فهم ضرورت شکل گیری این دانشکده ها در کشور، درصدد بررسی تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب و استخراج خرده نظام های این دانشکده هاست. روش های داده یابی، کتابخانه ای و روش داده کاوی، تحلیل محتوا بوده و اعتباریابی نتایج از طریق تأیید خبرگان انجام گرفته است. طبق نتایج پژوهش، خرده نظام ها و فعالیت های دانشکده حکمرانی در قالب دو دسته فعالیت های اصلی و حمایتی شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل چهار مقوله نظام آموزشی، نظام پژوهشی، نظام تربیتی و نظام دستور کارگزاری بوده و گفتمان سازی و شبکه سازی در قالب 39 مقوله فرعی فرایندهای اصلی دانشکده های حکمرانی است. فرایندهای حمایتی و پشتیبانی دانشکده های حکمرانی نیز در قالب چهار مقوله اصلی معماری و ساخت فیزیکی دانشکده، ساخت اجتماعی و الگوی اداره، نظام تأمین مالی و بودجه، نظام حمایت های مالی و پشتیبانی تحصیلی با 28 مقوله فرعی احصا شد.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) بود که بر مبنای آن 36 مصاحبه با استادان چند دانشگاه و نخبگان علمی که در حوزه علمی و پژوهشی، تجربه و تخصص داشتند، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه های مؤثر، موانع و راهکارها، ویژگی ها، شرایط علّی، زمینه ای، واسطه ای، عناصر تشکیل دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.

سیستم های مدیریت دانش، کیفیت و بازدهی دانش استفاده شده در فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشند. حدود 80 درصد اطلاعات سازمان ها در فرمت های متنی هستند؛ به همین علت متن کاوی آن هم در حوزه مدیریت دانش زنجیره خدمات، بسیار مفید و با اهمیت است. به طور مثال، یکی از کاربرد های مهم متن کاوی به منظور مدیریت منابع روی خط اسناد دیجیتال و تجزیه و تحلیل اسناد درون سازمانی به کار برده می شود. پژوهش حاضر به اسناد و مدارک مبتنی بر متن اختصاص دارد که براساس ارسال نظرها، فرم های اطلاعات متنی و پرسشنامه های مبتنی بر روش تئوری زمینه ای تدوین شده است. در نخستین گام تحقیق، تکنیک های خوشه بندی به اجرا درآمد و در گام دوم، تکنیک قوانین انجمنی Apriori به منظور کشف و استخراج مفیدترین قوانین انجمنی اعمال شد. به بیانی، بر یکپارچه سازی تکنیک های داده کاوی متنی برای بهبود دقت رده بندی تأکید شده است. در کلاسه بندی مستندات با استفاده از تکنیک درخت تصمیم به کلاس های مربوط به آن، دقت کلاسه بندی کاهش یافت، اما استفاده از روش ارائه شده در این تحقیق، بهبود شایان توجهی در دقت رده بندی ایجاد کرد.

بر اساس پیچیدگی و تفاوت فرایندیِ بانک های ایرانی با سایر کشورهای توسعه یافته و در راستای پیاده سازی اثربخش مدیریت امنیت در حوزه فناوری اطلاعات، تاکنون اقدام مناسبی انجام نشده است. از این رو هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل قدرتمند با انتخاب کنترل های امنیتی مناسب به منظور محافظت از دارایی های اطلاعاتی بانک هاست. در این مدل، ابتدا اصل های مندرج در استاندارد ایزو 27001 استخراج شد، سپس با مطالعه بهترین تجربه های جهان درباره موضوع از سال 2008 تا 2016، از طریق روش توصیفی و کیفی، نکات منطبق بر مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت بانکداری به آن اضافه شد. در ادامه با مطالعه عملکرد بانک های ایرانی در خصوص برخورد با پیاده سازی نظام مدیریت امنیت فناوری اطلاعات به کمک ابزار اقدام پژوهی، بندهایی که مانع اجرایی شدن حقیقی این استاندارد می شد، حذف شدند و در نهایت یک مدل مفهومی، حاوی دستورالعمل های اجرایی با در نظر گرفتن کلیه اصول استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات و متمرکز بر ویژگی مؤسسه های بانکی ایران پیشنهاد شد.

