درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به سیاست های دولت در گسترش آموزش عالی به ویژه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، اکنون با تعداد فزاینده ای از دانشجویان در این مقاطع روبرو هستیم. این رشد فوق العاده زیاد، چالش های گوناگونی از نظر کیفیت آموزش و پژوهش برای نظام آموزش عالی، استادان، و دانشجویان ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها، الزام دانشجویان به چاپ مقاله در مجله های علمی پژوهشی است که باید تا پیش از جلسه دفاع از پایان نامه رخ داده باشد. برابر آیین نامه های موجود، دانشجویان کارشناسی ارشد باید دست کم یک مقاله و دانشجویان دکتری باید دست کم دو مقاله به چاپ رسانیده باشند و یا نامه پذیرش مقاله را ارائه دهند. این چالش به دلایل زیر می تواند پراهمیت و برای بسیاری از دانشجویان مخاطره آمیز باشد: 1) با افزایش تعداد دانشجویان، سهم هر استاد راهنما برای هدایت پایان نامه های ارشد و دکتری به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، زیرا طی سال های اخیر تعداد اعضای هیئت علمی به نسبت تعداد دانشجویان افزایش نیافته است. این امر باعث می شود میزان وقتی که استادان برای راهنمایی پایان نامه ها و ویراستاری مقاله های برگرفته از پایان نامه ها صرف می کنند کمتر شود و در نتیجه، از کیفیت این مقاله ها کاسته شود. چنین چیزی در تضاد با هدف آموزش عالی است. 2) نکته مهمتر آن است که با توجه به تعداد کم مجله های علمی پژوهشی در مقایسه با تعداد فزاینده مقاله های برگرفته از پایان نامه ها، درصد قابل توجهی از این مقاله ها از شانس انتشار در مجله های علمی-پژوهشی برخوردار نخواهند شد. نتیجه این مسأله آن است که بخش قابل توجهی از یافته های علمی و دانش نو، مجال انتشار و در دسترس قرار گرفتن نمییابند. این امر نیز در تضاد با هدف آموزش عالی است، به ویژه در سال های اخیر که تولید علم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. همچنین، بسیاری از دانشجویان از امکان فارغ التحصیل شدن به موقع برخوردار نخواهند شد و یا بخشی از نمره پایان نامه آنان کسر خواهد شد.

شیوه های اعمال و نیز محدود کردن قدرت در سال های منتهی به مشروطه به ناگاه وجوه نظری جدیدی پیدا می کند. بعد از آن که حکومت مندی متافیزیکی ایران در سلسله قاجار پدیداری بسیار انحطاط آمیز پیدا کرد، وجوه فروپاشی، شکست و تجزیه ایران آغاز شد، به نحوی که ایران در همه نبردها شکست خورد و مردم ایران یعنی رعیتِ تحت سلطه ظل السلطان ها از تحقیر داخلی و خارجی به تنگ آمدند. در این فضای بحرانی که تمامیت ارضی ایران در حال نابود شدن بود، برخی از متفکران ایرانی، شیوه های جدیدی از ساماندهی امر سیاسی را معرفی کردند. سال های پایانی سلسله قاجار به ویژه هنگام به وجود آمدن مشروطه، برابر است با ورود ایران به عصر فیزیک و مکانیک قدرت که پیش از آن به شکل سیستمی و کارکردی سابقه نداشته است. در شکل فیزیکیِ حکومت مندی، قدرت تبلوری مکانیکی و بوروکراتیک پیدا می کند. یعنی با چینش ساختارها و نهادهای بیرونی، می توان سیاست را به گونه ای در بُعد داخلی و خارجی نظم داد که صلح، رفاه و شادی و قدرت را برای واحدهای سیاسی به ارمغان آورد. در این فصل با استفاده از چارچوب نظری حکومت مندی به دو رساله اوّلیه و پیشرو در زمینه مکانیک قدرت در ایران می پردازیم. رساله اوّل متنی فقهی و بومی از آیت الله نائینی است که با محوریت قرار دادن قرآن، زندگی پیامبر (ص) و به ویژه نهج البلاغه الزامات قدرت مکانیکی را ترسیم می کند. متن دوم مجموعه درس های محمد علی فروغی است که اولین متن قانون اساسی ایران نیز به شمار می آید، چرا که درس های او در مدرسه علوم سیاسی بعدها توسط نظریه پردازان و شاگردانش در قانون اساسی ایران جای گرفت. به طور خلاصه این پژوهش به ورود حقوقی و فقهی ایران به حکومت مندی مکانیکی–بوروکراتیک یا دولت مشروطه می پردازد.

