درخت حوزه‌های تخصصی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از مهمترین انواع ارزشیابی آموزشی است که کیفیت آن نقش بسیار تاثیرگذاری بر تعالی یا تباهی فرد و جامعه دارد. مفهوم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز مانند بسیاری از مفاهیم پرکاربرد در حوزه های مختلف علوم، در گذر زمان متحول شده است. ارزشیابی کیفی توصیفی در سالهای اخیر و با تحولات نظام آموزشی کشور به بحث روز ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کشور مبدّل شده است. بررسی ترجمان آیات قرآن کریم به روش کیفی و با تکیه بر روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به استنباطی علمی کیفی و نوین از «فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم» منتهی شد. این فرایند در قالب 18 اصل و شش گام عملی قابل ارائه است.

این تحقیق با هدف بررسی اهمیت توجه به جذب و حفظ استعدادها در مراکز آموزش عالی و بررسی موضوع از دیدگاه دین مبین اسلام صورت پذیرفته است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی (در دو مرحله، ابتدا کیفی و سپس کمی) است. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند، داده ها گردآوری گردید. در ادامه به منظور مشخص شدن اعتبار داده ها و حصول توافق بر سر عوامل شناسایی شده از مصاحبه ها و ادبیات پژوهش، الگوی مفهومی ارائه شده است. سپس داده ها به صورت پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 40 نفر از خبرگان رشته مدیریت با گرایشهای مختلف در دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی قرار داده شد. برای بررسی تأثیرگذاری عوامل، آزمون تی تک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج تمام عوامل ذکر شده از دیدگاه خبرگان مدیریت در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه آذربایجان شرقی دارای اهمیت، و لازم است که مورد توجه قرار گیرد. هم چنین با توجه به ادبیات پژوهش از دیدگاه دین مبین اسلام، عوامل مدیریت استعداد از دیدگاه متخصصان با دیدگاه دین مبین اسلام کاملا همسو است.

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.

ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست های تقنینی، دستخوش تغییر می گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است. با توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه (ازجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...) و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ رو داشتن تصویب لایحه جدید قانون تجارت، ضروری می نماید ضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه (بخش اول)، به مسؤولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازات های مقرر بر وی (بخش دوم) پرداخته شود.

           بهموجب منشور ملل متحد، نخستین هدف تکوین این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ اقدامات مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدها علیه صلح و امنیت جهانی است و مسئولیت اولیه این امر (ماده 24) به شورای امنیت واگذار شده است. بنا به اهمیت هدف یادشده، ماده 25 منشور مقرر می دارد که تصمیمات شورای امنیت مورد موافقت اعضای ملل متحد است. یکی از مسائل حساس جامعه بین المللی در عصر امروز، پدیده تروریسم و آثار آن در تحولات روابط بین الملل است. از آنجا که گروه های تروریستی از طریق قاچاق اسلحه، پول شویی، استفاده از مقررات پناهندگی و به کارگیری فناوری اطلاعات دامنه فعالیت های خود را از سطح ملی به سطح بین المللی انتقال داده اند، مبارزه با آن نیز در احوال کنونی ابعاد جهانی یافته و در این بین نقش سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت به عنوان حافظ اولیه و اصلی صلح و امنیت بین المللی از ویژگی ممتازه ای برخوردار است. این مقاله می کوشد با مقایسه اقدام های شورای امنیت در مبارزه با پدیده تروریسم در دو دوره قبل و بعد از جنگ سرد، به تمایزات و تفاوت های واکنش شورای امنیت پس از حادثه یازدهم سپتامبر به عنوان نقطه عطفی در فعالیت های این رکن سازمان ملل اشاره کند. یافته های پژوهش نشان می دهد عملکرد شورای امنیت در مبارزه با تروریسم بعد از یازدهم سپتامبر در ابعاد کمی، کیفی، پذیرش، ابزار و الزام آوری متفاوت با دوران قبل است.

