درخت حوزه‌های تخصصی

تنزیه و تشبیه، یکی از مباحثی است که پیوسته متکلّمان به آن توجّه داشته اند. تنزیه، منزّه دانستن خداوند از هر گونه صفت انسانی و تشبیه، نسبت دادن ویژگی های مردمان به آفریدگار است. فردوسی در مقام تنزیه، به تعبیر نگارنده، یزدان را «خداوندِ نام» می گوید که تنها نامی از آن در میان است و در مرتبة تشبیه، او را «خداوندِ جای» می نامد؛ یعنی همان مقام شکل گیری آفرینش که مظاهر اسماء و صفات خدا در هستی گام می نهد و به این سان آفریدگار، توصیف پذیر می شود. آن چنان که از برخی متون پهلوی زردشتی، متن های مانوی و تفکّر شیعیان اسماعیلی نیز برمی آید، یزدان پیش از آفرینش، تنها نام است؛ اما پس از آفرینش دارنده جای می شود که شناسایی او را ممکن می کند. فردوسی همچنین در مصراع: «ز نام و نشان و گمان ب رت ر است» به راه تنزیه می رود؛ ولی در مصراع پس از آن: «نگارندة بر شده گوهر است» با تشبیه، یزدان را نگارگر یا نقّاش می خواند و به این گونه، تنزیه و تشبیه را همراه می کند که این دیدگاه از اندیشه های شیعی و باورهای باستانی او برخاسته است.

یکی از جرائمی که شارع مقدس برای مجازات آن حد و اندازه تعیین کرده است، جرم محارَبه است، مُحارِب کسی است که با برکشیدن اسلحه بر روی مردم مرتکب قتل و جَرح و غارت اموال و سلب امنیت می شود، و کیفر چنین عملی کشته شدن، به دار آویخته شدن، قطع دست وپا و تبعید تعیین شده است،. منتها، فقیهان از دیرباز تاکنون در کیفیت انتخاب مجازات چهارگانه دارای دو دیدگاه متفاوت بوده اند، عده ای از فقیهان در همه ادوار بر این باورند که تعیین یکی از مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است که به دیدگاه تخییر معروف است، در مقابل، عده دیگر بر این باورند که رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات نوع مجازات را تعیین می کند نه اختیار قاضی، که به دیدگاه ترتیب معروف است. در ماده 283 قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است، در این مقاله با بررسی دلایل طرفین و استفاده از قرائن عقلی و نقلی و نکات ادبی، دیدگاه ترتیب را هماهنگ با قاعده عدل و انصاف و وحدت رویه قضائی یافته است، که می تواند پشتوانه فقهی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و همچنین گامی در شفاف سازی احکام صادره قضائی باشد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های فارسی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به مؤلفه های تربیت اخلاقی است. در این پژوهش برای مشخص کردن مؤلفه های تربیت اخلاقی و سپس، میزان توجه به این مؤلفه ها در کتب فارسی دوره دوم ابتدایی، از روش تحلیل محتوای کیفی- قیاسی استفاده شده و واحد تحلیل، شامل تمام متون، تصاویر و فعالیت های این کتاب هاست. ابزار تحلیل محتوا، چک لیست تحلیل محتواست که محقق با توجه به مرحله اول پژوهش (استخراج مؤلفه ها از سند تحول بنیادین و کتب راهنمای معلم) ساخته است. روایی ابزار پژوهش بر اساس نظر کارشناسان این حوزه به دست آمد. همچنین، پایایی ابزار با فرمول ویلیام اسکات محاسبه شد که ضریب توافق 72درصد را نشان داد. یافته ها حاکی از آن است که در کتب یادشده، به طور نامتعادل به این مؤلفه ها پرداخته شده است. بیشترین فراوانی در جمع سه واحد تحلیل به آموزش به کارگیری معیارهای عقلانی و دینی در ارزیابی ها و کمترین فراوانی به آموزش قوانین و مقررات مربوط است. بنابراین، لزوم توجه متوازن به این مؤلفه ها در کتب فارسی ضرورت دارد.

