درخت حوزه‌های تخصصی

در برنامه ریزی توسعه منطقه ای، شناسایى فقدان قطعیت هاى آینده و فرض های بنیادینى که برنامه هاى بلندمدت بر پایه آن ها شکل گرفته از مهم ترین زمینه هاى اصلى شناسایى مشکلات و چالش هاى پیش روى سندهاى توسعه اى است. پسابرنامه ریزی نیز به ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت سیاست و برنامه ریزی تدوین شده در افق زمانی آینده می پردازد. برنامه ریزی فرض بنیاد از روش های پسابرنامه ریزی است که می توان به کمک آن برنامه های پابرجا و انطباق پذیری تهیه کرد. هدف از کاربرد برنامه ریزی بر پایه فرض، کاهش تعداد شگفتی های اجتناب پذیر است. این پژوهش بر ارتباط و ارزش هر یک از راهبردها در فقدان قطعیت های آینده استان تهران در افق 1404 متمرکز شده و با هدف تصحیح راهبردهای توسعه بلند مدت استان تهران در افق برنامه صورت گرفته است. تحلیل راهبردهای بلندمدت توسعه استان تهران در حوزه مورد مطالعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر نوع، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت براساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شده است. با توجه به ماهیت این پژوهش، در این تحقیق از روش های تصمیم گیری سلسله مراتبی، تحلیل اثرات متقابل، دلفی و در تحلیل درون دادها از نرم افزارهای مختلف MicMac، Expert Choice، SPSS بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حوزه اقتصادی در استان دارای راهبردهای آسیب پذیری است. در نتیجه با بهره گیری از روش برنامه ریزی فرض بنیاد می توان ضعف ها و نادیده انگاری هایی که درخصوص توسعه بلند مدت استان تهران وجود دارد را شناسایی و بازبینی کرد.

هر اثر و میراث تاریخی در روزگاری پدیده ای بوده که تاکنون ماندگار شده است. براین اساس مکاتبه ها، تعهدنامه ها، لوح ها، مجسمه ها، نقش ها، نشانه ها، بناها و مانند این را می توان تاریخ عینی یا ماندگار، در برابر تاریخ علمی، نامید. تاریخ عینی و ماندگار پل های ارتباط دیروز و امروزند. این گفتار با روش توصیفی و تاریخی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای، به دنبال مطالعه درباره مبانی دینی و اسلامیِ صیانت از تاریخ عینی، یعنی آثار و ابنیه تاریخی، است. مضمون آیات و روایات و اخبار آن است که دیانت اسلام به هر دو مفهوم تاریخ علمی و تاریخ عینی اهتمام بسیاری داشته است. مبانی ده گانه مهم و مؤثر فقهی در لزوم  و ضرورت صیانت از  میراث تاریخی عبارت اند از: سنت کتابت و روایت، جایگاه گردشگری و سیر علمی در اسلام، سیره سلف صالح در صیانت از آثار تاریخی برجای مانده از پادشاهان، لازمه امر به تأسی بر سنت اولیاء، آثار اجتماعی و تاریخی سنت زیارت و تبرک، مواجهه عملی فقها با تصاویر و پیکرهای برجامانده از ماقبل اسلام، اقتضای عملی سنت وقف و نیز شأن ذاتی مسجد و معبد در اسلام مبانی. به نظر می رسد بر همین اساس بود که پیامبر(ص) و اصحاب برگزیده ایشان و فقهای گذشته، به جز بت ها، به تخریب و انهدام هیچ اثر تاریخی دستور ندادند؛ حتی سکه های منقوش ایرانی و رومی ده ها سال نقد رایج مکه، مدینه، عراق، مصر و شام بود؛ بنابراین اگر ضرورت حفظ، انتقال، ازدیاد و بهره مندی از آثار نیاکان را تفسیری پذیرفتنی از مفهوم پیشرفت بدانیم، این گفتار درصدد نشان دادن پیوند مبانی و سنت های اسلامی با مفهوم توسعه و پیشرفت نیز هست.

هدف: هدف پژوهش مقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان گمنام و غیر گمنام زندانی مرد بود. روش: جامعه آماری این پژوهش معتادان گمنام و غیر گمنام مرد زندان های استان همدان در سال 1391 بودند که تعداد آنها 3130 نفر شامل 627 نفر گمنام و 2503 نفر غیر گمنام بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 310 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو پاسخ دادند. داده ها با استفاده از توزیع فراوانی و درصد، شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین نیمرخ ویژگیهای شخصیتی معتادان گمنام و غیر گمنام زندانی مرد تفاوت معنا داری مشاهده شد. به گونه ای که میانگین نمره ویژگی شخصیتی روان نژندی معتادان گمنام از غیر گمنام کمتر بود، اما میانگین نمره ویژگی شخصیتی برون گرایی معتادان گمنام از غیر گمنام بیشتر بود. نتیجه گیری: میتوان نتیجه گیری کرد معتادان مردی که در مجمع های معتادان گمنام شرکت میکنند، در مقایسه با معتادانی که در این جلسات شرکت نمیکنند، دارای ویژگیهای شخصیتی متفاوتی هستند.