نخبگان برای توسعه اقتصادی و سیاسی به عنوان کارگزار نظام سیاسی انتخاب می شوند و باید قابلیت لازم برای عمل گرایی و ارتقای قابلیت تولیدی را داشته باشند. برخی نظریه پردازان بر این اعتقادند که پس از دوران جمهوری دوم جهت گیری نخبگان و برنامه ریزان سیاسی کشور معطوف به سیاست رشد محور بوده است. سیاست رشدمحور چالش هایی را در ساختار سیاسی ایران به وجود می آورد؛ چالش هایی که هانتینگتون آن را تناقض سیاست توسعه و توسعه نامتوازن خواند و آثار خود را در دولت خاتمی بروز داد. اگرچه بخش شایان توجهی از نخبگان فعال در دولت خاتمی کارگزاران رشد محور دولت هاشمی هستند، ضرورت های جدید اجتماعی، به اجرای برنامه توسعه سیاسی در قالب «تفکیک ساختاری»، «یکپارچگی» و «ظرفیت سازی» منجر شد. این مقاله بر این موضوع تأکید دارد که نخبگان سیاسی ایران در دوران خاتمی از الگوی عمل گرایی تاکتیکی با رویکرد فابیانی بهره گرفته اند.

دیپلماسی علمی، مفهومی است که در قرن بیست ویکم و به واسطه پیشرفت های فناورانه در حوزه های مختلف دانش بشری طرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، این مفهوم عبارت است از استفاده از همکاری های علمی میان ملت ها به منظور رسیدگی و حل وفصل چالش های مشترک. یکی از مسائلی که جمهوری های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی به طور کلی و از جمله کشورهای منطقه قفقاز جنوبی در دوره پس از فروپاشی شوروی با آن روبه رو شدند، ضعف دانش و فناوری تخصصی در حوزه های مختلف و همچنین کمبود نیروهای متخصص در این حوزه ها بود که دلیل آن، به وابستگی جمهوری ها به مرکز اتحاد (روسیه) از نظر علمی و فناوری بازمی گشت. از این دیدگاه، پیشرفت های ایران در عرصه علم و فناوری که در عرصه بین المللی تأیید و تصدیق شده و زمینه شکل گیری دانشی بومی را در حوزه های مختلف فراهم کرده، می تواند به عنوان یک جنبه از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در روابطش با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی مورد توجه و استفاده قرار گیرد و به عنوان زیربنایی برای تقویت جایگاه ایران در این کشورها و ابزاری به منظور تأمین هرچه بیشتر منافع ملی در رابطه با آنها به کار گرفته شود. مقاله حاضر تلاش دارد ضمن بررسی مفهوم دیپلماسی علمی و جایگاه آن در عرصه روابط بین الملل کنونی، رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به این گونه از دیپلماسی را مطالعه کند و به طور خاص، آن را در چارچوب روابط ایران با گرجستان به عنوان یکی از کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بررسی کند. این مقاله نشان می دهد که دیپلماسی عمومی، تاکنون از دستیابی به جایگاه بایسته خود در روابط ایران با گرجستان بازمانده، اما وجود پتانسیل های علمی و فناوری فراوان در کشور، زمینه بالقوه ای را برای فعال کردن این جنبه از دیپلماسی در روابط مذکور به وجود آورده است.

در نوشته حاضر، با استفاده از الگوی جماعت گرایی، به ویژه با استفاده از مفهوم سنت و عقلانیت و خیر مختص آن، تماس و چالش دو سنت اسلام و چپ در خلال نهضت مشروطه بررسی و نشان داده شده است که در تماس و چالش بین دو سنت، از طریق مفاهیم اساسی و بنیادین هر یک از آن دو، عقلانیت جدیدی ایجاد می شود که در نگاه به حوزه سیاسی اجتماعی، خصلتی غیر دموکراتیک و تمرکزگرا دارد که همین عقلانیت، در نهایت، در زمینه تحولات و وقایع ایجادشده، به ظهور دیکتاتوری رضاخانی منتهی می شود.

