درخت حوزه‌های تخصصی

در هزاره جدید؛ به ویژه پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و به دنبال  تحولات پس از قیام های مردمی و بیداری اسلامی، جهان شاهد گسترش فزاینده جریان های سلفی- تکفیری و قدرت یابی افرا ط گرایان مذهبی در خاورمیانه بوده است. جریان های سلفی- تکفیری با عقبه ایدئولوژیک، در حلقه اول جغرافیای سیاسی ایران قرار گرفته و علاوه بر تهدیدهای منطقه ای و بین المللی آن، به طور خاص جمهوری اسلامی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که سلفی گری تکفیری در خاورمیانه، چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان داد که جریان های سلفی- تکفیری به عنوان عامل تهدید، بی ثباتی و بی نظمی در منطقه خاورمیانه علی رغم چالش های آن برای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف فرصت های قابل توجهی نیز برای ایران به همراه داشته است. روش جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر کتابخانه ای و اسنادی و همچنین، یافته های تحقیق به شیوه ای توصیفی- تحلیلی بررسی شده است.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه تصمیمات و اقدامات متفاوت و بعضاً متناقضی را در سیاست های داخلی و خارجی خود دنبال کرده است. هدف از این نوشتار، بررسی این جهت گیری ها بر اساس تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه بوده است. از این رو، این مقاله بر آن است تا با تکیه بر چارچوب ساختاریابی به این پرسش ها پاسخ دهد که اصولاً جهت گیری های رهبران ترکیه در حوزه های راهبردی؛ همچون: رابطه دین و سیاست، دموکراسی، اقتصاد و نوعثمانی گری متأثر از چه عواملی است؟ و چه تأثیری بر تصمیمات امروزی ترکیه دارد؟ فرضیه مقاله بر این اصل استوار است که حزب عدالت و توسعه، به دنبال حفظ قدرت و به دست آوردن منفعت با چاشنی هویتی در سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین، از منظر این نوشتار، تأثیر متقابل ساختار و کارگزار در سیر تحولات ترکیه سبب ایجاد رویکردی منفعتی و هویتی در رهبران حزب عدالت و توسعه شده است. این رویکرد با زیربنای اقتصادی، از سویی بر گسترش الگوی ترکیه نظر دارد و از سوی دیگر، بر روابط دوسویه غرب و شرق (جهان اسلام)؛ تا از این وادی با درک شرایط زمانی و مکانی بتوانند همچنان سکان هدایت ترکیه را در دست داشته باشند.

مرزهای بسیاری از کشورهای جهان را آبراه ها و رودها تشکیل می دهند. برخلاف مرزهای خشکی، مرزهای آبی و به ویژه مرزهای رودخانه ای، به دلیل قابلیت ها و تنگناهای خاص خود، بیشتر زمینه تنش و بحران آفرینی دارند. از همین روست که بسیاری از صاحبنظران، قرن حاضر را به دلیل چشم انداز تاریک آن در زمینه بروز درگیری و جنگ ها بر سر منابع آبی مشترک، سده هیدروپلیتیک نامیده اند. تغییرات اقلیمی و بروز دوره های طولانی خشکسالی، ایجاد طرح های توسعه؛ به ویژه در بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق مرزی، رشد جمعیت شهری و ... مهم ترین عواملی هستند که در ایجاد و تشدید درگیری ها بر سر رودهای مشترک مرزی نقش دارند. در منطقه آسیای مرکزی، دو رود اصلی آمودریا و سیر دریا همراه با شعبات خود جریان دارند که مسائل و چالش های آنها، پنج کشور این منطقه را درگیر خود ساخته است. درواقع، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همانند برخی دیگر از حوزه ها، کشورهای منطقه میراث دار مدیریت نامنسجم و نادرست منابع مشترک آبی توسط اتحاد جماهیر شوروی شدند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اختلافات هیدروپلیتیک کشورهای حوزه رودهای آمودریا و سیردریا می پردازد و می کوشد مهم ترین زمینه ها و دلایل بروز و تشدید اختلافات کشورهای منطقه بر سر رودهای مشترک مرزی را مطالعه و تحلیل کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، منافع متفاوت کشورهای بالادست و پایین دست، عدم مدیریت صحیح، سدسازی های گسترده، تغییرات آب و هوایی، دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و ...، مهم ترین دلائل بروز اختلاف بر سر منابع آب مشترک مرزی هستند.