تصمیم درباره برون سپاری یکی از کلیدی ترین تصمیم ها در حوزه فناوری اطلاعات است که می تواند به موفقیت مدیریت سرمایه گذاری های این حوزه بینجامد. علی رغم این اقبال عمومی، آمارها مؤید افزایش میزان شکست پروژه های برون سپاری فناوری اطلاعات در سازمان هاست که ریشه بسیاری از این ناکامی ها را می توان در تغییرات به وجود آمده به واسطه اتخاذ این راهبرد و مدیریت نادرست آنها دانست که نه تنها به شکست فرایند برون سپاری منجر می شوند، بلکه هزینه ها و مخاطرات جدی دیگری را نیز با خود به همراه می آورند. هدف از این مقاله، شناسایی و اولویت بندی الزامات مدیریت تغییر در فرایند منبع یابی مبتنی بر رویکرد برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات است. بدین منظور، ضمن مطالعات کتابخانه ای غنی، با خبرگان نیز مصاحبه ای به عمل آمد و بر اساس رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری به اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت مدیریت تغییر در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات اقدام شد. پژوهش هم از نظر مدل توسعه یافته و هم به لحاظ روش شناسی، دارای نوآوری در حوزه برون سپاری است.

اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولت ها، جامعه مدنی و غیره است. هدف اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی با استفاده از فراتحلیل (تحقیقات صورت گرفته 1383-1400) است. مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل کمی (cm2) است. هدف این روش کمی، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 32 پژوهش که 28 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 14.28 درصد تحقیقات در شهر تهران و روش خوشه ای چندمرحله ای 50 درصد روش اجرا بوده است. بیشتر پاسخ گویان (58 درصد) متأهل و مابقی (35 و 7 درصد) به ترتیب مجرد و مطلقه بودند. 46 درصد پاسخ گویان در گروه سنی 33-26 سال، 29 درصد در گروه سنی 25-18 سال و 21 درصد در گروه سنی 40-34 سال قرار داشتند. همچنین سطح تحصیلات 62 درصد از پاسخ گویان دانشگاهی و 38 درصد دیپلم و کمتر است. شغل 33 درصد پاسخ گویان آزاد، 23 درصد خانه دار، 20 درصد کارمند و 24 درصد بیکار و سایر بود. بر این اساس بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق کار با رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی در ورزش می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی_ ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. بر این اساس، 133 نفر به عنوان نمونه آماری ارزیابی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش-نامه های اخلاق کار پتی (1990)، رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1991)، استفاده شد. برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها، داده های گردآوری شده از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین اخلاق کار و رضایتمندی، اخلاق کار و تعهد سازمانی، رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اخلاق کار و تعهد سازمانی داوطلبان با نقش واسطه ای رضایتمندی ارتباط غیر مستقیم و مثبت و معناداری وجود داشت. در نهایت، به مدیران ورزشی توصیه می شود که با ارائه کدهای اخلاقی و توسعه اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند و از این طریق استمرار مشارکت آنان را توسعه دهند.

هدف از انجام این پژوهش تحلیل وضعیت انتصاب و عملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در پست های مدیریتی ورزش کشور در دولت های نهم و دهم بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از مصاحبه (به روش دلفی) و پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش برای قابلیت روایی پرسشنامه با اساتید و خبرگان مشورت و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ضریب 84/0 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران وزارت ورزش، مدیران کل تربیت بدنی استان ها، مربیان و ورزشکاران بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه و فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش ویژگی های فردی دانش آموختگان جهت انتصاب پست های مدیریتی کشور بدست آمد و همچنین مشخص شد مهارت های فنی و انسانی در دانش آموختگان تربیت بدنی در پست های مدیریتی ورزش کشور در دولت نهم و دهم مورد تایید بوده و از طرفی دانش آموختگان فاقد مهارت ادارکی بوده اند. همچنین مولفه های تحصیلات، توان فیزیکی و توان ذهنی که از عوامل مربوط به توانایی های دانش آموختگان می باشد، مورد تایید قرار گرفت و از طرفی عامل تجربیات  مورد تایید قرار نگرفت.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تغییر پذیری روابط علّی سرمایه اجتماعی، عزّت نفس و امید تحصیلی در ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی بود. بدین منظور از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانشجویان نخبه ورزشی شاغل به تحصیل بود که در المپیادهای ورزشی دانشجویی کشور، طی سال های 1391 تا 1395 موفق به دریافت مدال شده بودند. از این جامعه، تعداد 349 ورزشکار نخبه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند که 140 نفر از این افراد در ورزش های تیمی و 209 نفر دیگر در ورزش های انفرادی فعالیت داشتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی مبارکی (1384)، عزت نفس روزنبرگ (1965) و مقیاس امید تحصیلی سهرابی و سامانی (2011) گردآوری شدند. مدل مفروض پژوهش با کمک نرم افزار آماری ایموس برای دو گروه ورزشکاران تیمی و انفرادی مورد تحلیل قرار گرفت. مطابق با نتایج، مدل گروه ورزش تیمی  25 درصد و مدل گروه ورزش انفرادی 41 درصد از تغییرات امید تحصیلی را تبیین می کنند. در ورزشکاران تیمی، دو مؤلفه اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی اثر مستقیم بر امید تحصیلی داشتند. اما در گروه ورزشکاران انفرادی، تنها مؤلفه حمایت اجتماعی اثر مستقیم بر امید تحصیلی نشان داد. در بررسی اثرات غیرمستقیم نیز مشخص شد که فقط در گروه تیمی، عزت نفس قادر به واسطه گری رابطه بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی نیست. اما در گروه انفرادی، عزت نفس رابطه بین این مؤلفه های حمایت، روابط متقابل و انسجام اجتماعی با امید تحصیلی را واسطه گری می کند. در آخر، نتایج بر مبنای مبانی نظری و تحقیقات پیشین تبیین شد و بر مبنای آن پیشنهاداتی جهت بکارگیری نتایج ارائه گردید.