تشابه رویکردها در حوزه های موضوعی مختلف پیش نیاز اصلی حرکت کشورها به سوی همکاری های فراگیر است. هدف این مقاله بررسی ابعاد اختلاف نظر در حوزه حقوق بشر به عنوان مانع اصلی فراروی روابط و همکاری فراگیر میان چین و اروپاست. از دید این نوشتار، با آنکه ظرفیت های همکاری در حوزه های اقتصادی و دیپلماتیک فراهم بوده و اسناد راهبردی دو طرف نیز مؤید این امر است، حقوق بشر به عنوان یک عامل ارزشی مانع از همکاری های فراگیر تا مقطع کنونی شده است. بنابراین با طرح این سؤال که چرا حقوق بشر تاکنون به عنوان مانعی در نیل به همکاری های فراگیر میان بیجینگ و بروکسل عمل کرده، ادعای نوشتار بر این محور قرار می گیرد که دو عامل تفاوت ادراکی و نقایص نهادی در مسئله حقوق بشر مانع از همکاری میان طرفین بوده است. این مقاله با بررسی ظرفیت های همکاری فراگیر در بخش اول، روابط چین و اروپا را در پرتو مسئله حقوق بشر در بخش دوم ارزیابی می کند.

علیرغم این که در طول چند صد سال و تا آخرین دهه های قرن 13 ه.ق، نوشیدنی محبوب و عمومی همه مردم ایران قهوه بود، اما در آخرین دهه های این قرن و اوایل قرن 14 ه.ق، چای جزء جدایی ناپذیر آداب غذایی هر فرد ایرانی گردید. بدیهی است بررسی و تحلیل این تغییرات از اهمیت ویژه ای در تاریخ اجتماعی ایران برخوردار است.از این رو و در این نوشته به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه عواملی در تغییر ذائقه ایرانی از قهوه به چای دخیل بوده و این تحول چگونه صورت گرفته است؟ به زعم ما هر چند نقطه صفری برای شروع تغییرات در کنش افراد در طول تاریخ وجود نداشته و ندارد، اما دستاوردهای این پژوهش حاکی از آن است که نقطه عطف این جامعه پذیری در دو دهه آخر قرن 13 ه.ق، به وقوع پیوست. هر چند از اولین سال های شکل گیری سلسله قاجار، بذر این تغییر کاشته شد و در اواخر حکومت ناصری به بار نشست. در این پژوهش کوشیده می شود علل و عوامل داخلی و خارجی این تغییر اجتماعی واکاوی شود و روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.

یکى از مبانى اخلاقى، شناخت فضایل و رذایل است. انسان قبل از هر چیز لازم است صفاتى را که باید به آنها متصف شود بشناسد. در قرآن کریم به برخی از صفات پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)اشاره شده است. از آنجا که خداوند ایشان را الگوی شایسته برای جامعه بشریت معرفی فرموده در همین راستا لازم است، آیات مربوط به معرفی رسول خاتم مورد بررسی دقیق وهمه جانبه قرار بگیرد.منافقان برای ترور شخصیتی رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)ودر نتیجه سست وبی پایه نشان دادن وحی،پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)را «أُذُنٌ» یعنی کسی که سر تا پا گوش است،می نامیدند.تا ایشان را ساده لوح ودهان بین معرفی کنند. خداوند متعال می فرماید، سر تاپا گوش بودن نه تنها باعث تحقیر ایشان نیست بلکه یک فضیلت اخلاقی است که خیر جامعه بشریت را در بردارد.در بررسی این آیه شریفه بدین امر دست می یابیم که ایشان با شنونده فعال بودن برای سخنان افراد وحتی مخالفینشان باعث جذب آنهاومانع ایجاد تنش درجامعه می شدند و بدین صورت در هدایت ایشان موفق تر بوده اند.همچنین با پذیرش عذرخواهی خطاکاران زمینه را برای توبه وحفظ کرامت انسانی آنان فراهم کرده اند ولی در مقام عمل با ذکاوت ودور اندیشی تنها به سخنانی جامه عمل می پوشاندند که به صلاح فرد و در نتیجه جامعه مسلمین بوده است.