روابط چین و ایالات متحده را شاید بتوان پیچیده ترین و پرتناقض ترین روابط در میان قدرت های بزرگ دانست. روابطی که با تأثیرپذیری از متغیرهای متعدد و در موارد بسیاری متضاد، همواره دچار نوسان و در مقاطعی پیش بینی ناپذیر بوده است. چین به مثابه نماینده قدرت های نوظهور، و آمریکا به عنوان نماینده قدرت های سنتی، نمادهای دو فرایند رقیب و متعارض در سیاست های جهانی سده بیست ویکم محسوب شده و روابط آنها به مهم ترین گزاره ادبیات سیاسی بین الملل تبدیل شده است. با توجه به نسبت معنادار تحول در روابط آمریکا و چین، و با چرخش قدرت در روابط بین الملل، فهم ماهیت و مؤلفه های تأثیرگذار بر روابط دو کشور؛ به ویژه فهم راهبردهای امنیتی آنها در مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان می تواند در فهم چشم انداز آینده نظام بین الملل بسیار روشنگر باشد. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل تحلیلی که تعدیلی بر مدل واقعگرای ساختاری کنث والتز است، ضمن مطرح کردن این پرسش که: «راهبردهای امنیتی چین در مقابل تحرکات ژئوپلیتیک آمریکا در مناطق ژئواستراتژیک دنیا چه خواهد بود؟» و با طبقه بندی راهبردهای امنیتی چین در چهارگونه مدل رفتاری موازنه سخت و موازنه نرم، دنباله روی سخت، دنباله روی نرم- که البته هر کدام از آنها نیز تابعی از ترکیب سه عامل قدرت نسبی، ایدئولوژی نسبی و امنیت نسبی هستند- سعی در تبیین موضوع داریم. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی و تاریخی انجام گرفته است و ضمن تمرکز بر مفهوم مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در ادبیات روابط بین الملل، درصدد واکاوی مدل رفتاری و راهبردهای امنیتی قدرتی نوظهور و خواهان نقشی بیشتر در معادلات بین ا لمللی، در برابر قدرتی کلاسیک در این عرصه، در قالب مدلی تحلیلی، برآمده است.

کتاب نظریه های روابط بین الملل نوشته اسکات برچیل، آندرو لینکلتر و دیگران، به بررسی و تحلیل نظریات روابط بین الملل و تقسیم بندی آنها پرداخته است. این کتاب در دوازده فصل می کوشد با تبیین نظریات روابط بین الملل، چهارچوبی نظری را برای تجزیه و تحلیل روابط بین بازیگران در عرصه بین المللی ارائه کند. نویسندگان در این کتاب ارزشمند، تنها یک صفحه را به مباحث روش شناسی اختصاص داده اند؛ حال آنکه با توجه به اهمیت مباحث روش شناسی و به طور خاص، تأثیرات رفتارگرایی در تحولات نظری این حوزه؛ به ویژه مکتب نوواقع گرایی به عنوان جریان اصلی روابط بین الملل ضروری به نظر می رسد. اما نظم منطقی و انسجام مطالب، جامعیت اثر و پوشش کامل نظریات مطرح در روابط بین الملل، و تبیین مفصل مباحث نظریه سبز، جامعه شناسی تاریخی و نظریه سیاسی بین المللی (اخلاق بین الملل) این کتاب را به اثری ارزشمند برای مطالعه و درک نظریات روابط بین الملل تبدیل کرده است.