استاد مرتضی مطهری یکی از عالمان اثر گذار در روزگار معاصر است. هر چند نگارش های مستقل قرآنی استاد مطهری بیش از آثارش در دیگر رشته های علوم اسلامی نیست. اما حجم زیادی از آثار مکتوب استاد بصورت مستقیم و غیر مستقیم در زمینه تفسیر آیات قرآن است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی - ضمن تمرکز بر این بُعدِ نسبتا مغفول از میراث علمی استاد- روش تفسیری ایشان را به بحث نهاده است. بر اساس نتایج تحقیق ، توجه جدی به مقتضیات زمان و برخورداری از روش مشخص تفسیری دو ویژگی مهم میراث تفسیری علامه مطهری است. روش تفسیری ایشان به روش جامع بسیار نزدیک است. مهمترین عناصر روش تفسیری ایشان عبارتند از؛ معناشناسی واژگان، توجه به قرائن پیوسته و گسسته، تفسیر قرآن به قرآن، بهره جویی متعادل از منابع روایی، توجه به عنصر اجتهاد. این پژوهش در شناخت دقیقتر جایگاه علمی استاد مطهری و نیز کیفیت استمرار مکتب فکری و علمی استاد کاربرد آشکار دارد.

امروزه دید گاه های گوناگونی درباره زبان قرآن مطرح و با توجه به دانش زبان شناسی، تقسیم بندی های متنوعی در این حوزه ارائه شده است. از جمله اهم  دسته بندی ها، تقسیم زبان قرآن به عرف عام و عرف خاص است. این دو دسته، شباهت های فراوانی با یکدیگر دارند؛ اما وجود معیارهای متفاوت در اندیشه طرفداران هر یک از آنها، موجب بروز تفاوت های معنایی قابل توجهی در زمینه تفسیر آیات الهی شده است. این نوشته با هدف بررسی مصداقی این دو حوزه در اندیشه دو تن از مفسران قرآن، یعنی علامه طباطبایی و محمدعابد الجابری تنظیم شده است. براین اساس، بحث دارای دو محور است: نخست هر یک از این گونه های زبانی قرآن، تعریف شده و سپس مصادیقی از تفاسیر مفسران مورد نظر در این راستا ارائه می شود. روش به کار رفته در این تحقیق، توصیفی تحلیلی و هدف مقاله، دستیابی به نظرات مفسران مذکور نسبت به گونه های زبانی قرآن و نقد دیدگاه آنهاست.

علامه طباطبایی در تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن در مورد ارتباط برخی از روایات با آیات از تعابیر مختلف و خاصی استفاده کرده است؛ اما به طور صریح روش مشخصی را برای این گونه گونی در تعابیر بیان نمی کند. از طرفی این تعابیر تشکیل دهنده بخشی از اندیشه تفسیری علامه و جهت دهنده به فهم روایت و قسمتی از مراحل فهم آن است. لذا در این پژوهش سعی شده با بررسی این تعابیر و دسته بندی آنها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن معرفی آن ها به بیان روش علامه در تبیین پیوند روایات با آیات پرداخته شود. در این راستا، علامه ارتباط روایات با آیات را از باب تفسیر، تعمیم، تأویل، مصداق و جری دانسته است. در مواردی گاه به صورت احتمال از دو اصطلاح استفاده می کند و گاه نیز این اصطلاحات را به همراه قید خاصی به کار می برد که بیشترین کاربرد در این زمینه را اصطلاح جری و مصداق دارد. در نهایت اینکه دو تعبیر جری و مصداق کاربرد اساسی در پیوند میان روایات و آیات در تفسیر البیان دارند.