بحران های محیط زیست حاصل تفکر و اندیشه ای است که انسان را در محور و رأس جهان خلقت می بیند و همه چیز را برای او و در رابطه با نیازهای او تعریف می کند. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه زیست محور قرار دارد که طبیعت را محور همه چیز می داند. این دو دیدگاه به خوبی نشان دهنده این مسئله اند که انسان ها همانطور که بر طبیعت و جهان تاثیرگذارند، از سویی دیگر از طبیعت تاثیر می پذیرند و این تاثیرات بر تفکر و ذهن آنها نمایان و نیز بر زبانشان جاری می شود. در تحقیق حاضر، هدف، بررسی تاثیر محیط زیست بر طرز تفکر و اندیشه انسان ها است، که در قالب استعاره بازنمود می یابد. بر اساس طبقه بندی شیری(1387) دو اقلیم شمال و خراسان(علوی و دولت آبادی) جهت بررسی انتخاب شدند. در تکوین سبک نویسنده علاوه بر انگاره ها و انگیزش های فردی و درونی، شمار زیادی از محرک های مرتبط با محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی همواره اثرگذار بوده است. در این پژوهش فرض بر این است که دیدگاه زیست محور در داستان های اقلیمی بازنمود می یابد. نویسندگان داستان های اقلیمی آگاهانه یا ناخودآگاه طبیعت را محور قرار داده اند و استعاره «مادر طبیعت» را به صورت های مختلف در داستان های خود به کار برده اند.

این مقاله اثر یا Vt سایر اطلاعات را در مدل ارزش گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داد های ترکیبی طی دوره زمانی 88-1376، از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این راه متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی به عنوان سایر اطلاعات در مدل ارزش گذاری در نظر گرفته شده و تأثیر هر یک بر سودهای غیرعادی دوره آتی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از بررسی با استفاده از نرم افزار 6 Eviews. در چارچوب الگوهای دینامیک نشان داد که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره، سودهای غیرعادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین دارای محتوای اطلاعاتی است و می توان آنها را به عنوان سایر اطلاعات در الگوی ارزش گذاری اولسن گنجاند. در حالی که تأثیر رشد اقتصادی بر سودهای غیرعادی معنی دار نیست و فاقد محتوای اطلاعاتی است.

روابط اجتماعی انسان ها مستلزم رعایت اصول اخلاقی است و هرقدر گسترة ارتباطات اجتماعی بیشتر شود، ضرورت تقیّد به اخلاق فضیلت مندانه بیشتر خواهدشد. برخی صاحب نظران اخلاقی برآن اند امروزه تکثر و تنوع فرهنگ ها در رسانه جهانی موجب شده تا نتوان مشترکاتی اخلاقی برای بشریت ترسیم کرد، اما نگارنده در مقالة حاضر از پنج اصل اخلاقی به عنوان حداقل اصول اخلاقی که از ذاتیات و فطریات بشر نشئت گرفته، یاد کرده است که می توانند پایه های مشترک اخلاق جهانی در رسانه ها معرفی شوند؛ مشترکاتی که با تنوع و تکثر ارزش های بومی و محلیِ فرهنگ های اخلاقی مختلف نیز منافاتی ندارند؛ اصولی که عبارت اند از: کرامت شأن انسانی، آزادی بیان، برابری و عدم تبعیض، وفاق اجتماعی، رفاه جمعی.

" طی دو دهه اخیر نقش بخش غیر دولتی در مداخله برای کاهش بلایای طبیعی سخت در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان بخش خصوصی، بنگاه ها و شرکت های تجاری نیز علی رغم گرایش سود طلبانه، کارکردهای مثبت و موثری در حوادث غیر مترقبه داشته اند. این کارکردها هم به لحاظ مشارکت بخش خصوصی در آمادگی برای تخفیف آثار و پیامدهای فاجعه (به عنوان برنامه هایی بشر دوستانه) مورد نظر بوده است و هم از این منظر که می تواند برای ارتقای فعالیت این بخش در حوزه هایی که به انتقاع مالی و اقتصادی ختم می شود، بستری مناسب به شمار آید. مقاله حاضر بخشی از یک پروژه گسترده در این زمینه است که تجارب کشور بنگلادش را در این زمینه نشان می دهد. "