امروزه نظریّه های کلان روابط بین الملل، از تحلیل بسیاری از ریشه های دغدغه های جدید در سیاست جهان، نظیر مشکلات زیست- محیطی، گرسنگی و مهاجرت بازماند ه اند. این موضوع سبب شده تا گرایش هایی در دیسیپلین روابط بین الملل شکل گیرند که ساختارها و الگوهای آنها با جهان واقع و معیارهای علمی مطابقت نداشته باشد. یکی از این گرایش ها، «امنیت انسانی» است. نظریه پردازان این مفهوم، اجماع خاصی بر اصول و ساختار امنیت انسانی ندارند و کشورهای درحال توسعه را بدون شواهد علمی، مرجع اصلی تهدیدها علیه امنیت بشریت می دانند. اکنون جای پرسش است که چگونه می توان رابطه قدرت و بحران نظریه پردازی در روابط بین الملل را تحلیل نمود ؟ با کنکاش در بنیادهای پارادایم پساساختارگرایی در ارتباط با بازتاب رابطه قدرت- دانش و تفسیر افراطی از قدرت در نظام معنا ، مشخص شد: مفهوم امنیت انسانی، در شناسایی تهدید کنندگان امنیت بشری، سهم عمده ای از کشورهای صنعتی و نظام سرمایه داری را نادیده می گیرد. همین رویکرد، بنیادهای نظری و روشی امنیت انسانی را از معیارهای علمی دور نموده است. لذا، این گرایش که از آن به مثابه «پارادایم» نیز یاد شده، کمک شایانی به پیشرفت اندیشه ورزی در روابط بین الملل نمی کند. رویکرد تحقیق حاضر تحلیلی- تبیینی، نوع آن نظری- انتقادی، شیوه تجزیه و تحلیل داده ها کیفی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است.

در این مقاله کاهش ارزش و ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی یکی از بانک های ایرانی با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برآورد شد و نتیجه آن با ارزش گزارش شده با رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر مبنای گزارش بهای تاریخی و زیان تحقق یافته است، مقایسه شد. برای محاسبه ارزش منصفانه از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی و زیان اعتباری مورد انتظار استفاده شده است. زیان اعتباری مورد انتظار با تخمین احتمال نکول و زیان نکول وام ها برمبنای مدل های توسعه یافته با استفاده از روش شبکه عصبی و داده های مربوط به وام های پرداختی در سال های 1386 تا 1394 برآورد شد. نتایج ارزش منصفانه و زیان اعتباری 208 قرارداد وام که 82 درصد مانده تسهیلات بانک در پایان سال 1395 را تشکیل می دهند، نشان داد نسبت زیان اعتباری مورد انتظار به زیان تحقق یافته 3/2 برابر بوده و شایان توجه است، اما نسبت ارزش منصفانه به بهای تمام شده تاریخی 97 درصد بود که چندان چشمگیر نیست. همچنین، نتایج نشان داد رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نسبت کفایت سرمایه بانک تأثیر دارد و آن را کاهش می دهد.

اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر رفتارهای فردی و سازمانی در جامعه به شمار می رود؛ به طوری که مدیران ارشد شرکت هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، رفتارهای صادقانه تری از خود نشان داده و تمایل کمتری به پنهان کردن اخبار بد دارند که بروز چنین رفتاری، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را در پی خواهد داشت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی (اثر جایگزینی یا مکمل) نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا استفاده شده است. میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان سنجه نظارت خارجی مد نظر قرار گرفته و همچنین برای اندازه گیری اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا و شریف (1389) بهره برده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نیز به کمک مدل های رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش می دهد. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهد نظارت خارجی رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف می کند.

محیط تجاری امروزی، زمینه کاربست و ادغام تئوری ذی نفعان را با تئوری نمایندگی در استراتژی های مالی و مدیریتی شرکت ها فراهم آورده است. در این راستا، مدیریت و ایجاد تعادل بین منافع کلیه ذی نفعان حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت ذی نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت مطابق با تحلیل های تئوری نمایندگی و تئوری ذی نفعان است. برای سنجش شاخص مدیریت ذی نفعان، جریان های نقدی پرداختی به هر یک از گروه های ذی نفع مبنا قرار گرفته است. برای بررسی موضوع، نمونه ای متشکل از 220 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1389 تا 1394 انتخاب شده و داده ها با استفاده از رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. شواهد تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت ذی نفعان و سود تقسیمی وجود دارد. همچنین بین مدیریت ذی نفعان و ارزش بازار شرکت رابطه منفی و معناداری برقرار است. این نتایج نشان می دهد در محیط ایران، مدیریت ذی نفعان نیز بیشتر در جهت منافع سهامداران صورت می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و انتخاب رویکرد مدیریت سود است. انجام مدیریت سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است. قابلیت مقایسه نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های موجود بین دو مجموعه از اطلاعات را شناسایی و درک کنند و در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند. یکی از عواملی که به صورت بالقوه می تواند این ویژگی را مخدوش کند، استفاده از مدیریت سود تعهدی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی قابلیت مقایسه، از خروجی سیستم حسابداری استفاده شده و رابطه بین سود و بازدهی شرکت های هم صنعت، بررسی می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در شش صنعت، طی سال های 1384 تا 1394 است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ویژگی قابلیت مقایسه ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطه معناداری وجود ندارد.