     نگارگری ایران، در طول اعصار از جلوه های بارز تمدن ایرانی و اسلامی بوده است. از ویژگی های نگارگری ایران در سده های پس از اسلام، پیوستگی اش با ادبیات فارسی است. نسخه های خطی بسیار زیادی برگرفته از اشعار شاعران گوناگون در دوران هنری مختلف مصورسازی شده اند، موضوع پژوهش حاضر نیز بررسی نگاره های یکی از این نسخه ای زیبا است، و آن نسخه هفت اورنگ جامی موزه فریر واشنگتن است. این نسخه برجسته در کارگاه ابراهیم میرزا مصور گردیده است. کتاب هفت اورنگ جامی را باید واپسین نسخه مصور ممتاز با معیارهای سلطنتی به شمار آورد. مطالب این مقاله به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و تدوین آن ها به شیوه توصیفی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نگارگران هفت اورنگ جامی از آزادی عمل بیشتری در اجرای نگاره ها برخوردار بوده اند و در اغلب نگاره ها گرایشی نو به چشم می خورد. برخی نگاره ها دارای ویژگی هایی از قبیل تأکیدهای رنگی و ریتم متنوع خطوط می باشند که حالتی پرتحرک به صحنه داده است. استفاده از این موارد و همچنین مجموعه عوامل از قبیل ساختار باز و گسترده و کاربرد عناصر تازه منجر به پویایی طرح شده است. نسخه مصور هفت اورنگ جامی از مهم ترین نسخ و معرف سبک نقاشی مشهد در دوره صفوی است.

بر اساس قاعده فقهی الزام، شیعیان می توانند در معاملات خود با دیگر مسلمانان، آنان را به اجرای احکام مورد قبولشان ملزم کنند. مهمترین دلیل این قاعده، روایاتی است که شأن صدور بیشتر آنها، مبحث طلاق است، ولی پاره ای از تعبیرات بکاررفته در آنها و نیز برخی دیگر از روایات ، حاکی از شمول این قاعده نسبت به ابواب گوناگون فقه است. در نگاه بدوی، قاعده مزبور، مخصوص معاملاتی است که میان شیعیان و اهل سنت انجام شود، ولی با تأمل در روایات آن و نیز با درنگ در موارد استناد فقها به آن، روشن می شود این قاعده، در مورد غیر مسلمانان نیز قابل اجرا است و بر این اساس، دولت اسلامی می تواند در روابط خارجی خود با دول غیر مسلمان، بدان تکیه کند و بدین وسیله، بخشی از منافع شهروندان مسلمان را تأمین نماید.

یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مسأله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاک های هر حوزه را تحدید کرده و مشخص می سازد. از جمله چالش برانگیزترین مباحث این حوزه نیز مسأله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سه گانه یا دوگانه) تدوین شده است. بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مسأله می پردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافته ها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی می توان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مسأله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است.

پس از ارائه و انتشار فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیهالله خامنه ای، پیرامون حرمت بکارگیری سلاح هسته ای، چرایی ممنوعیت استفاده از این سلاح از منظر شرع و فقه اسلامی در بُعدی فراتر از ابعاد سیاسی و امنیتی، مطمح نظر قرار گرفت. فتوای مزبور در برخی محافل سیاست گذار و تصمیم ساز غربی با تردید در کارآیی عملی و در مقابل، در پاره ای از محافل فقهی داخلی با تردید در مبانی شرعی مواجه گشت. بر این اساس، محافل مغرب زمین، فتوای مزبور را حکمی تقیه ای و اضطراری پنداشته و از این حیث آن را فاقد ضمانت اجرای لازم برآورد نمودند و برخی محافل داخلی، فتوای مزبور را سازگار با ادله شرعی ندانسته و اصالت فقهی آن را رد کردند. ارزیابی هر دو پندار فوق منوط به تشخیص نظریه مبنایی نظام حقوقی اسلام پیرامون ضوابط استفاده از سلاح ها و عملیات جنگی می باشد. نظریه مزبور، در مقاله پیش رو با عنوان نظریه تابعیت معرفی و ادله شرعی و بنیان های فقهی آن مورد واکاوی قرار می گیرد. با تبیین این نظریه، سازگاری کامل فتوای رهبری با مبانی فقهی و نظام اندیشگی اسلام روشن شده و ضعف هر دو پندار فوق به منصه ظهور خواهد رسید.

مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش های جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مسأله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه نبودن به پرسش های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تأملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد ، حبس و توبیخ می دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمی دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه پردازی نموده و تأملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده اند، معتقدند حکومت اسلامی می تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ ، انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می آورند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده اند. هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت.