درخت حوزه‌های تخصصی

در دورة صفویه برخی از خاندان ها به دلایل مختلف از ایران به سرزمین های مجاور، از جمله هندوستان، مهاجرت کردند. مهاجرت این خاندان ها تأثیرات عمیقی بر حیات سیاسی و فرهنگی این کشورها به جا گذاشت. از جملة این خاندان ها، خاندان طهرانی بود که در دورة صفویه به هندوستان مهاجرت کردند. خدمات این خاندان به سلسلة تیموریان هند از دورة اکبرشاه(963-1014ه .ق) آغاز و در دورة پادشاهی فرزندش جهانگیر(1014-1036ه .ق) به اوج خود رسید؛ چنان که در این دوره غیاث الدین طهرانی و دو فرزندش مهرالنساءبیگم و ابوالحسن خان، عناوین مهمی چون اعتمادالدوله، ملکه و خان-سامانی را به خود اختصاص دادند و در جریان سیاست داخلی و خارجی تیموریان هند نقش فعالی ایفاء کردند. این مقاله بر آن است که ضمن نگاهی به پیشینة این خاندان در دورة صفویه، با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی جایگاه و تأثیر حضور آن ها در حیات سیاسی و فرهنگی دورة جهانگیر تیموری بپردازد.

بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.

یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران دستیابی به عدالت بوده است؛ اما دولت های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفهوم عدالت و تحقق عملی آن، گفتمان های مختلفی را شکل داده اند. به این معنی که هر دولتی که روی کار آمده، گفتمان خاصی از عدالت را پدید آورده که متفاوت از گفتمان عدالت در دولت های قبلی بوده است. به عبارتی با تغییر دولتها، گفتمان عدالت نیز دچار تغییر و تحول شده است. اما باید دانست که تحول گفتمان های عدالت در خلاء رخ نمی دهد؛ بلکه این تحولات، ریشه در زمینه های اجتماعی دارد. بنابراین در این مقاله، گفتمان عدالت در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بررسی شده و این سوال مهم مطرح می شود که: کدام زمینه های اجتماعی موجب تحول گفتمان عدالت در دولت های مذکور شده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای طرح می شود که حاوی دو متغیر اصلی «ساختار جامعه توده ای» و «ناکارآمدی نسبی دولتها در استقرار سیاست های عدالت» می باشد. دو متغیر اصلی با متغیرهای فرعی مورد سنجش قرار می گیرند. به این صورت که متغیر جامعه توده ای بر اساس دو متغیر فرعی «طرد و برجسته سازی» و «دسترسی» و متغیر ناکارآمدی دولتها نیز بر اساس سه متغیر فرعی «ناکارآمدی عدالت در حوزه های سه گانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی» مورد سنجش قرار می گیرند. برای بررسی فرضیه، ابتدا عناصر گفتمان عدالت در هر یک از دولت ها با استفاده از روش تحلیل گفتمان مورد تحلیل قرار می گیرند. سپس اطلاعات به دست آمده در مورد متغیرهای فرضیه با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی قیاسی به صورت موردی در خصوص هر یک از دولت های مذکور، تحلیل می شوند. نتایج حاصله، حاکی از اعتبار قابل قبول فرضیه فوق الذکر می باشد.

بخش قابل توجهی از مطالعات دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی به سیر تطور نهضت های بخش عمومی در این رشته اختصاص یافته است. این نهضت ها که گاهی از آنها با عنوان نهضت، الگو، مدل، رویکرد، پارادایم یا شبه پارادایم یاد می شوند، دارای مبانی نظری و هستی شناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی،روش شناسی و ارزش شناسی خاص خود هستند که توجه به این مبانی به درک عمیق تر ما از نهضت های بخش عمومی کمک قابل توجهی می کند. اداره امور عمومی در یک نگرش جامع و کولاژگونه، نیازمند درک همزمان مبانی فلسفی نهضت ه های بخش دولتی است. مدیران دولتی در جوامع مختلف بایستی درک صحیحی از این مبانی داشته باشند تا بتوانند به کاراترین شکل ممکن تصمیم گیری کنند. حاصل تضاد دیالکتیکی اداره امور عمومی سنتی (تز) و اداره امور عمومی نوین (آنتی تز)، شکل گیری سنتزهایی قاتل از جمله مدیریت دولتی نوین، خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش عمومی بود. پژوهش حاضر با بررسی سیر تطور نهضت ه های بخش عمومی، به دنبال دسته بندی مبانی فلسفی این پارادایم ها است و درنهایت طی جدولی، چارچوبی برای درک بهتر آنها ارائه می دهد.

مصر به دلیل دارا بودن تمدنی بسیار کهن و به عنوان پرجمعیت ترین کشور عربی ـ اسلامی، یکی از مهم ترین کشورهای اسلامی و از بازیگران اصلی در جهان عرب است. نکته قابل توجه دیگر آنکه دیرینه تاریخی نوسازی و اصلاحات در این کشور به دو سده پیش برمی گردد و نسبت به کشورهای دیگر از بیشترین تعداد گروه ها، نهادهای مدنی و جریانات سیاسی برخوردار بوده است، لذا سؤال مهم آن است که با این وجود، چرا مصر شاهد پایداری حکومت اقتدارگرا در دوران حکومت مبارک بوده است. از این رو سقوط حکومت مبارک موضوع اصلی این تحقیق نخواهد بود. در این نوشتار، با استفاده از رهیافت نظری ساختار ـ عاملیت یا کنش گرا، چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر از دهه 1980 به این سو بررسی می شوند. فرضیه اصلی آن است که ساخت اقتدارگرای حکومت، نخبگان حکومتی غیردموکراتیک و محدودیت های شدید ساختاری اعم از سیاسی، اقتصادی و حقوقی از یک سو و ضعف های جدی در کنش گران و رهبران مدنی (ضعف پیوندهای افقی و همکاری و عدم اجماع در بین آنها) از سوی دیگر منجر به تثبیت اقتدارگرایی با دموکراسی صوری در سه دهه اخیر شده اند.