درخت حوزه‌های تخصصی

دراین مقاله ساندرز فرایند تحقیق در جامعه شناسی را با تحقیقات کارآگاهی مقایسه می‌کند. او پس از بیان اهمیت و جایگاه نظریه در فرایند تحقیق، وجوه اشتراک نظریه برای کارآگاه و جامعه شناسی را بر می‌شمارد و در ادامه به اهمیت وجود آثار و نشانه‌ها برای کارآگاه اشاره می‌کند و به بررسی همین امر درباره جامعه‌شناس می‌پردازد. آنگاه مسائل موجود در فرایند تحقیق را بیان می‌دارد؛ که مواردی مانند روایی و اعتبار از آن جمله‌اند. در پایان ساندرز به مبحث اخلاق، به عنوان یکی از مسائل تحقیق اشاره می‌کند، اینکه جامعه‌شناس و کارآگاه تا چه حد مجازند وارد حیطه زندگی خصوصی افراد شوند.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

از جملة مهم­ترین عناصر فرهنگی هر جامعه، عدالت و میزان توجه آن جامعه به عدالت است، طوری که نگرش هر جامعه­ای به عدالت، دیگر عناصر هویت­بخش آن جامعه را روشن می­کند. این مقاله در نظر دارد با بهره­گیری از روش تحلیل فلسفی، به کنکاشی در روش­شناسی نظریة عدالت رالز بپردازد. نظریة عدالت رالزی از جملة اصلی­ترین نظریات معاصر مغرب زمین است که بررسی و نقد آن می­تواند ما را به رویکردی مناسب برای ارائة مبانی نظری و اجرای طرح­های عدالت­مدارانه نزدیک سازد. از نظر این پژوهش، مهم­ترین ابتکار رالز به روش­شناسی وی بازمی­گردد. او با شیوة تحلیل مفهومی و با ابزار قراردادگرایی (با تکامل نظریة قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت) به تأسیس اصول عدالت می­پردازد. بیشترین تکیة وی در راه رسیدن به اصول عدالت، بر منصفانه بودن روش رسیدن به اصول عدالت است، و برای این هدف، افراد را در یک موقعیت اولیة فرضی به تصویر می­کشد که در پس پردة جهل به آینده­شان، دربارة اصول عدالت تصمیم می­گیرند و سرانجام، به دو اصل کلی می­رسند. البته روش­شناسی وی با نقدهایی از حیث جامع و مانع بودن مواجه است که در انتهای مقاله تبیین می­شود.

یکی از جرائمی که شارع مقدس برای مجازات آن حد و اندازه تعیین کرده است، جرم محارَبه است، مُحارِب کسی است که با برکشیدن اسلحه بر روی مردم مرتکب قتل و جَرح و غارت اموال و سلب امنیت می شود، و کیفر چنین عملی کشته شدن، به دار آویخته شدن، قطع دست وپا و تبعید تعیین شده است،. منتها، فقیهان از دیرباز تاکنون در کیفیت انتخاب مجازات چهارگانه دارای دو دیدگاه متفاوت بوده اند، عده ای از فقیهان در همه ادوار بر این باورند که تعیین یکی از مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است که به دیدگاه تخییر معروف است، در مقابل، عده دیگر بر این باورند که رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات نوع مجازات را تعیین می کند نه اختیار قاضی، که به دیدگاه ترتیب معروف است. در ماده 283 قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است، در این مقاله با بررسی دلایل طرفین و استفاده از قرائن عقلی و نقلی و نکات ادبی، دیدگاه ترتیب را هماهنگ با قاعده عدل و انصاف و وحدت رویه قضائی یافته است، که می تواند پشتوانه فقهی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و همچنین گامی در شفاف سازی احکام صادره قضائی باشد.

نوشتار حاضر قسمت دوم از سلسله مقالاتى است که به گزارش دیدگاه‏ها و انتقادهاى برخى محافل روشنفکرى نسبت به فقه ـ بدون نقد عمیق آنها ـ مى‏پردازد. در این شماره به آراء روشنفکران دینى در خصوص رابطه انسان و خدا در گستره فقه و شریعت پرداخته شده است.

آقا واقعا قضات دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و همچنین محاکم کیفری بین‌المللی جهانی شده ، به دنبال اجرای نقش قضایی خود در دو صلاحیت متفاوت می‌باشند ؟ منظور صلاحیت شبه‌قانونگزاری است که بیشتر از آن به اصلاح قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی توسط قاضی تعبیر می‌نمایند ، در حالی که در عمل این گونه قضات با توسل به صلاحیت قضایی خود اقدام به تفسیر و اجرای این اصلاحات ابداعی نیز نموده‌اند . ...

منظور از ارائه این راهنما کمک به کارفرمایان وخود فرمایان ،جهت ارزیابی ریسک های محیط کار خودشان می باشد ، استفاده از این راهنما در شرکت ها و کارگاه های تولیدی وخدماتی وصنایع کوچک توصیه می شود ارزیابی ریسک چیزی نیست جز بررسی هایی که منجر به شناسایی علت های آسیب به کارکنان در محیط کار می شود.بنابراین شما می توانید ارزیابی کنیدکه آیا به اندازه کافی اقدامات احتیاطی را انجام داده اید؟ یا بایستی فعالیت بیشتری برای جلوگیری از آسیب ها بعمل آورید . هدف حصول اطمینان در مورد جلوگیری از ایجاد حادثه وبیماری می باشد.حوادث وبیماری های شغلی می توانند سلامتی افراد راتهدید نماید و بر فعالیت کاری آنان تاثیر گذارند،تولید وخدمات متوقف گردد ،ماشین آلات آسیب ببیند، هزینه های بیمه افزایش یابد ویا اینکه باعث احضار شما به دادگاه گردد

بدلیل اهمیت تولید برنج در استان مازندران، بررسی وضعیت بازار این محصول در این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به این منظور، با تکمیل تصادفی 55 پرسشنامه در هر یک از سطوح تولید، عمده فروشی و خرده فروشی، در سال 1386، بازار برنج در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی در دو رقم محلی (طارم) و پرمحصول به ترتیب 5850 و 3700 ریال بوده است. حاشیه عمده فروشی بیشتر از حاشیه خرده فروشی و سهم تولیدکننده در ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 214 /58 و 564/52 درصد برآورد شد. سهم عمده فروش در هر دو بازار بیشتر از خرده فروش بوده است. بطور کلی، در هر دو رقم حضور عمده فروشان باعث افزایش ناکارآیی بازار شده و ناکارآترین مسیر بازاررسانی از لحاظ ناکارآیی قیمتی، فنی و ناکارآیی کل، مسیر تولیدکننده- عمده فروش- مصرف کننده و کارآترین مسیر نیز مربوط به مسیر تولید کننده- مصرف کننده بوده است. برآورد ضریب هزینه نشان داد که در بازار ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 143/11 و 20 درصد از قیمت نهایی مربوط به هزینه های بازاریابی است. جمع هزینه های بازاریابی با قیمت سر مزرعه در هر دو رقم اختلاف قابل توجهی داشته است، لذا، این بازارها شفاف نبوده و همین امر از کارآیی بازارها می کاهد. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، در هر دو بازار، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته و قیمت خرده فروشی اثر بزرگتر و معنی دارتری بر حاشیه کل داشته است. بطوریکه با افزایش یک درصدی در قیمت خرده فروشی در بازارهای رقم محلی و پرمحصول، به ترتیب حاشیه کل 625/1 و 436/1 درصد افزایش می یابد.