انسان موجودی اجتماعی است. بر همین اساس، بسیاری از اهداف جامعهٔ اسلامی در بستر جامعه و بر پایهٔ تعامل و ارتباط شایستهٔ انسان ها محقق می شود. افراط و تفریط همواره معضلی در برقراری روابط اجتماعی بوده است. این مقاله می کوشد با توجه به سیرهٔ عملی پیامبردر روابط با زنان، به یک الگو دست یابد. روش تحقیق در این مقاله، مطالعات تاریخی است و شواهد از کتب تاریخی جمع آوری شده است. بررسی شواهد تاریخی نشان داد رفتار پیامبربیانگر کوشش ایشان برای اصلاح تفکر  جامعه دربارهٔ زنان و برگرداندن منزلت واقعی آنهاست. در روابط اجتماعی با زنان، توجه به انسانیت زن مهم است. رعایت کرامت، استقلال، عدالت و معرفت در رفتار پیامبربا زنان مشهود بود. همچنین، در حوزهٔ تفاوت های زن و مرد، ارتباط پیامبربا زنان از یک سو عاطفی و منطبق با احساسات آنان و از سوی دیگر، بر پایهٔ عفت استوار بود. پیامبر اکرمبه منزلهٔ انسان کامل، در روابط با زنان به هر دو بُعد انسانی و احساسی آنها توجه می کرد و در حوزهٔ رفتار با زنان  بهترین تعامل را داشت.  

جامعه تربیت پذیر، ازجمله جامعه دینی، برای بقای خود نیازمند است هنجارهای اخلاقی و دینی را به نسل جدید منتقل کند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی جامعه تربیت پذیر دینی و شیوه های ارتقای آن است. بنا بر ماهیت موضوع پژوهش، از روش کیفی استفاده شد. شرکت کنندگان در این پژوهش تمام کارشناسان علوم تربیتی و دینی شهر یزد بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری، با نُه نفر از آن ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته شد. داده ها با روش کدگذاری باز و محوری، تحلیل و یافته ها از طریق سه معیار قابل قبول، قابل اطمینان و تأییدپذیر، اعتباردهی شدند. یافته ها نشان داد فرآیند جامعه پذیری دینی، از طریق انتقال صحیح آموزه های دینی، انتخاب درونی و نهادینه شدن سجایای اخلاقی و دینی در جامعه اتفاق می افتد. دراین میان، نهادهای خانواده، مدرسه، گروه همسالان، رسانه ها، حکومت و نهاد روحانیت در ارتقای جامعه تربیت پذیر دینی، نقش بسیار مؤثری دارند. ازسوی دیگر، عواملی نظیر سستی بنیان دینی خانواده، ناکارآمدی آموزش های مدرسه، تأثیرات گروه همسالان، تهاجم فرهنگی و ضعف عدالت در جامعه به تربیت گریزی دینی منجر  می شود. یافته ها نشان داد تقویت بنیان دینی و اخلاقی خانواده، اثربخش ترشدن آموزش های مدرسه، الگوسازی از طریق رسانه ها و توسعه عدالت اجتماعی می توانند به منزله شیوه های ارتقای جامعه تربیت پذیر دینی مؤثر باشند.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جرم در بین جوانان ورزشکار شهر مهاباد است. پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ورزشکاران 18 تا 40ساله شهر مهاباد بودند که از میان آن ها 370نفر به روش نمونه گیری در دسترس برای نمونه انتخاب شدند. برای سنجش دینداری از پرسشنامه گلارک و استارک (1965) که 26سؤال دارد، استفاده شد. برای سنجش ارتکاب به جرم نیز پرسشنامه ای با  نُه سؤال تنظیم شد. هشت تن از استادان رشته های مدیریت ورزشی و حقوق، روایی پرسشنامه ها را تأیید کردند. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه های دینداری و ارتکاب جرایم به ترتیب 86/0 و 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد میان دینداری و ابعاد آن (بُعد اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی) با ارتکاب به جرم، رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد (01/0=P). با تقویت دینداری در جوانان ورزشکار می توان میزان ارتکاب به جرم را در آنان کاهش داد. با توجه به نتایج می توان گفت که با تقویت دینداری امروزه توجه به اصول اخلاقی، معنویت و دینداری در بین جوانان ورزشکار بسیار با اهمیت می باشد و از آنجایی که فضای ورزش کم و بیش توام با خشونت و جرائم می باشد بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جرم در میان جوانان ورزشکار است.