موضوع کفایت وجه نقد در بانک ها، یکی از مسائل مهم برای مدیران و به خصوص رؤسای هر شعبه به شمار می رود؛ چرا که کمبود وجه نقد روزانه در صندوق شعبه به عدم پاسخگویی به نیاز مشتری می انجامد و از سوی دیگر، مازاد وجه نقد در شعبه موجب افزایش هزینه بابت انتقال آن به خزانه بانک می شود. از این رو بانک ها همواره درصدد تعیین مقدار وجه نقد مورد نیاز خود با توجه به عملیات روزانه هستند. به همین منظور در این مقاله، شعب بانک تجارت ، با توجه به تنوع بین شعب، با دو روش خوشه بندی سلسله مراتبی و خوشه بندی برمبنای رویکرد بیزی در خوشه های متشابه دسته بندی شدند؛ سپس با در نظر گرفتن نتایج خوشه بندی، مقدار وجه نقد ورودی و نیز وجه نقد مصرفی از طریق شبکه های عصبی برآورد شد تا از این طریق امکان محاسبه وجه نقد لازم برای شعب فراهم شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، برآورد وجه نقد مصرفی و ورودی شعب بانک با استفاده از شبکه عصبی و لحاظ کردن نتایج خوشه بندی شعب با رویکرد بیزی، دارای دقت بیشتری نسبت به نتایج خوشه بندی شعب با روش معمول است.

هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکه طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشته بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفه بازده سکه بهار آزادی رابطه منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مقادیر گذشته نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.

بررسی روند و پیش بینی نسبت بدهی، یکی از مباحث جذاب و موردعلاقه سرمایه گذاران، ﻣﺪیﺮان، ﺗﺤﻠیﻞﮔﺮان ﻣﺎﻟی و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭘ ﮋوﻫﺶ از چهار مدل شبیه سازی بر پایه نسبت بدهی، هدف و سرعت تعدیل به سمت هدف، ﺑ ﺮای پیش بینی نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ ﺖ. اﺑﺘ ﺪا روند و پایداری ساختار سرمایه در یک دوره ۱۱ ساله به صورت فصلی از فصل اول سال ۱۳۸۳ تا فصل سوم سال ۱۳۹۳ بررسی شد. ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن داد، هرچه دوره بررسی پایداری نسبت بدهی طولانی شود، رژیم های پایدار کمتر خواهد بود. رژیم های پایدار اغلب در نسبت های بدهی بالاتر از ۴/۰ رخ می دهد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان دهنده این است که مدل های با نسبت هدف متغیر در زمان و مدل های منطقه هدف انعطاف پذیر، در شبیه سازی نسبت بدهی داده های واقعی بهترین عملکرد را داشته اند.

