درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به تبیین رویکرد حکومتی به فقه در مکتب فقهی امام خمینی اختصاص یافته است. بدین منظور پس از تبیین معنای فقه حکومتی در بیان و بنان ایشان، به تنقیح مبانی فقه حکومتی پرداخته شده است. گسترش قلمرو فقه به عرصه اداره جامعه و اهمیت مقایسه ای ابعاد دین و شؤون معصوم(ع) از جمله مواردی است که به عنوان مبانی مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی ها و و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه، عنوانی است که در ادامه مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن مباحثی همچون: تقدم حفظ نظام بر سایر احکام، نیاز به قواعد و ضوابط اصولی جدید، نظام مندی، تأثیر نگاه حکومتی در کیفیت استنباط از مستند احکام، کارآمدی فقه، طریقیت احکام نسبت به اهداف و ارزش های دین، اجرایی دانستن فقه و عدم غلبه فوق العاده احکام فردی و عبادی، به عنوان ویژگی ها و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه تبیین شده است. همچنین در خلال بحث از قواعدی همچون نفی سبیل، لاضرر و نیز موضوعاتی همچون خمس، زکات و انفال به عنوان شواهدی برای تبیین نوع و برآیند تأثیر رویکرد حکومتی به فقه سخن به میان آمده است.

هدف این پژوهش بررسی آسیب های موجود در تعامل بین افراد متأهل با والدین خود بود. پژوهش قابل تفکیک به دو بخش می باشد. روش پژوهش در بخش اول، تحلیل کیفی بود که ابتدا متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان بررسی شد، سپس با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بر روی یک نمونه ی 36 نفری (شامل افراد متأهل و والدین) که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مهم ترین آسیب های تعاملی زوجین با والدین استخراج گردید. سپس اطلاعات حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کتب و مقالات مرتبط ادغام گردیده و از آن در جهت تهیه ی پرسشنامه ی آسیب شناسی تعاملی استفاده شد. در بخش دوم که به روش توصیفی مقطعی انجام گردید، پرسشنامه ی مذکور بر روی نمونه ای شامل 135 نفر (78 زن متأهل و 57 مرد متأهل) که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و با روش محاسبه فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از منظر کیفی بیشترین آسیب ها عبارتند از وابستگی، انتظارات نابجا، بی اعتنایی، دخالت و رفتارهای منفی. در بخش کمی پژوهش نتایج نشان داد که آسیب های وابستگی عاطفی، انتظارات نابجای والدین، بی اعتنایی والدین و دخالت، با اختصاص بیشترین میانگین ها به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که در خصوص آسیب های تعاملی، در گروه افراد متأهل تفاوت معناداری (05/0>p) بین زنان و مردان وجود ندارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ریشه های نوسان موجود در روابط میان ایران و چین و عدم شکل گیری رابطه مبتنی بر همکاری فراگیر در دوران بعد از انقلاب تا سال 2013 با تکیه بر بنیان های راهبردی دو کشور است. بررسی سیر روابط ایران و چین در دوران بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد که این بخش از روابط خارجی برای ایران با چالش ها و بحث های زیادی همراه بوده است؛ چنان که با وجود اشتراکات زیاد میان دوطرف برای تقویت همکاری در برهه هایی از زمان، روابط دو کشور شاهد الگوهای رفتاری بوده که سبب شده تا در پرتو مقولات همزمان همکاری و تعارض رابطه مبتنی بر همکاری فراگیر شکل نگیرد. این مقاله با طرح این سئوال که راهبردهای سیاست خارجی چین و ایران چگونه در دوران بعد از انقلاب تا سال 2013 منجر به عدم شکل گیری رابطه راهبردی و منحنی نوسانی در روابط دو کشور شده است؟ یافته این پژوهش آن است که در حالی که راهبردهای سیاست خارجی ایران برای چین وزنی راهبردی، بلندمدت و فارغ از رفع نیازهای مقطعی در نظر گرفته اما سیاست گذاری خارجی چینی ها همکاری با ایران را تاکتیک محور و ابزاری، کوتاه مدت، معطوف به موضوع و وابسته به شرایط زمانی می داند. در راستای بررسی این ادعا این مقاله بعد از طرح چهارچوب نظری، در بخش دوم سیر فراز و فراد روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی را نشان داده و در بخش سوم محتوای راهبردهای سیاست خارجی دو کشور را بررسی می کند.

اگرچه موضوع تأخیر در پروژه های عمرانی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر و نیز اولویت آن ها شناسایی شده، اما در کمتر مطالعه ای در این حوزه تملک اراضی به عنوان عاملی اساسی در تأخیر انجام پروژه های عمرانی معرفی شده است. با این وجود و در ایران تأخیر در تملک اراضی واقع شده در مسیر این پروژه ها و به ویژه پروژه های بخش راه را می توان یکی از اساسی ترین علل تأخیر در کل پروژه قلمداد نمود. بر این اساس، شناسایی علل تأخیر در تملک اراضی بخش عمده ای از علل تأخیر در کل پروژه را تبیین نموده و از این رو، این مطالعه کوشیده است تا علل تأخیر در تملک اراضی پروژه های عمرانی راه های درون شهری و با تأکید بر دو پروژه ی بزرگراه شهید بروجردی و آیت الله سعیدی شهرداری منطقه ی 18 تهران را از نگاه مالکان آن ها مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری گردیده و نمونه ی آماری آن را نیز مالکان اراضی این دو مسیر تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک AHP، نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که مهم ترین علل تأخیر معرفی شده از نظر مالکان و به ترتیب اولویت شامل: عدم پاسخگویی مسئولین مرتبط، عدم جایگزینی مناسب برای ملک، ضعف پیگیری دستگاه اجرایی برای خرید ملک، عدم اعتماد مالکان به مسئولین و عدم توانایی کارفرما در جلب اعتماد مالکان، عدم توانایی ارتباط مناسب بین کارفرما و مالکان، وجود نارسایی در قوانین و مقررات موجود و عدم اطلاع رسانی درباره ی مزایای اجرای پروژه به مالکان است. از نگاه سیاست گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تأخیر در تملک امری ضروری است. ایجاد گروه کارشناسی که بتواند عوامل موثر بر تأخیر را مورد بازنگری قرار داده و با بهبود آن زمینه را برای کاهش آن فراهم نمایند پیشنهاد سیاستی این مطالعه است.