دراین مقاله ساندرز فرایند تحقیق در جامعه شناسی را با تحقیقات کارآگاهی مقایسه می‌کند. او پس از بیان اهمیت و جایگاه نظریه در فرایند تحقیق، وجوه اشتراک نظریه برای کارآگاه و جامعه شناسی را بر می‌شمارد و در ادامه به اهمیت وجود آثار و نشانه‌ها برای کارآگاه اشاره می‌کند و به بررسی همین امر درباره جامعه‌شناس می‌پردازد. آنگاه مسائل موجود در فرایند تحقیق را بیان می‌دارد؛ که مواردی مانند روایی و اعتبار از آن جمله‌اند. در پایان ساندرز به مبحث اخلاق، به عنوان یکی از مسائل تحقیق اشاره می‌کند، اینکه جامعه‌شناس و کارآگاه تا چه حد مجازند وارد حیطه زندگی خصوصی افراد شوند.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

از جملة مهم­ترین عناصر فرهنگی هر جامعه، عدالت و میزان توجه آن جامعه به عدالت است، طوری که نگرش هر جامعه­ای به عدالت، دیگر عناصر هویت­بخش آن جامعه را روشن می­کند. این مقاله در نظر دارد با بهره­گیری از روش تحلیل فلسفی، به کنکاشی در روش­شناسی نظریة عدالت رالز بپردازد. نظریة عدالت رالزی از جملة اصلی­ترین نظریات معاصر مغرب زمین است که بررسی و نقد آن می­تواند ما را به رویکردی مناسب برای ارائة مبانی نظری و اجرای طرح­های عدالت­مدارانه نزدیک سازد. از نظر این پژوهش، مهم­ترین ابتکار رالز به روش­شناسی وی بازمی­گردد. او با شیوة تحلیل مفهومی و با ابزار قراردادگرایی (با تکامل نظریة قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت) به تأسیس اصول عدالت می­پردازد. بیشترین تکیة وی در راه رسیدن به اصول عدالت، بر منصفانه بودن روش رسیدن به اصول عدالت است، و برای این هدف، افراد را در یک موقعیت اولیة فرضی به تصویر می­کشد که در پس پردة جهل به آینده­شان، دربارة اصول عدالت تصمیم می­گیرند و سرانجام، به دو اصل کلی می­رسند. البته روش­شناسی وی با نقدهایی از حیث جامع و مانع بودن مواجه است که در انتهای مقاله تبیین می­شود.

مسئله سبب سوزی یا وجه خاص در توضیح ارتباط خاصی که بین حق تعالی و هر یک از مخلوقاتش برقرار است، نخستین بار در عرفان نظری مطرح شده است.مقاله حاضر به تبیین این مسئله می پردازد که چگونه در عرفان ضمن اثبات رابطه علیت و معلولیت مابین اجزاء عالم، در نهایت هرگونه علیت و سببیتی به حق تعالی نسبت داده می شود و نیازمندی عالم به علل و اسباب گوناگون صورتی از افتقار ذاتی عالم به حق تعالی محسوب می گردد و با نظر به باطن و حقیقت وجود ارتباط خاص دیگری بین هر موجود و خداوند، مشهود عارف می گردد، که در آن ارتباط اسباب و وسایط بی رنگ می شوند و خداوند نزدیک ترین و بلکه تنها علت حقیقی هر موجودی محسوب می گردد. او با هر یک از مخلوقاتش ارتباطی مستقیم و بی واسطه دارد و این همان سر وجودی هر موجودی است که جز حق تعالی کسی از آن آگاه نیست.مسئله وجه خاص یا سب سوزی در ارتباط با اسم مستاثر خداوند و همچنین علم الهی نیز قابل بحث و بررسی است که پس از بیان آنها تقریرهای متفاوت عرفا در مباحث مذکور و نتایج نظری و عملی باور خاص عرفا در موضوع مورد بحث توضیح داده می شود.