شکر یکی از منابع مهم تامین انرژی خانوارهای ایرانی است. بیش تر شکر مورد نیاز کشور از منابع چغندرقند و نیشکر داخلی تامین و بخشی از آن نیز از خارج کشور وارد می شود. چغندرقند با 180 هزار هکتار سطح زیرکشت در کشور یکی از منابع مهم تولید شکر است. با توجه به برنامه های خودکفایی در زمینه ی شکر، آگاهی از مزیت نسبی تولید چغندرقند از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است و انگیزه های اقتصادی تولیدکنندگان این محصول در رسیدن به اهداف برنامه های دولت حائز اهمیت است. این تحقیق به بررسی مزیت نسبی در زمینه ی تولید چغندرقند می پردازد و بدین منظور استان کرمانشاه برای مطالعه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی دو مرحله یی با تعداد 93 چغندرکار مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه در مورد موضوعات مورد نظر در سال زراعی 84-83 تکمیل و سایر اطلاعات مورد نیاز از سازمان های ذیربط و منابع مختلف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت–هزینه ی اجتماعی، مزیت نسبی تولید این محصول تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط معیار SCB از 44/. تا 50/. و معیار DRC نیز از 33/. تا 44/. است، بر اساس نتایج به دست آمده، تحت شرایط رقابت آزاد و قیمت های واقعی، تولید چغندرقند دراستان کرمانشاه دارای مزیت نسبی بوده و تحت شرایط موجود، چغندرکاران مالیات ضمنی به دولت پرداخت می کنند و انگیزه های اقتصادی منفی دریافت می کنند.

در قالب فرآیندی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور توسعة محلّه ای از چندین دهة گذشته با تأکیدی خاص در کشورهای توسعه یافته، به عنوان محور برنامه های توسعة پایدار شهری قرار گرفت.ساختار مدیریت شهری در ایران با دارا بودن ویژگیهای غیر مشارکتی، متمرکز، از بالا به پایین، سیاست زده، فقدان همگرایی افقی، عدم ارتباط دوسویه مابین سطوح مختلف شهری، دیدگاه های نوین مدیریت شهری بر پایة سلول های بنیادین شهر (محلّه) را دچار نُقصان آشکاری ساخته است. این پژوهش که درمحدوده ی قانونی شهریاسوج به شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد غالب اسنادی-پیمایشی درسطح محله راهنمایی در ناحیه یک شهری در یاسوج درسال 1393 انجام شده است به دنبال آسیب شناسی تنگناها و پتاسیل های برنامه ریزی محله محور پایدار در سطح محله مورد مطالعه بوده است. در مطالعة حاضر نشان داده شده است که تحقّق رویکرد نوین محلّه محوری در شهریاسوج به دلیل ویژگیهای سیستم کلان ومحلی مدیریتی کشور و به دنبال آن ناپایداری آشکار ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک محله ی راهنمایی دریاسوج، نیازمند سازماندهی مجدد و برنامه ریزی در چهار محور مدیریت یکپارچه، منابع مالی پایدار، نیروی انسانی کارآمد و متخصص شهری و نیز قوانین و مقرّرات پشتیبانی کننده- به عنوان عوامل مشترک تحقّق محلّه محوری است. این مهم جز با عبور از رویکرد سنّتی کنونی و دقّت نظر در عناصر برنامه های موفّق جهانی و سپس تحلیل، به روز رسانی و بومی سازی آنها مطابق با فرهنگ و شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران و شهر یاسوج میسر نخواهد شد.

نقش ورزش به¬عنوان یکی از مظاهر فردی و اجتماعی در حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی افراد جامعه بر کسی پوشیده نیست. تنها با شناخت و آگاهی از نگرش و گرایش مردم به فعالیت های حرکتی و ورزش می توان به پیش بینی، طراحی و برنامه ریزی صحیح برای این امر مهم پرداخت؛ بنابراین به¬منظور تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های حرکتی و ورزشی، 1000 نفر از مردان و زنان بالای 16 سال استان کردستان، با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی به¬عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته پاسخ دادند. برای تعیین روایی صوری - محتوایی از نظرات متخصصان، روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی از آلفای کرونباخ (پرسشنامه¬ نگرش 91/0 = α، گرایش 87/0= α) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی و استنباطی (کروسکال والیس و آزمون فرضیه ها) مناسب، با به¬کارگیری نرم¬افزار «LISREL» و «SPSS» نسخه 52/8 و16 استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، کسب نشاط و شادی و تقویت جسم و روان از مهم ترین انگیزه¬های¬ شرکت در فعالیت های حرکتی و ورزشی است. همچنین نگرش به فعالیت های حرکتی و ورزشی با متغیرهایی مانند جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانواده، مدرک تحصیلی، نوع شغل، درآمد ماهانه، هزینه ماهانه ورزش، گرایش و عدم گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی، جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین، رفاه و ایمنی محل تفاوت معنی دار (05/0p<) دارد، ولی این تفاوت با ویژگی های دیگری همچون سن، هزینه خانوار، مداومت در ورزش و سابقه ورزشی معنی دار نیست (05/0p>). گرایش به فعالیت های حرکتی و ورزشی با ویژگی هایی همچون جنسیت، سن، وضعیت تأهل، هزینه ماهانه کل خانوار و میزان هزینه ماهانه ورزش رابطه معنی دار (05/0p<) دارد، ولی با ویژگی های دیگری همچون تعداد اعضای خانواده، سطح تحصیلات، نوع شغل و میزان درآمد ماهانه رابطه معنی داری ندارد (05/0p>).

در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.