بازار تاریخی تهران که در دوره قاجاریه مرکز تجارت و قلب تپنده شهر بوده، امروزه نیز همچنان با مقداری تغییر در کالبد و نوع فعالیت در اجزاء و پیکره آن، مرکز تجاری شاخص در تهران محسوب می شود. بازار تهران در کنار ارگ و مجموعه باغ ملی، یکی از مهم ترین مجموعه های به یاد مانده از تهران تاریخی است. در بازار تاریخی تهران حالت های متعددی به لحاظ کیفیت های کالبدی و عملکردی وجود دارد که با مطالعه و طبقه بندی آنها می توان به شناخت مطلوب تری از این بازار دست یافت. هدف از انجام این تحقیق شناخت و طبقه بندی کیفیت های مختلف کالبدی و عملکردی در بازار تاریخی تهران بوده که با روش تفسیری تاریخی و در قالب تحلیل کیفی - کمی صورت پذیرفته است. در این مقاله ارزیابی اجزاء پیکره و فضاهای بازار تهران بر مبنای ماتریسی متشکل از سه معیار کالبدی و دو معیار عملکردی صورت پذیرفته است که عبارت اند از: "سنجش سلامت کالبدی"، "سنجش کیفیت های فرم و منظر تاریخی کالبد"، "سنجش میزان مداخلات کالبدی"، "سنجش پویایی عملکردی" و "سنجش تاب آوری عملکردی". در نهایت پس از ارزیابی بازار تاریخی تهران به لحاظ میزان تاب آوری در دو بعد کالبدی و عملکردی بر مبنای ماتریس یاد شده؛ 184 حالت شناسایی شد که از بین آنها 43 حالت دارای وزن بودند. از بین 43 حالت وزن دار، 9 حالت وزن بیشتری را به خود اختصاص می دادند که به عنوان کیفیت های غالب در تاب آوری کالبدی و عملکردی بازار تاریخی تهران شناسایی و در مقاله ارائه شده اند. نتایج حاصل از طبقه بندی بازار بر اساس کیفیات کالبدی و کیفیات عملکردی حاکی از این است که بازار به لحاظ کالبدی و عملکردی با حالت های مختلفی مواجه می باشد. در برخی از فضاها و پیکره ها با ضعف و یا تغییر در کالبد مواجه هستیم و در برخی از فضاها و پیکره ها با ضعف و یا تغییر در عملکرد و در برخی با هر دو حالت بصورت هم زمان مواجه می باشیم.

بیش از چهار دهه از آغاز آموزش دانشگاهیِ رشته مرمت بناهای تاریخی در ایران می گذرد. این رشته تحصیلی به منظور تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و کارشناسان مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأسیس گردیده است. از آنجا که پاسخ گویی به نیاز بازار کار یکی از اهداف اصلی برنامه درسی و آموزشی است، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت توانایی های دانش آموختگان رشته مرمت، از دیدگاه خبرگان این رشته (اساتید، مشاوران و پیمانکاران و مدیران)، بر اساس مولفه های دانش، بینش، مهارت و صلاحیت است. برای نیل به این هدف، پس از بررسی ادبیات تحقیق، به تدوین چهارچوب نظری موضوع پرداخته شده، سپس با توجه به چهار مؤلفه دانش، بینش، مهارت و صلاحیت، پرسشنامه ای سی و پنج سؤالی، به کمک روش پژوهش دلفی، تهیه گردید. به منظور جمع آوری داده ها، این پرسشنامه، پس از اطمینان از روایی و پایایی، توسط سه گروه از خبرگان رشته مرمت، یعنی اساتید، مشاوران و پیمانکاران، و مدیران سازمانی پاسخ داده شد. داده های بدست آمده با توجه به سؤالات تحقیق، از دو جنبه آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. در آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای برای بررسی میانگین نمرات هر مؤلفه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، دانش آموختگان رشته مرمت بر اساس مؤلفه دانش بالاتر از سطح متوسط، در مؤلفه نگرش در حد متوسط و برای مؤلفه های مهارت و صلاحیت پایین تر از سطح متوسط ارزیابی شدند. در جمع بندی بحث، دلایل این نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهایی کاربردی برای اصلاح وضع موجود آورده شده است.

