درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در طی سال های گذشته، موضوع کانابینوییدها و سوء مصرف این ترکیبات، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش سیستم کانابینوییدی و تداخل این سیستم با سیستم اوپیوییدی در یادگیری وابسته به وضعیت می باشد. روش: در این مطالعه تجربی، تزریق داخل بطنی دوزهای مختلف آگونیست ها و آنتاگونیست های کانابینوییدی و تزریق زیر جلدی مورفین، در مدل اجتنابی غیر فعال، مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: آنتاگونیست های کانابینوییدی از یادآوری حافظه به وسیله مورفین در یادگیری وابسته به وضعیت در روز آزمایش ممانعت می کنند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که بهبود یادآوری حافظه با مورفین یا حداقل بخشی از آن به وسیله گیرنده های کانابینوییدی القا می شود.

حامد رفیعی، سعید یزدانی، سید صفدر حسینی، امیرحسین چیذری و حسن صالحی چکیده: بررسی یکپارچگی (همگرایی) مکانی بازارها به عنوان شاخصی از کارایی بازارهای مکانی و آزمون قانون قیمت های واحد در این بازارها، در ادبیات ساختار بازار از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. ماهیت فصلی و ماهیانه بودن سری-های قیمتی شرایط متفاوتی را در این بررسی بوجود خواهد آورد. برای این منظور در این مطالعه به بررسی یکپارچگی مکانی بازارهای انواع ماهیان استخوانی دریایی در استان های گیلان و مازندران طی 120 ماهه سال های 1380:1 تا 1389:12 می پردازد. باتوجه به اینکه فصول صید از مهر ماه تا اواخر فروردین ماه می باشد، برای پنج ماه باقی مانده (اردیبهشت تا شهریور) از آمار قیمتی صیدهای غیرمجاز ثبت شده در سازمان شیلات ایران استفاده شده است. در این مطالعه از رهیافت نوین بررسی ریشه های فصلی و برآورد همگرایی فصلی (SECM) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که همگرایی فصلی در بازار انواع ماهیان وجود داشته است و بازارهای مکانی در دو استان مازندران و گیلان از قانون قیمت های واحد تبعیت می کنند. بنابراین این پویایی بلندمدت فصلی باید در محاسبات تصحیحات خطا و پیش بینی وضعیت آینده رفتار قیمتی بازارهای مختلف ماهی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، سیاست-گذاری های قیمتی و برنامه های تنظیم بازار به منظور دستیابی به کارایی مناسب بازارهای مکانی در بلندمدت با شکست روبرو خواهند شد.

بغداد دوره آل بویه شاهد هم گرایی و واگرایی میان گروه ها و فرقه های متعددی بود. در این بین امامیه نیز به بهره گیری از اقتدار آل بویه و همراهی با آنان از یک سو و حنابله به دلیل بهره مندی از جایگاه خلافت عباسی در دو قطب مخالف قرار گرفته بودند. اختلاف اساسی حنابله و امامیه در باورهای کلامی بوده است و تفاوت و اختلاف اندیشه ای آنان در مسائل سیاسی نیز از برون دادهای آن است. از مهم ترین موضوعات فکری کلامی بین آنان؛ توحید، کتاب، سنت، جایگاه نبی و پیامبر ، جایگاه امام و امامت، امر به معروف و نهی از منکر و بحث بسیار مهم جایگاه صحابه است.

مطالعه آثار بر جا مانده از فرهنگ ایران قبل از اسلام و پس از آن، گویای این واقعیت است که داشتن موی سر و صورت در فرهنگ ایرانیان نکته منفی محسوب نمی شده است. چهره بزرگان و مردم عوام ، پادشاهان هخامنشی و پادشاهان و روحانیان ساسانی نشان می دهد که در ایران قبل از اسلام تراشیدن موهای سر و صورت، بجز موارد معدود، تقریبا ناشناخته بوده است. در قرون اولیه پس از اسلام نیز با توجه به گزارش های مربوط به توصیف سیمای پیامبر اکرم (ص) و نیز تأثیرپذیری ایرانیان از این سنت، پذیرش رواج رسم چهارضرب در میان ایرانیان تازه مسلمان ممکن نیست. اما با ظهور قلندران، با افرادی روبرو می شویم که موهای سر، صورت و ابروان خود را تراشیده و در اصطلاح چهارضرب می کردند. دلایل متعددی همچون حضور بوداییان در شرق ایران در قرون اولیه اسلامی و پای بندی ایشان به چهارضرب، شناخت ایرانیان مسلمان و قلندریه از ایشان، نیت تقریبا مشابه هر دو گروه از عمل چهارضرب و حمل سنگ و استره توسط هر دو گروه نشان می دهد که به احتمال قوی چهارضرب قلندریه تحت تأثیر دین بودایی و راهبان آن بوده است.

احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.

ینده پژوهی و علم سیاست دو حوزه مطالعاتی هستند که تعاملات اساسی با هم دارند. برای تحلیل تعاملات بین این دو علم و روشن ساختن کاربرد آینده پژوهی در مطالعات سیاسی ابتدا باید نسبت این دو دانش را با یکدیگر بررسی کرد. علم سیاست به تحلیل و بررسی جنبه های سیاسی پدیده های اجتماعی نظر دارد. بر اساس آنچه در علم سیاست مرسوم است: تحلیل سیاسی به انسان کمک می کند تا جهانی را که در آن زندگی می کند، بهتر بشناسد و از میان شقوق گوناگون پیش روی خویش، بهترین را انتخاب کند و بالاخره موفق شود بر تغییرات کوچک و بزرگ که هر کدام یکی از جنبه های لاینفک زندگی می باشند تأثیر بیشتر ببخشد. اگر آینده را متشکل از تعامل چهار عنصر رویدادها، روندها، تصویرها و اقدامات بدانیم، مطالعه و پردازش افق های آینده و به دست آوردن تصویر روشن و مطلوب از آن در گرو شناخت تغییرات و تحولات و نحوه مواجهه با آنهاست. ارائه چهارچوبی منسجم و دستیابی به درک نظام مند از پاسخ های محتمل به این تغییرات و تحولات نیازمند ابزارها، راهبردها و اقداماتی است. آینده پژوهی به عنوان یک دانش کاربردی یکی از ابزارهایی است که در تحقق و ایجاد این امر به ما کمک می کند. آینده پژوهی با نگاه آگاهانه، دقیق و با استفاده از روشها و تکنیک های خود به ارائه راهکارهایی پیرامون مواجهه و مدیریت تغییرات و تحولات و ایجاد یک چشم انداز جامع و عملی از آینده علم سیاست می پردازد. بنابراین شناخت تغییرات و تحولات در عرصه مطالعات سیاسی، تصمیم گیران و سیاستمداران را نسبت به تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی دقیق تر یاری می نماید و آنها را برای مواجهه فعالانه تر با چالش های پیش روی آگاه می سازد، علاوه بر این روشهای آینده پژوهی می تواند موجب توسعه مطالعات سیاسی گردد. و این مهم تنها از طریق شناخت وجوه کاربردی روشهای آینده پژوهی در مطالعات سیاسی امکان پذیر می باشد. در مقاله حاضر سعی می شود تا کاربردهای آینده پژوهی در علم سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.