درخت حوزه‌های تخصصی

رشد سریع و نامتوازن جمعیت بخصوص در کشورهای در حال توسعه، مشکلات فراوانی را در زمینه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. این مسئله اهمیت مدل سازی تغییرات کاربری اراضی را برای مدیریت بهتر شهرها بیش از پیش مطرح می نماید. مدل اتوماسیون سلولی به طور گسترده در مدل سازی تغییرات مکانی-زمانی گسترش شهرها مورد استفاده قرار گرفته است. مقاله حاضر به ارائه مدل اتوماسیون ترکیبی با منطق فازی پرداخته است. در روش های متداول اتوماسیون سلولی یا همان CA، حالت، وضعیت و قوانین انتقال به صورت قطعی تعریف می شوند در حالی که بیان قطعی این اجزا، نیازمند داده های بسیار زیاد است. حال این که دسترسی به داده های دقیق، به دلیل گستردگی و حجم بالای معیارهای مؤثر در مدل سازی فرآیند توسعه شهری، کار ساده ای نیست. از این رو نظریه فازی به دلیل پشتیبانی از عدم قطعیت و قابلیت توصیف واژگان طبیعی می تواند در بیان اجزای CA استفاده گردد. مدل پیشنهادی به منظور مدل سازی گسترش شهر شیراز بین سال های 1383 تا 1388 استفاده شده و سپس نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج این تحقیق با تصاویر ماهواره ای، حاکی از دقت 80 درصدی برای روش پیشنهادی می باشد، این در حالی است که برای روش اتوماسیون سلولی معمول دقت 75 درصد گزارش شده است. نتایج تحقیق، گامی به سمت جلو می باشد، زیرا مدل پیشنهادی با افزایش قابلیت اتوماسیون سلولی در مدل سازی پروسه های پیچیده مکانی به دقت مطلوب تری نیز دست پیدا کرده است. نتایج حاصل از این مدل سازی می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت اخذ تصمیم های بهینه در اختیار برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

احساس اثرمندى سیاسى داراى دو بعد درونى و بیرونى است. بعد درونى آن دلالت بر توانایى افراد در تأثیرگذارى بر فرایندهاى سیاسى و بعد بیرونى آن دلالت بر درک پاسخ گویى حکومت دارد. از ترکیب این دو بعد، چهار حالت عمده شامل دلگرمى سیاسى، بى تفاوتى سیاسى، نومیدى سیاسى و اعتراض سیاسى حاصل مى شود. تغییر حالات چهارگانه اثرمندى موکول به تغییر سطح اعتماد سیاسى، مشارکت انتخاباتى، علاقه سیاسى، ترجیح ایدئولوژیک و پایگاه اجتماعى اقتصادى است. نتایج تحلیل ثانویه حاضر که از یک نمونه 200 نفرى از معلمان شهر نیشابور حاصل آمده، نشان مى دهد اولا احساس اثرمندى سیاسى معلمان در بعد درونى کمتر از حد متوسط (9/48) و در بعد بیرونى کمى بیش از حد متوسط (6/56) است. ثانیآ حالت دلگرمى سیاسى با 8/52 درصد فراوانى، رایج ترین حالت اثرمندى سیاسى معلمان و پس از آن حالت بى تفاوتى سیاسى با فراوانى 2/39 درصد قرار دارد. ثالثآ از بین متغیرهاى پیش بینى کننده اثرمندى سیاسى، دو متغیر اعتماد سیاسى و مشارکت انتخاباتى، اثر تعیین کننده ترى بر تغییر حالات اثرمندى سیاسى (از بى تفاوتى به دلگرمى سیاسى) دارند. به طورى که 58 تا 78 درصد از تغییر حالات اثرمندى، موکول به تغییر سطح اعتماد سیاسى و مشارکت انتخاباتى برآورد گردیده است. رابعآ با آگاهى از قوت و ضعف اعتماد سیاسى و مشارکت انتخاباتى معلمان، در 3/92 درصد از موارد حالت دلگرمى و در 2/84 درصد از موارد، حالت بى تفاوتى سیاسى آن ها را به درستى مى توان پیش بینى نمود.

توازن و تعادل قوا به مثابه عنصرِ ضروری تفکیک قوا و ضامن کارویژه دموکراتیک آن است. این پژوهش نظری، در مقام تبیین تحلیلی و انتقادی نقش مقام رهبری در موازنه قوا برآمد. در این رابطه، ساختار قانون اساسی ایران، قوای سه گانه را ضمن برخورداری از ابزار اقتدار و کنترل جهت برقراری توازن خودکار، زیر نظر مقام رهبری و از مجاری گوناگون اعمال صلاحیت، هدایت، نظارت، حل اختلاف و تنظیم روابط، به سمت یک توازن فرا ساختاری ارجاع می دهد تا مشکلات دستیازی طبیعی قوا به توازن و احتمال تناقض و انسداد سیاسی را مرتفع نماید. با وجود این، چالش های نقش وسیع مقام رهبری در ایجاد موازنه میان قوا از حیث شیوه عمل و اثرسنجی، سئوالاتی را پیش رو می نهد که تحلیل واقع گرایانه آن اغلب در محاق اندیشه دو طیف فکری حداکثری و حداقلی در مواجهه با اختیارات رهبری، به فراموشی سپرده می شود. به نظر می رسد در ساحت تفکر کسانیکه به جزم اندیشی در حقوق عمومی خو گرفته اند قواعد را یا بی تفاوت به تناقض ها باید نگریست یا ساختارشکنانه بر دیوار ناخویشتن داری کوبید؛ اما اصول قانون اساسی و روح حاکم برآن واگویه بستری برای ساختارگشایی و جمع بین مولفه های کلیدی و بنیادین قانون اساسی است و طبعاً اگر اصل ولایت فقیه یکی از اضلاع اصلی آن باشد وجهه مردم سالاری نظام نیز ضلعی دیگر است. لذا رویکرد موازنه ای مقام رهبری در گرو هم افزایی با اراده عمومی و حاکمیت ملی، موازنه قدرت را به نفع سرچشمه قدرت در قوای سه گانه (ملت) و همسو با سند وفاق ملی برقرار می دارد. این رهیافت، دولت ها و مجالس منتخب مردم را نیز مسؤولیت پذیرتر، پاسخگوتر و مآلاً کارآمدتر خواهد نمود.