تأمین مالی پروژه از شایع ترین روش های سرمایه گذاری در هر کشور به حساب می آید. در این ساختار، فقط یک مذاکره و قرارداد وجود ندارد، بلکه مجموعه ای از قراردادهاست که ساختار پروژه را تعیین می کند که از آن به «یکپارچگی قراردادی» معاملات تأمین مالی پروژه یاد می شود. حل و فصل اختلافات در قراردادهای تأمین مالی پروژه باید در پرتو شناخت مفهوم یکپارچگی قراردادی صورت گیرد، زیرا هرگونه اختلافی می تواند این یکپارچگی را از میان ببرد و درنتیجه برای پروژه بسیار خطرناک باشد. بدین منظور باید روابط میان قراردادهای مختلف بررسی و ساختار سلسله مراتبی قراردادهای اصلی و فرعی مشخص شوند، زیرا اجراکردن یا نکردن ناقص یک قرارداد می تواند اثر نامطلوبی در دیگر قراردادها داشته باشد.

اختلاف ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره برداری از آب هیرمند، قدمتی در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده ای به منظور چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به واسطه کودتا و مشکلات داخلی، نتوانست آن را به تصویب رساند و سال ها بعد که آن را تصویب کرد به بهانه خشکسالی و فراهم نبودن شرایط میدانی، از اجرای آن سر باز زد، به گونه ای که می توان ادعا کرد معاهده مزبور گره ای در مسیر احقاق حق ایران باز نکرده است. براساس قواعد حقوق بین الملل تنظیم روابط میان دولت ها در بهره برداری از رودخانه های بین المللی از طریق توافقات میان آن ها صورت می گیرد، اما در نتیجه تلاش های سازمان ملل متحد قواعدی شکل گرفته است که در صورت نبود توافق میان کشورها می تواند تضمین کننده منافع کشورهای ذی نفع و تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد. این قواعد که بر بهره برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز به آن تأکید شده است. بنابراین، حتی در فقدان معاهده بین المللی ناظر بر رودخانه فرامرزی میان ایران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بین المللی ناظر بر رودخانه های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه ای در استفاده از رودخانه هیرمند برخوردار می کند و دولت افغانستان نمی تواند با استناد به حاکمیت خود، ایران را از حقوق خود محروم کند.

معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود در رویه داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می دهد که دیوان های داوری زمانی می بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه گذار را از سوددهی سرمایه گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه گذار نمی توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین رفتن قابلیت سوددهی سرمایه گذاری منجر شده است پیش بینی کرده باشد.

نوشتار پیش رو نقدی است بر آقای وسام الخطاوی که منطق الاشارات و التنبیهات اثر ابن سینا را مورد تحقیق و تصحیح قرار داده و توسط انتشارات مطبوعات دینی به چاپ رسانده است. نویسنده در نوشتار حاضر، مقدمه ایشان و نیز فصل نخست از نهج یکم آن کتاب را مورد مداقه و نقد و بررسی قرار داده است.

رساله های فارسی خطی محفوظ در کتابخانه آستان قدس و دیگر کتابخانه ها در قالب مجموعه ای به نام رسائل خطی فارسی، به همت نجیب مایل هروی و با همکاری گروه تصحیح متون آن بنیاد، به رشته طبع درآمده است. این مجموعه در قالب دفترهای اول تا دوازده از سال 1368 تا 1392 مجموعا در 3133 صفحه وزیری منتشر شده است. نویسنده در نوشتار حاضر، گزارشی از دفاتر مذکور به دانشوران علوم و فنون مخطوطات، ارائه می کند.