شرکت ها موظف اند طی مدت 30 روز از پایان هر میان دوره، سود میان دوره و همچنین پیش بینی مدیریت از سود سالانه را ارائه کنند. با توجه به همزمانی اغلب این اعلان ها این پژوهش بررسی می کند که اخبار خوب و بد موجود در اعلان همزمان این سودها چه تأثیری بر واکنش بازار سهام به این اخبار دارد و تأثیر محافظه کاری در سود میان دوره ای و محافظه کاری در پیش بینی مدیریت و همچنین تأخیر در اعلان بر واکنش بازار سهام به اعلان همزمان این سودها بررسی میشود. به همین منظور با اعمال محدودیت هایی طی دوره زمانی 1393- 1387، تعداد 101 شرکت برای نمونه انتخاب شد و آزمون های لازم به اجرا درآمد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد در سطح مشخصی از اخبار سود میان دوره و پیش بینی سود سالانه، تفاوت معناداری بین واکنش بازار به اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی های سود سالانه خوب و بد وجود ندارد، اما اضافه شدن اثر تأخیر در اعلان همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سود سالانه، موجب افزایش (کاهش) شدت واکنش بازار به اخبار خوب (بد) می شود. از نتایج دیگر این که در شرکت هایی با محافظه کاری بیشتر، میزان واکنش بازار سهام به اخبار خوب (بد)، کاهش (افزایش) می یابد.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی با استفاده از میزان تطابق پذیری و انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد است. در این رابطه، داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1384 (980 مشاهده) بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین گردید و از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی و لاجیت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد تبعیت می کند؛ در واقع می توان از این قانون برای بررسی سوء جریان در صورت های مالی استفاده کرد. براساس یافته های آزمون فرضیه دوم، انحراف بالای صورت های مالی از قانون بنفورد، نشان دهنده وجود تقلب مالی است.  نتایج فرضیه سوم نشان می دهد در سال کشف تقلب، میزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از کشف تقلب کاهش می یابد؛ در واقع ناتوانی مدیران در دستکاری مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از آن شده است.

در اواخر قرن اول به تدریج جامعه اسلامی با رشد جریانات علمی مواجه شد. در این زمان، بلاد مختلف تحت تأثیر میراث اصحاب و تأثرات فرهنگی از ملل مختلفی که در اثر فتوحات با مسلمانان در آمیخته بودند (مانند ایران و روم و مصر و یونان) سفره های علمی متنوعی را در جامعه گستردند. در این میان امامان اهل بیت(ع) توانستند نظر بخشی از جامعه را به سوی خود جلب کنند؛ به طوری که ایشان امامان(ع) را تنها حامل علم صحیح نبوی می دانستند و مرجع اصلی و منحصر علم را این خاندان می شناختند. پرسش این نوشتار این است که چگونه این رویش فکری در شیعیان حاصل شد، به ویژه اینکه فضای سیاسی و فرهنگی جامعه و دستگاه حاکم نسبت به امامان اهل بیت(ع) کاملا متمایز و بعضاً در تعارض و تزاحم بوده است.

«استعاره» جوهر خلاقیت است و «حیرت» جوهر استعاره. انسان، در جاده شناخت، همواره با اطلاعات و داده های حسی و تجربی و کلامی مواجه است که به مدد توانایی های شناختیِ ذهن (مقوله بندی، توجه، پندارینگی، حافظه و ...) دانشِ شخص از جهان را شکل می دهند. دانسته ها و تجربیات ما از جهان پیرامونمان بواسطه وجوه اشتراک و افتراق میان دریافتهای جدید و پیشین در قالب حوزه ها و قاب هایی دسته بندی می شوند که به نوبه خود سنگ بنایی می گردند برای تولید بواسطه ترکیب و یادگیری بواسطه قیاس. آنجا که آفرینشهای ما، اعم از کلامی و غیر کلامی، حاصل آمیزشهای ناآشنا، غیرقابل پیش بینی و یا بهتر بگوییم، «نشاندار» در آن بافت فرهنگی-اجتماعی باشند. جایی است که «استعاره» و قابلیت «استعارینگی» ذهن درگیر است. در این مقاله جستاری که منتج از پژوهشی در خصوص «ترجمه استعاره» است، پژوهشگران، پس از بررسی استعاره از نگاه سنتی و امروزین و تبیین کاستیهای موجود، در صدد برآمده اند که تعریفی فراگیر از استعاره ارائه داده و به شیوه ای ساده و همه کس فهم فرمولی برای بازشناسی آن به دست دهند که زمینه را برای نوعی دسته بندی جدید از انواع استعاره فراهم می آورد.